خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تفاوت ربا و بهره بانکی

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل تفاوت ربا و بهره بانکی – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل تفاوت ربا و بهره بانکی شامل 92 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل تفاوت ربا و بهره بانکی:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل تفاوت ربا و بهره بانکی به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تفاوت ربا و بهره بانکی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل تفاوت ربا و بهره بانکی با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل تفاوت ربا و بهره بانکی با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل تفاوت ربا و بهره بانکی با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل تفاوت ربا و بهره بانکی را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تفاوت ربا و بهره بانکی :

مساله قطعیت یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده در نظام بانکی جدید

شاید بتوان علل نکوهش از ربا در فرهنگها و ادیان گوناگون، در گذشته را به این صورت خلاصه نمود: باد آورده بودن آن; یعنی درآمدی که بدون قبول هیچ زحمت و خطری به صورت درآمد قطعی معین از قبل فراهم می آید; نقش اجتماعی مخرب آن، یعنی ستمی که به وام گیرنده روا داشته می شود; و بالاخره عدم توانایی توجیه عقلانی پدیدار ربا، یعنی پاسخ به این پرسش که پول به عنوان وسیله مبادله، چگونه به صرف گذشت زمان، می تواند موجب افزایش خود گردد؟ ارسطو با طرح پرسش اخیر، مبنای عقلی محکمی برای تمامی دکترینهای ضد ربا در قرنهای بعد فراهم آورد.

سؤال اساسی این است که آیا چنین مفهومی از ربا در دنیای باستان و گذشته تاریخی را می توان به پدیدار بهره بانکی در دنیای امروزی، که خود ناشی از گسترش نهادهای مدرنی به نام بانکهاست، تعمیم داد؟ به طور خلاصه، آیا بهره بانکی همان ربا، به مفهوم قدیمی آن است؟ پاسخ ما به این سؤال منفی است، و طی این نوشته کوشش خواهد شد این موضوع تبیین گردد. با این که تاکید نوشته حاضر بر تمایز ربا و بهره بانکی از زاویه قطعیت یا عدم قطعیت درآمد از پیش تعیین شده است، به دیگر وجوه افتراق این دو مفهوم نیز برحسب ضرورت اشاره خواهد شد.

یکسان انگاشتن ربا و بهره بانکی ناشی از اشتباه در ارزیابی مفاهیم یا به اصطلاح خلط معرفت شناختی (اپیستمولوژیک) است. بهره بانکی یا بهره سرمایه، با گسترش روابط اقتصاد بازار رقابتی و نضج گرفتن سیستم اعتباری جدید پدیدار شد، و در واقع نشان دهنده کمیابی سرمایه در یک اقتصاد بازار رقابتی است، در حالی که ربا پدیداری مربوط به اقتصاد معیشتی و ایستاست که در آن پول نقش حاشیه ای و بسیار اندکی در زندگی اقتصادی عموم افراد دارد، و دارندگان پول (وام دهندگان ربوی) از موقعیتی انحصاری برخوردارند و ربا کم و بیش یک قیمت انحصاری است که تعیین سطح آن بیشتر در اختیار دارندگان اندوخته پولی است. برای روشن شدن بحث، ابتدا از تعریف سرمایه آغاز می کنیم تا تمایز میان بهره سرمایه و ربا که پدیداری مربوط به نظامهای اقتصادی ماقبل سرمایه داری است به نحو صریحی آشکار شود.

از لحاظ اقتصادی، سرمایه، که ریشه در پس انداز دارد، وسیله ای برای بالا بردن توان تولیدی است. پس انداز به معنی امساک از مصرف آنی است که می تواند منشا شکل گرفتن سرمایه باشد. مصرف، به عنوان هدف نهایی تولید، عبارت است از برآورده کردن نیازها یا خواسته های بشری. واضح است که از تعاریف فوق نباید این استنباط را کرد که سرمایه تنها وسیله افزایش توانایی تولیدی است، یا این که هرگونه امساک از مصرف (پس انداز) ناگزیر به تشکیل سرمایه منجر می گردد. پس انداز زمانی به سرمایه تبدیل می شود که هدف نهایی آن در جهت فعالیتهای تولیدی باشد. همان طور که پس اندازهای مدفون در خاک را نمی توان سرمایه تلقی نمود، اندوخته هایی که صرفا به منظورهای مصرفی وام داده می شوند نیز مشمول تعریف سرمایه به مفهوم اقتصادی آن نمی باشند. (۱) سرمایه، طبق تعریفی که از آن ارائه شد، در یک نظام اقتصادی مبتنی بر تولید غیر مستقیم یعنی تولید با واسطه وسایل تولیدی و لذا تقسیم کار و تخصصی شدن فزاینده تولید، معنی کامل خود را باز می یابد. به سخن دیگر، هرچه تقسیم کار پیشرفته تر شده و تولید تخصصی تر گردد، نیاز به وسایل تولیدی یعنی تقاضا برای سرمایه بیشتر خواهد شد. بنابراین، در یک اقتصاد معیشتی بسته، مانند اقتصاد جوامع روستایی یا عشایری خودکفا، که تولیدکنندگان علاوه بر تولید کالاهای مصرفی مورد نیاز خود، ابزار ابتدایی تولیدشان را نیز خود تولید می کنند، تقاضا برای سرمایه و به طریق اولی بازار سرمایه عملا وجود ندارد. در چنین جوامعی که بازدهی تولید در سطح بسیار پایینی قرار دارد، امکان پس انداز نیز بسیار اندک است، و در نتیجه امکان تشکیل سرمایه نیز فوق العاده محدود می باشد. به رغم این که در جوامع پیش از سرمایه داری، روابط پولی و تجارت، به درجات مختلف، کم و بیش وجود داشته، اما این روابط اغلب در حاشیه فعالیتهای اصلی تولیدی قرار داشتند. از این رو اندوخته های پولی ناشی از تجارت در این جوامع شباهت چندانی به انباشت سرمایه در جوامع مدرن، با توجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادی جدید، ندارد. صاحبان اندوخته پولی در جوامع مزبور، از موقعیتی انحصاری و حتی می توان گفت استثنایی برخوردار بودند و بدین لحاظ می توانستند در قبال وامهایی که می دادند، نرخهای ربای بسیار بالایی مطالبه کنند. با این که این نرخهای بالا را می توان نشانه کمیابی اندوخته های پولی دانست، اما آنها را نمی توان دال بر بازدهی نهایی بالای سرمایه تلقی نمود. زیرا همان طور که اشاره شد در این جوامع تقاضا و بازار برای سرمایه، به مفهوم اقتصادی آن، اساسا وجود نداشت. به عبارت دیگر، آن کارکرد اقتصادی و اجتماعی مهمی را که سرمایه در نظامهای اقتصادی جدید دارد، اندوخته های پولی در دنیای قدیم عملا نداشتند. شاید علت این که فیلسوفان دنیای باستان ربا را محکوم می کردند در همین نکته نهفته باشد; یعنی هیچ توجیه عقلانی، از جهت سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی برای آن پیدا نمی کردند، در حالی که نتایج زیان بخش آن به صورت ستمی که بر وام گیرندگان می رفت، برایشان آشکارا قابل مشاهده بود.

پول در دوران باستان عمدتا نقش واسطه مبادله را داشته به طوری که متفکرانی مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانسته اند. پول از دیدگاه ارسطو منحصرا وسیله مبادله است و نه چیز دیگر; بدین لحاظ وی از این که پول را نوعی ثروت بخواند اکراه دارد. ارسطو می گوید پول وسیله ای برای تسهیل مبادله است، بنابراین سسخن بیهوده ای خواهد بود اگر فلزی را که فراوانی آن مانع مرگ از گرسنگی نمی گردد، ثروت بنامیمز. (۲) به دنبال چنین داوری ای درباره کارکرد پول است که ارسطو فزونی پول هنگام وام دهی (ربا) را، به عنوان این که غیر طبیعی و غیر عادلانه است، بشدت محکوم می کند. منشا این داوری درباره پول این واقعیت است که در دنیای باستان، پول این نقش سرمایه ای را که در اقتصاد مدرن دارد که وسیله بالا بردن بازدهی تولید از طریق تولید با واسطه (سرمایه فنی) است نداشته یا خیلی بندرت داشته است. بدین ترتیب ملاحظه می شود که محکوم کردن ربا نزد ارسطو علتی کاملا عقلی دارد، و همین نکته منشا قدرت و تداوم اندیشه ارسطویی درباره ربا طی قرون متمادی بوده است.

اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادی بازار، تقسیم کار، تخصصی شدن هرچه بیشتر تولید، و ظهور نظام اعتباری و بانکداری جدید، ذخیره های پولی نقش اقتصادی مهمی به عنوان سرمایه به عهده می گیرند. توسعه نظم بازار موجب می گردد که روابط پولی در کلیه زوایای زندگی اقتصادی نفوذ کند. در نظام اقتصادی جدید، پول دیگر صرفا وسیله مبادله نیست، بلکه نقش مهم و اساسی دیگری نیز، به عنوان ذخیره سرمایه و وسیله اندازه گیری آن، پیدا می کند. در این نظام، پس اندازها، در جهت بالا بردن بازدهی تولید، به سهولت از طریق پول به سرمایه تبدیل می شوند. پس اندازهای کوچک و متوسط در سایه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهی تولیدی، پدیدار می گردند; یعنی آنچه قبلا قابل تصور نبود. این پس اندازها که روز به روز بر دامنه آنها افزوده می شود از طریق نهادهای سپرده گذاری و بانکی جدید، امکانات سرمایه گذاری بزرگی را در سطح جامعه فراهم می آورند. نقش تنظیم رابطه بین پس اندازها و سرمایه گذاریها، در یک اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمایه (بانکی) است. بهره بانکی پدیداری جدید و کاملا متفاوت از «ربا»ست، و برخلاف تصور رایج، اولی ریشه در دومی ندارد و نتیجه تحولی آن نیست. ریشه لغوی واژه بانک در زبانهای اروپایی کلمه banc است که دلالت بر میز صرافها در بازارهای مکاره قرون وسطی دارد. به علت تعدد بسیار زیاد پولهای محلی در قرون وسطی، صرافها کارکرد مهمی در این بازارها برای تسهیل در انجام معاملات داشتند. «گی فوکن »، مورخ اقتصادی، می گوید براساس تحقیقات جدیدتر معلوم شده است که طی قرون وسطی در اروپا، «رباخواران » نه ایجادکننده نظام اعتباری بوده اند و نه ایجادکننده بانک. آنها بندرت برای مقاصد تجاری وام می دادند; عوامل و نمایندگان اعتبار تجاری، بازرگانان بودند. او در خصوص پیدایش بانک نیز می نویسد: «بانک نه از رباخواری، بلکه از صرافی پدید آمده است. صرافان، که در هر شهری چند نفری بودند میزهایشان bancs که واژه بانک از آن ساخته شده را در بازار قرار می دادند. نقش آنها صرافی دستی بود: سکه های در گردش، چون تا مدتهای طولانی توسط مقامات پولی متعددی ضرب می شدند، دارای نوع و ارزش بسیار متفاوتی بودند، به طوری که هیچ بازار فعالی نمی توانست از خدمات صرافی بی نیاز باشد. بزودی در مراکز بزرگ بویژه در ایتالیا، صرافها که برای اولین بار عنوان بانکدار بر خود نهادند وارد عملیات صرافی پیچیده تری شدند، یعنی به سپرده پذیری و انتقال اعتبارات پرداختند.» (۳) بانکداری جدید از گسترش فعالیتهای صرافها به سپرده پذیری و انتقال سپرده ها و وام دهی از یک سو، و از اراده دولتهای ملی، (State-Nations) به تنظیم روابط پولی و مالی و کنترل این گونه فعالیتها از سوی دیگر، به وجود آمد.

نضج گرفتن سیستمهای اعتباری و بانکی جدید نه در راستای وام دهیهای ربوی، بلکه درست علیه رباخواری سازمان یافته بود. مارکس در جلد سوم کتاب سرمایه در فصلی تحت عنوان «سرمایه ربوی ماقبل سرمایه داری » بر این موضوع تاکید دارد که چگونه گسترش سیستم اعتباری جدید (بانکها) عکس العملی علیه وام دهی ربوی یا رباخواری بوده است. او می گوید، بانکها از یک سو با سرازیر کردن کلیه ذخیره های پولی بلا استفاده [پس اندازهای کوچک و متوسط] به بازار، انحصار سرمایه ربوی را درهم شکستند، و از سوی دیگر با ایجاد پول اعتباری، انحصار فلزات قیمتی را به عنوان تنها شکل پول، محدود نمودند. (۴) «مکاولی »، مورخ بزرگ انگلیسی، در اثر معروف خود تاریخ انگلستان تاکید دارد که چگونه تشکیل سیستم بانکی و طرح ایجاد «بانک انگلستان » در اواخر قرن هفدهم، فریادهای خشم و نفرت «زرگر»ها و «وام دهندگان ربوی » (رباخواران) را برانگیخت. (۵) به عقیده وی طرفداران نظام اعتباری و بانکی جدید، رباخواران را بلای جان ملت می دانستند که زیانشان به عموم جامعه بیش از زیان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجی است. (۶)

بهره بانکی یا بهره سرمایه در اقتصاد جدید یک پدیدار صرفا پولی نیست، بلکه متغیری است وابسته به کمیابی سرمایه (پس انداز). «کینز» در دوران معاصر مسئولیت بزرگی در دامن زدن به این شبهه داشته که گویا بهره، متغیری صرفا پولی است; به طوری که با افزایش حجم آن می توان نرخ بهره را پایین آورده حتی آن را نهایتا صفر نمود. همچنان که خواهیم دید شبهه «کینز» دامن برخی از محققان متاخر اسلامی را گرفته و آنها را وادار به ارزیابیهای نادرست نموده است. در یک اقتصاد گسترده بازار، نرخ بهره نقش کلیدی و مهم پیوند و تنظیم رابطه میان پس انداز و سرمایه گذاری را بر عهده دارد. نرخ بهره واقعی که مستقل از اراده فردی و حتی دولتی، توسط مکانیسم بازار معین می شود، در حقیقت گویای کمیابی پس انداز از یک سو و بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه از سوی دیگر است. کارکرد اصلی بهره در یک سیستم بانکداری عبارت است از هدایت پس انداز، بویژه پس اندازهای متوسط و کوچک، به سوی سرمایه گذاری. پس اندازکننده با امساک از مصرف آنی، امکان تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری را فراهم می آورد و نتیجه سرمایه گذاری عبارت است از بالا رفتن بازدهی تولید در آینده. یعنی امساک از مصرف آنی (پس انداز) موجب افزایش محصولات تولیدی در آینده می شود، و پس اندازکننده به خاطر این که طی یک مدت زمانی، خود را از مصرف محروم کرده، یعنی هزینه فرصتی را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشی از بازدهی اضافی تولید در آینده را به صورت بهره دریافت می دارد. در این چارچوب، بهره حقی است که از مشارکت در بالا بردن توان تولیدی ناشی می شود. بدیهی است که در یک اقتصاد سنتی معیشتی که عملا پس اندازهای متوسط و کوچک وجود ندارند و اساسا تولید مبتنی بر سرمایه گذاری نیست، تصور چنین سیستمی غیر ممکن است. بنابراین به صرف شباهت ظاهری، نمی توان بهره بانکی را، که امکان تحقیق آن در جوامع سنتی معیشتی ممتنع است، با «ربا» در این جوامع یکسان تلقی نمود.

یکسان انگاشتن بهره و ربا، با توجه به این که ربا در شرع اسلام به راحت حرام شناخته شده، انگیزه اصلی برای ایجاد بانکداری بدون بهره بوده است. طراحان این سیستم بانکداری روی خصلت معینی از ربا، یعنی درآمد ثابت از پیش تعیین شده تاکید کرده اند، و فلسفه ممنوعیت ربا را اساسا در این خصلت دانسته اند: سدر واقع، آنچه در اسلام ممنوع شده بازده ثابت یا از پیش تعیین شده بر معاملات مالی است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتی که در سود مطرح می شود. (۷) از این رو نظام بانکداری بدون بهره یا «نظام بانکداری اسلامی را در ساده ترین شکل می توان به صورت نظامی مبتنی بر مشارکت در نظر گرفت و نه نظام مبتنی بر بهره.» (۸) حال اگر توجه کنیم که در یک نظام اقتصادی مبتنی بر بازار رقابتی، بازدهی ثابت و از پیش تعیین شده سرمایه نظرا و عملا غیر ممکن است، به سوء تفاهم بزرگی که موجب شده تا ربا و بهره یکسان تلقی شوند، پی خواهیم برد.

در نظام جدید اقتصادی دو نوع نرخ بهره را می توان از هم متمایز کرد، یکی نرخ بهره واقعی و دیگری نرخ بهره اسمی. (۹) نرخ بهره واقعی به لحاظ نظری، از یک سو نمایانگر میل نهایی (مارژینال) به پس انداز و از سوی دیگر بازدهی نهایی (مارژینال) سرمایه است، یعنی در نظام بازار نرخ بهره، جایی معین می شود که هزینه نهایی امساک از مصرف میل نهایی به پس انداز با نفع نهایی ناشی از سرمایه گذاری برابر گردد. نرخ بهره، مانند سایر قیمتها در سیستم بازار، به هیچ وجه از قبل به طور دقیق قابل پیش بینی نیست و تحت تاثیر عوامل مؤثر بر بازار، که غیر قابل پیش بینی اند، تغییر می یابد. اما نرخ بهره اسمی (پولی)، متغیری است که توسط میزان عرضه و تقاضای پول اسمی معین می گردد. با وجود این که عرضه پول اسمی توسط مقامات پولی (بانک