خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل محدودیت ها و مسؤولیت های دولت اسلامی در پولی کردن کسر بودجه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل محدودیت ها و مسؤولیت های دولت اسلامی در پولی کردن کسر بودجه :

چکیده

سیاست کسر بودجه از ابزارهای برنامه توسعه است؛ امّا پولی شدن آن بی تردید به
تورّم های شدید می انجامد. تورّم سبب توزیع ناعادلانه درآمد و مخدوش شدن وظایف پولی
است. نگارنده، با بررسی آیات و روایات نشان می دهد، از آن جا که دولت اسلامی مجری
عدالت است، سیاستی اتخاذ نخواهد کرد که باعث توزیع ناعادلانه درآمد در جامعه شود؛
افزون بر این که این آیات و روایات از تخلّف و مخدوش کردن مقیاس های سنجش متداول و
متعارف جامعه و بی ارزش کردن اموال مردم به شدّت نهی می کند. حال آن که پول از جمله
مهم ترین اموال بوده و در جایگاه مقیاس سنجش، این اموال با پول ارزش گذاری می شود؛
پس مخدوش کردن آن، به مراتب فساد اقتصادی بیش تری در پی دارد. در عین حال، دولت
اسلامی می تواند به سبب مصلحت حفظ اصل نظام و مصلحت رشد اقتصادی آن، از این سیاست
به شر ط موقّت بودن و اجرای سیاست هماهنگی پرداخت ها در حقوق و دستمزدها استفاده
کند.

واژگان کلیدی: کسر بودجه، سیاست پولی، پولی شدن کسر بودجه، دولت اسلامی، سیاست
هماهنگی پرداخت ها.

مقدّمه

سیاست کسری بودجه در کشورهای در حال توسعه، از ابزارهای مهم توسعه شمرده شده است؛
امّا این که چگونه آن را تأمین مالی کنند تا سبب تورّم و آثار زیان بار ناشی از آن
نشود، مسأله ای است که به طور جدّی ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول کرده است.
آنان برای جلوگیری و کنترل دولت در استفاده بی اندازه از روش استقراض از بانک
مرکزی واستفاده از حقّ انتشار پول که تورّم لجام گسیخته را در پی دارد، راهکارهایی
اندیشیده اند. یکی از آن راهکارها مقیّد کردن دولت به رعایت اصل پایبندی در حفظ
ارزش پول و راهکار دیگر، به کارگیری سیاست هماهنگ پرداخت ها در حقوق و دستمزد
(Indeaxtion) جهت تعدیل آثار تورّم و رفع نگرانی های ناشی از آن است. نگارنده در
این مقاله با بهره گیری از عمومات قرآنی، نصوص روایی و قواعد فقهی، درصدد
فراهم آوری پشتوانه قانونی و اثبات این هدف است که در نظام مردم سالار دینی، دولت،
حافظ ارزش پول بوده در صورت تخطّی از آن به جهت مصالح نظام، به ترمیم و جبران
دستمزدها و حقوق می پردازد. مقاله حاضر ابتدا به سیاست کسری بودجه، چگونگی پولی شدن
و آثار و عوارض منفی ناشی از آن می پردازد؛ سپس با بهره گیری از آموزه های اسلام و
در بخش دوم با عنوان محدودیت های دولت اسلامی، این مدّعا را اثبات می کند که شرع
مقدّس اسلام به هیچ یک از این آثار ملتزم نیست. نگارنده در بخش سوم با عنوان
مسؤولیت های دولت اسلامی با بررسی مصلحت نظام، آن را موقّت دانسته در پایان به بیان
ادّله شرعی جبران دستمزدها و حقوق می پردازد.

بخش اوّل: کسر بودجه چگونه پولی می شود

برای بودجه، تعاریف گوناگونی وجود دارد؛ امّا ویژگی مشترک تمام این تعاریف این است
که بودجه، برنامه مالی و کاری دولت شمرده می شود که در آن، درآمدها و هزینه ها برای
مدت یک سال پیش بینی شده است.

بودجه، ابزار اصلی دولت برای ایجاد و توسعه طرح ها و برنامه ها است. بودجه ریزی در
جایگاه یکی از رشته های علمی، تابع اصولی است. یک از آن اصل ها، تعادل بودجه است.
منظور از این اصل، رعایت تعادل بین درآمدها و هزینه های دولت در یک سال مالی است.
در خصوص این که آیا دولت باید تعادل بودجه را به صورت سالانه حفظ کند یا نه،
نظریه های گوناگونی وجود دارد که می توان همه آن ها را تحت دو نظریه ذیل قرار داد.

1. رعایت تعادل بین درآمدها و هزینه ها برای یک سال مالی: کلاسیک ها طرفدار رعایت
این اصل هستند آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل، وظایف دولت را به حفظ نظم، دفاع از
کشور، برقراری عدالت و حمایت ازحق افراد در برابر افراد دیگر محدود دانسته است. به
نظر کلاسیک ها توسعه فعّالیت دولت با آزادی فردی مغایر است؛ از این رو، براساس
محدودیت هزینه ها، باید حداقل درآمد برای دولت در نظر گرفته شود. به نظر این ها،
کسر بودجه، سرانجام توسّل به سیاست قرضه و سیاست تورّم پولی از نظر تأمین مالی برای
اضافه مخارج دولت را در پی خواهد داشت. سیاست قرضه، نیز پرداخت اصل و بهره دیون در
سال های بعد را به همراه دارد و بدهی های مکرّر، هزینه های استهلاک اصل و فرع دیون
دولت را پیوسته افزایش می دهد و افزایش مخارج دولت را به استقراض های دیگر
وامی دارد وچون ظرفیت مالی دولت محدود است، بدهی های پی درپی، دولت را به ورشکستگی
مالی می کشاند (فرزیب، ۱۳۷۸: ص۵۰).

دولت ها برای مصون ماندن از عوارض استقراض، به یکی دیگر از منابع درآمدی که به
راحتی در اختیارشان است، یعنی سیاست تورّم پولی پناه می برند؛ زیرا یکی از منابع
درآمدی دولت ها قدرت ایجاد و نشر پول، تعیین مقدارپول در گردش و تنظیم و کنترل
اعتبارهای بانکی است. هنگامی که درآمدهای حاصل از مالیات، عوارض، قروض و سایر منابع
درآمدی، از هزینه های دولت کمتر باشد یا هزینه های دولت به جهت برنامه های توسعه یا
پذیرش وظایف بیش تر یا دیگر عوامل بر درآمدهایش فزونی یابد، پدیده کسری بودجه در
اقتصاد نمایان می شود. در چنین موقعیتی، دولت ها برای تأمین مالی کسری بودجه به
انتشار پول اضافی دست می یازند (القیسی، بی تا: ص۷۹).

نتیجه غیرقابل انکار این سیاست، به نظر کلاسیک ها تورّم است؛ زیرا بر اساس نظریه
مقداری پول، انتشار پول اضافی باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها است و افزایش قیمت ها
خود سبب افزایش مخارج دولت خواهد شد؛ به طوری که دولت به انتشار مجدّد پول مجبور
می شود. انتشار مجددّ پول با افزایش قیمت ها به همان نسبت همراه است و این دور
سلسله وار ادامه خواهد یافت و هر بار به انتشار پول بیش تر و افزایش هزینه های دولت
و افزایش مشکلات اقتصادی مردم خواهد انجامید؛ به همین جهت میلتون فریدمن، در
سال ۱۹۸۲، خواستار وضع قانونی در خصوص ایجاد تعادل اجباری در بودجه سالانه امریکا
شد (ابراهیمی نژاد و فرج وند، ۱۳۸۲: ص۱۲۶).

تا پیش از آغاز جنگ بین الملل اوّل، اصل تعادل همواره مورد توجّه و تأیید قرار
داشت؛ امّا با وقوع جنگ و مخارج سنگین آن از یک طرف و پایان جنگ و مخارج هنگفت
بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ از طرف دیگر، آثار عدم توازن و تعادل مالی در بودجه
کشورهای درگیر ظاهر شد و به طور آشکار و نهان تا سال ۱۹۲۹ ادامه داشت. بحران و
نوسانات اقتصادی سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۹ به اندازه ا ی شدید بود که هیچ اصلی نتوانست
به طور قطعی و مداوم منشأ تصمیم های مالی قرار گیرد. در سال ۱۹۳۹ و با آغاز جنگ
جهانی دوم، رشد و عدم تعادل درآمد و هزینه دولت ها به صورت کسر بودجه های متوالی
ظاهر شد و سرانجام با متراکم شدن بدهی های خزانه، بودجه به بن بست رسید (فرزیب،
1378: ص۴۸).

2. نظریه عدم تعادل در بودجه دولت: طرفداران این نظریه معتقدند که مهم ترین وظیفه
دولت، ایجاد ثبات اقتصادی، از راه بودجه در اقتصاد است و به هیچ وجه نباید به
تعادل یا عدم تعادل بودجه توجّه شود؛ بنابراین، از نظر این گروه، عدم تعادل در
بودجه دولت نه تنها ناپسند نیست، بلکه گاهی برای دستیابی به اهداف اقتصادی درسطح
کلان لازم است (ابراهیمی نژاد و فرج وند، ۱۳۸۲: ص۱۲۷).

کینزین ها و مالیون جدید معتقدند: وقتی اقتصاد در اشتغال ناقص است و دستگاه های
تولیدی آن را به سمت اشتغال کامل هدایت نمی کند، استفاده از کسر بودجه و انتشار
پول اضافی برای تأمین آن به مقدار کم و کنترل شده، سبب سرمایه گذاری و شکوفایی
اقتصاد در کم ترین زمان ممکن خواهد شد (القیسی، بی تا، ص۷۹). بر اساس نظریه
اقتصادی پیروان کینز در حالت کسر بودجه، با قرار گرفتن پول در دست مردم و تاجران،
تقاضای کالاها و خدمات افزایش می یابد و این امر سبب تحریک اقتصاد می شود. بر عکس
مازاد بودجه، پول را از اقتصاد بیرون کشیده، تقاضای کل برای کالاها و خدمات را
کاهش می دهد و اقتصاد را محدود می کند(Anderson, 1994, 162). در مالیه جدید، کسر
بودجه عمرانی، کسر بودجه معقول شمرده می شود. حتی برخی مدّعی هستند که کسر بودجه
عمرانی، کسر بودجه نیست؛ زیرا مخارج عمرانی، مخارج تولیدی است و به موازات آن
ظرفیت اقتصادی جامعه توسعه می یابد و توسعه ظرفیت اقتصادی، در پی خود، ظرفیت مالی
جامعه را افزایش می دهد؛ به گونه ای که دولت می تواند از طریق تحصیل درآمدهای
اضافی، به تدریج درآمد هزینه خود را متوازن سازد (ابراهیمی نژاد و فرج وند، ۱۳۸۲:
ص۷۰).

به عقیده قره باغیان (۱۳۷۳: ج ۲، ص ۶۱۴)، سیاست کسر بودجه شاید بهترین و مناسب ترین
روش برای تشویق توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باشد؛ زیرا یکی از
ویژگی های کشورهای توسعه نیافته، ناچیز بودن سرمایه گذاری های خصوصی به دلیل مشکلات
اجتماعی، اقتصادی و ساختاری است؛ از این رو، وظیفه افزایش نرخ سرمایه گذاری خالص
در اقتصاد ملّی بر عهده دولت است و دولت به علّت کمبود سرمایه برای سرمایه گذاری در
پروژه های اقتصادی و اجتماعی، مجبور است به روش سیاست کسر بودجه روی آورد.

به نظر قره باغیان (همان: ص۶۱۵ ۶۱۸)، سیاست کسر بودجه با این که وسیله ای مناسب
برای توسعه اقتصادی است، آثار زیان آوری نیز در پی دارد. این آثار زمانی ظاهر
می شود که این سیاست وارد دوران تورّمی خود شود؛ زیرا حتی زمانی که دولت از طریق
سیاست کسر بودجه، مخارج طرح های عمرانی خود را تأمین می کند، تقاضا، اشتغال و درآمد
افزایش می یابد. در این وضعیت، مازاد درآمد، صرف تقاضا برای کالاهای مصرفی می شود
و در صورت ثابت بودن عرضه تولید، این افزایش تقاضا سبب افزایش سطح عمومی قیمت ها
خواهد شد.

در عین حال، در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست کسر بودجه، آثار نامساعد اقتصادی
دارد نمی توان جواب کلّی و دقیقی ارائه کرد؛ بلکه باید علل پدید آورنده و روش های
تأمین مالی آن را بررسی کرد؛ به طور مثال، اگر علّت کسری بودجه، افزایش مخارج جاری
دولت باشد، با توجّه به این که این نوع مخارج فقط باعث افزایش تقاضای کل، بدون
افزایش در تولید می شود، تورّم را در پی خواهد داشت یا اگر کسری ایجاد شده از طریق
ایجاد پول، تأمین شود، اثر اجتناب ناپذیر آن، تورّم و افزایش مستمر سطح عمومی
قیمت ها است و اگر تورّم به صورت لجام گسیخته درآید، نه تنها از نظر اجتماعی، بلکه
از نظر اقتصادی نیز نامطلوب شمرده می شود. به گفته میشکین (۱۳۸۲: ص۵ و ۶) در مورد
این که تورّم به زیان رشد اقتصادی است، به ویژه هنگامی که شدّت بالایی داشته باشد،
توافق عمومی وجود دارد. بیش تر بررسی ها نشان دهنده رابطه منفی بین تورّم و رشد
اقتصادی در میان مدّت و بلندمدّت هستند و در مورد کوتاه مدّت، نتایج یکسانی به دست
نیامده است. بر اساس نتایج به دست آمده از مدل تجربی کمیجانی و علوی (کمیجانی و
علوی، ۱۳۷۸: ص۴۶) در مورد ایران، اثر کوتاه مدّت تورّم بر رشد اقتصادی مثبت و حدود
41درصد، اثر میان مدّت آن منفی و حدود ۶۱درصد و اثر بلندمدّت تورّم بر رشد منفی
حدود ۲۹ درصد است.

روش های تأمین مالی کسر بودجه و آثار زیان آور پولی شدن آن

برای تأمین مالی کسر بودجه و از بین بردن شکاف بین درآمد و هزینه، روش های گوناگونی
وجود دارد که در مجموع به دو سیاست افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها بر می گردد.
افزایش درآمدها به ویژه در مورد ایران ممکن است از طریق افزایش صادرات نفت خام،
افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش مالیات ها و فروش طلا و ارز در بازار پول وسرمایه یا
از طریق استقراض داخلی از نظام بانکی و انتشار اوراق مشارکت صورت گیرد. کاهش
هزینه ها نیز ممکن است به دو صورت کاهش اعتبارهای جاری و کاهش اعتبارهای عمرانی
صورت گیرد؛ امّا در عمل، افزایش درآمدها از طریق افزایش صادرات نفت به سبب محدودیت
ظرفیت های تولید و سهمیه بازار اوپک و افزایش صادرات غیرنفتی به جهت کم کشش بودن
کالاهای صادراتی و عدم بازاریابی علمی و مسائل سیاسی و افزایش مالیات به دلیل عدم
کارایی نظام اداری و مالیاتی، به اندازه ای نیست تا کسری بودجه را بپوشاند. از
سیاست کاهش هزینه های جاری و عمرانی هم نمی شود استفاده کرد؛ زیرا در کشوری مثل
ایران که اقتصاد دولتی، بخش عظیمی از اقتصاد را در دست دارد، کاهش هزینه جاری بر
دامنه بیکاری می افزاید. کاهش هزینه های عمرانی نیز برای کشورهایی که در حال توسعه
هستند؛ اصلاً ممکن نیست؛ چرا که این کشورها به طور معمول به سبب اجرای طرح های
عمرانی برای توسعه کشور، به سیاست کسر بودجه متوسّل می شوند؛ در نتیجه یگانه راه
استفاده ازسیاست قرضه از نوع استقراض از بانک مرکزی است که سرانجام به انتشار پول
اضافی که در اصطلاح، به آن پولی شدن کسربودجه می گویند، می انجامد.

به اعتقاد کینز و مالیون جدید، هنگامی که اقتصاد در اشتغال ناقص است و دستگاه های
تولیدی آن را به سمت اشتغال کامل هدایت نمی کند، استفاده از کسر بودجه و انتشار پول
اضافی برای تأمین آن به مقدارکم و کنترل شده، سبب سرمایه گذاری و شکوفایی اقتصاد در
کم ترین زمان ممکن خواهد شد. استفاده از این روش، برتأمین مالی از طریق افزایش
مالیات یا استقراض رجحان دارد؛ زیرا مالیات اضافی باعث کاهش مخارج مصرفی و
سرمایه گذاری می شود و قرضه نیز سرمایه گذاری بخش خصوصی را محدود می کند (القیسی،
بی تا: ص۷۹)؛ امّا استفاده از این روش همان گونه که کینز سفارش کرده است، باید کم و
کنترل شده و متناسب با وضع اقتصادی صورت گیرد، و گرنه در کشورهای در حال توسعه که
با مشکلات ساختاری در بخش تولید، توزیع و بازار سرمایه مواجه هستند، تأمین مالی
کسر بودجه از طریق ایجاد پول به تورّم همه جانبه در این کشورها و کاهش شدید ارزش
پول می انجامد. قره باغیان (۱۳۷۳: ص۶۱۸) علّت ظهور تورّم همه جانبه در این کشورها
را ساختار نامناسب اقتصادی آن ها می داند؛ زیرا ناکامل بودن بازارها و عدم تحرّک
منابع تولید در این کشورها بسیار چشمگیر است و سبب بی کشش شدن عرضه تولید می شود.
این اقتصادها به کمبود ذخایر منابع جدید دچارند، و ضمن این که تقاضا برای آن ها در
زمان افزایش هزینه های دولت چند برابر می شود، افزون بر آن، عدم تحرّک منابع، سبب
کمبود در صنایع و بخش ها و نواحی معیّن شده و همه این ها کمبودهای عرضه را در وضعیت
افزایش تقاضا بیش تر خواهد کرد که در انتها به افزایش سطح عمومی قیمت ها و تورّم
همه جانبه می انجامد.

کسر بودجه در ایران و پولی شدن آن

بررسی های انجام شده درباره کسر بودجه ایران پس از انقلاب نشان می دهد، عملیات مالی
دولت بر متغیّر حجم پول و نقدینگی تأثیر گذاشته و سرانجام با پولی شدن کسر بودجه
به طور مستقیم در ایجاد تورّم دخالت داشته است.طبیبیان و سوری (۱۳۷۶: ص۲۱) در
پژوهشی با عنوان «بررسی متغیرهای کلان اقتصادی کشور» به این نتیجه رسیدند که به
علّت ساختار ویژه بودجه دولت در ایران، عملیات مالی دولت بر متغیّر حجم پول و
نقدینگی اثرگذاشته، به طور مستقیم زمینه های تورّم را فراهم کرده است. این دو با
بررسی ساختار بودجه ایران بیان می کنند که یکی از ویژگی های ساختار بودجه، با ثبات
بودن نسبی روند رشد هزینه های دولت به قیمت ثابت است؛ یعنی پیوسته بودجه دولت به
قیمت ثابت، دارای روند کاهشی بوده و در نتیجه تأمین درآمدهای بودجه از طریق افزایش
درآمدهای مالیاتی، یا از طریق تغییر نرخ تسعیر ریال تحقق یافته است. در این میان،
درآمدهای مالیاتی سهم ناچیزی از درآمدهای دولت را تأمین کرده است. به عقیده این
دو، یکی از ویژگی های نظام مالی کشور، ارتباط بودجه با متغیّرهای پولی است؛ به این
گونه که کسر بودجه ای که پیوسته به علل یاد شده رخ داده، به بانک مرکزی منتقل شده و
به ایجاد پول جدید انجامیده است. با نگاهی به ارقام کسر بودجه و بدهی بخش دولتی به
شبکه بانکی می توان دید که تا سال ۱۳۶۷ کسر بودجه دولت به طور مستقیم با افزایش
بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی انطباق داشته است. در سال های پس از ۱۳۶۷ کسری بودجه
در ترازهای درآمد و هزینه دولت پنهان شده است. دلیل این امر نیز خارج کردن
شرکت های بزرگ دولتی از جداول بودجه و قراردادن آن ها در تبصره هایی است که بانک
مرکزی را به پرداخت اعتبار به این گونه دستگاه ها مکلّف می کند؛ بنابراین، از سال
1368 به بعد، کسر بودجه واقعی همان رقم افزایش خالص بدهی دولت به شبکه بانکی کشور
است.

در مورد تورّم در ایران و علل آن به ویژه رابطه آن با افزایش حجم پول و نقدینگی،
بررسی های فراوانی انجام شده است. بیش تر بررسی ها از پولی بودن تورّم ایران نشان
دارند و سایر عوامل از جمله عوامل مربوط به سمت عرضه یا فشار هزینه آثار کم تری بر
افزایش سطح عمومی قیمت ها داشته است. دادخواه (۱۹۸۵) نشان داده است که یک درصد
افزایش در عرضه پول، به۷/۰ درصد افزایش در سطح عمومی قیمت ها می انجامد. نیلی
(۱۳۶۶) به این نتیجه رسیده که ۱۰ درصد افزایش نقدینگی سبب ۱۲ درصد افزایش در
قیمت ها می شود. به اعتقاد نیلی، چون افزایش حجم پول به طور عمده از طریق ایجاد
«پول بیرونی»، است، دارایی های بخش خصوصی از این طریق همواره در حال افزایش بوده،
و طبیعی است که ضریب رشد نقدینگی بیش از یک باشد. ایکانی (۱۹۸۷) نشان داده است که
10 درصد افزایش عرضه پول با حفظ ثبات عوامل دیگر، نرخ تورّم را به میزان ۳
درصدافزایش می دهد. کمیجانی و بیدآباد (۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱) به این نتیجه رسیدند که
در بلند مدّت، ۹۹ درصد ازتغییرات سطح عمومی قیمت ها، از افزایش حجم نقدینگی ناشی
است. نائینی (۱۳۷۶) این نسبت را ۶۴ درصد، کمیجانی و علوی (۱۳۷۸) اثر بلند مدّت رشد
نقدینگی بر تورّم را ۸۸ درصد و اثر میان مدت آن را ۹۲درصد برآورد کردند. همه این
تحقیقات جز یک مورد نشان می دهند رابطه محکمی بین رشد عرضه پول و تورم در ایران
وجود دارد و مؤیّد این واقعیت هستند که تورم در ایران، پدیده ای پولی است، و با این
گفته معروف فریدمن (Friedman, 1976, 42) که «تورّم همیشه و همه جا پدیده پولی است»
سازگار است.

آثار ناگوار تورّم بر پول و کلّ اقتصاد

همه با تورّم به معنای افزایش مستمر و شتابان سطح عمومی قیمت ها یا کاهش متوالی
ارزش پول و آثار ناگوار و پیامدهای اقتصادی آن بر توزیع درآمد، پس انداز، مصرف،
تولید و سرمایه گذاری، تخصیص منابع، تصمیم گیری اقتصادی، بودجه دولت و تراز پرداخت
خارجی آشنا هستند. به عقیده جاکوب فرانکل (۱۳۸۲: ص۵ و ۶) هزینه های ناشی از تورّم،
کاملاً شناخته شده است. حتی اگر تورّم، کاملاً مورد انتظار هم باشد، باعث جایگزینی
منابع واقعی به جای خدمات پولی خواهد شد. این جایگزینی پرهزینه است؛ زیرا منابع و
زمان فراوانی از این مبادلات صرف می شود. از آن جا که در عمل، تورّم کاملاً
انتظاری نیست، هزینه های اضافی ناشی از عدم اطمینان نیز باید به دیگر هزینه ها
افزوده شود. در محیط تورّمی، ساز و کار قیمت به مثابه انتقال دهنده اطلاعات آسیب
می بیند و به کاهش ضریب کارآمدی بازارهای کاری و مالی می انجامد. قراردادهای اسمی
برای دوره هایی زمانی منعقد می شود که کوتاه تر از زمانی است که به لحاظ اجتماعی
بهینه قلمداد می شود. افق برنامه ریزی ها کوتاه تر شده و برنامه های زمانی
سرمایه گذاری ها نیز به دوره های کوتاه مدّت تر تمرکز می یابد؛ افزون بر این که
محیط تورّمی، اعتبار سیاست های دولت را کاهش داده به وضعیت اقتصاد در بازار سرمایه
جهانی آسیب می رساند.

درباره آثار تورّم بر توزیع درآمدها و وظایف پولی که شاید مهم ترین اثر و نتیجه
تورّم باشد و مقاله حاضر نیز فقط درصدد بررسی این آثار بر اساس آموزه های اسلام
است، باید گفت: یکی از ویژگی های بارز پدیده تورّم، عدم تناسب و ناهماهنگی تغییرات
قیمت ها و درآمدها است به این ترتیب که قیمت برخی کالاها و درآمد برخی از طبقات و
گروه ها، با آهنگی بسیار شدید افزایش می یابد؛ حال آن که قیمت دیگر کالاها و درآمد
طبقات و قشرهای دیگر به کندی بالا می رود یا حتی ثابت می ماند. این عدم تناسب، سبب
می شود که درآمد و ثروت حقیقی بعضی از طبقات و گروه ها به ضرر طبقات و گروه های
دیگر از دارندگان درآمد ثابت مانند پس اندازکنندگان و کارمندان افزایش یابد. به
عقیده فریدمن (۱۳۷۵: ص۲۹) در این حالت که تورّم ناشی از تأمین مالی کسر بودجه از
طریق پولی است، بار سنگین مخارج دولت بر دوش صاحبان درآمدهای ثابت و نیمه ثابت و
بستانکاران و خریداران اوراق قرضه خواهد افتاد. افرادی که درآمدشان در مقایسه با
افزایش قیمت ها بالاتر افزایش می یابد نه تنها چیزی نمی پردازند، بلکه سودهای کلانی
به جیب می زنند؛ افزون بر این که این نوع تورّم به وظایف پولی آسیب می رساند و پول
دیگر به انجام وظایفش در جایگاه واحد محاسبه و ذخیره ارزش و پرداخت های آتی توانا
نیست؛ از این رو، چنین سیاستی برای تأمین هزینه ها در مقایسه با مالیات بسیار
ناعادلانه است؛ به همین سبب بیش تر اندیشه وران اقتصادی و اقتصاددانان مسلمان با آن
مخالفند و آن را غیرعادلانه می دانند. دکتر شابرا (۱۹۹۲: ص۵۲) پس از این که تورّم
را از عوارض کسر بودجه و بدون شک باعث بی عدالتی دانسته است، می گوید: تورّم معنایش
این است که پول، دیگر قادر به انجام وظایفش در جایگاه واحد محاسبه، امین و عادل
نیست؛ همان گونه که برای پرداخت های آتی، مقیاسی غیرعادلانه، و برای ذخیره ارزش،
نامطمئن است.

بخش دوم: دولت اسلامی و محدودیت های آن

پرسش اساسی این است که آیا بر اساس آموزه های اسلام، دولت اسلامی می تواند سیاستی
اتخاذ کند که قدرت خرید پول های مردم کاهش یابد، و اگر به سبب مصالح نظام، از
سیاست پولی تورّم زا استفاده کرد، نباید قدرت خرید قشرهای آسیب پذیر را به آن ها
برگرداند؟ به عقیده نگارنده، سیاست های پولی تورّم زا، آثار و لوازمی دارد که از
آموزه های اسلام می توان استنباط کرد، شرع به این آثار ملتزم نیست و این معنا
مستلزم محدودیت های دولت اسلامی در بهره گیری از این سیاست ها است.

رهنمودها و آموزه های اسلام درباره آثار برخی سیاست های پولی

در این بخش، ابتدا با برشمردن وظایف پول آثار منفی تورّم بر این وظایف را از نظر
آیات و روایات بررسی می کنیم؛ سپس بر اساس وظایف حاکم اسلامی ناعادلانه بودن
سیاست های تورمی در توزیع درآمد را یادآور می شویم.

أ. پول و وظایف آن

اقتصاددانان برای تعریف پول، از نقش و وظایف آن در اقتصاد بهره گرفته و آن را چنین
تعریف کرده اند:

پول چیزی است که دارای سه وظیفه واسطه مبادله، معیار سنجش و ذخیره ارزش است (زمانی
فراهانی، ۱۳۷۸: ص۱۷).

گردش روان اقتصاد جامعه به چیزی نیازمند است که این سه وظیفه را به خوبی انجام دهد
و اگر در هر یک از وظایف آن خدشه ای وارد شود، اقتصاد دچار بحران می شود و در معرض
از هم پاشیدگی قرار می گیرد؛ افزون بر این که هیچ چیز دیگری هم نمی تواند جای پول
را بگیرد.

پول، واحد محاسبه ارزش اموال

از آن جا که بشر، موجودی مدنی است، برای انجام معامله چاره ای نداشت جز این که
معیار سنجشی برای اندازه گیری ارزش اموال خودش قرار بدهد. کالاهای مورد رغبت و
نیاز انسان با این که در جنس، نوع، فصل و عوارض مختلفند، در یک چیز اشتراک دارند و
آن این است که مورد رغبت و خواست انسان هستند و برای آن ها ارزش دارند، و خود ارزش
هم درجات گوناگونی دارد. برای فهمیدن ارزش اشیا و کالاها (اموال) نزد اجتماع، لازم
است یک کالای مورد رغبت انسان که میزان ارزش آن نزد همه معلوم است، ملاک و معیار
سنجش دیگر ارزش ها قرار گیرد. از این جا بود که افراد بشر، طلا و نقره را در مراحل
تکاملی پول، بهترین وسیله سنجش ارزش یافت. پس از آن که ارزش مقداری معیّن از طلا و
نقره (واحد پول) و رابطه مبادله آن با تمام کالاهای دیگر نزد اجتماع مشخّص شد،
احساس و درک مشترکی برای همه افراد جامعه پدید می آید. با این درک مشترک، شخص
می تواند همه اشیای دیگر را با آن معیار سنجیده، رغبت اجتماعی را درباره آن بیابد.
او می تواند ارزش خانه را نزد اجتماع از ارزش اتومبیل در همان اجتماع تشخیص دهد و
بدین وسیله به مبادله پردازد.

این مقیاس سنجش گرچه همانند دیگر مقیاس ها است، با آن ها فرق اساسی و مهم دارد، و
آن این که ارزش این مقیاس متغیّر است. اگر قرار باشد واحدهای مقادیر طبیعی مانند
متر، لیتر و کیلوگرم هر سال تغییر کند، نابسامانی را در پی خواهد داشت؛ از این رو،
خداوند در آیاتی از قرآن کریم به وفای وزن و کیل امر کرده و از نقصان در آنها نهی
کرده است و در برخی از روایات، معصومان علیهم الصلوه والسلام از معامله با
دراهم مغشوشه بر حذر داشتند. اکنون به بررسی این آیات و روایات و میزان دلالت آن ها
بر موضوع مخدوش شدن پول در جایگاه واحد محاسبه ارزش اموال مردم می پردازیم.

یکم: آیاتی که در آن ها به وفای وزن و کیل امر، و از نقصان در آن ها نهی شده است.

1. أَوْفُوا الْکَیْلَ وَلاَ تَکُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِینَ وَزِنُوا
بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِیم» (شعراء (۲۶): ۱۸۱ و ۱۸۲).

ای مردم! ]آن چه می فروشید[ سنگ تمام بدهید و از کم فروشی کناره گیرید. اجناس را با
میزان صحیح ]و ترازوی درست[ بسنجید.**

2. فَأَوْفُوا الْکَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیَاءَهُمْ
وَلاَ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ
کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ (اعراف (۷): ۸۵).

حقّ پیمانه و وزن را ادا کنید و از اموال مردم چیزی نکاهید و در روی زمین، بعد از
آن که ]در پرتو ایمان و دعوت انبیا[ اصلاح شده است، فساد نکنید. این برای شما بهتر
است اگر با ایمان هستید.

3. وَیْلٌ لِلْمُطَفِّفِینَ، الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُوا عَلَی النَّاسِ
یَسْتَوْفُونَ، وَإِذَا کَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ، أَلاَّ یَظُنُّ
أُولئِکَ أَنَّهُم مَبْعُوثُونَ (مطففین (۸۳): ۱ و ۲ و ۳).

وای بر حال کم فروشان! آنان که چون به کیل ]یا وزن[ چیزی از مردم بستانند، تمام
بستانند و چون چیزی بدهند در کیل و وزن، به مردم کم دهند. آیا آن ها نمی دانند که
]پس از مرگ برای مجازات[ برانگیخته می شوند؟

از فراوانی این نواهی و تکرار داستان زندگی قوم شعیب و سرنوشت شوم آن ها به سبب کم
فروشی در سوره های گوناگون قرآن و اختصاص یک سوره قرآن به نام کم فروشان (مطففین)
و سرزنش آن ها از طرف خداوند و وعده عذاب سخت برای عمل ننگینشان، چنین استنباط
می شود که حفظ امنیت اقتصادی و رعایت عدل و انصاف در معاملات مورد اهتمام شدید
خداوند سبحان است؛ پس اگر بر هم زدن کیل و وزن، چنین سبب فساد و خیانت در زمین ، و
مستوجب عذاب سخت در دنیا و آخرت می شود، چرا تخلّف در عیار و برابری واحد پول که
معیار و مقیاس سنجش تمام ارزش های اقتصادی است باعث فساد و مستوجب عذاب الاهی نشود؛
بلکه این تقلّب و تخلّف مفاسدی شاید به مراتب بیش تر از تقلّب و تخلّف در مقیاس
کیل و وزن داشته باشد.

دکتر شابرا (۱۹۹۲: ص۵۲) بعد از بیان این آیات می گوید: این معیارها فقط بر افراد
منطبق نیست؛ بلکه بر اجتماع و دولت نیز منطبق است و فقط در مقیاس های کیل و وزن
متعارف منحصر نبوده؛ بلکه همه مقیاس های ارزش را در بر می گیرد و چون پول، مقیاس
تمام ارزش های اقتصادی است، هر گونه کاهش مستمر و مهمّی در ارزش فعلی آن را
می توان بر اساس قرآن، به افساد در عالم تفسیر کرد؛ زیرا این کاهش اثر بسیار بدی بر
عدالت اجتماعی ومصالح عمومی می گذارد.

دوم: روایات معصومان علیهم الصلاه و السلام در نهی از معامله با دراهم مغشوشه

یک. مرحوم شیخ طوسی به سند معتبر از موسی بن بکر روایت می کند که گفت نزد موسی بن
جعفر بودیم. دینارهایی جلو روی حضرت بود. به یکی از آن ها نگریست؛ آن گاه آن را
برداشت و دو نیمش کرد؛ سپس فرمود: «القه فی البالوعه حتی لا یباع شی ء فیه غش». این
را در چاه بیندازید تا با چیزی که در آن غش و ناخالصی هست خرید و فروشی صورت نگیرد
(حرعاملی، بی تا: ج ۱۲، ص ۲۹).

دو. قال رسول اللَّه: من غشّ مسلماً فی شراء او بیع فلیس منّا. در حدیث دیگر
می خوانیم: نهی رسول اللَّه أن یشاب اللبن بالماء للبیع (حرعاملی، بی تا: ج ۱۲،
ص ۲۰۸).

از میان مذاهب اربعه اهل سنّت، شافعی، اوّل فقیهی است که بر اساس این روایات از
آثار تورّم و کراهت ضرب دراهم مغشوشه از طرف امام مسلمانان سخن به میان آورده است
(ابن النووی، بی تا: ج ۶، باب ۱۰).

برای انطباق روایات یاد شده در پول باید به این پرسش پاسخ دهیم که در نظام کنونی
پولی، ارزش پول چگونه تغییرمی کند. برای پاسخ به این پرسش بر اساس نظریه طبیعی
پول** ارزش پول از دو منشأ سرچشمه می گیرد: یک ارزش اوّلیه که منشأ آن قانون است و
به حکم قانون به آن داده می شود و یک ارزش ثانویه که منشأ آن کمیابی در برابر تولید
ملّی واقعی است. پول کنونی (برخلاف اموال دیگر) ارزش اوّلیه اش اعتباری است و ارزش
ثانویه اش همانند اموال دیگر از کمیابی سرچشمه می گیرد.

در نظام پولی جدید با دو مرتبه اعتبار روبه رو هستیم: اعتبار اوّل د