خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ماهیت و وظایف واسطه‎های مالی بانکی و شبه بانکی

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ماهیت و وظایف واسطه‎های مالی بانکی و شبه بانکی :

چکیده

:

این مقاله به ماهیت و وظایف واسطه های مالی می

‎

پردازد. برای این منظور، ابتدا مسئله

اطلاعات نامتقارن و مشکلات ناشی از آن به صورت «انتخاب بد» و «خطر اخلاقی» در

واگذاری وجوه پس انداز کنندگان به بنگاهها مورد بحث قرار می گیرد. سپس نشان داده

می شود که واسطه های مالی با تجهیز پس اندازها، تخصیص آنها، نظارت، کاهش ریسک

نقدینگی و تسهیل مبادلات می توانند مشکلات فوق را برطرف نمایند و رشد اقتصادی را به

ارمغان آورند

.

مقدمه

اقتصاددانان نظرات مختلفی درباره اهمیت سیستم مالی دارند

. (Hicks, 1969)

معتقد است

که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرحهای بزرگ نقش مهمی را در توسعه صنعتی

انگلستان ایفا کرده است. به نظر

(Schumpeter, 1934)

بانکها از طریق شناسایی و تامین

مالی طرح

‎

های خوب، موجبات رشد ابداعات تکنولوژیکی را فراهم آورده

‎

اند. برخی دیگر از

اقتصاددانان

(Robinson, 1952)

می

‎

گویند که سیستم مالی پیرو اوضاع اقتصادی است. به

این ترتیب، توسعه اقتصادی انواع خاصی از ترتیبات مالی را پدید می

‎

آورد. عده

‎

ای دیگر

از اقتصادانان نقش توسعه مالی را در رشد اقتصادی چندان مهم نمی

‎

دانند

. (Lucas, 1988)

بیان می

‎

کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش تأمین مالی در رشد اقتصادی

تاکید می

‎

کنند. به هر حال، اکثر اقتصاددانان با استدلال

‎

های تئوریک و شواهد تجربی

رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی را مثبت می

‎

دانند

.

این مقاله مروری بر ادبیات موجود در زمینه ماهیت و وظایف واسطه

‎

های مالی شبه بانکی

است. در قسمت دوم مقاله اطلاعات نامتقارن، انتخاب بد و خطر اخلاقی مورد بحث قرار

می

‎

گیرد. در قسمت سوم، ماهیت واسطه های مالی شبه بانکی بررسی می

‎

شود. در قسمت

چهارم، وظایف واسطه

‎

های مالی شبه بانکی با تکیه بر حل مسئله انتخاب بد و خطر اخلاقی

تشریح خواهد شد. در قسمت پنجم نیز نتیجه

‎

گیری مقاله ارائه می

‎

شود

.

۱-

اطلاعات نامتقارن: انتخاب بد و خطر اخلاقی

یک مدل ساده کلان را در نظر می

‎

گیریم، در این مدل، دو نوع عامل اقتصادی شامل

خانوارها و بنگاهها وجود دارد. خانوارها عوامل تولید را در اختیار بنگاه

‎

ها قرار

می

‎

دهند و بنگاه

‎

ها کالاها و خدمات را تولید می

‎

کنند و در اختیار خانوارها قرار

می

‎

دهند، اگر به ارزش پولی این جریان توجه کنیم، می

‎

بینیم، بنگاهها ارزش محصول را

در قبال عوامل تولید به خانوارها می

‎

دهند و خانوارها نیز درآمد خود را صرف خرید

کالاها و خدمات تولید شده توسط بنگاه ها می

‎

کنند. فرض کنیم که کل تولید فقط بین

عوامل تولید توزیع شود یعنی اگر بنگاهها ۱۰۰ واحد تولید کنند، این ۱۰۰ واحد به

عوامل تولید (خانوارها) داده شود. در اینجا یک نکته وجود دارد و آن این است که

خانوارها تمام درآمدشان را هزینه نمی

‎

کنند بلکه بخشی از آن را پس

‎

انداز می

‎

کنند. در

واقع، مسئله این است که انتقال مازاد وجوه ناشی از افرادی که کمتر از درآمدشان

هزینه کرده

‎

اند به افرادی که دچار کسری وجوه هستند می

‎

تواند موجب رشد اقتصادی شود

.

این کار توسط بازارهای مالی صورت می

‎

پذیرد. خانوارها عمده

‎

ترین گروه پس

‎

اندازکننده

هستند، اما گاهی دولت و نیز خارجی

‎

ها هم وجوه مازاد دارند. از سوی دیگر، بنگاه

‎

ها و

دولت عمده

‎

ترین گروه

‎

های وام

‎

گیرنده هستند، البته گاهی خانوارها و خارجی

‎

ها نیز وام

می

‎

گیرند، در این مقاله، تأکید ما بر جریان اصلی انتقال وجوه است که از خانوارها به

بنگاهها منتقل می

‎

شود

.

انتقال وجوه از پس

‎

اندازکنندگان به ؟؟وام

‎

گیرندگان از این جهت مهم است که

پس

‎

اندازکنندگان اغلب کارفرما نیستند (فرصت

‎

های سرمایه

‎

گذاری سودآور در اختیار

ندارند). واسطه

‎

های مالی می

‎

توانند عمل انتقال وجوه را صورت دهند. بدون وجود

بازارهای مالی انتقال وجوه بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین، وجود بازارهای مالی

برای ارتقای کارآیی اقتصادی ضروری است. بازارهای مالی اجازه می

‎

دهند که وجوه افرادی

که فاقد فرصت

‎

های سرمایه

‎

گذاری مولد هستند به افرادی منتقل شود که چنین فرصت

‎

هایی

را در اختیار دارند. به این ترتیب، بازارهای مالی می

‎

توانند تولید بیشتر و کارایی

بالاتر را برای کل اقتصاد به ارمغان آورند

.

در هر حال، قبل از واگذاری وجوه از سوی پس

‎

اندازکنندگان به وام گیرندگان باید به دو

سؤال پاسخ داده شود

.

سؤال اول اینکه آیا کسانی که وجوه به آنها واگذار می

‎

شود، واقعاً سرمایه

‎

گذار

هستند؟ گاهی سؤال به این صورت مطرح می

‎

شود که آیا طرح مورد نظر طرح خوبی است یا

خیر؟ به عبارت دیگر، آیا انتخاب ما، در مورد فرد سرمایه

‎

گذار یا طرح درست است یا

خیر؟ در واقع، با مسئله «انتخاب بد» مواجه هستیم

.

مسئله دوم این است که با فرض انتخاب درست در مورد سرمایه

‎

گذار یا طرح، آیا کارفرما

(

وام

‎

گیرنده) مقدار تولید را به درستی اظهار می

‎

کند یا خیر؟ از آنجا که پاداش به

پس

‎

اندازکنندگان براساس مقدار تولید اظهار شده صورت می

‎

گیرد، دانستن مقدار واقعی

تولید اهمیت زیادی دارد. از این مسئله تحت عنوان «خطر اخلاقی» نام برده می

‎

شود

.

انتقال وجوه پس

‎

اندازکنندگان به وام

‎

گیرندگان به دو روش مستقیم و غیرمستقیم صورت

می

‎

گیرد. در این مقاله انتقال وجوه به روش غیرمستقیم و از طریق واسطه

‎

های مالی مورد

بحث قرار می

‎

گیرد. می

‎

خواهیم ببینیم که واسطه

‎

مالی چیست و چه وظایفی را انجام

می

‎

دهد و چگونه می

‎

تواند مسئله «انتخاب بد» و مسئله «خطر اخلاقی» را حل کند

.

همچنین، می

‎

خواهیم ببینیم که واسطه مالی چگونه کارآیی و رشد اقتصادی را تحت تأثیر

قرار می دهد

.

۲-

ماهیت واسطه

‎

های مالی

واسطه

‎

مالی یک بنگاه است. طبق تعریف، بنگاه یک واحد اقتصادی است که مبادله انجام

می

‎

دهد. واسطه

‎

های مالی بنگاههای خاصی هستند که مبادلات خاصی را در اقتصاد انجام

می

‎

دهند. ماهیت واسطه

‎

های مالی را با سه ویژگی زیر می توان بیان کرد

:

الف واسطه

‎

های مالی وجوه را از یک گروه (پس

‎

اندازکنندگان) می

‎

گیرند و در اختیار

گروه دیگر (بنگاهها) قرار می

‎

دهند

.

ب هر یک از دو گروه از دریافت کنندگان و واگذارکنندگان بسیار بزرگ هستند تا

بتوانند تنوع لازم را در دو طرف تأمین کنند. با توجه به این شرط، وضعیتی که یک نفر

به نفر دیگر پولی قرض بدهد، مورد بحث نیست. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد در دو

گروه زیاد نباشد، واسطه گری مالی محسوب نمی

‎

شود

.

ج اسناد بدهی/ طلب (پرداخت

‎

ها) که در اختیار دریافت

‎

کنندگان و واگذارکنندگان وجوه

قرار دارد، به مقدار تولید بستگی دارد

.

۳-

وظایف واسطه

‎

های مالی بانکی و شبه بانکی

جمع

‎

آوری اطلاعات به منظور انجام معاملات موجب پدید آمدن بازارها و نهادهای مالی

شده است. این بازارها و نهادها برای رفع مشکلات موجود در زمینه کسب اطلاعات و انجام

معاملات پدید آمده

‎

اند. سیستم مالی برای کاهش هزینه

‎

های اطلاعات و معاملات یک وظیفه

اصلی انجام می

‎

دهند: آنها «تخصیص منابع» را تسهیل می

‎

کنند. این وظیفه اصلی را

می

‎

توان به شش وظیفه کوچکتر تجزیه کرد که به تفکیک در زیر می

‎

آید

:

۱-۳-

تجهیز پس

‎

اندازها

طرحهای بزرگ می

‎

توانند صرفه

‎

های اقتصادی به بار بیاورند. از سوی دیگر، طرحهای بزرگ

به سرمایه

‎

های هنگفتی نیاز دارند. این سرمایه

‎

های عظیم را می

‎

توان از طریق یک کاسه

کردن پس

‎

اندازهای کوچک فراهم کرد. پس

‎

اندازکنندگانی که می

‎

خواهند پول را برای انجام

طرح

‎

های بزرگ واگذار کنند، باید احساس خوبی داشته باشند. این اطمینان وقتی حاصل

می

‎

شود که پس

‎

انداز کننده بداند که پس

‎

انداز خود را به یک کارفرمای خوب واگذار کرده

است و کارفرما مقدار تولید را به درستی اظهار کند

.

مسأله دیگر این است که جمع

‎

آوری پس

‎

اندازها، واگذاری آنها به متقاضیان، اعطا پاداش

به پس

‎

اندازها، باز پس گرفتن پس

‎

اندازها از سوی خانوارها، نیازمند انجام تعداد

زیادی مبادله است. اگر قرار باشد، کلیه این مبادلات در دفترخانه ثبت شود، این کار

زمان

‎

بر و پرهزینه است

.

واسطه

‎

های مالی اولاً می

‎

تواند اطلاعات لازم را برای حصول اطمینان نزد

واگذارکنندگان وجوه، تولید کنند. به دلیل اهمیت موضوع تولید اطلاعات، این بحث در

قسمت

مستقلی صورت می

‎

گیرد. ثانیاً: واسطه

‎

های مالی می

‎

توانند هزینه ثبت مبادلات را

به نحو چشمگیری کاهش دهند

.

۲-۳-

نظارت قبل از واگذاری وجوه (تخصیص پس

‎

اندازها

)

پیش از واگذاری وجوه توسط خانوارها باید مسئله انتخاب بد حل شود. اساساً، این مسئله

ریشه در عدم تقارن اطلاعات دو طرف (خانوارها و بنگاهها) دارد. یعنی گیرنده وجوه

می

‎

داند که کارفرما است یا خیر. اما خانوار این اطلاعات ندارد. پس، اطلاعات دوطرف

در مورد سودآوری طرح (سرمایه

‎

گذاری) مساوی نیست. برای حل این مسئله می

‎

توان روش

آزمون و خطا را پیشنهاد کرد. بر این اساس خانوار پس

‎

انداز خود را به متقاضی وجوه که

مدعی کارفرمایی است، می

‎

دهد. اگر گیرنده وجوه کارفرما بود و طرح خوبی را اجرا کرد،

خانوار به مقصود خود رسیده است. در صورتی که گیرنده وجوه کارفرما نباشد، خانوارها

به این نتیجه می رسند که پس از این وجوه خود را در اختیار این متقاضی قرار ندهند و

به این ترتیب او را تنبیه کنند

.

باید توجه داشت در صورتی که گیرنده وجوه کارفرما نباشد، واگذاری وجوه به او به دو

طریق به اقتصاد ضرر می

‎

زند. اولاً، با توجه به محدودیت منابع، با انتخاب یک

کارفرمای بد یک کارفرمای خوب از کسوت کارفرمایی خارج می

‎

شود. زیرا، فرض می

‎

شود

افراد در فعالیت اقتصادی به دو نوع کارفرما و کارگر تقسیم می

‎

شوند. توضیحات مختلفی

برای این فرض وجود دارد. یک توضیح این است که عده

‎

ای از افراد که می

‎

توانند طی دوره

سرمایه

‎

گذاری صبر کنند و وجوه خود را باز پس نگیرند تا سرمایه

‎

گذاری به تولید منجر

شود، کارفرما هستند. آن دسته از افرادی که نمی

‎

توانند تا پایان دوره سرمایه

‎

گذاری

از برداشت وجوه خود صرفنظر کنند، کارگر خواهند بود. به هر حال، اگر افراد را به دو

نوع کارگر و کارفرما تقسیم کنیم، واگذاری وجوه بدون کسب اطلاعات از طرح یا

سرمایه

‎

گذار می

‎

تواند کارگر را به جای کارفرما و کارفرما را به جای کارگر بنشاند

.

معمولاً جبران این اشتباه بسیار دشوار است. کارفرمایی که طی یک دوره تولید به

کارگری گمارده شده باشد، پس از آن معمولاً رغبت کارفرما شدن را از دست می

‎

دهد. فرد

در ابتدای دوره کار (جوانی) می

‎

تواند انتخاب کند که کارگر یا کارفرما شود، وقتی از

جوانی به ناچار کارگر شد، تغییر وضعیت در آینده بسیار سخت خواهد بود. ثانیاً،

واگذاری وجوه بدون کسب اطلاعات موجب از بین رفتن سرمایه

‎

های اقتصاد شده است

.

بنابراین، در روش تنبیه سیستم اقتصادی، هم کارفرمایان و هم سرمایه

‎

های خود را از

دست می دهد

.

راه حل منطقی این است که طرحها قبل از واگذاری وجوه مورد ارزیابی قرار گیرد. به

عبارت دیگر، باید نظارت صورت گیرد. اما نظارت مستلزم تولید اطلاعات است که یک

فرایند هزینه

‎

بر است. چه کسی باید نظارت را انجام دهد؟ آیا نظارت می

‎

تواند توسط

خانوارها صورت گیرد؟ اگر خانوارها بخواهند نظارت را انجام دهند، دو حالت را می

‎

توان

تصور کرد که در هر حالت یک مشکل بروز می

‎

کند

.

حالت اول این است که یک نفر نظارت را انجام دهد و سپس اطلاعات خود را در اختیار

سایر خانوارها قرار دهد. در این صورت، همه منتظر آن یک نفر می

‎

مانند. از این مسئله

تحت عنوان «سواری مجانی نام برده می

‎

شود. مسئله سواری مجانی موجب می

‎

شود که هیچ کس

نظارت نکند. حالت دوم این است که هر کس برای خودش نظارت کند و اطلاعات کسب شده را

نزد خود حبس کند. در این صورت، مشکل «تکرار هزینه

‎

های نظارت» پیش می

‎

آید. زیرا، به

جای یک بار پرداخت هزینه نظارت، اقتصاد باید

n

بار (به تعداد پس

‎

اندازکنندگان

)

هزینه

‎

های نظارت را بپردازد. بدیهی است که چنین وضعیتی مغایر با کارآیی اقتصادی

است. راه درست این است که گروه کوچکی نظارت را از طرف کلیه پس

‎

اندازکنندگان انجام

دهند. بنابراین، هزینه

‎

های کسب اطلاعات موجب پیدایش واسطه

‎

های مالی می

‎

شود

(Diamond, 1984).

معرفی واسطه

‎

های مالی به مدل مسئله انتخاب بد را از بین می

‎

برد. با وجود واسطه

‎

های

مالی معمولاً طرح

‎

های خوب انتخاب می

‎

شوند. ویژگی طرح

‎

های خوب در یک فضای رقابتی این

است که باید کالای جدیدی تولید شود که بخشی از نیازهای جامعه را برآورده

‎

کند یا

اینکه باید از تکنولوژی جدیدی استفاده کرده یا تکنولوژی جدیدی را ابداع کنند

.

بنابراین، وجود واسطه

‎

های مالی از طریق انتخاب طرح

‎

های خوب موجب ابداع و نوآوری

می

‎

شود؛ یعنی با منابع معین مقدار تولید یا رفاه جامعه افزایش می

‎

یابد، پس،

واسطه

‎

های مالی می

‎

توانند زمینه رشد اقتصادی را فراهم نمایند

.

۳-۳-

نظارت پس از واگذاری وجوه

حال، فرض می

‎

کنیم که خانوارها توانسته

‎

اند کارفرمای خوب را بیابند و با او قراردادی

از تولید امضا کنند. کارفرما مقدار تولید را می

‎

داند، اگر او مقدار تولید را به

درستی اظهار کند، خانوارها سهم خود را از تولید می

‎

گیرند. اگرکارفرما مقدار تولید

را به درستی اظهار نکند، خانوارها مقدار کمتری دریافت می

‎

کنند و احساس خوبی از

واگذاری وجوه نخواهند داشت. بنابراین، پس

‎

اندازکنندگان باید نظارت کرده تا از مقدار

تولید مطلع شوند

.

نظارت می

‎

تواند در حین تولید و یا پس از تولید صورت گیرد. اگر نظارت در حین تولید

صورت گیرد، آنگاه باید همه طرح