خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل جایگاه فتوا در موارد فقد قانون

با فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه فتوا در موارد فقد قانون یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه فتوا در موارد فقد قانون شامل 33 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل جایگاه فتوا در موارد فقد قانون را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل جایگاه فتوا در موارد فقد قانون با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل جایگاه فتوا در موارد فقد قانون بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل جایگاه فتوا در موارد فقد قانون با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل جایگاه فتوا در موارد فقد قانون وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل جایگاه فتوا در موارد فقد قانون با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل جایگاه فتوا در موارد فقد قانون مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل جایگاه فتوا در موارد فقد قانون :

قبل از ورود در بحث فایل پاورپوینت کامل جایگاه فتوا در موارد فقد قانون لازم می دانم فلسفه وجودی قانون را از نظر اسلام بررسی کنم، زیرا متأسفانه اهمیت وجود قانون از نظر بسیاری از کسانی که سر و کار با قانون ندارند، و در مناصب اجرایی و قضایی کشور نیستند روشن نیست و چنین فکر می کنند که می توان مشکلات یک جامعه دینی و مذهبی را بدون وجود قانون حل و فصل کرد. این اندیشه ناشی از آن است که می بینند در اسلام، قوه ای بنام قوه مقننه، وجود نداشته است.و در هیچ آیه و روایتی خداوند یا پیامبر نیز چنین دستوری به ما نداده است که قوه مقننه برای وضع قانون لازم است و اگر چنین امری در جامعه اسلامی ضرورت داشت لازم بود شارع مقدس امر اکید به ایجاد چنین قوه ای را صادر نماید؛فلذا بعضی از بزرگان که شدیدا با مشروطه مخالف بودند می گفتند قانوگذاری کفر است وغیر از خدا هیچ کس حق قانونگذاری ندارد.لکن این دسته هر چند مردمی متدین ومعتقد و متعهد به اسلام بودند و واقعا نظر سوئی نداشتند اما از واقعیتهای جامعه و نیازمندیهای مردم و سوء استفاده هایی که حکام و سلاطین از بی قانونی می کردند و با استبداد حکم می راندند آگاهی نداشتند و این حقیقت را درک نمی کردند که اجرای عدالت در هر جامعه ای، به صورتی خاص امکان پذیر است.زیرا در جامعه ای که پیامبر صلّی اللّه علیه و آله و سلم یا امام معصوم علیه السلام حکومت می کند مردم از نظر رسیدن به عدالت و حقوق فردی و اجتماعی خود نگران نیستند.اما در جامعه ای که خلفاء، سلاطین و حکام جور حکومت می کنند یا حکمرانان علیرغم آنکه متدین و متعهدند از خطاء و اشتباه مصون نیستند یا حکام و قضات آنان با وجود آنکه مردمانی عادل و درستکارند اما در اثر اختلاف در نظریات فقهی امکان بر پایی نظم واحدی در جامعه برای تأمین حقوق ملّت به طور مساوی نیست.آراء مختلف نه تنها موجب تضییع حقوق ملت بلکه موجب وهن اسلام نیز می گردد.زیرا در این صورت مردم چنین فکر می کنند که احکام اسلام از یک وحدت و انسجام بر خور دار نیست و این امر هر چند در مسائل فردی ایجاد اشکال نمی کند اما در مسائل اجتماعی، و قضایی و سیاسی، اسلام را دچار اشکال و ایراد و اعتراض می سازد و در نتیجه مردم چنین فکر می کنند که دین مقدس اسلام قادر به تأمین عدالت اجتماعی و قضایی نیست.زیرا اگر قضات در موارد مشابه، آراء مختلف صادر نمایند، و هر کس چنین فکر کند که رأی او بر اساس عدالت صادر شده است، لازم می آید عدالت، یک امر ثابت از نظر اسلام نباشد.و بر همین اساس در طول تاریخ، اسلام و مسلمین از چنین حکومتهای خود کامه ای که از قانون واحد و نظم و انسجام واحد بر خور دار نبوده اند ضربه های سختی خورده است.

بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران حضرت امام«قدس سره»به وضع قانون و عمل به قانون امر فرمودند، تا مبادا به اسلام عزیز اعتراض شود و عده ای که آشنایی با روح عدالت خواهی ومساوات حقوقی از منظر اسلام ندارند، این خاتم ادیان را متهم به ناتوانی در اداره حکومت و جامعه کنند و مدعی شوند اسلام قابلیت پیاده شدن در جهان معاصر را ندارد.پس قانون، از نظر عقل و عقلاء به منظور حفظ حقوق ملت و رعایت تساوی در حقوق بین تمام افراد ملت ضرورت دارد؛همچنین به منظور رفع اتهام از اسلام در ناتوانی از تشکیل حکومت و اجرای عدالت در جامعه، وضع و حاکمیت قانون ضروری است.با روشن شدن این مقدمه به اصل مسأله می پردازیم:فتوا یا منابع فقهی از نظر قانون اساسی چه نقشی می توانند داشته باشند؟آیا در مواردی که در قوانین مدون حکم قضیه ای وجود نداشته باشد تکلیف قاضی چیست؟در پاسخ به این پرسش گفته می شود قاضی به موجب اصل ۱۶۷ قانون اساسی موظف است با استناد به منابع یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

بسیاری از حقوقدانان، اطلاق این اصل را مغایر با قواعد کلی حقوق جزا دانسته و توسعه و تعمیم مدلول ان را در زمینه حقوق کیفری با اصل قانونی بودن جرم و مجازات معارض می دانند لذا مصادیق آن را با توجه به ماده ۳ قانون آیین داد رسی مدنی منحصرا در حوزه حقوق مدنی محدود می سازند. قانونگذار در ماده ۲۸۹ قانون آیین داد رسی مدنی با اصلاح موادی از قانون آیین داد رسی کیفری مصوب آذر ماه ۱۳۶۸ بر اطلاق اصل ۱۶۷ قانون اساسی تأکید می کند.در ماده اخیر مقرر می دارد:

احکام داد گاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده، مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.داد گاهها مکلفند حکم هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر، حکم قضیه را صادر کنند و داد گاهها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند:

و در قانون تشکیل داد گاههای عمومی و انقلاب نیز مجددا آن را مورد حکم قرار داده است.در ماده ۸ آن قانون آمده است: قضات داد گاههای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات، موافق قوانین موضوعه و اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.

و در ماده ۹ تصریح می نماید:قرار و احکام داد گاهها باید مستدل و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. ۱

P

}

لکن در اصل ۳۶ قانون اساسی آمده است:حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق داد گاه صالح و به موجب قانون باشد.و چنانکه