خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حیطه حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده

فایل پاورپوینت کامل حیطه حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل حیطه حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل حیطه حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل حیطه حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل حیطه حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل حیطه حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل حیطه حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حیطه حضور حاکمان در عرصه خصوصی خانواده :

در فرهنگ اسلامی شاکله خانواده بر مبنای آرامش، مودت و رحمت استوار است و انسان از
کرامت خاصی در آن برخوردار می باشد، لذا مبانی حقوقی آن از پیوند اخلاقی افراد با
یکدیگر جدا نیست و قداست این حریم، افراد آن را به سوی نظم و قانون پذیری نوینی
می خواند. میزان موفقیت و سعادتمندی در این کانون به میزان توجه افراد آن به تعهدات
اخلاقی و آشنایی با حقوق و وظایف متقابل بستگی دارد.

با توجه به استقلالی که شریعت برای کانون خانواده در نظر گرفته است، به غیر از
اعضای آن، دیگران اجازه ورود و دخالت در امور آن را ندارند. لذا هر یک از زوجین
بعنوان رکن این نهاد موظفند فارغ از سایر قوانین عمومی، تمامی تلاش خویش را در
ساماندهی این کانون خصوصی بکارگیرند و برای آنکه هر یک از خودکامگی و خودرأیی در
امان باشند، شریعت تمامی ساز و کارهای لازم را در به اعتدال کشاندن آنان ترسیم
نموده و همه ابزار لازم را از منظر طبیعی و حقوقی، جهت تشریک مساعی، همیاری و هم
اندیشی در اختیار آنان قرار داده است تا به دور از جنجالهای ویرانگر بیرونی و
دستبرد راهزنان فرصت طلب بر اساس اراده حکیمانه مدبر هستی، این محفل امن خصوصی را
سامان دهند و بقای نوع انسانی را بر پایه عبودیت حق استوار نمایند.

لیکن، امروزه در مقابل این نگرش اصولی، نظرات و دیدگاههای دیگری پیوسته مطرح
می گردد، که نه به لحاظ فطری و طبیعی با روحیات بشر سازگاری دارد و نه به جهت نظم
پذیری اجتماعی. لذا تعریف خانواده تحریف می شود و اصرار بر تثبیت نقش های جنسیتی به
شکل افراطی، هر یک از اعضای خانواده را در مقابل دیگری قرار می دهد و القاء منشهای
متخاصمانه در تعاریف حقوقی؛ این کانون را در معرض انحلال و سقوط قرار می دهد، به
گونه ای که هر روز آمار طلاق و جدایی در اقصی نقاط عالم افزایش می یابد. به این
لحاظ بشریت در معرض یک تهدید و اضطراب جدی قرار گرفته است.

اینجاست که پیشرو بودن قوانین اسلامی کاملاً روشن می شود و رسالتی مضاعف را در عرصه
ارایه راهکارهای نو و مناسب بر دوش اندیشمندان علوم انسانی می گذارد. در طول تاریخ
حقانیت قوانین اسلامی در نهاد خانواده به صورتهای گوناگون آشکار شده است؛ که از آن
جمله تقسیم مدیریت داخلی و خارجی منزل، تقسیم وظایف بین مرد و زن به گونه ای که
«الرجل سید اهله و المره سیده اهلها» باشد. این خود حکایت از یک قرارداد تکوینی
دارد که نقش هر یک از زن و مرد، متناسب با خواست و میل باطنی اوست.

حال ممکن است در بعضی از محافل خانوادگی به لحاظ بعضی از مطامع، رعایت قانونگرایی و
انقیاد در برابر احکام الهی حاصل نگردد و همین موضوع زمینه را برای برخی از معضلات
و مشکلات در خانواده بوجود آورد، که عمدتاً در اینگونه موارد افرادی که از نظر
جسمانی ضعیف تر و روحیات حساستری دارند، بیشتر مورد آسیب قرار می گیرند. لذا
نمودارهای آماری، پیوسته از مشکلات زنان و کودکان در جوامع مختلف حکایت دارند.

این معضل در قوانین اسلامی به بهترین صورت پاسخ داده شده و در موارد خاص، عرصه ای
برای ورود حاکمان الهی به حریم خانواده باز گردیده است، اینجاست که ضرورت بحث از
نحوه ورود حاکمان به عرصه خانواده کاملاً آشکار می گردد.

حضور حاکمان دولتی در عرصه خانواده

با پیدایش تنوع و پیچیدگی های خاص در عرصه زندگی بشر و گسترش تنظیم قوانین اجتماعی،
قوای قانونگذار عمدتاً سعی داشته اند تا زمینه رعایت حقوق و وظایف را هر چه بیشتر
در بین انسانها تثبیت نمایند. لیکن همواره در محافل حقوقی سخن از این است که در
عرصه ورود به حریم خانواده، حاکمان و دولتمردان موفق نبوده اند. لذا به رغم توجه به
مشکلات داخلی خانواده، غالباً دولتها به لحاظ جعل قانون، ورودشان را به این محفل به
حداقل رسانده اند.

در این نوشتار ما به پردازش مقولاتی چند در این زمینه پرداخته ایم و با نگرشی بر
مبنای جهان بینی اسلامی به سوالاتی از قبیل موارد ذیل پاسخ داده ایم:

الف) آیا می توان برای کاستن معضلات خانواده دخالت دولتها و حاکمیت آنان را گسترده
تر نمود؟

ب) آیا دخالت حاکمیت در موارد خاص اختیاری است یا اضطراری؟

ج) تدبیر حاکمیت دینی در این زمینه چیست؟

د) مراد از حاکم شرعی و اختیارات او کدام است؟

ه) مصادیق این نوع از دخالت در زمان حاکمیت رسولخدا(ص) و امیرمؤمنان (ع) و سایر
معصومین(ع) به چه شکلی تحقق یافته است؟

عرصه
خصوصی

در حریم فردی

هر یک از افراد جامعه، حریمی از آن خود دارد که دیگران را بدان راهی نیست، مگر
اینکه شخص خود حریم شکنی نماید و اجازه ورود به دیگران دهد.

امیرمؤمنان(ع) می فرماید: «انّ معی لبصیرتی مالبست علی نفسی و لالبس علیّ» همانا
پیوسته نگاه واقع گرایی همراه من بوده، تا نه خود علیه خود خدعه نمایم و نه کسی مرا
بفریبد و در دام التباس اندازد.»

غیر از این حریم، بنابر اصل اولیه و اولویت مال، جان و آبروی افراد، نیز حریم شخصی
آنهاست که ولایت شخص بر این امور را ثابت می کند.

پیغمبر خدا (ص) در حجه الوداع و ضمن بیان آخرین منشور مسلمانی فرمودند: «ان الله
تبارک و تعالی قد حرم دمائکم و اموالکم و اعراضکم الا بحقها» بدرستی که خداوند
تبارک و تعالی خونها، اموال و آبروی شما را محترم شمرده مگر در ازای اجرای یک حق.

اگر تزاحمی بین این حریم و رعایت حریم عمومی به لحاظ مصالح و منافع واقع شود، شریعت
مکانیزم لازم را برای حفظ، کنترل و ترجیح حقوق عمومی ارایه نموده و با اختیار دادن
به صاحبان ولایت بر محوریت حاکمیت حکم خدا، راهکارهای مناسب را بر اساس مصالح
اجتماعی نشان داده است. جدا از این حریم شخصی عرصه دیگری به عنوان حریم خصوصی معرفی
می شود، که آن حریم خانه و خانواده است. حریم خانواده همان محدوده داخلی خانه است و
شامل افرادی می شود که به لحاظ نسبی یا سببی گرد آمده اند و روابطی خاص بر آنان
حاکم می باشد. وابستگی و پیوستگی میان آنان همواره برقرار است. در این محفل، افراد
از آزادی و امنیت بیشتری برخوردارند و به لحاظ حقوقی افراد ضعیف تر تحت الحمایه
افراد قویتر قرار می گیرند. در این سیستم حقوقی، سعی بر این است که مشکلات در داخل
کانون خانواده حل گردد و از ورود دیگران پیشگیری بعمل آید.

در اغلب فرهنگها اداره این عرصه به عهده اعضای آن است و افراد خارج از این جایگاه
حق دخالت در امور آن را ندارند و برای دخالت دولتها نیز همواره محدودیتهایی به لحاظ
قانونی در نظر گرفته شده است.

در فرهنگ اسلامی نفس جستجو و تجسس در امور خصوصی دیگران امری مذموم و ناپسند معرفی
گردیده، رعایت و حفظ این حریم حتی بر دولتمردان نیز لازم است، مگر در موارد خاص و
ضروری که اینگونه امور کاملاً به لحاظ قانونی معین گردیده، مثل تصرف پیامبر اکرم(ص)
در جریان «سمره بن جندب و مرد انصاری» که یکی از مصادیق قاعده «لاضرر و لاضرار…»
قرار می گیرد.

امام راحل(ره) در موارد متعدد به این مسأله تأکید نموده اند، از آن جمله در فرمان
هشت ماده ای ایشان خطاب به قوه قضائیه و تمام ارکان اجرایی که در تاریخ ۲۴/۹/۶۱
ابلاغ گردید؛ حفظ این حریم را ضروری شمرده و ورود به آن را جز در مواردی که جهت کشف
توطئه، محاربه و افساد در زمین صورت می گیرد، محل اشکال و مستحق تعزیر دانسته اند.

در نظامهای حقوقی امروز، کشورهایی که بر آزادیهای فردی تکیه دارند و دخالت دولت را
به حداقل رسانده اند، در این موضوع تأکید آنان بر انسان محوری و نگرشهای اومانیستی
است، لذا در تقابل مصالح خانواده با تمنیات و خواسته های فردی رجحان و تقدم را از
آنِ منافع فردی می دانند، در این گذار خواه و ناخواه بسیاری از حقایق و مصالح جمعی
در خانواده به فراموشی سپرده می شود و این مسأله زمینه ساز بسیاری از مشکلات، نظیر
خشونتهای خانگی است.

علاوه بر موارد ذکر شده، مضافاً بر آن عدم آگاهی زنان از حقوق خود، پدیده شوم
خانواده های تک والد، حضور فرزندان نامشروع، ضرب و شتم زنان از سوی مردان، مقوله
فرزند آزاری و عواملی از این قبیل موجب گردیده که دولتمردان به فکر دخالت بیشتر و
نظارت دقیقتر در امور خانواده بیفتند و در سطح امور بین المللی کنوانسیونهایی مورد
پذیرش قرار بگیرد. اکنون با توجه به این نکات به چگونگی طرح توانمندسازی دینی در
استحکام روابط خانواده می پردازیم.

تأسیس اصل و دیدگاه بنیادین شریعت
در استقلال خانواده

طرح شریعت در مرحله اول، یک روش اصولی و پیشگیرنده است؛ بدین صورت که اسلام با طرح
مثلث آرامش، مودت و رحمت بنیان اصلی خانواده را بر عواطف اصیل و نیازهای فطری و
روحی پایه گذاری می کند. در این مسیر نیازهای جسمی و جنسی هم کاملاً مورد توجه قرار
می گیرد و بقاء نوع بشر به بهترین صورت شکل می پذیرد در عین حال زوجین، یار، هم
پیمان و قرین وفاداری یکدیگرند. اهداف محوری آنان، حفظ و تحقق ارزشهای اخلاقی،
رعایت حریم احکام خدا و دستورات قرآن و سنت در رعایت حدود الله است. در این نوع از
قانونگذاری، اصولی بر خانواده حاکم است که این اصول خود زمینه ساز پیشگیری از ورود
دیگران است.

اهرمهای
اصولی در گردانندگی
کانون خانواده

1- مشاوره و ایجاد تراضی و تعادل:

طرح مشاوره بعنوان یکی از سازکارهای زندگی اجتماعی و راهبرد حکومت، برای خانواده
مبنای رشد و تکامل معرفی می گردد و مصادیق این راهکار معقول، در متون اسلامی، مبین
اهمیت جایگاه مشاوره در فامیل، مصلحت و سلامت فرد و خانواده است.

در قرآن کریم نسبت به موضوع رضاع و شیردهی اینگونه آمده:

«و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین…. لاتضار والده بولدها و لامولود له
بولده…. فان ارادا فصالاً عن تراض منهما و تشاور فلاجناح علیهما….»

«مادران فرزندان خود را دو سال کامل شیر می دهند… و مادر نباید به خاطر فرزندش
ضرر ببنید (چنانچه) پدر هم نباید به خاطر فرزندش متحمل ضرر شود… و اگر آن دو
خواستند فرزند خود را از شیر بگیرند (و دوره رضاع را خاتمه دهند) از روی رضایت
طرفینی و مشورت با یکدیگر بر آن دو باکی نیست…

در این آیه کریمه قرآن چند موضوع اساسی را بیان می کند که از آن جمله: مشورت نسبت
به موضوعات مربوط به خانواده، رعایت اصل تراضی و عدم اضرار از سوی والدین نسبت به
فرزندان خویش است.

نکته مهم دیگری که در اینجا علامه طباطبایی از آن پرده برمی دارند، آن است که به
رغم رسوبات غلط فکری و حاکم بر تاریخ عرب، قرآن کریم فرزند را هم متعلق به مادر و
هم منسوب به پدر می داند و این نکته از ضمیر مؤنث در «ولدها» و تعبیر مولودله و
ضمیر مذکر در «ولده» فهمیده می شود.

لزوم مشاوره والدین نسبت به امری چون شیردهی فرزند به مفهوم اولویت و فحوای خطاب
دلالت بر رجحان این اصل در امور مربوط به خانواده است. و این روش علاوه بر آنکه در
کم کردن اصطکاکهای بین اعضای خانواده بیشترین تأثیر را دارد؛ موجب می شود که افراد
از تجربه و اندیشه یکدیگر بهره ببرند. همچنین بکارگیری اصل مشاوره بستری است برای
رفع خلاهای عاطفی و ارتباط و پیوستگی بیشتر اعضای خانواده.

2- تقسیم
کار

به تناسب توانمندیها

تفاوت و تناسب نسبی که در تقسیم حقوق و وظایف از منظر اسلام بر خانواده حاکم است،
خود یکی از علل تفاوت و قوام خانه وخانواده از منظر اسلامی است، که این مسأله به
تجربه در بین سایر مکاتب به اثبات رسیده است.

علامه طباطبایی نسبت به این روشمندی اصولی و تبیین جایگاه زن در محور خانواده، دو
ویژگی را مطرح می کند که سایر احکام بر آن محور استوار است. این دو خصوصیت نقش زن
را در خانواده امتیازی خاص می بخشد:

1- حرث بودن زن و قابلیت باروری او (که از جهاتی او را آسیب پذیر و از جهاتی دیگر
توانا می کند)

2– لطافت بنیه و رقت احساسات وی.

این دو معنا، اولاً: او را موجودی ساخته که تمام ابزار لازم را برای پروراندن
مهمترین موجود یعنی انسان در اختیار داشته و ظرفیت های فوق العاده ای را در گنجینه
استعدادهایش ذخیره کند و ثانیاً: او را از حقوق بیشتر بهره مند و از تکالیف طاقت
فرسا معذور می دارد تا با حمایت های عاطفی، مالی و اقتدار معقول مردی خردورز، در
کنار خود به انجام ظریفترین وظایف بپردازد و لذا زن و مرد از این منظر سخت محتاج
یکدیگرند. یکی (زن) از جهت وظیفه و مشقت تدبیر امور متصلب اجتماعی برکنار است بدون
آنکه حق مشروعی از او باز ستانده شود و دیگری(مرد) از حیث بقاء نسل، تحصیل امنیت
خاطر، آرامش روح و روان به آن یکی محتاج است. قرآن شریف این معنا را به زیبایی بیان
کرده است: «لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه».

اکنون با این توضیح به سراغ عناوینی می رویم که به عنوان یک اصل اولی در خانواده
حاکم است و با وجود این اصول اولاً و بالذات ورود حاکمیت حاکمان و دولتمردان به
عرصه خانواده ممنوع است.

عوامل
بازدارنده

اعمال حاکمیت دولتمردان در قوانین خانواده

1-

ولایت ولی خانواده

رعایت و احترام به حقوق اولیه هر انسان، با تولدش آغاز و بر همگان الزامی است؛ از
آن جهت که در خانواده همواره فرزندان صغیر وجود دارند و یا عللی مانند: جنون، سفاهت
یتیم، موجبات محجوریت را فراهم می سازد و اینگونه افراد نیاز به حمایت و پشتیبانی
قانونی دارند، لذا طرح مسأله ولایت پدر و یا حضانت مادر اهرمی است برای کاستن
مشکلات این دسته از انسانها در محدوده خانواده، لذا در بحث ولایت، اسلام به مصلحت
مولی علیه بسیار نظر دارد و حمایت از او را در قالب رعایت مصلحت از سوی ولی بیان
می نماید. در واقع ولایت یک نوع توجه منطقی و معقول به نیازهای افراد ضعیف خانواده
است.

2-
قیمومت

قیمومت مرد لزوم مسئولیت پذیری او در قبال خانواده از جهات مادی و معنوی است. انفاق
او بر خانواده، تلاش در جهت تأمین مصالح آنها، قبول مسئولیت مستقیم آنچه برای
خانواده رخ می دهد، همه و همه برای ایجاد فضایی امن و پر از الفت در خانواده است و
وظایفی حتمی برای مرد محسوب می شود. قیمومت مرد به معنایی که گذشت اگر درست انجام
گیرد و مرد حقوق زوجیت را به جای آورد، زن نیز به مقتضای همان قیمومیت لازم است
نسبت به خواسته های زناشویی مرد تمکین نموده و در محدوده زندگی خصوصی، رعایت حقوق
همسر را لازم شمارد، بگونه ای که در حضور و غیاب او به اموال و دارایی خانوادگی
خیانت نورزد و حریم عفاف را نگهدارد.

نتیجه منطقی اصل قیمومت زوج و ریاست او بر خانواده، به ضمیمه ریاست زوجه بر خانه و
امور داخلی منزل، همیاری منطقی و معقول هر یک از زن و مرد در پیشرفت و ترقی خود و
فرزندانشان است.

حضانت

برابر ادله شرعی و قانونی حضانت برای والدین هم حق است و هم تکلیف و به هیچ وجه
نمی توان این حق را بدون علت شرعی، قانونی از ایشان بازستاند.

موضوع نگهداری فرزند و کیفیت آن در محفل خانواده از مسائل اساسی و مورد توجه در
فرهنگ اسلامی است که به لحاظ اهمیت آن والدین نسبت به این موضوع مسئولیت و رسالت
خاصی دارند. وجود ظرفیتهای بالقوه و بالفعل در زنان برای اجرای این مهم نشان میدهد
که خداوند تمام ابزار لازم را برای اداره و تربیت انسان به مادر اعطا فرموده است
بطوری که او توانایی شکوفایی انسان، تا سر حد کمال را داراست.

صلح

پیدایش اختلافات خانوادگی یکی از غم انگیزترین مراحل زندگی زناشویی است که لطمات
جبران ناپذیر آن، گاهی آنچنان دامنه دار است که نسلی را در کام خود فرو می برد.

در فرهنگ دینی طلاق راهکاری است که باید به عنوان آخرین درمان به آن پناه برد.
شرایط دقیق و سخت طلاق در مقابل آسان سازی ازدواج، برای تشکیل و استمرار زندگی یک
رجحان عقلی و دینی است.

روش های حلی و درمان به موقع اختلافات خانوادگی، حکایت از نگاه مترقیانه دین به امر
خانواده می کند. نکته قابل توجه این است که در زمینه بروز اختلافات خانوادگی قرآن
از تعبیری به نام خوف استفاده می نماید:

به این معنا که به محض وجود امارات و نشانه های اختلاف، بایستی درصدد حل آن برآمد و
به فکر چاره اصولی بود، هر یک از زوجین مصلحت خانواده را بر خود تقدم بخشند و به
تعبیر قرآن کریم «والصلح خیر و احضرت الانفس الشح» اصل صلح و مصالح خانواده ایجاب
می کند که زن و مرد از خود محوریهای شخصی در راه تأمین مصالح زندگی مشترک استفاده
نمایند.

علامه طباطبایی در تفسیر آیه مذکور به نکته جالبی اشاره دارند؛ ایشان می گویند:
خداوند در انتهای این آیه توصیه به تقوی و احسان می نماید. قرآن مانند بسیاری از
موارد که قوانین خود را تبیین می کند و آنها را با دستورالعمل های اخلاقی تلطیف
می کند در اینجا هم می فرماید:«…. ان تحسنوا و تتقوا فان الله کان بما تعملون
خبیراً» یعنی اگر در باره یکدیگر نیکی کرده و پرهیز کار باشید همانا خداوند به آنچه
می کنید آگاه است.

حکمیت

در شقاق

در راستای مصالح خانواده، اصل اولیه آن است که مشکلات در داخل این کانون حل گردد
لذا اسلام می کوشد تا کانون عشق و محبت خانواده به عرصه تخلف و نشوز مبدل نشود لیکن
با طرح نشوز و حل اساسی و قانونی آن از مسأله اختلاف و شقاق جلوگیری می نماید و با
طرح شقاق و رفع آن با میانجیگری و حکمیت افراد با تجربه و اصلاح طلب، جلوی ورود
حاکمان و نیز انحلال و یا طلاق را می گیرد و در آخرین مراحل زندگی مشترک و حتی بعد
از طلاق با جعل عده، فرصتی دیگر را به زوجین می دهد تا با آگاهی و داشتن زمانی
مناسب به رجوع مجدد بیندیشند، لذا قرآن کریم می فرماید:

«و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکماً من اهله و حکماً من اهلها ان یریدا اصلاحاً
یوفق الله بینهما» اگر بیم آن دارید که نزاع، اختلاف و جدایی بینشان واقع شود حکمی
از خویشان مرد و حکمی از خویشان زن برگزینید که اگر اراده اصلاح دارند خداوند بین
ایشان وفاق ایجاد کند.

در منابع روایی اهل سنت روایتی از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است به این مضمون که:
«انما النساء شقایق الرجال»همانا زنان نیمه های (تکمیل کننده) مردان هستند.

در نهایه ابن اثیر پس از ترجمه شقیق به نصف هر چیز، این حدیث ذکر شده و طبق آن زنان
به نظایر مردان ترجمه شده اند.

صرفنظر از مباحث سندی در حول این روایت، مطلب آن نکته صحیحی است. این روایت نظریه
مکملیت را بین زن و مرد به راحتی تأیید می کند. یعنی از منظر دین، زن و مرد نه عین
هم و نه در تضاد با هم اند، بلکه مکمل یکدیگرند.

حال ممکن است گاهی بین این دو شقیق که با هم حقیقت یگانه ای را تشکیل می دهند
شرایطی پیش آید و امارات و نشانه هایی ظاهر شود که نشان دهنده شقاق، یعنی بینونت و
عداوت بین آن دو باشد.

خداوند متعال راهکار حکمیت را پیشنهاد کرده است تا ظلم و تحکم، لازم نیاید. سلب
اختیار از زن و مردی که خوف شقاق و عداوت بین آنها می رود، امری بجاست. زیرا بسیار
روشن و متوقع است که زوجین در چنین شرایطی از راه اعتدال خارج شده و نتوانند
تصمیمات صحیح را اتخاذ نمایند. قاعده حکمیت، ضمن سلب اختیار از زن و شوهر، به طور
مقطعی، زمام امر را به دو حَکَمْ که از عقل و درایت لازم برخوردار و مورد رضایت
زوجین هستند، می سپارد، تا دخالت این دو موجب تحصیل مجدد وفاق و رفاقت شود.

وظیفه اصلی حکمین نیز ایجاد سازگاری بین زوجین، حفظ و نگهداری کانون خانواده است.
حکمین به خودی خود حق تفریق و حکم به جدایی آن دو را ندارند. صلاحدید افرادی که هم
از خویشان زن و هم از خویشان مرد هستند، به طور حتم در دل و جان زوجین بهتر و
سریعتر اثر می کند، تا دستورات آمرانه حاکم.

اینجاست که از ورود زن و مرد به محکمه و دیوان قضای عمومی پیشگیری شده و برای رعایت
عفاف خانواده و حفظ مسائل خصوصی آن، از ورود حاکمان به بهترین صورت و با تدوین
پیشروترین قوانین، جلوگیری می شود.

اینها بخشی از راهکارهای اصولی دین برای حفظ کانون گرم خانواده است. که اشراف بدان
آگاهی کامل زن و مرد را نسبت به وظایف و اختیاراتشان می طلبد. از این عرصه به بعد
حیطه ورود حاکمان به کانون خصوصی خانواده آغاز می گردد.

مرزشناسی

در حیطه ورود حاکمان

در فرهنگ اسلامی، ارتقای سطح آگاهیهای زن و مرد در عرصه خانواده بعنوان وظیفه و
تکلیف محسوب می شود و عملاً محال است بدون آموزش لازم، زن و مرد را موظف به انجام
وظایف خویش بدانیم. لذا در مرز شناسی بین قوانینی که با مسئولیت پذیری خود اعضای
خانواده فیصله می یابد یا حضور حاکمان و دولتمردان در خانواده لازم است، بصیرت در
شناخت آن وظایف امری اجتناب ناپذیر است اینجاست که در دخالت حاکم به عنوان نماد
اصلی حکومت در گستره اندیشه دینی، لازم است به جایگاه حاکم و امام و نحوه دخالت او
بپردازیم.

حاکم
به

چه کسی گفته می شود؟

در متون روایی ما، لفظ امام، سلطان و والی هر سه تقریباً به یک معنا آمده و انحصار
به ائمه(ع) ندارد. حتی برای پیشرو و مقتدا در بسیاری از امور لفظ امام آمده مثلاً :
امام هشتم(ع) در یکی از سفرهای حج وقتی می خواهند همسفر و مصاحب خویش را که به خاطر
ایشان توقف نموده بود به ادامه راه ترغیب کنند می فرماید : «سر فانّ الامام لا یقف»
(اما حاکم به کسی اطلاق می شود که به اختلاف خاتمه می دهد.)

در روایات، برای حاکم یک نوع ولایت و سلطنت طولی قرار داده شده که در راستای ولایت
رسولخدا و ائمه معصومین(ع) است و این ولایت، دقیق و کاملاً قانونمند می باشد
بطوریکه ضرورت آن با ادله عقلی نیز کاملاً روشن می شود.

در ادله فراوان و نصوص متعدد نقلی و عقلی ضرورت این ولایت طولی برای فقیهان عادل و
آگاه به مسائل زمان، ثابت است، که ما به لحاظ عدم تطویل، از ورود به آن احتراز
می کنیم و فقط به ذکر بیانی از امام خمینی«ره» بسنده می نمائیم.

«…. ولایتی که برای فقیه ثابت است نه آن مقام خاصی است که در کلمات عرفا و فلاسفه
وجود دارد که حکایت از یک واقعیت انسانی و حقیقت الهی دارد چه آنکه چنان مقامی با
قرارداد قابل اعتبار و تفویض نیست، بلکه مراد یک امر قراردادی مانند سلطنت و حکومتی
که در عرف معهود و شناخته شده بوده و مانند دیگر مناصبی است که در بین عقلاً از
کسی به کس دیگری قابل انتقال است…» بنابراین ولایت به معنای اولویت ولایت، ولی بر
مؤمنین از ولایت خود ایشان بر خود، نشان در اموری که به حکومت و رهبری جامعه
برمی گردد به فقها منتقل شده است. از جمله شئون و مناصب این ولایت، ولایت قضایی
بین مرافعات و حل و فصل مشکلات حقوقی ایشان است که این جایگاه مقرون با پرهیزگاری و
تقوی با شرایطی خاص به انسانهایی واگذار می شود. لذا امام صادق(ع) در کلامی
می فرماید: «بپرهیز از دو خصلت که هرکس در آن قرار گرفت به هلاکت رسید. اول آنکه:
به رای خود بین مردم فتوی دهی و دوم آنکه: بدون علم و آگاهی قضاوت نمایی.»