خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل رابطه ی فتوا و قانون، در جمهوری اسلامی

با فایل فایل پاورپوینت کامل رابطه ی فتوا و قانون، در جمهوری اسلامی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل رابطه ی فتوا و قانون، در جمهوری اسلامی شامل 60 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل رابطه ی فتوا و قانون، در جمهوری اسلامی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل رابطه ی فتوا و قانون، در جمهوری اسلامی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل رابطه ی فتوا و قانون، در جمهوری اسلامی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل رابطه ی فتوا و قانون، در جمهوری اسلامی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل رابطه ی فتوا و قانون، در جمهوری اسلامی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل رابطه ی فتوا و قانون، در جمهوری اسلامی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل رابطه ی فتوا و قانون، در جمهوری اسلامی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رابطه ی فتوا و قانون، در جمهوری اسلامی :

پیش درآمد

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه ی قوانین و مصوباتی که در مجلس شورای اسلامی و دیگر مراکز تصمیم سازی کشور تهیه ی می شود، باید مطابق و منطبق بر احکام اسلامی باشد؛ از این رو نهادی به نام شورای نگهبان قانون اساسی در طول مجلس شورای اسلامی وجود دارد که کار بررسی انطباق یا عدم انطباق مصوبات مجلس، مصوبات هیئت دولت، ترازنامه های تجاری،. .. با اصول قانون اساسی و شرع مطهر را بر عهده دارد؛ با توجه به اینکه از یک سو فتوای فقیهان یکی از مهم ترین منابع فهم احکام دین است و از سوی دیگر همه ی دستورالعمل های اجرایی باید ابتدا به قانون تبدیل شوند تا صلاحیت اجرا به خود بگیرند، همواره این بحث وجود داشته است که رابطه ی میان فتوا و قانون چیست؟ آیا فتوای فقیهان منبع قانون است یا عین قانون؟ در فرایند قانون گذاری چگونه به فتوای فقیهان رجوع می شود؟ و پرسش هایی از این دست؛ برخی از افراد و گروه های مخالف نظام جمهوری اسلامی با بهره برداری از ابهام هایی که در ذهنیت عامه ی مردم وجود دارد، این گونه تبلیغ می کنند که فتوای فقیهان عین قانون است و در نظام جمهوری اسلامی فرایند متفاوتی از قانون گذاری در جریان است؛ در نوشتار حاضر با توجه به یکی از این گونه شبهات، به بررسی و نقد آن خواهیم پرداخت.

چکیده ی شبهه

نظام جمهوری اسلامی ایران، حکومتی دینی است؛ این رژیم سیاسی توسط روحانیون و مبتنی بر فتاوای علما و مراجع دینی اداره می شود؛ در نظام حکومتی ایران، برخلاف دیگر نظام های حقوق-سیاسی، فتاوای فقیهان دینی منشأ قانون است و علیرغم تعارض با حقوق مردم و رضایت ایشان، تبعیت از آن بر همگان، حتی برای کسانی که خارج از نظام دینی ایران زندگی می کنند، لازم الاجراست؛ این امر درحالی است که اگر تبعیت دینداران مسلمانان از فتوای فقیهان را مقبول بدانیم، اجبار اقلیت های دینی و مذهبی و بی دینان و نیز مسلمانانی که خارج از مرزهای جمهوری اسلامی زندگی می کنند، به رعایت احکام دینی امری نادرست، غیر عقلایی و برخلاف موازین حقوق بشر است!

چکیده ی نقد

حکومت دینی به معنای حکومت صنف روحانیان نیست؛ بلکه به معنای این است که احکام و ارزش های اسلامی مبنای مشروعیت حکومت قرار گرفته و قوانین اساسی و جاری کشور بر اساس قوانین و احکام اسلامی سامان یابد؛ آری! به سبب اینکه حکومت اسلامی بر اساس احکام اسلامی تشکیل و اداره می شود، لازم است در رأس چنین حکومتی، در زمان حضور معصوم علیه السلام، شخص معصوم یا نماینده ی خاص او و در زمان غیبت، فقیه جامع الشرایط، مدیر و مدبر قرار گیرد؛ از آن جا که اکثریت قاطع مردم ایران مسلمان و شیعه ی دوازده امامی هستند و به جمهوری اسلامی رأی مثبت داده اند، طبیعتا خواهان آن هستند که احکام اسلامی، که توسط فقیهان شیعه از قرآن و سنت استخراج می شود، مبنای قانون گذاری باشد؛ اقلیت های مذهبی و دینی، فقط در حوزه ی مسائل اجتماعی موظف به رعایت قوانین اسلامی هستند و در حریم خصوصی یا در پاره ای از مسائل اجتماعی و حقوقی که عمل بر طبق احکام دینی و مذهبی خودشان ممکن است، آزادند!

مقدمه

سرچشمه نیاز انسان به حکومت، همانا لزوم زیست اجتماعی آن هاست که می توان آن را خصوصیتی در نهاد آن ها و یا دستکم امری ضروری برای ادامه حیات او دانست؛ در جامعه اسلامی که متشکل از مسلمانان است، بهترین مدل اداره کشور، حکومت دینی یا به عبارت دقیق تر حکومت اسلامی است؛ چراکه قوانین آن الهی و مبانی آن متقن و منشآ آن وحی است؛ مسلمانان اعتقاد راسخ دارند که دین، کامل ترین برنامه های فردی و اجتماعی را برای انسان آورده و مجریان آن نیز اکمل افراد یعنی معصومین سلام الله علیهم هستند؛ در نتیجه ضرورت حکومت اسلامی به عنوان برترین مدل اداره ی کشور برای جامعه ایرانی، به روشنی قابل اثبات است؛ مهم ترین مخالفان مدل حکومت دینی، سکولارها هستند که مبنای اصلی ایشان جدایی دین از سیاست است؛ البته مخالفت های دیگری نیز وجود دارد که مبنای آن یا عناد با اسلام و احکام آن است یا از جهل و عدم آگاهی نسبت به شناخت اسلام و حکومت اسلامی ناشی می شود؛ حد اختیارات ولی فقیه، نقش روحانیت در حکومت، تقدم فتاوا و احکام شرعیه بر قانون و مسائلی از این دست، موضوعاتی هستند که به مرکز دایره شبهات پیرامون حکومت اسلامی در کشور ایران تبدیل شده اند؛ شناخت دقیق از حکومت دینی و کاوش پیرامون مسائل مطروحه به حل شبهات و فهم این مسائل کمک می کند.

مفهوم شناسی حکومت دینی

حداقل سه معنا ممکن است از حکومت دینی اراده شود: ۱. حکومتی که تمام ارکان آن بر اساس آموزه ها و احکام دین شکل گرفته باشد؛ ۲. حکومتی که در آن احکام دینی رعایت می شود؛ ۳. حکومت دینداران و متدینان؛

بر طبق معنای اول، حکومت دینی حکومتی است که نه تنها همه ی قوانین و مقررات اجرایی آن برگرفته از احکام دینی است، بلکه مجریان آن نیز مستقیماً از طرف خدا یا به اذن خاص یا عام معصوم، منصوب شده اند؛ چنین حکومتی “حکومت دینی ایده آل” و کمال مطلوب است؛ زیرا حکومتی با این خصوصیات، از پشتوانه حکم الهی برخوردار است و براساس اراده ی تشریعی خداوند شکل گرفته است؛ پس حکومت رسول الله و امام معصوم و نیز حاکمیت افرادی مانند مالک اشتر در زمان حضور معصوم و یا حکومت ولی فقیه جامع شرایط، در عصر غیبت، این گونه است؛ اما بر طبق معنای دوم، لازم نیست شخص حاکم، منصوب مستقیم یا غیرمستقیم خدا باشد؛ در این صورت مجری حکومت پشتوانه الهی ندارد و دینی بودن حکومت فقط به این معناست که قوانین دینی در این حکومت رعایت می شود؛ حتی طبق این معنا لازم نیست تمامی قوانین حکومت برگرفته از احکام و قوانین شرع باشد، بلکه کافی است که تا حدودی احکام و ارزش های دینی رعایت گردد؛ این شکل از حکومت در مرتبه ی بعد از حکومت دینی به معنای اول قرار دارد؛ براساس معنای سوم، اصلا رعایت قوانین اسلامی هم لازم نیست، بلکه همین که حکومتی مربوط به جامعه ای است که افراد آن متدین هستند، چون شهروندان متدین هستند، حکومت هم، مسامحتاً دینی به حساب می آید؛ طبق این معنا همه ی حکومت هایی که از صدر اسلام تاکنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشکیل شده است، “حکومت دینی” نامیده می شوند.[۱]

ضرورت برپایی حکومت اسلامی

کسی که تصویر صحیحی از دین داشته باشد، به طور طبیعی، لزوم حکومت دینی را درک می کند؛ دینی که برای سعادت دنیوی و اخروی بشر آمده، چگونه می تواند نسبت به مسئله ای مانند حکومت و اداره ی جامعه، که نیازی بدیهی است، سکوت کند؟! امام رضا علیه السلام پیرامون علت وجود حکومت اسلامی می فرماید: «ما هیچ گروه یا ملّتی را نمی یابیم که بدون زمامدار و سرپرست زندگی کرده و ادامه ی حیات داده باشد؛ زیرا اداره ی امور دینی و دنیوی آنان به زمامدار مدبّری نیازمند است؛ از حکمت باری تعالی به دور است که آفریدگان خود را بدون رهبر و زمامدار رها کند، حال آن که به خوبی می داند مردمان به ناچار باید حاکمی داشته باشند که جامعه را قوام و پایداری بخشد و مردم را در نبرد با دشمنانشان رهبری کند و اموال عمومی را میانشان تقسیم کند و نماز جمعه و جماعات آنان را بر پا دارد و از ستم ستمگران نسبت به مظلومان جلوگیری کند!».[۲] حال می توان استدلال بر لزوم وجود حکومت دینی را این گونه مدلل کرد: یکم: دین اسلام، صرفاً مشتمل بر احکام فردی و عبادی (به معنای اخص) نیست؛ بلکه دارای قوانینی مربوط به همه ی اَبعاد حیات فردی و اجتماعی – اعم از سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی – است؛ دوم: همه ی عالمان دین اتفاق دارند که احکام الهی، منحصر به زمان خاصی، مانند زمان رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و یا حضور ائمه اهل بیت علیهم السلام نیست؛ ادله ی قرآنی و روایی گوناگونی برای مسأله وجود دارد؛ چنانکه در روایت مورد قبول شیعه و سنی آمده است: «حلال محمد حلالٌ ابداً الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ ابداً الی یوم القیامه. ..» یعنی، همه ی احکام حرام و حلال تا ابد باقی و التزام به آن لازم است.[۳] سوم: برای همه ی افراد روشن است که اجرای احکام سیاسی و اجتماعی دین، جز از راه برقراری حکومت دینی مقدور نیست؛[۴]از این رو ضرورت برپایی حکومت دینی اثبات می شود و مؤمنان موظف اند در دوران معصوم علیه السلام وی را برای تحقق حکومت اسلامی یاری کنند؛ همچنین در عصر غیبت، وظیفه ی فقیه جامع الشرایط است که حکومت را به دست گرفته و در صورت یاری مردم به اجرای احکام اسلامی مبادرت ورزد!

ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت

پس از بیان ضرورت حکومت دینی این سوال پیش می آید که آیا حکومت دینی، فقط با حاکمیت فقیهان ممکناست؟ پاسخ این است که مسلما نقطه ی شروع رهبری حکومت دینی، رهبری رسول اکرم صلی الله علیه و آله و ادامه ی آن با امامت ائمه اطهار علیهم السلام بوده است؛ در عصر غیبت نیز ولی فقیه یعنی کسی که جامع شرایط فتوا و رهبری جامعه است، از جانب معصومان به رهبری امت اسلامی نصب گردیده است؛ در حکومت دینی، امور مردم و جامعه و حکومت، باید بر اساس دین، احکام الهی و قوانین مبتنی بر وحی تنظیم شود؛ در نتیجه حضور رهبری دانا و توانا در تشخیص احکام الهی و قادر به انطباق آن بر نیازمندی های زمان و متعهد و پایبند به هنجارهای دینی، کاملاً روشن و بدیهی است؛ از این رو در روایتی از امیر مؤمنان (علیهالسلام)آمده است: «شایسته زمامداری کسی است که بر آن تواناتر و