خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل کاستی های نظام قانونگزاری ایران

با فایل فایل پاورپوینت کامل کاستی های نظام قانونگزاری ایران یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل کاستی های نظام قانونگزاری ایران شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل کاستی های نظام قانونگزاری ایران را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل کاستی های نظام قانونگزاری ایران با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل کاستی های نظام قانونگزاری ایران بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل کاستی های نظام قانونگزاری ایران با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل کاستی های نظام قانونگزاری ایران وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل کاستی های نظام قانونگزاری ایران با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل کاستی های نظام قانونگزاری ایران مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل کاستی های نظام قانونگزاری ایران :

با سلام حضور عزیزان حاضر در جلسه و عرض تشکر از همکار گرامی جناب آقای دکتر نصیری و دوستان عزیز در مرکز پژوهشهای مجلس به ویژه آقای دکتر پور سید که این زحمت را پذیرفته و چنین جلسات پربار و پرارزشی ترتیب دادهاند . آرزو میکنم که تلاش و کوششهای آنان با موفقیت کامل همراه بشود و نظام قانونگزاری کشور در پرتو این تلاشها بتواند به حل مشکلات خود نائل گردد .

موضوعی که برای من در نظر گرفته شده ، « کاستیهای نظام قانونگزاری ایران » است و توجه دارید که یکی از مشکلات بزرگ جامعه ایران ، از آغاز تشکیل قوه مقننه در سال

تا به حال ( در خلال یک قرن ) ، مشکل قانون و قانونگزاری بوده است . بنابراین ، در این باره ، میتوان از دیدگاههای گوناگونی سخن گفت . از یک سو میتوانیم نگارش قانون را از دید فنی و حقوقی بررسی کنیم و ببینیم قوانین ایران از نظر شیوه نگارش با چه مشکلاتی روبهرو هستند . کسانی که به عنوان دانشجوی دانشکده حقوِ ، استاد دانشگاه ، وکیل دادگستری و قاضی که غالباً با این جنبه فنی قوانین سروکار دارند ، چرا با انبوهی از بحثها روبهرو میشوند که اگر در هنگام قانونگزاری دقت شود ، این بحثها اصولاً مطرح نخواهد شد و بخش بزرگی از انرژی حقوقدانان ما صرف بحثهای بیحاصلِ ناشی از شیوه نگارش قانون نمیشود .

بحث دیگری در این جا وجود دارد و آن این است که قانون اصولاً یک پدیده ظریف ، حساس و بسیار باارزش در یک جامعه است ، تا آن جا که فقیهان و علمای مذهبی در طول تاریخ از این اندیشه دفاع میکردهاند که « قانونگزار فقط خدا میتواند باشد » ، یعنی ارزش قانون به آن حد است که بشر را از دسترسی به آستانه قانون ممنوع میدانستهاند . اکنون که قانونگزاری در اختیار بشر قرار گرفته ، معنایش آن نیست که هر فرد یا هر گروهی با بضاعت اندک قانونگزاری کند . مسلماً یکی از مشکلات عمده قانونگزاری از سوی اشخاص غیر متخصص صورت گرفته است . کسانی که اطلاعات حقوقی بسیار پایینی داشته یا حتی اطلاعات حقوقی نداشتهاند ، دست به نگارش قانون و قانونگزاری زدهاند و چون نظام قانونگزاری در کشور ما از اسلوب و ساختار طبیعی و قانونی خودش خارج بوده ، این دستنوشتهها غالباً لباس قانون به خود پوشیده و باعث مشکلات فراوان شدهاند . بنابراین در بحث مقدماتی هم به شیوه نگارش قانون و هم نگارش قانون توسط اشخاص غیر متخصص اشاره کردم ولی وارد بحث در این دو مقوله که بسیار با اهمیت هستند نمیشوم و فقط یک اشاره گذرا به آن را کافی میدانم ؛ چرا که ما در قانونگزاری با مشکلات اصولی مواجه هستیم و این مشکلات اصولی در واقع ریشه اصلی کاستیهای نظام قانونگزاری در کشور ما هستند . برای این که در فرصت محدود یک ساعتی که در اختیار من است بتوانم چارچوبی از این مشکلات اصولی را ارائه و از آن نتیجهگیری کنم ، ذکر یک مقدمه کوتاه را در این جا ضروری میدانم و آن « سابقه پیدایش قوه مقننه » است . شما همه میدانید که قوه مقننه و قانونگزرای ، یک پدیده

جدید در جامعههای بشری محسوب میشود ؛ چون تقریباً تا اواخر قرن هجدهم ، اراده پادشاه و امپراتور قانون محسوب میشد ؛ یعنی یک فرد هر چه اراده میکرد ، تصمیم او قانون و بر مردم و جامعه نافذ بود . قرن هجدهم در واقع ، قرن وقوع یکی از مهمترین دگرگونیها در تاریخ بشر به شمار میآید ؛ از این نظر که در این قرن ، فلاسفه و حقوقدانان ، در کشورهای اروپایی با فرمانروایان وارد نبرد شدند و تلاشهای فراوانی کردند تا مبنا و بنیاد قانون را تغییر بدهند و به دلیل پیدایش فلاسفه بزرگ ، به این قرن « قرن روشنایی » ، میگویند ، زیرا اندیشههای تازه و تابناکی در کشورهای اروپایی مطرح شد که اندیشههای سنتی و ضد انسانی را متزلزل ساخت . آن دوران تاریک ورِ خورد و نظریه حاکمیت ملی ، در قالب و چارچوب حکومت قانون متجلی شد .

میتوانم بگویم بشریت در این دوران به بزرگترین دستاورد زندگی خود نائل گردید ؛ به این معنا که از این پس اراده مردم بر مردم حاکمیت پیدا کرد ، نه اراده اشخاص ، به عنوان شاه یا امپراتور .

مهمترین سندی که ما در این زمینه داریم و به باور من این سند تا همین امروز هم کاملاً اعتبار دارد و ما در ایران باید به معنا و مفهوم آن بیشتر توجه کنیم ، « اعلامیه حقوِ بشر و شهروند » است که در سال ، در فرانسه از سوی نمایندگان مجمع ملی آن کشور صادر شد . این اعلامیه مادهای دارای یک مقدمه است و اصول بسیار جالبی را مطرح میکند . در ماده میگوید : « اساس و پایه حاکمیت از مردم سرچشمه میگیرد . هیچ گروه و هیچ فردی نمیتواند اختیاراتی را برای خود قائل شود ، مگر این که صریحاً از مردم ناشی شده باشد » و این همان اصل حاکمیت ملی است . اعلامیه مزبور در ماده ، قانون را تعریف میکند ، تعریفی که به باور من بدون هیچ تغییری تاکنون همچنان نافذ است . میگوید : « قانون نمادی از اراده عمومی مردم است . همه شهروندان حق دارند به گونه شخصی یا از طریق نمایندگان خود در تصویب قانون مشارکت داشته باشند . »

سپس به اصل قانونی بودن کیفرها اشاره میکند و میگوید : « قانون فقط میتواند کیفری را وضع کند که دقیقاً و به گونه روشن ضرورت داشته باشد و هیچکس را نمیتوان به کیفر رسانید ، مگر بر پایه یک قانون وضع و توشیح شده که قبل از ارتکاب بزه انتسابی انتشار یافته و . . . » که این هم اصل قانونی بودن کیفرها و بالاتر از آن است ، زیرا قوه مقننه

را از تعیین کیفر برای اموری که در حقیقت نباید جرم شناخته شوند بازداشته است و امروز جامعه ما به این اصل بسیار نیاز دارد .

ماده این اعلامیه نکته جالبتری را مطرح میکند و میگوید : « هر جامعه که در آن حقوِ مردم رعایت نشود و اصل تفکیک قوا در آن مشخص نباشد ، دارای قانون اساسی نیست » .پس در جامعهای که اصل تفکیک قوا در آن رعایت نشود ، ادعای این که قانون اساسی وجود دارد ، ادعایی بیهوده و گزاف است . اصولی که در اعلامیه حقوِ بشر آمده با گذشتن بیش از یک قرن در قانون اساسی کشور ما وارد شد ؛ به این معنا که قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی ، این اصول را در خود جا دادهاند و از این نظر میتوان گفت که ما در حقیقت اصول اساسی مربوط به نظام مردم سالاری را ، چه در قانون اساسی مشروطیت و چه در قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی داریم . عنوان اصل قانون اساسی ، « حق حاکمیت ملت » است و اصل میگوید : « اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل میشود و مصوبات آن ، پس از طی مراحلی که در اصول بعد میآید ، برای اجرا به قوه مجریه و قوه قضائیه ابلاغ میگردد » . بنابراین ، آن اصولی که در پایان قرن هجدهم وارد نظام سیاسی کشورهای غربی شده است کاملاً در قوانین ما هم آمده است و اینک باید ببینیم این اصول ، در سالهای پس از انقلاب به چه ترتیب در جامعه ما به اجرا گذارده شدهاند . در این جا به یک حقیقت اشاره میکنم و آن این است که این دو قانون اساسی مبنای استواری در ذهن و ضمیر و اندیشههای عمومی مردم ایران نداشتهاند و در نتیجه ، این نهالی که در جامعه ایرانی در قرن بیستم کاشته شد ، در معرض هجوم اندیشههای استبدادی قرار گرفت و آن خلق و خویی که در طول تاریخ ، در قوه مجریه وجود داشته و میخواسته اراده خودش را به جامعه تحمیل کند ، کماکان در جامعه ایرانی دارای قدرت است . در نتیجه جامعه ایرانی ، با کشورهای غربی این تفاوت را دارد که در آن جا توانستند اندیشههای کهنه را به طور کامل شکست بدهند و اندیشههای نوین را به قدرت برسانند .

نهال جدیدی که در کشور ما کاشته شده در معرض خطر و یورشهای دائمی است و

ما باید این چنین جلسات را دائماً برگزار کنیم تا هم خودمان مشکلات را در عمل ملاحظه بکنیم و هم از حقوقی که ملت ایران دارد ، بهتر بتوانیم دفاع کنیم . کاستیهایی که در نظام قانونگزاری ما وجود دارد چیست ؟ چه چالشهایی در قانونگزاری در کشور ما وجود دارد که اجرای اصل حاکمیت ملی را با مشکل روبهرو میکند ؟

از یک سو میتوانم به اصل قانون اساسی اشاره کنم که میگوید : « کلیه قوانین و مقررات باید بر پایه شرع استوار باشد » و میدانیم که این در واقع تکرار همان اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت است که با ابعاد گستردهتر و شدت بیشتر وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شده و شورای نگهبان هم به عنوان پاسدار این اصل تعیین گردیده است . اما از این نظر که هنگام تصویب قانون اساسی ، از معنا و چارچوب شرع ، یک ارزیابی دقیق صورت نگرفت ، مشکلات ، در زمان تصویب قانون اساسی دیده نشد ؛ ولی این معنایش این نبود که هیچ مشکلی در این راه وجود ندارد . ما شاهد هستیم که بعد از اجرای قانون اساسی ، مشکلات مقررات شرعی در جامعه مطرح شد و به مسائل دقیق و بسیار پیچیده و تا حدی بحرانی رسید . از این لحاظ که این نشستها اختصاص به بحثهای عملی دارد ، این بحث را با وجود اهمیت فراوان آن کنار میگذارم و پیشنهاد میکنم یک همایش مستقل برای پی بردن به کمبودها و کاستیهای نظام قانونگزاری ایران در زمینه مطابقت مصوبات مجلس با موازین شرعی برگزار شود تا بتوانیم در این زمینه به صورت اساسی و مستقل بحث کنیم .

اما از بخشهای دیگری که جنبه عملی دارد و مشکل نظام قانونگزاری ما محسوب میشود ، مجمع تشخیص مصلحت نظام است . پیرو درگیریهای مکرری که در خلال شش سال نخستین قانونگزاری ، میان مجلس و شورای نگهبان اتفاِ افتاد ، در سال فرمانی از سوی امام راحل صادر شد و در تاریخ // نهادی به نام « مجمع تشخیص مصلحت نظام » تشکیل گردید . این مجمع ، صلاحیت پیدا کرد که در موارد اختلاف و تعارض میان مجلس و شورای نگهبان تصمیمگیری کند که خود پیدایش این نهاد ، در واقع انحرافی از آن قاعده کلی بود که گفتیم « قانونگزاری باید از اختیارات انحصاری و ویژه مجلس شورای اسلامی باشد » ، به لحاظ این که مجلس نهادی برخاسته از مردم و ملت است .

از مقرراتی که در دوره اول مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع شد ، قانون تعزیرات حکومتی مربوط به // است که در روزنامه رسمی مورخ // چاپ شد . ماده یک این قانون میگوید : « با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی » که همین جا یک انحراف بزرگ از قانون اساسی و نظام قانونگزاری ایران به وجود آمده ، چرا ؟ برای این که نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی ، هیچ پایگاهی در قانون اساسی ندارد . مشروعیت یک قانون عادی در این است که پایگاهی در یکی از اصول قانون اساسی داشته باشد . به عبارت دیگر ، قانون عادی باید در چارچوب قانون اساسی وضع شود تا اصول قانون اساسی را تفسیر کند و به مرحله اجرا بگذارد ، اما این که مصوبه مجمع میگوید ، به منظور نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی ، در حقیقت رویکردی است به دوران دولت شوروی یعنی نظام مارکسیستی که دولت بر فعالیتهای اقتصادی کنترل داشت ؛ در حالی که قانون اساسی کشور ما به گونه اصولی ، یک قانون اساسی مبتنی بر حقوِ فردی است و به طور بنیادی و جوهری با نظام حقوقی شوروی سابق تضاد دارد .

نکته دوم این است که در ماده آن مصوبه میگوید رسیدگی به تخلفات در زمینه گرانفروشی و سایر تخلفاتی که اسم برده ، در صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار دارد ، که این یعنی ، یک عدول و یک انحراف از قانون رسیدگی به اختلافات و پیگرد جرائم و کیفرها در دادگاههای عمومی ؛ چون در چارچوب یک نظام مبتنی بر قانون اساسی ، دادگاههای انقلاب مشروعیتی ندارند و با وجود این ، مجمع تشخیص مصلحت آن را تصویب کرده و شورای نگهبان هم نمیتوانست آن را بازنگری و کنترل کند . در این مصوبه شاهدیم که روشهای شدیدی در پیش گرفته شده است . با گذشتن یکی دو سال از اجرای آن گفتند که این قانون هیچ فایدهای ندارد . حتی خطیب نماز جمعه گفت با این روشها نمیشود کشور را اداره کرد و سیاست تعدیل اقتصادی اعلام گردید ؛ یعنی گفته شد که اگر جامعه بخواهد مشکلاتش را حل کند و به نتیجه برسد ، باید سیاست تعدیل اقتصادی پیش بگیرد و تعزیرات حکومتی جایگاهی در تعدیل اقتصادی ندارد و آن قانون از صحنه قوانین کشور خارج شد .

اما در سال ، بازنگری قانون اساسی انجام و اصل به قانون اساسی افزوده

شد که متاسفانه بخش بزرگی از نارساییها و کاستیهای قانونگزاری در کشور ما به همین اصل مربوط میشود که میگوید : « مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس نظر شورای نگهبان را تامین نکند تشکیل میشود » . مفهوم و معنای این اصل آن است که قانون اساسی به یک موجود سیالی تبدیل بشود و حرف آخر را در کشور نزند و اگر روزی مجلس تصمیم گرفت ، به هر دلیلی اعتراض شورای نگهبان در زمینه ناسازگاری مصوبه مجلس با اصول قانون اساسی را قبول نکند راه گریزی برایش باز باشد تا بتواند قضیه را به مجمع تشخیص مصلحت ببرد و در آن جا قانونی مخالف با قانون اساسی وضع شود و این به عقیده من بزرگترین کاستی در نظام قانونگزاری ایران است . اگر ما میخواهیم قانون اساسی داشته باشیم باید قانون اساسی را یک موجود مقدس تلقی کنیم . قانون اساسی امریکا در سال نگارش یافته و اکنون هم اصول آن بدون هیچگونه تردید اجرا میشود و هر وقت ، افزوده شدن اصلاحیهای به آن ضرورت پیدا کند ، این اصلاحیه با رعایت ترتیبات و تشریفات بسیار محکم به آن افزوده میشود و هیچ کس به خود اجازه نمیدهد نسبت به اعتبار قانون اساسی تردید کند . همین وضعیت در قانون اساسی کشورهای اروپایی نیز وجود دارد و قانون اساسی سخن پایانی را میگوید ، ولی در کشور ما با وجود اصل ، قانون اساسی حرف آخر را نمیزند .

ایراد دوم اصل این است که این اصل در مجمعی نوشته شده و به قانون اساسی اضافه گردیده که پایگاه مردم سالارانه نداشته است ؛ زیرا قانون اساسی همیشه باید به وسیله مجلس موسسان یا نمایندگان مردم تدوین و تصویب شود ، در حالی که این بازنگری سال از سوی گروهی از اشخاص انتصابی انجام شده و این که بعداً به آرای عمومی ( رفراندم ) گذارده شده کافی نیست ؛ زیرا مهم این است که نمایندگان مردم در نگارش قانون نقش داشته باشند . دخالت یک گروه انتصابی در نگارش و بازنگری قانون اساسی به این نتیجه رسید که قانون اساسی به یک موجود سیال و تغییرپذیر مبدل گردید .

قانون اساسی در برگیرنده حقوِ بنیادی مردم در یک جامعه و چارچوبی است که

قدرت رو به فزونی زمامداران را مهار میسازد . هرگاه در نظام سیاسی یک کشور راه انحرافی گشوده شود ، مورد بهرهبرداری ناروای دولتمردان قرار میگیرد و در این میان ، حقوِ مردم قربانی میگردد . اصل قانون اساسی نمونهای از این روشهای انحرافی است . در گزارشی که در فروردین ماه سال از کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بازنگری قانون اساسی در سال داده شد چنین آمده است که این مجمع از زمان شروع فعالیت خود تا مصوبه داشته که حدود نیمی از آنها مربوط به حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان و نیمی دیگر به حل معضلات نظام مربوط میشود ( روزنامه اطلاعات ، فروردین ) . به دیگر سخن ، نیمی از مصوبات این مجمع ، قانونگزاری بوده است . این مجمع با کنار زدن مجلس شورای اسلامی دست به قانونگزاری زده و حق حاکمیت ملت که بنیادیترین اندیشه در نظام مردم سالاری است در این موارد زیر پا گذارده شده است .

به نمونههایی اشاره میکنم تا ببینید این اتفاقات چگونه رخ دادهاند . در سال در شرایطی که کشور ما با کمبودهای مالی چندانی روبهرو نبود ، در آغاز ریاست جمهوری آقای رفسنجانی ، فکر گرفتن وام از خارج از کشور ( یعنی استقراض خارجی ) پیدا شد . این پدیده تا قبل از این زمان در واقع یک پدیده نادرست و غیرقابل قبول محسوب میشد و در حقیقت زمامداران بعد از انقلاب نمیخواستند کشور ما وضعیتی بدتر از دوران قبل از انقلاب داشته باشد ، چون هنگامی که رژیم شاه سقوط کرد ، کشور ما در حدود دوازده میلیارد دلار فقط سپرده بانکی داشت و این رقم عظیم سپردههای بانکی ، پشتوانه استواری برای کشور بود و میزان بدهیهای ایران در برابر این سپرده ناچیز به شمار میرفت و در واقع میتوانم بگویم رقابتی وجود داشت برای این که کشور ما از جهت ارزی بدهکار نشود ؛ اما در آغاز زمامداری ایشان ، گروهی به فکر افتادند و این راه حل را مطرح کردند که ما باید به استقراض خارجی متوسل شویم تا مشکل توسعه و پیشرفت کشور را حل کنیم . این فکر با مقاومتهای زیادی در مجلس روبهرو شد . فقیه گرانمایه آیه اللّ ‘ ه منتظری نیز در نامهای به مخالفت با آن پرداخت و در مورد پیامدهای این استقراض خارجی هشدار داد . کسانی که در دولت به دنبال این برنامه بودند چون از تصویب استقراض خارجی در مجلس ناامید شدند ، راه غیرمستقیمی را

در پیش گرفتند ، تا مجلس و قانون اساسی را از پیش پای خود بردارند .

اصل هشتادم قانون اساسی میگوید : « گرفتن وام و دادن وام یا کمکهای بدون عوض داخلی یا خارجی باید با تصویب مجلس باشد » .

اگر دولت لایحهای برای گرفتن وام خارجی به مجلس تقدیم میکرد ناگزیر بود تشریفات سودمند آییننامه داخلی مجلس را رعایت کند و از این راه ، نمایندگان مجلس فرصت مییافتند مسائل گوناگون این لایحه از جمله ضرورت گرفتن وام ، میزان بهره ، بانکها یا کشور وامدهنده ، شیوه هزینه کردن وام و محل بازپرداخت آن را مورد بررسی قرار دهند . رسانهها و مردم نیز در جریان بررسیهای مجلس به اظهارنظر در زمینههای گوناگون آن میپرداختند . به هر حال در هیچ شرایطی همین مجالس موجود به صورت بی در و پیکر لوایح استقراض خارجی را تصویب نمیکردند ؛ ولی دستگاه دولتی که به اجرای اصول قانون اساسی ملتزم نبود به یک فرمول خطرناک یعنی خریدهای نسیه که سررسید آنها دو ساله و سه ساله بود متوسل شد تا خود را از تقدیم لایحه به مجلس و رعایت اصل قانون اساسی معاف سازد . این روش چیزی جز پنهان کاری نبود ؛ یعنی قرارداد وام خارجی در پوششی از خریدهای مدتدار قرار داده شد و پیامد آن این بود که در سال بیشتر این تعهدات سررسید شدند و دولت ناگزیر شد تنها در یک سال میلیارد دلار بدهی خارجی را بازپرداخت کند . بگذریم که در این خریدهای خارجی بیبندوبار چه اقلامی خریداری گردید و چه پورسانتهایی گرفته شد . بهره این تعهدات مدتدار بسیار گزاف و چیزی بالاتر از تا درصد بود ؛ در حالی که بهره وامهای بزرگ بانکی هیچگاه در آن هنگام به درصد هم نمیرسید . با محدودیت درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفتی و غیرنفتی که حداکثر آن میلیارد دلار بود ، بدهیهای خارجی در سررسید پرداخت نشد و اعتبار مالی کشورمان به شدت سقوط کرد . بانک مرکزی که دستاندرکار این خریدهای نسیه بود چانهزنی برای استمهال را آغاز کرد و سرانجام با گردآوری سپردههای ارزی و فشار به بودجه کشور توانستند این بدهی را موقتاً به / میلیارد دلار کاهش دهند .

پیامد این فشار شدید به درآمد نفت ، افزایش پیدا کردن نرخ ارز بود ، یعنی نرخ هر دلار که در سال تومان بود در سال به تومان ، در سال به

تومان ، در سال به تومان رسید و در آغاز حکومت آقای خاتمی به تومان افزایش یافت . ملاحظه میکنید که انحراف از اصول قانون اساسی باعث شد که دلار تومانی ، در کشور ما بشود تومان . مساله مشکلتری که به وجود آمد بیکاری بود . بیکاری در کشور ما افزایش یافت و گرانی و تورم هم ، چنین وضعی پیدا کرد .

در چنین شرایطی رییس جمهور وقت ، آقای رفسنجانی ، در یکی از خطبههای نماز جمعه در پاییز سال برای رویارویی و چارهجویی این اوضاع نابسامان و گرانی و تورم که پیامد مستقیم این استقراضهای بیحساب و کتاب بود ، این عبارت را بیان میکند : « با همان همتی که وارد جنگ شدم ، با همان توان وارد مبارزه با گران فروشان میشوم » . به عبارت دیگر ، ایشان پدیده حساس تورم و گرانی را با یک پدیده نظامی مقایسه و داغ و درفش را به عنوان درمان و داروی مشکل تورم و گرانی انتخاب میکنند . این اندیشه و این هدف باید از کدام طریق به مرحله اجرا در آید ؟ دولت لایحه جدیدی تهیه کرد به نام لایحه تعزیرات حکومتی که من داخل پرانتز میگویم « لایحه دوم تعزیرات حکومتی » ؛ یعنی همان لایحه تعزیرات حکومتی که یک بار ملغی ‘ شد و آن را دور انداختند دوباره احیا گردید و به مجلس داده شد . متاسفانه مجلس شورای اسلامی ، برخورد بسیار بدی با این لایحه کرد ، یعنی به جای این که دولت را وادار به در پیش گرفتن روشهای اصولی برای حل مشکل گرانی و تورم بکند ، از پذیرش این لایحه سر باز زد و رهنمود داد که این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شود ، یعنی همان چیزی که در واقع کارگردانان این لایحه به دنبال آن بودند . لایحه به مجمع تشخیص مصلحت فرستاده شد و در تاریخ // ، به صورت یک مصوبه جدید به تصویب رسید .

لازم است به مندرجات این لایحه توجه کنیم ، میگوید : با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی . . . ، و این در حالی بود که دولت ، در سال سیاست تعدیل اقتصادی را اعلام کرد و گفت کنترل دولت بر امور اقتصادی کار بیحاصلی است .

طبق این مصوبه ، تعزیرات حکومتیِ بخش دولتی و غیردولتی اعم از امور بازرگانی ، نظارت ، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت ( یعنی قوه مجریه ) محول شده است ، در حالی که در هیچ جای دنیا دولتی وجود ندارد که هم مدعی شهروندان

باشد و هم مرجع رسیدگی و صدور حکم ، و هم مرجع اجراکننده حکمی که خودش صادر میکند . اصل شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی که ما همیشه فریاد میزنیم و اصرار میکنیم اجرا شود ، میگوید : « اعمال قوه قضائیه با دادگاههای دادگستری است » ، اما مصوبه مجمع تشخیص مصلحت میگوید تمام امور تعزیرات حکومتی به دولت محول میگردد و در تبصره دوم آن میگوید : « سازمان ، تشکیلات ، عوامل نظارت و بازرسی ، نحوه رسیدگی و صدور حکم و اجرای آن ، تجدیدنظر خواهی و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها به موجب آییننامهای ! خواهد بود که به تصویب هیات دولت میرسد » ، یعنی قوه مقننه ، قوه قضائیه ، دادرسان و قانون آیین دادرسی کیفری ، همه یکسره منتفی شد و آییننامه جای همه آنها را گرفت که کار را به این ترتیب حل و فصل کنند و سرانجام در تبصره میگوید : « دادگستری ، نیروی انتظامی کشور ، سازمان ثبت ، سازمان زندانها ، و کلیه دستگاههای اجرایی کشور ، موظف هستند ، نسبت به اجرای احکام موضوع این قانون اقدام نمایند » ؛ یعنی همه سازمانهای کشور به عنوان عمله و کارگزاران دستگاه تعزیرات حکومتی ، اجیر و استخدام شدند که تصمیمات آنها را به مورد اجرا بگذارند و این در یک کلمه ، یعنی بازگشت به استبداد و دوران قاجار که قوه مجریه هم قانون وضع کند ، هم حکم صادر کند و هم آن را اجرا کند و همه دستگاههای دولت ، کمربسته در خدمت او باشند که تصمیمات او را به اجرا بگذارند . در مورد این پدیده برمیگردم به آغاز سخنانم که گفتم دو قانون اساسی تصویب شده در کشور ما ، اصل حاکمیت ملی را پذیرفتند . قوه قانونگزاری تاسیس گردید که از طریق نمایندگان ملت اعمال شود ، اما اندیشههای استبدادی و تفکر دولت سالاری هنوز در کشور ما مقتدر است و عملاً و به راحتی ، در مهمترین مسائل اقتصادی و مالی ، قوه مقننه از صحنه قانونگزاری کنار گذارده میشود و این بزرگترین کاستی نظام قانونگزاری در کشور محسوب میشود . با وجود این که کمی خسته شدهاید ، چون میخواهم بخش اول سخنانم را به جایی برسانم ، قبل از رسیدن به زمان تنفس ، چند مورد دیگر را که فکر میکنم لازم است ، به صورت بسیار گذرا مطرح میکنم .

یکی از مهمترین زمینههای قانونگزاری در همه کشورها ، شیوه ساخت و سازهای شهری است . از نظر سنتی ، حقوِ همسایگان دارای سوابق طولانی در موازین فقهی

است . این قواعد وارد جلد یکم قانون مدنی ایران شد . در حالی که ماده قانون مدنی حق تصرف و انتفاع مالک را نسبت به ملک خود به رسمیت شناخته ، ماده تصریح میکند : « کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر آن که به اندازه متعارف و برای دفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد » . این قواعد در طول قرنها مبانی فقهی و عرفی ساختمان شهری و مسکونی را استوار ساخته و مقامات حکومتی ، هرگونه ساخت و ساز مرتفع را که موجب پیدایش اشراف نسبت به همسایگان میگردید تخریب میکردهاند . با گسترش شهرها ، نیاز به ایجاد سازمانهای نوین احساس شد و « قانون بلدیه » در اردیبهشت برای سامان دادن به اداره امور شهرها به تصویب مجلس رسید . در سال وزارت آبادانی و مسکن به موجب قانون ، تاسیس شد . در سال در حالی که شهرهای کشور از حیث گستره و جمعیت بسیار محدود بودند ، شورای عالی شهرسازی در وزارتخانه مزبور تشکیل گردید . سرانجام در سال قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید که قانونی جامع و همه سونگر در زمینه ساخت و سازها و کنترل گسترش شهرها است . این قانون یکی از قوانین سودمند برای کشور و از افتخارات رژیم گذشته به حساب میآید که توانست ضوابط استوار و جهان پسندی را در این زمینه برپا سازد . حقوقدانان و مهندسان در آن سالها به اهمیت این ضوابط و مقررات شهرسازی در کشور ما پی بردند و مجلس نیز با تصویب این قانون و اجرای کامل آن و با تصویب طرح جامع از سوی شورای عالی شهرسازی و طرح تفصیلی برای تهران و دیگر شهرها ، ساخت و سازها را قانونمند کرد .

شهروندان که به ارزش و اهمیت این قوانین آگاه بودند به گونه عمومی و بیچون و چرا از آن تبعیت کردند و شهرداریها هم که خود را ملتزم به اجرای این مقررات میدانستند ، با قاطعیت در مقام اجرای آن برآمدند . پیامد اجرای این مقررات آن بود که گسترش شهر تهران به گونه نسبی کنترل شد و مسائل مهمی چون آب ، برِ ، تلفن و حفظ محیط زیست تامین گردید . شورای عالی شهرسازی تاکنون دو طرح جامع برای تهران تصویب کرده که دومین آن مربوط به سال است که هماکنون نیز معتبر است . بر طبق ماده قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، شهرداریها مکلف

به اجرای مصوبات این شورا هستند . با این حال از هنگامی که آقای عبداللّ ‘ ه نوری وزیر کشور وقت ، در سال غلامحسین کرباسچی را بدون داشتن کمترین صلاحیت مدیریتی و بیهیچ تخصصی به سمت شهردار پایتخت منصوب کرد ، قوانین شهرسازی و طرح جامع و تفصیلی شهر تهران به گونه فزایندهای مورد تجاوز قرار گرفت و این مقررات زندگی بخش که بخش جداییناپذیری از نظم عمومی و حقوِ مالکانه شهروندان بود به معرض فروش گذارده شد . این اقدامات ویرانگر با حمایت رییس جمهور وقت به مورد اجرا گذارده شد و به اعتراضات گسترده عمومی در رسانهها بیاعتنایی گردید . همچنین به دلیل نبودن مرجع دادخواهی در کشور ، شکایات مردم نیز در دادگاهها و دیوان عدالت اداری به جایی نرسید . در زمان آقای سید محمد خاتمی تجاوز به قوانین شهرسازی گسترش یافت و آقای عبدالعلی زاده وزیر مسکن و شهرسازی حتی شکایات وزیر پیشین را که از طریق دادگاهها موجبات توقف تعدادی از برجسازیهای غیرقانونی را فراهم آورده بود استرداد کرد و وظایف قانونی خود را در اجرای مقررات شهرسازی به فراموشی سپرد . این وزیر در دورانی که شعار قانونگرایی از سوی رییس جمهور بر امواج رسانهها پراکنده میشد و در روزنامهها نقش میبست ، با زیر فشار گذاردن اعضای شورای عالی شهرسازی ، یک سلسله مصوبات غیراصولی و خلاف قانون را در این شورا به تصویب رسانید که شیرازه مقررات شهرسازی و طرح جامع شهر تهران را آشفته ساخت . بر پایه این مصوبات ، مجوز تراکمفروشی و گرفتن رشوه از سودجویان به شهرداری تهران داده شد .

من به صراحت میگویم رشوه و فساد ، زیرا میدانم هیچ یک از دولتمردان آن افتخار و سربلندی را ندارند که بیایند از عملکرد خود دفاع کنند و من این را به عنوان یک فساد و رشوه میشناسم ، چون احساس میکنم محیط زیست در کشور ما با بزرگترین تخریب در طول تاریخ خود پس از زمان مادها روبهرو شده است . زمانی گفتند از زمان مادها تاکنون ، به این اندازه سازندگی در ایران صورت نگرفته ؛ اما من با صراحت میگویم که از دوران مادها تاکنون ، تخریب محیط زیست به خصوص در تهران به این شدتی که میبینیم صورت نگرفته است و همان طور که در جریان انتخابات ریاست جمهوری گفتم ، اعتقاد دارم این جریان توطئه طراحی شده از سوی بیگانگان است و کسانی که این

کارها را انجام میدهند ، مجریان این توطئهها هستند و امیدوارم این شرافت در آنها وجود داشته باشد که روزی بیایند و از عملکرد خود دفاع کنند .

مصوبات وزیران آقای سید محمد خاتمی بسیاری از اصول قانون اساسی را نابوده کرده است . اصل مالکیت و حقوِ مالکانه موضوع ماده قانون مدنی را از بین بردهاند . این قوانین ، همه در خارج از قوه مقننه تصویب میشوند و ملاحظه میکنید که بخش دیگری از کاستیهای نظام قانونگزاری ایران ، این است که قانونگزاری خارج از قوه مقننه صورت میگیرد و اینها عملاً نظام قانونگزاری را در ایران ، به یک امر تشریفاتی تبدیل کردهاند .

مورد دیگری که به آن اشاره میکنم ، مقررات مربوط به مواد مخدر است . من در مقالهای که در همایش مواد مخدر ، در سال گذشته ارائه دادم ، پیشنهاد کردم ، مجلس هر چه زودتر ، این کار را به عهده بگیرد و در زمینه مسائل حساس و نگرانکننده اعتیاد و قاچاِ مواد مخدر قانونگزاری کند . هماکنون دو مصوبه از مجمع تشخیص مصلحت وجود دارد که با وضع مقررات گسترده به تعیین تکلیف دادگاهها و زندانها پرداخته است . مصوبه سال با وجود سختگیریها و خشونتهای بیش از اندازه ، دستاوردی نداشته و اعتیاد یک پدیده اجتماعی و پیامد مستقیم بیکاری و ناامیدی نسل جوان و مردم از آینده خود است . این پدیده را نمیتوان با شدت عمل حل و فصل کرد . مصوبه دوم مربوط به دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی در سال است که با افزایش جریمهها در مقام کنترل این بلای خانمانسوز برآمدند که آن هم دستاوردی نداشته است . هر دو مصوبه مزبور خارج از صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت و از مصادیق روشن قانونگزاری و تجاوز به حقوِ قوه مقننه بوده است . با افسوس فراوان دستگاه قانونگزاری کشور نیز خود را از رویارویی و برخورد با این پدیده نگرانکننده و خطرناک که امنیت ملی کشور را تهدید میکند کنار کشیده و چنین امر خطیری را یکسره در اختیار مجمع تشخیص مصلحت قرار داده است . هیچ دلیل و هیچ مجوزی ندارد که قانونگزاری در زمینه برخورد با پدیده اعتیاد و قاچاِ مواد مخدر که بر طبق اصول و و قانون اساسی و دیگر موارد در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است ، از کنترل مجلس خارج گردد و یک گروه انتصابی به حق حاکمیت ملی تجاوز کنند .

قبل از این که به سخنان خود در این بخش پایان بدهم خلاصه میکنم که سالها است مهمترین قوانین کشور ، خارج از مجلس تصویب میشود . نهادهایی که به هر دلیل ایجاد شدهاند و کار قانونگزاری را به عهده گرفتهاند . اگر بخواهیم به نظریه و قاعده حاکمیت ملی و اصول قانون اساسی باز گردیم باید این مرجع انتصابی برچیده شوند و مجلس طبق اصل مرجع انحصاری وضع قانون باشد .