خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل وضعیت پژوهش در افغانستان (در گفتگو با سید عبد الوهاب رحمانی)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل وضعیت پژوهش در افغانستان (در گفتگو با سید عبد الوهاب رحمانی) :

اشاره

سید عبدالوهاب رحمانی، پس از به پایان رساندن تحصیلات ابتدایی، در کابل، در سال ش به ایران مهاجرت نمود و در حوزه ی علمیه ی اصفهان به تحصیل مشغول شد.

وی، پس از پذیرش در مرکز جهانی علوم اسلامی و اتمام سطح، از درس های آیت الله ناصر مکارم شیرازی و آیت الله جعفر سبحانی بهره جست و در سال ش تا ش در مجتمع آموزش عالی شهید بلخی به تحصیل رشته ی حقوق ادامه داد. تاکنون نزدیک به صد مقاله از وی، در نشریات مختلف، به چاپ رسیده است. وی سردبیر مجله ی امین، فرهنگ توسعه و معرفت دینی، و عضو هیأت تحریریه ی مجلات میثاق وحدت، تعاون، روزنه و… بوده است. در حال حاضر نیز مشاور حقوقی وزارت امور زنان افغانستان می باشد.

پژوهه: لطفا، اندکی درباره ی فعالیت های علمی پژوهشی خود، در افغانستان، صحبت کنید.

سیدعبدالوهاب رحمانی: بنده مدتی در بخش ریاست تحقیقات استراتژیک وزارت خارجه ی افغانستان کار می کردم. بعد از آن، به مدت یک سال، مدیریت تحقیقات N.G.O یا سازمان غیر دولتی «کمیته ی دفاع از حقوق زنان» یا «روزنه» را بر عهده داشتم و در شورای علمای شیعه ی افغانستان رییس کمیسیون تحقیقات علمی آن هستم. تحقیقی میدانی راجع به ادارات محلی ونقش آنها در توسعه و انکشاف افغانستان، در سال م، در مؤسسه ی تعاون افغانستان(C.C.A) داشتم. همچنین تحقیق میدانی دیگری در مورد خشونت علیه زن در افغانستان، در سال م، در «روزنه» انجام دادم. علاوه بر این ها تحقیق کتابخانه ای درباره ی راهنمای حقوق خانواده در افغانستان، در مؤسسه ی روزنه، داشتم. در طرح جداگانه ای به موضوع فقه مقارن احوال شخصیه از دیدگاه مذاهب حنفی و جعفری پرداختم و در شورای علمای شیعه ارائه نمودم. تدوین آیین نامه ی کمیسیون تحقیقات این شورا و سامان دهی فعالیت های تحقیقاتی آن نیز از کارهای بنده بوده است.

پژوهه: با خبر شدیم از جمله کتاب هایی که شما به رشته ی تحریر درآورده اید «قوانین اساسی و پایگاه مذاهب» است. بفرمایید هدف اصلی شما از این نوشتار چه بوده است؟

سیدعبدالوهاب رحمانی: هدف اصلی من از این نوشتار، فرهنگ سازی در مورد همزیستی مذاهب اسلامی در افغانستان و توجیه حقوقی و تا حدی فکری تکثر و تنوع مذاهب در حیات سیاسی اجتماعی و قانونی قضایی کشور بوده است. این نوشته نزدیک به ده سال پیش در مجتمع آموزش عالی شهید بلخی، در سال ش، انجام گردید. در آن زمان، نادیده گرفتن مذهب شیعه در پیش نویس قانون اساسی دولت آقای برهان الدین ربانی، به این جانب انگیزه داد تا درباره ی همزیستی مذاهب و تعدد آن، نوشته ای توجیهی داشته باشم. همین نوشته بعدها چاپ گردید و بین نمایندگان لویه جرگه ی قانون اساسی توزیع شد.

این کتاب، که در زمان حساس تصویب قانون اساسی افغانستان چاپ و منتشر گردید، در افزایش روحیه ی همزیستی و همدیگرپذیری نمایندگان لویه جرگه مؤثر بود.

پژوهه: همزیستی مذهب شیعه، در کنار مذاهب دیگر به ویژه مذهب حنفی، از خواسته های اساسی و اصولی شیعیان افغانستان در قانون اساسی می باشد. آیا مفهوم این همزیستی، آزادی شیعیان در اعمال مذهبی است؟

سیدعبدالوهاب رحمانی: منظور از همزیستی مذاهب، چیزی بالاتر و بیش تر از آزادی در انجام و اعمال و شعایر مذهبی می باشد، زیرا آزادی مذهبی به این مفهوم، برای شیعیان افغانستان، به استثنای بعضی از فرازهای تاریخ کشور، در بیش تر دوره های تاریخ معاصر وجود داشته است. حتی در گذشته، خیلی از شاهان و رؤسای کشور در مراسم روز عاشورا، در کابل، شرکت می کردند. در دوره ی طالبان نیز، علی رغم تمام فشار و محدودیت ها، مراسم مذهبی شیعیان برگزار می شد. منظور از طرح مفهوم همزیستی مذاهب، زمینه سازی برای پذیرش تکثر و تعدد مذاهب در عرصه های قانون، قضا، سیاست و دولت بوده است. نکته ی موردنظر این است که مذهب شیعه، فقه و فرهنگ آن در حیات اجتماعی و سیاسی این گروه در افغانستان، حضور عینی داشته باشد؛ ساختار قضایی در مناطق شیعه نشین براساس حقوق مذهب دوازده امامی به اجرای عدالت بپردازد و کتب دینی، در آموزش و پرورش و آموزش عالی، آموزه های فرهنگی و علمی شیعه را نیز مطرح نمایند.

پژوهه: در حال حاضر مذهب رسمی افغانستان و جایگاه آن، در قانون اساسی آن کشور، چیست؟

سیدعبدالوهاب رحمانی: در ماده ی دوم قانون اساسی جدید افغانستان، دین اسلام دین رسمی کشور خوانده شده و هیچ مذهب دیگری، همپای آن، مذهب رسمی کشور، اعلام نگردیده است. در ماده ی سوم آمده است که در افغانستان هیچ قانونی نمی تواند در تناقض با اساس اسلام، وجود داشته باشد و این اصل طبق ماده ی دیگر قانون اساسی، غیر قابل تغییر است. بنابراین، در قانون مذکور، چیزی به نام مذهب رسمی کشور وجود ندارد و دولت متعلق به همه ی مذاهب و اقوام افغانستان می باشد. با این حال، در ماده ی صد و سی ام قانون اساسی، آمده در جایی که قانون وجود نداشته باشد محاکم، مطابق فقه حنفی، به گونه ای حکم می نمایند که عدالت رعایت شود. ماده ی صدوسی و یکم نیز بیان می دارد که محاکم درباره ی پیروان مذهب تشیع، در مسایل مربوط به احوال شخصی، مطابق مذهب تشیع عمل خواهند نمود و در مسایل غیر احوال شخصی نیز اگر در قانون حکمی نیامده باشد احکام این مذهب مورد عمل می باشد