خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک :

(قسمت اول)

چکیده

عدم رشد بدنی ، عقلی و روانی کودک ، ضریب آسیب پذیری او را بسیار بالا می برد. بدین جهت در تعالیم ادیان الهی ، مکتب های تربیتی ، نظام های حقوقی ، حقوق بین الملل و قوانین کشورها برای مصونیت کودک از آسیب ها ، و جبران خسارتهای مادی ، عاطفی و اخلاقی او ، روشهای حمایتی خاصی پیش بینی شده است. حمایت از حقوق مادی و معنوی کودک نیازمند شناسایی مصادیق آن می باشد. حقوق معنوی کودک به حقوقی گفته می شود که به نحوی با هویت و شکل گیری شخصیت عاطفی ، عقلانی و فکری او مرتبط می باشد ؛ حق تابعیت ، حق نسب و حق آموزش و پرورش از جمله حقوق معنوی کودک به شمار می آیند. نگارنده با شناسایی این حقوق در مجموعه تعالیم تربیتی و حقوقی اسلام ، تجاوز و تخلف از حقوق معنوی کودک را منشأ مسؤولیت دنیوی و اخروی ، اخلاقی ، مدنی و کیفری دانسته است. استقراء مفاهیم تربیتی امکان و تأمل در سیاق ادله متضمن این مفاهیم ، گذر از مسؤولیت اخلاقی به مسؤولیت مدنی را برای زیانکار میسر می سازد. نویسنده همچنین با بهره گیری از روش اجتهادی به استناد قواعد فقهی لاضرر ، حرج و بنای عقلای مبانی فقهی فایل پاورپوینت کامل نظریه جبران خسارت به حقوق معنوی کودک را ارائه نموده است.

واژگان کلیدی

حقوق کودک، حقوق معنوی ، مسؤولیت اخلاقی ، مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت کیفری ، جبران خسارت.

ویژگی های جسمی ، روانی ، عاطفی و اجتماعی کودک ایجاب می نماید که او علاوه بر حقوق اولیه انسانی ، از حمایت و مراقبت ویژه ای در قالب نظام حقوقی بهره مند شود. در تعالیم دینی ، مکتب های تربیتی ونظامهای حقوقی به رعایت حقوق کودکان اهتمام و عنایت خاصی نشان داده شده و در متون روایی آمده است: « ان الله عزوجل لیس بغضب لشی کغضبه للنساء و الصبیان » یعنی خداوند بر هیچ چیز به اندازه تخلف و تجاوز حقوق زنان و کودکان غضب نمی کند.

۱ عده من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن کلیب الصیداوی قال: قال لی ابوالحسن

u

: اذا و عدتم الصبیان ففوا لهم فانهم یرون انکم الذین ترزقونهم ان الله عزو جل لیس بغضب لشیءکغضبه للنساء والصبیان (الکلینی،۱۴۰۱ه ، ج ۸ ، ص۵۰).

ارزیابی رجالی روایت

۱ عده من اصحابنا: هر جا کهمرحوم کلینی این گونه تعبیر را آورده ، مراد او یکی از

جماعات اربع است که نزد اهل رجال شناخته شده و معلوم هستند و همه آن ها ثقه بوده ، نیازی به ذکر اسم های ایشان نیست (تجلیل ، بی تا ، ص۳۷۴).

۲ احمد بن محمد: احمد بن محمد بین چند نفر مردد است، کسانی که به این نام از علی بن حکم نقل حدیث کرده اند بنام احمد بن حکم بین چهار نفر مشترک هستند (خویی۱۴۰۱ه ، ج۱۱، ص۳۹۳) اما آنچه که در این حدیث بین دو نفر مشترک است: الف: احمدبن محمد برقی: مراد احمد بن محمد البرقی است. ایشان ثقه می باشند (النجاشی، ۱۴۲۲ه ، ص۵۵). برخی معتقدند چنانچه کلینی در سلسله احادیث با عنوان عده من اصحابنا یا محمد بن یحیی از احمد بن محمد حدیث نقل نماید ، منظور از احمد بن محمد یا احمد بن محمد بن عیسی الاشعری است یا احمد بن محمد خالد البرقی ، که هر دو در یک طبقه (طبقه هفتم) هستند. و هر دو ثقه می باشند (تجلیل، بی تا ، ص ۱۲،۱۱ ) چنانچه مرحوم ممقانی نیز بدان اذعان نموده است.

۳ احمد بن محمد عیسی عبداله بن الاشعری، ثقه می باشد (الرجال ، ص۳۶۶ ) در نتیجه احمدبن محمد از منظر علم رجال فردی موثق و مورد اعتماد می باشد.

۴ علی بن الحکم : برخی از عالمان معتقدند که محتمل است علی بن الحکم همان علی بن حکم زبیر باشد (خویی ، ۱۴۰۱

، ج۱۱ ، ص ۳۸۱ و ۳۹۴ ) ایشان از اصحاب امام جواد بودند که از کلیب الصیداوی نیز حدیث نقل کرده است و احمدبن محمد از ایشان حدیث نقل کرده است. شیخ طوسی در زمینه علی بن الحکم الکوفی نوشته است «ثقه جلیل القدر له کتاب » و در کتاب الرجال خود ایشان را از اصحاب امام جواد

u

دانسته است (الطوسی، ۱۳۸۲، ص ۴۰۳) برخی نوشته اند: «علی بن الحکم الکوفی ثقه » و بعضی دیگر گفته اند علی بن الحکم مشترک بین ثقه و غیر ثقه است. اما موثق بودن ایشان چنانچه روایت را احمد بن محمد بن عیسی و محمد بن السندی نقل کرده باشند، بر عدم وثوق ایشان رجحان دارد. (تجلیل، بی تا، ص ۸۲).

۵ کلیب الصیداوی: مراد از کلیب الصیداوی (کلیب بن معاویه) الصیداوی است.

برخی از نویسندگان علم رجال مانند کشی معتقدند که کلیب الصیداوی از ممدوحان است و در روایات مدح شده است (اختیار معرفه الرجال، ۱۴۲۴ ه ، ص ۴۰۵) ، مع الوصف به وثاقت ایشان تصریح نشده است. نجاشی معتقد است او کتابی دارد که جماعتی مثل عبدالرحمان بن ابی هاشم از آن روایت کرده اند. مراد از ابی عبدالله

u

و ابی جعفر

u

حدیث نقل کرده است. و شیخ طوسی معتقد است : کلیب بن معاویه الاسدی معروف به صیداوی دارای کتابی است که عده ای از آن کتاب به ما خبر داده اند ؛ چنانکه احمد بن محمد بن عیسی او را از اصحاب امام باقر شمرده است (اختیار معرفه الرجال، ۱۴۲۴ ه ، ص ۴۰۵ ):

مؤلف معجم الرجال معتقد است : طریق شیخ صدوق به کلیب بن معاویه الاسدی الصیداوی مانند طریق شیخ صحیح می باشد (خویی ، ۱۴۰۱ ه ، ج۱۴، ص۱۲۰ و۱۲۴) بنابراین روایات صحیحه بوده قابل اتکاء و اعتماد است.

حمایت ویژه از زنان و کودکان بدان جهت است که این دو گروه از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند. عدم رشد فیزیکی و عقلی ، و نیاز مبرم به آرامش و امنیت روحی ، کودک را در شرایطی قرار می دهد که نیازمند مراقبت و حمایت باشد. استعداد رشد جسمی، قابلیت توسعه ذهنی و اجتماعی، حس کنجکاوی و ویژگی های روانی هریک سندی هستند که ما را به شناسایی حقوق متنوع کودکان رهنمون می شوند. حقوقی چون آموزش ، تربیت ، نام ، آزادی ، نسب ، تابعیت ، توارث ، حیات ، دین و مذهب ، محبت از جمله حقوق کودک به شمار می آیند. در یک تقسیم بندی حقوق کودک را می توان به سه قسم مادی ، معنوی و دو بعدی (مادی و معنوی) تقسیم بندی نمود. حقوقی که متعلق آن امری غیرمالی باشد، حقوق معنوی خوانده می شود. حق تعلیم، حق تربیت ، حق نام ، حق نسب ، حق تابعیت از جمله حقوق معنوی به شمار می آیند ؛ در حالی که حق توارث از حقوق مالی، و حق حضانت از حقوقی است که دارای دو جنبه مالی و غیرمالی است.

مصادیق حقوق معنوی کودک

۱ حق هویت

مراد از حق هویت ، حقی است که کودک به واسطه آن در جامعه مورد شناسایی قرار

می گیرد ؛ لذا این حق بیانگرهویت شخصی است. حق نامگذاری ، حق نسب وحق تابعیت

عناصر اصلی شکل دهنده حق هویت هستند.

الف حق نامگذاری

از نخستین حقوق معنوی کودک، حق نامگذاری است. در تعالیم دینی ، حق نامگذاری کودک مورد تاکید قرار گرفته است ؛ چنانکه نبی اکرم

e

فرمود: از حقوق فرزند بر پدر آن است که نام خوبی برای او تعیین کند. (العاملی ،۱۴۱۴ ه ، ج ۱۵ ، ص ۱۲۳) شخصی از پیامبر اکرم

e

سوال کرد: حق فرزند چیست؟ آن حضرت فرمود: او را به اسم نیکی نامگذاری کن (همو). در روایت دیگری پیامبر

e

، حقوق فرزند بر پدر را در سه مورد برشمرده که نخستین آن انتخاب نام نیکوست همچنین آن حضرت در وصیت به علی

u

فرموده است : انتخاب نام خوب ، ادب و تربیت ، حقی است که هر فرزند بر پدر خویش دارد (العاملی ، ۱۴۱۴ه ، ج۲۱ ، ص ۳۸۹ و۳۹۰) و در روایات اولین عطای هر یک از پدر و مادر به فرزند، انتخاب نام نیک دانسته شده است. (الکلینی ،۱۴۰۱ ه ،ج۶ ، ص۱۸) همچنین اولین نیکی پدر به فرزند خویش، نامگذاری او به نام نیک عنوان شده است (همو، ج۶ ، ص ۱۸). از مجموع روایات مذکور و دیگر روایات نتیجه گرفته می شود که نامگذاری از حقوق مسلم معنوی کودکان و از تکالیف قطعی والدین به شمار می آید. بنابراین علاوه بر ضرورت نامگذاری ، نیکویی آن نیز مورد عنایت و توجه قرار دارد. لذا باید آن را مکمل این حق معنوی به شمار آورد. یعنی چنانچه والدین در نامگذاری فرزند مطلوبیت و جذابیت آن را رعایت نکرده باشند ، حق کودک را به نحو کامل و مطلوب ادا ننموده اند.

چه بسا نام زشت و زننده برای کودک موجب آزار روحی و ظلم به او شود و در نتیجه از منظر حکم شرعی ، تکلیفی حرام تلقی شود.

اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق کودک ( ۱۹۵۹ ) در این زمینه می گوید (کودک باید از بدو تولد صاحب اسم و ملیت گردد). ماده۷ کنوانسیون حقوق کودک ( ۱۹۸۹ ) نیز برای مدت ثبت تولد کودک و بهره مندی او ازحق داشتن نام تاکید ورزیده است. در حقوق ایران براساس مقررات قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، هر طفل ، باید دارای یک نام و یک نام خانوادگی باشد براساس ماده۱۲ این قانون که برای هر طفل یک نام (نام کوچک) ساده یا مرکب که عرفاً نام محسوب می گردد مانند محمدرضا ، علیرضا و… انتخاب خواهد شد.

انتخاب عناوین و القاب نظیر خان ….. و نامهای زننده و مستهجن و انتخاب نام پسر برای دختر و بالعکس ممنوع می باشد. بدیهی است نام کودک جهت صدور شناسنامه به نماینده یا مامور ثبت اعلام می گردد. مهلت قانونی جهت اعلام ولادت ، پانزده روز از تاریخ ولادت طفل است. پدر ، مادر و در صورت غیبت پدر، جد پدری ، قیم و وصی، نامگذاری کنندگان قانونی طفل ، و متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آن ها سپرده شده است ، موظف به اعلام مراتب به اداره ثبت احوال و اخذ شناسنامه می باشند. نام خانوادگی کودک به موجب تبصره ۱ و ۴ قانون ثبت احوال ، همان نام خانوادگی پدر خواهد بود.

ب حق تابعیت

تابعیت رابطه سیاسی و معنوی است که شخصی را با دولت معینی مرتبط می سازد. این رابطه به محض تولد ، به صورت یک حق برای طفل پیش بینی شده است. دولتها موظفند براساس سیستم خاک یا خون یا هر دو، تابعیت را برای طفل در قوانین پیش بینی نمایند. ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک بر لزوم به رسمیت شناختن تابعیت کودک تاکید ورزیده است. اصل سوم اعلامیه جهانی حقوق کودک نیز ملیت را از حقوقی دانسته است که از بدو تولد برای کودک به وجود می آید. در حقوق اسلامی بر اساس اصل لزوم پایبندی به معاملات و پیمانها (یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ؛ المائده ، آیه ۱) پیوستن دولت اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک به معنای به رسمیت شناختن حق تابعیت و لزوم پایبندی به آن است. پذیرش جغرافیایی سیاسی موجود در قالب عضویت در سازمان ملل متحد به معنای پذیرش لوازم آن نیز خواهد بود. از جمله لوازم آن ، پذیرش هویت ملی همه شهروندان از جمله کودکان است. تابعیت از مؤلفه های بسیار مهم هویت ملی یا ملیت هر فرد به شمار می آید که دولتها موظف به اعطای آن به کسانی هستند که از شرایط لازم چون پیوستگی خونی با اتباع یک کشور یا تولد در قلمرو سرزمین یک کشور برخوردارند. بنابراین حق تابعیت از حقوق معنوی کودک است که در حقوق اسلامی براساس اصل لزوم وفای به عهد وپیمان ها قابل شناسایی است.

آدمیان از ابتدای آفرینش ، به اصل تابعیت بمعنای رابطه معنوی و اجتماعی به قوم، نژاد، قبیله اذعان داشته اند. در سیر تکامل اجتماعی و فرهنگی ، علاوه بر تابعیت قومی ونژادی ، تابعیت دینی و مذهبی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. پیدایش نظام اجتماعی ومدنی بر پایه دولت کشور زمینه شکل گیری نوعی تابعیت را پدید آورده است که تمامی مناسبات و حقوق شهروندان یک کشور در روابط داخلی و خارجی بر آن مبتنی می باشد. به نحوی که عدم اقدام به تابعیت موجب اختلال در تمامی مناسبات می گردد. به تدریج بنای عقلای عالم بر شناسایی پایبندی به حق تابعیت استوار گردید. و ردعی نیز از ناحیه شارع در زمینه این بنا در دست نیست بنابراین ازعدم ردع شارع می توان شناسایی حق تابعیت را در حقوق اسلامی به رسمیت شناخت.

در حقوق اسلامی از تابعیت دیگری نیز سخن رفته است که باید آن را از حقوق کودک مسلمان به شمار آورد و آن تابعیت دینی است ؛ یعنی چنانچه یکی از والدین کودک مسلمان باشد ، کودک تابعیت او را داشته و مسلمان تلقی می شود.

در حقوق ایران، کودکانی که پدر آن ها ایرانی باشد، اعم از اینکه در ایران یا در خارج متولد شده باشند ، تابعیت ایرانی خواهند داشت ؛ همچنین براساس ماده ۹۷۶ ق. م کودکان زیر تابعیت ایرانی خواهند داشت:

۱ کودکانی که پدر آن ها ایرانی است ، اعم از این که در ایران یا در خارج متولد شده باشند.

۲ کودکانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشند.

۳ کودکانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن ها در ایران متولد شده ، به وجود آمده اند.

۴ کودکانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است ، به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام ، لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند.

ج حق نسب

یکی دیگر از حقوق معنوی که شکل دهنده هویت کودک می باشد، حق نسب است. نسب ، رابطه خونی و حقوقی است که پدر و مادر را به فرزندان آن ها مربوط می نماید (کاتوزیان ، ۱۳۷۵، ص ۴۶۸ ).

شناسایی رابطه خونی و حق نسب از مسلمات حقوق اسلامی که احکام وحقوق بسیاری چون محرمیت ، توارث ، حضانت ، نفقه از آن نشات می گیرد. در تعالیم تربیتی دین نیز این امر مورد عنایت قرار گرفته است. چنان که امام سجاد

u

در این زمینه می فرماید: و اما حق ولدک فتعلم انه منک …؛ «حق فرزندت بر تو، شناسایی حق نسب است ، زیرا وجود او از تو می باشد.» (الحرانی ، ۱۴۰۴ ه ، ص ۲۶۳). رابطه خونی و طبیعی فرزند و تعلق وجود او به پدر و مادر مهمترین سند و پشتوانه به رسمیت شناختن حق نسب است. این حق از ابتدای خلقت انسان مورد توجه آدمیان بوده و ادیان آسمانی و نظامهای حقوقی نیز آن را به رسمیت شناخته اند. ماده ۸ کنوانسیون حقوق کودک نیز به رسمیت شناختن آن را در زمینه روابط خانوادگی مورد تاکید قرار داده است. قانونگذار ایرانی در ماده ۱۱۵۸ ق ، م بر اساس قاعده «الولد للفراش» طفل متولد در زمان زوجیت را ملحق به شوهر دانسته است ، مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد. پیش بینی قاعده «الولد للفراش» بهترین روش حمایت از کودک در زمینه حق نسب است. برخی معتقدند برای اثبات نسب مشروع ، اثبات وجود علقه زوجیت ، وضع حمل زن شوهردار ، ثبوت مشخصات طفل مورد اختلاف ، انعقاد نطفه طفل از اسپرم شوهر در زمان زوجیت ضرورت دارد (البدران ، بی تا ، ص ۴۸۷). در زمینه باروری های پزشکی ، برخی از فقهای معاصر قائل به جواز مطلق باروری های پزشکی در همه انواع و اقسام آن هستند. (خامنه ای ، ۱۳۷۴، ص ۱۱۱ ؛ موسوی بجنوردی، سال ۱۳۷۱، ص ۲۲۵). بنابراین براساس این نظریه ، حق نسب مشروع برای تمامی انواع باروری های پزشکی به رسمیت شناخته می شود. در مقابل ، بعضی دیگر از فقهای اسلامی معتقدند باروری های پزشکی در همه انواع و اقسام آن مطلقاً ممنوع و حرام است. بعضی دیگر ضمن حرمت تلقیح بیگانه ، تلقیح منی زوج به زوجه را محل تأمل و اشکال می دانند (کاتوزیان ، ۱۳۷۵ ، ج ۲ ، ص ۲۹ ). براساس این نظریه ، نسب مشروع برای فرزندی که از این طریق به دست می آید ، وجود ندارد. عده ای از فقها باروری های پزشکی بین زوجین را جایز و بین بیگانگان را اگر به شیوه (

IUI

) باشد حرام و در صورتی که به روش (

IBI

) بوده و از روی جهل صورت گرفته باشد، مجاز دانسته اند، (حرم پناهی، ۱۳۷۶ ، ص ۱۳۹ به بعد). بنابراین براساس این نظریه فرزند حاصل از باروری های پزشکی بین زوجین موجب حق نسب شرعی و فرزند حاصل از باروری های پزشکی بین بیگانگان درصورت تحقق شرط مذکور، مایه نسب شرعی خواهد شد. برخی از فقها باروری های پزشکی بین بیگانگان را به نحو مطلق حرام شمرده اند.۱ براساس این نظریه فرزند حاصل از باروری پزشکی زوجین موجب پیدایش حق نسب شرعی و فرزند حاصل از باروری پزشکی بیگانگان فاقد حق نسب شرعی خواهند بود. برخی دیگر از فقها نظریه حرمت مطلق همه اقسام بارورهای پزشکی ، جز بین زوجین با وجود شرایطی را اختیار نموده اند ؛ یعنی در صورتی که زوجین خود عملیات آن را تصدی نموده و ضرورت و عسروعرج شدید محقق باشد و باروری به شیوه (تلقیح) صورت پذیرد ، باروری مشروع می باشد. در نتیجه فرزند حاصل از آن نیز واجد نسب مشروع می باشد. به هر حال آنچه مهم است ، بسیاری از فقهای اسلامی فرزند ناشی از باروری پزشکی را حداقل در زوجین مشروع دانسته اند ؛ لذا به رسمیت شناختن حق نسب مشروع برای فرزند ناشی از باروری پزشکی اجمالاً قابل پذیرش است ؛ اما سوال اساسی در اینجاست که در فرض عدم جواز باروری پزشکی، چنانچه باروری انجام پذیرد ، چه حکمی بر آن مترتب است؟ بدون تردید انتساب طبیعی طفل به صاحبان نطفه قابل انکار نیست ، زیرا انتساب طبیعی تابع مبادی طبیعی خود می باشد و اصولاً امری نیست که در حیطه اعتبار و تشریع قرار گیرد. مع الوصف این سوال مطرح می شود که آیا می توان علقه خونی بین صاحبان نطفه و فرزند ناشی از باروری پزشکی را پشتوانه طبیعی حق نسب طبیعی دانست. به نحوی که بتوان صدق عنوان ولد بر فرزند ناشی از باروری پزشکی را کاشف از اذعان عرف به این حق دانست ، به هرحال موضوع علقه خونی حتی در فرزند ناشی از زنا نیز مورد توجه فقها قرار گرفته است. اذعان به علقه طبیعی به معنای مشروع دانستن آن نیست ، بلکه به معنای پذیرش آثار مترتب برعلقه خونی است که از آن جمله می توان به عدم جواز ازدواج صاحب نطفه با فرزند ناشی از باروری پزشکی یاد نمود؛ چنانکه در فرزند ناشی از زنا نیز برخی از فقها این اثر را مطرح نموده اند (البحرانی ،۱۳۶۳، ج۲۳، ص۳۱۱). بدین جهت ازدواج دختر ناشی از زنا با پدر یا پسر مولود از زنا با مادر حرام دانسته شده است (النجفی، ۱۳۶۸، ج ۲۹، ص ۲۵۷) فقهای مالکی وشافعی با استدلال به عدم وجود نسب شرعی ، نکاح پدر با دختر و مادر با پسر ناشی از زنا را جایز دانسته اند ( ابن قدامه ، ۱۴۰۳ ه ، ج۶ ، ص۵۷۸ ) ؛ ولی فقهای امامیه ، ابوحنیفه و ابن حنبل ضمن منع وراثت ، ازدواج پدر با دختر و مادر با پسر ناشی از زنا را به دلیل ولد لغوی و عرفی و در نتیجه محرم بودن ، حرام شمرده اند و حتی لمس و نظر را نیز حرام دانسته اند ( همو ، ج۶ ، ص۵۷۷ ) برخی فقهای معاصر فتوی داده اند که بعید نیست که در خصوص نفقه ولد ناشی از زنا حکم ولد مشروع را داشته باشد (گلپایگانی ، ۱۴۰۵ ه ، ج۲ ، ص ۱۷۷، مسأله ۴۹۹ ) و حضانت دختر ۷ سال و پسر دو سال با مادر و بعد با زانی است (گلپایگانی ، استفتائیه دادگستری قم ، مورخ ۲۱/۷/۶۳ ). در حقوق اسلامی فتوی به مسؤولیت زانی ، براساس قاعده تسبیب توجیه می گردد و یا از باب واجب کفایی ، حضانت کودک ناشی از زنا از تکالیف او به شمار می آید، با وجود آثار مذکور آیا ثبت رابطه خونی وطبیعی بین فرزند ناشی از باروری پزشکی و زنا به احتیاط نزدیک تر است یا عدم ثبت آن؟ به نظر می رسد ثبت رابطه خونی مانع از ازدواج با محارم می گردد و در نتیجه با روش احتیاط در خروج انطباق بیشتری دارد. بدیهی است ثبت رابطه طبیعی به معنای پذیرش مشروعیت آن نیست.

از مجموع مباحث ارائه شده نتیجه گرفته می شود که شارع حق نسب مشروع را برای کودکان از ازدواج شرعی به رسمیت شناخته است و درتلقیح مصنوعی براساس فتوای برخی از فقها نیز نسب مشروع ، حق کودک می باشد. در ولد ناشی از زنا انتساب طبیعی فرزند به صاحبان نطفه اجتناب ناپذیر است ، ولی از حقوق ولد مشروع بهره مند نمی باشد

۲ حق آموزش و پرورش

الف حق آموزش

کودک جهت رشد عقلی و توسعه ذهنی نیازمند آموزش است. لذا باید آن را از حقوق معنوی کودک به شمار آورد. در تعالیم دینی ، آموزش از حقوق فرزند بر پدر دانسته شده است. چنانکه پیامبر

e

تعلیم کتابت را از حقوق فرزند برشمرده اند (العاملی، ۱۴۱۴ ه ، ج ۲۱، ص ۴۸۲). و در برخی از روایات ، آموختن قرآن کریم از حقوق کودک مسلمان بر پدر او دانسته شده است (الکلینی، ۱۴۰۱ ه ، ج ۶). در بعضی دیگر هفت سال دوم کودکی زمان آموختن کتابت معرفی شده است در برخی آموزه های دینی ، کودکان به فراگیری دانش ترغیب شده اند (همو ، همانجا). براساس روایات مذکور، حق آموزش کودک به دو بخش آموزش عمومی و آموزش علوم و معارف اسلامی قابل شناسایی است. ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) به تضمین حق آموزش کودکان تاکید نموده است. برای دستیابی تدریجی به این حق ، تدابیری چون ، ایجاد فرصت های مساوی ، اقداماتی چون