خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی(س)

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی(س) – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی(س) شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی(س):

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی(س) به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی(س) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی(س) با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی(س) با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی(س) با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی(س) را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بایستگی پدیداری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دیدگاه امام خمینی(س) :

درآمد

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نیاز جامعه انقلابی را به تجدید میثاقی نوین آشکار ساخت. این پیمان تازه که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نام گرفت، از پیشینه ای بهره می برد که بخش عمده ای از آن در شیوه عمل و اندیشه امام خمینی(س) نهفته است. به نظر می رسد انقلابها همواره مدعیان نظم نوینی هستند که جامعه را از سامان پیشین متمایز می گردانند. اما صرف ادعا بیانگر تفاوت نیست و آنچه که ظهور سامان یافته تری دارد عبارت است از متن مکتوب و مدونی که آن را قانون اساسی نام نهاده اند. انقلابها با تدوین یک متن مکتوب نوین می توانند ادعای نظم برتری را به ظهور برسانند و به آن وجهه اثباتی ببخشند. انقلاب اسلامی ایران نیز بر نظم قبلی شورید و مدعی نظم برتر و نوین تری شد که شکل ملموس و مکتوب آن در قالب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمایان گشت. در این مقاله دو روایت از نحوه تدوین قانون اساسی به همدیگر آمیخته شده است:

۱) روایتی تاریخی از چند و چون رویدادهای تدوین قانون اساسی کشورمان با تکیه بر گفتار و کردار امام خمینی(س);

۲) روایتی اندیشه ای از نحوه بروز فکر تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دستگاه اندیشه امام خمینی(س).

پرسش بنیادین نوشته حاضر چنین است: امام خمینی(س) چگونه روند تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند و شتاب بخشیدند؟ در عین حال می توان سه پرسش فرعی نیز مطرح کرد:

۱) اندیشه امام خمینی(س) در مورد تدوین قانون اساسی برای جامعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی از چه قرار بوده است؟

۲) امام خمینی(س) در مورد جایگاه قانون اساسی در روند اداره امور کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه می اندیشیدند؟

۳) شیوه عمل و سیره امام خمینی(س) در مورد تدوین قانون اساسی از چه قرار بوده است؟

فرضیه یا پاسخ موقت به پرسش بنیادین مقاله بدین قرار است:

امام خمینی افزون بر آنکه جامعه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را نیازمند قانون اساسی می دانستند، چهار نکته نزد ایشان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است:

۱) شتاب در تدوین قانون اساسی;

۲) استقرار سریع و همه جانبه نظام جمهوری اسلامی;

۳) قانونمند شدن روال اداره امور جامعه;

۴) دخیل کردن ملت در سرنوشت سیاسی و تاکید همه جانبه به حضور عمومی و آرای مردم.

این مقاله بر پنج گفتار به قرار زیر استوار شده است:

گفتار اول) گامهای آغازین در طرد سلطنت و قانون اساسی مشروطیت

سخن یک) طرد سلطنت;

سخن دو) طرد قانون اساسی مشروطیت;

الف) نیم نگاهی به قانون اساسی مشروطیت به شرط اصلاح آن;

ب) حذف قانون اساسی مشروطیت و تدوین یک قانون اساسی جدید;

گفتار دوم) عنوان یابی برای مجلس تدوین کننده قانون اساسی جدید

سخن یک) مجلس مؤسسان;

سخن دو) مجلسی دیگر بدون نام مؤسسان.

گفتار سوم) مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی جدید به عنوان مجلس تدوینگر

گفتار چهارم) گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گفتار پنجم) همه پرسی تصویب قانون اساسی و مساله متمم و اصلاح آن

مقدمه

هر انقلابی نوعی پیمان شکنی است نسبت به نظم استقرار یافته قبلی و خود یک قدرت مؤسس ^(××) است.

کارل فریدریش

ثمره انقلاب مشروطیت در ایران، نوعی قانون اساسی بود که سلطنت نامشروط و بدون قید را به سلطنت مشروط و مقید تبدیل کرد. قانون اساسی مشروطیت مصوب سال ۱۲۵۸ ش. تا سال ۱۳۵۷ ش. به لحاظ حقوقی، متن برتر قانونی و هنجار اساسی و حقوقی کشور شمرده می شد. با آغاز روند انقلاب اسلامی و بپاخاستن مردم در مقابل سلطنت پهلوی دوم، از همان آغاز معلوم شد که ابقای دو چیز ممکن نیست: سلطنت و قانون اساسی مشروطیت.

در آغاز انقلاب، نه نوع نظامی که بر کشور حاکم خواهد شد مشخص بود و نه نحوه تغییر قانون اساسی; اما نظر نهایی این بود که مملکت باید واقعا به دست مردم اداره شود:

با قیام انقلابی ملت، شاه خواهد رفت و حکومت دموکراسی و جمهوری اسلامی برقرار می شود. در این جمهوری یک مجلس ملی مرکب از منتخبین واقعی مردم امور مملکت را اداره خواهند کرد. ^(۱)

این نخستین باری بود که به صراحت از حذف سلطنت و برپایی نظام جمهوری اسلامی سخن به میان می آمد. اما هنوز معلوم نبود که با تغییر حکومت به جمهوری اسلامی، آیا باز هم به قانون اساسی مشروطیت عمل خواهد شد یا خیر؟:

هدف ما برقراری جمهوری اسلامی است … و حذف ماده هایی که رضا شاه و شاه فعلی با سرنیزه در قانون گنجانده اند و حذف مواد مربوط به سلطنت مشروطه. ^(۲)

در این دوران فقط حذف سلطنت به طرزی غیر قابل برگشت مسلم تلقی می شد:

اصلا اساس سلطنت سلسله پهلوی مخالف قانون اساسی است … اینها هم همه می دانند که اصل اساس سلطنت پهلوی بر خلاف قانون است، اصل مخالف قانون اساسی، اگر او مخالف قانون اساسی بود، سلطنت پهلوی مخالف قانون بود، سلطنت پسرش هم مخالف قانون اساسی است … شاهی که خلاف قانون اساسی است شاه نیست … این سلسله از سلاطین به اصطلاح برخلاف قانون اساسی روی کار آمدند و دنباله اش هر کاری که اینها انجام بدهند خلاف قانون اساسی است. ^(۳)

در گامهای بعدی نیز به مرور و همزمان با پیشرفتهایی که در روند خیزش انقلابی و طرح براندازی سلطنت پیدا می شد، تصمیمهای مقتضی بعدی اتخاذ می گشت. در این مقاله با استفاده از بیانات و نوشته های حضرت امام(س) چگونگی شکل گیری این روند توضیح داده خواهد شد. مدعای اصلی چنین است: اگر دایره ای را فرض کنیم و نام آن را براندازی سلطنت، بی هنجارسازی قانون اساسی مشروطیت و درانداختن طرح قانون اساسی نوین جمهوری اسلامی بنامیم، خواهیم دید که در درون این دایره بزرگ دایره های کوچکتر و هم مرکزی وجود دارد که به طرزی همپوشاننده یکدیگر را دربرگرفته اند. اسامی این دایره ها عبارت است از:

۱) دایره حذف و طرد سلطنت;

۲) دایره حذف و طرد قانون اساسی مشروطیت;

۳) دایره طرح و تدوین قانون اساسی جدید;

۴) دایره مجلس مؤسسان به عنوان تدوینگر قانون اساسی جدید;

۵) دایره مجلس خبرگان به عنوان تدوینگر قانون اساسی جدید;

۶) دایره طرح اصل ولایت فقیه به عنوان محور قانون اساسی جدید;

۷) دایره اذعان به ایراد و اشکال موجود در قانون اساسی جدید و قول به رفع آن در متمم.

مقاله حاضر با توجه به موارد یاد شده شامل پنج گفتار و یک پی گفتار خواهد بود.

گفتار اول) گامهای آغازین در طرد سلطنت و قانون اساسی مشروطیت

سخن اول: طرد سلطنت

امام خمینی(س) بنیاد انقلاب اسلامی و خیزش مردمی را بر حذف کامل سلطنت از کشور گذاشتند و شاید این برجسته ترین موردی بود که حضرت ایشان با پافشاری تمام و حتی بدون یک گام عقب نشینی بر آن پای فشردند و تا به آخر نیز دنبال کردند:

رژیم سلطنتی که مستندش قانون اساسی است باید مطابق با آرا ملت باشد و ملت قاطبتا بر خلاف آن رای داده اند. بنابراین رژیم سلطنتی محکوم است و به کلی باید از بین برود. ^(۴)

در نظر امام خمینی(س) حذف سلطنت مقدمه ای برای برپایی نظام جمهوری اسلامی بود:

هدف اسلامی ما برچیده شدن رژیم سلطنتی و سرنگونی سلطنت سلسله پهلوی است… نظام حکومتی ایران جمهوری اسلامی است … ما این پیشنهاد را در آتیه نزدیک به آرا عمومی رسما مراجعه می کنیم. ^(۵)

نظر حضرت امام(س) در مورد حذف رژیم شاهنشاهی نه یک نظر فرعی و حاشیه ای که از اهداف اصلی ایشان بود که به طور کلی و عام با آن مخالف بودند و آن را طرد می کردند:هرگز سلطنت مشروطه مورد قبول ما و ملت نخواهد بود. ^(۶)

ایشان حتی مخالفت خود را به نص صریح قانون اساسی مشروطیت نیز مستند می کردند و سلطنت پهلوی را از ابتدا غیرقانونی می دانستند. ^(۷) در عین حال ایشان سلطنت را از اساس و بنیان بی اعتبار تلقی کردند و وظیفه مردم دانستند که خود زمامداران خویش را انتخاب کنند:

اصل رژیم سلطنتی از اول یک چیز غلطی بوده … رژیم سلطنتی چی هست؟ باید مردم خودشان یک کسی را تعیین کنند. ^(۸)

امام خمینی(س) با هوشیاری بسیار، ابقای بنیان سلطنت را در گرو دو اصل می دانستند; یکی اینکه مردم سلطنت را بخواهند، در حالی که:

همان خود قانون اساسی می گوید که سلطنت یک موهبتی است الهی که به اعلیحضرت آن را مردم می دهند … خوب حالا ما همین ماده را ما می خواهیم عمل بکنیم به آن. مردم باید سلطنت را بدهند به شاه، ما از سرتاسر این ملکت سؤال می کنیم که سلطنت ایشان را آیا شما دادید به ایشان؟ هیچ کس جواب آره ندارد. ^(۹)

و همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در صدد حفظ نظام سلطنتی در چهارچوب قانون اساسی هستید، می فرمایند:

ملت ایران خواستار حکومت اسلامی است و من جمهوری متکی به آرا مردم را پیشنهاد کرده ام و سلطنت پهلوی یا نظام شاهنشاهی چیزی است که ملت ایران طی بیش از یک سال گذشته عموما آن را نفی کرده اند. ^(۱۰)

دیگر اینکه اسلاف یک ملت حق تصمیم گیری و تعیین سرنوشت برای اخلاف خود را داشته باشند که ندارند:

ملت یک جمعیتی هستند که بالفعل و در حال حاضر این جمعیت در این مملکت ساکن هستند و از اهالی این مملکت هستند … همان طوری که نسبت به اشخاصی که بعدها می آیند معنا ندارد این مطلب، … اگر گفتند ملت ایران اعطا می کند یک چیزی را، سلطنت را اعطا می کند، عبارت از آن ملتی که بعدها وجود پیدا می کند نیست. هر ملت آن وقت ملت است که موجود است بالفعل. ^(۱۱)

حضرت امام(س)، در تاکید بر چنین عقیده ای نیز فرموده اند:

بسیار خوب به حسب قانون اساسی آنهایی که در آن وقت رای داده بودند به ایشان، به آن آدم، او شد سلطان، اما نسبت به آن اشخاصی که در آن وقت بودند، نسبت به این آدمی که حالاست که رای ندادند. بر فرض اینکه رای داده بودند، حالا ملت ایران نیستند، رای داده بودند، خودشان پوسیدند و رایهایشان هم پوسید تمام شد رفت پی کارش، نه خودشان الان هستند نه رای آنها دارند. ^(۱۲)

اصل دیگری که ایشان مطرح می کردند آن بود که خود سلطنت از پایه و اساس ملغی و باطل است، حتی اگر بخواهیم آن را به قانون اساسی مشروطیت مستند کنیم باز هم بطلان آن معلوم است: به حسب قانون اساسی این آدم یک آدم یاغی است. ^(۱۳)

زیرا نمی توان چیزی را به زور در قانون اساسی وارد کرد:

این موادی که از قانون اساسی برداشتند و جایش یک مواد دیگر گذاشتند یعنی سلطنت قاجاریه را گفتند نه و سلطنت اینها را گفتند آره، آن همه اش روی سرنیزه بود، قانونی نبود اینها. ^(۱۴)

همچنین نمی توان حق قانونی مردم را به زور سرنیزه به آنان تحمیل کرد و آن را مبنای توارث قرارداد ^(۱۵) ، بنابراین:

شاه باید کنار برود برای اینکه به واسطه رای ملت شاه نشده است تا استعفا بدهد، او باید کنار برود. ^(۱۶)

سخن دو) طرد قانون اساسی مشروطیت

الف) نیم نگاهی به قانون اساسی مشروطیت به شرط اصلاح آن

حذف سلطنت سخنی بنیادین بود که رهبر انقلاب اسلامی از ابتدا با قاطعیت در مورد آن سخن گفتند، اما نحوه برخورد ایشان با قانون اساسی مشروطیت متفاوت بود. در ابتدا سخن بر سر آن بود که می توان به بخشهایی از آن قانون اساسی استناد کرد و با حک و اصلاح آن را اجرا نمود:

قانون اساسی دو مرحله داشته است: ۱ – مرحله پیش از کودتای رضاخان در آن وقت طوری بوده است که ایرانی ها و مسلمین نمی توانسته اند طرح حکومت اسلامی را بدهند از این جهت برای تقلیل ظلم استبدادهای قاجار و پیش از قاجار بر این شدند که قوانین وضع شود و سلطنت به صورت سلطنت مشروطه درآید. در عین حال در قوانین پیش بینی این مسائل شده است. تمام مسائلی را که الان ما مطرح می کنیم می توانیم به متمم قانون اساسی استناد کنیم. این یک مرحله است از قانون اساسی. ۲- مرحله ای که پس از کودتای رضا شاه انجام گرفت و به قانون اساسی اضافه شد. در آن وقت رضا شاه کودتا کرد و به دنبال او قضایایی واقع شد و بالاخره به این منتهی گردید که رضا شاه با قدرت سرنیزه و قلدری قانون اساسی را تغییر دهد و یک مجلس مؤسسان با زور و قلدری تاسیس کرد و ملت به هیچ وجه با او موافق نبود. در مجلسی که ملت هیچ گونه دخالتی در آن نداشت موادی از قانون اساسی را تغییر داد، سلطنت قاجار را منقرض و سلطنت پهلوی را تصویب نمود. بنابراین قانون اساسی در مرحله اول با حفظ متمم آن برای همین مسائلی که ما مطرح کرده ایم می تواند مستند ما باشد. در مرحله دوم مساله سلطنت رضا شاه و سلسله پهلوی اصلا قانونیت نداشته و این سلسله برخلاف قانون اساسی بر این مملکت تحمیل شده است. ^(۱۷)

بخشهایی از قانون اساسی که با اسلام مغایرت داشت اصلا از نظر امام خمینی(س) اعتبار نداشت: قانون اساسی فعلی بدون اصلاحات از نظر من اعتباری ندارد. ^(۱۸) اپس باید به گونه ای قانون اساسی مشروطیت را اصلاح کرد که با قوانین اسلام سازگار باشد:

قانون اساسی قبلی را تصفیه می کنیم، یعنی نظر می کنیم هر مقدارش موافق با قانون اسلام است آن را حفظ می کنیم و هر مقدارش که مخالف با قانون اسلام است آن را حذف خواهیم کرد. ^(۱۹)

ب) حذف قانون اساسی مشروطیت و تدوین قانون اساسی جدید

پس از آنکه امام خمینی(س) اعلام کردند که حکومت پیشنهادی ایشان برای آینده کشور جمهوری اسلامی است که باید به آرا عمومی گذاشته شود، ^(۲۰) آن را اینگونه تعریف کردند: حکومت جمهوری متکی به آرا عمومی، و اسلامی، متکی به قانون اسلام. ^(۲۱)

ایشان تشکیل چنین نظام نوینی را نیز مشروط به تدوین قانون اساسی مناسب آن دانستند: لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که قانون اسلام می باشد. ^(۲۲)

و این سخن را چند جای دیگر نیز تکرار فرمودند:

۱ – جمهوری است به واسطه اتکای به آرا اکثریت مردم و اسلامی است چون قانون اساسی آن عبارت از قانون اساسی اسلام است. ^(۲۳)

۲ – جمهوری اسلامی متکی به آرا عمومی و قوانین اسلامی برقرار خواهد شد. ^(۲۴)

آشکار بود که در چنین شرایطی دیگر رژیم سلطنتی در ایران نمی توانست پابرجا بماند و به دنبال آن قانون اساسی مشروطیت نیز با اعلام به رای گذاشتن جمهوری اسلامی از حیز انتفاع ساقط می شد. در نتیجه این جمهوری جدید مجلسی نیاز داشت که بتواند امور اساسی حکومت آینده را مشخص کند اما هنوز نامی برای این مجلس انتخاب نشده بود:

در حکومت جمهوری، مجلس تشکیل خواهد شد. بعد مجلس جزئیات نوع جمهوری و مسائل مربوط به آن را تعیین خواهد نمود. ^(۲۵)

چنین مجلسی می بایست قوانینی طراحی می کرد که از قوانین اسلام نشات می گرفت: قانون چنین جمهوری بدیهی است که قوانین اسلام است. ^(۲۶) حضرت امام(س) برای نخستین بار در ۱۰ دی ماه ۱۳۵۷، به صراحت از تدوین قانون اساسی جدید سخن به میان آوردند:

قانون اساسی که رژیم ایران را سلطنتی می شناسد، چون از نظر ملت رژیم سلطنتی مردود است، از اعتبار ساقط است و باید قانون اساسی جدیدی تدوین شود. ^(۲۷)

اما نکته ای را نیز باید مد نظر داشت و آن اینکه حضرت امام(س) معتقد بودند که می توان از بسیاری از اصول قانون اساسی مشروطیت در قانون اساسی جدید استفاده کرد زیرا قانون اساسی مشروطیت اصول مغفول عنهی داشت که موافق اسلام بود و در رژیم پهلوی به آن عمل نمی شد، اما امکان به اجرا درآمدن آنها بود:

در همین قانون اساسی فعلی هم که هستش متمم قانون اساسی می گوید هر قانونی که برخلاف قوانین شرعیه باشد قانون نیست. ما هم همین را می خواهیم درستش کنیم منتها عمل نشده، ما می خواهیم عمل کنیم. ^(۲۸)

از این سخن امام خمینی(س) استفاده می شود که ایشان به طور مطلق با قانون اساسی مشروطیت مخالف نبودند چون این قانون به طور کامل با اصول اسلام مغایرت نداشت. انقلاب ایران انقلابی اسلامی بود. حضرت امام(س) صلاح نمی دیدند انقلابی با نام اسلام به پایان برسد، جمهوری اسلامی اعلام شود ولی اصلا به قانون اساسی مشروطیت که برخی از مسلمات اسلامی جزئی از آن بود توجه نشود. از طرفی قانون اساسی مشروطیت پاسخگوی همه نیازهای یک حکومت جدید نبود، بنابراین تدوین قانون اساسی نوین یک امر حتمی و بایسته تلقی می شد. قانون اساسی جدیدی باید تدوین می شد که حقوق اساسی بشری و آزادیهای فردی بنیاد آن را تشکیل می داد، با عصر خویش سازگار می بود، از تجربه پیشینیان در امر قانون اساسی نویسی سود می برد و نهایتا از جنبه های مثبت قانون اساسی قبلی استفاده می کرد:

قانون اساسی باید مطالعه بشود، بعضی از چیزهایش که مخالف با اسلام است باید کنار گذاشته شود. البته این باید برای زندگی فعلی مناسب باشد. اصولا قانون جدیدی را باید تدوین کنیم … اکنون مشغول تهیه قانون اساسی جدیدی می باشیم. ^(۲۹)

به طور کلی تا این زمان دو مورد قطعی تلقی شده بود:

۱ – حذف سلطنت و قانون اساسی مشروطه;

۲ – تدوین قانون اساسی جدید.

گفتار دوم) عنوان یابی برای مجلس تدوین کننده قانون اساسی جدید

سخن یک) مجلس مؤسسان

امام خمینی(س) برای نخستین بار از مجلسی به نام مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید نام بردند:

انتخابات برای مجلس مؤسسان بدون مهلت انجام خواهد گرفت. کسانی که خرابکار نباشند حق رای دارند. ^(۳۰)

امام خمینی(س) در برخی مصاحبه های بعدی از ذکر عنوان مجلس مؤسسان خودداری و تنها به یادآوری واژه مجلس اکتفا کردند:

نمایندگان ملت در مجلس مراحل قانونی آن را انجام خواهند داد و قانون اساسی این جمهوری را تدوین و تکمیل خواهند کرد. ^(۳۱)

اما در پیامی که در مورد تشکیل شورای انقلاب اسلامی در تاریخ ۲۲ دی ماه ۱۳۵۷ یعنی دقیقا یک ماه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دادند، به صراحت از مجلس مؤسسان و وظیفه آن نام بردند:

دولت جدید موظف به انجام مراتب زیر است:

۱ – تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی;

۲ – انجام انتخابات بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید. ^(۳۲)

و بنیادی ترین شرط تدوین این قانون اساسی را اسلامی بودن آن معرفی کردند. تشکیل مجلس مؤسسان از وظایف شورای انقلاب و دولت موقت دانسته شد:

هدف این است که شورای انقلاب یک حکومت موقتی ایجاد کند که آن حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تاسیس کند برای تصویب قانون اساسی و بعد بقیه کارها. ^(۳۳)

پس از آنکه محمدرضا پهلوی از ایران خارج و متزلزل شدن پایه های رژیم بیش از پیش آشکار شد، پیامهای حضرت امام(س) صریحتر و امیدواریها افزون تر گشت: دولت موقت برای تهیه مقدمات انتخابات مجلس مؤسسان به زودی معرفی می شود. ^(۳۴)

با ورود امام خمینی(س) به کشور و استقبال بسیار شکوهمند از ایشان، در سخنرانی مشهور خود در بهشت زهرا، امر تدوین قانون اساسی را به عهده مجلس مؤسسان گذاشتند. ^(۳۵) سه روز بعد در سخنانی که به مناسبت معرفی مهندس مهدی بازرگان به سمت نخست وزیری دولت موقت ایراد کردند باز هم بر تشکیل مجلس مؤسسان تاکید نمودند:

رئیس دولتی را معرفی می کنیم، موقتا دولتی تشکیل بدهد که هم به این آشگفتیها خاتمه بدهد و هم یک مساله مهمی که مجلس مؤسسان است، انتخابات مجلس مؤسسان را درست کند و مقدمات آن را درست کند و مجلس مؤسسان تاسیس بشود. ^(۳۶)

در متن حکم نخست وزیری ایشان وظایف دولت را مبنی بر تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید، ^(۳۷) گوشزد کردند. یک هفته قبل از پیروزی انقلاب اسلامی زمانی که افسار کلیه امور از دست متولیان رژیم سلطنتی خارج شده بود، امام خمینی(س) با علم به اینکه تدوین قانون اساسی جدید زمان خواهد برد، با هوشیاری رای به قوت قانون اساسی مشروطیت دادند و بی اعتبار شدن آن را فقط منوط به انتخابات عمومی اعلام کردند:

این قانون غیر از بسیاری از موادش که به زور در او وارد شده است تا ملت رای بر خلاف نداده است به قوت خود باقی است. ^(۳۸)

چهار روز قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم از مردم خواستند تا از دولت موقت حمایت کنند و مجلس موکلین ملت را هر چه زودتر سر و سامان دهند. ^(۳۹) واژه موکلین را می توان هم در مورد اعضای مجلس مؤسسان صادق دانست و هم در مورد اعضای مجلسی که بعدها به نام خبرگان مشهور شد. امام خمینی(س) به طور مکرر خواستار حمایت جدی مردم از دولت موقت برای تدوین قانون اساسی شدند:

از دولت خود پشتیبانی کنید، من پشتیبان او و شما پشتیبان او … تا قانون اساسی جدید را به رای ملت تثبیت کند. ^(۴۰)

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، ملت ایران در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به اتفاق آرا به جمهوری اسلامی رای آری دادند. امام خمینی(س) در اعلامیه ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ که به مناسبت همه پرسی صادر کردند با نام بردن از مجلس مؤسسان خواستار برداشتن گامهای بعدی از سوی ملت شدند:

قدمهای بعدی را بردارید و با فرستادن طبقه فاضله و امنای خود در مجلس مؤسسان، قانون اساسی جمهوری اسلامی را به تصویب رسانیده و … به امنای امت رای دهید تا مجالی برای بداندیشان نماند. ^(۴۱)

تنها مساله ای که تا این زمان باعث به تاخیر افتادن تدوین قانون اساسی شده بود، استقرار نظام جدید، بود. پس از استقرار نظام، ساختار نوینی حاکمیت یافت و وقت آن بود که حکومت و دولت به معنای اکمل کلمه مستقر شوند و این مقصود حاصل نمی شد مگر با تدوین قانون اساسی جدید. در این مرحله امام با تمام توان به میدان آمدند تا مردم را تشویق کنند که این بار خود را برای تشکیل مجلس مؤسسانی که قانون اساسی جدید را پی ریزی کند، مهیا سازند:

شما جوانها و شما مرد و زن ان شاءالله در انتخاباتی که در پیش داریم برای مجلس مؤسسان که قانون اساسی جمهوری اسلامی را آنها باید تصویب کنند … با عشق و علاقه تعیین کنید اشخاص فاضل، اشخاص امین را، اشخاص متدین امین فاضل را برای اینکه بروند در مجلس مؤسسان و قانون اساسی جمهوری اسلامی را تصویب کنند. ^(۴۲)

امام با تکیه و تاکید تشکیل این مجلس را به طور مکرر خاطرنشان می کردند و برای آگاهی هر چه بیشتر مردم صفات افرادی را که قرار بود انتخاب شوند متذکر می شدند. برخی از تاکیدات ایشان بدین قرار است:

۱) افاضل و امنای ملت، نه چپگرا و نه راستگرا;

۲) ارج گذاران به اسلام ;

۳) کشور خواهان و کسانی که مصالح اسلام و مسلمین را فروگذار نمی کنند;

۴) صد درصد ملی، متدین، نه چپ رو نه راستگرا و از خودمان باشند;

۵) وکلای اسلامی و امین و فضلای ملت;

۶) دانشمند و وفادار به ایران و متعهد به اسلام و دارندگان صراط مستقیم. ^(۴۳)

امام خمینی(س) ضمن تاکید بر ویژگیهای اعضای این مجلس به مردم بشارت دادند که شاید افراد صالح را به آنان معرف کنند:

برای مجلس مؤسسان باید اشخاصی که در مجلس مؤسسان می روند اشخاص امین باشند، اشخاص فاضل باشند، اشخاص مطلع باشند گرایش نداشته باشند به چپ و راست، ملی باشند، مستقل باشند، فکرشان مستقل باشد … وقتی که مجلس مؤسسان بنا شد به پا شود وکیلی که صالح باشد بفرستید و شاید در آن وقت من به شما معرفی بکنم اشخاصی را که صالح هستند. ^(۴۴)

افزون بر این، امام خمینی(س) از ملت خواستند با حضور جدی و گسترده خود در انتخابات مجلس به تشکیل آن کمک کنند ^(۴۵) و از بانوان نیز خواستند که صحنه را خالی نگذارند. ^(۴۶) این همه برای آن است که ساختار نظام هر چه سریعتر پابرجا گردد:

ان شاءالله جمهوری اسلامی مستقر بشود. الان استقراری ندارد. ما قانونمان باز، چیز نشده است، تصویب نشده است. ^(۴۷)

امام بویژه به وحدتی که در کشور وجود داشت اشاره می کنند، وحدتی که در سایه آن می توان به نحو احسن نظام را تثبیت کرد و تصریح می کنند که باید در کار تدوین قانون اساسی تسریع شود: لازم است ملت مبارز ایران هر چه زودتر سرنوشت آینده مملکت خویش را به دست گیرد. ^(۴۸)

سخن دو) مجلسی دیگر بدون نام مؤسسان

پس از تاکیدات حضرت امام(س) در مورد تشکیل مجلس مؤسسان، نظرهای گوناگونی در این زمینه ابراز شد; نحوه تشکیل این مجلس، چگونگی انتخاب افراد واجد صلاحیت، تعداد آنان، مدت مورد نیاز برای تشکیل مجلس، مدتی که تدوین قانون اساسی در آن به طول می انجامد، از جمله مشکلات زمان گیری بود که تدوین قانون اساسی را به تعویق می انداخت و به نظر امام خمینی(س) طرح اینگونه مشکلات و مناقشات مخالف با هدف اصلی بود. بدین جهت نخستین تشکیک را در این مورد وارد ساختند:

حالا اگر ما بخواهیم یک مجلسی، مجلس مؤسسانی درست کنیم … باید چراغ برداریم و بگردیم این ور، آن ور ببینیم تازه یک آدمی که امین باشد، یک آدمی که ملی باشد، جهات شرقی نداشته باشد، جهات غربی نداشته باشد، خدمتگزار به اسلام باشد، خدمتگزار به کشور باشد، این را باید چراغ برداریم از این ور به آن ور بگردیم پیدا کنیم. ^(۴۹)

و سپس اعلام کردند که حتی امکان دارد مجلس مؤسسانی هم در کار نباشد. ^(۵۰) ذهنیت ایشان در واژه هایی که در فرمان به مهندس بازرگان در مورد تصویب قانون اساسی به کار برده بودند، معلوم می شد:

از این رو طرح قانون اساسی را که شورای طرحهای انقلاب مشغول تدوین و تکمیل آن هستند با سرعت تکمیل و به تصویب شورای انقلاب رسانده و هر چه زودتر در اختیار افکار عمومی بگذارید تا همه صاحبنظران و تمامی اقشار ملت در مدت محدودی که تعیین می نمایید پیشنهادها و نظرات خود را درباره آن ابراز نمایند. ^(۵۱)

امام معتقد بودند در عین سرعت و مدت زمان محدود، از تشکیل مجلس مؤسسان عریض و طویل هم باید خودداری شود و در نهایت قانون اساسی مدون هم به رای مردم گذاشته شود ولی این مراحل همه مشروط به شرطی مهم بود که از نظر امام اهمیتی دو چندان داشت:

سعی شود که تمام این مراحل در اسرع وقت انجام گیرد تا ارکان حکومت جمهوری اسلامی استقرار یابد. ^(۵۲)

زمانی که حضرت امام(س) به این نتیجه رسیدند که معارضه جویی هایی در مقابل نظر ایشان به وجود آمده است، برای نخستین بار به طور صریح از نمایندگان به جای مؤسسان نام بردند. ^(۵۳) ایشان معتقد بودند تشکیل مجلس مؤسسانی با آن عرض و طول توطئه و خطر است:

توطئه این است که تصویب قانون اساسی را به تعویق بیندازند یک سال، دو سال به بحث و شور قرار بدهند و ریشه های گندیده به هم متصل بشوند و اساس اسلام را از بین ببرند. ^(۵۴)

زیرا تشکیل چنین مجلس مؤسسانی خود به خود به معنای تعویق تصویب قانون اساسی است و این تعویق:

موجب این می شود که اشخاص توطئه گر در مرزهای ما در داخل، در خارج با هم متصل بشوند و با اتصال با هم اصل قانون اساسی و اصل اساس را پایمال کنند. ^(۵۵)

در حالی که از حیث نمایندگی از جانب ملت، بین مجلس مؤسسان و مجلسی با نام دیگر تفاوتی وجود ندارد:

مجلس مؤسسان برای این است که مردم منتخبین خودشان را تعیین کنند و این فرق ندارد بین آن که طرح فعلی ولت باشد. ^(۵۶)

شدیداللحن ترین سخن امام خمینی(س) درباره طرد مجلس مؤسسان چنین بیان می شود:

لکن اگر آن مجلس مؤسسان با طول و عرض و عمق که دو سال سه سال باید طول بکشد تا قانون تصویب بشود اگر آن طرح را ما بخواهیم از این روشنفکران غربزده که بعض از این قشرهای روشنفکر هستند، از این مزدوران با توجه، از آنهایی که می خواهند رژیم سابق را برگردانند و یا شبیه آن را، از آنهایی که از آن طرف مرزها به آنها کمک می شود، از آنهایی که مزد می دهند به کارگرها که کار نکنند، از آنهایی که اسلام را کهنه می دانند، از آنهایی که از اسلام می ترسند، اگر ما بخواهیم به تعویق بیندازیم و آن طوری که آنها با شیطنت طرح کردند مع الاسف باید برای اسلام فاتحه بخوانیم باید برای کشور خودمان فاتحه بخوانیم. ^(۵۷)

و طرح مجلس مؤسسان با چنین ویژگیهایی را الهام گرفته از شیاطین غرب دانستند و باز هم بر تسریع در تصویب قانون اساسی تاکید کردند. ایشان در عین حال چنین مجلسی را خطری برای اسلام و رسول الله(ص) و امام زمان(عج) دانستند.۵۸ همچنین اذعان کردند مجلس دیگری که قرار است برای تصویب قانون اساسی تشکیل شود باز نمایندگان خود ملت هستند و از این جهت با مجلس مؤسسان تفاوت ندارد. امام اشکال دیگری را نیز بر مجلس مؤسسان وارد دانستند و آن اینکه چنین مجلسی غربی است و ما نیازمند حقوقدان غربی نیستیم: ما می خواهیم قانون اسلامی بنویسیم، از غرب بیایند نظر بدهند. ^(۵۹)

هر چند که از حیث وکالت، بین نمایندگان مجلس مؤسسان و مجلسی با نام دیگر تفاوتی قائل نبودند:

نگویند که ما مجلس مؤسسان کوچک را نمی خواهیم … مگر مجلس مؤسسان چی است؟ جز این است که اشخاصی که مردم آنها را انتخاب می کنند باید بنشینند و قانون را ملاحظه کنند؟ باید حتما ششصد نفر، هفتصد نفر باشند تا نوبت به شما هم برسد؟ اگر تمام ملت پنجاه نفر را تعیین کنند، اینها وکیل ملت نیستند؟ ^(۶۰)

والا به زعم امام خمینی(س) از اول هم قرار بر چیز دیگری بوده است:

ما برای خاطر اینکه این نق نق ها کم بشود گفتیم یک مجلسی هم درست بشود، شما اسمش را مجلس مؤسسان بگذارید. اگر خیلی دلتان می خواهد غربی باشید … قاعده این بود قانون را بنویسیم، منتشر کنیم، در همه بلاد و همه مردم ببینند. بعد به آنها بگوییم این را می خواهید یا نه؟ رفراندم کنیم. ^(۶۱)

و باز هم به تسریع در امر تدوین قانون اساسی اشاره صریح کردند: یک چیزی که با دو ماه می شود اصلاحش کرد، به دو سه سال سه چهار سال طولش بدهند. ^(۶۲)

سرانجام تشکیل مجلس مؤسسان به دلیل اتلاف وقت و احتمال اتحاد نیروهای مخالف جمهوری اسلامی و امکان براندازی نظام کاملا مردود اعلام شد. یکی از دلایلی که در تغییر دیدگاه حضرت امام در مورد مجلس مؤسسان تاثیر داشت مخالفتها و موافقتهایی بود که در این خصوص اظهار می شد. هواداران تشکیل مجلس مؤسسان معتقد بودند که: اولا تدوین قانون اساسی از عهده هر کسی برنمی آید و مستلزم تخصص و مهارت بسیار است. ثانیا اگر مجلس مؤسسان قانون اساسی را تدوین کند، مورد تایید سایر کشورهای جهان نیز قرار خواهد گرفت. مخالفان تشکیل مجلس مؤسسان معتقد بودند که: اولا تشکیل مجلس مؤسسان نیازمند ضوابط و قوانینی است که در حال حاضر و در چنین شرایطی موجود نیست. ثانیا کشور هم در این زمان دچار شرایط ویژه ای است: ضد انقلاب، جنگ روانی، خونریزی و جدال; بنابراین نمی توان سرنوشت تدوین قانون اساسی را به دست رویدادهایی سپرد که همگی آشفته ساز هستند. ثالثا در عین حال اگر مهلتی هم در نظر بگیریم و تدوین قانون اساسی را منوط و محدود به زمان خاص کنیم خود شرط محدود کننده ای است.۶۳ بنابراین در چنین شرایطی:

در جلسه مشترک اعضای دولت موقت و شورای انقلاب که در حضور امام در قم تشکیل شد، دو نظر مطرح گردید: نظر اول اینکه به علت کمی وقت، از تشکیل مجلس مؤسسان صرف نظر گردد و پیش نویس قانون اساسی به رفراندم گذاشته شود. نظر دیگر اینکه به ترتیب موعود به ملت مجلس مؤسسان به منظور بررسی و تصویب قانون اساسی تشکیل گردد. بالاخره با تصویب اکثریت و موافقت امام خمینی(س) مقرر گردید مجلس بررسی قانون اساسی معروف به خبرگان با تعداد کمتری تشکیل گردد و طرح پیشنهادی قانون اساسی بعد از بررسی، به همه پرسی گذاشته شود. ^(۶۴)

گفتار سوم) مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی جدید به عنوان مجلس تدوینگر

امام خمینی(س) اول بار در سخنرانی شدیداللحن ۲۵ خرداد ۱۳۵۸، از خبرگان اسلامی یاد کردند و در آن ضمن مخالفت مجدد با تشکیل مجلس مؤسسان از نام دیگری استفاده کردند که همان خبرگان اسلامی، روحانی اسلامی و علمای متعهد بود. ^(۶۵) دلیل آن را هم در جایی دیگر چنین مطرح کردند:

ما می خواهیم یک مملکت اسلامی درست بکنیم. ما نمی خواهیم یک مملکت غربی درست کنیم … ما قانون اساسی مسکو را که نمی خواهیم درست بکنیم، ما قانون اساسی امریکا را که نمی خواهیم، ما می خواهیم قانون اساسی اسلام را درست کنیم. ^(۶۶)

سپس شرط محدود کننده دیگری هم گذاشتند:

اسلام شناس باید در اینجا دخالت داشته باشد، اسلام شناس روحانیون هستند و بعضی از اشخاصی که در روحانیت داخل هستند ولو از صنف دیگر هستند لکن اطلاعات اسلامی – سیاسی دارند. ^(۶۷)

و ضمن یادآوری به تسریع در تدوین قانون اساسی و تایید طرح دولت مبنی بر تشکیل یک مجلس هفتاد و پنج نفره، خواهان مغتنم شمردن فرصتها شدند:

این طرح را قبول کنید و به مردم هم تزریق کنید که همین طرح صحیح است. باقی اش برای اینکه می خواهیم این زود بگذرد… توطئه است. ^(۶۸)

و باز هم به سرعت و تعجیل در استقرار و تدوین قانون اساسی اشاره کردند:

ما حالا باید قا