خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قدرت و مصلحت – درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل قدرت و مصلحت – درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل قدرت و مصلحت – درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س) انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل قدرت و مصلحت – درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س):

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل قدرت و مصلحت – درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س) آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل قدرت و مصلحت – درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س) با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل قدرت و مصلحت – درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س) از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل قدرت و مصلحت – درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س)، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قدرت و مصلحت – درآمدی بر فلسفه دولت در اندیشه سیاسی امام خمینی (س) :

چکیده: مؤلف در این مقاله ضمن طرح نسبت قدرت سیاسی با «مصلحت » به دو الگوی مهم فلسفی در حوزه فلسفه سیاسی اشاره می کند. الگوی اول که «مصلحت دولتی » نام دارد، مبین تحصیل منافع دولتی در پوشش مصالح ملی می باشد، به این معنا که مصلحت ابزاری می شود برای نفع طلبی فرد یا گروه حاکم. الگوی دوم، «دولت مصلحتی » نام دارد که دلالت بر تاسیس دولت بر مقتضای خواست مردم و گروههای سیاسی موجود در جامعه دارد. با توجه به نوع رابطه موجود، مشخص می شود که مصلحت در و در الگوی دوم به شکل بیرونی، (external) تعریف شده و خادم یا مخدوم قدرت واقع می شود. حال این سؤال اصلی مطرح می گردد که امام با طرح مفهوم مصلحت در حکومت اسلامی کدام یک از دو الگوی فوق را مد نظر داشته اند. مؤلف برای پاسخ به این سؤال ضمن تحلیل دو مفهوم قدرت و مصلحت در اندیشه سیاسی امام به این نتیجه می رسد که: اساسا امام – به خاطر مبانی نظری و عملی سیاست اسلامی – با مفهوم مصلحت به شکل تاسیسی آن (که دو الگوی فوق راشامل می شود) مخالف بوده اند، به عبارت دیگر غرض اصلی امام از مصلحت در حکومت، نه ابتنای دولت بر مصلحت بلکه استفاده روش دولت از مصلحت است. خلاصه کلام آنکه مصلحت نزد امام به عنوان یک روش و نه به عنوان فلسفه تاسیس دولت مطرح بوده است.

شما آقایان که نسل جوان هستید…. لازم است در تعقیب مطالب مختصری که بنده عرض می کنم، در طول حیات خود، در معرفی نظامات و قوانین اسلام جدیت کنید. ^(۲)

امام خمینی(س)

مقدمه:

دولت واژه فریبنده ای است که شاید در گستره مباحث سیاسی کمتر بتوان معادلی برای آن یافت که از حیث اهمیت بتواند با آن برابری کند. جهت تبیین میزان اهمیت این واژه ذکر این نکته کفایت می کند که اندیشه گران سیاسی در مقام تعریف علم یاست به دو گروه عمده تقسیم شده اند; گروهی که علم سیاست را علم قدرت می دانند و دسته دومی که آن را به علم دولت تعریف کرده اند. هم ارزی قدرت و دولت، نشان دهنده اهمیت و محوریت واژه دولت می باشد.

بلونشکی، (Bluntschki) در کتاب «نظریه دولت » این دیدگاه را صراحتا آورده و «علم سیاست را به معنای درست کلمه علمی می داند که موضوع آن دولت است ». ^(۳) همین دیدگاه متعاقبا مورد توجه دیگر اندیشه گران غربی قرار گرفته و به پیدایش مکتب «هواداران دولت » منجر می شود. رافائل، (Raphael) در تاسی به همین سنت به طور قطع امر سیاسی را پدیده ای معرفی می کند که به نحوی با دولت در ارتباط است ^(۴) و یا اینکه باری، (Barry) تاریخ نظریات سیاسی را به تاریخ نظریه های دولت تقلیل می دهد. ^(۵) از جمله آثار مهمی که به نحوی بر اهمیت و احیاء نگرش «دولت محور» در عصر حاضر دلالت دارند می توان به دو کتاب «نظریه های دولت » تالیف اندرو وینسنت، (Andrew Vincent) و «تکوین دولت مدرن » اثر جانفرانکو پوجی، (Gianfranco Poggi)
^(۶) اشاره کرد که در مجموع از اولویت موضوع «دولت » بر مقوله «قدرت » در سیاست، حکایت دارند. ^(۷)

با عنایت به مدعای فوق، تحلیل گران سیاسی جامعه ما نیز بالاجبار باید پدیده «دولت » را با دقت و تامل بیشتری مورد بررسی قرار دهند. پردازش و طرح الگوی اسلامی از سیاست در عصر حاضر بدون ارائه تئوری ای مستقل و منسجم از دولت میسر نیست و به همین خاطر در نوشتار حاضر به کنکاش در این مفهوم مطابق اندیشه سیاسی حضرت امام پرداخته ایم.

بدیهی است که طرح و پردازش یک تئوری اسلامی از دولت، کار ساده ای نیست و محتاج تلاش گسترده تمامی اندیشه گران سیاسی – اعم از متخصصان حوزه فلسفه سیاسی، اندیشه سیاسی، تاریخ، جامعه شناسی و روانشناسی – می باشد. بنابراین در نوشتار حاضر به خاطر محدودیتهای موجود، صرفا به بعدی از ابعاد فلسفه سیاسی دولت پرداخته ایم که به نظر می رسد، از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار است. در ارتباط با موضوع حاضر ذکر نکات زیر از باب مقدمه ضروری می نماید:

اولا – حوزه مطالعاتی خود را اندیشه سیاسی حضرت امام برگزیده ام که به نظر می رسد بهترین و معتبرترین منبع تحلیلی برای عصر حاضر است. این واقعیت که حضرت امام توانستند مبانی حکومتی اسلام را در چهارچوب مقتضیات زمانی و مکانی قرن بیستم احیا و سپس یک حکومت دینی موفق را بنیان نهند، ما را در این گزینش تایید می کند. بدیهی است که سیره عملی و نظری امام از آنجا که مبتنی بر اصول تفکر سیاسی شیعه است، در صورت تحلیل صحیح و سالم می تواند چهارچوب کلی تئوری دولت اسلامی را به ما بشناساند. ^(۸)

ثانیا – به خاطر گستردگی حوزه بحث، در این نوشتار صرفا به بررسی دو مقوله «قدرت سیاسی » و «اصل مصلحت » پرداخته ایم. لازم به ذکر است که نوع رابطه ای که ما بین این دو مفهوم برقرار می کنیم. در شکل دهی به فلسفه دولت اسلامی کاملا تاثیرگذار است. قبول «مصلحت » به عنوان معیار «اعطاء حق اعمال قدرت » به تولید تئوری «دولت مصلحتی » و نفی این رابطه به تئوری «دولت ایدئولوژیک » می انجامد. از ترکیب دو عنصر فوق می توان به تئوری «مصلحت نظام » دست یافت که با مبانی فکری اندیشه سیاسی حضرت امام سازگارتر است. خلاصه آنکه، دو مقوله فوق نقطه آغازین بحث از فلسفه دولت را به ما نشان می دهند و از این حیث در گام نخست از طراحی تئوری دولت در اندیشه امام آن دو را برگزیده و به بحث گذارده ایم. ^(۹) ثالثا – برای درک کلیت تئوری دولت از دیدگاه امام لازم است تا مباحث مهم دیگری از قبیل مشروعیت و مقبولیت، کارآمدی و کارکرد دولت، جایگاه ولی فقیه، حقوق شهروندان و… نیز مورد بررسی قرار گیرند و از ترکیب نهایی آنها به نتیجه مورد نظر دست یافت. بنابراین آنچه در این نوشتار می آید صرفا «درآمدی بر تئوری دولت امام » است که پیش بینی می شود به نقد ناقدان ناصح و جهد عالمان علاقه مند به مبانی سیاسی اندیشه امام تکمیل و ثمر بخشد.

الف) قدرت و مصلحت: گونه شناسی انواع دولتها

مسلما تاریخ بسیار پیچیده تر و درهم ریخته تر از تصویری است که اندیشه ها و نظریات فلسفی از آن به دست می دهند، تئوریهای دولت نیز خصلتی [گزینشی] گسیخته دارند و غنای واقعیت تاریخی را منعکس نمی کنند. ^(۱۰)

شاید مهمترین علت برای وجود نگرشهای مختلف و متعدد در باب طبقه بندی گونه های دولت، همان باشد که «اندرو وینست » در عبارت فوق به آن اشاره نموده است. با این حال باید پذیرفت که این گسیختگی و پراکندگی تاریخی به هیچ وجه مانع از تقسیم بندی دولتها و تلاش برای تفکیک آنها از یکدیگر نمی شود. بالعکس، می توان چنین ادعا کرد که خصلت فوق می طلبد تا در راه فهم دولت، تلاشی مضاعف به عمل آورده به پژوهشهای خود عمق و گسترش بیشتری بدهیم.

۱ – الگوهای «دولت – مصلحت »

«دانکن »، (G. Duncan) در تئوری سیاسی و طبیعت بشر روش کشف ارتباط بین متغیرهای مختلف را برای درک ماهیت پدیده های اجتماعی پیشنهاد می کند. به زعم «دانکن » فهم هرچه بهتر دولت در گرو فهم رابطه آن با «طبیعت انسان » است. بنابراین مشاهده می شود که با کاوش در ابعاد وجودی انسان سعی می کند، ماهیت دولت را دریابد. ^(۱۱) این روش امروز نیز می تواند مفید باشد و بر همین اساس به شناسایی انواع دولتها با عنایت به عامل مهم «مصلحت » می پردازیم. از این منظر سه گونه مهم دولت را می توان از یکدیگر تفکیک کرد که هر الگو بر رابطه ای خاص بین «قدرت سیاسی و مصلحت » استوار است. این الگوها عبارتند از:

اول – مصلحت دولتی

در این الگو «قدرت » شارح و مفسر مصلحت و مجری تحقق آن قلمداد می شود. این معنا برای اولین بار توسط نظریه پردازانی که قائل به ارجحیت و جایگاه رفیع دولت به شکل مطلق در جامعه بودند.

– افرادی از قبیل گیسیاردینی، (Gaicciardini) ،دلا کاسا، (Della Cassa) و مهمتر از همه ماکیاولی – اظهار شد. بر این اساس دولت دارای یک ماهیت و وجود مستقل از جامعه می باشد که مصالح ویژه ای هم دارد، بنابراین قدرت سیاسی باید به سان ابزاری کارآمد در راستای تحقق آن مصالح به کار آید. به گفته «گیلبرت رایل » مصلحت دولتی مبتنی بر یک تلقی گمراه کننده از دولت است و آن هم اینکه: ما از دولت به گونه ای سخن می گوییم که گویی واقعا مستقل از ما عمل می کند و چونان شخصی تلقی می شود که حرف می زند، می جنگد و می کشد. ^(۱۲) این نوع از مصلحت دارای پیشینه ای طولانی در تاریخ سیاسی بشر می باشد و در قالب نظریات مختلف دولت، آمده است. از جمله این تئوریها می توان به موارد زیر اشاره کرد.

یک) تئوری دولت فارغ از اخلاق

در این تلقی از دولت، اخلاق و ارزشهای معنوی به کلی مردود شمرده شده و صرفا «قدرت » مد نظر است. چنان که مانیکه، (
Meinecke) نیز اظهار داشته، مصالح در این مقام عبارتند از «منافع مادی » بنابراین، دولت هر کاری را که از نظر مادی منفعت داشته باشد، می تواند در ذیل عنوان مصلحت به انجام رساند. ^(۱۳) دولتهای استبدادی و تمامیت خواه مصداق بارز این تئوری هستند که در آنها شخص یا گروه و حزب حاکم، با تعریف کردن منافع شخصی / گروهی خود به مثابه مصالح ملی، سعی در تحصیل آنها و بهبود وضعیت شان دارند. ^(۱۴)

دو) تئوری دولت خدمتگزار غیر مسئول

در این تئوری از عنصر بدبینی مطابق آنچه که در تئوری نخست آمد، خبری نیست و به جای آن یک نگرش واقع بینانه حاکم می شود. داشتن اصل «خدمتگزاری » باعث می شود تا حاکمان «اعمال خویش » را با انگیزه خدمت به مردم انجام دهند و به مثابه «مصالح عمومی » تلقی و دنبال کنند. نمونه بارز این نگرش را می توان در زمان حکومت «ریشیلیو» در فرانسه، مشاهده کرد. با توجه به اصول نظری و مطالب مندرج در وصیتنامه ریشیلیو، (Richelieu) مشخص می شود که وی فردی علاقه مند به مردم و خواهان خدمت به ایشان بوده و به همین خاطر سیاستهای خود را عین مصلحت عمومی تلقی می کرده و با جدیت در پی اعمالشان بوده است. در نتیجه، استبداد و سخت گیری او را صرفا با نفع طلبی شخصی – که در تئوری نخست آمد – نمی توان فهمید و تفسیر کرد. ^(۱۵)

سه) تئوری دولت اخلاقی

تصویر شهریار به مثابه خدای روی زمین، خود به خود نوعی از دولت را به وجود آورد که در آن خواست حاکم عین مصلحت مردم تفسیر می شد. مسیحیت در قرون وسطی از این تئوری بهره زیادی برد و با افزودن عنصر دینی به تئوری حکومتهای استبدادی و تمامیت خواه، شکل تازه ای از «مصلحت دولتی » را به نمایش گذاشت. ^(۱۶) دو بوا، (Du boys) و دوشن، (Duchesne) از جمله کسانی بودند که در فرانسه قرن ۱۷ شهریار را به عنوان «خدای روی زمین » یاد می کردند، خدایی میرا که بر مصالح عموم آگاهی داشت و در نتیجه سیاستهای متخذه اش، برآورنده نیاز مردم تلقی می شد. ^(۱۷)

اگر چه «مصلحت دولتی » و گونه های مختلف دولت پدید آمده در ذیل آن – یعنی دولتهای استبدادی، تمامیت خواه و جبارانه – شدیدا مورد نقد واقع شده اند، با این همه باید پذیرفت که اندیشه مصلحت دولتی همچنان در سیاست جهان مطرح بوده و به گفته «اندرو وینست » به نظر هم نمی رسد که در شرف زوال باشد. ^(۱۸) طرح اندیشه عینیت دولت – در قالب مفاهیمی چون دولت بیرونی، (External State) ،دولت سیاسی، و دولت کامل، (State preper) از سوی متفکر بزرگی همچون هگل و یا اندیشه «استبداد روشنفکرانه »، (Enlighteneddespotism) از فلاسفه و فیزیوکراتهای قرن هجدهمی، تماما دلالت بر این مهم دارند که جریان تفکر مبتنی بر «مصلحت دولتی » با همه ایراداتش همچنان ادامه خواهد داشت.

دوم – دولت مصلحتی

این الگو محصول نقد الگوی «مصلحت دولتی » است که در آن «مصلحت در درون دولت » تعریف و تحدید می شد. به واسطه آثار منفی الگوی نخست، شارحان و نظریه پردازان «دولت مصلحتی »، انحصار دولت در تعیین مصلحت را نفی کرده، آن را «امری همگانی » قلمداد کردند. نتیجه آنکه اصول مهمی همچون ضرورت تحدید قدرت سیاسی (از جهت حقوقی، نهادی، اخلاقی و فلسفی)، حاکمیت مردمی و التزام به دموکراسی مطرح می کردند. ^(۱۹) از این منظر مصلحت ماهیتا در خارج از دولت معنا و تحدید می شود و صبغه بیرونی دارد تا درونی. دولتهای مشروطه و دموکراتیک و حتی طبقاتی از آن حیث که قائل به «دولت مصلحتی » هستند، در این گروه قرار می گیرند. لازم به ذکر است که دولت از این دیدگاه ملزم به اطلاع از خواست و اراده واقعی جامعه و سپس تلاش در راستای تحقق آنها می باشد. از این منظر تحدیدهای خارجی – اعم از دین، آیین و ایدئولوژی – نمی تواند جالب توجه باشد و صرفا خواست واقعی جامعه – که به زعم ایشان در اکثریت تجلی می یابد – ملاک است.

سوم – تئوری مصلحت استراتژیک

این تئوری ریشه در اندیشه سیاسی حضرت امام دارد و از جمله میراثهای گرانبار حکومت اسلامی در ایران می باشد. مطابق این تئوری رابطه مصلحت و دولت نه در سطح تاسیسی بلکه در حد روش برقرار می باشد. تئوری «مصلحت دولتی » و «دولت مصلحتی » از آن حیث که سعی در طرح مصلحت به عنوان مبنای تاسیس دولت دارند، با یکدیگر مشترک هستند. اما «مصلحت استراتژیک » داعیه ورود به فلسفه سیاسی دولت را ندارد و صرفا در حد یک روش (راهکار عملی) برای اداره جامعه مطرح می باشد. همین تمایز دقیق و ظریف است که راه را برای ورود عنصر «مصلحت » به حکومت اسلامی مبتنی بر اندیشه سیاسی تشیع، به وسیله حضرت امام، می گشاید. نظر به اهمیت این نکته در ادامه به تحلیل بستر تاریخی، مفهوم مصلحت و رابطه آن با فلسفه دولت در تاریخ سیاسی اسلام پرداخته و از این طریق به تازه بودن دیدگاه امام – درباره طرح معنایی کاربردی از مصلحت و ارتباط آن با دولت اسلامی – پی خواهیم برد.

۲ – دولت و مصلحت در تاریخ سیاسی اسلام

متعاقب رحلت حضرت رسول اکرم(ص) سیاست عملی در جامعه اسلامی دچار گسست شده و ما شاهد شکل گیری سه جریان سیاسی عمده بودیم:

اول) جریان سیاسی «امامیه » به رهبری حضرت علی(ع)

دوم) جریان سیاسی «مهاجران » به رهبری عمر و ابوبکر

سوم) جریان سیاسی «انصار» به رهبری سعدبن عباده.

نکته مهم آنکه محور اختلاف و گسست فوق را نوع رابطه «دولت – مصلحت » تشکیل می دهد; یعنی اینکه درباره جانشین پیامبر(ص) دو رویکرد مطرح می شود: رویکرد اول با اعتقاد به اینکه امر حکومت از طرف خداوند متعال مورد توجه قرار گرفته و جانشینان حضرت به طور مشخص در قالب دوازده امام منصوب گشته اند و هرگونه مصلحت اندیشی سیاسی را نفی کرده با این حال دیدگاه امامت را طرح می کند. ^(۲۰) حضرت علی(ع) در همین باره چون عده ای او را در مقابل معاویه به سیاست ورزی (به معنای نیرنگ و مصلحت اندیشی متعارف) دعوت می کردند چنین می فرماید: به خدا سوگند معاویه زیرکتر از من نیست، لیکن شیوه او پیمان شکنی و گنهکاری است. اگر پیمان شکنی خوشایند می نمود زیرکتر از من کسی نبود… به خدا مرا با فریب، غافلگیر نتوانند و با سختگیری ناتوانم نتوانند شمرد. ^(۲۱) اما رویکرد دوم، معتقد بود که صلاح اندیشی اهل حل و عقد، تکلیف حکومت را مشخص خواهد کرد. بنابراین دولت اسلامی باید به شور و مشورت جمعی گذارده شود. مهاجران و انصار با همه اختلافهایی که داشتند، درون این رویکرد قرار می گیرند و به همین خاطر است که می بینیم، در «سقیفه بنی ساعده » هیچ یک از بنی هاشم یا نزدیکان پیامبر(ص) – قائل به تئوری امامت – حاضر نشده، فقط بزرگان مهاجر و انصار در خصوص متولی قدرت به بحث می نشینند. ^(۲۲) با رجوع به استدلالهای طرفین و شیوه کسب قدرت، می توان به الگوهای ضمنی مختلفی از رابطه «دولت – مصلحت » در کلام قایلان به مصلحت پی برد. به عنوان مثال در پاسخ «حباب بن مقدر» به «عمر» صراحتا «تئوری دولت فارغ از اخلاق » تجلی می کند که از گونه های متعارف و رایج «مصلحت دولتی » است. آنجا که می گوید: [ای انصار] دستهای خود را از بیعت با ایشان [مهاجران] نگه دارید و به سخن این شخص [عمر] و همراهانش گوش ندهید که بهره شما از این کار می خواهند و اگر از پذیرفتن خواست شما خودداری کردند، ایشان را از این سرزمین برانید. ^(۲۳) از عبارت فوق معلوم می شود که «انصار» با انگیزه قدرت طلبی وارد میدان شده بودند و مصلحت را عین تصدی قدرت سیاسی از جانب خود و تاسیس دولت اسلامی می دانستند. مهاجران نیز به گفته مؤلف کتاب «سیره المصطفی » دقیقا با همین برداشت از دولت، پا به عرصه سیاست می گذارند: اگر آگاهی انصار بر همداستانی بیشتر مهاجران بر دور کردن علی از خلافت نبود، با خلافت اینگونه برخورد نمی کردند… برخورد انصار در سقیفه بنی ساعده عکس العمل رفتار مهاجران و همدستی آنان در دور کردن علی از خلافت بوده است. ^(۲۴) به عبارت دیگر انصار و مهاجر با طرح ایده خلافت در مقابل امامت، در حقیقت «مصلحت » را به سان یک عامل مؤثر در فلسفه سیاسی اسلام وارد می کند که بر مبنای آن می توان تشکیل دولت داد. در این بازی البته مهاجران موفق بودند، چرا که با ایجاد تفرقه در جبهه انصار و قراردادن آنها در گروه خود، از حیث جمعیت بر تفکر امامت پیشی گرفته و بدین ترتیب دولت را بر مقتضای فلسفه تازه، بنیان نهادند. این جریان در سالهای بعد تعمیق و گسترش یافته و مشاهده می شود که معاویه و سپس یزید و… با عاری کردن عنصر مصلحت از ملاحظات دینی، آن را در شکل آشکارش به کار می گیرند. ^(۲۵) نتیجه آنکه فلسفه سیاسی شیعه برای حکومت، مبنایی ورای مصلحت اندیشی های روزمره قائل است که در دو لفظ امامت و ولایت از زمان رحلت پیامبر اکرم(ص) تا به امروز جریان دارد.

حضرت امام به عنوان یک فقیه شیعی که قائل به «ولایت فقیه » بودند و این تئوری را در گفتار و عمل گردن دادند، البته با طرح مصلحت در حد معیار تاسیس دولت موافق نبوده اند. اما آنچه از ایشان در مورخه ۱۷/۱۱/۶۶ ملاحظه شد محتاج تفسیری تازه است که در عین التزام به مبانی فلسفی دیدگاه شیعه، مجال را برای طرح مصلحت نیز باز می گذارد. ما از این تفسیر تحت عنوان «مصلحت استراتژیک » یاد کرده ایم که مبانی و نوع رابطه آن با قدرت سیاسی در قسمت بعدی به شکل مبسوطی می آید.

ب) قدرت سیاستی و انسداد باب مصلحت

اگر چه قدرت به مثابه پارادایم سنتی علم سیاست، در کانون توجه عالمان سیاسی قرار داشته و تاکنون مورد ارزیابی های دقیق بسیاری قرار گرفته است که به زعم «فرانتس نویمان » راه را بر عرضه اندیشه جدیدی در این زمینه، سد می کند ^(۲۶) ولیکن این واقعیت که: اولا قدرت مفهومی کاملا ارزشی است، به گونه ای که «استیون لوکس » صراحتا می نویسد: درواقع بحث من این است که قدرت جزء آن دسته از مفاهیمی است که به طور ریشه دار به ارزشها وابسته است. منظور من این است که هم تعریف و هم گونه استفاده از آن، همین که تعین یافت، به صورت غیر قابل تفکیکی با مجموعه ای از (و احتمالا ناآگاهانه) پیش فرضهای ارزشی گره خورده است که دامنه کاربرد تجربی آن را از پیش تعیین می کند. ^(۲۷) ثانیا نظام ارزشی مورد نظر امام با دیدگاه مسلط بر جریان مطالعات سیاسی که متاثر از نگرش ماده انگارانه غربی است، متفاوت است و به ما امکان آن را می دهد تا از تصویر مستقل قدرت در اندیشه سیاسی امام سخن بگوییم. برای درک چیستی این تصویر تازه از قدرت، لازم است تا دیدگاه نظری و سیره عملی امام را مورد تحلیل قرار دهیم. از رهگذر تامل در قول و فعل امام می توان چنین نتیجه گرفت که وجود بنیان معرفتی مبتنی بر نظریه امامت، ایشان را به قبول چهار بعد اصلی برای قدرت سیاسی رهنمون کرده بود که در مجموع «تئوری قدرت » امام را شکل می دهند. از این منظر «قدرت » پدیده ساده ای که صرفا بر اعمال زور استوار باشد، معنا نمی شود بلکه هر چهار رکن (بعد) اصلی به شرح زیر مبتنی است:

۱- بعد اثباتی

امام در مقام اثبات قدرت سیاسی، از قدرت به مثابه پدیده ای یاد می کند که ریشه در کانون اصلی هستی; یعنی الله دارد. قدرت از این منظر، جریانی واحد را شامل می شود که از الله آغاز شده، به رسول اکرم(ص)، ائمه اطهار و اولوالامر می رسد. این بعد از قدرت سیاسی که در کتاب «ولایت فقیه » شرح و بسط داده شده است و در سیره عملی امام نیز به خوبی تجلی یافته، بر سه گزاره دلالت دارد:

گزاره اول: قدرت سیاسی با ارزش و مهم است

امام اگر چه آرمان گرایی مصلح بودند، این آرمان گرایی ایشان را از توجه به واقعیات حیات سیاسی غافل نساخته بود. به همین خاطر است که می بینیم برای تحقق آرمانهای اسلامی، به شدت نسبت به قدرت سیاسی حساس بودند و جهت کسب آن فعالانه وارد میدان می شوند. عدم مصالحه بر سر قدرت با رژیم شاهنشاهی، تاکید بر ضرورت تاسیس دولت اسلامی و تاکید بر وجوب حفظ دولت از جمله مصادیق مهمی هستند که همگی بر جایگاه ارزشمند قدرت سیاسی در اندیشه امام دلالت دارند. ^(۲۸)

گزاره دوم: قدرت سیاسی باید اسلامی باشد

علی رغم تلاش گسترده مخالفان انقلاب برای ارائه تصویر ناشایستی از حکومت اسلامی و تبلیغ این نکته که، مذهبیون در پی تاسیس یک دیکتاتوری دینی در ایران هستند، امام از همان ابتدا ضمن رد الگوی استبدادی، صراحتا اظهار داشتند که نفی استبداد دینی به هیچ وجه به معنای رهایی قدرت از قید اسلامیت نمی باشد. به عبارت دیگر امام به خاطر تبلیغات مسموم ضد انقلاب، راضی به کم رنگ کردن اصل «اسلامیت » نشدند. بنابراین، مشاهده می شود که در پاسخ به یکی از خبرنگاران خارجی که می پرسد: «آیا قدرت مذهبی قویتر است از قدرت سیاسی و نظامی در ایران؟» به طور شفاف و صریح می فرمایند: هیچ قدرتی به اندازه مذهب نخواهد بود و نظامیها و سیاسیها اکثرا تحت نفوذ مذهب هستند. ^(۲۹)

گزاره سوم: قدرت سیاسی متمرکز است

اینکه ذات قدرت دلالت بر «سلطه طلبی » و «انحصار» این سلطه در کانون واحدی دارد، در تحلیلهای به عمل آمده از قدرت در حوزه های مختلف سیاسی – اجتماعی و اقتصادی کرارا مورد تاکید قرار گر