خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل روسپیگری وسکوت سنگین قانون

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل روسپیگری وسکوت سنگین قانون – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل روسپیگری وسکوت سنگین قانون شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل روسپیگری وسکوت سنگین قانون گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل روسپیگری وسکوت سنگین قانون با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل روسپیگری وسکوت سنگین قانون از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل روسپیگری وسکوت سنگین قانون با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل روسپیگری وسکوت سنگین قانون را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل روسپیگری وسکوت سنگین قانون :

چکیده:

امروزه «فحشا» یا «روسپیگری» درجهان به عنوان یکی از سودمندترین تجارت‎ها درآمده
است. کشور ایران هم از آفات و آسیب‎های این جرم در امان نیست، لذا اتخاذ سیاست های
پیشگیرانه به منظور جلوگیری از اشاعه فساد و فحشا در جامعه و ممانعت از متلاشی شدن
خانواده ها ضروری است. این مقاله در صدد است از منظر جرم‎شناسی، حقوق جزا و فقه
امامیه به بررسی ابعاد مختلف روسپیگری همچون معناشناسی، تاریخچه روسپیگری در ایران،
بررسی قوانین قبل و بعد از انقلاب، عوامل و پیامدهای آن بپردازد. نتایج این
بررسی‎ها نشان می دهد که کلمه «روسپیگری» نه تنها در قوانین جزائی ایران (از جمله
قانون مجازات اسلامی) تعریف نشده، بلکه حتی مجازات این افراد هم در قانون معین
نگردیده است و قضات در اینگونه موارد احکام مربوط به «زنا» و «جرائم بر ضد عفت و
اخلاق عمومی» را اجرا می‎نمایند. البته با تحقیقات انجام شده در فقه شیعه که دکترین
قانون جزای ایران است، می‎توان ثابت نمود که کلیه عوامل «روسپیگری»، «تشکیل فاحشه
خانه»، «مشتریان روسپیان» و… با تحقق شرائطی از مصادیق «افساد فی‎الارض» و
«محاربه» است، بنابراین در ابتدا باید خلأهای قانونی در این مورد جبران گردد، سپس
بدون هیچ مسامحه‎ای برخوردهای حقوقی همراه با اجرای راهکارهای فرهنگی اجرا شود.

واژگان کلیدی:

فحشا، روسپیگری، شهر نو، قانون، خلأ قانونی، اقرار، بینه، افساد فی الارض، محاربه،
خانواده، ازدواج موقت، ایمان.

یکی از پدیده های اجتماعی که سلامت هر جامعه ای را تهدید می کند، پدیده روسپیگری
است که متأسفانه در تمام جوامع با شدت و ضعف وجود دارد و چونان خوره ای به جان
جوامع بشری و مدنی افتاده است. این پاره فرهنگ که در دل اصیل ترین فرهنگ‎ها و
تمدن‎ها بسان بیماری حامل ویروس عمل می‎نماید، کمر همت بر استحاله فرهنگ انسانی
حاکم بر جوامع بسته است. انسان های آزاده همواره به مبارزه با آن پرداخته و به
دنبال راه صوابی برای حل این معضل می گردند. جامعه ایران نیز مانند سایر جوامع بشری
در طول تاریخ از این قاعده مستثنا نبوده است. بنابراین در همه جوامع با شدت و ضعف
وجود دارد. پدیده روسپیگری مسئله‎ای نیست که به سادگی، ریشه کن شود. متفکرین و
متخصصین علوم مربوط به پدیده های اجتماعی از قبیل جامعه شناسی، روان شناسی، علوم
تربیتی، فقه، حقوق و … متصدیان اصلی شناسایی و درمان این آسیب و انحراف می باشند.
روسپیان غالباً دختران و زنان معصومی هستند که در گذرگاه زمان به علل مختلفی
مسیرشان به محله های بدنام و فاحشه خانه هایی که معمولاً توسط مردان هوس باز یا
زنان سودجو، افتتاح و اداره می شود، منتهی می گردد که اگر اقبال با آنان یار باشد
در بهترین وضعیت، سوداگرانی حرفه ای می شوند که در اغفال دختران و زنان از همه جا
بی خبر، گوی سبقت را از رقیبان می ربایند.

اخیراً حرکتی نامحسوس به بهانه حمایت انسان دوستانه از روسپیان شکل گرفته که به
صورت گسترده ای فضای اطلاع رسانی کشور اعم از اینترنت و برخی از مطبوعات را فرا
گرفته است. اگر چه برخی از مطالب حاوی استدلال‎های منطقی و انسان دوستانه است، ولی
برخی دیگر به شدت مغالطه آمیز و با گرایش حمله به ارزش‎های انسانی و اسلامی مطرح
می گردد. این مسئله فرهیختگان جامعه ما را مسئول می سازد تا به بحث و بررسی پیرامون
آن پرداخته و درصدد جواب منطقی سؤالات و روشن سازی ابهامات و احیاناً مغالطات
برآیند. ضرورت سالم سازی جامعه بر کسی پوشیده نیست، چه اینکه با از بین رفتن اصول
متقن اخلاقی و ایمان مذهبی، بزرگترین ضمانت اجرائی از معادلات اجتماعی حذف خواهد
شد. در واقع دعوت به قلم زدن و روشنگری، وظیفه ای عمومی است که علاوه بر عالمان
دینی، دیگر روشنفکران و متفکران دلسوز این مرز و بوم که قلبشان برای اعتلای کشور
می تپد را نیز شامل می گردد، زیرا اشاعه فرهنگ روسپیگری به هر عنوان که بخواهد
باشد، اگر از راه های اصولی و انسانی حل نشود، در نهایت به فنا و نابودی یک ملت با
تمام هویت ملی و مذهبی منجر خواهد شد.

تعریف واژه روسپی

لغوی

روسپی در زبان فارسی به معنای زن فاحشه و بدکاره و نابکار استعمال می گردد و معرّب
آن روسبی می باشد که در عصر صحابه و تابعین نیز به کار می رفته است. روسپی در واقع
مخفّف روسپید است که از باب «تسمیه الشیء باسم ضده» بر زنان هرزه روسیاه به عنوان
طعنه و تمسخر اطلاق شده است.[۱] مترادف‎های این واژه در زبان عربی قحبه، عاهره،
مجون، فاجره، فاحشه، بغیّ[۲]و … است و در زبان انگلیسی عبارت است از:

slut, hooker, prostitute, harlotry[3], adultery[4], fornication[5], mool [6],
tart[7].

حقوقی

از واژه روسپی در مواد قانونی و نیز متون فقهی تعریف صریحی ارائه نشده است، ولی در
عالم حقوق و جرم شناسی[۸] دارای تعریف خاصی می باشد که به سه تعریف اشاره می گردد:

الف)- «روسپی به زنانی اطلاق می شود که از راه خود فروشی امرار معاش می کنند و جز
این پیشه ای ندارند و تحت نظامات خاص این شغل به کار خود ادامه می دهند».[۹]

ب)- «تن فروشی یعنی ایجاد رابطه موقت جنسی با کسی که به قصد ارضاء جنسی برای این
رابطه پول می پردازد». [۱۰] به عبارت دیگر ملاک اصلی در این رابطه ارضاء جنسی
خریدار است.

ج)- «روسپی کسی است که به دیگری خدمات جنسی می دهد و در ازای آن پول دریافت
می کند».[۱۱]

بنابراین ارائه خدمات جنسی و دریافت پول، دو عنصر مشترک در تعریف‎های سه گانه فوق
است. بدین جهت بین زنا و روسپیگری رابطه «عموم و خصوص من‎وجه» برقرار می‎گردد، زیرا
از یک طرف ممکن است زنا وجود داشته باشد ولی در مقابلش دریافت وجهی مطرح نباشد (اعم
از زنای توافقی یا تجاوز به عنف[۱۲]) و از طرف دیگر ممکن است ارائه خدمات جنسی در
مقابل دریافت وجه باشد، بدون اینکه مقاربتی صورت گرفته باشد. البته چون دو تعریف
آخر فارغ از عنصر جنسیت است، می توان نتیجه ای دیگر هم گرفت که در این حال بین زن و
مردی که خود را در اختیار دیگری قرار می دهد، فرقی نیست و واژه روسپی بر مردان نیز
اطلاق می تواند گردد و با این وصف احکام مترتب بر روسپیگری در وضعیت مشابه، شامل
مردان روسپی نیز می شود.

در یکی از تعریف‎های فوق به جای کلمه «روسپی» از کلمه «تن‎فروش» استفاده شده بود،
به این دلیل که کلماتی مانند روسپی، فاحشه، زنان خیابانی و … دارای بار
توهین آمیز و منفی است، برهمین اساس به عنوان جایگزین، از واژه «تن فروش» استفاده
کرده اند که صرفاً توصیف شرائط این زنان می باشد.[۱۳] در ارتباط با این جایگزینی
نکاتی قابل ذکر است:

1)- به کارگیری این قبیل کلمات مختص ایران نیست، بلکه در کشورهای دیگر هم نه تنها
از این نوع واژگان استفاده می شود، بلکه از کلماتی که بار منفی بیشتری دارد نیز
استفاده می‎گردد.

2)- اگر قرار بر جایگزینی باشد، واژه «تن فروش» هم وافی به غرض نیست، زیرا در واقع
روسپی تن خود را اجاره می دهد، تا مشتری از آن منتفع گردد؛ نه اینکه آن را به
مالکیت وی در آورد.

3)- همان گونه که در فرهنگ و تمدن ایران و بسیاری از فرهنگ ها و تمدن های ریشه دار
دنیا مطرح است؛ برای این افراد همواره باید از کلماتی استفاده شود که بار منفی
بیشتری به همراه داشته باشد، تا به آنان و دیگران یادآوری شود که این کردار، قبیح و
همواره مورد انزجار و نفرت است، تا افراد جامعه بدان روی نیاورند و از کلماتی که
احیاناً موضوع را عادی جلوه دهند، استفاده نگردد. مانند کلمه «تن فروش» که به مرور
این تصور پیش آید که این هم شغل و حرفه ای مانند سایر مشاغل است و بدین سان قبح آن
ریخته شود.

نظام های مختلف قانونگذاری درباره روسپیگری

هنجارهای هر جامعه ای با توجه به آداب و رسوم، سنت، آیین و عرف حاکم بر همان جامعه
تعریف می گردد، لذا چه بسا یک پدیده اجتماعی در جامعه ای هنجار محسوب گردد، ولی
دقیقاً همان پدیده در جامعه ای دیگر ناهنجار تلقی گردد. بنابراین مقایسه این گونه
ارزش ها در دو جامعه با دو نوع تفکر متفاوت و احیاناً متضاد، ناصواب می باشد. یکی
از این پدیده ها، روسپیگری است که در برخی از جوامع پذیرش عمومی یافته و به عنوان
یک ضرورت انکار ناپذیر نهادینه شده است و در برخی دیگر به شدت تقبیح گردیده و با آن
مبارزه می شود. نگرش و نحوه برخورد کشورها با پدیده روسپیگری از سه حالت ذیل خارج
نیست:

ممنوعیت کامل

در این نظام قانونی، تمامی مرتبطین با پدیده روسپیگری مجازات می شوند،[۱۴] با کمی
اغماض نظام حقوقی ایران را بعد از انقلاب اسلامی می توان در این نظام حقوقی جای
داد.[۱۵] این نظام توانایی از بین بردن و کاهش روسپیگری را ندارد و بیشتر
مجازات های آن شامل ضعیف ترها می گردد. البته با توجه به این که ایران، کشوری مذهبی
با ارزش ها و هنجارهای خاص خود می‎باشد، اگر همه مردم همت گمارند و حکومت هم در جهت
فرهنگ سازی عمومی از راه حل های فقهی، حقوقی و فرهنگی ارائه شده از سوی دین استفاده
کند، امید است از شتاب فزاینده پدیده روسپیگری در کشور جلوگیری شود.

آزادی کامل

در این نظام روسپیگری مانند سایر مشاغل به رسمیت شناخته می‎شود و می تواند تحت
قوانین و آیین نامه های خاصی درآید، آلمان از معروف ترین کشورهای پیرو این نظام
حقوقی است، طرفداران آزادی کامل روسپیگری ضمن ابراز خشنودی از تحقق این نظام،
معتقدند این قانون موجب می شود فواحش تحت نظام تأمین اجتماعی باشند. سخنگوی «زنان
سبز» تصویب این قانون را موفقیت بزرگ می شمارد که روسپیان را از شهروند درجه دومی
خارج کرده است.[۱۶] این نظام هم در عمل موفق نیست و با وجود تمامی تدابیر قانونی،
تخلفات صنفی آشکاری در آن وجود دارد و علاوه بر لجام گسیختگی مطلق جامعه، قربانیان
اصلی خود را از میان روسپی ها برمی گزیند و آنان را به حقوق مفروضه خود نیز
نمی رساند.

نظام بینابینی

نظام بینابینی عمدتاً از کنوانسیون ۱۹۴۹ سازمان ملل متحد راجع به مبارزه با قاچاق
انسان و بهره کشی از روسپیگری الهام گرفته است. در این نظام، روسپیگری جرم نیست؛
اما تبلیغ و عرضه کردن خود و قوادی جرم محسوب می شود؟! فرانسه از کشورهای است که از
این نظام پیروی می کند و سیاست خود را بر اقدامات پیشگیرانه در مقابل قوادی و عرضه
کردن خود به منظور توقف روسپیگری استوار کرده است. در این نظام اگرچه روسپیگری جرم
نیست، ولیکن به دید تجارت خصوصی بدان نگریسته می‎شود و عاملین آن از هیچ نوع حمایت
و تأمین اجتماعی و بیمه درمانی برخوردار نیستند. اخیراً در فرانسه پیشنهاد تصویب
قانون روسپیگری داده شده است که به موجب آن عرضه کردن خود جریمه داشته باشد و
مشتریان نیز مجازات گردند. با وجود تمام تدابیری که در فرانسه برای روسپیگری،
سیاست گذاری شده است؛ اما به گزارش های تکان دهنده و دلخراشی در لابلای مطبوعات
برمی خوریم.[۱۷]

در سوئد نیز روسپیگری قانونی است ولی پااندازی، تأسیس فاحشه خانه و برپایی نمایش
زنده سکس غیرقانونی است و مشتری نیز علاوه بر عاملان، مجازات می گردد. سوئد تنها
کشوری است که خرید سکس در آن جرم است ولی فروش آن جرم نیست، اگر چه اعمال این گونه
قوانین اثر چندانی در کاهش یا محو روسپیگری نداشته است و تنها سبب شده که فقط منطقه
جغرافیایی فحشا تغییر کند و مردان مشتری برای انجام کار خلاف به کشورهای دیگر مانند
«لتونی» بروند. [۱۸]

بنابر مطالب فوق معلوم می‎شود، با اجرای هیچ یک از نظام های مطرح و موجود، نمی‎توان
از رشد رو به تزاید فحشا جلوگیری نمود. در چنین وضعیتی خلأ معنویت و پایبندی به
مذهب در میان جوامع به شدت احساس می گردد، همان نیرویی که با پشتوانه و ضمانت اجرای
متقن و نیرومندش پاکی، آسایش و امنیت را برای جوامع بشری به ارمغان می آورد.

تاریخچه روسپیگری در ایران

1)- قبل از انقلاب

هسته مرکزی فحشا و روسپیگری در ایران را باید قلعه «شهر نو» دانست. این قلعه
محله ای قدیمی و بد نام در تهران بود که سنگ بنای آن در زمان محمد علی شاه قاجار
نهاده شد، در آن زمان خلاف کاران این محل را که خارج از دروازه قزوین قرار داشت؛
مأمن خلاف کاری های خود قرار داده بودند، از جمله شخصی به نام محمود عرب که زنان
بیکار و بی‎سرپرست را می ربود و به این محل جهت بهره برداری جنسی می آورد. اواخر
حکومت احمد شاه قاجار این محله که «محله قجرها» نام گرفته بود، به جهت احداث دروازه
قزوین، «دروازه» نامیده شد. محمود عرب علاوه بر قوادی، چندین شیره کش خانه بزرگ هم
در این محل دایر کرد که به پاتوق شیره ای های تهران تبدیل گردید و هنوز هم پس از
گذشت هفتاد و چند سال در پیاده روهای آن افراد معتاد را که خاطره ای تلخ از آن
روزگاران سیاه است می توان دید. محلی که در آن چند خانه متعلق به محمود عرب قرار
داشت به گذر «حاج عبدالمحمود» معروف گشت.

در اوایل حکومت رضاشاه اداره امور این محل به عهده شخصی به نام «زال ممد» قرار گرفت
که به واسطه ایادی خود، زنان و دختران اطراف و اکناف را یا فریب می داد یا می ربود
و به این محل می آورد و در اختیار افراد خوشگذران می گذاشت. کمی پس از آن رضا شاه،
به منظور جلوگیری از شیوع بیماری «سفلیس» دستور جمع آوری فواحش و تخریب زاغه ها و
آلونک های گذر حاج عبدالمحمود را صادر کرد و شخصی به نام قوام را مأمور بازسازی آن
نمود. شخص زرتشتی ای به نام ارباب جمشید که از پارسیان هند و از تجار مقیم این کشور
بود، هزینه احداث ده ها خانه به منظور اسکان زنان فریب خورده و بی سرپرست را قبول
نمود و به منظور تأمین مخارج آنان و فرزندانشان ده ها باب مغازه نیز در این منطقه
احداث کرد تا از گرویدن مجددشان به راه خطا جلوگیری شود.

با نوسازی محله، تجارت سکس رونق تازه ای یافت و به پاس قدردانی از ارباب جمشید، به
«محله جمشید» نامگذاری شد که تا بعد از پیروزی انقلاب پابرجا بود. احداث خانه های
جدید، وسیع و آسفالت دو خیابان جدید باعث شد که اسم «شهر نو» را هم روی آن گذاشتند
و به پاس زحمات قوام، یکی از خیابان های محله بدنام را به نام وی نام گذاری کردند.
در زمان جنگ جهانی دوم که این محله بدنام پاتوق عیاشی سربازان امریکایی و انگلیسی
بود، آنان تعدادی از زنان جنگ زده لهستانی که مانند سایر آوارگان جنگی در میدان
ژاله سابق اقامت داشتند را به شهر نو آوردند تا بزم شان کامل گردد. همچنین در
انتهای خیابان دوم شهر نو کوچه ای به نام کوچه لهستانی ها شهرت یافت.

این محله ۱۳۵ هزار متر مربع مساحت داشت و با توجه به میزان آلودگی به دو قسمت اصلی
و فرعی تقسیم می شد؛ قسمت اصلی شامل خیابان های کمیل، استخر، قنات و قوام بود که
دارای ۳۶ کوچه و در هر کوچه ۵۰-۳۰ خانه وجود داشت که در هر خانه چندین خانواده
توأمان زندگی می کردند که بعضاً در یک اتاق چند مرد و زن می زیستند و دارای فرزندان
نامشروعی نیز می شدند که آنان نیز در همان اتاق به سر می بردند و در آینده، خود
روسپی، قاچاقچی مواد مخدر، دزد و … می شدند. محله جمشید از نگاهی دیگر به دو بخش
قلعه و نجیب‎خانه تقسیم می شد که در واقع، قلعه محل کار و نجیب‎خانه محل زندگی عادی
و زناشویی روسپی ها بوده است که درجه فساد در آن نزدیک به صفر بود. ده ها تئاتر و
تماشاخانه و کافه در خیابان جمشید و داخل شهر نو و خیابان های سی متری احداث و دو
سینما نیز در حوالی آن شروع به کار کردند. مافیای شهر نو متشکل از سردسته های عمده
قلعه، قاچاقچیان بزرگ و رؤسای شهربانی شاه اداره امور این منطقه را در دست داشتند.

دامنه فساد وضعیت قلعه شهر نو به تدریج به سطح شهر تهران کشیده شد و علاوه بر دایر
شدن خانه های تلفنی[۱۹]، در کنار خیابان های اصلی و حتی فرعی شهر نیز روسپیان به
چانه زنی با مشتریان مشغول بودند.[۲۰] در کنار برخی از هتل هایی که محل تردد
خارجیان و متمکنین بود وضع بدتر هم بود و عموماً دختران کم سن و سال مشاهده
می شدند.[۲۱] وجود کاباره ها نیز به روسپیگری دامن می زد. رژیم به راحتی به برپا
کنندگان مراکز فساد و فحشا جواز رسمی می داد و در اکثر خیابان های تهران و شهرهای
بزرگ «بار»ها شبانه فعالیت می کردند که در آنها زنان روسپی به خود فروشی
می پرداختند؛[۲۲] این مراکز، گروهی از زنان و دختران را در اختیار داشتند تا پس از
مستی مشتریان به آنان خدمت رسانی کنند![۲۳] نهاد قانونگذاری نیز با موافقت نسبت به
صدور کارت های مجوز کار برای زنان و دختران، به روسپیگری مشروعیت می بخشید.[۲۴]

دامنه و گستره روسپیگری و فحشا به طرز جنون آمیزی رو به فزونی بود تا آنجا که علاوه
بر موارد ذکر شده، به سبک کشورهای غربی هتل عشق[۲۵] تأسیس شد که به زنان روسپی یا
مردان عیاش اجازه داده می شد که به طور آزادانه هر کاری می خواهند انجام دهند و به
زوج های نامحرم نیز بدون هیچ منعی اتاق اجاره می دادند.[۲۶]

راه های فریب و به دام انداختن دختران بسیار متفاوت بود. اما متداول ترین شیوه ها
عبارت بود از: استقرار در ترمینال ها و فرودگاه ها با ماشین های مدل بالا و چهره ای
متشخص و وجیه همراه با چرب زبانی،[۲۷] آشنایی در مهمانی های شبانه و
تفریح گاه ها،[۲۸] تحویل به مراکز فساد توسط رانندگان تاکسی و سواری شخصی،[۲۹]
تحویل به سردسته ها[۳۰] توسط شوهران لاابالی،[۳۱] رفتن به دهات دور افتاده و
شهرستان ها تحت عنوان خواستگار و … این سوداگران تباهی جهت محکم کاری از قربانیان
خود سفته های به عنوان ضمانت دریافت می کردند تا مبادا فرار کنند و نهادهای اجرای
قانون مانند کلانتری نیز به نفع این زورگویان حکم می کردند.[۳۲] سردمداران شهر نو
به شهر تهران نیز قانع نبودند و به تأسیس فاحشه خانه هایی در شهرهای مختلف
کشور اقدام کردند و بدین‎سان فحشا و روسپیگری را رونق بیشتری بخشیدند.[۳۳]

حامیان وقت حقوق زن نیز سعی در تحت نظارت در آوردن این اماکن فساد می نمودند، از
این روی اداره اماکن شهربانی رژیم گذشته از فاحشه خانه ها آمارگیری کرده و آنها را
در ردیف محل های کسب قرار داده بود، شهرداری نیز برای مغازه ها و تماشاخانه های
محله شهرنو جواز کسب صادر و به آنها خدمات شهری ارائه می داد. هنگامی که «مهناز
افخمی» مشاور نخست وزیری در امور زنان شد به جای این که در صدد تعطیلی این مراکز
فساد باشد، از وزارت بهداری درخواست نمود تا به روسپیان و فرزندانشان خدمات بهداشتی
ارائه شود و نیز مقرر کرد در محله جمشید مهدکودکی جهت نگهداری فرزندان نامشروع و
خردسال فاحشه ها احداث گردد تا در طول روز که مادرانشان به اعمال منافی عفت سرگرم
هستند، از این اطفال معصوم نگهداری شود.[۳۴]

ارتباط سردمداران شهر نو با عوامل حکومتی

به جهت بالا بودن آمار جرم و جنایت، دو پاسگاه انتظامی یکی در خیابان جمشید و دیگری
سی متری (پایین تر از میدان قزوین) احداث شد که خود موجب تشدید فساد شد و رؤسای
کلانتری و مأموران با حق حسابی که از فواحش، قوادها و اوباش می گرفتند به حمایت از
آنها برمی خاستند. این ارتباط آن چنان صمیمی ادامه یافت که سرلشگر زاهدی در جریان
کودتای ننگین ۲۸ مرداد سال ۳۲ آنان را به طرفداری از شاه به خیابان های تهران
کشاند. زاهدی که در فساد و زن باره گی شهره بود از طریق زنان سردمدار قلعه به مطامع
خود رسید، برخی از مهمترین آنان عبارت بودند از:

1)- «ملکه اعتضادی»، با شخص شاه و علیرضا پهلوی ارتباط داشت و وسائل عیش و نوش آنان
را فراهم می کرد.

2)- «پری آژدان قزی»، دختر یک مأمور بازنشسته شهربانی بود که از بی حیایی و دریدگی
ضرب المثل شده بود و حتی اوباش قلعه هم از او حساب می بردند.

این دو نفر شهرت و ثروتشان آن قدر زیاد شده بود که در مهمانی های رسمی باشگاه
افسران نیز دعوت می شدند؛ حتی «پری آژادان قزی» کارت ویزیت چاپ کرد و پشت آن سفارش
استخدام یا معافیت از سربازی اشخاص را صادر می کرد. این دو تن عضو ستاد کودتای ۲۸
مرداد بودند و سردستگی فواحش و اوباش شهر نو را در کودتا به عهده داشتند. پس از
پیروزی کودتای ننگین، سرلشگر زاهدی به پاس خدمات آنان، دستور داد تا دور تا دور شهر
نو را دیوار کشیده و پاسگاه ها را نیز به بیرون قلعه منتقل نمایند و در واقع نوعی
خودمختاری به آن اعطا کردند، اگرچه بعدها دایره فساد به بیرون از قلعه و خیابان های
اطراف گسترش یافت پس از آن شهر نو نام جدیدی نیز به خود گرفت و آن چیزی جز «قلعه»
نبود.

3)- «سیمین ب ام و»، وی با برخی مقامات بالای کشور از جمله سناتور رضایی رابطه
داشت و برای ایشان قوادی می کرد. روش وی برای به دام انداختن دختران معصوم، آشنایی
با آنان و طرح دوستی در پارتی ها بود.

4)- «پری بلنده»، وی با اداره تشریفات نخست وزیری و وزارت امور خارجه همکاری داشت و
به کار قوادی از راه‎های فوق اقدام می‎نمود.

5 و ۶)- «اشرف چهار چشم» و «شهلا آبادانی»، در خانه های آنان همواره دختران تازه
وارد و کم سن و سال حضور داشتند.

7- «پری سیاه»، او رقیب «پری بلنده» بود و مالک شش خانه بزرگ فحشا بود که آنها را
اداره می کرد.

8) «مژگان سوخته»، از قوادین قدیمی بود و خاطرات زیادی از علیرضا پهلوی داشت،
ده ها زن فریب خورده تحت استثمار وی بودند.

9)- «شیرین سلطانی»، معروف به «ناهید» که همواره خود را مسلمان می خواند، ولی پس از
دستگیری بعد از انقلاب معلوم شد که ارمنی بوده است.

10)- «منیژه کچل»، وی خود را فامیل فرح دیبا معرفی می کرد و نفوذ زیادی در
دستگاه های دولتی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ارگان های انقلابی با تشکیل شورای جهت پاک کردن این
لکه ننگ از چهره تهران و نجات قربانیان، اقدام به جمع آوری زنان فریب خورده و اسکان
آنان در مجتمع های تربیتی و پرورشی نمودند و این محله فساد را نیز تخریب کردند[۳۵]و
«پری بلنده»، «اشرف چهار چشم» و «شهلا آبادانی» به دار مجازات آویخته شدند.

2) بعد از انقلاب

بعد از انقلاب اسلامی تمام مراکز رسمی فساد برچیده شد و عوامل آن بعضاً راهی زندان
شدند. حتی محله جمشید از رسمیت افتاد و این محله به طور رسمی در تیرماه سال ۱۳۶۷
تخریب گردید. در زمان جنگ ایران و عراق به علت شرائط خاص آن روزگار فساد و فحشا به
کمترین حد خود رسید، اما بعد از جنگ از یک سو با توجه به گرایش نسبی به رفاه طلبی،
تجمل پرستی و غفلت مسئولین وقت از مسائل فرهنگی به جهت تمرکز در امر بازسازی کشور و
از سوی دیگر با توجه به هوشیاری دشمنان خارجی در استفاده کردن از این خلأ معنویت و
دست زدن به شبیخون و هجوم فرهنگی علیه انقلاب اسلامی ایران؛ متأسفانه آمار انحرافات
در مردان و زنان در این سال ها نسبت به سال های جنگ بیشتر شد. «پایین آمدن سن گرایش
به مسائل منکراتی از ۲۷ سال در سال ۱۳۶۷ به ۱۶ سال در سال ۱۳۷۸، رشد فزاینده زنان
معتاد، گرایش شدید زنان به سیگار، افزایش موارد بی حجابی و بدحجابی، کاهش کنترل و
نظارت های اجتماعی، بی اطلاعی خانواده ها از مخاطراتی که فرزندان آنها را تهدید
می کند، افزایش طلاق در سال های اخیر، تأثیر پذیری زنان و دختران از مدهای آرایشی و
البسه وارداتی و … از جمله پارامترهایی است که می تواند در ازدیاد آمارهای فحشا و
فحشاهای خیابانی نقش داشته باشد».[۳۶] البته در دهه اول انقلاب نظارت های اجتماعی
شدیدی اعمال شد، اما حکومت از آن نتیجه مطلوب را نگرفت؛ زیرا افکار عمومی با
سالم سازی جامعه موافق ولی با شیوه اجرای آن مخالف بود، در حالی که برخورد با این
قبیل امور فرهنگی در در جه اول و حتی الامکان نوعی رفق را می طلبد و این معنا در
متون اسلامی موج می زند. در همین راستا یکی از کارشناسان روان شناسی اظهار می دارد:
«نوجوانان ما پاسخ پرسش های خود را از جامعه نگرفتند، ما نتوانستیم الگوهای مذهبی
خود را برای آنان به خوبی روشن کنیم، زمانی سیاست حاکم بر نوجوانان اعمال
محدودیت های بسیار شدیدی و حالا دیگر هیچ چیز را نمی توان کنترل نمود».[۳۷]

در بسیاری از مطبوعات کشور، گزارش های متنوعی از فراگیری موج فساد و فحشا و
روسپیگری مشاهده می گردد، در آنها به نکات مهم و واقعیات تلخی مانند پایین آمدن سن
فحشا به زیر ۲۰ سال تا مرز ۱۵ سال و پایین تر از آن اشاره شده است.[۳۸] دکتر کامکار
یکی از علل کاهش سن فحشا را تغییرات اجتماعی دو دهه اخیر کشور می داند و می گوید:
«در جامعه ما همه مقصرند اما همه به نوعی قربانی هم هستند». ثروت بی حساب عده ای از
مردان، بدون کسب فرهنگ مصرف آن و نیز فقدان خط فکری مشخص و آرمان معینی بین جوانان
و نوجوانان در نظر ایشان از دیگر علل انحرافات اخلاقی از جمله فحشا می باشد.[۳۹]
این نشریه وضعیت فوق را منحصر در تهران نمی داند و معتقد است که شهرستان ها نیز از
دور عقب نماندند و تنها تمایز تهران در این است که بیشتر اطلاعات رسانه ها از این
شهر پرجمعیت تهیه می شود.[۴۰] راجع به شیوع و عمومیت فحشا و روسپیگری، یکی از
نشریات آماری را به نقل از بهزیستی بیان می کند و می گوید: «طبق آخرین آمار اعلام
شده در بهزیستی، متوسط زمانی که یک زن خیابانی با هر سن و سال کنار خیابان معطل
می ماند کمتر از ۵ دقیقه است».[۴۱] در تأیید مطلب فوق یکی از کارشناسان می گوید که
کافی است یک زن چند دقیقه کنار خیابان بایستد تا چندین اتومبیل در برابرش توقف کنند
و وقتی هیچ راه حلی برای کنترل این ماجرا نداریم، آینده نیز نامعلوم است و این به
معنای رها شدن جامعه است.[۴۲]

به این گزارش ها در بدبینانه ترین حالت باید به دیده شک و تردید نگریست و این امر
به تنهایی در اثبات وجود مسئولیتی بس خطیر برای دستگاه های ذی ربط و مسئولین آن
کافی است، لااقل در این حد که به فکر تهیه آماری معتبر جهت برنامه ریزی و پیشگیری و
مقابله متناسب و حساب شده بیفتند.

بنابراین اگرچه حکومت اسلامی موظف است با فساد و فحشا و انواع آسیب های اجتماعی به
عنوان اصل اولیه مقابله کند؛ اما ضرورت پیشگیری و مقابله با این انحرافات و آسیب ها
در زمانی که همه کارشناسان ادعا می کنند، آمار آن بیشتر شده است نسبت به مسئولین
دوچندان می گردد.

نظام حقوقی روسپیگری

1) قبل از انقلاب

با نگاهی به قوانین جزائی قبل از انقلاب اسلامی معلوم می‎شود، اگرچه قانونگذار
نمی توانسته خود را از بافت سنتی و مذهبی جامعه مسلمان جدا کند و بدان نیم نگاهی
نداشته باشد؛ اما در اصول قانونگذاری و مواد مصوب خود را ملزم به مطابقت با مبانی
فقه امامیه نمی‎دانست. عمده ترین قانونی که می توان از آن نام برد، قانون مجازات
عمومی مصوب ۲۳دی ماه ۱۳۰۴ با اصلاحیه های بعدی آن می باشد؛ فصل پنجم از باب سوم
(مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴) شامل سرفصل جنحه و جنایات بر ضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف
خانوادگی بود که[۴۳]برخی از آن مواد به شرح ذیل می باشد:

ماده ۲۰۷: «الف- هرکس به عنف یا تهدید، هتک ناموس زنی را بنماید به حبس جنائی
درجه یک از سه تا ده سال محکوم خواهد شد». ذیل ماده علل مشدده آن را برمی شمارد.

ماده ۲۰۹: «الف- هر کس به عنف یا تهدید یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا
برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند، به حبس جنائی درجه دو از ۲ تا ۵
سال محکوم خواهد شد…».

ماده ۲۱۲: «برای رابطه نامشروع متأهلین حبس جنحه ای از شش ماه تا سه سال محکوم
خواهد شد».

ماده ۲۱۳: «الف- اشخاص ذیل به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد:

1)- هر کس عایدات حاصله از فحشا زنی را وسیله تمام یا قسمتی از معیشت خود قرار دهد.

2)- هر کس فاحشه را در شغل فاحشگی حمایت کند».

در بند «ب» همان ماده به قاچاق زنان و دختران اشاره و مجازات این افراد را حبس
جنحه ای از یک سال تا سه سال در نظر گرفته است و در ادامه بند «ب» بیان داشته که در
موارد ذیل مرتکب به حداکثر مجازات مزبور محکوم خواهد شد:

1)- در صورتی که زن کمتر از ۱۸ سال تمام داشته باشد.

2)- در صورتی که مرتکب برای انجام مقصود خود به عنف یا تهدید متوسل شده باشد.

همان گونه که مشاهده می گردد در این مواد اسمی از زنای توافقی برده نشده و آنچه
موضوع حکم قرار گرفته، فقط تجاوز به عنف است که در کشورهای غربی نیز تحت عنوان
«rape» از عناوین مجرمانه محسوب می گردد. اگرچه به همین مقدار هم بسیار کم عمل
می شد و مالکین خانه های فساد و اجاره کنندگان و قوادها چه داخل شهرنو و چه خارج
از آن به ندرت تحت تعقیب قرار می گرفتند در حالی که از لحاظ قانونی قابل تعقیب
بودند.[۴۴]

2) بعد از انقلاب

از مهم ترین مجموعه قوانینی که با وقوع انقلاب اسلامی دستخوش تحول کلی و اساسی شد،
مجموعه قوانین جزائی ایران است. چه اینکه از دیدگاه فقه امامیه حساسیت خاصی به
این گونه مسائل وجود دارد و در متون اصیل اسلامی همواره احترام به آبرو، مال و جان
مردم، هم عرض یکدیگر قلمداد گردیده و برای آن حساب ویژه ای باز شده است، لذا
نیازمند تغییرات جدی و قانونگذاری جدیدی بود. بحث روسپیگری و حواشی آن نیز که در
این گردونه قرار دارد، نیاز به یک بازنگری خاص داشت؛ اما با نگاهی به قوانین پس از
انقلاب متأسفانه همچنان جای خالی مواد ویژه ای راجع به روسپیگری و قاچاق زنان محسوس
است و مواد مربوطه تحت عناوین «زنا»، «جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی» و «قوادی» قرار
گرفت و بدان به عنوان یک مسأله دست اولی وجدی نگاه نشده است و در این مورد می توان
سکوت قانون را کاملاً لمس نمود. این ضرورت هنگامی بیشتر خودنمائی می کند که مسائل
دیگری بر حواشی روسپیگری افزوده شده از جمله این مسائل می‎توان به «قاچاق زنان»
اشاره نمود. که متأسفانه روند رشد تزایدی در پیش گرفته است و این تجارت زیرزمینی
رونق خاصی به «صنعت سکس» بخشیده است؛ ولی متأسفانه تغییر محسوسی در قوانین موضوعه
مشاهده نمی گردد. عمده مواد مربوطه در قانون مجازات اسلامی تحت سه عنوان بیان شده
است:

الف)- حد زنا

باب اول از کتاب دوم حدود در قانون مجازات اسلامی مربوط به مسائل زنا می باشد که از
مواد ۱۰۷-۶۳ به تعریف زنا، چگونگی اثبات، اقسام حد یا همان انواع مجازات (۱۰۰ ضربه
شلاق در غیر محصنه، قتل و رجم در محصنه) و به کیفیت اجرای حد پرداخته است و چون
رابطه زنا با روسپیگری، «عموم و خصوص من‎وجه» است، یعنی در برخی مواقع زنا محقق
می شود، اما روسپیگری محقق نمی شود یا عکس آن یعنی روسپیگری محقق می گردد، اما زنا
محقق نمی شود. لذا گنجاندن قوانین خاص روسپیگری در قانون مجازات اسلامی ضروری
می باشد.

ب)- قوادی

در باب چهارم از کتاب حدود ۴ ماده راجع به «قوادی» می باشد؛ در ماده ۱۳۵ق.م.ا.
قوادی را این گونه تعریف کرده است: «قوادی عبارت است از جمع و مرتبط کردن دو نفر یا
بیشتر برای زنا[۴۵] یا لواط[۴۶]» و در مواد ۱۳۸-۱۳۶ ق.م.ا. به سایر مسائل مربوطه
اشاره نموده است. با توجه به تعریف قوادی معلوم می‎شود که محدوده آن شامل لواط (جمع
بین دو مرد) می شود، اما شامل مساحقه (جمع بین دو زن) نمی شود.

ج)- جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی

در فصل هیجدهم از کتاب پنجم (تعزیرات) قانون مجازات اسلامی قانونگذار طی مواد
641-۶۳۷ عناوینی را به عنوان جرم اعلام کرده و برای آن مجازاتی در نظر گرفته است.
با ملاحظه مواد مطرح شده در این بخش، می‎توان ماده ۶۳۷ را در بعضی از فروض آن با
تعریف روسپیگری منطبق دانست، همچنین ماده ۶۳۸ که در آن از عنوان کلی تظاهر به عمل
حرام در اماکن عمومی نام برده شده است، می تواند در مواردی منطبق بر روسپیگری باشد
و ماده ۶۳۹ که در رابطه با تشویق به فحشا یا تشکیل فاحشه خانه است به موضوع این
نوشتار مربوط می گردد. اما مواد ۶۴۱-۶۴۰ از دایره بحث خارج است. بنابراین در رابطه
با روسپیگری و مسائل جانبی آن مانند قاچاق زنان با فقر قانون مواجه می باشیم.
مقالاتی در راستای نقد قوانین مجازات اسلامی به نگارش درآمده است که بعضی از آنها
منصفانه ومنطقی می باشد، اما بعضی از این مقالات جای نقد بسیار دارد. در این مرحله
به نقد یکی از این مقالات پرداخته می شود.

نقدی بر یک مقاله

یکی از نویسندگان در مقاله ای[۴۷] به نقد قوانین جزائی پیرامون بزه روسپیگری در
ایران پرداخته و اشکالات ذیل را بیان نموده است:

1)- با کنار هم قرار دادن مجازات قوادی و مجازات زنای محصنه و به ضمیمه گزارشاتی
دال بر فروش زنان از جانب شوهرانشان به ناعدالتی و نازیبایی قانون ایران می رسد و
اظهار می دارد: «پس در حالی که روسپی شوهردار ممکن است تا پای سنگسار برود، شوهر
قواد او تنها ۷۵ تازیانه خواهد خورد».[۴۸]

در جواب به این اشکال می توان دو نوع جواب نقضی و حلّی بیان نمود: در جواب نقضی
اشکال نویسنده به خودش برگردانده می شود، یعنی با همان استدلال می گوییم اگر زنی
قوادی مرد متأهل خود را با زن روسپی بکند؛ شوهر روسپی خواه وی محکوم است تا پای
سنگسار برود، ولی زن قواد تنها به ۷۵ ضربه شلاق محکوم می گردد.

در جواب حلّی موارد به طور خاص بیان می شود. در مقایسه دو حکم باید تشابه در موضوع
آن دو حکم را در نظر گرفت. بدین معنا که اگر مثلاً صحبت از قوادی مرد می شود، در
مقام مقایسه از حکم مشابه یعنی قوادی زن سخن به میان آید و اگر از روسپیگری زن بحث
می شود، باید روسپی خواهی مرد مورد ارزیابی قرار گیرد و موارد احصان و غیر احصان را
هم در نظر بگیریم. اگر این تشابه نگری به طرز دقیق انجام گیرد، روشن می گردد که
قوانین جزائی ایران همواره نسبت به مردان سخت گیرتر و شدیدتر از زنان بوده است. چه
اینکه فقه امامیه که دکترین قانون جزای ایران می باشد زن را موجودی لطیف می داند و
در حق او خشونت کمتری روا می دارد و تنبیه سبک تری را برای متخلفین زن مقرر کرده و
همین مقدار را برای عبرت آموزی وی کافی می داند که به عنوان نمونه به چهار مورد
اشاره می گردد.

الف)- ماده ۸۳ ق.م.ا. در موارد ذیل حد زنا را رجم بیان می‎نماید:

– زنای مرد محصن؛ یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و هر وقت بخواهد می تواند با
او جماع کند.

– زنای زن محصنه با مرد بالغ؛ زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و امکان
جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

تبصره: زنای زن محصنه با پسر نابالغ موجب حد تازیانه است.

همان گونه که مشاهده می شود در شرائط مساوی (احصان) زن در همه موارد مجازات مساوی
با مرد را تحمل نمی کند، مثلاً در موردی که زن با پسر نابالغی زنا نماید، تنها
محکوم به حد تازیانه می گردد. در حالی که این استثنا راجع به مرد وجود ندارد که اگر
با دختر نابالغ زنا نماید، مجازاتش سبک تر باشد.

ب)- ماده ۸۲ ق.م.ا. حد زنا در مواردی بدون هیچ فرقی بین جوان و غیر جوان، محصن و
غیر محصن قتل مقرر می‎دارد:

– زنای به عنف و اکراه که موجب قتل زانی اکراه کننده است.

این ماده راجع به زانیه ساکت است در حالی که اکراه او نیز متصور می باشد و سکوت
قانون حداقل موجب شک و تردید در تسری حکم به آن مورد می گردد و قاعده فقهی
«درء»[۴۹] نیز موجب عدم اجرای این بند از ماده فوق نسبت به زن زناکار می گردد.

ج)- ماده ۱۳۸ ق.م.ا. راجع به قوادی مقرر می دارد: «حد قوادی برای مرد هفتاد وپنج
تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یکسال است و برای زن فقط هفتاد وپنج
تازیانه است». مجازات مرد قواد با توجه به این قانون سنگین تر از زن قواد می باشد.

د)- ماده ۸۷ مقرر می دارد: «مرد متأهلی که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و
تراشیدن سر و تبعید به مدت یکسال محکوم خواهد شد». چنانکه ملاحظه می گردد، ماده فوق
نسبت به حکم زن متأهل ساکت است و با این وصف با توجه به قاعده «درء» و نیز «اصل
قانونی بودن جرم و مجازات»، نمی توان ماده قانونی فوق را راجع به زن در شرائط
مساوی، با مرد اعمال نمود. اگرچه زمانی احکام فقهی در دعاوی کیفری قابل استناد است
که در متن قانون بیان شده باشد، ولی در فقه امامیه در بعضی موارد تفاوت های به نفع
زنان مشاهده می شود، مثلاً حکم قتل برای زنی که «مرتد فطری» یا «مرتد ملی» شده،
جاری نمی گردد؛ بلکه فقط حبس می گردد و اگر توبه نماید از حبس هم آزاد می شود. در
حالی که حکم قتل برای مرتد فطری مرد اجرا می گردد و توبه وی در دنیا مورد قبول
محکمه قرار نمی گیرد و مانع اجرای مجازات نمی شود.[۵۰]

در این حال با توجه به اصل ۱۶۷ قانون اساسی در موارد سکوت، نقص یا اجمال قوانین
باید به فقه امامیه مراجعه شود تا حکم الهی کشف گردد.

2)- نویسنده اشکال دیگر را این گونه بیان می دارد: «دایر کردن مرکز فساد یا فحشا یا
تشویق مردم به فساد و فحشا نیز یک تا ده سال حبس دارد (ماده ۶۳۹ ق.م.ا). همان طور
که گفته شد، در نظام های حقوقی مختلف قوادی و پااندازی نه تنها جرم است بلکه
مجازات هایی به مراتب سنگین تر از روسپیگری دارد».[۵۱]

در یک مورد با نویسنده موافق هستیم که برای ریشه کن شدن این معضل، حکومت نیازمند
قوانین شدیدتری نسبت به واسطه های روسپیگری می باشد، ولی در عین حال با همین قانون
موجود این اشکال چند ایراد دارد:

الف)- در پاره ای موارد، واسطه روسپیگری مجازات سنگین تری را متحمل می گردد، چه
اینکه روسپیگری همواره ملازم با زنا نیست، لذا ممکن است به مجازات تقبیل، مضاجعه و
… که مجازات تعزیری است، (حداکثر ۹۹ ضربه تازیانه) محکوم گردد؛ (ماده ۶۳۷
ق.م.ا.). در حالی که فرد واسطه تا ده سال حبس محکوم می شود (ماده ۶۳۹ ق.م.ا.).

ب)- حد و مجازات فرد قواد در قانون تا سه بار ۷۵ ضربه تازیانه و تبعید از ۳ ماه تا
1 سال برای مردان است؛ ولی در مرتبه چهارم بنابر نظری در فقه می توان وی را به
اعدام محکوم نمود، یعنی حدّ او قتل است.[۵۲] در حالی که احتمال به دام افتادن روسپی
عادتاً بسیار ضعیف است، خصوصاً در شرائط مطابق با زانی و اجرای حکم زناکار در چهار
مرتبه، البته اهتمام شارع مقدس و قانونگذار نسبت به حفظ آبروی افراد جامعه و بنای
قانونگذار و شرع در عدم اثبات زنا در شرائط عادی جامعه است و این در هیچ نظام حقوقی
سابقه ندارد که بعد از اثبات جرم به این شدت و غلظت مجرمین مجازات گردند. بنابراین
نظام حقوق جزای ایران به واسطه ارتباطش با فقه امامیه با سایر نظام های حقوقی دنیا
اختلاف مبنا دارد، لذا نباید با آنها مقایسه گردد.

3)- نویسنده در ادامه اشکالات خود بیان می دارد: «قوانین ایران هر چند به ظاهر
مشتری را هم تحت عنوان مردی که مرتکب ارتباط نامشروع شده مجازات می کند، اما در عمل
تنها کسی که دستگیر و مجازات می شود زن روسپی است…»[۵۳] این اشکال نیز به دلایلی
مغالطه آمیز است:

الف)- به همان نسبت که زن روسپی در معرض خطر است، مرد روسپی خواه نیز در معرض
گرفتاری می باشد ؛ زیرا مردان عیاش نمی توانند از عادت خود دست بکشند، لذا دوباره
به سراغ روسپی ها می روند.

ب)- به هر نسبت که مردان مشتری در دفعات کمتری گرفتار شوند، درصد گرفتار شدن خود
روسپی نیز برای دفعات بعد کمتر خواهد بود و در واقع مشمول قانون بار چهارم و حد قتل
نمی گردد. (ماده ۹۰ ق.م.ا.) به عبارت دیگر چون زن و مرد روسپی معمولاً به همراه
یکدیگر دستگیر می شوند، لذا یا با هم شامل مجازات می شوند یا هردو مجازات را تحمل
نمی کنند.

ج)- موضوع زنا و اجرای حد (قتل، رجم و جلد) و راه اثبات آن را شارع و به تبع آن
نظام قانون جزائی ایران آن چنان مشکل گرفته است که اثبات آن بسیار مشکل و بعضاً
محال است؛ زیرا یا با «اقرار» خود زانی یا زانیه نزد حاکم و آن هم چهار مرتبه (ماده
68) با شرائط خاص از قبیل بلوغ، اختیار، عقل و قصد ثابت می گردد. (ماده ۶۹) در ضمن
نباید احتمال خلاف عقلایی در آن باشد. (ماده ۷۰) همچنین بعد از اقراری که موجب رجم
یا قتل شود، اگر مقر انکار کند حد ساقط می گردد. (ماده ۷۱) اگر توبه نماید، مجازات
قابل عفو است (ماده ۷۲) و حتی زن بدون داشتن همسر به صرف باردار شدن مورد حد قرار
نمی گیرد. (ماده ۷۳) لذا اگر یک متدین هم به هر علتی مرتکب این جرم گردد، توبه و
بازگشت به خدا را بر اقرار و اجرای حد ترجیح می دهد؛ در این وضع سایرین که پای بند
به دین و آخرتی نیستند به مراتب روشن تر است. زیرا با عدم اقرار، مجازات را متحمل
نمی شوند. برای اثبات زنا از طریق «بینه و شاهد» نیز آن چنان سخت گیری شده است که
تقریباً محال است ثابت گردد حتی در صورت تکمیل نشدن عدد شهود، خود شاهدها به جرم
قذف محکوم می گردند. (مواد ۸۰-۷۴) با این همه قیود اگر شخص زانی یا زانیه قبل از
اقامه شهادت توبه نماید حد از آنان ساقط می گردد. (ماده ۸۱)

با این اوصاف جای شگفتی است که نویسنده مقاله از تضییع حقوق زنان نالان است؟ این
گونه قلم زدن به چیزی جز تعصبات جنسی و فمینیستی شبیه نیست، البته اگر درباره پدیده
شوم روسپیگری بهتر اندیشیده شود و این تعصبات جنسی در راستای صحیح قرار گیرد؛
می تواند نتایج بهتری داشته باشد.

راهکار اجرائی فقهی حقوقی برخورد با روسپیگری

اجرای دقیق قانون موجود توسط مجریان مجرب و مخصوص، چیزی شبیه پلیس قضایی سابق که
آموزش‎های لازم و خاص را دیده باشند و از تعهد و تخصص لازم برخوردار باشند؛ از رشد
روسپیگری تا حد زیادی می کاهد. ناگفته پیداست که این به معنای برخورد خشن و بی حساب
و به دنبال آن تغییر منطقه جغرافیایی و احیاناً استراتژیک دست اندرکاران این پدیده
شوم نمی باشد، که محدوده کاری خود را از محله ای به محلی دیگر و از شهری به شهر
دیگر منتقل کنند. اجرای قانون موجود نیز ظرافت های خاص خود را می طلبد، به عنوان
مثال مجریان طرح علاوه بر تعهد لازم برای اجرا، نیازمند آموزش دروسی از فقه و حقوق
در مباحث مربوطه، همچنین گذراندن واحدهایی از دروس جامعه شناسی و روان شناسی
می باشند. به هر حال توجه به این نکته ضروری است که در مواجهه با این مشکل با طیفی
از معضلات روبرو بوده، که هرکدام از آنها نیازمند برخوردهای متفاوتی است. لذا از یک
سو برخورد فرهنگی همراه با سیاست های پیشگیرانه باید تقویت گردد و از سوی دیگر
احتیاج به برخوردهای قانونی متناسب با شعاع تخریبی آن می باشد. بنابراین باید برای
حفظ سلامت و کیان جامعه و ریشه کنی فسادی که در حال متلاشی نمودن جامعه است، تمام
دست اندکاران اعم از دایرکنندگان مراکز فساد و فحشا، سوداگران و قاچاقچیان زنان و
دختران به اشد مجازات برسند.

افساد فی الارض

از آنجایی که در فقه و حقوق از واژه روسپیگری استفاده نشده، لذا نقصی در قوانین
جزائی ایران مشاهده می گردد و باید در مواد قانونی مربوطه بازنگری شود. از این رو
این نوشتار بر آن است با توجه به فقه امامیه که دکترین حقوق جزای ایران است[۵۴]؛
فرضیه ای را در این خصوص ارائه دهد بهترین فرضیه که می‎تواند تطبیق مصداق مورد بحث
را در بعضی از فروض آن داشته باشد، عنوان «افساد فی الارض» است. به دیگر سخن
می توان مدعی شد که روسپیگری در شرائط خاصی از مصادیق «افساد فی الارض» می باشد.

اگر بتوان عنوان «مفسد فی الارض» را در مورد روسپیگری و عوامل مربوط به آن خصوصاً
قاچاق زنان و دختران صادق دانست؛ به این معنا که صغرای قضیه و موضوع حکم را به
درستی ترسیم و تصور نمود، به دنبال آن کبرای قضیه و حکم شرعی کلی در این مورد بر
آن منطبق خواهد شد. یعنی همان حکم «افساد فی الارض» برای کسانی که در پی به فساد و
تباهی کشاندن مردم می باشند، مسجّل و قطعی خواهد بود؛ بنابراین عوامل روسپیگری اعم
از روسپیان، تشکیل دهندگان فاحشه خانه، قاچاقچیان زنان و دختران و حتی مشتریان در
صورت تحقق شرایطی می توانند، مشمول این حکم واقع گردند.

عنوان «افساد فی الارض» به معنای اشاعه فحشا و فساد در زمین است، این عنوان نزد
قانونگذار شرعی غیرقابل تحمل می باشد، لذا شارع مقدس خواستار برچیده شدن فساد در
زمین می‎باشد که به تبع آن در پی ریشه کنی اشاعه دهندگان آن نیز است و با توجه به
شدت قباحتِ فساد مورد نظر، احکام سنگین متناسبی مقرر داشته است.

به جهت روشن شدن بحث باید در رابطه با موضوع «افساد فی الارض» به طور مختصر
توضیح‎های داده شود تا جایگاه آن و ارتباط موضوع مقاله با آن واضح گردد. در ابتدا
لازم است، محدوده افساد فی‎الارض در قالب نظرات مختلف بیان گردد:

معیار افساد فی الارض

در قرآن کریم یک آیه در رابطه با حد «محارب» و «افساد فی الارض» می باشد: «انما
جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فساداً أن یقتلوا او یصلبوا او
تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض ذلک خزی فی الدنیا و لهم فی الاخره
عذاب عظیم».[۵۵] مجازات مفسد فی الارض قتل، به دار آویختن، قطع دست راست با پای چپ
و تبعید است.[۵۶] بازتاب این مجازات سنگین را در ماده ۱۹۰ ق.م.ا. می توان یافت. در
مورد تطبیق این آیه با عنوان «محاربه» و «افساد فی الارض» چهار نظر بین فقها مطرح
می باشد:

1)- محارب کسی است که سلاح بر دست گیرد، به قصد آنکه مردم را به وحشت اندازد.[۵۷]
این قول مشهور فقهاست که مصداق آیه را تنها این گونه افراد می دانند.[۵۸] حال چه
اسلحه کشیدن به جهت برهم زدن نظم اجتماعی جامعه اسلامی، براندازی نظام یا سرقت
مسلحانه باشد.[۵۹] این نکته که آیا شرط تحقق یافتن عنوان محاربه، به وحشت افتادن
مردم است و نیز این افراد از اشرار باشند تا عنوان محارب واقع شود یا خیر بین فقها
اختلاف است.[۶۰]

2)- جهت اجرای حکم آیه شریفه باید دو عنوان «افساد فی الارض» و «قیام مسلحانه» در
فرد جمع گردد (یعنی عنوان مرکب است). صاحب این نظر معتقد است: «همان گونه که هر قتل
نفسی مجوز قصاص نیست بلکه قصاص شرائط خاصی دارد و در موارد خاصی اجرا می شود، بسا
هر افساد فی الارض نیز مجوز اعدام نباشد و شاید شرط آن قیام مسلحانه و صدق عنوان
محاربه باشد. محصل کلام اینکه آیه ۳۲ سوره مائده دلالت ندارد بر اینکه هر فساد فی
الارض مجوز اعدام است و آیه ۳۳ هر چند عمومیت دارد، ولی استدلال به آن متوقف است بر
اینکه تمامیت موضوع برای اجرای احکام چهارگانه آیه را از جمله «یسعون فی الارض
فسادا» بدانیم و ذکر محاربه از باب مصداق و شأن نزول باشد، چنانچه از کلمات برخی از
بزرگان به دست می آید؛ لیکن این امر قابل خدشه است و قدر متیقن تحقق هر دو عنوان
است».[۶۱]

به نظر می رسد چند اشکال به این نظر وارد است، اولاً: در چنین فرضی حتماً می بایست
کلمه «الذین» در آیه شریفه تکرار می شد تا بر لزوم تحقق دو عنوان به صورت ترکیبی
صدق کند. ثانیاً: این ادعاکه ترتب احکام آیه بر محاربی است که متصف به مفسد فی
الارض باشد به این معنا که محارب یا متصف به عنوان مفسد یا غیر متصف به عنوان مفسد
است؛ پس آیه دلالتی بر ترتّب احکام بر محارب بدون اتصاف به صفت افساد ندارد، مخدوش
است، زیرا آیه مبارکه می فرماید: «ویسعون فی الارض فساداً»، یعنی محارب از آنجایی
که ساعی فساد در زمین است موضوع این احکام قرار می گیرد.[۶۲] به عبارت دیگر در
معنای محارب خدا و رسول عنوان «ساعی فساد در زمین» مستتر و پنهان است و بدین ترتیب
دیگر وجهی برای تقسیم محارب به محارب مفسد و محارب غیر مفسد نمی باشد و با این وصف
نمی توان قدر متیقنی از آیه محاربه استخراج نمود و موضوع حکم در عمومیت خود باقی
می ماند. پس احکام بر عنوان مفسد فی الارض بدون هیچ قیدی اعمال می شود و در هر
موردی که عنوان افساد فی الارض صادق باشد و امنیت اجتماعی از بین برود یا اخلاق
حسنه و اخلاق عمومی جامعه آسیب جدی ببیند و فاسد گردد به نحوی که جامعه دستخوش فساد
فراگیر شود؛ می توان حکم افساد فی الارض را بر آن اعمال نمود.

3)- ملاک افساد فی الارض تحقق عنوان «محاربه» است که به معنای جنگ با جامعه مسلمین
و نظام اسلامی می باشد. از شرائط محاربه، به کار بردن اسلحه نیست؛ بلکه هر چیزی که
امنیت عمومی را خدشه دار نماید از مصادیق محاربه می باشد. صاحب این نظر معتقد است:
«در تحقق عنوان محاربه وجود سلاح شرط نمی باشد، چرا که محاربه منحصر در کشیدن اسلحه
نمی باشد، بلکه معیار قصد ستیزه گری و اخلال در نظام اجتماعی و قرار دادن مردم در
ترس، اضطراب و وحشت می باشد به گونه ای که احساس ناامنی در جان ها و اموالشان و غیر
آن کنند، (حال این اختلال نظام) به هر صورتی که می خواهد واقع گردد (با سلاح یا
بدون سلاح)».[۶۳] بنابراین نظر در تحقق عنوان محاربه، داشتن انگیزه جنائی شرط است
که عبارت از انجام کار به انگیزه افساد فی الارض و ترساندن مردم جامعه می باشد؛ لذا
تسویه حساب های شخصی اگرچه مسلحانه هم باشد، قابل انطباق با عنوان محارب نیست. در
مجموع این نظر ملاک و معیار را مختل نمودن نظم عمومی می دانند و حتی کشیدن اسلحه
بدون تحقق اختلال در نظام اجتماعی را در تحقق عنوان محاربه کافی نمی داند.[۶۴] از
آنجا که این نظر معیار محاربه را برهم خوردن نظم عمومی و امنیت اجتماعی می داند؛
لذا می توان با تحقق شرائط فوق عنوان محاربه را در مورد عوامل روسپیگری نیز صادق
دانست، اما به این شرط که به حدّی جامعه را فساد فرا بگیرد که منجر به ناامنی
اجتماعی و برهم خوردن نظام اجتماعی شود و مردم از این جهت به اضطراب، دلهره و وحشت
بیفتند.

4)- صاحبان این نظر معتقدند طبق آیه ۳۲ سوره مائده[۶۵] قتل های مشروع منحصر در دو
عنوان قصاص و افساد فی الارض می باشد و هریک از قتل و اعدام، درغیر از قصاص نفس
باید از مصادیق افساد فی الارض محسوب گردد. بنابراین به غیر از قصاص که در آیه
شریفه بدان تصریح شده است، سایر مواردی که در شرع وارد شده از قبیل رجم در زنای
محصنه، قتل در زنا با محارم، قتل در لواط و مرتد فطری معاند، اعدام پس از اجرای سه
یا چهار بار حدّ شرعی و نظایر آن از مصادیق مفسد فی الارض محسوب می گردند، زیرا
اقدام به این گونه گناهان بزرگ موجب برهم خوردن صلاح و سلامت جامعه انسانی است.[۶۶]

بنابراین در آیه ۳۳ سوره مائده به یکی از مصادیق مفسد فی الارض که همان محارب است،
اشاره شده و حکم آن بیان گردیده است[۶۷] و بر همین اساس صاحب جواهر ذیل جمله
«المحارب کل من جرّد السلاح لإخافه الناس» از محقق حلی می فرماید: «اگر فقط دو نفر
با یکدیگر درگیر شوند و اسلحه بکشند به نحوی که اراده فساد فی الارض بر آن صدق کند
عنوان محارب محقق می گردد».[۶۸]

ناگفته نماند که این گونه تعبیرات در عرف مردم هم رایج است. بدین معنا که موضوع
خاصّی را مطرح می کنند و به دنبال آن موضوع عامّی را که ملاک و علت حکم است ذکر
می کنند و سپس حکم را بیان می نمایند، مثلاً می گویند: هر کس آب یا غذایی را مسموم
کند و جمعی را تلف نماید حکم آن اعدام است، پر واضح است که حکم اعدام به خاطر اتلاف
نفوس است[۶۹] و اگر به غیر از مسمومیتِ غذایی، با عمل دیگری موجب اتلاف نفوس گردند،
باز هم حکم اعدام به قوت خود باقی است. به نظر می رسد، نظر چهارم بهترین برداشت و
تفسیر را از آیه ارائه نموده است.

مصادیقی از حکم افساد فی الارض در روایات

شیخ طوسی از اولین فقهایی است که به این موضوع توجه نموده و به آن عنوان مستقلی
داده است. ایشان ذیل چند روایات حکم مربوط به آن روایات را از باب «افساد فی الارض»
دانسته است. به عنوان نمونه چند مورد اشاره می‎گردد:

1)- شیخ طوسی ذیل دو روایت راجع به کسی که عبد خود را امر کرد که شخصی را بکشد و
امام (ع) حکم به قتل این فرد دادند؛ در مقام تحلیل و توضیح می‎فرماید: «… وجه
مصحح حکم در این دو روایت این می تواند باشد که حمل شود بر شخصی که عادتش این شده
که بندگان خود را امر به کشتن مردم نماید و آنان را گول بزند و به این سمت سوق دهد،
لذا در چنین حالتی برای امام مسلمین جایز است که او را به قتل رساند، چرا که مفسد
فی الارض می باشد».[۷۰] علامه حلی نیز همین فتوا را نقل و بر اساس آن استدلال نموده
است.[۷۱] علاوه بر ایشان فقهای نامدار دیگری مانند: شهید ثانی،[۷۲] صاحب جواهر[۷۳]
و نیز از متأخرین آیت الله روحانی[۷۴] آن را مطرح، تأیید و احیاناً جرح و تعدیل
نموده‎اند. البته در شرائط عادی اگر مسلمانی ذمی ای را بکشد قصاص نمی شود، ولی اگر
عادت به این کار بکند کشته خواهد شد؛ زیرا اگر مسلمان عادت بکند که کافر ذمی را
بکشد؛ در واقع امنیت که عنصر مهم در هر کشوری است، رخت برمی بندد و موجب اختلال در
نظام و برهم خوردن نظم عمومی و اختلال در امنیت عمومی می گردد و بنابر نظر صحیح تر
سلب آسایش و امنیت عمومی از عناصر مقومه و موجبه عنوان افساد فی الارض می باشد.[۷۵]

2)- شیخ طوسی روایت دیگری را بدین مضمون نقل می کند که شخصی با حیله و نیرنگ و به
عنوان نماینده از طرف دیگری مالی را از کسی می گیرد و بعداً معلوم می شود که
نماینده آن شخص نبوده است، در اینجا امام (ع) می فرماید که اگر شخص ثالث بتواند
بینه و دلیل بر عدم نمایندگی از طرف خود ارائه کند، دست حیله گر قطع می گردد والا
با سوگند بر عدم نمایندگی از طرف وی، شخص خاطی تنها محکوم به استرداد مال می شود.
در اینجا راوی می پرسد که ممکن است حاجت و نیاز، وی را به این کار وادار نموده
باشد، امام(ع) در جواب می فرماید: با این حال دستش قطع خواهد شد چرا که مال انسان
دیگری را به سرقت برده است. ایشان در ذیل روایت می فرماید: این روایت بر موردی حمل
می‎شود که فرد مشهور شود به اینکه با حیله، ترفند، تقلب و طرح نقشه اموال مسلمین را
از چنگشان خارج می کند که در چنین وضعیتی امام المسلمین می تواند دستش را قطع کند.
زیرا وی مفسد فی الارض است، نه اینکه سارق باشد، چرا که این عمل، نیرنگ و
کلاهبرداری است نه آن سرقتی که موجب قطع دست شود.[۷۶] (زیرا شرائط سرقت حدی را
ندارد) از این مورد هم می توان معیار از بین رفتن اعتماد و امنیت اجتماعی را نتیجه
گرفت، زیرا در این حال به امنیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ضربه و ضرر وارد می‎شود و
نظم عمومی مختل می‎گردد.

3)- از امام صادق (ع) سؤال می شود راجع به مردی که زن خود را فروخت، امام(ع)
فرمودند که دست مرد قطع گردد و زن در صورتی که مشتری با او نزدیکی کرده سنگسار
شود و مشتری نیز اگر با او نزدیکی کرده باشد و خودش متأهل و شرائط احصان را داشته
و علم به شوهردار بودن زن داشته باشد؛ سنگسار گردد و اگر محصن نبوده صد ضربه
تازیانه به وی زده شود.[۷۷] شیخ طوسی ذیل این روایت می فرماید: «قطع دست مرد از
باب سرقت نمی باشد. چرا که سرقت در موردی محقق می گردد که به ملکیت درآوردن چیزی
صحیح باشد و سایر شرائط آن نیز محقق گردد، در حالی که به هیچ وجه نمی توان زن آزاد
را به ملکیت درآورد. لذا نمی توان از باب سرقت دست فروشنده اش را قطع نمود و تنها
وجه صحت وجوب قطع کردن دست، این است که وی مفسد فی الارض است و در چنین وضعیتی امام
المسلمین مخیّر است تا یکی از احکام چهارگانه مترتب بر افساد فی الارض را اعمال
کند».[۷۸]

با توجه به این روایات و نظر شیخ طوسی معلوم می شود؛ عنوان افساد فی الارض فقط
منحصر به محارب با آن شرائط خاص نمی باشد.

معیار افساد از منظر امام خمینی (ره)

نظرات امام راحل به عنوان طراح و معمار جامعه اسلامی در این عصر بدین جهت اهمیت
دارد که این موارد به جهت تشکیل حکومت اسلامی ظهور نمود و ایشان ضمن برشمردن معیار
افساد فی الارض برخی از مصادیق آن را معین نمودندکه در تاریخ هزار و پانصد ساله
جامعه اسلامی به علت عدم ابتلاء بی سابقه بوده است.

1)- «اینان (کسانی که دست به انفجار در جنوب کشور زدند) مفسدین فی الارض هستند، چه
آنان که مستقیماً در این گونه اعمال شرکت می نمایند و چه آنان که این گونه جریانات
را هدایت می کنند. حکم مفسد فی الارض روشن است. دادگاه های انقلاب هر چه بیشتر
قاطعیت به خرج دهند تا ریشه آنان را برکنند».[۷۹] در این کلام، امام(ره) ریشه کنی
مفسدین فی الارض را با غلظت هرچه تمام‎تر خواستار شدند؛ در واقع در مقام تعیین
مصداق و بیان حکم مفسدین فی الارض بودند. به نظر می رسد مهم ترین دلیلی که منجر شد
امام خمینی (ره) این فتوا را بدهند، از بین رفتن امنیت کسانی که در آن منطقه زندگی
می کردند و نیز خدشه دار شدن حکومت اسلامی بود.

2)- «کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع کردن مواد مخدره و پخش بین مردم است؛ در حکم
مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است».[۸۰] در این
بیان معیار مفسد فی الارض بودن را سعی و تلاش در زمین خدا (کنایه از جامعه مردمی)
جهت اشاعه فساد و هلاکت و نابودی نسل آدمی بیان می‎نماید که جمع آوری یا پخش مواد
مخدر را یکی از آن مصادیق می شمارند.

3)- همچنین ایشان در پاسخ به استفتاء دادگاه عالی انقلاب اسلامی راجع به بیان حکم
افساد فی الارض در مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۲ به شرح ذیل جواب فرمودند:

س)- «… در قاچاق تریاک که فی الجمله دارای منافع مشروع است، در چه حدی افساد فی
الارض بر آن صدق می کند؟

ج)- … فساد در صورتی است که مواد مخدره پخش شود به صورتی که موجب ابتلا بسیاری
شود یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر انجام شود».[۸۱]

در جواب ایشان از کلمه «بسیار» استفاده کرده ا‎ند و لفظ «بسیار» بر تعداد زیاد و
قابل توجه منطبق است و لزوماً به معنای اکثریت جامعه نمی باشد و این با کلمه
«اشاعه» و «شیوع» که عرف آن را در جایی به کار می برد که تعداد قابل ملاحظه ای از
افراد یک اجتماع را دربرگیرد به یک معناست.

لذا با توجه به جواب امام خمینی(ره) در ماده ششم لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین
جرائم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار
معتادین مصوب ۱۹/۳/۱۳۵۹ این گونه آمده است:

«هر کس تریاک و سایر مواد افیونی مندرج در شق یکم از ماده اولی این قانون را وارد
کرده یا بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش بگذارد، در صورتی که ثابت شود عالماً و
عامداً مرتکب شده، به مجازات اعدام محکوم خواهد شد…».[۸۲]

فتواهای امام خمینی (ره) و ماده ششم لایحه قانونی تشدید مجازات را می توان در قالب
ضرب اول از شکل اول قیاس در منطق که منتج ترین ضروب است به شکل ذیل بیان نمود:

الف) عوامل روسپیگری، تشکیل فاحشه خانه و قاچاق زنان که عامداً موجب ابتلای بسیاری
شوند یا به قصد این عمل یا با علم به این اثر از مفسدین فی الارض می باشند. (صغرا)

ب) مفسدین فی الارض مستحق اشد مجازات می باشند. (کبرا)

ج) عوامل روسپیگری، فاحشه خانه و قاچاق زنان که عامداً موجب ابتلای بسیاری شوند یا
به قصد این عمل یا با علم به این اثر مستحق اشد مجازات می باشند.(نتیجه)

البته باید توجه داشت که مردان مشتری جزء عوامل روسپیگری شمرده می شوند و حکم افساد
نسبت به این افراد هم قابل اجرا است. چون با درخواست این گروه، فساد گسترش پیدا
می کند. بنابراین از ملاک و شاخصه های فوق معلوم می شود؛ چنان که مسائل مستحدثه
اجتماعی و حکومتی که در هر زمانی در جامعه اسلامی ممکن است به وجود آید، باید توسط
حاکم اسلامی طبق فقه شیعه تصمیم گیری نهایی شود. زیرا احکامی که از جانب حاکم شرع و
جامعه مسملین صادر شود از روی ملاکات شرعی و عقلایی است. به همین جهت در احادیث
بیان شده است که در حوادث واقعه و مسائل مستحدثه به فقیه عادل و عاری از هوس های
نفسانی مراجعه نمایید، تا برای صدور حکم شرعی در مورد این گونه مسائل و اجرای آن
قابلیت تام داشته باشد. بنابراین تنها راه حل عاقلانه در جامعه ای اسلامی رجوع به
حکم ولی امر عادل مسلمین است تا وی با توجه به شرائط زمان و مکان و ضرورت های ایجاد
شده در موارد خاص احکام مقتضی را صادر نماید.

در مورد پدیده روسپیگری که به صورت یک معضل درآمده است و برخی از شقوق آن در حال
تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است با استعانت از منابع معتبر اسلامی معلوم می‎شود
که معیارهای افساد فی الارض در آن هویدا است و از مصادیق آن می باشد و ملاک هایی را
که امام راحل و چند فقیه دیگر[۸۳] بیان داشتند را به وضوح می توان در گروه های سه
گانه ذیل مشاهده نمود:

1)- برخی از روسپی ها و مشتریان که به قصد تباهی و فساد بسیاری از افراد جامعه
اسلامی یا با آگاهی از اثر و نتیجه ا