خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت پول

فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت پول؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت پول شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت پول را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت پول با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت پول با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت پول تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت پول را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی و نقد نظریات برخی از اندیشه وران اسلامی درباره ماهیت پول :

چکیده

در اقتصاد اسلامی، پول موضوع بسیاری از احکام فقهی و حقوقی است؛ از این رو، شناخت
ماهیت آن اهمیت ویژه ای یافته است. در این جهت، برخی از اندیشه وران اسلامی به
نظریه پردازی درباره ماهیت آن پرداخته اند. شهید صدر، آیت الله بجنوردی، آیت الله
شاهرودی و حجت الاسلام یوسفی، حقیقت پول را در قدرت خرید آن می دانند و مؤلفان کتاب
پول در اقتصاد اسلامی به نظریه ارزش اسمی درباره ماهیت پول گرایش دارند. مقاله حاضر
با بررسی این نظریات و نقد مبنایی و بنایی آن ها نشان داده است که این نظریات به
دلایلی کافی نیستند؛ و باید به نظریه پردازی جدیدی درباره ماهیت پول روی آورد.

واژگان کلیدی: پول، ماهیت پول، نظریه قدرت خرید، نظریه ارزش اسمی.

مقدمه

تا هنگامی که پول به شکل سکّه های طلا و نقره جریان داشت، ماهیت فلزّی آن برای
همگان قابل تشخیص بود؛ اما پول در تاریخ تکاملی خود به مرحله ای رسیده که قالب
فیزیکی را به طور کامل رها کرده است. اسکناس که تا پیش از این رسید و حواله پول
بود، خود به طور مستقل در جای پول نشسته است و عرف به نظرٍ استقلالی به آن
می نگرد. پول های تحریری و الکترونیکی حتی کاغذِ بی ارزش اسکناس را هم ندارند. این
امر باعث ابهام در حقیقت و چیستی پول کنونی شده و پرسش های متعدّدی را جلو روی
فقیهان قرار داده است.

برخی از این پرسش ها به شرح ذیل است:

آیا خرید و فروش پول های کنونی از مصادیق ربای معاملی است؟

آیا جبران کاهش ارزش پول در حساب های بانکی، قرض، مهریه، غصب، حبس و … ربا است؟

آیا شروط باب صَرف در مورد پول های کنونی مصداق می یابد؟

آیا بانک مرکزی، از حق انتشار پول، به هر شکلی خواست می تواند استفاده کند؟

آیا پولی کردن کسر بودجه محدودیت شرعی دارد و دولت ضامن است؟

آیا قرض دهنده می تواند تقاضای جبران کاهش ارزش پول کند؟

و پرسش هایی از این قبیل که فقط با مشخص شدن ماهیت و چیستی پول کنونی می توان برای
آن ها پاسخی یافت. منظور از ماهیت پول کنونی، ماهیت غیرپولی شیئی است که نقش پول را
ایفا می کند؛ زیرا در فقه اسلامی احکامی که موضوع آن ها پول است، صِرف اطلاق عنوان
پول به شیئی باعث نمی شود حکم به آن تعلق گیرد؛ بلکه ماهیت و چیستی چیزی که پول
است، در تعلق آن حکم شرعی و حقوقی دخالت تام دارد؛ به طور مثال، زکات زمانی به پول
تعلق می گیرد که مسکوک طلا و نقره باشد؛ از این رو، اگر مسکوک طلا و نقره نباشد یا
طلا و نقره مسکوک نباشد، زکات ندارد یا احکام صَرف مانند تساوی ثمن و مثمن و قبض و
اقباض در جلسه عقد، زمانی به پول تعلق می گیرد که طلا و نقره باشد. بر این اساس،
شهید صدر می گوید:

احکام صرف در فقه اسلامی با تغییر پول از نوعی به نوع دیگر تغییر می کند (صدر،
1994: ص ۱۴۶)؛

پس آنچه برای اندیشه وران اسلامی اهمیت دارد، شناخت ماهیت غیرپولی اشیایی است که
نقش پول را ایفا می کنند؛ اما برای اقتصاددانان که فقط کارکرد پولی مهم است، شناخت
چیستی پول کنونی چندان لزومی ندارد؛ زیرا این نشناختن مشکلی ایجاد نمی کند؛ در
نتیجه تمام تعاریفی که از پول ارائه کردند، تعریف به وظیفه و کارکرد است.

این تعاریف فقط مفهوم پول را که از نوع مفاهیم انتزاعی است و با نحوه وجودی و
کارکردی اشیا کار دارند، به ما می شناساند و فقط می تواند بگوید که پول چه کار
می کند و چه وظایفی بر عهده دارد.

این تعاریف به شناخت ماهیت شیئی که هم اکنون پول است، هیچ کمکی نمی کند؛ از این رو،
برخی از اندیشه وران اسلامی به نظریه پردازی درباره ماهیت چیزی که هم اکنون پول است
پرداخته اند؛ زیرا عدم شفافیّت ماهیت پول به احکام ناسازگاری در فقه انجامیده است.
تنوّع آرای فقهی و حقوقی در حوزه فقه و حقوق، گواه روشنی بر این مدّعا است.

این مقاله می کوشد با بهره گیری از معیارهای عمومی نظریه پردازی و برخی
پذیره های مسلّم فقهی و عرفی به صورت معیارهای اختصاصی به تحلیل و ارزشیابی
این نظریه ها بپردازد. اهم معیارهای عمومی آن است که اولاً مفروضات اساسی این
نظریات جرح، تعدیل یا ترک نشود؛ ثانیاً پدیده های پیشین را توضیح داده، بتوان
پدیده های آینده را براساس آن پیش بینی کرد. اهم معیارهای اختصاصی آن است که
این نظریه ها باید بتواند در پارادایم فقه جواهری ، پذیره های مسلّم این فقه را
نه تنها نقض نکرده، بلکه تقویت، و هسته مرکزی آن را حفظ کند. در صورت واردبودن هر
یک از نقدها، آن نظریه دیگر قابل استناد نخواهد بود.

نگارنده در این مقاله، ابتدا برخی از این پذیره­ها را به اجمال برشمرده، آن گاه
براساس این معیارها، نظریات (این نظریات هم اکنون جزء مهم ترین نظریات مطرح است)
برخی از اندیشه وران اسلامی را که به نظریه قدرت خرید و نظریه ارزش قائل هستند،
بررسی و نقد کرده و سرانجام عدم کفایت این نظریات را به صورت نتیجه یادآور شده است.

برخی از مهم ترین پذیره های عرفی و شرعی

یک. عرف و عقلا لفظ و عنوان «مال» را برای اشاره به ذات شیئی که متّصف به وصف
مالیّت یا ارزش مبادله ای شده است، به کار می برند. آن ذات و شیء فرقی نمی کند که
عین خارجی باشد یا کلّی فی الذّمه مانند دین یا حق مانند حق تحجیر یا منفعت مانند
سکنای خانه؛ زیرا هر یک از این ها مفید بوده، و نیازی از نیازهای انسان را برطرف
می کند و قابل اختصاص و کمیاب است؛ به همین سبب ارزش مبادله ای و اقتصادی دارد
که وصف نسبی و اضافی است (موسوی خویی ، ۱۴۱۷ق: ج ۲، ص ۱۶، ۱۷، ۳۳، ۴۲؛ بجنوردی ،
1377: ج ۲، ص ۲۹،۳۰)؛ اما لفظ و عنوان «مالیّت» را عرف و عقلا فقط برای اشاره به
صفت ارزش مبادله ای که وصف نسبی و اضافی است به کار می برند؛ این وصف از آن جا
که ذاتی شی ء نیست غیردائم و زایل شدنی است (راغب، بی تا: ص ۴۹۹)؛ از این رو،
تفاوت بین مفهوم مال و مفهوم مالیّت روشن، و دوگانگی بین این دو از مسلّمات است.
پذیره سوم و چهارم که در پی می آید نیز تأیید و تأکید همین معنا است.

دو. اتلاف یعنی از بین بردن مال به دو قسم اتلاف حقیقی و اتلاف حکمی تقسیم
می شود. در اتلاف حقیقی ، مال به طور کلّی و حقیقی اتلاف می شود؛ مثل این که
خودرو شخصی در تصادم به کلّی از بین می رود؛ امّا در اتلاف حکمی ، نفس مال از بین
نمی رود؛ بلکه مالیّت آن از بین می رود. متون مربوط به این بحث نوعاً به قالب یخی
مثال می زنند که شخص آن را در مکانی پنهان می کند تا زمستان فرا رسد. با آمدن سرما
و زمستان، با آن که نفس مال یعنی قالب یخ موجود است، به کلّی از مالیّت ساقط شده.
این نوع اتلاف را اتلاف حکمی می گویند.

بنا به نظر بیشتر فقیهان، ضمان اتلاف مال، شامل اتلاف حکمی نمی شود و ضمان در
موارد از بین بردن مالیّت اشیا به دلیل دیگری نیاز دارد (بجنوردی ، ۱۳۷۷: ج ۲، ص
29؛ مکارمشیرازی ، ۱۳۸۰: ج۲، ص ۱۹۴).

سه. شیخ انصاری در کتاب مکاسب در معامله بیع می گوید:

شرط است که هر یک از دو عوض، مال باشد؛ زیرا، بیع در لغت «مبادله مال بمالٍ» است
(انصاری ، بی تا: ج ۱۰، ص ۵۸).

معنای سخن آن است که معاملات بر عین اموال واقع می شود، نه بر مالیّت آن ها.
آیت الله صافی گلپایگانی در جواب پرسشی که از وی درباره جبران کاهش ارزش پول
شده است، به صراحت می گوید:

اگر چه کارگشایی پول و قدرت خرید آن در معاملات و تقویم کالاها مورد ملاحظه است،
اعتباراً و عرفاً معاملات بر عین اموال واقع می شود، نه بر مالیّت آن ها (صافی،
1372: ص ۹۷).

یعنی عوض و معوّض مال است، نه مالیّت، و معامله مال، اقتضای ضمان مالیّت ندارد.
این سخن او در جهت همان کلام شیخ انصاری است که فرمود: معاملات بر عین مال واقع
می شود. براساس عرف شناسی که وی انجام داد می توان نتیجه گرفت که عرف در پول
کنونی ، مال و مالیّت را یکی نمی انگارد و این دو را از هم تفکیک می کند؛ یعنی
عرف، پول را مال می بیند، نه مالیّت، و برای پول کنونی ذاتی قائل است که وصف
مالیّت دارد؛ گرچه به روشنی نمی تواند بگوید آن ذات چیست؛ از این رو، اکنون پرسش ما
برای شناخت ماهیت پول باید این باشد که آن ذات چیست و چه ماهیتی دارد. آیا عین
خارجی است یا کلّی ما فی الذّمه یا حق و یا منفعت حقیقی ؟ یا یکی از این ها است
نه به صورت حقیقی ، بلکه به شکل اعتباری ؟ امّا از آن جا که شناخت حقیقت و ماهیت
شی ء کاری تخصّصی است، از توان عرف خارج است و با کاوش عرفی نمی توان ماهیت و
حقیقت آن را شناخت؛ از این رو، فقط متخصّصان پولی و اقتصادی آشنا با مبانی
فلسفی یا فیلسوفان آشنا با مبانی اقتصادی و پولی می توانند در این باره نظر
دهند؛ البته مرجعیت عرف در مفاهیم عناوین و اطلاق عناوین بر مصادیق جای تردید
ندارد.

چهار. عناوین مثلی و قیمی دو اصطلاح عرفی هستند که فقیهان در باب ضمان از آن
بهره می گیرند؛ به طور مثال، در قرض، اگر مال مثلی بود، مثل بر عهده است و اگر
قیمی بود، قیمت آن را ضامن است. از مجموع ادبیات مربوط به مثلی و قیمی در فقه و
حقوق این معنا اصطیاد می شود که اموال یا مثلی هستند یا قیمی ،۱ و هیچ مالی در
آنِ واحد و از جهت واحد نمی تواند هم مثلی باشد و هم قیمی یا مثلیتش به قیمت و
ارزش مبادله ای باشد. دوگانگی بین مثلی و قیمی از پذیره های مسلّم عرفی است.

بررسی و نقد آرای نظریه پردازان قدرت خرید

در بررسی نظریات، سعی شده ترتیب تاریخی رعایت شود. با رعایت این نکته و نیز توجه
به این که قریب به اتفاق نظریات ارائه شده به گونه ای به نظریه شهید صدر
برمی گردند؛ از این رو، تحلیل نظریه خود را با بررسی و نقد نظر وی آغاز می کنیم.

یک. نظریه شهید آیت الله محمدباقر صدر

شهید صدر در بحث صرف و با این مقدمه که احکام صَرف در فقه اسلامی با دگرگونی پول
از نوعی به نوع دیگر تغییر می کند، به بررسی چهار نوع پول و احکام صَرف در هر مورد
می پردازد.

نوع اوّل، پول تمام عیار طلا و نقره که تمام احکام شرعی صرف در مورد آن وارد شده
است.

نوع دوم، پول کاغذی نیابتی است که سند و نماینده بخشی از موجودی طلایی که در خزانه
صادرکننده وجود دارد، شمرده می شود. این نوع هم در حکم صرف فرقی با نوع اوّل
ندارد.

نوع سوم، پول کاغذی است که نشان می دهد منبع صادرکننده آن تعهّد کرده ارزش طلای
آن برگه ها را هنگام مطالبه بپردازد. شهید صدر این نوع پول را به دو صورت تصویر
می کند: صورت اوّل این است که تعهّد منبع صادرکننده این برگه ها مبنی بر پرداخت
ارزش طلای آن، مجرد التزامی است که مستقل از آن منبع بوده و این برگه ها به جهت
اعتبار آن منبع و وفا به تعهّدش، ارزش مالی می یابد. صورت دوم این که تعهّد منبع
صادرکننده مبنی بر پرداخت ارزش طلای آن، معنایش اشتغال ذمّه آن منبع به اندازه ارزش
طلای این برگه ها است. در این صورت این برگه ها فقط سند و وثیقه آن بدهی هستند و
ارزش اصالتی ندارند.

وی در ادامه می گوید: فرق بین این دو صورت بسیار است؛ زیرا براساس صورت اوّل هرگاه
خریدار به وسیله این برگه ها کالایی یا خدمتی را بخرد، در حقیقت به وسیله این
برگه ها نخریده است؛ بلکه به وسیله دینی که در ذمّه منبع صادرکننده مالک است خرید
را انجام داده، و این برگه ها فقط سند آن دَیْن هستند. در این صورت، معامله با
این برگه ها معامله با ارزش طلای این برگه ها است؛ از این رو، در معاملات صَرف
لازم است بین ثمن و مثمن تساوی برقرار باشد؛ امّا در صورت دوم، خرید و فروش
به وسیله نفس این اوراق انجام می شود، نه به وسیله دَیْنی که آن را مالک است. در
این صورت، معامله با این برگه ها معامله با طلا نیست و احکام صرف مانند تساوی ثمن
و مثمن در این جا واجب نیست.

نوع چهارم، همان پول کاغذی نوع سوم است با این تفاوت که منبع صادرکننده با صدور
قانونی، خود را از پرداخت ارزش طلای این برگه ها معاف کرده است. شهید صدر این
نوع پول را در حکم پول های کاغذی الزامی۲ دانسته؛ از این رو، تطبیق شروط معامله با
طلا در باب صَرف مانند تساوی ثمن و مثمن را در این جا واجب ندانسته است (صدر، ۱۹۹۴:
ص ۱۴۶ ۱۴۹).

وی در جای دیگر یعنی در الاسلام یقود الحیاه درباره پول های کاغذی می گوید:

پول های کاغذی اگرچه مال مثلی است، مثل آن، فقط همان کاغذ نیست، بلکه هر چیزی است
که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می کند؛ از این رو، اگر بانک هنگام بازپرداخت
سپرده ها به سپرده گذاران قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا
نشده است (صدر، بی تا: ص ۲۴۷).

به عقیده شهید صدر، قیمت حقیقی براساس طلا و ارز طلا اندازه گیری می شود.

خلاصه نظریه شهید صدر درباره پول های کاغذی کنونی

أ. این نوع پول در حکم پول های کاغذی الزامی است؛

ب. پول های کاغذی مال مثلی است؛

ج. مثل آن افزون بر کاغذ، هر آن چیزی است که قیمت حقیقی آن را مجسم و بیان می کند.

بررسی و توضیح برخی نکات نظریه

نکته اوّل این است که شهید پول های کنونی را در حکم پول های کاغذی الزامی دانسته
است. منظور از پول کاغذی الزامی، پولی است که ارزش و قیمت ذاتی ندارد. ارزش و قیمت
فقط به وسیله قانون و حکومت به آن داده می شود؛ به طور نمونه می توان از پول نظامی
(military currency) نام برد که اشغالگران در زمان جنگ در کشورهای تحت اشغال انتشار
می دهند. در ایتالیای تحت اشغال، پولی به جریان افتاد که براساس دلار محاسبه
می شد. انگلیسی ها نیز در مناطق اشغالی از سفته های نظامی(military promissory
notes) بهره می گرفتند. آلمانی ها نیز در سرزمین های تحت اشغال برای پرداخت های
کلان دو نوع پول با عنوان «اسکناس صندوق اعتباری رایش» و «گواهی نیروهای مسلح»
به کار می بردند. هدف از انتشار پول نظامی به وسیله قوای اشغالگر آن است که در
کشور تحت اشغال، وسیله مبادله ای که در کشور به وسیله مقام ناشر قابل کنترل است، در
جریان باشد (رک: دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، ۱۳۷۴: ص ۴۱ و ۴۲).

نکته دوم این نظریه آن است که استاد شهید، اسکناس را در حکم پول های کاغذی الزامی
دانسته؛ زیرا اسکناس هم مانند پول کاغذی الزامی بدون پشتوانه است و با الزام حکومت
و قانون به جریان می افتد.

نکته سوم نظریه در این است که شهید صدر به رغم این که پول را مال مثلی می داند،
مثلیّت پول را فقط در کاغذ و تعداد واحدهایی که بر روی آن مکتوب است نمی بیند؛ بلکه
افزون بر آن، مثل پول را چیزی می داند که قیمت حقیقی آن را مجسّم کند، و قیمت حقیقی
پول همان «قدرت خرید» یا ارزش مبادله ای آن است. در اصطلاح اقتصادی، قدرت خرید پول،
مقدار کالایی است که با واحد پول می توان در هر لحظه از زمان خرید. این قدرت خرید
همیشه در حال تغییر است؛ از این رو، به این نتیجه رسیده که اگر بانک هنگام باز
پرداخت سپرده ها به سپرده گذاران به مقدار قیمت حقیقی آنچه دریافت کرده است،
بپردازد، مرتکب ربا نشده است و از آن جا که کاغذ آن ارزشی ندارد، تمام ارزش وحقیقت
آن در همان قیمت حقیقی یا قدرت خرید خواهد بود. به نظر می رسد سخن شاگرد وی
آیت الله شاهرودی که تمام هستی پول کنونی را در توان خرید آن می بیند، از این جا
سرچشمه گرفته باشد (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۴: ص ۷۳).

نکته چهارم. ارزش پول کنونی یعنی اسکناس، اعتباری محض است؛ زیرا پشتوانه ندارد و
کاغذ آن بی ارزش است. این ارزش به وسیله قانون به آن داده شده۳ و به الزام قانون و
حکومت در جریان است.

با توجه به نکات پیش گفته نظریه او را می توان به «نظریه قدرت خرید» نامگذاری و
معرّفی کرد.

نقد نظریه

نظریه قدرت خرید شهید صدر (با فرض صحّت آن) نتایجی به دنبال دارد که با برخی از
پذیره های مسلّم عرفی و شرعی در تعارض است و آن ها را نقض می کند. براساس این
نظریه، با وجود آن که شهید، این پذیره عرفی را که «پول مال مثلی است» می پذیرد،
مثل پول را هر آن چیزی می داند که قیمت واقعی آن را مجسّم می کند. با قراین دیگری
که در گفته های او وجود دارد می توان گفت که تمام حقیقت پول را در «قدرت خرید»
می بیند و قدرت خرید چیزی جز مالیّت و ارزش مبادله ای نیست.

نخستین لازمه این سخن آن است که در پول، مال و مالیّت یکی است و دوگانگی بین
این دو که از پذیره های مسلّم عرفی و عقلایی به شمار می رود، نقض می شود؛ زیرا
همان گونه که در پذیره اوّل مقدمه بیان شد، عرف و عقلا عنوان «مال» را برای اشاره
به ذات شیئی که به وصف مالیّت متصف است، به کار می برند. فرقی نمی کند که آن ذات،
عین خارجی باشد یا کلّی فی الذمه یا حق و یا منفعت؛ امّا عنوان و مفهوم «مالیّت» را
فقط برای اشاره به خود صفت ارزش مبادله ای که وصف نسبی است، به کار می برند. این
وصف از آن جا که ذاتی شیء نیست غیردائم و زایل شدنی است. اگر کسی بگوید : این در
مورد اموال دیگر صادق است، امّا در پول به مرحله ای از تکامل رسیدیم که خود ارزش
مبادله ای به طور مستقیم در جای ذات مال قرار گرفته، پاسخ این اشکال در پذیره
چهارم مقدّمه داده شده است. در این پذیره، پس از آن که بیان شد، معاملات بر عین
اموال واقع می شود نه بر مالیّت آن ها، نتیجه گرفته شد که عرف در پول کنونی، مال و
مالیّت را یکسان نمی انگارد و در پول مالیّت را مال نمی بیند؛ بلکه برای آن ذاتی
غیر از مالیّت قائل است که دارای وصف مالیّت است؛ گرچه به روشنی نمی تواند بگوید آن
ذات چیست؛ امّا همین مقدار یقین دارد که مالیّت صِرف نیست.

دومین لازمه این سخن آن است که پول، هم مثلی و هم قیمی باشد؛ زیرا شهید صدر با
پذیرش مثلی بودن پول، مثلیت آن را در قدرت خرید دیده، می فرماید:

مثل پول هر آن چیزی است که قیمت واقعی آن را مجسم و بیان می کند.

پرسش این است که، چه چیزی قیمت واقعی پول را مجسّم و بیان می کند. در پاسخ گفته
می شود: مقدار کالایی که هر واحد پول می تواند بخرد، قیمت واقعی پول است و از آن جا
که مقدار کالایی که هر واحد پول در طول زمان می تواند بخرد متفاوت است، با توّجه به
تعریف مثلی و قیمی، از این لحاظ پول قیمی است. حال آن که در پذیره چهارم مقدّمه
بیان شد، عناوین مثلی و قیمی از عناوین عرفی هستند که فقیهان در باب ضمان از آن ها
بهره می گیرند؛ به طور مثال در قرض می گویند: اگر مال مثلی بود، مثل بر ذمّه
قرض گیرنده می آید و اگر مال قیمی بود، قیمت بر ذمه قرض گیرنده می آید. از مجموع
ادبیات مربوط به مثلی و قیمی در فقه و حقوق این معنا اصطیاد می شود که اموال یا
مثلی هستند یا قیمی، و هیچ مالی در آنِ واحد و از جهت واحد نمی تواند هم مثلی و هم
قیمی باشد. دوگانگی بین مثلی و قیمی از پذیره های مسلّم عرفی است.

دو. دیدگاه آیت الله بجنوردی

آیت الله بجنوردی اسکناس را عبارت از چیزی می داند که در آن به وسیله مرجعی معتبر،
یعنی قانونگذار به گونه قدرت خرید، اعتبار مالیّت و ارزش داده شده است. به عقیده
وی، قانونگذاران به منظور تسهیل امور اقتصادی و معاملی به اعتبار مالیّت در اسنادی
با شرایط و ویژگی های معیّن در اشکال ثابت مانند اسکناس و اسناد تجاری به معنای خاص
کلمه (چک، برات) اقدام می کنند (موسوی بجنوردی، ۱۳۷۲: ص ۱۰۸ ۱۱۰). به تعبیر دیگر،
این اموال به واقع واجد وصف مالیّت نیستند (برنج، گندم، پارچه و گوشت به واقع مال
هستند، چون خصایص مال یعنی مرغوب بودن و مورد نیاز بودن را دارا هستند)؛ بلکه واجد
وصف مالیّت شمرده می شوند. به این ترتیب، چنین اموالی نزد عرف و خردمندان جوامع،
دارای مرغوبیت و ارزش اقتصادی بوده، برطرف کننده نیازمندی ها است. دارنده اسکناس
مالک قدرت خرید معیّنی خواهد بود و می تواند با چنین قدرتی به رفع نیازهای خود به
میزان همان توان خرید، یعنی به مقدر اسکناس هایی که دارد اقدام کند. به این ترتیب،
تمام حقیقت و هویت اسکناس، «قدرت بر خرید و قدرت و توانایی بر رفع احتیاجات» است.

وی در ادامه می گوید: این که اسکناس اماره و حاکی است و محکی آن چیزی خارج از آن
شمرده می شود، مانند سند مالکیت که به دارنده، حق استیفا از ملک را از طریق اجاره،
عاریه، رهن و غیره می دهد، درست نیست؛ چرا که مالیّت و ارزشمندی اسناد مالکیت یا
اسنادی چون قباله پیرو اراده مالک است؛ در حالی که مالیّت و ارزشمندی اسکناس بدون
اراده دارنده اش وجود دارد و با اعتبار مالیّت به وسیله قانونگذار، خود اسکناس
مالیّت یافته، رفع نیاز می کند؛ به طوری که حتی شماره های اسکناس نیز در مالیّت و
میزان ارزش اسکناس دخالتی ندارد و دارنده اسکناس مالک قدرت خرید معیّنی خواهد بود
نه مالک اسکناس با هویت خاص و شماره های سری معیّن. به این ترتیب، حقیقت اسکناس،
نتیجه صرف اعتبار مالیّت نیست؛ بلکه نتیجه ارزش مالیّت به نحو قدرت خرید است؛
به طوری که بدهی به میزان یک میلیون تومان عبارت است از بدهی به همین میزان قدرت
خرید که در مبلغ یک میلیون تومان اسکناس متجلّی می شود.

خلاصه نظریه

أ. اسکناس چیزی است که به وسیله مرجعی معتبر، به نحو قدرت خرید، اعتبار مالیّت و
ارزش در آن شده است.

ب. تمام حقیقت و هویت اسکناس، قدرت خرید و قدرت و توانایی رفع احتیاجات است.

ج. مالیّت و ارزش اسکناس مستقل از دارنده اش است.

د. دارنده اسکناس مالک قدرت خرید معیّنی خواهد بود، نه مالک اسکناس خاص با شماره
معیّن.

بررسی و نقد نظریه

اساسی ترین فرض این نظریه آن است که تمام حقیقت پول، «قدرت خرید» است و قدرت خرید
را هم قانون اعتبار کرده. اکنون پرسش اساسی این است که آیا قانون می تواند قدرت
خرید و ارزش مبادله ای را که در فقه مالیّت نامیده می شود و وصف اضافی و نسبی است و
از نحوه به کارگیری اشیا به وسیله عرف و عقلا انتزاع می شود، با اعتبار، به مال که
ذات و جوهر است تبدیل کند.

در پاسخ به پرسش یادشده، یادآوری می شود که عرف و عُقلا همه به اتفاق، پول را مال
می دانند. و همان گونه که در پذیره چهارم مقدّمه بیان شد، عرف در پول کنونی، مال و
مالیّت را یکی نمی انگارد. عرف برای پول کنونی، ذاتی قائل است که وصف مالیّت دارد؛
گرچه به روشنی نمی تواند چیستی و ماهیت آن ذات را تشریح کند و همین عدم شفافیت،
لزوم نظریه پردازی درباره ماهیت و چیستی پول کنونی را ایجاب کرده است.

در هر حال، وصف مالیّت یا ارزش مبادله ای عَرَض قابل انفکاک است و به همین مناسبت
قابل جعل و اعتبار است؛ وگرنه اصلاً قابل جعل و اعتبار نبود؛ بلکه اعتبارش به تبع
ذات امکان داشت؛ یعنی قانون می تواند چیزی را که مالیت ندارد به آن مالیت بدهد.
استاد مطهری در مبحث جعل تألیفی بیانی دارد که تأییدکننده این کلام است. وی
می فرماید:

جعل تألیفی تنها در موردی متصوّر است که آن مورد، اتصاف شیء به یک امر عرضی
ممکن الانفکاک باشد. در امور غیرقابل انفکاک خواه خارج از ذات و خواه غیرخارج از
ذات، جعل متصوّر نیست؛ بنابراین، جعل ذات برای ذات معنا ندارد؛ یعنی معنا ندارد که
ما مثلاً انسان را انسان قرار بدهیم؛ زیرا انسان بالضروره انسان است و همچنین چهار
را نمی شود زوج کرد؛ امّا می شود به طور جعل تألیفی چوب را که راست نیست، راست کرد
و یا انسان را آموزش داد و یا جسم را حرارت داد و یا حرکت (مطهری، ۱۳۸۱: ج ۵، ص
340).

در عین حال، معنای این سخن استاد آن است که ابتدا باید ذاتی و جوهری باشد تا بعد
بتوان به آن مالیّت و قدرت خرید داد. خود مالیّت که عَرَض است نمی تواند جای جوهر
بنشیند و در عین حال که عرض است جوهر باشد؛ زیرا همان گونه که مرحوم سبزواری
می فرماید:

عَرَض به تنهایی نمی تواند وجود داشته باشد حتماً باید ضمن جوهری باشد؛ زیرا عرض
تابع است (سبزواری، بی­تا: ص ۲۴۹).۴

در پاسخ به این اشکال ممکن است گفته شود: این سخن به تکوینیات مربوط است؛ امّا در
عالم اعتبارات همه چیز آسان و ممکن است. به این سخن دو پاسخ می توان داد: پاسخ اوّل
این است که گرچه جهان اعتبار و تکوین دو جهان هستند، سرانجام با هم در تعامل و
ارتباطند و اعتبارات یا مفاهیم اعتباری برگرفته از حقایق مفاهیم تکوینی هستند.
استاد مطهری در همین زمینه می فرماید:

تعریف و شناخت این مفاهیم اعتباری به این است که بدانیم این اعتبارات از چه
حقایقی اخذ شده است؛ زیرا در فلسفه در جای خود ثابت شده است که همه اعتبارات در
نهایت به نحوی به حقایق مربوط می شوند و امور اعتباری به نحوی باید منشأ واقعی
داشته باشند (مطهری، ۱۴۰۳ق: ص ۴۶ و ۴۷)؛

بنابراین، اگرچه در جهان اعتبار هستیم، در عین حال باید مطابق عالم تکوین که ابتدا
باید جوهری باشد تا بعد بتوان برای آن عرض قابل انفکاکی را جعل کرد، در این جا که
جوهری تکوینی وجود ندارد، باید جوهری فرضی را در نظر گرفت؛ سپس مقدار ارزش
مبادله ای آن را تعیین کرد.

پاسخ دوم. به فرض این که بپذیریم در جهان اعتبار همه چیز آسان است و ما بتوانیم
ارزش مبادله ای را که وصف نسبی است به جای تمام ذات پول جعل و اعتبار کنیم و به آن
وجود مستقل بدهیم، خوب حالا این جوهر و ذات مستقل برای خودش اوصافی دارد اعم از
وصف ذاتی که قابل انفکاک نیست و وصف نسبی که قابل انفکاک است.

یکی از ویژگی های اصلی این جوهر، داشتن وصف نسبی مالیّت است؛ زیرا عرف که ملاک ما
در پول است، مالیّتی را در پول کنونی می بیند که وصف نسبی است. حال اگر مال و مالیت
را در پول یکی فرض کنیم و با توّجه به آن که قدرت خرید همواره در حال تغییراست و
فرض کردیم قانون، مالیّت و قدرت خرید را ذات مال قرار داده و اعتبار کرده است، لازم
می آید هر بار که قدرت خرید عوض می شود، اعتبار جدیدی همسان آن بشود؛ در حالی که
چنین سیره ای در عرف و بین عقلا مرسوم و شناخته شده نیست. قدرت خرید در حقیقت در
مقایسه پول با سایر کالاها مفهوم می یابد؛ پس اگر حجم پول ثابت باشد ولی قحطی رخ
دهد، قیمت کالاها افزایش می یابد و در نتیجه، قدرت خرید کاهش خواهد یافت؛ در حالی
که قدرت خریدی که ذات شیء در این جا فرض شده نباید تغییر کند. مثل تمام اموال دیگر
که جوهر و ذاتی دارند و وصفی به نام ارزش مبادله ای. گندم را فرض کنید. اگر خشکسالی
شود، ارزش مبادله ای گندم انبار شما ناگهان به شدّت افزایش می یابد؛ در حالی که
این گندم همان گندم است و در ذات و ذاتیات آن هیچ دگرگونی صورت نگرفته است.

چند نقد دیگر

این نظریه با اندکی اختلاف در تعابیر، همان نظریه قدرت خرید شهید صدر است؛ از
این رو، تمام نقد های وارده بر نظریه شهید صدر در این جا هم وارد است؛ افزون بر
این که آیت الله بجنوردی به گزاره های اثباتی درباره پول اشاره کرده است که برخی
از آن ها خالی از اشکال نیست.

از جمله طبق نظر وی، دارنده اسکناس مالک قدرت خرید معیّنی است، نه مالک اسکناس با
هویت خاص؛ حال آن که مسأله برعکس است؛ زیرا براساس قوانین حقوقی، دارنده اسکناس فقط
مالک اسکناس با هویت خاص با شماره سری معیّن با ریال های مکتوب بر آن است نه بیشتر.
قدرت خریدی که در اسکناس مشاهده می شود، از لوازم و اوصاف اضافی «ریال» است که
مقدار معیّنی از آن روی برگه اسکناس ثبت شده. تمهیداتی از قبیل شماره گذاری، طراحی
خاص، انتخاب کاغذ ویژه، برای جلوگیری از تقلّب است و همچنین برای این که نشان دهد
این اسکناس از طرف حکومت منتشر شده و سند حکومتی است.

اگر مالک اسکناس فقط مالک قدرت خرید معیّنی باشد، با از بین رفتن یا سرقت اسکناس
نباید قدرت خریدش فنا شود. افزون بر این که عرف شخص را مالک اسکناس با هویت خاص
می داند؛ پس اگر اسکناس کسی در خیابان گم شود نمی تواند هر اسکناسی را که در خیابان
افتاده بردارد و بگوید مال من است، مگر این که مشخصّات آن را شناسایی کند.

سه. دیدگاه آیت الله هاشمی شاهرودی

به عقیده آیت الله شاهرودی، از آن جا که مالیّت پول های حقیقی مانند درهم و دینار
برخاسته از جنس خودشان است، کاهش ارزش آن ها همانند دیگر اموال مثلی به عهده
نمی آید؛ امّا پول اعتباری از آن جهت که به خودی خود ارزش مصرفی ندارد و فقط در
دادوستد به کار می رود، ویژگی ارزش مبادله ای و توان خرید آن در نگاه عرف و عقلا
همچون صفت حقیقی به شمار می آید. بدین سان همانند دیگر صفات مثل خود به عهده می آید
(هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۴: ص ۶۶ ۶۸).

به نظر وی اگر ارزش مبادله ای و توان خرید پول درباره ماهیت و استواری پول از نظر
قدرت دولت صادرکننده آن باشد، در نگاه عرف همچون صفت حقیقی است؛ اما اگر در نتیجه و
اثرگذاری قاعده عرضه و تقاضای بازار باشد، این ارزش مبادله ای در نظر عرف همچون
صفت حقیقی نیست؛ بنابراین، اگر اعتبار دولت صادرکننده پول و توان اقتصادی اش کاهش
یابد یا خود دولت به انتشار پول بیشتر بدون پشتوانه واقعی دست بزند، این دگرگونی
همانند حالت های زودگذر برخی کالاهای فصلی همچون یخ در تابستان و آب در کویر، نزد
مردم مورد ضمان است؛ چون پول اعتباری در نظر عرف اهمیت دارد؛ از این رو، بازپرداخت
چیزی که همنام آن باشد، بازپرداخت جایگزین همسان به شمار نمی آید. همسانش فقط آن
چیزی است که با بها و ارزش و مالیّت گذشته اش از همان جنس برابر باشد.

به عقیده وی یگانه مشکل باقیمانده، محاسبه توان خرید پول از این جنبه است که شاید
بهترین راه این باشد که آن را با پول های بهادار دیگری که مالیّت ثابتی دارند و نیز
کالاهایی که به طور معمول ارزش ثابت دارند، مانند طلا و نقره یا با میانگین بهای
کالاها در بازار در فاصله معیّنی از زمان سنجید.

وی در بیان فرق بین پول اعتباری و کالای حقیقی می گوید:

از ادّله ضمان در شریعت و نزد عقلا می توان چنین نتیجه گرفت که ضمان تنها در مال
است و نه مالیّت. مالیّت در کالای حقیقی تنها حیثیت تعلیلیه است و بر عهده نمی آید؛
اما در پول های اعتباری صِرف چنین نیست؛ زیرا ارزش و توان خرید، همه هستی و اساس
آن ها است و از این رو، حیثیت تقییدیه (معیار و موضوع) است. به این معنا که
مالیّت پول اعتباری به اندازه ارزش مبادله و توان خرید آن است و به جنس حقیقی اش
وابسته نیست؛ زیرا جنس آن ارزش نداشته و اعتبار آن نیز بی بها است؛ چون، اعتبار به
خودی خود مال نیست و مالیّت به دنبال پشتوانه آن می آید. این توان اقتصادی
صادرکننده است که در حقیقت این برگه ها را دارای توان خرید و ارزش مبادله ای
می گرداند (هاشمی شاهرودی، ۱۳۷۴: ص ۷۳).

معنای این سخن آن است که ارزش و مالیّت این برگه ها درست به اندازه قدرت خرید
آن ها است و نه چیز دیگر؛ بنابراین، ناگزیر جایگزین همسان (مثل) پول دریافت شده یا
از میان رفته، معادل خود آن پول در قدرت خرید و مبادله از همان نوع پول است.

خلاصه نظریه

أ. اگر ارزش مبادله ای و قدرت خرید پول در رابطه با قدرت صادرکننده آن باشد، در نظر
عرف همچون صفت حقیقی است؛ بنابراین، اگر اعتبار دولت صادرکننده پول و توان
اقتصادی اش