خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل «نظریه دولت » در فقه شیعه (۳)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل «نظریه دولت » در فقه شیعه (۳) :

فصل هفتم: امام خمینی «رض »

چنانچه گفتیم ادعای قرائات متضاد از “ولایت فقیه” و نسبت دادن نظریاتی به برخی از فقهای سلف در نفی رابطه دین با سیاست و حاکمیت، مبتنی بر شیوه ای غیرعلمی و حتی غیراخلاقی از تقسیم بندی و انتساب نظریه به بزرگان است که با تقطیع عبارات آنان و بریدن یک تک جمله یا یک بند مختصر از یک کتاب و سپس در برابر هم نشاندن فقهاء صورت گرفته است. بعنوان نمونه، گاه یک پاراگراف را خارج از جغرافیای بحثی که آن فقیه، با اعتماد به اینکه خواننده، سایر سخنان و فتاوای او را هم خوانده و مد نظر دارد، آن تعبیر خاص را کرده، مصرف می کنند یا عباراتی از یک نویسنده حی و حاضر ذکر می شود که تحت تاثیر فلسفه سیاسی خاصی در غرب، سخن گفته و نظریه های آنان را ترجمه کرده و سپس مفاد آن را به فقیه مسلمی چون مرحوم نائینی یا مرحوم کمپانی یا شهید مطهری نسبت می دهند. این شیوه بحث، خلاف اخلاق تحقیق است. اگر مثلا میرزای نائینی در تنزیه المله، به اسلامی کردن «دموکراسی » پرداخته است نباید کار او را چنان تحریف کرد که گویی به «دمکراتیزه کردن اسلام!!» پرداخته است.

آنانکه آراء فقهاء را تحریف می کنند، دستکم قواعد یک تحقیق علمی سالم را نقض کرده اند و متاسفانه این رفتار غیر اخلاقی را نه تنها با قدماء بلکه با مجتهدین معاصر و حتی با آراء امام راحل نیز کرده اند.

اینک می کوشیم به چند نمونه از موارد این دستبرد به آراء امام، اشاره کنیم. ابتداء، چند نکته مقدماتی عرض کنم که جنبه کلامی دارند و اصول موضوعه مهمی برای «نظریه دولت در فقه شیعه » و برای اصل «ولایت فقیه » فراهم می کند.

در ضمن یازده مقدمه به بعضی انحرافات کلامی اشاره می کنیم که نتایج حقوقی و فقهی نادرستی داشته و باعث انکار دکترین حکومت اسلامی و ولایت فقیه شده است.

مقدمه اول: سیاسی بودن انسان و اسلام

دیدگاه حضرت امام(رض) و مبنای تئوریک انقلاب، دیدگاهی است که دین را از سیاست و حکومت، تفکیک نمی کند و آن را منحصر در عبادیات و مسائل شخصی نمی داند و ملهم از کتاب و سنت و احکام و ابعاد حقوقی و اجتماعی دین و سیره عملی معصومین(ع) است و زعامت سیاسی را منطوی در امامت دینی می داند. یک نقطه عزیمت این دیدگاه، آن است که جامعه، بدون قانون و قانون بدون حکومت، امکان ندارد و از منظر اسلامی که بنگریم، آن قانون، لزوما باید قوانین اسلامی و حدود و احکام الاهی باشد که حوزه حقوق فردی و جمعی مردم را معلوم کرده است. بعبارت دیگر، اسلام برای احکام و حاکمیت، شروطی گذارده که از جمله آنها، ملکه تقوی، آگاهی به عقائد و اخلاق و احکام دین و التزام به آنها، بضمیمه شرایط عامه و عقلانی «حاکمیت و زعامت » است. و اگر امر، دائر بین عالم و عامی (یعنی دین اجتهادی و دین تقلیدی)، یا میان عادل و فاسق (یعنی ملتزم به احکام و اخلاق دینی و غیرملتزم بدان) باشد، عقلا و شرعا معلوم است که اولویت با کدام است. پس در صورت فقدان معصوم(ع)، به زعامت فقیه عادل ( به ترتیب مراتب) و در صورت فقدان او، حتی به عدول مؤمنین و مسلمان عادلی که توان اجتهاد ندارد و قاعدتا مقلد است، تن می دهیم. (حتی در صورت فقدان او، باز احتیاج به نوعی نظم و قانونمندی است و مرجحاتی در مقام انتخاب، وجود دارد.)

براساس این دیدگاه، سیاست ما عین دیانت ماست و رهبری و حاکمیت، از شئون نبوت و امامت است که در عصر غیبت باید در راستای آموزه های نبوت، عمل کند و لذا از “زعامت”، تعبیر به نیابت معصوم می شود.

این دیدگاه مبتنی بر یک قیاس منطقی است:

۱. سیاست و نحوه حیات جمعی و سلوک حکومت، مرتبط با حقوق و سعادت انسانهاست. (صغری)

۲. اموری را که در شقاوت و سعادت انسانها دخالت دارد، باید از دین انتظار داشت: (کبری)

۳. پس دین در مورد مناسبات اجتماعی و حقوق سیاسی و مسئله حاکمیت، باید حساسیت نشان داده و وضع بگیرد یعنی تعالیم و توصیه هایی داشته و حدودی را تعیین کرده باشد و در ظرف تحقق تاریخی اینچنین نیز بوده است و انبیاء(ع)، کارکرد سیاسی داشته و نسبت به امر حکومت و حاکمان، حساس بوده اند.

این استدلال، کاملا عاری از ابهام است و در صورت اذعان به اصول عقیدتی و احکام عملی دین، مو به درز استدلال نمی رود. اگر ما مشکلی با مدلولات کتاب و سنت، و یا معقولات بی نیاز از احتجاج نداشته باشیم، این قیاس منطقی انصافا هیچ نشطی ندارد و قانع کننده است. اما اگر از نقطه عزیمت تفکر سیاسی غرب و انسانشناسی لیبرال به دین، سیاست، حقوق، انسان و ارزشها بپردازیم، البته معضلات مهمی پیدا می شود.

اولین معضل،این است که اصولا در این تفکر، ما مفهومی بنام «سعادت » نداریم. یعنی باید حتما ترجمه اش کرد به چیزهایی از قبیل «لذت » و «سود» یا «رفاه عمومی ».

سعادت یا کمال، در پروسه ای که تفکر دینی عرضه می کند، از منظر تفکر لیبرال، اصولا چیز نامفهومی است. دومین خدشه ای که از ناحیه متفکران لیبرال در این باب، طرح است، مقوله «ارتباط » است. یعنی ارتباط «سعادت » با «رفتار معیشتی ».

تفکیک بین حریم خصوصی و عمومی، تفکیک بین دانش و ارزش، تفکیک بین دنیا و آخرت، تفکیک اخلاق از معاش و اقتصاد، اینها از جمله فاصله های بسیار مهلکی است که در بنیادهای نظری این دیدگاه وجود دارد و اینجا از جمله خودش را نشان می دهد.

سومین نکته ای که مورد اعتراض آنهاست، اصل خود دین است که اساسا در آن تفکر، نه چنین فونکسیونی و نه چنین ماهیتی که ما به عنوان متدینین برای آن قائلیم، برای “دین” قائل نیستند.

آیا این مبنا قابل تردید است که با به حساب آوردن اصول معارف دینی، با پذیرش توحید و نبوت و تشریع الاهی و با احتساب مسئله مهم «آخرت »، نه تنها غایات سیاسی، بلکه حتی اندیشه سیاسی و روشهای سیاسی، اصولا دگرگون می شود؟!

مقدمه دوم: مدیریت انسانی یا مدیریت ابزاری؟!

مغالطه وحشتناکی که گاهی درباب مسئله «مدیریت » در بعضی محافل سیاسی و مطبوعاتی صورت می گیرد، عدم تفکیک بین «مدیریت فنی و ابزاری » با «مدیریت انسانی » است که در واقع مبتنی بر آموزه های اخلاقی و حقوقی باشد.

آن مقولات انسانی که دین، متکفل یا مدعی آن است و یا آنچه در تعابیر امام «رض » آمده بود که «فقه، تئوری اداره بشریت از گهواره تا گور و حل مشکلات بشر است »، دوستان می دانند که ناظر به معضلات فنی یا تجربی و یا مدیریت ابزاری نبود. این منصفانه نیست که به نظریه پردازان «ولایت فقیه » و بویژه امام، نسبت دهیم که مرادشان از مدیریت فقهی، آن است که مثلا فقهاء مستقیما فرودگاهها را اداره کنند و فرود و صعود پروازها را تنظیم کنند و یا در آزمایشگاهها فرض بفرمایید خون و ادرار بیماران را آزمایش کنند!!

حاکمیت اسلامی یا ولایت فقهی بمعنی تنظیم مناسبات حقوقی و اخلاقی و صیانت از حدود الاهی در رفتار فردی و جمعی (تا آنجا که به حاکمیت مربوط می شود) است یعنی ناظر به کلیه پارامترهایی است که از منظر حکومتی، در تربیت انسان و حقوق مردم در ساحات گوناگون، دخالت مستقیم یا مع الواسطه دارد. یعنی، در هر مورد که اسلام، قوانینی یا راهبردهایی دارد، با لحاظ عنصر زمان و مکان، آن قوانین اعمال شود، همین.

و فکر نمی کنم هیچ مسلمانی، این صورت مسئله را بدقت تصور کند و بجای تصدیق این ضرورت، در آن، تردید و یا تکذیب کند و تعجب می کنم که پس از تجربه نزدیک به دو دهه حکومت و وضوح قلمروهای شرعی، عقلی و تجربی، این تشکیکها چه معنی می توان داشته باشد و چرا ابهامی را که نیست، تظاهر می کنیم که هست؟!!

مقدمه سوم: ارتباط «اندیشه »، «علم » و «فن » در حوزه سیاست

کمی در تفکیک «اندیشه سیاسی »، «علم سیاست » و «فن سیاست » تامل کنیم. البته همه ما فی الجمله، متوجه تفکیک و فاصله ای که بین این سه سطح از دانستنیهای مربوط به سیاست یا اقتصاد و یا سایر علوم انسانی است، هستیم منتها سوال این است که آیا نسبت بین اندیشه های سیاسی با علوم سیاسی و فن سیاسی، علی السویه است؟ آیا از دل هر اندیشه سیاسی، هر علم «سیاست » با هر جهت گیری و توصیه ای، قابل استخراج است؟! یا اینکه علم سیاسی خاصی در بستر اندیشه سیاسی خاصی متولد می شود؟

اگر چنین مناسبت و ارتباطی نیست پس چرا ما دغدغه هایی را که در مورد روشها و فن سیاست یا علم سیاست، کنار گذاشتیم، در مورد اندیشه سیاسی مجددا به آنها بچسبیم؟ مگر هر اندیشه سیاسی، ملزومات یا لوازم خاصی ندارد؟ مگر به احکام یا حقوق اساسی خاصی نمی انجامد؟ مگر مبانی معرفتی و آثار و توالی خاص خود را ندارد؟! آیا هر فلسفه ای به هر سیاستی می انجامد؟

پس بپذیریم که هر فن و علم سیاسی، از هر اندیشه سیاسی، قابل استخراج نخواهد بود و به عبارت دیگر، اندیشه سیاسی دینی، مقتضی علوم سیاسی خاصی هم هست یا دستکم، در برابر حقوق سیاسی خاصی، امتناع نشان می دهد. با توجه به اینکه ما می پذیریم که علوم سیاسی و سایر علوم انسانی، در حیطه های صرفا تجربی و محاسباتی خود، به کفر و ایمان، کاری ندارند. ولی در پیش فرضهای آنها، اصول موضوعه ای که دارند، مبادی مابعدالطبیعه و فلسفی که دارند، هدف گیری هایی که می کنند، توصیه هایی که دارند و روشهایی که بکار می گیرند، طبیعتا فاصله و تفکیک، وجود دارد. بخصوص امروز می دانیم که نظریه پوزیتویستی درباب اینکه علوم انسانی هم، چیزی مثل علوم طبیعی اند، کنار گذاشته شده و دیدگاههای «نئوکانتی » بیشتر ایج شده است که اساسا در علوم انسانی و اجتماعی، پژوهشگر در حین پژوهش، در عین حال، مفسر هم است و اندیشه خودش را حتما دخالت می دهد. با توجه به این، ما چطور می توانیم بگوییم که مطلقا فرق نمی کند و علوم سیاسی یا حتی فنون سیاسی، روش مدیریت سیاسی، چه براساس اندیشه های سیاسی دینی باشند و چه غیر دینی، بالسویه است؟! این ادعا، هیچ پایه منطقی ندارد و دنیای امروز هم این را دانسته، گرچه انتخاب دیگری کرده است.

متاسفانه راز موضعگیری هائی که گاه علیه تفکیک علوم انسانی دینی از غیر دینی می شده، همین است. اینکه عده ای به تبع این رویکرد، استبعاد می کنند که مگر اقتصاد و جامعه شناسی و انسان شناسی هم، اسلامی و غیر اسلامی دارد؟ بعلت غفلت از همین نکات واضح است. البته تدوین و تنسیق آکادمیک، بحث دیگری است که علل تاریخی و اجتماعی فقر و فقدانها را باید بررسی کرد ولی حداقل انصاف، حکم می کند که در ازای ۴۰۰ سال فرصت برای تدوین علوم انسانی سکولار و علوم اجتماعی غربی، دستکم ۴۰ سال هم به متفکران مسلمان فرصت داده شود، آنهم بشرطی که کار بشود نه فقط حرف زده شود. تدوین یک فرهنگ و بالابردن بنای یک تمدن جدید، دستکم نیم الی یک قرن فرصت می طلبد. مگر جامعه مدنی لیبرال، یکشبه ساخته شده که جامعه مدنی اسلام یکشبه مستقر شود؟! این تازه در صورتی است که شرائط یکسانی برای کار وجود داشته باشد که وجود ندارد.

مقدمه چهارم: امور ثابت و متغیر

مبنای دیدگاه مخالف امام، این است که دین، حوزه امور کلی و ثابت است و سیاست، به امور متغیر و جزئی مرتبط است و اینها از هم متباین اند.

اما هر سه رکن این ادعا غلط است. نه دین، تنها حوزه امور کلی و ثابت است (بلکه احکام متغیر اجتهادی و ناظر به امور ظاهرا جزئی، در فقه اسلام، بسیار است) و نه سیاست، هرگز می تواند عاری از قواعد کلی و بعضی ملاکهای ثابت باشد و نه هم ارتباط میان «کلیات » با «جزئیات » و میان «ثابتات » با «متغیرات »، منتفی است، خیر.

تفکیک امور ثابت از متغیر، البته لازمه اجتهاد است، اما این طرز تفکر، از تشخیص امور ثابت و متغیر، کاملا عاجز است ضمن اینکه وقتی ما می گوییم در دین، امور ثابت است و امور متغیر نیامده، آیا براساس استقراء در متون دینی می گوئیم یا نسبتی است که مایلیم به دین بدهیم؟!

مقدمه پنجم: حوزه عقل بشر و محدودیتهای آن

دیدگاهی که دین را صرفا متکفل مسئله خدا و آخرت می داند، یک دیدگاه شاعرانه و انتزاعی بیش نیست و مبادی کلامی غلطی هم دارد. اگر بنا باشد واقعا مفهوم وصول به خداوند و محضر ربوبی، نه به عنوان صرف تخیلات روانشناختی و امثال اینها، بلکه به عنوان یک واقعیت ماوراء طبیعی در عالم بشری تحقق پیدا کند، یا اگر مفهوم آخرت و توجه به تامین آخرت دقیقا بخواهد ملاحظه شود; قطعا در نوع دینداری ما، در نوع زندگی و ساخت جامعه و مناسبات حکومتی ما مؤثر است. این دیدگاه غلط در بعضی تعابیر هم، اعتقاد به حکومت اسلامی به سبک دیدگاه اول را انتظار گزاف از اسلام و بمنزله اهمال عقل بشری می داند و می گوید که ما انتظار دخالت در امور حکومتی را از اسلام نداریم و دین باید به اموری بپردازد که خارج از حوزه عقل بشری است. هیچ استدلال دینی و یا عقلی هم برای این دو ادعای مهم نمی کنند. این دیدگاه با الهام از گرایشاتی در تئولوژی متاخر «پروتستانت لیبرال » که از سوی بعضی کشیشها و متکلمین غربی تشریح شده، ترجمه و تشریح شده است و قبل از پاسخ به جزئیات این دعوی، باید دو نکته را در مورد «حوزه عقل » و نیز «انتظار از دین » عرض کنم:

گفته می شود که دین، متکفل آن چیزهایی است که عقل بشر به آن نمی رسد. یعنی ما از دین، انتظاری فقط در محدوده اموری که عقل ما به آن نمی رسد، داریم و نه بیشتر.

این حرف، بدوا با مقداری تسامح، قابل فهم است اما کافی است ما با دقت و تامل به این عبارت بپردازیم و بخواهیم از آن، راهبرد استخراج کنیم. سوالات متعددی مطرح می شود. اول اینکه خود عقل و عقلانیت، امروز به آن مفهومی که در قرون قبل مطرح بود در مباحث متافیزیک و عقلی و معرفت شناسی خود غرب، هم دیگر مطرح نیست. عقلانیت، دیگر درتفکر آمپریستی و در تفکر نئولیبرال مفهوم جدی ندارد. صرفا در حد مهندسی تجربیات و نظم دادن به محسوسات است، و بیش از این، چیزی بنام عقلانیت ندارند.

وقتی خود عقل و معرفت عقلانی به این شدت، زیر سوال است، وقتی که «بدیهیات عقلی » را خودشان تقریبا عبارتی توخالی دانسته اند و چیزی به عنوان بدیهیات اولی، ثانوی، وجدانیات، فطریات، اصلا دیگر در معرفت شناسی جدید، غرب، مطرح نیست آقایان از چه عقلی صحبت می کنند؟! و ملاک، عقل کیست؟ در این تفکر، حجیت ادراکات عقلی، مورد سوال واقع شده است. اگر فردا کسی گفت اتفاقا همان مواردی را که شما می گویید دین متکفلش است (ارزشها)، بنده عقلم به همانها هم می رسد، بنابراین انتظار ارائه ارزشها را هم از دین ندارم (چنان که گفته اند) یا اگر کسی گفت بنده اصلا عقلم به آن چیزهایی که تحت عنوان عقاید مابعدالطبیعه دینی قرار دارد، اثباتا یا نفیا می رسد و انتظار بیان آنها را هم از طرف دین ندارم، شما چطور او را مجاب می کنید؟ (البته اگر دغدغه دین و دینی کردن را دارید).

ملاحظه می کنید که حرف بی معیاری است. خود عقل، حوزه ادراکات عقلی، حجیت این ادراکات، علم حصولی، علم حضوری، معقولات اولی و معقولات ثانیه و همه و همه، در غرب، مورد تردید است و بویژه از سوی منادیان اصلی این تفکر، همه اینها زیر سؤال و مورد انکار است. آمپریستها و سنت تجربی که امروز سنت غالب در آکادمی های فلسفی و در کلام مسیحی است اصلا ریشه عقل را زده اند. لیبرالیزم هم جزء اصول موضوعه معرفت شناختی اش، از جمله، «نومینالیزم » است و می دانید که مکتب «اصالت تسمیه »، مکتب نفی «معقولات » است.

بنابراین، اگر سخن از «عقل » با تعریف اسلامی آن است که با شریعت الاهی، قابل جمع، بلکه ملازم است و این به همان دیدگاه اول منجر می شود اما اگر از عقل دیگری سخن گفته می شود، این باید تعریفش، حدودش، حجیت و منطقش روشن شود و صرف الادعاء نباشد.

البته دین، در عین حال، هم معقول و هم فوق عقل است و ضد عقل نیست ولی ما نباید به چنین تقسیم پیشینی، آنهم بدون ملاک واضح، دست زنیم و بهانه ای برای تقسیم شریعت به اموری که در حوزه ذیل عقل است ( و لذا جزء وظایف و گوهر دین نبوده و قابل حذف است)، دست و پا کنیم.

مثلا آیا حدود شریعت، احکام ارث، قصاص، دیات و بسیاری مسائل فقهی ما، در دسترس عقل باید دانسته شود یا خیر؟ و چه نتیجه ای می خواهیم بگیریم؟ اصلا با این منطق، دایره دین و انتظار ما از آن، کاملا سلیقه ای و چیز بسیار محدودی می شود. چون مقررات اجتماعی و نظم حکومتی و حقوقی را هر رژیمی و هر کس، می تواند مدعی شود که عقلش می رسد. اخلاقیات و آداب اجتماعی هم همینطور، جهانبینی و تفسیر عالم و آدم را هم از دستاوردهای علمی – فلسفی خود بدست آورد، پس چه چیز می ماند که باید از دین پرسید؟ ظاهرا همان خدا و آخرت، آنهم در غلطترین و ذهنی ترین و خنثی ترین مفهوم!!

این دیدگاه، صریحا به رد حکومت اسلامی، و اجتماعیات و شریعت می انجامد.

آقایان می گویند فقط اموری به دین مربوط است که انسان هیچ اطلاعی از آنها ندارد یا خیلی دیر ممکن است که بفهمد و مثال به جزئیات آخرت و احکام عبادات می زند. پس دین، فقط به عبادات و آخرت، کار دارد.

اولا می پرسیم که تکلیف هزاران آیه و روایت که به ماوراء این مسائل یعنی به امور ظاهرا دنیوی و حقوقی و سیاسی پرداخته، چه می شود؟! اینها را حذف کنیم؟ انکار کنیم؟ چون آقایان می فرمایند ما از اینها باید صرف نظر کنیم؟!

ثانیا چه کسی ادعا می کند که عقل او در همین احکام شریعت و بویژه مسائل حکومتی و سیاسی و ولایت، به همه مصالح و مناطات نفس الامری قد می دهد؟

و از کجا دانسته اید که اینها تاثیرات مهم دنیوی و اخروی در سرنوشت بشری ندارد؟! واضح است که دارد و گرنه، انبیاء وارد این حوزه ها نمی شدند و وحی در این حوزه ها نازل نمی شد.

ثالثا از کجا دانسته اید که چه اموری، داخل آن حوزه و چه اموری صد درصد ماورائی و خارج از آن است و با اینهمه مدعی عقلانیت چه کنیم؟ مآلا باید با منطق دوستان، آنها را مستغنی از بسیاری آموزه های دینی دانست؟! آیا می شود بخش مهمی از محکمات عقائد و اخلاق یا احکام اسلام را کنار گذاشته و ادعا کرد که خودمان عقلمان می رسد و نیازی به اینها نیست؟! چرا نشود این ادعا را کرد؟! براحتی می شود، و بویژه حذف شریعت و احکام فقهی از همین طریق، بارها توجیه شده است. از مشروطه تا امروز، یکی از ادله مخالفان شریعت، همین بوده است!!

آری، ما قائل به حسن و قبح ذاتی هستیم اما معتقد نیستیم که مصداق و جزئیات همه حسنات و قبائح را بدون کمک وحی، می توان فهمید. بهترین دلیلش آنست که علیرغم اتفاق نظر همه عقلاء و بشریت بر حسن عدالت و قبح ظلم، برسر مصادیق عدل و ظلم و مصادیق حقوق بشر، اختلافات اساسی است و لذا احتیاج به شریعت الاهی نیز می باشد و عقل به تنهایی کفایت نمی کند. تعامل عقل و شرع، لازم است.

مقدمه ششم: ملاک «انتظار از دین »

در باب انتظار از دین، هم باید گفت که تمهید پیچیده ای برای تفسیر برای و برخورد گزینشی با متن دین و رفع حجیت از متون دینی و توجیه «ایمان ببعض و کفر ببعض » است.

بحث «انتظار از دین »، یک پیش فرضهای معرفت شناختی و کلامی دارد که من همواره متاسفم که بعضی از دوستان بدون توجه به آن پیش فرضهای معرفت شناختی و کلامی، این بحث را مطرح می کنند و از آن نتایج دینی هم می گیرند. آقایان توجه ندارند که کسانی که در غرب، راجع به «انتظار از دین » و «زبان دین » و «فونکسیون دین »، بحث می کردند قبلا دو سه کار، کرده بودند:

یکی اینکه معرفت شهودی، معرفت و حیانی و معرفت عقلانی را به عنوان انواعی متعالی از «معرفت » به رسمیت نشناختند. اینها از حریم معرفت، کنار گذاشته شدند. گفتند که این گزاره های دینی، شبه گزاره اند و به اصطلاح، دروغهای مؤثر و افسانه های مفید است پس صرفا فونکسیون اجتماعی و روانی دین را ببینیم که به چه درد ما می خورد؟ یعنی بحث حقانیت و بطلان، بحث صدق و کذب گزاره های دینی را بگذاریم کنار، ببینیم اعتقاد به این گزاره ها به چه درد ما می خورند؟! و بعبارت دیگر ما چه انتظاری از دین داشته باشیم، به نفع مان است؟! وقتی صحبت «انتظارات ما» مطرح شد، انتظار ما از دین (بجای انتظار دین از ما)، معلوم نیست که کدام طرف، تکلیف کدام طرف را تعیین می کند. این پیش فرضها را باید توجه داشت وقتی انتظار از دین را طرح می کینم. بعضی دوستان، متوجه نتیجه این بحث نیستند که بنابراین، دیگر متن دینی، حجت نخواهد بود در این که بفهمیم از دین، چه انتظاری باید داشت. آقایان، توضیح نداده اند که این انتظار از دین، از کجا می آید؟ شما انتظارانتان از دین را از کجا می آورید؟ آیا معیار منطقی و شاخصه لوجیکال دارد؟ آیا معیار شما، شخصی است یا عمومی است؟ آیا هر کسی گفت که من یک انتظاری دارم (بنا به دلایل شخصی خودم)، حریم دین یعنی قلمروی دستورات و توصیه ها و احکام و معارف دین، تفاوت می کند؟! به نظر من ریشه بحث «انتظار از دین »، بر می گردد به اینکه متن دینی، خودش حجت نیست و ما بعد از اینکه با یک انتظاری از دین، وارد بررسی متن دینی شدیم، متن دینی، نمی تواند انتظارات ما از دین را به هیچوجه تصحیح بکند. به عباراتی دیگر ما هر چه می خواهیم، همان را از دین می فهیم و وقتی وارد متن دینی می شویم و وقتی که خارج می شویم، هر دو علی السویه خواهد بود. چیز جدیدی به ما نمی دهد. این آیا معنی اش جز آن است که متن دینی، معرفت جدیدی به ما نمی دهد؟! اینجا فرصت نداریم که سابقه بحث «انتظار از دین » را دز کلام مسیحی و ریشه های اپیستمولوژیک و منطقی و همچنین زمینه های تاریخی قرون وسطایی و علل سیاسی اجتماعی آن در مغرب زمین را عرض کنم و از این بحث عبور می کنیم.

خلاصه نتیجه ای که در این موضوع خاص، احیانا گرفته شده، این است که انتظار حکومت و سیاست و شریعت و امثال ذلک را نباید از دین داشت. چرا نباید؟! چون خودمان می فهمیم چه کنیم. خلاصه یعنی نیازی به وحی و تشریع الاهی نداریم و… اینها ضرورت نداشته است!!

می فرمایید در اموری که عقلمان می رسد، به دین، کاری نداریم و خودمان تصمیم می گیریم و در مورد اموری که عقلمان نمی رسد از دین می پرسیم.