خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی صحت یا بطلان عقد مکره

فایل پاورپوینت کامل بررسی صحت یا بطلان عقد مکره؛ انتخابی مطمئن برای ارائه‌ای حرفه‌ای

اسلایدهایی آماده برای استفاده:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی صحت یا بطلان عقد مکره شامل 120 اسلاید با طراحی دقیق و ساختاری استاندارد است که برای ارائه‌های رسمی یا چاپ، کاملاً مناسب و آماده استفاده می‌باشد.

ویژگی‌هایی که فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی صحت یا بطلان عقد مکره را متمایز می‌کند:

• طراحی بصری حرفه‌ای:فایل پاورپوینت کامل بررسی صحت یا بطلان عقد مکره با بهره‌گیری از رنگ‌بندی هوشمندانه و چیدمان اصولی جهت انتقال بهتر مفاهیم ارائه.
• سهولت در اجرا: تمامی اسلایدها از پیش تنظیم شده‌اند و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.
• وضوح بالا و نظم ساختاری: کیفیت بالای عناصر گرافیکی و هماهنگی کامل در نمایش، تجربه‌ای بدون نقص را فراهم می‌سازد.

استاندارد بالا در تولید محتوا:

فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی صحت یا بطلان عقد مکره با رعایت اصول حرفه‌ای طراحی شده و عاری از هرگونه ایراد گرافیکی یا ناهماهنگی در نمایش می‌باشد.

نکته مهم:

در صورت مشاهده نسخه‌هایی با کیفیت پایین‌تر، توجه داشته باشید که ممکن است نسخه‌های غیررسمی باشند. نسخه اصلی فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی صحت یا بطلان عقد مکره تنها از طریق منبع معتبر در دسترس است.

هم‌اکنون فایل فایل پاورپوینت کامل بررسی صحت یا بطلان عقد مکره را دریافت کرده و ارائه‌ای حرفه‌ای و متمایز تجربه نمایید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی صحت یا بطلان عقد مکره :

چکیده: نویسنده در این مقاله با اشاره به نقش قصد و اراده در هر عمل حقوقی و بویژه عقد،
به بررسی عقدی که از روی اکراه و بدون رضایت از شخص واقع شود می پردازد و مباحث خود
را در چند محور مطرح می کند: ۱) تعریف عقد و آرای فقها; ۲) لفظی یا غیرلفظی بودن عقد، که
در این خصوص اقوال موافقین و مخالفین را مطرح می کند. قائلین به غیرلفظی بودن عقد،
آن را از امور قلبی می دانند و معتقدند عقد قائم به قصد و رضایت متعاقدین است; ۳) بررسی
نظریات فقها در مورد اینکه آیا قصد از شرایط متعاقدین است یا رکن عقد. نویسنده در
پایان ادله ای برای بطلان عقد مکره ارائه می کند.

مقدمه

یکی از ارکان اصلی هر عمل حقوقی و بویژه عقد، قصد و اراده اصحاب آن می باشد و اصولا
بدون آن عقدی تحقق پیدا نمی کند و از طرفی این قصد بایستی با طیب نفس و رضایت از
متعاقدین صادر شود تا منشا اثر گردد. با عنایت به این مطلب، بررسی این نکته
لازم است که هرگاه عقدی از روی اکراه و بدون رضایت از شخص واقع شد، آیا چنین عقدی
منشا اثر است یا راسا باطل می باشد. در این مقاله با ذکر بررسی ادله قائلین به
بطلان عقد مکره و قائلین به عدم نفوذ آن، در پایان نظری تفصیلی ارائه شده است که
دمت خوانندگان تقدیم می گردد. قبل از ورود به بحث لازم است ابتدا کمی درباره
تعریف عقد و حقیقت آن به بررسی بپردازیم.

الف. تعریف عقد

در رابطه با تعریف عقد و ارکان تشکیل دهنده آن آرای مختلف و متنوعی از طرف فقها
ابراز شده است که اهم آنها در سه تعریف خلاصه می گردد:

تعریف اول: گروهی که بیشتر از فقهای متقدمین می باشند عقد را مجموع ایجاب و
قبول لفظی می دانند و برای الفاظ نقش سببیت قائل هستند. آنان با تعاریفی که از عقد
ارائه کرده اند، قوام آن را به لفظ می دانند و معتقدند برای انشای عقد فقط بایستی از
لفظ استفاده کرد و لاغیر و عقد غیرلفظی را عقد تلقی نمی کنند. مرحوم محقق حلی در تعریف عقد
بیع می گوید: «هو اللفظ الدال علی نقل الملک من مالک الی غیره بعوض معلوم. » [۱۴۰۹ ج
2: ۱۳]

مرحوم علامه حلی نیز می گوید: «عباره عن صیغه انتقال الملک من شخص الی آخر عن
التراضی. » [۱۴۲۰: ۱۶۴]

صاحب حدائق نیز به غیر لفظ راضی نمی شود و می فرماید:

اما مجرد التراضی و التقابض من غیر لفظ یدل علی ذلک فلم یقم علیه دلیل و حدیث
انما یحلل و یحرم الکلام مؤید لظاهر ماقلنا [بحرانی ۱۴۰۵ ج ۱۳: ۵۳۱].

مرحوم ابن ادریس نیز در کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی می گوید:
چنانچه کسی مبلغی پول به سبزی فروش یا سقا بدهد و بگوید سبزی یا آب بده، این
معامله نه بیع است و نه عقد، زیرا ایجاب و قبول لفظی حاصل نشده است. همچنین
ست سایر چیزهای کوچک و کم ارزش، اعم از پارچه، حیوان و غیر اینها. نتیجه این
است که هر یک از دو طرف می توانند تصرف مباحی در مال بکنند بدون اینکه شی ء، ملک یا
داخل در ملک آنان شده باشد و هر یک از این دو می توانند به آنچه بذل نموده اند رجوع
کنند، زیرا ملکیت برای کسی حاصل نشده است و این در صورتی است که عوضین آنها باقی
باشند[ ۱۴۱۰: ۲۵۰].

مرحوم محقق حلی نیز در کتاب شرایع، تقابض بدون لفظ را کافی ندانسته و می گوید:
حتی اگر از امارات اراده بیع نیز فهمیده شود ولی لفظ در آن بکار نرود این بیع
نیست [۱۴۰۹ ج ۲: ۱۴]. ذکر این موارد گواه بر اعتقاد شدید این گروه بر ضرورت لفظ
می باشد. همان طور که از عبارات این دسته از فقها معلوم شد آنان تاکید
زایدالوصفی روی عقد لفظی دارند و اصولا مباحث گسترده ای را درخصوص الفاظ عقد و
ایقاعات چه در زمینه صیغه و چه در زمینه ماده آن مطرح کرده اند. بررسی در کتب فقهی
ایشان نشان دهنده اهتمام زیاد آنان به این موضوعات است. برای آنان پرسشهای
متعددی در این خصوص مطرح است از جمله اینکه: آیا عقود شرعی باید به طور توقیفی و
فقط از جانب شارع تجویز شود؟ آیا باید تنها بر الفاظ منقول از جانب شارع اکتفا
کرد؟ آیا در الفاظ عقود، حقیقی بودن شرط است یا مجاز و کنایه کافی است؟ آیا باید
دلالت الفاظ عقود به نحو دلالت وضعی لفظی باشد؟ آیا باید از الفاظی که عناوین عقود
و ایقاعات را تشکیل می دهند برای انشای معامله استفاده کرد؟ آیا الفاظ عقود باید
به صیغه عربی و ماضی باشد و دهها پرسش و پاسخ و بررسی دیگر که صفحات زیادی از
کتب فقهای شیعه را پر کرده است مبین پافشاری آنان روی الفاظ و مسائل شکلی عقود
می باشد. اصرار این دسته از فقها بر لزوم بکارگیری الفاظ نشان دهنده نوعی شکلیت و
لفظگرایی از طرف آنان است. به طوری که سبب شده برخی از نویسندگان غیرشیعی بر فقه
امامیه خرده بگیرند. وحیدالدین سوار در کتاب خود به نام التعبیر عن الاراده
می نویسد: فقهای امامیه از اولین کسانی هستند که در تقدیس الفاظ غرق شده اند، زیرا
برخی از آنان حتی عربی بودن الفاظ را برای اعلام اراده شرط می دانند [۱۱۳].

از این رو فقهای امامیه همواره متهم به تقدیس الفاظ و از طرف دیگر متهم به
نوعی تعصب گرایی عربی شده اند. در نظر منتقدان، دینی که برای هدایت و سعادت تمام
انسانها پا به عرصه وجود گذاشته است و داعیه قدرت و اداره تمام جوامع بشری در
تمام مکانها و زمانها را دارد و مدعی جامعیت و حاکمیت است به چه دلیل باید
این چنین محصور در الفاظ باشد؟ پیشرفت ارتباطات، پیچیدگی روابط انسانی،
معاملات کلان بین المللی، عقود مکاتبه ای بین غایبین و مسائل بی شمار دیگر که
دخالت الفاظ در تحقق معاملات را موضوعا منتفی ساخته است مستلزم راه حل دیگری
است. زمانی که بیشتر معاملات با حضور طرفین انجام می گرفت و معاملات از
نظر ارزش اقتصادی قابل توجه نبود، شاید الفاظ بهترین وسیله اعلام اراده بود
اما امروزه این حرف معنایی ندارد. به علاوه، اگر اصل در عقود تابعیت عقد از قصد و
اراده است که همین طور نیز می باشد، به چه دلیل باید وسیله اعلام اراده و کاشف از
امر درونی آنقدر اهمیت داشته باشد که در تحقق یا عدم تحقق ماهیت اعتباری دخیل
باشد؟ بنای عقلای هر جامعه بر آن است که برای انجام معاملاتشان از شیوه های
مختلفی بهره می گیرند و شارع مقدس نیز هیچگونه ردع و منعی در مورد این شیوه ها ابراز
نکرده است و لذا به چه دلیل بایستی خود را گرفتار چنین مخمصه ای کرد؟ در هر
صورت آنچه باعث خرده گیری علمای غیرشیعی و جسارت آنان بر مذهب جعفری شده است،
همین جمود بر مسائل شکلی می باشد. ^(۲)

تعریف دوم: گروه دیگری از فقها کمی از موضع گروه اول عدول کرده و اهمیت بیشتری
برای قصد متعاقدین قائل شده اند و تحقق عقد را صرفا در گرو انشای لفظی نمی دانند. از
کلمات آنان استفاده می شود که تقابض و هرگونه عمل و فعلی که دال بر اراده جدی
اصحاب عقد باشد، برای تحقق عقد کفایت می کند مرحوم شیخ مفید اولین کسی است که این
نظریه را اظهار داشته است. ایشان می فرماید:

والبیع ینعقد علی تراض بین الاثنین فیما یملکان التبایع له اذا عرفاه جمیعا و
تراضیا بالبیع و افترقا بالابدان[ ۱۴۱۴: ۹۳].

یعنی بیع منعقد می شود با رضایت دو طرف معامله در مورد آنچه حق خرید و فروش آن را
دارند، اگر هر دو طرف، معامله را شناخته و به بیع راضی شده و به قبض یکدیگر درآورده
و از یکدیگر جدا شوند.

ملا محسن فیض کاشانی نیز از جمله این گروه است که می گوید:

الذی یظهر لی ان مجرد التراضی و التقابض کاف فی صحه البیع بشرط ان یکون هناک
قرینه تدل علی کونه بیعا بحیث یرتفع الاشتباه[ ۱۴۰۳ ج ۳: ۱۵۵].

یعنی صرف رضایت و تقابض (داد و ستد) در صحت بیع کافی است و البته باید به
گونه ای باشد که اشتباه (و ابهام به وسیله آن) رفع گردیده باشد.

از کلمات این دو فقیه بزرگوار بخوبی پیداست که آنان در تحقق عقد، اراده و تراضی
طرفین را مهم می دانند و احیانا وجود لفظ را به عنوان دال بر اراده مذکور تلقی
می نمایند، نه به عنوان سبب وحید در انعقاد عقد.

تعریف سوم: گروهی دیگر از فقها که اغلب از متاخرین هستند، نظریات بهتر و
بدیعتری در تعریف عقد ارائه کرده اند که با استفاده از آنها بیشتر می توان
جوابگوی نیازهای عصر موجود در باب معاملات بود. آنان معتقدند اصل اصیل و رکن
رکین در هر عقد اراده طرفین معامله است. هسته اولیه و قوام هر عقدی به قصد
متعاقدین است و این قصد را هر مبرزی می تواند به منصه ظهور برساند، خواه این مبرز
لفظ باشد و خواه غیر لفظ. از نظر این گروه لفظ جنبه موضوعی ندارد بلکه صرفا آلت و
ابزار به شمار می رود. آنچه در انشای عقد موضوعیت دارد قصد و اراده جدی متعاقدین
است و به عبارت دیگر از نظر این دسته انشا می تواند غیر لفظی هم باشد. مرحوم
شهید اول از جمله این افراد است که می فرماید: «العمده فی العقود هو الرضا
الباطن و الانشاء وسیله الی معرفته » [۷۳]. از نظر شهید همان طوری که از کلامش
هویداست، عمده در یک عقد رضایت باطنی یا همان قصد متعاقدین است و انشا ^(۳) آن، راهی
برای ابراز چنین قصدی است.

مرحوم علامه بجنوردی نیز در زمره کسانی است که عقد را به لفظ نمی داند. ایشان در
این باره می فرماید:

العقد کما قلنا لیس من باب الالفاظ بل من الامور القلبیه و اطلاقه علی الفاظ
القبول و الایجاب مجاز من قبیل الاطلاق لفظ الموضوع للمدلول علی الدال او من
قبیل اطلاق لفظ الموضوع للمسبب علی السبب و ان کان فی تسمیه المنشا بتلک
الالفاظ بالسبب مسامحه و ذلک من جهه ان سبب المنشا هو العاقد لاالفاظ العقد: ای
الفاظ القبول و الایجاب بل تسمیتها بآله الانشاء اولی [۱۴۱۹ ج ۳: ۱۱۶].

یعنی همان طوری که گفتیم عقد از باب و مقوله الفاظ نیست بلکه از امور قلبی است – که
قائم به قصد و رضایت متعاقدین می باشد. اطلاق این کلمه بر الفاظ قبول و ایجاب
مجازی است، مثل اطلاق کردن لفظی که وضع شده است برای مدلولی، بر دال آن وضع شده است و
یا مثل اطلاق کردن لفظی که برای سبب، بر مسبب آن وضع شده است (نتیجه اینکه لفظ بیع
برای ماهیت و حقیقت بیع وضع شده است نه برای الفاظ «بعت و اشتریت » . اگرچه اصولا
این الفاظ را سبب نامیدن مسامحه است، چرا که سببی که ایجاد کننده عقد است،
همان عاقد است نه اینکه الفاظ عقد سبب تحقق عقد باشند. آری، نامیدن این الفاظ به آلت
انشا بهتر است.

مرحوم امام خمینی (س) نیز می فرماید: «بیع از مقوله معناست و نه لفظ. ایجاب و
قبول (لفظی) بیع تلقی نمی شود اگرچه به آنها بیع اطلاق شود. الفاظ (ایجابا او مع
قبول) معقول نیست که مؤثر در تحقق ملکیت باشد، چون ملکیت و زوجیت و غیر این دو از
ماهیات اعتباریه ای هستند که قائم به اعتبار عقلا می باشند (حدوثا و بقاء) و اصولا
حقیقتی و هویتی بجز همین اعتبار ندارند. بنابراین معقول نیست ایجاب و قبول
لفظی باعث بوجود آمدن مالکیت شود. چون لازمه آن این است که الفاظ معاملات مؤثر در
نفوس عقلا باشد در حالی که اعتباریات، مبادی شان در صقع نفس است و معقول نیست
الفاظ از آن مبادی باشد، چه رسد به اینکه این الفاظ علت تامه ایجاد آن
اعتباریات باشد. » ^(۴)

مرحوم علامه خوئی نیز قصد متعاقدین را اصل اولی در تحقق عقد می داند و در این باره
می فرماید: «استعمال یک لفظ در معنایش چیزی نیست مگر اظهار مقاصد نفسانی توسط یک
مبرز خارجی، خواه جمله باشد و خواه غیر آن. پس انشا از مصادیق استعمال لفظ در
معنایش می باشد ولی هیچ ارتباطی بین این استعمال (لفظ در معنایش) با ایجاد معنا
وجود ندارد (با استعمال لفظ حقیقت عقد تحقق پیدا نمی کند) و مخفی نیست که بیع یک انشا
ساده نیست به طوری که اعتبار نفسانی نشود (یعنی بیع یک انشا به تنهایی نیست بدون
اینکه اعتبار نفسانی شود) و اگر اینطور بود بایستی بیع هازل را نیز بیع بدانیم
(و حال آنکه بدیهی است که بیع هازل بیع نیست چون هازل انشا لفظی دارد ولی
اعتبار نفسانی ندارد) و همچنین بیع صرفا یک اعتبار نفسانی بشمار نمی رود بدون
اینکه مقرون به یک مبرز خارجی باشد. اگر اینطور می بود بایستی بر یک اعتبار
نفسانی (مثل اینکه شخصی نیت فروش خانه اش را بکند) صرف و بدون مبرز، اطلاق بیع گردد.
(و حال آنکه چنین چیزی نیست و این باطل است) بلکه حقیقت بیع عبارتست از اعتبار
نفسانی که مقرون باشد به یک مبرز خارجی، پس هنگامی که کسی اعتبار کرد تبدیل
مالش را با مال دیگری در صقع نفسش و بعد از آن بوسیله مبرزی (اعتبار نفسانی اش
را) آن را آشکار نمود در اینجا مفهوم بیع تحقق پیدا می کند. » ^(۵)

همان طوری که از توضیحات فقیه والامقام حضرت آیت الله خوئی پیداست ایشان تحقق
عقد را منوط به دو شرط می دانند: ۱- اعتبار نفسانی عاقد; ۲- بکار بردن مبرزی که
اعتبار مذکور را اعلام کند.

هر کدام از اینها بدون دیگری موجب تحقق ناقص عقد می شود. البته از نظر اهمیت،
اعتبار نفسانی مقدم است و الفاظ ایجاب و قبول از آن جهت که فروشنده و خریدار
از قلب یکدیگر خبر ندارند و طی آن، از مقصد یکدیگر مطلع می شوند، موضوعیت پیدا می کند.
درواقع، کلمه «بعت » نشانگر این است که بایع ملکیت مشتری را نسبت به بیع اعتبار
کرده است و به کارگیری کلمه «اشتریت یا قبلت » توسط مشتری نمایانگر اعتبار
مالکیت بایع نسبت به ثمن است. البته ممکن است که در معاملات و عقود، بایع و
مشتری اعتبار ملکیت کرده باشند ولی شارع و عقلا چنین اعتباری را قبول نداشته
باشند; مثل غاصبی که مال دیگری را می فروشد که در این صورت انشا به حسب ظاهر
تحقق یافته است ولی شارع و عقلا آن را قبول ندارند. نتیجه اینکه هیچ گونه نقشی
برای الفاظ جز آلت بودن در این فرض قابل تصور نیست. مرحوم خوئی برهانی برای
این مدعا می آورد. بدین صورت که اگر گفته شود: «اللفظ یوجد الانشاء» سؤال پیش می آید
که آیا الفاظ در عالم تکوین عهده دار ایجاد معنا هستند یا ایجاد کننده چیزی در
عالم اعتبار هستند؟ اگر گفته شود الفاظ انشایی عهده دار ایجاد معنا در عالم
تکوین هستند، بالضروره باطل است چرا که الفاظ نمی توانند تاثیر تکوینی داشته
باشند و اگر گفته شود الفاظ ایجاد کننده چیزی در عالم اعتبار هستند، گفته می شود
اعتبار نفسانی و قلبی فروشنده و خریدار برای ایجاد و احداث ملکیت در عالم
اعتبار کافی است و الفاظ فاقد نقش هستند [ج ۲: ۱۳].

در هر صورت از دیدگاه این دسته از فقها، تمام هویت عقد به قصد طرفین بستگی
دارد که «العقود تابعه – للقصود» نیز مورد استناد آنان واقع شده است. البته عده ای از
معاصرین پا را فراتر از این گذاشته و نظر بدیعی مطرح نموده اند. آیت الله
بجنوردی در این باره می گوید: «اصولا عقد به صرف قصد باطنی متعاقدین در مقام ثبوت
تحقق پیدا می کند، یعنی همین که اصحاب معامله عزم خود را پیش نفس خود جزم بر وقوع
معامله کردند و قصد ایجاد آن را نمودند معامله واقع شده تلقی می شود، البته
مادامی که مبرزی در کار نباشد مورد قبول عقلا نبوده است و اثری بر آن مترتب
نیست. به عبارت دیگر، در هر عقدی دو مقام وجود دارد:

1- مقام ثبوت; ۲- مقام اثبات » .

مقام ثبوت عقد به قصد باطنی عاقد (مربوط) است و مقام اثبات، اظهار و ابراز آن
قصد باطنی است. مقام اثبات فرع بر مقام ثبوت است و هنگامی که بایع کلمه «بعت »
را بکار می برد، درواقع از مقام ثبوت خبر می دهد و یا بهتر بگویم از انشای واقع
شده خبر می دهد. اگر بیع را تملیک عین به عوض معلوم بدانیم این معنا قبل از اظهار
به وسیله قصد محقق شده است. درواقع، بایع با انشای خود دو عمل را محقق می کند:

1- سلب اضافه مالکیت از خود نسبت به مبیع و اضافه آن به مشتری;

2- سلب مالکیت ثمن از مشتری و اضافه آن به خود.

قهرا این دو عمل با قصد بایع تحقق پیدا می کند. ایشان معتقدند که ایجاب و قبول (خواه
لفظی باشد خواه غیر لفظی) متعاقدین به منزله اخبار عن واقعه می باشد و این اخبار
مترتب بر تحقق عقد به وسیله قصد متعاقدین است. ایشان اضافه می کند انشا که یک امر
نفسانی است با لفظ که یک کیف مسموع است، بیگانه می باشد و هیچ ربط و سنخیتی بین
این دو نیست و اساس عقد هم به همان امر نفسانی است و هرگاه متعاقدین قصد نمودند،
عقد بوجود می آید و شارع از جهت تشریع نمی تواند در وجود تکوینی قصد که بوجود آورنده
عقد است دخالتی کند و حکم به عدم تحقق قصد و مآلا عدم تحقق عقد بنماید، چرا که عقد از
امور اعتباری بوده و به صرف اعتبار معتبر حاصل می شود و آثاری هم که عاقد قصد
می نماید به تبع آن، در وعاء اعتبار بوجود می آید، همان گونه که عرف هم نمی تواند
در این امر دخالت کند. اما از آنجا که موکول نمودن کل ارزش و اعتبار معاملات
به قصد باطنی عاقد می تواند نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه را مختل سازد، عقلا و به
تبع آن شارع که رئیس عقلاست می توانند به طریق دیگری به خاطر حفظ نظام جامعه دخالت
کنند و مصلحت نوعی را بر مصلحت شخصی ترجیح دهند و از این رو بگویند که آری عقد یا ایقاع
به صرف اعتبار معتبر است، ولی آن موجود اعتباری وقتی دارای ارزش و اثر است
که دارای شرایط خاصی باشد. از جمله به وسیله مبرزی به مرحله ظهور برسد و یا علاوه
بر آن دو فرد عادل نیز شاهد اعلام آن باشند و یا اساسا هر شرط معقول دیگری بکنند.
ولی تمام اینها متفرع بر تحقق آن موجود اعتباری می باشد و اصل هم بر آن است که
عقلا و شارع همان آثاری را که مقصود ایجاد کننده عقد یا ایقاع است امضا نموده و
امری خارج از قصد و اعتبار متعاقدین در نزد آنها معتبر نمی باشد مگر مواردی که
از طرف شارع مقدس یا عقلا، به شرط بودن آن تصریح گردد. مثل اینکه گفته شود که شرط
ابراز قصد عاقد از نظر شارع آن است که این ابراز به وسیله لفظ صورت گیرد
همان طوری که در نکاح اینطور است. آری، تفاوت نظر این فقیه معاصر با آیت الله
خوئی در این است که ایشان معتقدند به صرف قصد بایع عقد واقع شده تلقی می گردد و لفظ
صرفا مبرز است، ولی مرحوم خوئی یک نحو سببیت برای لفظ ولو در قالب مبرزیت
قائلند. چرا که ایشان همان مقدار به مبرز اهمیت می دهند که به لحاظ نفسانی عاقد
اعتبار می دهند. درواقع، ایشان این دو را در مقابل هم قرار می دهند و حال آنکه آیت
الله بجنوردی تمام هویت عقد را به قصد می دانند.

ب. آیا قصد از شرایط متعاقدین است یا رکن عقد به شمار می رود؟

با عنایت به اینکه قصد همواره از عاقد بروز می کند و قائم به او می باشد، این نکته قابل
بحث است که آیا قصد را به عنوان شرطی از شرایط متعاقدین بدانیم و یا مقوم عقد
قلمداد کنیم. اقوال فقها در این باره مختلف است. بعضی آن را شرط متعاقدین و گروهی
به عنوان رکن عقد می پندارند. شهید اول در کتاب لمعه آن را شرط متعاقدین ذکر فرموده:
«یشترط فی المتعاقدین الکمال و الاختیار و القصد» [۱۳۷۳ ج ۳: ۲۰۷]. در حالی که شیخ
انصاری آن را محقق مفهوم عقد معرفی کرده است:

و من جمله شرائط المتعاقدین قصد هما لمدلول العقد الذی یتلفظان به واشتراط القصد
بهذا المعنی فی صحته بل فی تحقق مفهومه مما لاخلاف فیه و لا اشکال، فلایقع من دون
قصد الی اللفظ کما فی الغالط والی المعنی کما فی الهازل[ ۱۴۱۵: ۱۱۵].

یعنی از جمله شرایط متعاقدین، قصد آنان نسبت به عقدی است که جاری می کنند. قصد به این
معنا در صحت عقد بلکه در تحقق اصل عقد اجماعی است و در آن جای هیچ اختلافی نیست.
بنابراین، عقد بدون قصد لفظ (همان طوری که فردی لفظ را به غلط بر زبان جاری می کند) و
بدون قصد معنا (همان طوری که فردی از روی شوخی لفظی را بر زبان جاری می کند) واقع
نمی شود. از کلام شیخ استفاده می شود که او ابتدا قصد را به عنوان شرط متعاقدین
آورده است ولی بعد از آن ترقی کرده و آن را از شرایط تحقق عقد به شمار آورده است، به
طوری که اگر متعاقدین خالی از قصد باشند گویی عقدی واقع نشده است.

مرحوم علامه خوئی نیز در این باره می فرماید:

فقصد اللفظ و المعنی من مقومات البیع فلایصح التعبیر عنها بشرط العقد او
المتعاقدین، فان الشرط انما یطلق علی الامر الخارج عن حقیقه المشروط [حسینی
شاهرودی ج ۲: ۲۳۲].

همان طوری که از کلام ایشان پیداست، معظم له قصد را از مقومات بیع می داند و تعبیر
از قصد به عنوان شرط را صحیح نمی داند، چرا که شرط بر امری که خارج از ماهیت مشروط
باشد اطلاق می گردد و حال آنکه قصد جزء ماهیت عقد است.

مرحوم شوشتری در کتاب مقابیس الانوار عنوان عقد را از عقدی که در آن قصد وجود
نداشته باشد سلب می کند.

ان العقد غیر المقصود لیس عقدا فی الحقیقه لان تاثیر الصیغه لیس تعبدا محضا کما هی
الحال فی الاذکار الصلاه و انما تسمی الصیغه عقدا بضمیمه المقصود منها
ایجابا و قبولا [۱۱۴].

یعنی عقدی که در آن قصد وجود نداشته باشد اصلا عقد نیست چون تاثیر صیغه صرفا یک امر
تعبدی نیست همان طوری که در اذکار نماز اینطور است. به تحقیق صیغه وقتی عقد
نامیده می شود که قصد به آن ضمیمه باشد.

مرحوم امام خمینی (س) نیز به این مطلب تصریح می فرماید: «والقصد المذکور محقق
لحقیقه المعامله لامن شرائط العقد و لا المتعاقدین. » [ج ۲: ۳۷]

حال، در پاسخ این سؤال که اگر قصد از مقومات عقد است چرا معمولا در شروط متعاقدین
ذکر می گردد، صاحب کتاب فقه امام جعفر صادق (ع) می فرماید: «لشده ارتباطه بهما
و عدم انفصاله عنهما کالعقل و البلوغ » [ مغنیه ج ۳: ۶۶].

ج. مراحل و مراتب قصد

همچنانکه برای تحقق یک عمل حقوقی مراحل متعددی به عنوان مقدمه لازم است، برای تحقق
قصد یا انشا نیز مراحلی متصور است. کسی که می خواهد یک ماهیت حقوقی را ایجاد
نماید، یعنی قصدی را انشا کند مراحلی چند را بایستی طی کند. ابتدا باید لفظ مناسبی را
برای آن انتخاب کند (قصد لفظ) و آن را در معنایش بکار برد (قصد معنا) . یعنی لفظی را که
بکار می برد بداند و ملتفت باشد که در چه معنایی بکار برده است والا اگر لفظ را بکار
برد ولی معنا را قصد نکرده باشد، ماهیتی محقق نمی شود. سرانجام اینکه، قصد نتیجه عقد
را داشته باشد، یعنی خواستار تحقق مدلول عقد در خارج باشد. در ذیل به بررسی این
موارد می پردازیم:

1- قصد لفظ: قصد کردن لفظ اولین مرحله هر انشایی است. هنگامی که عاقد الفاظ ایجاب
(از طرف موجب) و قبول (از طرف قابل) را بکار می برد، باید قصد کرده و بدان التفات
داشته باشد. از این رو کسی که در خواب یا بیهوشی و مستی لفظی را بر زبانش
جاری می سازد قصد لفظ ندارد و لذا اگر کلمه «بعت » را بکار برد هیچ اثر حقوقی بر آن
مترتب نیست. البته گاهی نیز ممکن است از شخص هوشیار الفاظی صادر گردد که قصد
تلفظ آنها را نداشته است، مثل کسی که از روی عادت کلامی را بر زبان جاری می کند،
بدون اینکه آن کلام را قصد کرده باشد. شخصی را تصور کنید که قبلا به سیگار اعتیاد
داشته و هر روز از مکان خاصی سیگار می خریده است. چنین شخصی پس از ترک اعتیاد نیز
هرگاه به آن مکان می رسد از روی عادت می خواهد سیگاری خریداری کند، در حالی که قصد
خرید سیگار را هم ندارد. او از روی عادت به طور ناخودآگاه خرید سیگار را تقاضا
می کند.

2- قصد معنا: دومین مرحله از انشا، قصد معناست. به این بیان که وقتی طرفین الفاظی
را استعمال می کنند معنای آن را قصد کرده باشند و متوجه معنایی باشند که الفاظ حامل آن
هستند. به عبارت دیگر، تعمد در آن معانی داشته باشند، چون هر کسی قصد لفظ دارد لزوما
قصد معنا ندارد، مثل کسی که از سر شوخی می گوید «خانه ام را فروختم » ، چنین شخصی به
الفاظ خود التفات و توجه دارد ولی معانی آن را قصد نکرده است. همچنین کسی که به
تقلید کلماتی را بر زبان جاری می کند قصد معنا ندارد. قصد لفظ و معنا به عنوان دو امر
لازم در بیان فقها مطرح شده است. مرحوم میرزای نائینی درباره مراتب قصد
می فرماید:

احدها قصد اللفظ حین استعمالها فی المعنی، بمعنی کون التلفظ بها مقصودا فی مقابل
النائم و الساهی اذا صدر عنهما التلفظ. ثانیها: قصد المعنی من اللفظ حین
الاستعمال فی مقابل الهازل الذی لایقصد فی تلفظه ایقاع المعنی [آملی ج ۲: ۴۰۶].

3- قصد نتیجه یا قصد ایجاد مدلول در خارج: مرحله پایانی قصد، قصد ایجاد مدلول از
متعاقدین است. به این معنا که آنان علاوه بر قصد لفظ و قصد معنا، خواستار تحقق مدلول
عقد در خارج باشند و اراده جدی بر وقوع آن داشته باشند.

مرحوم طباطبایی یزدی به این قصد تصریح می کند:

محل الکلام فی المقام من الفعل الاکراهی ما لو کان واجدا لسائر مایعتبر فی
الصحه من قصد اللفظ و المعنی الانشائی و کونه علی وجه الجد لاالهزل و کونه مریدا
لوقوعه فی الخارج[ ۱۱۹].

پس از ذکر مقدمات فوق، بررسی این نکته لازم است که ببینیم مکره دارای کدام یک
از این مراتب سه گانه قصد است و فاقد کدام؟ آنچه مسلم است مکره دارای قصد لفظ و
معنا می باشد و کسی روی این مطلب بحثی ندارد، چون مکره در حال اکراه توجه به لفظ و
معنای کلامش دارد. همان طور که هازل که در مقام هزل و شوخی می گوید «خانه ام را
فروختم » قطعا به لفظی که به کار می برد و به معنای آن لفظ توجه دارد. اصولا قصد لفظ
با قصد معنا ملازم است و کسی که لفظی را بر زبان جاری می سازد قهرا معنای آن را در
نظر دارد. کلام در این است که آیا مکره قصد وقوع عقد را در خارج دارد یا خیر؟ آیا
او قصد جدی بر تحقق مفاد عقد دارد یا خیر؟ فارق اصلی بین مبطلین و مثبتین عقد مکره
در همین نکته نهفته است. کسانی که عقد مکره را باطل می دانند معتقدند که او قصد وقوع عقد
را ندارد و لذا عقد از طرف او واقع نمی شود و کسانی که عقد مکره را غیر نافذ می دانند
معتقدند که مکره قصد مدلول عقد را دارد ولی او صرفا فاقد رضایت و طیب نفس می باشد.
اکنون به بررسی ادله هر دو گروه می پردازیم.

د. نظریه بطلان عقد مکرَه

این گروه معتقدند که علت بطلان عقد مکره عدم وجود قصد در شخص مکره است و از آنجا که قصد،
رکن رکین در تحقق عقد است و مکره فاقد چنین رکنی می باشد، اصولا عقدی از او تحقق پیدا
نمی کند. نکته ای که مطمح نظر این دسته از فقها می باشد این است که آنان رضایت و
طیب نفس را مرادف با قصد تلقی می کنند و می گویند مکره چون فاقد رضاست در نتیجه فاقد
قصد است و منتفی بودن رضا ملازم با انتفای قصد است. در واقع، علت عدم تحقق قصد در مکره
به عدم وجود رضا در او برمی گردد. از جمله این گروه مرحوم محقق اردبیلی ^(۶) است
که با استناد آیه شریفه: «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجاره عن
تراض. . . » می فرماید: «پس ظاهر، بطلان عقد مکره است چون در مکره قصد حاصل نمی شود، بلکه
(بهتر بگوییم) قصد مکره از روی رضا واقع نشده است، در حالی که بنابر ظاهر آیه شریفه،
این شرط (وقوع قصد از روی تراضی) شده است و از نظر شارع اعتباری به ایجاب مکره
داده نمی شود و (ایجاب او) به منزله عدم است. . . » .

همان طوری که از ظاهر کلام مرحوم مقدس اردبیلی استفاده می شود ایشان علت بطلان
عقد مکره را ابتدا عدم وجود قصد عنوان می کند و سپس عدم وجود آن را معلول عدم رضا و
طیب نفس مکره تلقی می کند. همان طور که گفته شد از نظر ایشان مراد از رضا در آیه
مذکور قصد می باشد.

مرحوم محقق کرکی نیز از جمله قائلین به بطلان عقد مکره به همان دلیل پیش گفته
می باشد، ایشان می فرماید:

اعلم ان هذه المساله ان کانت اجماعیه – فلا بحث والا فلنظر فیها مجال لانتفاء
القصد اصلا و راسا مع عدم الرضا و لایتحقق العقد المشروط اذا لم یتحقق الرضی[ ۱۴۰۸
ج ۴: ۶۲].

ملاحظه می شود که کلام مرحوم محقق کرکی، به طور صریح، حاکی از اعتقاد ایشان به
بطلان عقد مکره است به دلیل عدم وجود قصدی که معلول فقدان رضایت است. به نظر ایشان با
عدم رضایت به عقد، اصولا قصدی در عاقد پدید نمی آید و لذا عقدی محقق نمی شود. برخلاف
کسانی که معتقد به عدم نفوذ عقد مکره هستند و می گویند عقد به طور ناقص بوجود می آید و
با لحوق رضایت بعدی تکمیل می گردد. نتیجه اینکه از نظر دسته اول رضا بایستی مقارن
با عقد باشد. صاحب جواهر نیز معتقد است که مکره صرفا به لفظ مکره است ولی به قصد مکره
نیست:

ضروره عدم اندراجه (عقد مکره) فی العقود بعد فرض فقدان القصدیه و ان صدور اللفظ فیه
کصدوره من الهازل و المجنون. . . و من المعلوم انتفاء اراده معنی العقد من المکره[
نجفی ج ۲۲: ۲۶۷].

البته قائلین به بطلان عقد مکره به ادله ای استناد کرده اند که به ذکر آنها
می پردازیم:

1- قرآن: «یا ایها الذین آمنوا لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون
تجاره عن تراض منکم و لاتقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما» ^(۷) [نساء: ۹].

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید، اموالتان را در میان خودتان به باطل
نخورید مگر اینکه (از روی) تجارتی باشد که (بیان کننده) رضایت طرفین باشد و خویشتن
را نکشید که خداوند به شما مهربان است.

تقریر استدلال: در این آیه شریفه خداوند مؤمنین را از اکل مال به باطل نهی فرموده
و سپس تجارت از روی تراضی را از اکل مال به باطل استثنا نموده است. از
آنجایی که تجارت از روی اکراه مصداقی از اکل مال به باطل است حرام و در
نتیجه باطل می باشد.

در توضیح بیشتر آیه بایستی گفت «ب » در بالباطل افاده سببیت می کند و قسمت دوم
آیه (الا ان تکون تجاره عن تراض) به قرینه قسمت اول آیه، مبین این نکته است که
خداوند متعال در مقام تمیز اسباب صحیح از فاسد است که سبب صحیح تجارت، وقوع آن
از روی تراضی است و سبب باطل تجارت، وقوع آن از روی اکراه و اجبار است.
نتیجه اینکه تملک اموال مردم به سببی از اسباب معاملات جایز نیست، جز اینکه
سبب مملک تجارت از روی تراضی باشد و عقد مکره از مصادیق بارز تجارت «عن
غیرتراض » است و لذا فاسد و باطل می باشد[ حر ۱۳۶۴ ج ۳: ۴۲۴ ح ۱].

2- اخبار: رسول الله (ص) در حدیثی فرمودند: «لایحل مال امرء مسلم الا عن طیب نفسه » .
از این روایت استفاده می شود که تصرف در مال دیگران بدون رضایت آنان حلال و
جایز نیست، بلکه حرام است و از آنجایی که مکره به عقد (واقع شده) راضی نیست، پس
تصرف در مالی که از روی اکراه به دیگری منتقل شده است حرام می باشد. به عبارت
دیگر، حرمت تصرف در اموال مردم به جهت عدم رضایت و طیب نفس است و لذا آثار
شرعی و قانونی بر آن بار نمی شود. پیامبر اکرم (ص) در حدیث دیگری فرمودند: