خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حکومت قانون چیست؟

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل حکومت قانون چیست؟!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل حکومت قانون چیست؟ بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل حکومت قانون چیست؟ از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل حکومت قانون چیست؟ شامل 79 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل حکومت قانون چیست؟ استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل حکومت قانون چیست؟ با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل حکومت قانون چیست؟ قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل حکومت قانون چیست؟ حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل حکومت قانون چیست؟ به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حکومت قانون چیست؟ :

در این مقاله فکر حکومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشریح خواهد شد.این اصول حاوی محدودیت های مهمی هستند که بر نحوه عمل دولت و چگونگی کار قدرت سیاسی اعمال می شوند.برخی از این اصول ریشه های باستانی دارند و بعضی دیگر به دوره های جدیدتر مربوط می شوند.و لیکن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حکومت قانون طی قرون متمادی می باشد.

۱-حکومت باید تحت قانون باشد

در مرکز حکومت قانون این فکر قرار دارد که دولت نباید قدرتش را بنحو مستبدانه ای اعمال کند.البته باید دانست که کل معنی حکومت قانون این نیست و لیکن این نقطه آغازی برای درک حکومت قانون است.دولتی که بر مبنای حکومت قانون قرار دارد روش ها و اصولی متفاوت از یک دولت خودکامه بکار می گیرد.درک این تفاوتها برای فهم حکومت قانون ضروری است.یونانیان باستان معتقد بودند که حکومت خودکامه حکومتی است که مقید به مقررات واصول قانونی نبوده و بنا به دلخواه و پسند خود عمل کند.بر عکس در دولتی که مبنای کارش حاکمیت قانون باشد کسی بالاتر از قانون نیست و حتی بالاترین مقامات حکومتی نیز نمی توانند بمیل و دلخواه خود رفتار کنند.در چنین حکومتی مقامات فقط به انجام کارهایی که قانونا مجاز باشند دست می زنند. بنا بر این می توان گفت که اولین اصل حکومت آنستکه دولت نباید فوق قانون عمل نماید.حال باید دید اگر قانون مقرر کند که حکومت مجاز است طبق دلخواه و پسند خود رفتار کند چه می شود آیا می توان گفت که چنین حکومتی در اعمالش تابع قانون است؟پاسخ به این سوال منفی است.چنین حکومتی را باید در زمرد حکومتهای استبدادی طبقه بندی کرد نه حکومتهای قانونمدار.زیرا وقتی ما می گوییم که دولت نباید ما فوق قانون عمل نماید این اصل را با توجه به هدف اساسی حکومت قانون تعبیر و تفسیر می نماییم و هدف اساسی حکومت قانون تقیید و تنظیم قدرت دولت است بنحویکه بدلخواه و پسند خود عمل ننماید و پیش فرض چنین امری آنستکه قوانینی وجود دارند که تضییقاتی واقعی برای افعال دولت ایجاد می کنند.چنانکه یونانیان باستان نیز بخوبی درک کرده بودند دولتی که قانونا مجاز باشد بدلخواه خود رفتار کند نمونه ای از حکومت قانون نیست بلکه عکس آنست. اما در واقعیت امر در هر دولتی مقامات و دستگاههایی هستند که گاه از اختیارات قانونی خود تجاوز کرده و چه بسا مرتکب جرم نیز می گردند.آیا این بدان معنی است که در جهان واقع هرگز حکومت قانون وجود نداشته است؟ شکی نیست که حکومت قانون کامل هرگز بوجود نیامده و عقلا می توان گفت که هرگز نیز پیدا نخواهد شد.از اینجهت فکر حکومت قانون فکری آرمانی است.با این وجود می توان تفاوت قایل شد بین دولتی که تا حد معقولی رعایت اصول حکومت قانون را می کند با دولتی که بهیچوجه آنرا رعایت نمی نماید. شاید تعیین حد و مرز دقیقی بین این دو نوع حکومت غیر ممکن باشد.ایکن تعیین چنین حد و مرزی اهمیت زیادی ندارد.چنانکه تعیین مرز بین اشخاص طاس و دارای مو مهم نیست.زیرا هم برای حکومت قانون و برای طاسی هم مثالهای واضح و روشن و هم موارد بینابینی و قابل تردید و جود دارند.بحث در مورد حد و مرز دقیق دو پدیده چندان ثمربخش نیست و همین اندازه کفایت می کند که بدانیم این دو با یکدیگر تفاوت دارند و از همین بعنوان نقطه آغازی برای بحث استفاده کنیم.فکر حکومت قانون فقط به ماوراء قانونی عمل نکردن دولت مربوط نمی شوند. اصل دوم حکومت قانون به نحوه انجام وظیفه دولت در برقراری نظم و آرامش اجتماعی و از جمله جلب و مجازات اشخاص مضر به حال جامه مربوط می شود. در اینجا نیز حکومت های خودکامه روش هایی مغایر با روش های حکومت های تابع قانون در پیش می گیرند.۲-حکومت باید بوسیله ضوابطی اعمال شود . دول تابع حکومت قانون برای حفظ نظم و آرامش جامعه عمدتا به وضع و اجرای ضوابط و قواعد کلی دست می زنند.اینگونه ضوابط نه برای شخص خاص بلکه برای کل جمعیت یا طبقه خاصی از جامعه که ملزم به اطاعت از ضوابط مزبور هستند وضع می شوند.آحاد مردم را بشرطی می توان مورد تنبیه و تحدید قرار داد که معلوم شود ضوابط و قواعد آمرانه ای را نقض کرده اند.ولی چنانچه ثابت نشود که چنین عملی انجام شده است دولت تابع حکومت قانون از اعمال مجازات اجتناب می کند و اینکه دولت یا بقیه آحاد جامعه در خصوص متهم چه نظری دارند در تصمیم دولت بی اثر است. دول خودکامه برای حفظ نظم و آرامش جامعه به ضوابط و قواعد آمرانه بسنده نمی کنند.چنین حکومتهایی با بی اعتنایی از کنار ضوابط عبور می کنند یا اگر از ضوابطی پیروی کنند آن ضوابط بیشتر جنبه فرمان و امریه دارند و می توان با توسل به آنها دست به تحدید و مجازات اشخاص زد بی آنکه اثبات تخلف قانونی آنها لازم باشد.دولت خودکامه به مجرد اینکه شخصی را برای جامعه یا برای تسلط خود بر جامعه خطرناک تشخیص دهد فارغ از اینکه اصلا ضابطه و قاعده ای نقض شده باشد یا خیر از شیوه های مذکور در فوق برای مجازات استفاده می کنند.پس دومین اصل حکومت قانون آنست که دولت باید نظم و آرامش جامعه را با نظامی از ظوابط و قواعد آمرانه حفظ نماید که پیامدهای نقض آنها نیز بخوبی روشن باشد.این اصل به دو نتیجه مهم می انجامد، اولا اینکه دولت نمی تواند هیچ عملی را جرم بشناسد مگر اینکه قوانین مصرحا آنرا این چنین قرار داده باشند.ثانیا اینکه فقط شخصی را می توان بطور مشروع مجازات کرد که مرتکب جرمی شده باشد و حتی در اینصورت نیز مجازات باید محدود یه حدود مقرر در قانون باشد. متفکرین حقوقی معمولا از این دو قاعده با عبارت لاتین نوروم کریمن سینه لکه

[۱]

(بدون قانون جرمی نیست)ونولا پوینا کریمن سینه لکه

[۲]

(بدون جرم مجازاتی نیست)یاد می کنند. حکومتهای قانونگرا نه تنها رفتارهای مجرمانه را با قواعد کلی مجازات می نمایند بلکه مسایل مدنی مثل عقود و مالکیت را نیز بوسیله چنین قواعدی تنظیم و تسنیق می نمایند.حقوق مدنی حاوی ضوابط و قواعدی است که رفتارهای خاصی مثل نقض عهد یا دخول به حریم منازل

[۳]

را منع می کنند.برخی ضوابط مدنی دیگر اشخاص را قادر به نیل به اهداف خاصی می کنند که غیر اینصورت میسر نبودند، مثل تنظیم وصیت نامه قانونی و عقد قراردادهای لازم الاجرا.واقعیت آنستکه برای حفظ نظم و آرامش جامعه هم قوانین جزایی و هم قوانین مدنی اهمیت دارند.

۳-ضوابط را باید با رعایت برخی شرایط شکلی اعمال کرد

اندکی دقت معلوم می نماید که دولتی که بموجب ضوابط کلی حکومت می کند به سهولت می تواند خود را از قید اصل حکومت قانون رها ساخته و همانند دولتی عمل کند که پایبند آن نیست.مثلا دولت می تواند ضوابطی کلی را وضع نموده لیکن آنها را مخفی و محرمانه نگاه دارد یا ضوابطی وضع کند که بشر قادر به اطاعت از آن نباشد.(هر شخص بالغی در سالروز تولد ۲۱ سالگی خود از روی کره ماه بپرد)و آنگاه افراد را بجرم نقض آنها مجازات کند.یا ممکنست دولت ضوابطی را وضع و سپس آنها را عطف بما سبق بااجراء گذارد یعنی شامل حال اعمالی که قبل از وضع قانون روی داده اند نیز بنماید. روشن است که دولتی که برای کنترل جامعه بدینگونه اعمال دست می یازد مرتکب خودکامگی شده است.بدینجهت لازم است شرایط دیگری نیز برای حکومت قانون قایل کردیم.این شرایط هم به ماهیت ضوابط مورد استناد دولت مربوط می شود و هم به شیوه بکارگیری آنها. بدین ترتیب به سومین اصل حکومت می رسیم که به موجب آن ضوابط و قواعد کلی آمرانه ای که جهت حفظ نظم و آرامش جامعه بکار می روند اولا باید در دسترس همگان باشند، ثانیا معنی آنها باید تا حد قابل قبولی روشن و صریح باشد، ثالثا برای مدت معقولی لازم الاجراء باقی بمانند، رابعا ناظر به آینده باشند نه گذشته، خامسا بنحو بیطرفانه ای اجراء شوند، که با معنی اصلی آن ضوابط نیز تطبیق داشته باشند، سادسا قابل اطاعت باشند، سابعا با قواعد حقوقی پیش از خود سازگار باشند. موارد ذکر شده بالا را خصوصیات شکلی می نامیم زیرا در مورد محتوای ضوابط آمرانه ای که بوسیله دولت اعمال می شوند بی تفاوتند.در واقع اصل سوم حکومت قانون ماهیت ضوابط مورد نظر را تعیین می کند و به اینکه چه نوع اعمالی باید بموجب قوانین منع یا تجویز شوند کاری ندارد.

[۴]

بعنوان مثال این اصل مانع از ممنوعیت مذهب خاصی نمی باشد و صرفا اعلام می کند که اگر چنین ممنوعیتی وجود داشته باشد باید دارای چه خصوصیاتی باشد.

۵-حاکمیت مردم محدود به حدود قانونی است

تا اینجا دیدیم که چگونه حکومت قانون شیوه های اعمال قدرت بر افراد و مؤسسات خصوصی تحت حاکمیت دولت را تنظیم و تحدید می کند.ولی بزعم گروهی از نظریه پردازان سیاسی یک نیروی سیاسی وجود دارد که برتر از قدرت حکومت است و آن نیروی مردم می باشد.بگفته این صاحبنظران حاکمیت از آن مردم است بدین معنی که قدرت سیاسی غایی در دست مردم است.بدینجهت است که جان لاک

[۵]

بحث می کند که مشروعیت هر دولتی مبتنی بر رضایت مردم است و چنانچه حکومت اعتماد مردم را زیر پا بگذارد مشروعیت خود را از دست می دهد و مردم مجاز به تغییر آن هستند.این بحث مبنای استدلال لاک در مورد انقلاب سیاسی علیه دولت استبدادی است. اینکه مردم را دارای حاکمیت بدانیم پرسش های گوناگونی را برمی انگیزد. بعنوان مثال آیا مقوله مردم صرفا افسانه ای سیاسی نیست که بخشی از جامعه برای قبضه کردن قدرت سیاسی ابداع کرده اند؟در سال ۱۷۷۶ انقلابیون آمریکا به نظریات لاک در مورد مردم استناد می نمودند و لیکن یک فرد شکاک می تواند استدلال کند که این مردم کسی نبود جز اشخاص مذکر سفیدپوست و ممتاز از لحاظ اجتماعی.لیکن اجازه بدهید فعلا این گونه مسایل را کنار بگذاریم و صرفا جهت ادامه بحث فرض نماییم که قابل قبول است که مردم را دارندگان غایی حاکمیت سیاسی بدانیم.در اینجا سوال مهمی مطرح می شود و آن اینستکه آیا حکومت قانونی فقط دولت را محدود می کند یا مردم را نیز مقید می نماید.البته شکی نیست که آحاد جامعه بعنوان اشخاص خصوصی تابع حکومت قانونند ولی آیا مردم بعنوان یک هویت گروهی که دارای حاکمیت غایی و نهایی نیز هستند بهمان نحو تابع حکومت قانون هستند؟باید دانست که هدف اصلی و مرکزی حکومت قانون آنست که هم قدرت سیاسی را محدود نماید و هم قدرت های خصوصی را.معمولا قدرت سیاسی بوسیله دولت که مجموعه ای از موسسات مشخص در درون جامعه است اعمال می گردد.

[۶]

ولی اگر مردم نیز قدرت سیاسی را اعمال نمایند این قدرت باید تنظیم و تحدید شود.زیرا اراده مردم نیز به همان اندازه اراده حکومت می تواند مستبدانه باشد.

به علاوه در جوامع دموکراتیک خط مشی مشخصی بین اراده مردم و اراده حکومت وجود ندارد.معمولا دولت بطور کلی به اراده مردم واکنش نشانی می دهد و مردم نیز وسیله ای غیر از حکومت برای ابراز و اعمال اراده خود ندارند.اگر بگوییم مردم ما فوق قانون هستند مثل آنست که بگوییم حکومت دموکراتیک ما فوق قانون است و این با اصول پایه ای حکومت مشروطه در تضاد است.بدین ترتیب به اصل پنجم از حکومت قانون می رسیم که بموجب آن مردم با داشتن حق حاکمیت مکلفند در محدوده قانونیت و قانونمداری گام بردارند.

فساد

: دیدیم متفکرینی که از حکومت قانون هواداری می کنند با حکومت های خودکامه مخالفند.فلاسفه اعم از جدید و قدیم معتقدند که یکی از خطرات مهم دولت خودکامه آنست که به طرف فساد میل دارد و باعث می شود که منافع خصوصی حکام بر صلاح کلی جامعه اولویت پیدا کند.اگر حکام مجاز باشند که به میل و اراده خود عمل کنند انتظار می رود اعمالی نمایند که باعث بهبود وضع خودشان به بهای فدا کردن منافع جامعه بگردد.چون حکومت قانون قدرت حکام را محدود می کند بنا بر این می تواند از چنین فسادی جلوگیری کند.افلاطون عقیده داشت که افرادی وجود دارند که تعدادشان بسیار نادر است واینگونه افراد صفات هوشمندی و درستکاری را بصورت توام با خود دارند. هوشمندی آنها در آنست که مصالح جامعه را می شناسند و درستکاری ایشان بدان معنی است که مصالح مزبور را دنبال می کنند نه مصالح شخصی خود را.اینگونه افراد بنظر افلاطون بهترین حکام هستند.این چنین افرادی هم هوشمندانه حکومت می کنند و هم تا سرحد توان بشری غیر قابل فساد خواهند بود.لیکن افلاطون به این کته نیز توجه داشت که حتی چنین پادشاهان فیلسوفی نیز کاملا غیر قابل فساد نیستند و بنظر وی در دولت ایده آل حتی چنین حکام هوشمند و دارای فضایل اخلاقی نیز مشمول مقررات و قواعد خواهند بود.هدف از اینگونه مقررات آنست که پادشاهان فیلسوف نیز به سودای دنبال نمودن منافع شخصی مصالح جامعه را قربانی نکنند.لذا حکام از حق مالکیت بر دارایی و ثروتهای شخصی ممنوع و محروم هستند.زیرا گمان می رود که اینگونه ثروتها باعث شود حکام به دنبال نمودن منافع شخصی به بهای مصالح اجتماعی وسوسه شوند.البته ما اینگونه محرومیت را امروزه امری افراطی و غیر عملی می دانیم.لیکن اعتقاداتی که سبب شده افلاطون چنین پیشنهادی را ارایه کند برای ما نیز امری آشناست:از آنجاییکه بشر قابل فساد است پس لازم است که حتی بهترین و خردمندترین حکام نیز بوسیله مقررات و قواعد قانونی محدود نمی کنند ولی بر موضوع فسادپذیری بشری گاهی حتی از افلاطون نیز بیشتر تاکید می نمایند.

ا

نتقامجویی

: یونانیان باستان دریافته بودند که اهمیت حکومت قانون فقط در جلوگیری از فساد حکومت نیست.آنها همچنین دریافته بودند که حکومت قانون در مهار نمودن میل خطرناک بشر به انتقامجویی نیز مفید است و هواداران نوین حکومت قانون نیز به این برداشت قدما مهر تأیید زده اند.کسی که صدمه ای از دیگری می بیند معمولا خواستار انتقام است:بدین معنی که می خواهد آن شخص را با زدن صدمه متقابل به سزای کار خود برساند.در واقع کلیه اطرافیان و هواداران شخص صدمه دیده خواهان آنند که با صدمه زننده رفتار: متقابلی صورت گیرد.و لیکن این میل به انتقام به آسانی تبدیل به زنجیره ای از صدمات متقابل می شود که هر طرف درصدد تلافی نمودن صدماتی است که طرف دیگر وارد کرده است.روشن است که هیچ جامعه سازمان یافته ای نمی تواند چنین زنجیره ای را تحمل نماید.و حکومت قانون است که ازچنین زنجیره ای جلوگیری می کند.قانون مقرر می کند که اشخاصی که صدمات خاصی(به موجب تعاریف قانونی)بزنند باید خسارات زیاندیدگان را جبران نمایند.همچنین قانون مقرر می کند که زیاندیده و اطرافیان و هواداران وی از انتقامجویی اضافی خودداری نماید:یعنی آنها ملزمند که رفتار قانون با خطاکار را قبول کنند و راسا درصدد اضافه کردن مجازات وی برنیایند.بدین ترتیب قانون راهی برای ارضاء حسن انتقامجویی باز می کند ولی این عمل را به نحوی انجام می دهد که از ایجاد زنجیره خطرناکی از خشونت های متقابل جلوگیری شود. آشیل

[۷]

نمایشنامه نویس یونان باستان نخستین کسی بود که چگونگی محدود کردن حسن انتقامجویی بوسیله قانون را نمودار ساخت.وی در تریلوژی

[۸]

خود بنام ارستیا

[۹]

داستان خانواده ای را که در اثر انتقام جویی به نابودی کشیده شد روایت می نماید.در این داستان پدر خانواده یکی از دختران خود را برای خوشامد خدایان قربانی می کند.مادر به انتقام خون دخترش پدر را به قتل می رساند.پسر وی بنام ارستس

[۱۰]

مادر و معشوق وی را به انتقام خون پدر به قتل می رساند.آنگاه ارستس به دام فری

[۱۱]

ها(خدایان انتقام)می افتد که خواهان قتل وی به پاداش کشتن مادرش هستند.آنگاه بیگناهی ارستس در دادگاه به اثبات می رسد و الهه آتنا

[۱۲]

فری ها را وادار می کند که شهوت انتقامجویی را کنار بگذارد و در محدوده سرزمین خود و قوانین آن در صلح و صفا زندگی کنند.آنگاه فری ها تبدیل به یومنید

[۱۳]

می شوند و یومنیدها الهه های مهربانی هستند که از خانه و کاشانه دفاع می کنند ولی از خونخواهی در مورد اشخاصی که به عضوی از خانواده صدمه ای بزند اجتناب می کنند.بدین ترتیب آشیل اظهار عقیده می کند که تنها راه عقلایی جهت پایان دادن به زنجیره انتقام جویی برقراری حکومت قانون است.قانون است