خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در تعدیل قرارداد

با فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در تعدیل قرارداد یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در تعدیل قرارداد شامل 120 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در تعدیل قرارداد را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در تعدیل قرارداد با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در تعدیل قرارداد بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در تعدیل قرارداد با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در تعدیل قرارداد وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در تعدیل قرارداد با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در تعدیل قرارداد مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پژوهشی در تعدیل قرارداد :

مباحث برون فقهی

«تعدیل قرارداد» یکی از پدیده های به ظاهر ساده و در واقع بسیار با اهمیت است.

امروزه هر کس عرصه داد و ستدهای رایج را بنگرد، از حجرات ساده بازار و بنگاه های
معاملاتی گرفته تا ابر شرکت های عمده اقتصادی، به موارد بی شماری بر می خورد که دو
طرف پیمان، نیازمند تعدیل قرارداد پیشین خود می شوند.

همچنان که نوسانات شدید اقتصادی و افزایش و کاهش مکرر نرخ کالا و خدمات، ضرورت
تعدیل قراردادها را ایجاب و طرفین را در حل و فصل آنها، راهی دفاتر وکلا ومشاوران
حقوقی یا محاکم قضایی می کند. به عنوان مثال پیمانکاری که احداث و تحویل مجتمع
مسکونی را بر مبنای قیمت توافق شده متعهد گردیده است با حوادث غیر مترقبه ای چون
سیل، زلزله، یا جنگ و بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مواجه می گردد که بهای
مصالح ساختمانی را به چندبرابر قیمت روز انعقاد پیمان رسانده و عملا ایفای تعهد را
برای وی زیان آور می سازد. دراین جاست که ضرورت تعدیل قرارداد رخ نمایانده، پذیرش
یا عدم پذیرش جواز شرعی تعدیل قرارداد اهمیت فراوانی می یابد.

نگارنده با وقوف به اهمیت این موضوع، مصمم گردید که به طور مختصر مساله تعدیل
قرارداد را مورد بررسی قراردهد. (البته نگاه او صرفا نگاهی فقهی و با در نظرگرفتن
لوازمی است که قواعد شرعی اقتضا می کند.) با این همه،نگارنده، خود اذعان می نماید
که حق مطلب در این موضوع هنگامی ادا می شود که درباره هریک از سر فصل ها وعناوین
مطرح دراین نوشتار، رساله ای مشروح و مبسوط تدوین گردیده، و تمام جهات و جوانب امر،
کاویده شود. امااین نکته را نیز در نظر دارد که همیشه کاررا باید از نقطه ای شروع
کرد و شاید نقطه شروع کار گسترده ای که درباره این موضوع حساس باید صورت گیرد،
رساله ای باشد که اینک پیش روی شماست.

ثمره آن تحقیق که در مدتی اندک و با امکاناتی بسیار محدود و با اصرارنویسنده
برمراعات جانب اختصار و کوتاه نویسی، فراهم آمده است تقدیم می گردد تا چه قبول افتد
و چه در نظر آید.

آشنایی با ماهیت تعدیل قرارداد و بازشناسی آن از اعمال مشابه

«تعدیل» در لغت به معنای برابر کردن چیزی با چیزی و راست کردن آن است(). در
فارسی امروزین، کاستن ازشدت وحدت چیزی یا عملی است(). «اصطلاح تعدیل قرارداد»
که نوشتار حاضر در صدد معرفی آن می باشد به معنای «اصلاح قرارداد پیشین و تغییر در
شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن درمقدارآن دو را نیز
شامل می گردد.» این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به
قانون.

تغییر در موضوع عقد، منحصر به تعدیل قرارداد نیست، بلکه درمواردی دیگر نیزدیده می
شود که تغییر موضوع درقالب هایی ماهیتا متفاوت با تعدیل، رخ می دهد. بنابراین باید
آن قالب ها را نیز شناخته و تفاوت موجود میان تعدیل موضوعی قرارداد و اقدامات مزبور
را دریافت.

الف) تعدیل قرارداد و تبدیل تعهد:

تبدیل تعهد یعنی تعهد و قراردادی که در گذشته بوده، ساقط، و تعهدی جدید جایگیرآن
گردد().

تبدیل تعهد دریکی از سه گونه خود،به تغییر موضوع قرارداد گفته می شود که دراین فرض،
با تعدیل قرارداد موردبحث ما مشابهت می یابد. تبدیل تعهد درمورد موضوع به دو صورت
تصور می شود:

اول تبدیل مورد تعهد: مانند آن که کسی به کسی مقداری گندم مقروض باشد و طرفین قرار
بگذارند که مدیون به عوض گندم، مبلغی پول مقروض باشد.

دوم تبدیل سبب تعهد: مانند آن که کسی مبلغی از بابت مال الاجاره به مالک بدهکار است
و دو طرف توافق کنند که آن مبلغ را مستاجر به عنوان قرض نگه دارد. دراین فرض سبب
تعهد که در گذشته عقد اجاره بوده متبدل به سببی دیگر، «قرض» گردیده است.

تفاوت بنیادین تبدیل تعهد درقالب موضوعی آن با تعدیل قرارداد در شکل موضوعی اش این
است که درتبدیل،موضوع، تغییر جوهری و ذاتی یافته، قرارداد نخستین نابود و تعهدی
تازه پیدا می شود(). در حالی که تغییرحادث در پی تعدیل، در حریم جوهره و ذات
موضوع راه نمی یابد.

دکتر سنهوری از نویسندگان عرب معاصر دراین باره می نویسد:

«تبدیل تعهد در قانون روم، مطابقت با تعدیل قرارداد داشته است، زیرا در آن قانون
موضوع تعهد تغییر نمی یافت بلکه شکل آن تغییر می کرد… گاه این نتیجه یا تغییر به
صورت یک عنصر غیر جوهری مانند اضافه نمودن مدت یا وثیقه سپاری و… رخ می داده
بنابراین تبدیل تعهد، در حقوق روم قدیم بیشتر شباهت به دست کاری در شکل و ظاهر
تعهدداشت تا تغییر موضوع و طبیعت آن، اما در قانون جدید،در تبدیل تعهد، در موضوع
تعهد تغییر جوهری راه می یابد تاآن جا که تعهدی جدید جایگزین سابق می شود().

آنچه در ادبیات حقوقی روم قدیم عنوان تبدیل پیدا می کرد، در حقیقت «تعدیل» قرارداد
بوده، لکن به علت عدم انس ذهن نویسندگان قانون در دنیای قدیم با مفاهیم متنوع، به
اشتباه آن را به «تبدیل قرارداد» معنون می ساختند، و گرنه حق(همان گونه که نویسنده
الوسیط اذعان داشته) آن است که در تبدیل، جوهر موضوع متغیر می گردد.

نویسندگان براساس همین تفاوت بارز میان تعدیل و تبدیل قرارداد، مواردی ازتغییر
موضوع، همچون اضافه کردن مدت به تعهد سابق (در رابطه با تحویل موضوع) تمدید یا
الغای مدت، تبدیل سند تجاری به سند دیگر (به انگیزه افزایش زمان) را از حوزه تبدیل
خارج و مشمول عنوان تعدیل می دانند().

همچنین اضافه کردن شرط به التزام سابق، تبدیل مکان وفا، تغییر قیمت (کاهش یا
افزایش) تغییر مقدار موضوع تعهد(افزایش یا کاهش) را نیز از همین قبیل به شمار می
آورند.

درخور توجه است که اگر وصف مورد نظر یک کالا، مقوم حقیقت آن محسوب گردد با تغییر
وصف نیز تبدیل تعهد رخ می دهد مانند این که موضوع تعهد اصلی که یک خروارگندم دیم
محصول خراسان بوده به یک خروار گندم آبی محصول دشت کرمان تغییر یابد. بنابراین
نباید غفلت کرد که تعدیل در موضوع قرارداد تنها با تغییر صفاتی امکان پذیراست که
ذات موضوع را متبدل نسازد و بازشناسی این گونه صفات از صفات دیگر، موکول به جای
خودمی باشد.

برپایه ویژگی تبدیل تعهد که متضمن نابودی تعهدی و جایگزینی تعهد دیگر است فرق دومی
هم بین این عمل وتعدیل قرارداد پیدا می شود و آن ماهیت عقدی تبدیل تعهد و عدم
اختصاص تعدیل به چنین قیدی است چرا که عنصر توافق درتبدیل تعهد دخالت داشته و این
عمل جز با اراده دو طرف محقق نمی گردد. به همین خاطر آن را نوعی قرارداد معوض می
دانند که دومورد آن یکی سقوط تعهد سابق و دیگری پیدایش تعهد جدید است() و
مانندعوضین در هر معامله بین آن دو ملازمه وجود دارد() به همین جهت شرایط
عمومی قراردادها مثل قصد ورضایت طرفین درآن معتبر است درحالی که تعدیل قرارداد چنان
که درصدر این نوشتار نیز تذکر داده شد همیشه مستند به توافق طرفین نبوده گاه به
صورت قانونی انجام می یابد.

ب) ایفای تعهد با ادای موضوع مغایر ( تغییر قهری موضوع تعهد)، و تعدیل قرارداد:

گاه بدون تحقق تبدیل تعهد، موضوع قرارداد تغییر یافته و موضوع جدیدی جانشین قبلی می
گردد درموارد زیرمی توان نمونه هایی از این تغییر قهری را مشاهده کرد:

1- در عقد بیع، مبیع معین بوده و پیش از تحویل به مشتری، در دست بایع تلف گردد، در
این صورت به عقیده جمعی از علما، ضمانت بایع از کالا، منتقل به قیمت واقعی آن شده
یا آن که با مطالبه مشتری، قیمت کالا را به جای آن می پردازد().

2- در صورتی که تحویل کالای مثلی متعذر شود، ضمانت شخص مدیون از تحویل مثل، متبدل
به تحویل قیمت شده ومی بایست به جای کالا، قیمت آن را بپردازد().

بی شک این موارد را نمی توان مصداق تبدیل تعهد دانست زیرا یکی از عناصر تبدیل تعهد،
داشتن نیت تبدیل است.بنابراین بدون نیت تبدیل، تغییر قهری موضوع نمی تواند سبب
تبدیل قرارداد شود. اما آیا می توان این موارد رادرمحدوده تعدیل قرارداد تفسیر
کرد؟!

پاسخ این سوال منفی است، زیرا در تغییر قهری موضوع، تحویل موضوع مورد تعهد ناممکن
گردیده و به این جهت موضوعی دیگر جانشین آن می شود درحالی که در تعدیل قرارداد
دامنه این تغییر تنها به برخی اوصاف و شرایط محدود بوده و امکان تحویل اصل موضوع
باقی است. درغیر این صورت، مصداق مساله تعذر تسلیم گردیده و سر ازتغییر قهری موضوع
در می آورد.

ج) تغییر شرط یا صفت مربوط به موضوع بر اثر تعذر و تعدیل قرارداد:

گاه در متن عقد، قیدی همراه موضوع می گردد اما هنگام ایفای تعهد، تحقق آن قید
ناممکن می شود. دراین موارد (تعذرشرط یا صفت) به عقیده برخی از فقها در موضوع عقد
تغییراتی راه یافته، اصل موضوع به همراه مبلغی به عنوان ارش(اگر شرط مفقود مربوط به
صفتی از اوصاف موضوع باشد) یا اصل موضوع به همراه مبلغی به عنوان اجرت()(اگر
شرط مفقود مربوط به انجام دادن کاری در مورد موضوع باشد مانند آن که کسی تحویل صد
متر پارچه رنگ شده راتعهد نموده ولی براثر شرایط ی رنگ آمیزی پارچه ناممکن شده)
جانشین موضوع مقید به وصف یا شرط می گردد.

تفاوت این نوع تغییر با مساله تعدیل نیز روشن است چرا که در حاق این تغییر، تعذر
وصف یا شرط، معتبر بوده و نقش ایفا می کند، درحالی که درمساله تعدیل، تعذر چنین
نقشی ندارد.

عدم اعتبار تعذر درگونه توافقی تعدیل، واضح می باشد چه، دراین قسم، اصولا تغییر،
قهری نبوده بلکه مستند به تراضی طرفین است.

اما در گونه قانونی آن چنین نیست که حکم قانون به ضرورت تغییر، لزوما برپایه عدم
امکان تحقق وصف یا شرط موردنظر باشد بلکه ممکن است مصالحی دیگر (از جمله برهم خوردن
تعادل ارزشی موجود بین عوضین) این امر را ایجاب کند. نتیجه آن که تعذر شرط یا صفت
موضوع قرارداد، نمی تواند معادل تعدیل قرارداد قرار گیرد.

تعدیل و تکمیل قرارداد

طبق ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود، نه فقط متعاملین رابه اجرای چیزی که در عقد تصریح
شده است ملزم می کند بلکه متعاملین به کلیه نتایجی که به موجب عرف وعادت یابه موجب
قانون، از عقد حاصل می شود هم ملزم هستند تبیین این نتایج به عهده نظام حقوقی است.
این امر (تبیین نتایج عرفی و قانونی عقد) را «تکمیل قرارداد» می نامند. به عنوان
مثال ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی فرانسه، انصاف را نیزاز عوامل تکمیل کننده عقد شمرده
است. فرق این مورد با تعدیل بسیار روشن است زیرا تکمیل قرارداد در حقیقت نوعی
تفسیرعقد شمرده می شود در حالی که تعدیل، نظری به تفسیرقرارداد نداشته، هدف آن
اصلاح و ایجاد تغییر متناسب در عقد است.

اقسام تعدیل قرارداد

تعدیل قرارداد به دو قسم توافقی و قانونی تقسیم می شود و قسم اول (توافقی) نیز خود
به دو صورت کلی قابل تصوراست:

1. تعدیلی که درمتن عقد مورد توافق قرار گرفته و پیش بینی می شود،

2. تعدیلی که درمتن عقد پیش بینی نشده ولی پس از عقد به استناد توافق طرفین انجام
می پذیرد.

فصل اول: تعدیل بر مبنای توافق در متن عقد

تعدیلی که درمتن مورد توافق قرار می گیرد دارای دو صورت است:

الف) تعدیلی که مبنای آن مشخص است مانند آن که در عقد اجاره پیش بینی کنند که در
صورت وقوع فلان پیشامد،بهای انجام کار اجیر از هزار تومان به پانصد تومان (کمتر از
اجاره مقرر) یا دو هزار تومان (بیشتر از اجاره مقرر) تغییریابد.

ب) تعدیلی که مبنای آن مجهول است، مانند آن که در مثال فوق، تنها بازنگری درقیمت
انجام کار و تعدیل آن متناسب با شرایط جدید درصورت وقوع پیشامد موردنظر،پیش بینی
گردیده بدون آن که میزان تغییر معلوم گردد.

صورت اول: تعدیل مستند به توافق طرفین در متن عقد با مبنای معلوم و معین

در فرض مورد بحث، تعدیل قراردادبه صورت یک شرط در ضمن عقد قرار گرفته است. از این
رو باید تعدیل را با توجه به شرط بودن آن، مورد بررسی قرارداد.این نکته مورد غفلت
بسیاری از نویسندگانی قرار گرفته که در زمینه تعدیل قرارداد قلم زده اند. به عنوان
مثال دکترسنهوری نویسنده کتاب پر ارج الوسیط، درجهت اثبات نفوذ این نوع تعدیل،
استناد به توافق طرفین را پیش می کشدبدون این که سخنی ازشرط ضمن عقد به میان
آورد(). و دیگری نیز مدعی می شود:

این تصریح (پیش بینی تعدیل در متن عقد) براعتبار قرارداد اصلاحی نمی افزاید، همچنان
که سکوت در عقد نیز، ازاعتبار آن نمی کاهد. همین که تراضی درباب تعدیل قرار داد شود
کافی است().

روشن است که سخن این نویسنده اگر به معنای نبودن تفاوت بین تعدیل پیش بینی شده در
عقد و تعدیل توافقی پس از عقد باشد سخنی شگفت انگیز خواهد بود چرا که در صورت پیش
بینی و اشتراط درمتن عقد، پس از وقوع پیشامدی که به عنوان معلق علیه ذکر گردیده،
تعدیل ضرورت خواهد یافت اگر چه پس از عقد، طرفین (هردو)درمورد آن توافق نداشته
باشند.

در حالی که در صورت عدم اشتراط، توافق بعدی طرفین برای انجام تعدیل، یک ضرورت است.

به هر تقدیر، دراین که تعدیل مورد بحث را باید در شمار شروط مورد بحث، قرار، داد
تردیدی نیست اما سخن در این است که شرط یاد شده حاوی نوعی تعلیق است چرا که مفاد آن
انجام تعدیل در صورت وقوع امر مورد نظر (مثلا بروزحادثه غیر مترقبه و…) می باشد.
بنابراین باید روشن شود که با وجود تعلیق، تغییر مشخصی که در صورت وقوع معلق علیه
پیش بینی گردیده لازم المراعات است و اصولا شرط معلق مذکور چه حکمی دارد؟ در پاسخ
این پرسش دودیدگاه وجود دارد:

الف) شرط معلق مذکور باطل است().

ب) شرط مذکور صحیح است().

دلایل دیدگاه اول:

1- ادله بطلان تعلیق در عقد و ایقاع دامنگیر شرط نیز شده و حکم به بطلان شرط معلق
می کند.

پاسخ: نظر برگزیده در باب تعلیق عقود و ایقاعات این است که جز اجماع، دلیلی برای
بطلان تعلیق در دست نیست وچون اجماع در شمار ادله لبی قرار داشته واقتصار بر قدر
متیقن دراین نوع ادله ضرورت دارد، می بایست بر مورد متیقن آن یعنی عقد بیع و نظایرش
اکتفا کرد و از توسعه حکم به شرط، خودداری نمود. بنابراین به هیچ عنوان دلیلی بر
بطلان شرط معلق وجود نخواهد داشت.

2- بر فرض عدم بطلان تعلیق در شرط، از آن جا که تعلیق در شرط به عقد سرایت می کند و
سبب بطلان عقد آن می گردد،() شرط نیز با واسطه باطل خواهد بود زیرا بودن شرط
در ضمن عقد صحیح، معتبر بوده و جزء ارکان لزوم وفا به شرط است.

صفحه بعد

صفحه قبل

پاسخ: گفته شده است: قید (تعلیق) موجود، صلاحیت دارد که تنها به عقد یا شرط متوجه
گردد، اگر به عقد متوجه شود، شرط مطلق بوده و تعلیق درعقد جریان یافته و سبب بطلان
آن می شود، اما اگر به شرط متوجه گردد، عقد ازتوجه تعلیق در امان خواهد
ماند(). و دراین جا تعلیق متوجه شرط است نه اصل عقد().

3- وقوع بیع با دو ثمن: شرط معلق، وقوع بیع با دو ثمن را ایجاب می کند، به عنوان
مثال اگر فروشنده به مشتری بگوید:خانه ام را در برابر ده میلیون تومان فروختم به
شرط این که اگر زید از سفر باز آمد، تو به مدت یک سال برای من کار کنی و در خدمت من
باشی! در فرض بازنگشتن زید، خانه در برابر ده میلیون تومان و در فرض بازگشتن او در
برابر ده میلیون تومان همراه با یک سال کار مشتری فروخته شده است.

بنابراین یک بیع دو ثمن خواهد داشت و روایات مانع از بیع به دوثمن، آن را در برمی
گیرد().

با توجه به این توضیح، مبرهن خواهد گردید که بنابر عدم راه یابی تعلیق از شرط به
عقد، نفس عقد منجز و قطعی بوده و تعلیق تنها در محدوده شرط وجود دارد وبراین اساس
اگر معلق علیه حاصل شود، ثمن عبارت از بهای مقرر به همراه شرط مذکور خواهد بود و در
صورت عدم حصول معلق علیه، بهای مذکور بدون شرط مورد نظر ثمن می باشد.

پاسخ: شرط، بخشی از ثمن به شمار نمی رود اگر چه در افزایش یا کاهش ثمن نقش ایفاء می
کند.

دلایل دیدگاه دوم:

1- عمومات ادله عامی که پای بندی به شرط را (به طور کلی) لازم می داند مثل المومنون
عند شروطهم().

2- ادله خاصی که در چنین مواردی وارد شده است و براساس آن اخبار، جایز است که کسی
مرکبی را اجاره کند که برای شخصی، کالایی را در روز معین، به اجرتی معین حمل نماید،
با این شرط که اگر در آن روز نتوانست حمل کند،اجرت کمتر شود().

3- ادله ای که به طور خاص صحت شرط معلق را اثبات می کند. به عنوان مثال:

محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالک بن عطیه عن
سلیمان بن خالد، عن ابی عبداللّه(ع) قال: سالته عن رجل کان له اب مملوک وکانت لابیه
امراه مکاتبه قد ادت بعض ما علیها، فقال لها ابن العبد:و هل لک ان اعینک فی مکاتبتک
حتی تودی ما علیک بشرط ان لایکون لک الخیار علی ابی اذا انت ملکت نفسک؟ قالت:نعم!
فاعطاها فی مکاتبتها علی ان لایکون لها الخیار علیه بعد ذلک. قال (ع): لایکون لها
الخیار المسلمون عندشروطهم()،

از امام (ع) پرسیدم مردی که پدرش غلام بود به همسر پدرش که او نیز کنیزی
مکاتبه() بوده ومقداری از مال الکتابه را پرداخت کرده بود پیشنهاد نمود که در
برابر کمک وی در پرداخت بقیه مال الکتابه، وی از حق فسخ عقد ازدواجی که باپدر او
بسته است (پس از آزاد گشتن) صرف نظر کند و زن پذیرفت. پس از پرداخت پول توسط مرد،
به فرموده امام (ع) زن حق فسخ عقد ازدواج را نخواهد داشت، چرا که المسلمون عند
شروطهم.

همانطور که مشهود می باشد در این مورد، شرط ی معلق صورت گرفته و آن، سقوط حق فسخ پس
از حصول آزادی است و امام (ع) حکم به صحت و نفوذ شرط فرموده است.

نتیجه: تعدیل توافقی قرارداد در صورت نخست آن (بر مبنای معلوم) صحیح بوده و ازنظر
مقررات شرعی بی اشکال است.

در خور توجه است که گاه بدون این که در متن عقد، تعدیل قرارداد پیش بینی شود، شرایط
ی می گنجانند که خود به خود موجب برقراری تعادل بین عوض و معوض می گردد، از جمله
این شرایط می توان به شرط پرداخت بها به قیمت وقت ادا (قیمت روز) اشاره کرد().

صورت دوم: تعدیل مستند به توافق طرفین درمتن عقد بدون مبنای معلوم

در این صورت تعدیل قرارداد مفاد یک شرط مجهول است، چرا که اصلاح قرارداد در صورت
بروز حادثه مورد نظربدون آن که مبنای تعدیل معلوم و مشخص باشد، شرط گردیده است.

بنابراین ما نیز صورت دوم را از همین زاویه(شرط مجهول) مورد بحث قرار می دهیم و
دراین بحث با دو سوال اساسی روبه رو خواهیم بود:

1- آیا شرط مجهول باطل است؟

علمای ما در اصل بطلان شرط مجهول اتفاق نظر داشته آن را پذیرفته اند() اگر چه
درمحدوده و تفسیر شرط مجهول باطل دچار اختلاف نظر شده اند. دسته ای شرط مجهول را به
طور مطلق و دسته ای دیگر تنها در صورتی که منجر به پیدایش غرر گردد، باطل می دانند.

دلایل دسته اول:

(۱) روایت نبوی (ص) «نهی النبی(ص) عن الغرر»() براساس این روایت از غرر به طور
مطلق نهی گردیده چه در بیع و چه در غیر آن. بنابر این دامنگیر شرط نیز خواهدشد.

درپاسخ این دلیل گفته شده است: روایت مذکور در هیچ یک از کتب روایی شیعی و سنی نقل
نشده بلکه در همه مواردنهی متوجه بیع غرری شده است و لذا نمی توان مدعی جبران ضعف
سندی روایت (از ناحیه ارسال آن) به وسیله عمل اصحاب گردید، زیرا جبران ضعف سندی بعد
از ثبوت روایت است و اگر اصولا چنین روایتی نباشد، ادعای انجبار بی معناست.

یکی از محققان بزرگ معاصر درهمین باره می نویسد:

این حدیث درکتب ما و در کتاب های اهل سنت یافت نشده و ما با تتبع و فحص لازم بدان
دست نیافتیم. بنابراین روایت مرسل مذکور که منحصرا شیخ صدوق آن را نقل کرده بی اساس
است و با این وجود نمی توان احتمال داد که مشهور بدان استناد جسته باشند تا در
نتیجه انجبار قابل ادعا باشد().

(۲) روایت نبوی (ص): «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» این روایت که در کتب شیعه و سنی
نقل شده است() به عنوان دلیل دوم طرفداران بطلان شرط مجهول مطرح گردیده است.
با این بیان که بیع خصوصیتی نداشته و لذا نهی شامل هر تعهد غرری خواهد شد. یکی از
محققان ضمن تاکید برتوسعه نهی به همه تعهدات، دخالت داشتن عنوان بیع را بسیار بعید
شمرده است().

به نظر ما این استدلال مخدوش است زیرا تعدی و توسعه از بیع به سایر معاملات و
تعهدات متوقف برآن است که بیع دارای خصوصیتی نباشد در حالی که عدم خصوصیت
احرازنگردیده است. به بیان روشن تر، برای توسعه و تعدی ازیک نص، عدم احراز خصوصیت
کافی نیست بلکه چنان که دراصول مقرر شده، احراز عدم خصوصیت، لازم است وصرف استبعاد
کافی نیست.

قابل ذکر است که اگر عمومیت روایت را پذیرفته و نهی را به دیگر تعهدات توسعه دادیم،
ادعای انصراف این روایت به تعهدات و معاملات مستقل (مثل بیع، اجاره و…) و عدم
شمول آن نسبت به تعهد تبعی (شرط)() نیازمند دلیل خواهد بود.

(۳) ممنوعیت غرر در معاملات و تعهدات، یک حکم عقلایی است که نیازی به ثبوت نص شرعی
درمورد آن وجودندارد، چرا که:

اساس معاملات عقلایی مثل بیع و اجاره و… مبتنی بر حفظ اصل مال و تبدیل کردن نوعی
به نوعی دیگر است. لذاهنگام تبدیل عین یا منفعتی به عوض، تساوی بین مالیت دو عوض را
چونان شرط ی اساسی و مرتکز که عقد بر آن بناگردیده و نیازی به تصریح درمتن عقد
ندارد، می بینند و بر همین پایه معامله برمجهول که متضمن غرر می باشد، ازمعاملات
متداول بین عقلا خارج است و چنین تعهدی مشمول دلیل نفوذ و امضا نخواهد بود().

نکته این استدلال، تخصیص جهالت مبطل به جهالتی است که منجر به غرر گردد. بنابراین
از دلیل فوق نمی توان بطلان شرط مجهول را به صورت مطلق نتیجه گرفت.

دلیل دسته دوم:

با مراجعه به کتب لغت روشن می گردد که غرر به معنای خدیعه وحیله یا وقوع در چیزی
است که خطر دارد().بنابراین شرط مجهول تنها درصورتی باطل است که موجب تحقق غرر
گردد و شرط مجهولی که چنین خاصیتی ندارد،از حوزه شمول ادله بطلان غرر خارج خواهد
بود.

نتیجه بحث: طبق هر دو دیدگاه شرط تعدیل قرارداد بدون تعیین مبنای تعدیل، شرط ی باطل
است، زیرا به علت روشن نبودن مبنای تعدیل، وضعیت عوض و معوض مشخص نبوده و غرر را در
پی دارد.

درقانون مدنی ایران ماده ۲۳۳ نیز بطلان شرط مجهول که منجر به جهالت درعوضین گردد
پذیرفته شده است، اگر چه درقوانین مدنی برخی از کشورها نظریاتی مخالف به چشم می
خورد از جمله در حقوق فرانسه براساس این نظر که قابلیت تعیین عوض در زمان تراضی
کافی شمرده و می تواند تعیین آن به نظر شخص ثالث موکول گردد، مجهول ماندن مبنای
تعدیل مضر نیست() زیرا در توجیه آن می توان گفت: دو طرف تراضی کرده اند که نظر
داور یا دادگاه، جانشین تراضی آنان در تعدیل قرارداد باشد().

آنچه عجیب است دفاع برخی از نویسندگان حقوق مدنی ایران از صحت شرط تعدیل مورد بحث
می باشد. یکی ازایشان در راستای اثبات صحت شرط تعدیل با وجود مجهول بودن مبنای
تعدیل می نویسد:

دراین فرض مورد تعهد، قابلیت تعیین را درمورد تعدیل دارد، و… برای تعیین مقدار
مال کلی، از بین بردن غرر و ایجاداطمینان عرفی به مقدار مال کافی است هر چند از
راهی نامرسوم به دست آید().

جالب این است که نویسنده مزبور در تایید توجیه ارائه شده، توجه خواننده را به نظری
جلب می کند که در مساله تعیین مقدار عوض مطرح است() بر اساس آن هدف، از بین
بردن غرر و ایجاد اطمینان عرفی به مقدار مال می باشد هرچند از راهی نامرسوم به دست
آید، در حالی که نظریه مزبور که نویسنده، ریشه های آن را به شیخ انصاری،میرزای
نایینی و صاحب جواهر() نسبت می دهد رفع غرر و جهالت را ضروری و لازم دانسته و
برآن تاکید دارد،تنها با این تفاوت که در راه احراز مقدار و رفع غرر، اتکا به وسایل
غیر معمول (مثلا کیل درکالای موزون، توزین درکالای مکیل و یاحدس قوی) را تجویز می
کند.

به عبارت دیگر درمورد محل بحث، اشکالی که مشاهده می شود، درنحوه تعیین و راه احراز
مقدار عوض نیست بلکه اشکال در مجهول بودن و وجود غرر می باشد که به هیچ طریقی (حتی
طریق غیر مرسوم) رفع نشده است. بنابراین آنچه نویسنده مزبور مطرح کرده است، ربط ی
به محل بحث نداشته و موجب تصحیح شرط تعدیل مجهول نخواهدشد.

همچنان که تمسک به ذیل ماده ۲۱۶ ق.م. که قاعده ضرورت عدم ابهام مورد معامله را
تخصیص زده و می گوید: «مگر درموارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است» نیز راه به
جایی نخواهد برد چه: «کفایت علم اجمالی تنها درمواردی است که مبنای عقد بر مسامحه و
ارفاق و احسان پایه ریزی شده باشد و یا نیاز عمده در اقتضای کار مورد نظر ایجاب
نماید که طرفین درجه ای از احتمال را در روابط خود بپذیرند، چنان که در ضمان و
جعاله چنین است و دربیمه ومشارکت صلح و عقود رایگان نیز همین قاعده حکم فرماست».

بنابراین در عقودی مثل بیع و اجاره و… که طبعشان بر لزوم و عدم اغماض مبتنی است،
علم اجمالی کافی نخواهدبود.

2- عقدی که درآن شرط مجهول باطل گنجانده شده، چه حکمی دارد؟ در مورد تاثیر شرط باطل
و مجهول در عقد، سه نظریه وجود دارد:

الف) شرط مجهول سبب بطلان عقد می گردد()،

ب) شرط مجهول اگر سبب جهالت به عوضین شود موجب بطلان عقد است()،

ج) بطلان شرط هرگز موجب بطلان عقد نمی شود().

به نظر می رسد مجهول بودن، به خودی خود درنفوذ و صحت شرط مدخلیتی نداشته، سببیت
برای غرر و منجر گشتن به خطر ملاک است، چرا که برای اثبات بطلان شرط مجهول از
هردلیلی که استفاده شود، مدخلیت غرر قابل انکارنیست (دلیل نهی النبی عن الغرر یا عن
بیع الغرر، یا تمسک به بنای عقلا و شرط مرتکز) این مدعا با توجه به فتاوی وتعابیر
علمای متاخر نیز تایید می شود زیرا اکثر متاخران، بطلان شرط مجهول و ابطال عقد در
اثر آن را مقید به جهالت مؤدی به غرر کرده اند.

نتیجه:

بطلان عقد براثر مجهول بودن شرط بستگی به اختلاف موارد و نظر اهل عرف داشته هرگاه
شرط مجهول پیدایش غرردر عقد را سبب گردد، مبطل عقد نیز خواهد بود و چون شرط مجهول
مورد بحث ما (تعدیل قرارداد بدون تعیین مبنای آن) موجب غرری گشتن عقد می شود و
ارتباط تام با عوضین دارد، موجب ابطال عقد نیز خواهد گردید.

فصل دوم: تعدیل بر مبنای توافق پس از عقد

تعدیلی که پس از عقد صورت می گیرد نیز دارای فرض های متعددی است:

صورت اول: ایجاد تغییر درموضوع عقد با کاستن از عوض و معوض به طور مساوی

به عنوان مثال پس از خاتمه عقد طرفین بر استرداد قسمتی معین از مبیع و معادل آن از
ثمن، توافق کنند. این فرض،درحقیقت اقاله عقد نسبت به بعضی از آن محسوب شده و باید
در این حیطه تفسیر گردد.

درمورد اقاله عقد در بعض آن، دیدگاه بیشتر علمای ما صحت است() و تنها مخالفی
که دراین زمینه اشاره شده،ابن متوج بحرانی است که می گوید:

اگر بایع و مشتری و عقد متحد باشند اقاله جز درکل صحیح نخواهد بود(). دلایلی
که می توان برای اثبات بطلان این اقاله مورد استناد قرارداد عبارتند از:

1- دلیل عمده مشروعیت اقاله، اجماع و نصوصند و این اجماع و نصوص درمقام بیان اموری
غیر از صحت یا عدم صحت اقاله بعض و بیان محدوده اقاله، بوده اند، لذا نمی توان به
اطلاق آنها تمسک جست و باید بر قدر متیقن (فسخ کل عقد) بسنده کرد.

پاسخ: مدرک مشروعیت اقاله، عمومات و اخباری است که درمیان آنها اخبار مطلق قابل
استناد نیز به چشم می خورد().

2- نصوص منصرف به فسخ جمیع است و شامل فسخ بعض نمی شود.

پاسخ: ادعای انصراف نیازمند دلیل است.

3- تعهد و التزام امری بسیط است، لذا قابلیت تبعیض را نداشته یا تماما نابود می شود
یا کلا باقی می ماند.

پاسخ: بقای تعهد و التزام، اعتباری است و اعتبار تابع معتبر می باشد از این رو ممکن
است قسمتی بماند و قسمتی برود.

دلیل صحت این اقاله

برای اثبات صحت این اقاله به اطلاق ادله اقاله تمسک می شود(). علاوه براین به
مویدات دیگری هم استنادشده است از جمله:

اقاله، مستحب و در شمار اموری است که عنوان معروف برآنها منطبق می باشد و هرمعروفی
که در همه عوض جاری باشد در بعض آن نیز جاری است مثل ابراء و مهلت دادن به
مدیون().

با توجه به آنچه گفته شد صحت اقاله نسبت به بعض ثابت می شود و در این نظر اکثر قریب
به اتفاق علمای شیعه وسنی همداستان هستند. تنها در یک مورد صحت اقاله به بعض، مورد
تردید قرار گرفته و آن بیع سلم (پیش فروش کالا)است که بعضی از ائمه مذاهب اهل سنت
(مالک بن انس) و پیروان او به مخالفت برخاسته و حکم به بطلان کرده اند().

دلیل وی براین حکم روایتی از پیامبر اکرم (ص) است و بر اساس آن «از جمع بین بیع و
سلف در یک عقد»() نهی گردیده است، با این بیان که ماهیت اقاله، بیع بوده و در
صورت وقوع اقاله در مورد بیع سلف بین این دو جمع شده است.

شایان ذکر است که کلمه «سلف» در این روایت به دو صورت تفسیر شده است:

الف) سلف به معنی قرض.

صاحب جواهر در توجیه این تفسیر می گوید:

با اقاله در بعض، مقداری از سرمایه به صاحبش رد می شود. بنابراین نسبت به این مقدار
قرض تحقق گرفته است چراکه مثل آنچه گیرنده از مالک گرفته بود به وی مسترد شده و
بقیه در حکم بیع باقی می ماند().

ب) سلف به معنی مصطلح.

طبق هر دو تفسیر پاسخ هایی به استدلال مذکور داده شده است:

پاسخ اول: مبنای استدلال فوق آن است که اقاله، بیع باشد، در حالی که ماهیت اقاله
مورد اختلاف بوده و در میان اهل سنت هم بسیاری آن را فسخ می دانند(). این پاسخ
بنا بر هر دو تفسیر قابل طرح است.

پاسخ دوم: استدلال مذکور نقض می شود زیرا در ارش عیب هم می توان قرض را با همان
بیان مذکور تصورکرد().

پاسخ سوم: رد مثل، همیشه موجب تحقق قرض نیست و الا در صورت اقاله بیع و موجود نبودن
عین عوض که رد مثل لازم می شود نیز باید قرض منطبق گردد(). این دو پاسخ بنابر
تفسیر اول قابل طرحند.

پاسخ چهارم: معنای اجتماع بیع وسلف، این است که کالایی را به صورت نقد به بهایی و
به صورت سلف به بهای دیگری بفروشد. درمورد محل بحث چنین چیزی صورت نگرفته بنابراین
بیع و سلف ابتدائا در یک عقد جمع نشده اند(). این پاسخ بنابر تفسیر دوم مطرح
می شود.

با وجود چنین احتمالاتی در روایت، استدلال به آن تمام نخواهد بود.

نتیجه بحث:

اقاله عقد در بعض آن، صحیح است. بنابراین تعدیلی که مصداق این عنوان محسوب شود نیز
صحیح می باشد.

شایان ذکر است که درحقوق معاصر نیز صحت اقاله به بعض پذیرفته شده از جمله درماده
285 ق.م، براین نکته تصریح گردیده است و درحقوق مدنی فرانسه نیز به مشابه این ماده
بر می خوریم.

نکته دیگر آن که با تحقق اقاله به بعض، عقد منحل به دو پاره شده، پاره ای به حکم
اقاله منفسخ می گردد و پاره دیگرصحیح و لازم می ماند().

صورت دوم: ایجاد تغییر در موضوع عقد با کاستن از عوض و معوض به طور نامتساوی

ماهیت این عمل، اقاله نسبت به بعض عقد همراه با فزونی یا کاستی است که در کتب فقهی
و حقوقی با عنوان اقاله بازیادی یا نقصان مطرح می گردد لیکن فزونی یا کاستی، یا
بدون شرط صورت می پذیرد و یا در قالب شرط همراه بااقاله.

فرض نخست: اقاله همراه افزایش یا کاهش عوض یا معوض بدون شرط:

این نوع اقاله محکوم
به بطلان است() و تنها مخالف مورد اشاره، ابن جنید اسکافی فقیه متقدم است که
شهیداول او را مخالف بطلان اقاله، قلمداد کرده است که شاید مبنای مخالفتش دیدگاه او
که متاثر از برخی علمای اهل سنت است می باشد که براساس آن، اقاله به نوعی بیع تفسیر
می گردد() و تجزیه و تحلیل در این باره موکول به جای خود (مبحث اقاله) خواهد