خرید و دانلود فایل ورد کامل پاورپوینت ولایت ابوین

فایل ورد کامل پاورپوینت ولایت ابوین شامل ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل پاورپوینت ولایت ابوین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل پاورپوینت ولایت ابوین :

Normal
۰

false
false
false
EN-USX-NONEAR-SA












MicrosoftInternetExplorer4

خداوند در
هر بعدی از زندگی برای انسان ولی و سرپرستی معین کرده است ; چرا که انسان هرگز
نمی تواند راه پر مشقت زندگی را به تنهایی و بدون بهره گیری از افکار و تجارب
دیگران طی کند.

ابتدایی ترین
جامعه ای که انسان در آن متولد می شود و اولین گامهای ورود به صحنه این زندگی
پرماجرا را بر آن می گذارد، خانواده است. انسان در خانواده ای متولد می شود و طبق
تربیت و تحت ولای خانواده اش قادر به اداره امور خود می شود. این ولایت و سرپرستی
انسان در خانواده برعهده مادر یا پدر است. در ایران باستان زن سالاری حاکم بود و
ولایت و سرپرستی فرزند برعهده مادر بود. در دوره ای نیز که عرصه برای مردسالاری
فراخ شده بود، ولایت بر عهده پدر و جد پدری بود. اسلام که دینی است منطبق با زندگی
انسان و نیازهای فردی و اجتماعی او، با در نظر گرفتن تفاوت توانایی های مادر و
پدر، این امر خطیر را بر عهده پدر و جد پدری نهاده است و در این راه صغیر و صغیره
از نظر اقتصادی و مسایل فردی مثل نکاح و سایر موارد تحت ولایت پدر و جد پدری
می باشند. پس از رسیدن به سن بلوغ این ولایت و سرپرستی از عهده پدر و جد پدری ساقط
و انسان مختار به تصمیم گیری در زندگی خویش می شود.

مفهوم لغوی ولایت ^(۱)

ولایت با
[و یا و] یعنی متکفل کار کسی شدن، دست یافتن بر چیزی و تصرف کردن در آن، مالک امر
شدن و تصرف کردن. ^(۲)

معنای اصلاحی ولایت: ^(۳)

……
(فقه – مدنی) نمایندگی قهری یا قانونی پاره ای از اشخاص نسبت به کسانی که به علت
ضعف دماغ یا اعسار، امور مدنی آنها کلا یا بعضا به دست آن نماینده اداره می شود;
مانند پدر و جد و وصی منصوب از طرف آنان و قیم و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه و
بستانکاران معسر… .

ولایت به
معنی اخیر را ولایت به معنی عام می گویند.

ولایت به
معنی خاص (مدنی – فقه) ولایت پدر و جد صغیر و وصی منصوب از طرف آنان و نیز ولایت
همان اشخاص بر مجنون و سفیهی که جنون و سفه آنان متصل به صغر باشد(۱۱۹۴ ق.م و ۱۲۱۸
ق.م و ق سجل احوال م ۳۳ و م ۴۵ قانون ثبت).

ولایت
قهری حق و تکلیفی است که قانونگذار برای اداره امور صغیر و مجنون و سفیهی که جنون
و سفه آنها متصل به صغر باشد به پدر و جدپدری واگذار می کند.

ارکان سه گانه ولایت: ^(۴)

– ولی:
امر ولایت به پدر و جد پدری واگذار شده است. ماده ۱۱۸۱ ق.م نیز متضمن این عبارت
است که هریک از پدر و جدپدری نسبت به اولاد خود، ولایت دارند. بین ولایت پدر و جد
پدری هیچ گونه اولویت و ترتیبی نیست; بلکه بطور مساوی حق ولایت بر اولاد خویش
دارند. این تساوی زمانی از بین می رود که (به قولی) یکی از آن دو زودتر از دیگری
اقدام به امری نماید. در آن زمان حق دیگری در خصوص آن معامله از بین میرود و
معامله نیز صحیح است.

– مولی
علیه: مولی علیه صغیر یا مجنون یا غیر رشیدی است که عدم رشد یا جنون او متصل به
صغر باشد(ماده ۱۱۸۰ق. م) بنابراین صغیر مطلقا و مجنون و سفیه در صورتی که جنون و
سفه آنها قبل از اتمام صغر وجود داشته و بعد از کبر هم ادامه پیداء کند، تحت ولایت
پدر و جد پدری هستند. صغیر چون کبیر شود، موضوع ولایت از میان می رود و اگر بعد از
آن سفیه یا مجنون گردد، برای او قیم معین می شود(ماده ۱۱۹۳ ق.م) .

– موضوع
ولایت: طبق ماده ۱۱۸۳ق.م -“در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی
علیه، ولی نماینده قانونی او می باشد”- موضوع ولایت فقط منحصر به اموال و
حقوق مالی مولی علیه نمی باشد، چرا که بعضی از امور غیر مالی از قبیل نگاهداری و
مواظبت مولی علیه نیز برعهده ولی می باشد. وظایف ولی و قیم بسیار به هم شبیه است;
مگر در موردی که “هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای
اولاد خود که تحت ولایت او می باشند، وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگاهداری
و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید.”(م ۱۱۸۸ ق.م).
بنابراین تعیین وصی از اختیارات ولی است. ماده ۱۱۸۹ ق.م می گوید: ” هیچ یک از
پدر و جد پدری نمی تواند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند.”
علاوه بر این ولی می تواند به وصی اختیار تعیین وصی بعد از فوت خود او را هم
بدهد. (م ۱۱۹۰ق.م)

طبق ماده
1192 ق.م “ولی مسلم نمی تواند برای مولی علیه خود وصی غیر مسلم معین
کند.” زیرا “لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا”. در ماده
1194 ق.م پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف آنها را ولی خاص ^(۵) گویند.

حدود ولایت ولی

مرحوم
شهید اول ^(۶) می نویسد: ولایتی که از باب قرابت برای پدر و جد می باشد
بر دختر نابالغ یا دیوانه یا دختر بالغ عاقلی که سفیه بوده و نیز بر فرزند ذکوری
که متصف به یکی از اوصاف سه گانه باشد، ثابت است; ^(۷) بنابراین طبق
مفهوم مخالف این نظر، فرزند ذکوری که متصف به یکی از اوصاف سه گانه مذکور نباشد،
دیگر تحت ولایت پدر و یا جد پدرش نخواهد بود. ^(۸)

این نظر
که مورد اتفاق اکثریت فقها و حقوقدانان است انعکاس مستقیمی در حقوق مدنی ما داشته
چنان که در ماده ۱۱۸۰ ق.م آمده است که: “طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد
پدری خود می باشد و همچنین است طفل غیر رشید یا مجنون درصورتی که عدم رشد یا جنون
او متصل به صغر باشد. بنابر این ولایت ولی در مورد مولی علیه شامل کسی است که صغیر
یا مجنون یا غیر رشیدی باشد که عدم رشد یا جنون او متصل به صغر باشد پس صغیر مطلقا
و مجنون و سفیه در صورتی که جنون و سفه آنها قبل از تمام شدن صغر وجود داشت و بعد
از کبر هم ادامه پیدا کرده باشد تحت ولایت پدر و جد پدری هستند; پس صغیر چون کبیر
شود موضوع ولایت از میان می رود و اگر بعد از آن سفیه یا مجنون گردد برای او قیم
معین می شود. ^(۹)

مرحوم
شهید اول می گوید: اما ولایت بر دختر باکره ای که بالغه و رشیده باشد بنا بر اصح
اقوال ثابت نیست. ^(۱۰) قول دومی است که ولایت را بنحو اشتراک برای هر
دو (پدر و دختر) ثابت می داند و رضایت هر دو را در صحت عقد دخیل می داند و قول سوم
هم معتقد به دوام و استمرار ولایت فقط پدر و یا جد پدری می باشد و سهمی برای اجازه
و رضایت دختر قائل نیست. ^(۱۱) اکثر فقها از جمله خود شهید اول معتقد به
قول نخست هستند.

از مسائل
مهم دیگری که می توان در این مبحث عنوان کرد، تعارض ولایتین است. همانطور که
می دانیم پدر و جد پدری هر دو بر صغیر یا صغیره ولایت دارند و هر کدام از آنها
می توانند بنا به مصلحت صغیر یا صغیره او را به عقد دیگری دربیاورند. حال اگر هر
دوی آنها (ابوین) همزمان صغیر یا صغیره را به عقد دیگری دربیاورند عقد کدام یک را
باید پذیرفت؟ عقدی که توسط پدر انجام شده و یا عقد جد را ؟

اگر پدر و
جد پدری هر کدام جداگانه دختر را به عقد دو مرد درآورند و عقد آنها همزمان باشد به
این نحو که زمان قبول در آن دو عقد یکی باشد، عقد جد مقدم می شود. ^(۱۲)

در میان
اخبار و روایات نیز آمده که زراره می گوید به امام صادق «علیه السلام » عرض کردم:
دختری است که پدرش می خواهد او را به عقد مردی درآورد و جدش هم می خواهد او را به
عقد دیگری درآورد. امام «علیه السلام » فرمود: “جد سزاوارتر است در این امر
مادام که ضرری متوجه دختر نشود; مشروط بر آن که پدر دختر پیش از جد، دختر را تزویج
نکرده باشد. ^(۱۳)

علاوه بر
این روایت، حکم مذکور این گونه تحلیل شده که ولایت جد قویتر از ولایت پدر است; چون
ولایت جد شامل پدر نیز می شود، در صورتی که در پدر نقصانی مثل جنون باشد اما پدر
هیچ گاه بر جد ولایت نمی یابد. ^(۱۴)

البته اگر
عقد یکی از آن دو پیش از عقد دیگری واقع شود، عقد سابق صحیح خواهد بود به خاطر
روایت مذکور و به خاطر این که هم پدر و هم جد در ولایت مشترکند. پس هرگاه یکی از
آن دو زودتر صغیر یا صغیره را به عقد دیگری درآورد، عقد او صحیح خواهد بود.
^(۱۵)

اگر تاریخ
عقد آنها مجهول باشد مقدم و موخر و تقارن هم معلوم نباشد لازم است حکم اجمالی
^(۱۶) اجرا شود به این که او زن یکی از آن دو نفر است و اگر تاریخ یکی از
آنها – نه دیگری – معلوم شود و آن تاریخ عقد جد باشد، عقد جد بر عقد پدر مقدم
می شود و اگر آن تاریخ که معلوم می شود تاریخ عقد پدر باشد عقد پدر بر جد مقدم
می شود. ^(۱۷)

ولایت بر صغیر و صغیره

طبق تبصره
ماده ۱۰۴۱ ق.م اضافه شده در سال ۶۱ “عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی و به
شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد”; از این ماده دو نتیجه ^(۱۸) گرفته
می شود:

۱- نفوذ
نکاح ولی قهری مشروط بر این است که مصلحت مولی علیه نیز در آن رعایت شده باشد ;
یعنی صرف این که زناشویی اجباری، کودک را به مفسدتی نیندازد، کفایت نمی کند; بلکه
این نکاح باید به مصلحت کودک هم باشد.

۲- این حق
صرفا به ولی قهری کودک اختصاص دارد و حتی وصی هم نمی تواند برای صغیر همسر انتخاب
کند ولو این که منتخب از سوی ولی قهری باشد.

از ماده
1041 ق.م. چنین برمی آید که قانونگذار نخواسته است نکاح خردسالان را نافذ بداند. .

دکتر
سیدعلی شایگان می نویسد: ^(۱۹) موارد بطلان نکاح: تخلف از شرایط ذیل
موجب بطلان نکاح است :

۱- اختلاف
جنس

۲- بلوغ

بلوغ:
تخلف از شرط سن را باید به دو قسمت کرد: اولا نکاح دختران قبل از سیزده سالگی و
پسران قبل از پانزده سالگی باطل است. ولی چون کلمه بطلان صراحتا در قانون مدنی ذکر
نشده، عقیده مخالف آن نیز طرفدار دارد که این نکاح باطل نیست و به مجازات متخلف
اکتفا می کند. ولی به نظر ایشان ماده ۱۰۴۱ ق.م از قوانین مربوط به نظم عمومی و
اخلاق حسنه بوده و ضمانت اجرای آن بطلان است. ثانیا: بطلان در ماده ۱۰۴۱ در تمام
موارد جاری نیست; یعنی برای دختری که بین سیزده و پانزده و برای پسری که بین
پانزده و هجده سالگی ازدواج می کند، امکان فسخ و مجازات قابل تصور است.

دکتر
صفایی ^(۲۰) معتقد است که بلوغ در ماده ۱۰۴۱ ق.م به همان معنای فقهی به
کار رفته است که طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی سن پانزده سال تمام قمری
برای پسر و نه سال تمام قمری برای دختر معرفی شده است. البته نشانه هایی دیگر برای
بلوغ در فقه بکار رفته شده که در حقوق امروزی هم می تواند معتبر باشد. یکی از این
نشانه ها همین سن پانزده و نه سال تمام قمری است که علایم بلوغ طبیعی، جنسی و
فیزیولوژیکی محقق می شوند. حال اگر این نکاح قبل از وقوع بلوغ در شخص صورت بگیرد
چه حالتی دارد؟

قبل از
پیروزی انقلاب اتفاق نظر بر این امر بود که نکاح یک امر کاملا شخصی است و اراده
طرف نکاح از شرایط اساسی صحت نکاح بشمار می رفت ; به جز در مورد مجنون که ولایت
ولی همچنان پابرجا بود. بدین سبب ولی نمی تواند بدون اراده صغیر به ولایت از او
عقد نکاح ببندد. طبق تبصره ماده ۱۰۴۱ که مبتنی بر فقه اسلامی است، ولی می تواند
مولی علیه را که هنوز به سن بلوغ نرسیده و به او صغیر یا صغیره اطلاق می شود، به
عقد شخص دیگری در بیاورد; مشروط بر این که این عقد به مصلحت او باشد. ^(۲۱)

طبق این
نظر، چنین عقدی کاملا صحیح ونافذ است. در ضمن صغیر هم بعد از رفع صغر نمی تواند آن
را فسخ یا رد کند; چون یک عقد لازم واقع شده است ولیکن اگر ولی مصلحت مولی علیه را
در نظر نگیرد و او را به عقد شخص دیگری دربیاورد، چنان که دختر را به کمتر از مهر
المثل شوهر دهد یا با وجود دو خواستگار متفاوت، دختر را به کسی شوهر دهد که عرفا
ناشایسته است، این ازدواج به قولی باطل و به قولی غیر نافذ است. ^(۲۲)

دکتر
صفایی نیز معتقد است که عدم رعایت شرط مصلحت مولی علیه چنین نیست که موجب بطلان
عقد بشود; چون تبصره مذکور مبین چنین معنایی نمی باشد. البته از مفهوم مخالف عبارت
تبصره این گونه تلقی می شود که نکاح صغیر به ولایت ولی در صورتی که به مصلحت مولی
علیه نباشد، صحیح نیست. ایشان بر این عقیده اند که عدم صحت اعم از بطلان و به معنی
اخص کلمه و عدم نفوذ است. در ماده ۱۹۰ ق.م شرایطی برای صحت هر معامله ذکر شده که
ضمانت اجرای آن بطلان و یا عدم نفوذ معامله است. ^(۲۳)

ظاهرا این
گونه است که قانون مدنی در مورد ضمانت اجرای نکاحی که ولی بدون رعایت مصلحت مولی
علیه منعقد کرده است، صریح نیست ; ولی طبق قواعد عمومی معاملات و قراردادهای فضولی
و طبق نظر مشهور فقهای امامیه قول عدم نفوذ این گونه نکاح بیشتر مورد قبول است.
بنابراین نظر صغیر یا صغیره پس از رفع صغر و اصطلاحا پس از رفع حجرش می تواند نکاح
را تنفیذ یا رد کند.

دکتر کاتوزیان
^(۲۴)

معتقد است
که دخالت ولی قهری در ازدواج فرزند صغیر خود کمتر چهره حمایتی دارد و شاخه ای از
اقتدار پدری است که محدود به مصلحت مولی علیه شده است تا از بروز بعضی خطرات جانبی
جلوگیری شود. اختیار پدر، نسبی و محدود به مصلحت و منفعت مولی علیه است و از این
حیث پسر و دختر هیچ تفاوتی با هم ندارند. دختر و پسر صغیر پس از بلوغ و رشد نیز حق
فسخ ن صفحه استاندارد و آماده استفاده است.