خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر :

أقسام الحدیث ینقسم الحدیث تقسیما أساسیا إلی قسمین: متواترو آحاد.
فایل پاورپوینت کامل الخبر المتواتر
تعریفه: کلمه (متواتر) تقرأ بصیغه اسم الفاعل أی بکسر التاءالثانیه بمعنی أن الخبر نفسه تواتر، و بصیغه اسم المفعول أی بفتح التاء الثانیه بمعنی أن الخبر توتر به .
و مصدره (تواتر) بضم التاء الثانیه (تواتر یتواتر) ، و أصله (واتر) .
یقال: واتر الشی ء: تابعه، مع فتره تتخلل التتابع، و من دون فتره[۱]
267

و الذی یظهر معجمیا أن أکثر ما یستعمل هذاالفعل فی الدلاله علی التتابع، یستعمل فی التتابع تتخلله فتره، إلاّ أنّ المحدثین عند ما نقلوه مصطلحا علی الحدیث الذی نحن بصدد تعریفه، أرادوا منه المعنی الأقل استعمالا، و هو التتابع مطلقا، و لواضع الاصطلاح أن یصطلح وفق ما تقتضیه طبیعهعلمه.
و منه ما جاء فی بعض المعاجم: «مواتره الکتب: هی إرسال بعضها فی أثر بعض وترا وترا من غیر أن تنقطع»[۲] هذا فی الدلاله اللغویه.
و إذا رجعنا إلی کتب علم الحدیث لمعرفه دلاله کلمه (متواتر) علمیا، سنری أن کتب علم الحدیث الإمامیه تحصره فی صیغتین من التعریف، هما: ۱ الحدیث المتواتر: هو الذی یرویه کثره من الرواهتبلغ حد إحاله العاده اتفاقهم علی الکذب.
بمثل هذا صاغه الشهید الثانی فی (الدرایه ص ۱۲) قال: «هو ما بلغت رواته فی الکثره مبلغا أحالت العادهتواطؤهم علی الکذب».
و اختاره کل من الشیخ المامقانی فی (المقباس ۱/۸۹) و السید معروف فی (دراسات فی الحدیث و المحدثین ص ۳۳) .
۲ الحدیث المتواتر: هو«خبر جماعه یفید بنفسه القطع بصدقه».
و هو نص عباره الشیخ البهائی فی (الوجیزه ۲) .
۳ و نقل المیرزا القمی فی (القوانین ۱/۴۲۰ ۴۲۱) التعریفین معا.
و إذا حاولنا تحلیل التعریفین سنجدهما یلتقیان فی الدلاله، و ذلک أن کلا من التعریفین ینص علی کثره الرواهکثره تفید العلم بصدق الحدیث.
و الفارق بینهما هو: ۱ أن التعریف الأول قید حصول العلم بصدق الخبرمن الکثره بإحاله العاده اتفاقهم علی الکذب.
۲ بینما أوجز التعریف الثانی هذا، فلم یذکر قید

إحاله العاده اتفاق الرواه علی الکذب، و إنما قیده بإفادته العلم بنفسه، و یعنی بهذا : من غیر اعتماد علی القرائن الخارجیهکما هو الشأن فی قسیمه خبر الواحد المقرون.
ذلک أن الحدیث قد یفید العلم بصدوره عن المعصوم، و قد یفید الظن بذلک.
و الذی یفید العلم بالصدور ینقسم إلی: ما یفیده بنفسه، و هو المتواتر.
ما یفیده بمساعده القرینه، و هو خبر الواحد المقرون.
و من ناحیه منهجیه نقول: إننا إذا قسمنا الشی ء إلی قسمین، و أردنا أن نعرّف أحدهما بما یمیزه عن قسیمه نقیده به، کما صنع فی التعریف الثانی.
و لا حظ الشیخ السبحانی علی التعریف الأول، قال: «ففی هذا التعریف رکّز علی الکثره، و أنه یجب أن یبلغ عددالمخبرین إلی حد من الکثره یمنع من تواطئهم علی الکذب.
یلاحظ علیه: أن العلم بامتناع تواطئهم علی الکذب، أوالعلم بعدم تواطئهم علیه، لا یکون دلیلا علی صدق الخبر، و عدم تعمد المخبرین بالکذب، لأن للکذب أسبابا و دواعی أخر غیر التواطی ء علیه، فإن الحب و البغض فی الأفراد ربمایجرّان إلی التقول فی الأفراد الکثیره بلا تواطی ء، خصوصا إذاکانوا أصحاب هوی و دعایه.
و هذه هی القوی الکبری العالمیه الذین تلعب أیدیهم تحت الستار فی مجال الإعلام العالمی، فربما تنطق جماعهکثیره فی أرجاء مختلفه بکلام واحد بإشاره من السلطات، من دون أن یطّلع واحد منهم علی الآخر.
فمجرد علمه بعدم التواطی ء لا یکفی فی رفع الشک فی التعمد بالکذب.
فالأولی أن یضاف إلی التعریف قولنا: (یؤمن معه من تعمدهم علی الکذب) .
و یحرز ذلک بکثره المخبرین و وثاقتهم، أو کون الموضوع مصروفا عنه دواعی الکذب، أو غیر ذلک»[۳] و هی ملاحظه وارده و جیده.
و فی ضوئه: لنا أن نختار التعریف الثانی، و لنا أن نختارالتعریف الأول بعد تقییده بالقید المذکور.
268

شروطه: ذکر علماء الحدیث شروطا لإفاده الحدیث المتواتر العلم بصدقه، بمعنی أن الحدیث المتواتر لا یفیدنا العلم بصدوره عن المعصوم إلاّ إذا توافرت فیه هذه الشروط.
و هذه الشروط تنقسم إلی قسمین: ما یختص بالمخبرین، و ما یختص بالسامع.
۱ ما یختص بالمخبرین: أ عدد المخبرین: اختلفوا فی أصل اشتراط العدد، بمعنی هل یشترط فی المخبرین أن یبلغوا عددا معینا لیفید الخبر العلم بحیث لو کان عددهم أقل من العدد المشروط لا یفید الخبر العلم.
فذهب أصحابنا الإمامیه إلی عدم اشتراط عدد معین معتمدین الوصف معیارا و ضابطا، و هو بلوغ عدد المخبرین المستوی الذی یؤمن معه تعمدهم الکذب.
و ذلک لأن هذا لا ینحصر عقلا فی عدد معین.
مضافا إلی الاستقراء للأخبار المتواتره فی الحیاهالاجتماعیه یعطینا عدم اعتبار عدد معین، لأن من الأخبار مایفید العلم بعدد قلیل، و منه ما لا یفیده إلاّ بعدد کثیر، و هذاشی ء بدیهی عند الناس.
یقول الشهید الثانی: «و لا ینحصر ذلک (یعنی کثرهالرواه المفیده للعلم) فی عدد خاص علی الأصح بل المعتبر العدد المحصّل للوصف (و هو إحاله العاده اتفاقهم علی الکذب) فقد یحصل فی بعض المخبرین بعشره و أقل، و قد لایحصل بمائه، بسبب قربهم إلی وصف الصدق و عدمه»[۴] و مع هذا أشار علماؤنا إلی ما ذکره العلماء الآخرون من الأعداد المعینه المشروطه، فذکروا منه:
أن لا یقل عدد المخبرین عن خمسه أشخاص، لعدم إفاده خبر الأربعه العدول، العلم کما فی شهود الزنا.
نسب هذا القول للقاضی الباقلانی: أن لا یقل عدد المخبرین عن اثنی عشر، و هو عددالنقباء فی قوله تعالی: و بعثنا منهم اثنی عشر نقیبا.
أن لا یقل عددهم عن عشرین، لقوله تعالی: إن یکن منکم عشرون صابرون یغلبوا مائتین.

أن لا یقل العدد عن أربعین، لقوله تعالی: یا أیهاالنبی حسبک اللّه و من اتبعک من المؤمنین حیث کانواأربعین.
أن لا یقل العدد عن سبعین، لأنه عدد قوم موسی (ع) کما فی قوله تعالی: و اختار موسی قومه سبعین رجلا.
أن لا یقل عن ثلاثه عشر و ثلاثمائه، لأنه عدد أهل بدر أو لأنه عدد أصحاب طالوت.
و کل هذه الأقوال کما تراها لا تخرج عن کونهااستحسانات شخصیه، عللت بما ذکر تعلیلا لا یلتقی و طبیعهالموضوع، لما ذکرناه آنفا من أن إفاده الخبر العلم لا ینضبطبعدد معین .
و من هنا لا حاجه لنا بالإطاله بذکر ردودها و مناقشاتهاالمذکوره فی الکتب المطوله.
یقول الشیخ المامقانی: «و هذه الأقوال کلها باطله، لأن کل واحد من هذه الأعداد قد یحصل العلم معه، و قدیتخلف عنه، فلا یکون ضابطا له.
و لقد أجاد شیخنا الشهید الثانی (رحمه اللّه) حیث قال فی (البدایه) ما لفظه: (لا یخفی ما فی هذه الاختلافات من فنون الجزافات، و أی ارتباط لهذا العدد بالمراد، و ما الذی أخرجه عن نظائره مما ذکر فی القرآن من ضروب الأعداد) .
و الحق ما علیه الأکثر من دوران الأمر مدار حصول العلم و عدم اعتبار عدد مخصوص فیه»[۵] و یقول العلامه الحلی: «المرجع فیه إلی حصول الیقین و عدمه، فإن حصل فهو متواتر، و إلاّ، فلا»[۶] ب معرفه المخبرین بمضمون الخبر: اختلف فی تحدید مستوی المعرفه هنا علی ثلاثهأقوال : ۱ وجوب أن یعلم کل مخبر من المخبرین بمضمون ماأخبروا به، فلو أخبروا عن حادثه ما یجب أن یکون کل واحد منهم عالما بتلک الحادثه. . فلا یکتفی منهم بأن یخبرواعن ظن، أو یخبر بعضهم عن علم و بعضهم عن ظن.
و هو الرأی المعروف.
269

۲ یجوز أن یخبروا عن ظن، . . و عللوا ذلک بأن تراکم ظنون المخبرین بضم بعضها إلی بعض یرتقی بها إلی درجه الیقین فیکون الإخبار مفیدا للعلم.
۳ الاکتفاء بإخبار البعض عن علم و لو کان الباقون ظانین بمضمون الخبر.
ذهب إلی هذا المحقق القمی بتقریب أن العلم المستفادمن التواتر یحصل من اجتماعهم.
و لنا هنا وقفه، نفرق فیها بین الإخبار عن الحوادث الاجتماعیه غیر الشرعیه، و بین الشرعیات، لأننا فی هذا العلم نبحث عن روایه الحدیث بطریق التواتر لا عن مطلق التواترفی الشرعیات کان أو فی غیرها.
ذلک أن ما یرویه الرواه عن المعصوم قد یکون من نوع الحوادث کما لو کان المروی إخبارا عن فعل المعصوم أوتقریره لفعل الآخرین، و قد یکون من نوع نقل قوله.
ففی النوع الأول یأتی ما ذکر من أنه علی المخبر أن یعلم بالحادثه و ینقلها عن علم لا عن ظن.
مثال هذا: لو رأی الراوی أو المخبر شخصا ما یتناول سائلا بمرأی من المعصوم، علی الراوی أن یتأکد من نوع ذلک السائل سواء ردعه المعصوم عن شربه أو أقره و لایکتفی أن ینقل الحادثه بظن أن السائل ماء، أو بظن أن السائ