خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل توزیع کارکردی (Functional): نظریه ای در روش اسلامی توزیع درامد بین عوامل تولید۱

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل توزیع کارکردی (Functional): نظریه ای در روش اسلامی توزیع درامد بین عوامل تولید۱ :

حسین عیوضلو

چکیده:

توزیع کارکردی یا سهم بری عوامل تولید از درآمد ملی, یکی از اجزای اصلی نظام توزیع درآمد و ثروت می باشد که نشانگراهمیت و نقش هر یک از عوامل تولید در فعالیت اقتصادی است, دقت و تأمل در مواضع هر یک از نظامهای اقتصادی در خصوص نحوه توزیع درآمد حاصل از تولید, ما را به قضاوت در خصوص امکان تحقق موازین عدالت در آن نظام رهنمون می سازد. در نظام سرمایه داری بیشترین اهمیت به عامل کارفرمایی داده شده است و وی صاحب درآمد باقیمانده است. در نظام سوسیالیستی منفعت حقیقی از آن دولت است. امّا در سیستم اسلامی, سهم بری عوامل تولید بر مبنای حقوقی و ارزشهای ویژه ای است که در مجموع نابرابری درآمدها در آن کمتر از سایر نظامهاست.

در این مقاله با استفاده از نگرش بعضی متفکران اقتصادی, عوامل تولید به طرز بدیعی تقسیم گردیده اند تا به مسائل و مشکلات خاصی تعریف عوامل و نحوه تعلق پاداش به آنها در سایر نظامهای اقتصادی گرفتار نشویم.

عوامل تولید به چهار نوع, نیروی کار(و عامل کارفرمایی), مواد خام و اولیه, دارائیهای فیزیکی و داراییهای مالی(سرمایه) تقسیم گردیده اند. پرداخت به عامل نیروی کار, یا به روش مقطوع و یا از

طریق روش شرکت در محصول یا سود انجام می گیرد.

در مورد مواد خام و اولیه قانون “تابیعیت نماء از اصل” و اصل “ثبات مالکیت” صادق است و کلیه ارزش های افزوده شده به صاحب آن مواد قرار داده شده است. به داراییهای فیزیکی (زمین, مستغلات و ابزار تولید) اجاره ثابت تعلق می گیرد و داراییهای مالی فقط در صورت مشارکت در تولید و فعالیت اقتصادی از سود سهم می برند. با این تقسیم بندی جدید بحث طولانی پول و سرمایه و سهم بری آن دو کمرنگ و تابع احکام و تعاریف مشخصی گردیده اند.

در بحث قیمت گذاری عوامل تولید نیز توجه خاصی به بهره وری(بازدهی) متوسط به جای بازدهی نهایی اعمال گردیده است.

مقدمه:

واژه “توزیع” از باب تفعیل است و درمعنای لغوی عمدتاً به مال نسبت داده می شود و به معنای قسمت قسمت کردن و حصه حصه نمودن مطلق آن است. از نظر معنای اصطلاحی, در نظام اقتصادی اسلام, به تقسیم کردن مواهب و منابع طبیعی و خدادادی و تولیدات و نماءات حاصل از آنها گفته می شود. به عبارت دیگر, به تخصیص و تقسیم بندی منابع تولید که “ثروت اولیه” نامیده می شوند و بهره برداری و تبدیل آنها به کالاها از طریق کار که “ثروتهای ثانویه” نامیده می شود, “توزیع“می گویند. البته به صورتی که هر کدام از آنها به گونه ای در جایگاه حقیقی خود دیده شوند که مناسبترین جایگاه بوده و زمینه تأمین عدالت اجتماعی را به خوبی فراهم نماید. (اسدالله بیات, ۱۳۶۹, ص۲۱۱)

توزیع منابع و درآمدهای حاصله,از مشکلات عمده هر نظام اقتصادی است و در نهایت به علت ماهیت خاص خود, از معضلات اصلی نظام اجتماعی به حساب می آید. برقراری عدالت و قسط در جامعه نیز بستگی تام به ارائه راه حل مناسبی در مورد مشکل فوق دارد. مکتب اسلام نه تنها اهداف صحیحی را برای تأمین عدالت اجتماعی فراهم کرده (البته نه به معنی رسیدن به یک عدالت خشک و تصنعی) و از تجمع و انباشت ثروت یا درآمد در دست عده ای معدود جلوگیری می کند, بلکه برای رسیدن به چنین اهدافی اقدامات و برنامه ریزی مؤثری را پیاده می کند. (دکتر عطاءالحق, ۱۹۸۰, ص۲۴)

نظام توزیع در مکتب اسلام را می توان “نظام توزیع عادلانه ثروت و درآمد” نامید که زیر مجموعه ای از نظام اقتصادی اسلام است و لذا تحت تأثیر اصول و مبانی و اهداف آن قرار می گیرد. از سوی دیگر, این نظام با سایر نظامهای همجوار خود نظیر تولید, مصرف و…, که به عنوان زیر مجموعه های نظام اقتصادی اسلام هستند, همبستگی خاص دارد. بنابراین درک عمیق مبانی و جهت گیری این نظام مستلزم توجه دقیق و گسترده به این مجموعه روابط و همبستگیهاست.

طرح نظام عادلانه ثروت به نحوی است که تعدیل ثروت در چارچوب مبانی حقوقی مشخص به

طور خودکار و با خواست قلبی مسلمانان تحقق می یابد. در این نظام جایگاه ارزشهای اخلاقی و معنوی در زندگانی انسانها با ارزش تر و با اهمیت تر از ارزشهای مادی است. نکته مهم اینکه در این طرح برخلاف نظام اقتصادی سرمایه داری- که معمولاً توزیع اولیه ثروتها را به عنوان داده هایی ثابت تلقی می کند-در عین توجه خاص به توزیع کارکردی و مجدد درآمدها؛ به مشروعیت و کیفیت تملک ثروتهای طبیعی و آثار تبعی آن نیز توجه عمده ای معطوف می گردد.

در این مقاله, به علت رعایت اختصار, از مباحث مربوط به اصول و مبانی نظام توزیع عادلانه ثروت و درآمد و توزیع مجدد درآمدها صرفنظر نموده. و به شرح مبانی مبحث “توزیع کارکردی” بسنده می کنیم.

توضیح مختصر اینکه نتیجه مبحث قبل از تولید این است که منابع طبیعی, اعم از منقول و غیر منقول, در صورتیکه جزء اموال عموم مسلمین (که در ملک امت اسلامی قرار دارند) نباشند, فقط توسط انواع کار (از قبیل حیازت, احیاء و… تحت شرایط و ضوابط خاص) که موجب بهره برداری نهایی مناسب از آن گردد به تملک انسان درمی آید, بدون اینکه ابزار تولید سهمی در آن داشته باشند. منشأ حقوق شخصی در این ثروتها, بوجود آوردن حالت و صورت جدید در آنها و بهره برداری مستمر از آنها می باشد. محدودیت مهم در این خصوص این است که کار انجام شده مفید و اقتصادی بوده ودر جهت بهره برداری و انتفاع مناسب از آنها باشد و در ردیف کارهای سلطه جویانه و احتکاری به حساب نیاید.

توزیع کارکردی: روش اسلامی توزیع درآمد بین عوامل تولید

درآمد ملی مجموع درآمدهایی است که به عنوان پاداش مشارکت در عملیات تولیدی طی دوره مورد بررسی عاید عوامل تولید می شود. در اقتصاد سرمایه داری؛ فرد, اجاره بها,و بهره و سود, درآمد دریافتی عاملان تولیدی می باشد که در برابر کاری که انجام داده اند, سرمایه ای که به وام گرفته یا به کار برده اند و فعالیت تصدّی که بدان مبادرت ورزیده اند به آنها پرداخت می گردد.

دیدگاه توزیع برحسب کارکرد عبارت است از بررسی پاداش دریافتی عوامل تولیدی با توجه به نقش آنها در فعالیت اقتصادی.

نظامهای سرمایه داری سوسیالیستی هر یک بسته به نگرش خاص خود تقسیم بندیهای متفاوتی در خصوص تعداد و طبقات سهم بر از درآمد حاصل از تولید دارند که بررسی نظرات اقتصاددانان در این زمینه, تنوع نظریات و دیدگاهها را در دامنه گسترده ای آشکار می سازد. که به جایگاه و اهمیت خاص هر یک از عوامل تولید دلالت دارند.

با نگرش جامعی در این زمینه می توان اثبات کرد که نظامهای توزیع در سیستمهای سرمایه داریی و سوسیالیستی عادلانه نیست و یا ضعفهای اساسی روبروست. اما در این مقاله سعی ما روشن ساختن دیدگاه متفکران اسلامی معاصر در این خصوص می باشد. بدیهی است ارائه تصویر کاملی از الگوی توزیع درآمد و قضاوت در خصوص تطبیق آن با موازین عدالت, منوط به بحث کاملی از نظام توزیع به عنوان زیر مجموعه ای از نظام اقتصادی اسلام و تکمیل آن با مباحث توزیع قبل از تولید و نیز توزیع مجدد می باشد.

عوامل تولید و پاداش هر یک از درآمد

نیروی کار

در تعریف اقتصاد مرسوم نیروی کار چیزی بیش از یک کالای قابل فروش نیست اما در اسلام چنین نیست. انسان به عنوان خلیفه و بهترین آفریده خداوند برای نیل به هدف عالی آفرینش خلق شده است. فرق نیروی کار با دیگر عوامل مثل زمین در این است که مالک زمین می تواند زمین را به هنگام فروش منافع آن را خود جدا کند (زمین را به دیگری اجاره دهد)؛ اما یک انسان مجبور است کل زندگیش را برای انجام خدمت انسانی به محل کار ببرد. در نظام سرمایه داری هیچ التزام اخلاقی و یا راه حل اصولی برای تعیین دستمزدها مطرح نیست. در آن نظام “مزد” توسط عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار نیروی کار تعیین می شود و هیچ تضمینی برای تحقق مزد و حقوق عادلانه وجود ندارد. نظام اقتصادی اسلام به عکس العملهای عوامل بازار بی اعتنا نیست اما اینها نباید تنها بوسیله انگیزه های مادی رهبری شود. پیامبر اکرم(ص) فرمود:

“کارگران شما برادران دینیتان هستند که زیر دست شما قرار گرفته اند. پس کسی که برادرش را بعنوان کارگرش استخدام کرده است باید از آنچه خود می خورد به او بخوراند و از آنچه خود می پوشد به او بپوشاند“.

این حدیث اصل کلی برای پرداخت دستمزدها را بیان می کند که به کارگر باید دستمزد و حقوقی پرداخت شود, تا بتواند از همان غذا و لباسی که کارفرما, استفاده می کند, استفاده کند. یعنی حداقل دستمزد کارگر باید به حدی باشد که تفاوتی در تأمین نیازهای ضروری او با کارفرما وجود نداشته باشد. این میزان دستمزد باید قبل از استخدام کارگر تعیین شود.

به طور ساده نیروی کار به صورت خدمات انسانی, فیزیکی یا فکری تعریف شده است, افرادی نیز که درگیر مدیریت و سرپرستی هستند جزء نیروی کار طبقه بندی می شوند. بدین معنی که یک خدمت انسانی اعم از اینکه از نوع کار دستی باشد یا خدمت مدیریتی, مشروط به اینکه خدمتش براساس قراردادی با دستمزد و حقوق ثابت تعریف شود به عنوان نیروی کار تلقی می شود. البته براساس نظریات بعضی نظریه پردازان اقتصاد اسلامی, خدمت سازمانی که در ازای دریافت سهمی از سودبه جای درآمد ثابت ارائه می شود, جزء نیروی کار به حساب نمی آید. این خدمت انسانی همچنین خطر درآمد صفر در مورد زیاندهی را می پذیرد که به آن عامل کارفرمایی می گویند. به نظر آنان با توجه به اینکه عامل “کارفرمایی” یا “سازماندهنده” از عوامل مهم تولید است که با عوامل تولید ترکیب شده و فرایند تولید را رهبری می کند, مناسب است از آن به عنوان عامل تولید جداگانه یاد شود.

در اقتصاد مرسوم, سازماندهنده یا کارفرما ( Entrepreneur ), تمام ریسک فعالیت اقتصادی را می پذیرد. وی تمام ریسک زیان را قبول می کند و در صورت سوددهی, سود کامل را بعد از پرداخت اجرت سایر عوامل تولید, دریافت می کند که این موجب بدی توزیع ثروت حاصله بین عوامل تولید می گردد. (م.صادق, ۱۹۸۰, ص۶۲)

در اقتصاد اسلامی کارفرما تنها عامل ریسک پذیر نیست و تنها او نیست که سود حاصله را دریافت می کند بلکه کارفرما درصد مشخصی از سود را در صورت سوددهی کارش می برد و در صورت زیاندهی فقط اجرت خود را به صورت درصدی از سود از دست می دهد که برای او زیان محسوب می گردد. (م.صادق, ۱۹۸۹, صص۴۸-۴۹)

بعضی دیگر از نظریه پردازان اقتصاد اسلامی (نظیر ظهورالاسلام, ۱۹۸۷) عامل تولید کارفرمائی را حذف می کنند. اما نه به این معنی که وجود و اهمیت آن در نظر گرفته نشود. بلکه بدین معنی که مدیریت و کارفرمائی یک عامل تولید جداگانه نیست و در بطن هر سه عامل تولیدی دیگر وجود دارد. (م.صادق, ۱۹۸۰, ص۵۵). در واقع از آنجا که سازمانهی, ایجاد اجتماعی است که توسط یکی از نیروهای ویژه کار به نام سازماندهنده (کارفرما) فراهم شده است. این سازماندهندگان (کارفرمایان) را می توان در نیروی کار جای داد و این بیشتر با روحیه برابری اسلامی بین انسانها سازگار است. از آنجا که اسلام بر تقوا و عدالت اجتماعی تأکید دارد, نیروی کار سازمانده و نیروی کار شاغل در کارخانه را ار نظر دریافت حق الزحمه متوسط می توان درهم ادغام کرد بویژه در مواقعی که تقاضا برای شرکت در سود, توسط این نیروها, افزایش یابد. اگر به دلایل عملی, به کارگر اجازه داده شود تا در قسمتی از سود شریک شود (مشارکت در سود-]نظیر[ قانون سال 1968 ]در پاکستان[), در این صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما از لحاظ نظری به حداقل می رسد. (م. ظهورالاسلام, ۱۹۸۷, ص۶۴) به نظر ظهور الاسلام (۱۹۸۷, ص۶۵) از آنجا که کارفرما نمی تواند تامعلوم شدن نتیجه کار بی بهره بماند (و تغذیه نشود) لذا باید مقدار ثابتی از مزد را از شرکت, از بابت مدیریت فعالیتهای تجاری, دریافت کند. اگر اینطور باشد, در واقع مزد او هم مانند مزد کارگر مقدار ثابتی است و لذا اختلاف تکنیکی بین این دو گروه از میان می رود. آنچه بین این دو می ماند, ماهیت نقشی است که هر کدام بر عهده می گیرند. به همین دلیل این دو گروه (نیروی کار دارای وزنهای متفاوتی در هنگام ارزیابی نقش خود و تعیین مزد نسبی خود هستند.

دقت در فقه اسلامی نشان می دهد که در واقع دو روش برای پرداخت به عامل نیروی کار وجود دارد:

روش دستمزد مقطوع و درآمد ثابت: مشابه آنچه در اقتصاد مرسوم موضوع مزدگیری کارگر مطرح است, در فقه اسلامی قراردادهای اجاره و جعاله وجود دارد که براساس آنها دستمزد کارگر قبل از شروع فعالیت اقتصادی اعلام می گردد. در این روش برای کارگر ضمان وجود ندارد.

روش شرکت در محصول و یا سود: در اقتصاد اسلامی انواع دیگری از قراداد و پیمانکاری وجود دارد که ماهیت آن با مزدگیری کارگر کاملاً متفاوت است. در نظام اقتصادی اسلام قراردادهای کارگری, کشاورزی و آبیاری و تجاری وجود دارد که پیوند کارگر را با دیگر عوامل تولید و کار استوارتر می سازد آن را صمیمانه می کند و کارگر را از حالت کارگر ساده که هیچ نوع پیوندی با زمین و ابزار کار ندارد و هیچ انگیزه شخصی برای افزایش تولید و صرفه جوییهای لازم در خود احساس نمی کند, خارج ساخته و لذا وی در خود نوعی غرور و شخصیت و اقبال به کار احساس می کند. از این نوع قراردادها در فقه اسلامی می توان به «مزارعه» درکشاورزی و «مساقات» درآبیاری و «مضاربه» در امر تجارت را نام برد.

حضرت آیت ا… مهدوی کنی درسهای تفسیر آیات اقتصادی قرآن, نظر دیگری مطرح می فرمایند, ایشان تنها یک روش پرداخت به کارگر را قابل قبول دانسته و معتقدند عین محصول کار متعلق به دولت یا بخش خصوصی است و کارگر تنها مالک مزد است. به نظر ایشان تجربه فعالیتهای تولید کالایی این است که محصول کار را با مزد معاوضه می کنند. اما حال سؤال این است که بهای عادلانه کار چیست؟ در پاسخ به این سؤال ایشان ۷ احتمال می دهند و از میان آنها دو احتمال را قبول دارند: ۱-اجرت در برابر محصول کار و ارزشی که آفریده است که این یک مزد حقیقی است؛ و تأمین نیازهای دیگر کارگر ربطی به مزد و کار ندارد. ۲-اجرت طبق قرارداد برابر با ارزش تولید شده تعیین می شود و اما کارفرما موظف است علاوه بر آن تأمین نیازهای کارگر و خانواده او را بنماید, زیرا ممکن است اگر مزد برابر با ارزش تولید شده را به کارگر بدهد این مزد نتواند نیازهای اورا تأمین کند.

به نظر ایشان, از قرآن فهمیده می شود که معیار عدل این است که پاداش, موازن و متناسب با مقدار کار باشد. پس اجرت عادلانه و حقیقی آن است که ما به اندازه محصول کار بدهیم, تأمین نیازهای دیگر کارگر به عهده جامعه است و ربطی به کارفرما ندارد. به عبارت دیگر کارگر و یا عامل در برابر خدمتی که انجام می دهد حقی دارد و در برابر نیازهای خود در حد متوسط حقی دیگر. مسئولیت در برابر حق اول بر عهده کارفرماست و در مورد حق دوم بر عهده اجتماع است که دولت نماینده آن است و صاحب کار هم جزئی از این اجتماع است که با پرداختن مالیات در تأمین این نیازها مشارکت می کند. (آیت ا… مهدوی کنی, نیمسال دوم۷۰-۶۹, صص۲۸-۲۳ و۳۲)

مواد خام و اولیه

عامل مواد خام و اولیه از دیدگاه اقتصاد اسلامی دارای امتیاز خاصی است؛ به این معنی که کلیه ارزشهای افزوده شده بر آن در اثر فعالیت تولیدی, از نظر شکل قانونی مالکیت, برای صاحب آن ماده قرارداده شده است و سایر عوامل شرکت کننده در تولید مستقیماً حقی در آن ارزش ندارد مگر با توافق صاحب آن ماده و طبق قواعد عقود مزارعه, مساقات, مضاربه, جعاله و شرط ضمن عقد. به این مسئله «تابعیت نماد از اصل» می گویند و تا زمانی که کار طبق روال طبیعی آن برروی منابع طبیعی انجام می گیرد و پای قرارداد دیگری در میان نباشد, برقرار است. البته سهیم شدن در نماءات منحصر به عامل انسانی است و نمی توان ابزارآلات-در عین حال کالای تولید شده-را سهیم قرارداد مگر در عقد مزارعه, زیرا که جایز است از عین حاصل تولید شده, سهمی رابرای کسی که تنها زمین را داده است, منظور داشت. البته شرط سهیم شدن دیگران این است که سهیم بودن دیگران به صورت کسری مشاع از مجموع محصول باشد و اگر غیر این صورت پذیرد قرارداد باطل خواهد شد. مثلاً اگر بگوید محصول فلان قطعه مال من باشد و یا بگوید فلان محصول تا فلان زمان از آن شما باضد و از آن به بعد از آن فلانی, در تمامی این فروض قرارداد باطل است و اصل کلی تبعیت نماء از اصل حاکم خواهد بود و برای سایر عوامل طبق قاعده اجرت المثل پرداخت خواهد شد.

مبانی فقهی این مسئله اصل ثبات مالکیت و آثار قانونی آن است. مبنای تحلیلی ونظری این حکم, امتیاز دادن و یا اصالت بخشیدن به عامل ماده خام و اولیه نیست, بلکه اصالت دادن به عامل کار نخست است. زیرا مالک نخست ماده اولیه تولید, معمولاً آن را از طبیعت بدست آورده است. اساساً انسانها پس از بهره برداری از طبیعت مالک مواد اولیه خواهند شد و این حق مالکیت برای آنان ثابت بوده و کلیه ارزشهای افزوده شده برآن از نظر شکل قانونی مالکیت, تابع مالکیت عینی ان خواهد بود.

در خاتمه باید توجه داشت که درآمد براساس مالکیت ماده اولیه-اصل ثبات مالکیت- شامل بخش مبادلات و درآمدهای حاصل از آن نیز می شود. در واقع مبادلات از نظر اسلام بخشی از تولید به حساب می آیند. زیرا عامل مبادله, در غیر مبادلات واسطه گری و طیفی خدمتی را برای مصرف کننده ایجاد می کند که براساس آن استحقاق درآمد دارد. (مبانی اقتصاد اسلامی, صص۲۷۴,۲۷۵,۳۲۸)

داراییهای فیزیکی (زمین, مستغلات و ابزار تولید)

در دیدگاه سرمایه داری زمین را به عنوان “منابع طبیعی” تعریف کرده اند که جهت نصب سیستم تولید مورد استفاده قرار گرفته و در تولید هم به صورت اولیه (دست نخورده) و تخریب نشدنی شرکت می کند. (ظهور الاسلام, ۱۹۸۷, ص۶۲,۶۳)

در نگرش بعضی اقتصاددانان اسلامی زمین در دامنه وسیعتری به کار می رود. به همه چیزهایی که اجاره داده می شوند تا در فرایند تولید به عنوان عامل تولید به کار گرفته شوند و به طور کامل مصرف نمی شوند و باقی می مانند, اصطلاحاً زمین گفته می شود. این عامل به صورتی در تولید کالاها و خدمات به کار می رود که شکل اولیه و نهایی آن تغییر نمی کند. اگر چه ممکن است بخشی از آن مستهلک و فاسد شود؛ مثلاً قطعه ای از زمین, یا ساختمان و یا ماشین از بین برود.

ماشین استفاده شده در فرایند تولید می تواند برای مدت محدودی اجاره داده شود و مسلماً در این مدت به طور کامل مصرف نمی شود که از شکل ظاهری خود خارج شود. بنابراین ماشین در اسلام ]از نظر شکل حقوقی[ به عنوان زمین به کار می رود, در حالی که در اقتصاد مرسوم به عنوان «سرمایه» محسوب می گردد.(م.صادق, ۱۹۸۰,صص۵۶-۵۷)

از دیدگاه این اقتصاددانان اسلامی,زمین سرمایه های فیزیکی و ابزار تولید فقط حق درآمدی مقطوع به عنوان اجاره در مقابل خدمت دارند,به استثنای عقود مزارعه و مساقات که براساس آنها می توان درآمدی غیر مقطوع به صورت سهیم شدن در محصول به صاحبان ابزار تولید پرداخت.

براساس دسته بندی و تعریف فوق, کلیه داراییهایی که از نظر حقوقی در هنگام سهم بری از تولید فقط استحقاق درامدی مقطوع تحت عنوان اجاره دارند تحت یک عنوان کلی قرار می گیرند که بسیار مناسب است, مطابق تعریف اخیر دکتر م.صادق, آنها را با عنوان “داراییهای فیزیکی” یاد کنیم.

تمامی اشیای (داراییهای) قابل استفاده مجدد در فرایند تولید که می تواند بر مبنای اجاره ای ثابت, کرایه یا اجاره داده شوند, ممکن است داراییهای فیزیکی (physicalassets) نامیده شوند.۲

برای این عامل تولید سه ویژگی می توان بر شمرد: اول, می تواند یک منبع طبیعی باشد (در اقتصاد سنتی, زمین نامیده شده است), یا یک کالای تولید شده قابل استفاده مجدد