خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اگر اقتصاد علم نیست پس چیست؟

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل اگر اقتصاد علم نیست پس چیست؟!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل اگر اقتصاد علم نیست پس چیست؟ بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل اگر اقتصاد علم نیست پس چیست؟ از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل اگر اقتصاد علم نیست پس چیست؟ شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل اگر اقتصاد علم نیست پس چیست؟ استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل اگر اقتصاد علم نیست پس چیست؟ با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل اگر اقتصاد علم نیست پس چیست؟ قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل اگر اقتصاد علم نیست پس چیست؟ حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل اگر اقتصاد علم نیست پس چیست؟ به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اگر اقتصاد علم نیست پس چیست؟ :

چکیده:
یکی از بحثهای مهم در متدلوژی اقتصاد، مساله علمی بودن و یا علمی نبودن این رشته می باشد. از زمانی که معیار علمی بودن رشته ها، دارا بودن صورت بندیهایی چون فیزیک و ریاضی گردید، مساله علمی بودن علوم اجتماعی (از جمله اقتصاد)، بطور گسترده ای مطرح شد. ^(۴)
مقاله حاضر نوشته «الکساندر روزنبرگ » استاد اقتصاد و محقق برجسته اتریشی، از نوشته هایی پایه ای در متدلوژی اقتصاد است که ابعادی از این موضوع را مورد بررسی قرار داده است. اینک ترجمه مقاله ^(۵) تقدیم خوانندگان گرامی می گردد.
من در چند مقاله و در مقاله «قوانین اقتصاد خرد» ^(۶) استدلال کردم نظریه اقتصادی، از لحاظ مفهومی پیکره منسجمی از قضایای عمومی علی است که شانس قانون بودن را دارند. استدلال من آسودگی خاطری برای اقتصاددانان بدنبال نداشت زیرا نگران وجهه علمی رشته خود نبودند. ^(۷) اما دیگران که مشتاق پذیرش یا انطباق نظریه اقتصاد خرد با موارد استفاده خودشان بودند به این استدلالها و دیگر استدلالهایی که می خواهد از نظریه اقتصادی در مقابل اتهامات دسته جمعی، دفاع کنند، روی می آوردند. از آن جمله، پایدارترین اتهامات، آنهائی بودند که شان نظام تجربی احتمالی اقتصاد را، به این دلیل که نمی تواند ملاکهای باب روز اثبات گرایی یا پوپری، وجهه علمی را برآورد، انکار می کردند. با افول اثبات گرایی، روز به روز از جدیت این اتهام نزد فیلسوفان کاسته شد هر چند اهمیت خود را نزد عده کمی از اقتصاد دانان حفظ کرد. اما میان فیلسوفان، این اتهامات که اقتصاد با استانداردهای علم بودن فاصله دارد، با این اجماع عام رو به رو شده بود که هنوز مفهوم به حد کافی مناسبی از علم نداریم که داوطلبان علم بودن را در مقابل آن بسنجیم.
این مساله، طرح این سؤال را که آیا اقتصاد علم است دشوار ساخته و اقتصاددانان و عذرآوران سابق آنها را نظیر من – به این نتیجه رسانده بود که چون از لحاظ منطقی یا مفهومی، موضوع ناسازگاری درباره اقتصاد وجود ندارد. لذا باید نظریه تجربی با وجهه ای درباره رفتار انسانی یا پیامدهای کلی آن باشد.
مشکل این دیدگاه این است که بی جهت خشنودی خاطر می آورد. شاید خوب و پسندیده باشد بگوئیم اقتصاد از لحاظ مهندسی سازگار است و هیچ استاندارد منازعه برانگیزی وجود ندارد که در مقابل آن اقتصاد، نامناسب به نظر برسد، اما این دیدگاه نابسامانیها و معماهای جدی درباره نظریه اقتصادی را از میان نخواهد برد. این معماها به ضعف همه جانبه اقتصاد در ارتباط با مساله پیش بینی باز می گردد.
توانائی پیش بینی و کنترل ممکن است، برای نظریه های علمی از لحاظ شناختی موجه بشمار نرود. اما واقعیت این است که نظریه اقتصاد خرد در مدیریت فرآینده های اقتصادی پیشرفتی نداشته زیرا صورت گرایی فعلی آن در قرن نوزدهم بوجود آمد. ^(۸) این موضوع قطعا این اعتقاد خوشنود کننده را که اعتبار نامه اقتصاد بعنوان یک علم کلا قابل اعتماد است بی اعتبار می سازد.
تا مدتها بعد از سال ۱۹۴۵ می شد با اطمینان گفت اقتصاد کلان کینزی نظریه ای است که در جهت درست پیش می رود، هر چند این یک نظریه کلان بود، نهایتا رضایت خاطری درباره تبیین و پیش بینی که خصلت علم است فراهم می آورد. اما تورم و بیکاری هم زمان دهه گذشته و تاثیر ناپذیری اقتصاد از سیاست مالی، اعتماد مردم عادی و اقتصاددانان به این نظریه را سست کرد.
به علاوه، واکنش حرفه ای به شکست نظریه کینزی، حتی برای کسانی که نظریه اقتصادی را بدون تردید یک رشته علمی می دانستند نیز ناخشنود کننده بود. زیرا واکنش عمده به شکست این نظریه، بازگشت به نظریه های اقتصاد خرد بود که زمانی ادعا شده بود از بین رفته است. علت شکست نظریه کینزی به این نحو عنوان شده بود که در استفاده از اطلاعات و ارضاء ترجیحات، عقلانیتی را که نظریه اقتصاد خرد نئوکلاسیک برای کارگزاران فردی قایل شده بود، اعطا نمی کرد.
به دنبال این نتایج، بدیلی که برای اقتصاد کینز پیشنهاد شده چیزی بود نه بیشتر و نه کمتر از بازگشت به وضع موجود قبلی; به نظریه نئوکلاسیک «والراسی »، «مارشال »، و «هیکسی » اولیه، که کینزگرائی آنها را از دور خارج کرده بود. این چرخه، اقتصاد را درست به آنچه قبل از سال ۱۹۳۷ بود برگرداند و اعتماد هر فردی را به این که اقتصاد یک علم تجربی با اهداف و استانداردهای تقریبا مشابه با سایر علوم تجربی است، به جد زایل کرد. زیرا مسلما در قرن بیستم، نظریه اقتصاد یک علم تجربی به نظر نمی رسید.
البته در عمر یک دانش، یا حتی یک نظریه، ۸۰ سال زمان چندان درازی نیست، از این رو، این واقعیت که اقتصاد تغییر اساسی چندانی، چه در شکل یا در درجه تایید، از زمان «والراس »یا حتی «ادام اسمیت » نداشته، دلیل این نیست که وجهه علمی آن را انکار کنیم. اما عقلایی است سؤال کنیم چرا اقتصاد از استراتژی نظری خود که از حداقل سال ۱۸۷۴ خصلت آن بوده است، علی رغم عدم قابلیت کاربرد علمی آن در موضوعات مهمی چون چرخه های تجاری، توسعه اقتصادی یا تورم رکودی، عقب ننشسته است. ^(۹) البته بر مبنای برخی دیدگاههای روش علمی، اقتصاددانان دقیقا آنچه را که باید انجام داده اند. از قرن نوزدهم به بعد، آنها از یک استراتژی واحد تحقیق پیروی کرده و مطابق با الگوهای قدرتمند و همه جا حاضر عمل کرده اند. زیرا اقتصاددانان، مداوما نظریه ای را پرداخته و تنقیح کرده اند که «شکل » آن با شکل جهشهای نظری بزرگ علمی از قرن شانزدهم به بعد یکسان بوده است. در نتیجه می توان استدلال کرد برای اقتصاددانان غیر عقلایی خواهد بود که بدون اثبات اقناع کننده از این که این استراتژی در تبیین فعالیت اقتصادی نامناسب است، از آن دست بردارند.
استراتژی این است که رفتاری را که اقتصاددانان در صدد تبیین هستند بازتاب نیروهایی است که همواره به سوی تعادلهای پایداری حرکت می کند و یک متغیر مهم نظری را حداقل یا حداکثر می کند.
در مورد اقتصاد خرد متغیر مهم، مطلوبیت (یا جانشین اخیر آن) است و تعادل با سطح قیمتی که این متغیر را در تمام بازارها حداکثر می کند بدست می آید. این استراتژی در مکانیک نیوتونی و نظریه انتخاب طبیعی داروین به نحو درخشانی مجسم است.
تعجبی ندارد که یک استراتژی که در این دو نقطه کمال علمی به این خوبی عمل می کند باید در سایر قلمروهایی که قابل اعمال به نظر می رسد بدان توسل شود. بعلاوه قیدهای توسعه نظری و تجربی که این استراتژی وضع می کند می تواند بسیاری از موفقیتهای علم نیوتونی و داروینی و بخش عظیمی از خصلت معما گونه تحولات نظریه اقتصادی را توضیح دهد.
من این استراتژی را استراتژی حدی می نامم زیرا بویژه در مکانیک نیوتونی نیز هنگامی که این نظریه به اصطلاح برحسب اصول حدی خود بیان می شود (که بر اساس آن یک نظام رفتاری همواره متغیرهایی را که نشان دهنده وضعیتهای مکانیکی نظام ست حداکثر یا حداقل می کند) در نظریه انتخاب طبیعی، این استراتژی فرض می کند که محیط برای حداکثر ساختن عنصر سازگار عمل می کند. ^(۱۰)
این استراتژی برای موفقیت این نظریه ها حیاتی است، زیرا تحقیق بر اساس آنها را جهت و شکل می دهد.
بنابراین اگر اعتقاد داشته باشیم یک نظام همواره برای حداکثر کردن مقدار یک متغیر مکانیکی (مثل انرژی کل) عمل می کند و اندازه گیری ما از مقادیر مشاهده شده آن متغیر نسبت به پیش بینی نظریه و شرایط اولیه فاصله بگیرد، نتیجه نخواهیم گرفت که نظام در دست بررسی در حداکثر کردن مقدار متغیر مورد بحث شکست خورده است. ما نظریه را ابطال نمی کنیم. ما فرض می کنیم قیدی را که تحت آن نظام واقعا عمل می کند بدرستی شرح نداده ایم.
در مکانیک نیوتونی، تلاش برای تشریح کاملتر نظامهای مورد بحث به کشف سیاره های جدید نپتون، اورانوس و پلوتو، ابداع ابزار جدید و نهایتا به کشف قوانین جدید نظیر قانون ترمودینامیک منجر شد. متشابها در زیست شناسی، فرض حداکثر شدن عنصر سازگار، به کشف نیروهایی انجامید که قبلا تصور نمی شد تنوع ژنتیکی یک جمعیت را تحت تاثیر قرار دهند. از آن مهمتر به کشف قوانین ژنتیکیی منجر شد، که پایداری خصیصه های نامتناسب نظیر کم خونی سلولهای بیمار در یک جمعیت را توضیح می دهد.
چون این نظریه ها، نظریه های «حدی » هستند، می توان با حساب دیفرانسیل ایده های برجسته آنها را بیان کرد و بهم مربوط ساخت. اقتصاد خرد یک نظریه کاملا حدی است و تاکید دارد نظامی را تشریح می کند که مطلوبیت را حداکثر می کند. به این دلیل است که می توان آن را به زبان حساب دیفرانسیل بیان کرد. این خصلت حدی نظریه است که اقتصاد خرد را به یک نظریه قابل بیان از لحاظ کمی تبدیل می کند نه این واقعیت که با متغیرهای کمی نظیر پول سر و کار دارد.
مهمتر از سر و کار داشتن با حساب دیفرانسیل، این نظریه ها تماما متوجه تبیین هر چیزی در قلمرو خود هستند و این بدلیل خصلت حدی آنهاست. بنا به این ادعا که نظامهای واقع شده در قلمرو آنها همواره به نحوی رفتار می کنند که کمیتی را حداکثر یا حداقل می کنند.
این تئوریها با ذکر کردن عوامل تعیین کننده تمامی وضعیتهای مرتبط با موضوعات خود، فی نفسه تمامی رفتار موضوعات را تبیین می کند. یک نظریه حدی را نمی توان تنها بخشی از تشریح رفتار اشیاء واقع در قلمرو خود یا برشمردن بسیاری از عوامل تعیین کننده وضعیتهای موضوع خود قلمداد کرد، زیرا هر رفتاری که نتواند مقدار متغیر مورد نظر خود را حداکثر یا حداقل کند نظریه مربوط به خود را ابطال خواهد کرد. در حقیقت خصلت فراگیر نظریه های حدی آنها را تا حدی در مقابل ابطال شدن مصون می کند در حالی که نظریه های غیر حدی چنین مصونیتی ندارند. تمامی نظریه ها اکیدا ابطال ناپذیرند به این دلیل که آزمون کردن آنها مستلزم پیدایش فرضیه های کمکی است. اما نظریه های حدی نه تنها در مقابل ابطال پذیری مصون هستند، در مقابل انواعی از ابطال پذیریهای واقعی نیز مصون هستند.
در مورد نظریه های غیر حدی، ابطال پذیری ممکن است ما را به تجدید نظر در فرضیات کمکی مربوط به شرایط آزمون یا تجدیدنظر در نظریه با اضافه کردن شرطهای پیشینی به تعمیمهای آن یا اضافه کردن موارد جدید به شرط «ثابت ماندن سایر شرایط »راهنمایی کند.اما در مورد نظریه های حدی این امر امکان پذیر نیست.
اصول موضوعه نظریه هایی نظیر نظریه نیوتن یا داروین یا «والراس » حتی شرطهای ضمنی ثابت ماندن سایر شرایط را در بر ندارد. برای مثال اقتصاد خرد فرض نمی کند کارگزاران با شرط ثابت ماندن سایر شرایط مطلوبیت خود را حداکثر می کنند.
نسبت به این تئوریها همواره میان رد کردن فرضیات کمکی -تشریح شرایط آزمون – یا رد کردن نظریه بطور کلی باید انتخاب به عمل آورد. زیرا تنها تغییری که می توان در نظریه به عمل آورد انکار این نکته است که موضوعات آن همیشه متغیر انتخابی را حداکثر یا حداقل می سازد. به این دلیل است که تغییر و تحول یا پیش آگاهی درباره شرایط پیشینی نظریه های حدی را بهبود نمی بخشد و به این دلیل است که تنها با نظریات بسیار جدید که در آن مقادیر متغیرهای بسیار متفاوتی، حداقل یا حداکثر می شود جای آنها را می گیرد.
نظریه های حدی چون از ابطال پذیری کاملا مصونند استراتژی روش شناختی مهمی بشمار می روند. این امر آنها را قادر می سازد در مرکز برنامه تحقیقی عمل کرده و آنچه را که می توانست موجب بی نظمی در پیش بینیها و فرصتهای جدید برای گسترش قلمرو و افزایش دقت آنها باشد، دگرگون سازند. در نتیجه ممکن است استدلال شود وفاداری اقتصاددانان به نظریه حدی نشان دهنده خشنودی خاطر نباشد بلکه نوعی محافظه کاری روش شناختی بشمار رود.
با توجه به موفقیت این رویکرد در حوزه های وسیعی همچون مکانیک و بیولوژی، غیر عقلانی است از استراتژیهای مشابه در تبیین رفتار انسانی استفاده نکنیم. اگر به این نحو بنگریم تاریخ تلاش برای ساختن واقعیات سفت و سخت درباره رفتار انسانی و نظامهای اقتصادی که انسانها ساخته اند (و با نظریه حدی اقتصاد خرد تناسب دارد) بازتاب تعهدی است که با تلاش ستاره شناسان برای ساختن واقعیات سفت و سخت درباره سمت الراس سیارات (که با شرایط مکانیک نیوتونی سازگار است) برابر است. بعلاوه با تلاش زیست شناسان در ایجاد استعداد مقاومت ژنتیکی به مالاریا برابر است که با واقعیت های نظریه انتخاب طبیعی تناسب دارد.
قطعا درست است که وفاداری به استراتژیهای اقتصاد خرد در حقیقت بازتاب این نوع استدلال است. روی هم رفته این وجهه روشنفکری مربوط به قلمرو حساب دیفرانسیل، توپولوژی و هندسه دیفرانسیلی مربوط به هر نظریه حدی نیست که اکراه اقتصاددانان در پیشبرد این استراتژی را توضیح می دهد. بلکه این منطق محافظه کارانه برای متصل کردن اقتصاددانان به نظریه های حدی، توسط عدم تشابه میان اقتصاد خرد و مکانیک یا تکامل، تباه می گردد.
در حقیقت به اقتصاددانان توصیه می شود اگر بخواهند بخش کوچکی از موفقیت چشمگیری که سایر برنامه های پژوهشی حدی به آن دست یافته اند بدست آورند، از برنامه های پژوهشی حدی خود دست نکشند. اما دویست سال کار در این جهت چیزی قابل مقایسه با کشف فیزیکی سیارات جدید یا تکنولوژیهای جدید که بوسیله آن پدیده های مکانیکیی که قانون نیوتون آنها را به نظم آورده است کنترل کند، بدست نیامده است. اقتصاد دانان هنوز بینش مستقل چشمگیری در قلمرو خود که رقیب درک بیولوژیکی تکامل کلان و مکانیزم زیربنائی انطباق و توارث باشد بدست نیاورده اند. ^(۱۱)
هنوز در اقتصاد علامتی از موفقیت هم عرض این پیشرفتهای نظریه حدی وجود ندارد. این عدم تشابه قطعا مستحق توضیح است. اگر توضیح رضایت بخشی نباشد، تفاوت آنقدر قابل توجه است که اقتصاد دانان را وا می دارد شایستگی رویکرد حدی خود را مورد سؤال قرار داده و ما را به طرح پرسش درباره اعتبارنامه نظریه اقتصاد وا دارد. البته نوشته های زیادی در این زمینه وجود دارد که چرا اقتصاد این قدر از حیث محتوای پیش بینی ضعیف است و چگونه نظریه ای مثل اقتصاد خرد تا این حد مبتنی بر ایده آل سازی و فرضیات غلط، نتوانسته است یک عمل علمی موجه را تشکیل دهد.
این ادبیات از زمان جان استوارت میل شروع و به هال واریان می رسد. ^(۱۲) تنها دو چیز که درباره این نوشته های روشن است این است که اقتصاددانان آن را همه رضایت بخش و مشروع دانسته و غیر اقتصاددانان از آن ناخشنود بوده تاکید می کنند که بهانه های روش شناختی جانشینی برای انجام دادن آنچه اقتصاد تاکنون انجام نداده است، یعنی بهبود موضوع پیش بینی، نخواهد بود.
پس از آن که از نبود دیدگاهی رضایت بخش درباره نظریه اقتصادی، یکه خوردم، به این فکر افتادم که شکست علم اقتصاد، روش شناختی یا مفهومی نیست بلکه بطور وسیعی، تجربی است. اقتصاد خرد، علی رغم یکپارچگی مفهومی آن، همراه با تمامی دانشهای رفتار بشری و کلی کردن آن، بر اعتقادی غلط اما محوری استوار است که اصول موضوعه آن را تباه می سازد و قضایای استنتاج شده از آنها را آزار می دهد. نظریه اقتصاد فرض می کند مقولات ترجیح و انتظارات رده هایی هستند که در آن علتهای اقتصادی باید به نظم درآید و پدیده هایی که باید تبیین شوند بعنوان اعمالی نظیر خرید، فروش و جابجائی بازارها، صنایع و نظامهای اقتصادیی که این اقدامها در آن کلی می شوند طبقه بندی شوند.
نظریه اقتصادی، این فرض را اتخاذ می کند زیرا فرضی است که تمامی ما درباره رفتار انسانی داریم رفتار ما اقداماتی را شکل می دهد که معلول مشترک تمایلات و اعتقادات ماست. نهائی گرایان اواخر قرن نوزدهم نظیر «ویکستید» بروشنی می دیدند که اقتصاد خرد صرفا صوری سازی این دیدگاه عقل سلیم است و تاریخ نظریه رفتار مصرف کننده جستجویی است برای قوانینی که روابط میان تمایل، اعتقاد و اقدام را، نخست بر حسب مطلوبیت عددی و حتمیت و سپس بر حسب مطلوبیت رتبه ای، ترجیحات آشکار و مطلوبیت انتظاری تحت شرایط مختلف عدم حتمیت و ریسک، بیان کند. قصور دریافتن چنین قوانینی یا هر تقریبی از آن که واقعا توان ما را در پیش بینی رفتار مصرف کننده بهتر از آدام اسمیت کند، می توانست از یک طرف به تفسیر مجدد اهداف نظریه اقتصادی بدور از تبیین اقدام فرد انسانی منجر شود و از طرف دیگر به نوعی معذرت خواهی سوق یابد که روش شناس اقتصادی با آن آشناست.
مشکل واقعی مربوط به اقتصاد و منبع واقعی شکست و عجز آن دریافتن قوانینی قابل بهبود از رفتار اقتصادی، چیزی است که تنها در تلاشهای اخیر فلسفه برای درک و بهبود شالوده های علم دیگری دچار مشکل آشکار شده است. این علم روان شناسی، بویژه روان شناسی رفتارگرائی است. فیلسوفان نشان داده اند واژگانی که با آن اندیشه های معمول و علوم رفتاری علت و معلول اقدام انسانی را توضیح می دهند، «انواع طبیعی » را تشریح نمی کنند، آنها طبیعت را در مفاصل خود از هم جدا نمی کنند. آنها مقولات را که در مجموعه کوچک و قابل اداره علتها و معلولها اشتراک داشته باشند نام گذاری نمی کنند و بنابراین نمی توانند با یکدیگر در تعمیمهای علی که سطح معمول پیش بینی و کنترل اقدامهای انسانی از سوی ما را بهبود بخشند جمع شوند، تا بتوانند به بهبود مستمر که خصیصه علم است دست یابند.
امید ندارم در وضع حاضر کاری بیش از شناسائی پیامدهایی که سی و پنج سال کار در حوزه فلسفه روان شناسی به آن دست یافته است و بر شمردن دلالتهای آن برای نظریه اقتصادی، انجام دهم. این کارها به درک واژگانی «قصدی » نظیر «اعتقاد»، «تمایل »، «اقدام »، و گنجینه عظیم هم ریشه های آن اختصاص یافته است. جالب است توجه کنیم خود لغت «قصدی » صرفا به معنی «ارادی » مراد نشده، بلکه فیلسوفان آن را بکار گرفته اند تا توجه دهند که وضعیتهای ذهنی نظیر اعتقادات و تمایلات بوسیله «محتوای » خود، بوسیله گزاره هایی که “حاوی ” آنها هستند یا اهداف یا نیاتی که به آن متوجه می شوند، شناسایی می شوند.
مشکل اعتقادات و تمایلات این است که هنگامی که مردم آنها را داشته باشند لازم نیست درست یا غلط باشند و اهدافی که متوجه آنها هستند لزومی ندارد وجود داشته یا حتی ممکن باشد. بنابراین نمی توان با معین ساختن درستی یا نادرستی هر عبارتی که در معرض تایید ما باشد، یا با وجود داشتن یا دستیابی به هر هدف یا نیت اقدام انسانی، مشخص ساخت فردی در یک وضعیت ذهنی معین قرار دارد یا خیر. در روان شناسی و فلسفه دو تلاش عمده در حل مشکل ذهنی دیگران، رفتار گرایی و نظریه هویت (همانندی) بوده است.
اما رفتارگرایی غلط است به این دلیل که هیچ وضعیتی قصدی را نمی توان بدون ساختن فرضهایی درباره سایر وضعیتهای ذهنی شناسائی کرد. من نمی توانم اعتقاد شما را تنها با مشاهده اقدام شما شناسائی کنم مگر آن که بدانم تمایل شما چیست. در حقیقت نمی توانم تحرکات شما را بعنوان اقدام، در مقام مقایسه با انعکاسهای صرف، شناسایی کنم مگر آن که فرض کنم علت آن، عمل مشترک اعتقادات و تمایلات شماست. یک حلقه قصدی وجود دارد که درون آن را نمی توانیم با کشفهایی درباره صرف حرکت، یعنی درباره رفتار، راه یابیم.
به نظر می رسد نظریه همانندی نیز به همین قیاس رویکرد بی ثمری باشد زیرا وضعیتهای ذهنی در یک ردیف قرار گیرد. به این ترتیب معنای این جمله این است که قاموس لغت قصدی عقل سلیم، روان شناسی (قصدی) و علوم اجتماعی سرنوشتشان این است که از هر طرح مفهومی دیگر تشریح و تبیین کننده وضعیتهای ذهنی و رفتار انسانی که شناسائی کرده و به نظم درمی آوردند مجزا بمانند. این مجزایی مانعی در بهبود قدرت پیش بینی این نظام فکری است زیرا بهبود در هر نظریه تبیینی مستلزم این است که متغیرهای نظریه با دقت فزاینده ای اندازه گیری شود.
هنگامی که متغیرهای نظریه تنها به یک حلقه قابل تعریف واسط محدودند و مستقلا قابل شناسائی نیستند این نوع دقت واقعا غیر ممکن است. اما عجز رفتار گرایی و تحویل گرایی عصب شناختی، تمامی این شناسائیها را مسدود می کند. به این ترتیب نمی توانیم انتظار داشته باشیم فراتر از سطوح فعلی قدرت پیش بینی تبیینهای قصدی اقدام، آنها را بهبود بخشیم. اما این سطح قدرت پیش بینی بیشتر از زمان افلاطون نیست. ضعف پیش بینی نظریه که در قاموس لغت قصدی نهفته است بازتاب این واقعیت است که واژگان این فرهنگ لغت به طریقی معنی دار با فرهنگ لغت سایر نظریه های علمی موفق همبستگی ندارد; تا آن جا که مفاصل طبیعت در نظریه های موفق قبلی نظیر علوم عصبی آشکار شده اند، آنها طبیعت را در مفاصل خود جدا نمی کنند.
برخی فیلسوفان معتقدند باید خود را با این وضعیت خو دهیم و از انتظارات خود درباره امکان نظریه رفتار انسانی دارای قدرت پیش بینی خوب بکاهیم. دیگران بیشتر خوش بینند اما تاکید دارند که باید «روان شناسی عامیانه » و عبارات قصدی آن را، در صورتی که بخواهیم به یک نظریه قابل بهبود در علم روان شناسی دست یابیم، بدور اندازیم.
البته این انتخاب به فراسوی روان شناسی و به تمامی دیگر علوم قصدی، از جمله اقتصاد که با تکیه خود بر انتظارات و ترجیحات قطعا یکی از آنهاست، گسترش می یابد.
اگر این ارتدوکسی گری جدید را در فلسفه روان شناسی بکار بریم، روشن خواهد شد که ضعف پیش بینی اقتصاد بر مدار سنخ شناسی قصدی پدیدارهایی که آنها را تبیین می کند و عللی که شناسائی می نماید می چرخد. عجز آن در پرده برداشتن از قوانین رفتار انسانی به دلیل این است که به اشتباه فرض می کند این قوانین با تمایل، اعتقادات و سایر لغات هم ریشه سرو کار دارد. و نظام گزاره ها درباره بازارها و نظامهای اقتصادی که اقتصاددانان، بر مبنای فرضیات آن درباره رفتار انسانی، بنا می کنند، به دلیل این که فرضیات آن را نمی توان به طریقی که بتواند دقت بیشتر را به پیامدهای آن منتقل کند بهبود بخشید، از قدرت تبیین و پیش بینی بهبود یافته محروم است.
بنابراین عجز اقتصاد به اشتباه مفهومی یا به نامناسب بودن نظریه های حدی و ابزارهای باشکوه ریاضی برای اقدام انسانی بر نمی گردد، بلکه به فرضیات اشتباهی که اقتصاددانان به همراه تمامی دانشمندان دیگر علوم اجتماعی در آن شریک اند، (و در حقیقت با هر کسی که تاکنون رفتار خود یا دیگران را با استناد به عملکرد تمایل و اعتقادات تبیین می کند شریک اند).
چون اقتصاددانان از حملات قبلی به رشته خود اندکی هم در امان نبوده اند، بعید به نظر می رسد ابزارهای خود را علی رغم این نشانه شناسی بیماری زمین بگذارند. در حقیقت پافشاری اقتصاددانان در دنبال کردن رویکرد حدی و قصدی که طی یک قرن ایج بوده است نشان می دهد، چیزی سبب نخواهد شد خسته شوند یا چیزی که سبب می شود دانشمند علوم تجربی از نظریه خود دست بردارد باعث نخواهد شد آنها از استراتژی نظری خود دست بردارند. اما این عقیده به این نتیجه گیری می رسد که اقتصاد اصلا علم تجربی نیست. علی رغم ظاهر آن و علاقه برخی اقتصاددانان به کاربرد صوری گرائی خود در موضوعات عملی، این صوری گرایی دیگر هدف و ادعای یک نظریه تجربی بدون ابهام را نخواهد داشت.
تشخیص و نتیجه گیری من با دفاعیات بسیار و سؤالات جدی متعدد رو به رو می شود. در ادامه مقاله من یکی از این دفاعیات را بررسی کرده سعی می کنم یکی از این سؤالات را جواب دهم. دفاعیه به شکل زیر ایراد می شود:
قطعا این واقعیت که اصول موضوعه بنیادی نظریه اقتصادی نتوانسته است طبیعت را در فواصل خود جدا سازد، کل تلاش را تباه نمی سازد. بالاخره، تبیین شما باید ما را وادارد که نه فقط ادعاهای تجریدی درباره ترتیبات ترجیح و انتخابهای فردی تحت شرایط عدم اطمینان را فراموش کنیم بلکه قوانین عرضه وتقاضا را نیز فرام