خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اجتهادوسیاست آیت الله احمدی فقیه یزدی

با فایل فایل پاورپوینت کامل اجتهادوسیاست آیت الله احمدی فقیه یزدی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل اجتهادوسیاست آیت الله احمدی فقیه یزدی شامل 100 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل اجتهادوسیاست آیت الله احمدی فقیه یزدی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل اجتهادوسیاست آیت الله احمدی فقیه یزدی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل اجتهادوسیاست آیت الله احمدی فقیه یزدی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل اجتهادوسیاست آیت الله احمدی فقیه یزدی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اجتهادوسیاست آیت الله احمدی فقیه یزدی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل اجتهادوسیاست آیت الله احمدی فقیه یزدی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل اجتهادوسیاست آیت الله احمدی فقیه یزدی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اجتهادوسیاست آیت الله احمدی فقیه یزدی :

سؤالی که همیشه برای ما مطرح بوده، این است که امام چه تفاوتی با سایر فقهای شیعه داشته اند که توانسته اند این تحول عظیم را در جامعه ما ایجاد کنند؟

آیت الله احمدی فقیه: سئوالی که فرمودید، جهات مختلف و ابعاد گوناگون دارد. بهتراست ابتدا مقداری به کار فقها اشاره کنم. فقه بخشهای متعددی دارد: یکی بخش عبادات و دیگری بخش معاملات و دیگری هم بخش سیاسیات و یا احکام نه به معنای اخص و در حقیقت فقه اسلام، در این چند بخش می باشد. عبادات، نوعا ابعاد فردی را شامل می شود; اما شاخصه آن این است: عملی که مشروط به تقرب باشد. عبادت، قصد قربت می خواهد، مثل: نماز، روزه و حج. یک بخش دیگر از فقه، معاملات است که در حقیقت، کارهای روزمره در ابعاد اقتصادی و غیره را شامل می شود. بسیاری از معاملات، جنبه اقتصادی دارد و به برخی دیگر هم معامله گفته می شود; هر چند بعد خاص اقتصادی ندارد. حتی از این معنا وسیعتر را نیز شامل می شود که در اینجا می گویند: «معامله به معنای اعم »، بهر حال، معاملات به آن اعمالی گفته می شود که مشروط به قصد قربت نیست. آن وقت معاملات به معنای خاص را تقسیم می کنند به معامله ای که نیاز به دو طرف دارد; طرف انشا ایجاب و طرف قبول، مثل: خرید و فروش; ولی در مساله طلاق، وجود یک طرف کافی است. به این دلیل، می گوییم معاملات در دو بخش عقود و ایقاعات است.

قسم چهارم را بعضی، با عنوان «احکام به معنای اخص »; یعنی احکام به معنای ویژه ذکر کرده اند; از باب اینکه احتیاج و نیازی به انشا ندارد. جالب این است که اینجا یک قسم اساسی به نام سیاسیات وجود دارد. بعضی، احکام به معنای اخص را دو قسم کرده اند; یک قسم عادیات; یعنی احکام مربوط به زندگی عادی; مثل: همان لقطه ، غصب و مانند آنها. یک بخش دیگر هم سیاسیات است. این تقسیم را باید این طوری ذکر کرد. بعضی از فقها، اساسا سیاسیات را یک قسم مستقلی ذکر کرده اند; ولی تعریف خاصی برای آن ذکر نکرده اند. تعریفی که ما برای سیاسیات داریم، نیاز به ملاک دارد. به این تعبیر، ملاک در سیاسی بودن چیست؟ یعنی چه ملاکی است که یک امری می شود فقه سیاسی. حالا اینجا، از جاهایی است که حضرت امام بیشتر از سایر فقها تعقیب کرده اند. چه بسا فقهای دیگر چون می دیدند فایده عملی چندانی ندارد، خیلی تعقیب نکرده اند و چون مسایل مختلف فقهی را می نوشتند و یا بحث فقهی می کردند، آن را که بیشتر جنبه عملی بالفعل داشته است، مورد بحث و کنکاش و بررسی دقیق قرار داده اند، و آنچه را که فکر می کردند جنبه عملی ندارد، چندان در اطرافش تحقیق نکرده اند. فرض کنید مرحوم میرزای نائینی، بحث معاملات را خیلی جالب دنبال کرده که معاملات چند شکل است. بعد خود عقود را به عقود اذنیه و تعهدیه تقسیم نمود، و تقسیمات خیلی جالبی کرده است; ولی ایشان وقتی به سیاسیات رسیده، شاید اشاره ای کرده باشند، ولی آنجا را تعقیب نکرده و در مقام تعریف برنیامده اند.

مرحوم صاحب جواهر فقط اجمالی در بحث عقود در ابتدای کتاب تجارت دارد. و حتی در اول کتاب «الطهاره » هم تعقیب نکرده اند. فقط شهید اول از میان فقها،خیلی خوب این تقسیم را ذکر کرده اند; هر چند برای سیاسیات نیز تعریف خاصی بیان نکرده است. ما برای سیاسیات ملاک داریم و بر اساس آن ملاک، می توان تعریف کرد که امر سیاسی چیزی است که تدبیر نظام متوقف بر آن است. قهرا مساله ولایت قضا و حتی مسائلی در نحوه مالیات گیری از اجتماع هم مطرح می شود، دولت و مسائلی که مربوط به ولایت و ولایت فقیه است، مسائلی که مربوط به کیفیت اداره نظام می شود، مسائلی که برای جلوگیری از هرج و مرج لازم می شود، مثل: اجرای حدود، اجرای دیات همه اینها از مصادیق علوم سیاسی است. حضرت امام هم در بسیاری از جاها تاکید دارند که آقایان علما بروند در حدود و دیات کار کنند. هم در نجف بر این مساله خیلی تاکید داشتند و هم بعد از تشکیل حکومت اسلامی و بر همین اساس، می بینیم امام در کتاب «تحریرالوسیله » خود که همان «وسیله النجاه » مرحوم سید ابو الحسن اصفهانی بوده است، روی این مساله کار کرده اند. با این تفاوت که مرحوم سید، تنها مقداری از مباحث ارث را نوشتند و باقی را عمرشان وفا نکرده است; ولی حضرت امام اینها را تکمیل کرده: یعنی قضا و شهادات و حدود و دیات را آوردند. نماز جمعه و مسائل دیگری که بعد سیاسی دارد، همه اینها را در «تحریرالوسیله » نوشته اند، یعنی عملا مسائل سیاسی اسلام را تعقیب کردند.

اگر بگوییم تدبیر نظام مربوط به عقلا می شود، بحث ولایت فقیه چه جایگاهی پیدا می کند و آیا نقش فقه صرفا در حد نظارت باقی نمی ماند؟

آیت الله احمدی فقیه: سیاسیات جزء عمل مکلف است و چیزی نیست که جدا از سایر قسمتهای فقه باشد. به نظر بنده این طور که ما ذکر کردیم، از بحث نظارت فقها دقیقتر می شود; برای اینکه تدبیر و اداره نظام بدون ولایت فقیه ممکن نیست. حالا ممکن است آنچه را که در سئوال، حضرت عالی اشاره کردید، به تدبیر مسائل اقتصادی و تدبیر امور اداری بر گردد که اینها مربوط به عقلاست، ولی مسائلی که حقوقی است; مثل: حقوق ایتام و حقوق کسانی که غائب هستند، اینجا به نظر همه فقها، فقیه باید نظر بدهد و از همین جاست که من می خواهم این مطالب را بگویم که بحث ولایت فقیه جزء امور سیاسی می باشد; یعنی به عکس اینکه این بحث را برخی در قسمت معاملات ذکر می کنند، از جمله حضرت امام و سایر علما; چرا که آنها در حقیقت بحث شیخ انصاری در کتاب «مکاسب » را دنبال کرده اند.

این بحث ولایت فقیه در بین فقهای گذشته هم بوده است، منتها در ضمن هر بخشی، به تناسب موضوع مطرح می شده است. می گفتند اینجا مربوط به حاکم شرع است; اما اگر بخواهیم بحثهای فنی اش را مطرح کنیم; یعنی از نظر علمی، جایگاهش را در فقه مشخص کنیم، در باب فقه سیاسی می آید; هر چند بعضی از معاصرین می گویند که ولایت فقیه یک اصل عقیدتی است، یعنی جزو عقائد است. همان طور که نبوت و امامت را در کلام مطرح می کنند، به دنباله امامت، بحث ولایت فقیه را می آورند. بعضی از معاصرین می خواستند بگویند ولایت فقیه یک بحث کلامی است. البته ایشان بحث را از یک بعدش دیده اند و الا اگر از ابعاد اجرایی و نظارتی ولایتی اش حساب کنیم، یکی از مباحث اساسی بخش سیاسی فقه، بحث ولایت فقیه است; زیرا ولایت فقیه برای تدبیر نظام لازم است. گفتاری که در آن، در جهت تدبیر نظام، جلوگیری از هرج و مرج مطرح می شود; طبعا بحث اجرای قانون هم مطرح می شود، چون ما معتقدیم که وقتی حاکم می خواهد تدبیر نظام کند (تدبیر نظام اجرایی منظوراست، نه آن نظام تکلیفی عبادی که مربوط به عبادت انسان نسبت به پروردگار است.) اداره اجتماع، والی و حاکم می خواهد و والی آن، باید کسی باشد که هم قانون شرع را بداند; یعنی فقیه و هم اینکه عادل باشد. حضرت امام روی این دو قسمت پا فشاری دارند و خوب هم بحث کرده اند و فرموده اند: ولی فقیه باید عادل متخصص، فقیه و قانون شناس باشد تا بتواند قوانین اسلام را به نحو صحیح اجرا کند، سپس بحثهای دیگری کنارش مطرح کردند که اصلا سابقه نداشته است. البته نمی توانیم بگوییم که فقهای دیگر این مساله به ذهنشان نرسیده است. شاید فقهای دیگر مورد ابتلایشان نبوده است. حضرت امام قبل از اینکه در مرحله اجرا بیایند، پایه های بحث را تکمیل کردند. ایشان با مقدمه ای وارد بحث شده و فرموده اند; دین اسلام دینی است که در تمام شؤونات، حکم دارد، برنامه دارد. نظام اسلامی نظامی نیست که بر اساس استبداد و رای فرد باشد، مشروطه ای هم نیست; بلکه نظام اسلامی. مبتنی بر قانون است. ولایت فقیه; یعنی ولایت قانون. ایشان همچنین فرموده اند که اگر فقیه دست به کار یک موردی شد، فقیه دیگر هر چند که فقیه است; ولی چون این فقیه قصد انجام آن را دارد و حکومت را به فعلیت می رساند، فقیه دیگر برای او نباید مزاحمت فراهم کند. بر این اساس; مشخص می شود مبحث ولایت فقیه، و شعاع اجرایی ولایت فقیه، جزء سیاسیات اسلام است که مراحل امر به معروف و نهی هم از منکر را تعیین می کند.

در اجرای حدود، اگر هر کس بخواهد در اجتماع اجرای حد کند، هرج و مرج پیش می آید، ممکن است کسی که حد شرعی می خورد، به مبارزه بپردازد. خیلی مشکلات پیش می آید; اما وقتی حاکم سرکار بود و فقیهی بود که نیرو و قدرت نظام را داشت، توانایی انجام آن را دارد. اینها می شود از ابعاد ولایت فقیه.

در باب شهادت، شهودی که می خواهند در مساله ای که تنش زا است شهادت بدهند، احیانا چه بسا بعضی بیایند و بگویند چرا شما علیه ما شهادت دادید، لذا باید اینها تابع یک نظام و یک تدبیری باشد که شهادت صحیح پیاده شود.

این نظریه حضرت امام، باعث چنین تحول عظیمی شد، نقش الزامات زمان مثل ظلم حکومت پهلوی در این تحولات چه اندازه بوده است؟

آیت الله احمدی فقیه: من یک مساله اساسی را ذکر کنم. البته اشاره شد که الزامات زمان ایشان را به این برنامه ها کشانده است; ولی نمی توانیم بگوییم که الزامات زمان یکی از منابع فکری ایشان بوده است; هر چند جهت انجام تکلیف و عمل به وظیفه الهی نوعی از مبانی انگیزه ای ایشان شده است. همان گونه که در قضیه تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی قدس سره، اصلی که داریم «اصل عدم سلطه بیگانه » است که از منابع فقهی و صریح آیه قرآن اتخاذ شده است. این، یک منبع فقهی و علمی داشته است. مرحوم میرزا از اول اتخاذ مبنا کرده که در آن زمان تحریم تنباکو به مصلحت اسلام است. این مبنای ایشان شده است. همچنین وقتی مبنای امام را می بینیم که اسلام در شؤون سیاسی، در شئون مختلف اسلام، حکم دارد; و بعد نظرشان بر این قرار می گیرد که نمی توانیم تبعیض قائل شویم. ایشان هیچ تغییر مبنا ندادند. ولایت فقیه را در نجف بحث کردند. همین مطالب اجتهاد و تقلید را که در ایران فرموده بودند و چاپ هم شده بود، همین را به شکل گسترده تری به تناسب در ولایت فقیه ذکر کردند و بر همین مبنا تاکید کرده و فرموده اند که حکومت اسلام، همان حکومت قانون است; یعنی حتی ولی فقیه نمی تواند مستبدانه رفتار کند. ولایت ولی فقیه بر اساس قانون اسلام است; لکن گاهی قانون اولی و گاهی، قانون ثانوی است; ولی به هر حال او اجرای قانون می کند; البته ظلم پهلوی انگیزه ای شد که امام بفرمایند وقت پیگیری این کار حالا است.

همچنین در قضیه حاج آقا مصطفی و قضیه ۱۵ خرداد که این دو را فرصت قرار دادند، یعنی انگیزه کار و زمینه انقلاب بوده است. منتها در ۱۵ خرداد، هنوز جامعه پخته نشده بود که انقلاب به نتایج نهایی برسد. ایشان فعالیت خود را انجام دادند، باز بعد از ۱۵ خرداد، در قضیه حاج آقا مصطفی کرارا فرمودند که الان در ایران وقت انقلاب است، و در خارج از کشور پیگیری بیشتری کردند که انقلاب را به نتیجه برسانند.

مواردی که ذکر شد، انگیزه هایی بوده است که این مبنا را به فعلیت برساند .

بنابر این حضرتعالی تصریح دارید که حضرت امام مبانی را تغییر ندادند؟

آیت الله احمدی فقیه: این را با بیان دیگر هم می توان گفت. در واقع ارتباط حکم و موضوع است. احکام ما همانی است که منبعث از منابع است; ولی موضوعات تغییراتی دارد. گاهی موضوعات بازمان و مکان تغییر می کند و موضوعات جدید پیش می آید که حکم جدید می طلبد; نه اینکه بگوییم آن حکم تغییر کرده است. آن حکم تا در ارتباط با آن موضوع قبلی بود، همان حکم را داشت. موضوع که وجهه اش عوض شد، حالا بفرمایید با زمان و مکان عوض شده است، به هر حال موضوع که عوض شد، حکم هم دیگر تغییر می کند.

امام فرمودند اجتهاد مصطلح کافی نیست. باید مجتهد شناس بود; یعنی بداند این مجتهدها هر کدام به درد چه کاری می خورند. این می شود ارتباط با موضوع اجتهاد یعنی در واقع همان اجتهاد بود که از نظر مبانی علمی وقدرت علمی یک چیزی هم ضمیمه می شودبرای اینکه مصادیق را باید بشناسد. آن مصادیق می شود موضوعات. بنابر این، این طور نیست که دست از آن اجتهاد اولی برداشته، اجتهاد را عوض کرده شد.

این موضوع شناس و حکم شناس باید یک نفر باشد یا باید جدا باشد؟

آیت الله احمدی فقیه: البته در صورت امکان با هم باشد بهتر است; ولی اگر میسر نشد، ممکن است جدا باشد و هیچ مانعی هم نیست که دیگران، خصوصیاتی و موضوعاتی را که دقیق است، بشناسند و به فقیه حکم شناس ارائه دهند.

موضوعاتی مثل جامعه مدنی، احزاب و گروههای سیاسی، آزادی و رابطه ولایت با مردم، از موضوعات پیچیده علوم سیاسی هستند که به افرادی آگاه که به جوانب مختلف آن احاطه داشته باشند، نیاز دارد. آیا باید فقهای ما به آن موضوعات هم مسلط باشند که بتوانند احکام را جاری بکنند یا ما به متخصص نیاز داریم که در این رشته های تخصصی علوم انسانی بیایند و در حوزه کاری خودشان، موضوعات را به مجتهدین ارائه کنند و بعد آنها این احکام را صادر بکنند؟ نظر امام در این مورد چیست؟

آیت الله احمدی فقیه: نظریه ای که ایشان راجع به شطرنج دادند، دقیقا به موضوع شناسی مربوط بوده است و الا از نظر حکم، این همه روایات داریم که شطرنج حرام است. من در یکی از حواشی بر «سراج العباد» مرحوم شیخ انصاری عرض کردم که یکی از کارهای مهم فقیه، تفکیک دقیق بین موضوع و حکم است. یکی از خدمتهای بزرگی که حضرت امام به حوزه ها کردند، همین مساله بود. ملاحظه بفرمایید، هر چه که قمار باشد، حرام است; اگر با تسبیح هم قمار شود، حرام می شود; چون تسبیح، مصداق قمار می شود. چه بسا در بعضی جوامع، شطرنج مصداق قمار است و حرام باشد، ولی اگر چنانچه شطرنج یکی از وسائل ورزش فکری ریاضی شد، دیگر این شطرنج، مصداق آن حکم نیست. این موضوع از آن حکم تفکیک شده است و نمی توان به آن روایات استناد کرد.

حضرت امام در اینجا تفکیک بین موضوع و حکم داشتند. امروز موضوع شناسی یکی از وظایف مهم فقیه است. بعضی اشکال کرده اند که پس فقیه، هفتاد سال زحمت می کشد تا احکام را بشناسد; دویست سال هم باید زحمت بکشد موضوعات را بشناسد پس عمر چه کسی وافی است؟ پاسخ این است که این طبعیت مساله است. یا باید یک فقیه خوش استعداد باشد تا موضوعات را بفهمد، ولی اگر موضوع را نفهمید یا حکم به احتیاط می کند یا اینکه فتوای او بدون تشخیص موضوع صادر می شود.که در این صورت به آن فتوا نمی توان عمل کرد. البته ممکن است فقیهی، موضوعات را با استفاده از اشخاص متخصص کارشناسی کند و از کسانی که کارشناس هستند نظر بخواهد تا به آن موضوع آگاه شود و بعد فتوا دهد. و اگر چنین نشد، راه حل دیگری دارد و آن تبعیض در فتوا و مرجعیت است. ما باید مرجع سیاسی، مرجع معاملی و مرجع عبادی داشته باشیم. اگر گفته شود که فقیه باید دویست سال عمر بکند، بله ناچار است، برای اینکه ما می گوییم حکم، بدون شناختن دقیق موضوع، امکان ندارد. اگر برای یک فقیه ممکن نشد، باید تقسیم کار کنند. فرض کنید در موضوعاتی که شما در سؤالتان اشاره کردید، آن فقها نظر بدهند; مسائلی که مربوط به طهارت و نجاست و اینهاست، فقهای دیگر نظر بدهند و دقیق بشوند. خیلی از نظریات فقهی که الآن با احتیاط عنوان شده است باید فقهای متخصص حکمش را معین کنند.

منظور شما تجزی در اجتهاد است؟

آیت الله احمدی فقیه: من تجزی نمی گویم. ببینید، به نظر من اجتهاد، همان اجتهاد مطلق است. علم و اجتهاد تخصصی غیر از تجزی است. اجتهاد متجزی، یعنی محدود به درد نمی خورد. باید اجتهاد مطلق باشد. تنها در عین اینکه اجتهاد مطلق است و نسبت به همه ابعاد، فقیه صاحب نظر است; ولی مع ذالک، به خاطر این گونه مشکلات،اعلم تخصصی نیاز است. و در حقیقت باید اعلمیت تخصصی جای ا