خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل عبور از مقابل نمازگزار

---

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل عبور از مقابل نمازگزار :

مقدمه:

فقه مقارن، روشی فقهی است که به بررسی اقوال و ادله فقهی مذاهب مختلف پیرامون یک موضوع می پردازد. در این روش گاهی به گزارش قول مشهور هر مذهب و بیان آن در جنب آرای مشهور دیگر مذاهب فقهی و بیان دلیل هر قول اکتفا می شود و هدف برجسته کردن نقاط اشتراک و یا اختلاف مذاهب مختلف است. گاهی نیز محقق به موازنه بین اقوال منسوب به هر مذهبی دست می زند و میزان قوّت استنباط واستحکام ادله هر قول را بررسی می کند. فراتر از این، می توان موضوعی را محور بحث قرارداد و همه اقوال و ادله مورد استناد مذاهب مختلف را در چارچوب مورد اتفاق همگان و یا مورد قبول صاحب آن قول و اصحاب آن مذهب، به نقد کشید و به کاوشهای درون مذهبی پرداخت و میزان انطباق هر قول و دلیلی را با قرآن حکیم و سنت اصیل که اساس شریعت بر آن استوار است، مشخص کرد.

امروزه که به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی و مجاهدتهای عالمان روشن ضمیر، مکتب تشیع در عالم مطرح شده و مورد اقبال اندیشمندان جهان اسلام قرار گرفته است، فضای علمی و فکری آمادگی تضارب آرا و افکار و بحث و مجادله را دارد. از این رو می توان مکتب فقهی غنی اهل بیت(ع) را که ریشه در وحی و سنت اصیل دارد، در قالب چنین سبکی(مقارنه ای و تطبیقی) به دیگران عرضه کرد و تشنگان زلال قرآن و سنت را به شریعه آن رهنمون ساخت.

فقهی که بخواهد در فراسوی مرزهای مذهب نیز مفید و موءثر باشد و باب مدینه علم نبوی را بر دیگران بگشاید، ناگزیر از به کارگیری این گونه روشها است. گذشته از آن که در مواردی فهم لُب لباب کلمات اهل بیت(ع) بدون مقارنه آن با سخن دیگران میسور نیست.

موضوعی که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته، فایل پاورپوینت کامل عبور از مقابل نمازگزار و احکام مرتبط با آن است، امری که از زمان پیامبر(ص) مورد کج فهمی قرار گرفته و در طول زمان مورد اختلاف واقع شده و افراطهایی پیرامون آن صورت گرفته، گاه زیباترین جلوه عبودیت را به زشت ترین مناظر مبدّل ساخته، اوهام و پیرایه هایی برگرد آن نشانده، تاجایی که عبور از مقابل نماگزار گناهی کبیره و موجب استحقاق عذاب الهی دانسته شده، برای نمازگزار حق مقاتله قرار داده شده، خون عابر و رهگذر هدر شمرده شده است! حتی در مکه مکرمه و بیت ناس گاهی فایل پاورپوینت کامل عبور از مقابل نمازگزار سبب اهانت به عابر و تعرض به او می شود. در عین حال، حدود صحیح و مطلوب این ادب عبادی برای مردم کمتر بیان شده و آنچه که باید باشد، مورد غفلت قرار گرفته است.

از آنجا که جهات این مسأله کمتر بحث شده است، و در عین حال بررسی آن به سبک مقارن، فواید زیادی دارد، به تفصیل آن را به بحث می گذاریم:

حکم نهادن شیئی مقابل نمازگزار

در این مسأله اختلافی میان علمای مسلمین نیست که مستحب است نمازگزار چیزی(ستره) را مقابل خود قرار دهد تا بین او و کسی که از مقابل می گذرد، حائل باشد، حتی اکر علم به عبور کسی ندارد.

اقوال عامه

نووی، از علمای شافعیه در کتاب المجموع می گوید:

سنت برای نمازگزار آن است که در مقابلش ستره ای باشد، دیوار یا ستون یا غیر این و شیخ ابو حامد در این امر، نقل اجماع کرده است.۱

سرخسی، از علمای حنفیه در کتاب المبسوط می گوید:

اگر در مقابل نمازگزار چیزی نباشد، نمازش صحیح است، چرا که امر به نهادن ستره به ذات نماز رجوع نمی کند.۲

ابن قدامه حنبلی در کتاب المغنی بر استحباب تأکید کرده و می گوید:

ما، در استحبابی بودن این حکم اختلافی نمی شناسیم.۳

علی بن سلیمان مرداوی از علمای حنبلی در الانصاف می گوید:

مذهب، استحباب نماز به ستره است و جماهیر اصحاب بر آنند و اکثر آنان به این حکم قطع دارند، و در واضح اطلاق وجوب کرده است.۴

صاحب مواهب الجلیل از علمای مالکیه، اقوال علمای مالکی را در این مسأله نقل کرده است که تعابیری چون: مستحبه، حسنه، مندوبه، متأکده و سنت دارند، او از ابن ناجی نقل می کند که ابن عبدالسلام از اینکه عدم ستره موجب به معصیت انداختن عبور کننده می شود، استفاده وجوب وضع ستره را کرده و سپس آن را رد می کند.۵

از این کلمات ظاهر می شود که قول به وجوب قراردادن ستره هنگام نماز بسیار شاذّ است و اجماع فرقه های اربعه اهل سنت بر استحباب این عمل است. با این همه از میان متاخّران، شوکانی در نیل الاوطار و البانی در تمام المنه میل به وجوب پیدا کرده اند گرچه شوکانی بیشتر درصدد بیان مفاد هر حدیث است.

شوکانی پس از نقل روایت ابی سعید خدری(که در آن امر به وضع ستره شده است) می گوید:

از این روایت استفاده می شود که قراردادن ستره واجب است.۶

البانی قول به استحباب را به هدر دادن نصوصی می داند که وضع ستره را واجب کرده، یعنی امر به آن کرده است.۷

واضح است که وقتی قرینه بر عدم وجوب و جواز ترک داشته باشیم امر به شی ء دلالتی بر وجوب ندارد. روایاتی از ابن عباس نقل شده است که دلالت دارد رسول اللّه(ص) بدون قراردادن ستره در فضا و صحرایی که حائل ثابتی مقابل حضرت نبوده است، نماز خوانده اند.

بخاری به اسناد خود از عبداللّه بن عباس نقل می کند:

أقبلتُ راکباً علی حمارٍ اتان… و رسول اللّه(ص) یصلّی بالناس بمنی إلی غیر جدار؛۸

سوار بر الاغی پیش آمدم… در حالی که پیامبر در منی برای مردم نماز می گزارد، بدون آن که دیواری در مقابل حضرت باشد.

غرض او از نفی وجود دیوار، نبود مطلق ستره است، و گرنه وجهی برای ذکر آن نیست، خصوصاً این که غرض ابن عباس از ذکر مرور خود از مقابل صف نماز و نبود دیوار، استدلال به فعل صحابه و پیامبر است که عبور او را تقبیح نکردند و آن را حرام ندانستند، لذا کلام بدون این که ناظر به نفی وجود مطلق ستره باشد معنا نخواهد داشت.

موءیّد آن روایت بیهقی از ابن عباس است:

رسول اللّه(ص) یصلّی بالناس فی خلاء؛۹

رسول اللّه(ص) برای مردم در فضای خالی نماز می خواند.

همچنین ابن ابی شیبه به اسناد خود از ابن عباس نقل می کند:

صلّی رسولُ اللّه(ص) فی فضاء لیس بین یدیه شیء؛۱۰

رسول اللّه در مکانی زیر آسمان نماز خواند، در حالی که هیچ چیز مقابل او نبود.

این روایات کافی است در نفی احتمال وجوب وضع ستره، لذا احدی از علمای عامه و خاصه، به جز همین چند نفر که قولشان شاذّ است، این احتمال را نپذیرفته اند، حتی ابن حزم ظاهری که در بسیاری از آداب و سنن حکم الزامی بیان می کند نیز رأی به استحباب ستره داده است.

اقوال علمای امامیه

مرحوم صاحب جواهر می گوید:

تا آن جا که من یافتم اختلافی نزد ما نیست در این که وضع ستره واجب نیست، بلکه در منتهی آمده که اختلافی در این امر بین علمای اسلام نیست، همان طور که در تذکره و ذکری فرموده اند و در تحریر و البیان، ادعای اجماع بر آن شده است. بله این کار مستحب است بدون اختلافی، بلکه در تعدادی از کتب اساطین بر آن نقل اجماع شده است، اگر اجماع محصل نباشد.۱۱

مانند این سخن را مرحوم بحرانی در الحدائق الناضره گفته است.۱۲

مرحوم سید طباطبایی در عروه الوثقی می گوید:

مستحب است که نمازگزار اگر در معرض عبور باشد و در مقابلش دیوار یا صفی نباشد در مقابل خود ستره ای قرار دهد، تا او را حائل شود از کسی که پیش روی وی عبور می کند، گرچه بداند فعلاً کسی عبور نمی کند.۱۳

از آنجا که این حکم بین مذاهب اسلامی مورد اتفاق است و دلیل آن سیره پیامبر(ص) و همچنین روایاتی است که عامه و خاصه در این باره از پیامبر (ص) و اهل بیت(ع) نقل کرده اند، بیش از این اطاله کلام نمی دهیم.

حکم عبور کردن از مقابل نمازگزار

فقهای امت اسلامی در این مسأله که عبور کننده از مقابل نماز گزار چه حکمی دارد، اختلاف نظر دارند. برخی عبور را حرام می دانند و برخی مکروه، و عده ای دیگر آن را مباح می شمارند و برای این عنوان حکم خاصی قائل نیستند. قائلین به حرمت دو دسته اند: بعضی مطلقاً قائل به حرمت شده اند و عده ای حرمت مرور را مختص صورتی می دانند که نماز گزار به سوی ستره  ثابت مانند دیوار نماز بخواند یا برای خود ستره ای نهاده باشد. اگر خود او مراقب این امر نباشد، بر عبور کننده چیزی نیست. برخی تفاصیلی ذکر کرده اند که می آید.

ما ابتدا اقوال علمای مذاهب را ذکر می کنیم و سپس به بیان و نقد ادله می پردازیم.

اقوال علمای مذاهب اهل سنت

نووی از علمای شافعیه در المجموع می گوید:

المسأله الثانیه: إذا صلّی إلی ستره حَرُمَ علی غیره المرور بینه و بین الستره و لایحرم وراء الستره و قال الغزالی: یکره و لایحرم و الصحیح بل الصواب أنّه حرامء و به قطع البغوی و المحققون؛۱۴

مسأله دوم: هرگاه نماز گزار به سوی ستره نماز بخواند، بر دیگری حرام است که میان او و ستره عبور کند، ولی پشت ستره حرام نیست. غزالی قائل به کراهت عبور شده، ولی صحیح قول به حرمت است و بغوی و محققان به همین قطع پیدا کرده اند.

این در صورتی است که ستره ای وجود داشته باشد، ولی اگر نباشد یا دور از نماز گزار باشد، حرمتی نیست، بلکه مکروه است.۱۵

بغوی از فقهای شافعیه گفته:

جائز نیست برای احدی که بین نمازگزار و ستره عبور کند.۱۶

صاحب الوسیط نیز قائل به کراهت شده و تصریح کرده است به این که مرور محذوری ندارد، چنان که در کتاب دیگرش الوجیز تصریح به کراهت نموده است.۱۷

نووی در المجموع از امام الحرمین نقل می کند که نهی از مرور و امر به دفع عبورکننده اختصاص به صورتی دارد که عبور کننده راه دیگری داشته باشد. اگر مردم ازدحام کرده باشند و راه دیگری نباشد، نهی در کار نیست و دفع نیز مشروع نمی باشد او همین قول را به غزالی نیز نسبت می دهد.۱۸

اقوال شافعیه و اختلاف آنان در حرمت مرور و کراهت آن ظاهر است، چنان که اختصاص حکم به صورت وضع ستره یا نماز به سوی ستره نزدیک به نماز گزار از کلمات آنان ظاهر می شود، بنابر این اگر نماز گزار نزدیک دیوار یا ستونی نماز نخواند و یا ستره ای مثل عصا در مقابل خود قرار ندهد، برای عبور کننده حکمی نیست.

ظاهر حنفیه نیز اختلاف در مسأله است. سرخسی در المبسوط می گوید:

یکره للمارّ أنْ یمرّ بین یدی المصلّی؛۱۹

برای عبور کننده مکروه است که از مقابل نماز گزار عبور کند.

مانند آن است کلام کاشانی در بدایع الصنایع،۲۰ولی مرغینانی در الهدایه می گوید:

المارّ آثمء؛ عبور کننده گناهکار است.۲۱

همچنین محبوبی در مختصر الوقایه می گوید:

و یأثم بالمرور أمام المصلّی فی مسجد صغیر؛۲۲

اگر در مسجدی کوچک از مقابل نمازگزار عبور کند، گناه کرده است.

مالک در الموطّأ عنوان این روایات را «باب التشدید فی أن یمرّ أحدء بین یدی المصلّی» قرار داده و اسمی از حرمت نیاورده است.

در المدوّنه از مالک روایت می کند:

عبور از میان صفوف جماعت را مکروه نمی دانم، چون امام ستره  مأمومین است.۲۳

ظاهر کلام این است که عبور در جایی که ستره نیست، مکروه است، نه حرام، البته بنابر این که «اکراه» در کلام به معنای مصطلح فقهی باشد.

قرطبی در الکافی می گوید:

فایل پاورپوینت کامل عبور از مقابل نمازگزار کراهت شدید دارد و کسی که عمداً مرتکب شود، گناهکار است.۲۴

خلیل بن اسحاق در مختصر می گوید:

آثم مارّ له مندوحه؛

برای کسی که ممکن است از جای دیگر عبور کند، حرام است از مقابل نماز گزار بگذرد.۲۵

برخی دیگر از علمای مالکیه تفصیل داده اند، دسوقی در حاشیه خود بر شرح کبیر می گوید:

اگر در غیر مسجد الحرام نماز می خواند، اگر عبور کننده راه دیگری داشته باشد، حرام است از مقابل نمازگزار عبور کند، چه ستره داشته باشد و چه نداشته باشد و اگر راه دیگری نداشته باشد، حرام نیست، چه ستره داشته باشد و چه ستره نداشته باشد. و اگر در مسجد الحرام است، عبور حرام است، در صورتی که ستره قرار داده و راه دیگری هم برای عبور کننده هست، و الاّ جائز است، بله برای طواف کننده حرمتی نیست مطلقاً و لو ستره هم گذاشته باشد.۲۶

حنابله نیز قول واحدی در مسأله ندارند. مرداوی در الانصاف، اختلافات آنان را بیان کرده است:

صحیح آن است که عبور بین نمازگزار و ستره  او حرام است، گرچه دور از ستره باشد. در نکت گفته است که جماعتی به آن حکم کرده اند مانند ابن رزین در شرح خود و کافی. در تجرید الغایه گفته است: بنابر اصح حرام است و در فروع همین را مقدّم کرده است ولی قاضی و ابن عقیل در فصول و صاحب ترغیب و دیگران گفته اند مکروه است و در مستوعب و الرعایه الکبری به همین جزم پیدا کرده اند.

سپس مرداوی اختلاف مذکور را در صورتی که نمازگزار ستره ندارد و عبور از نزدیک اوست نقل می کند.۲۷

ابن قدامه در مغنی می گوید:

لیس لأحدٍ أن یمُرّ بین یدی المصلّی إذا یکن بین یدیه ستره، فإنْ کانتْ بین یدیه سترهء لم یمُرّ أحدء بینه و بینهما؛۲۸

برای هیچ کس روا نیست که از مقابل نمازگزار عبور کند، اگر ستره ای نداشته باشد و اگر ستره داشته باشد، کسی بین او و ستره اش عبور نکند.

اقوال علمای امامیه

هیچ یک از علمای امامیه قائل به حرمت مرور در هیچ صورتی نشده اند، بلکه بسیاری از آنان تصریح یا حتی اشاره ای هم به حکم عبور کننده نکرده و اسمی از کراهت هم نبرده اند، برخی نیز آن را مکروه دانسته اند.۲۹

در جواهر می گوید:

عبور ممکن است واجب باشد یا مستحب یا مباح، بلکه در هیچ یک از نصوص کراهت عبور بر عبور کننده مقابل نمازگزار را نیافتم.۳۰

شهید در ذکری قائل به کراهت عبور شده است، چه ستره ای باشد یا نباشد، علت آن را به هم زدن حضور قلب نماز گزار و در معرض دفع قرار گرفتن او ذکر کرده است.۳۱

مرحوم میرزای قمی در غنائم الایام می گوید:

فایل پاورپوینت کامل عبور از مقابل نمازگزار مکروه است، چه ستره داشته باشد و چه نداشته باشد.۳۲

مرحوم عاملی نیز در مفتاح الکرامه می گوید:

فایل پاورپوینت کامل عبور از مقابل نمازگزار مکروه است، همان طور که جماعتی بر آن تصریح کرده اند، چه ستره ای داشته باشد و چه نداشته باشد.۳۳

از میان قدما نیز شیخ الطائفه سخنی دارد که ظاهر در کراهت مرور است:

إذا مرّ بین یدیه و هو یصلّی، انسان رجلاً کان أوامرأه أو… فلا یقطع صلاته و إنْ لم یکن قد نصب بین یدیه شیئاً سواء کان بالقرب منه أو بالبُعد منه و إنْ کان ذلک مکروهاً؛۳۴

اگر در حال نماز از مقابل نمازگزار، مردی یا زنی یا… عبور کند، نمازش را قطع نمی کند و لو چیزی مقابل خود ننهاده باشد، چه عبور از نزدیک او باشد یا از دور، هر چند این کار مکروه است.

ادله قائلین به حرمت و یا کراهت

پس از بیان اقوال مذاهب مختلف به ذکر دلیل آنان بر حکم مذکور می پردازیم که عمدتاً روایت است، برخی از این روایات، حرمت فهمیده اند و برخی کراهت.

روایت اوّل:

مشهورترین مدرکی که به آن استدلال شده، روایت منسوب به ابو جُهیم انصاری است که بسیاری از اصحاب حدیث عامه آن را نقل کرده اند.

مالک در الموطّأ، از ابوالنضر مولی عمربن عبیداللّه از بسربن سعید نقل می کند:

انّ زید بن خالد أرسَله إلی أبی جهیم یَسأله ماذا سمع من رسول اللّه(ص) فی المارّ بین یدی المصلّی، فقال أبوجهیم: قال رسول اللّه(ص): لو یعلم المارّ بین یدی المصلّی ماذا علیه لَکان أن یقف أربعین خیراً له من أنْ یمُرَّ بین یدیه فقال ابو النضر: لا اَدری أقال: أربعین یوماً أو شهراً أو سنهً؛۳۵

زیدبن خالد، بسر را به سوی ابو جهیم فرستاد تا سوءال کند از آنچه از پیامبر در باره  عابر از مقابل نماز گزار شنیده است. ابو جهیم گفت که پیامبر فرمود: «اگر کسی که از مقابل نماز گزار عبور می کند، بداند چه چیزی براوست، اگر چهل… بایستد، برای او بهتر است از این که عبور کند». ابوالنضر گفت: نمی دانم که چهل روز گفت یا ماه یا سال.

بخاری در صحیح از عبداللّه بن یوسف که راوی موطّأ برای اوست، این حدیث را در بابی تحت عنوان «إثم المارّ بین یدی المصلّی»، آورده است.۳۶

و مسلم در صحیح خود از راوی موطّأ یحیی بن یحیی نقل می کند،۳۷ همچنین نسایی در سنن خود از قتیبه از مالک۳۸ و ابو داود در سنن خود از قعنبی از مالک از ابوالنضر نقل کرده اند.۳۹

طبق این نقل که مالک از ابوالنضر کرده است، شخص مورد سوءال که راوی از پیامبر(ص) است، ابوجهیم می باشد، ولی عده ای دیگر از اصحاب سته و صاحبان مسانید، طور دیگری نقل کرده اند.

دارمی در سنن به اسناد خود از بسربن سعید نقل می کند که ابو جهیم انصاری مرا به سوی زید بن خالد فرستاد تا از او سوءال کنم از پیامبر چه شنیده است و او گفت که: پیامبر فرمود:

لان یقوم أحدکم أربعین خیرء من أن یمرّ بین یدی المصلّی؛۴۰

اگر یکی از شما چهل… بایستد بهتر از آن است که از مقابل نمازگزار عبور کند.

مانند آن است روایت طبرانی در المعجم الکبیر.۴۱

در مسند بزار همینطور نقل کرده، ولی در متن اختلافی دارد و آن این که:

لو یعلم المارّ بین یدی المصلّی ماذا علیه لکان أن یقوم أربعین خریقاً خیراً له من أن یمرّ بین یدیه.۴۲

در سنن ابن ماجه اسمی از ابو جهیم نیاورده، بلکه گفته: «… أرسلونی إلی زید بن خالد»۴۳و در آخر نیز احتمال چهل ساعت را اضافه کرده است.

طبق این نقلها راوی از پیامبر(ص) زید بن خالد است و ابو جهیم انصاری فرستاده است، علاوه بر اختلافاتی که در متن مشاهده می شود.

در مصنف ابن ابی شیبه به اسناد خود از عبدالحمید بن عبدالرحمن(کارگزار عمربن عبدالعزیز) نقل می کند که مردی در نماز از مقابلش عبور کرد، او را گرفت به طوری که نزدیک بود لباسش پاره شود، سپس گفت: رسول اللّه فرمود: «اگر عبور کننده از مقابل نمازگزار بداند، هر آینه دوست دارد که ران او شکسته شود، ولی از مقابل او نگذرد».۴۴ در این عبارت مشخص نیست عبور کننده چه چیز را بداند!

مالک در روایت دیگری از زیدبن اسلم از عطاء بن یسار نقل می کند که کعب الاحبار گفت: اگر عبور کننده بداند چه چیزی بر اوست، اگر زمین او را می بلعید، بهتر بود برایش از این که از مقابل نماز گزار بگذرد.۴۵

ابن ماجه در سنن و ابن حبان در صحیح خود در نوع چهل و هفتم از قسم دوم از ابوهریره نقل می کند:

لو یعلم أحدکم ماله فی أن یمرّ بین یدی أخیه معترضاً فی الصلاه کان لأن یقیم مأه عام خیرء له من الخطوه الّتی خطا… ؛

اگر کسی بداند گذشتن از جلوی نمازگزار چه گناهی دارد، صد سال ایستادن برای او بهتر است از قدمی که برداشته است.

مستند اصلی قائلین به حرمت یا کراهت، این روایت است، حتی برخی از علمای شیعه که قائل به کراهت شده اند، نصی که نزد آنان معتبر باشد ذکر نکرده اند جز همین روایت، به تعبیر «روی العامّه عن النبیّ» مانند میرزای قمی در غنائم الایام یا «و حرّمه بعض العامه لما صحَّ عن النبیّ(ص) فی روایه أبی جهیم» مانند شهید در ذکری که البته روایت را حمل بر تغلیظ و کراهت کرده است. لذا چون در احادیث شیعه اثری بالخصوص از حکم عبور کننده نیست و این روایت نیز نقل نشده، کلمات اکثر علما از حکم به کراهت خالی است.

در استدلال به این روایت بر حرمت عبور چند ملاحظه وجود دارد:

اوّل: همه روایات و نقلها با الفاظ مختلف، خالی از چیزی است که دلالت آشکار بر حرمت داشته باشد. تعبیر «اگر بداند چه چیزی بر اوست، بایستد، بهتر از عبور است، گرچه مدت زیادی توقف کند» دلالت بر حرمت ندارد. واضح است مجرد اثبات شی ء برفاعل فعلی، اگر آن شی ء عذاب اخروی یا آنچه لازمه اش عذاب قطعی است نباشد، دلالتی بر حرمت فعل نمی کند، بلکه نهایت آن کراهت و نقصان عمل و راجح بودن ترک آن است. بنابراین آنچه در کلمات بعضی، مانند نووی آمده که معنی حدیث، نهی أکید و وعید شدید بر مرور است۴۶، خالی از شاهد است، چرا که نه نهی در روایت است و نه وعیدی به معنی مصطلح یعنی عذاب. «اگر بداند چه بر اوست» وعید نیست، یعنی وعده عذاب نیست، لذا آنچه در ریاض الصالحین به عنوان باب تحریم المرور ذکر شده، اجتهاد بی دلیل است.

همین طور است عنوان باب «إثم المارّ» در صحیح بخاری ذکر اثم و گناه در هیچ یک از روایات منقوله نیامده است. به کلام ابن حجر توجه کنید که در شرح صحیح بخاری آمده است:

«قوله: ماذا علیه»، کشمیهنی به آن «من الإثم» را اضافه کرده و این زیاده در هیچ یک از روایات دیگران نیست و حدیث در موطّأ بدون آن است. ابن عبدالبرّ می گوید: با مالک اختلافی در هیچ فقره  این روایت ندارد، دیگر صاحبان صحاح ستّه و اصحاب مسانید و مستخرجات بدون این زیادی نقل کرده اند، و من آن را در هیچ کدام از روایات ندیدم مطلقاً، لکن در مصنف ابن ابی شیبه آمده: «یعنی من الإثم».

محتمل است که در نسخه اصلی بخاری در حاشیه ذکر شده باشد ولی کشمیهنی گمان کرده که جزء اصل روایت است، چرا که او از اهل علم و حفاظ نبوده، بلکه راویی بیش نبوده است. محبّ طبری در الاحکام این زیادی را به بخاری نسبت داده و مطلق ذکر کرده، پس این کار را بر او و همچنین بر صاحب العمده که کلامش موهم آن است که زیاده جزء متن صحیحین است، عیب گرفته اند. ابن الصلاح در مشکل الوسیط برکسانی که زیادی را در روایت ثبت کرده اند، ایراد گرفته و گفته: لفظ «اثم» در حدیث صریحاً نیامده است.۴۷

مانند این را عینی در عمده القاری نیز گفته است.۴۸

نه تنها لفظ «اثم» در روایت نیست، بلکه طبق برخی نقلها «ماذا علیه» هم در روایت وجود ندارد. دارمی در سنن و طبرانی در المعجم الکبیر به دو سند مختلف از ابو النضر نقل می کنند که پیامبر(ص) فرمود: «لأن یقوم أحدکم أربعین خیرء من أنْ یمرّ بین یدی المصلّی» که فقط مطلوبیت ایستادن را می رساند، چرا که این عمل توقیر و تعظیم نماز و اهل نماز است و ادب اسلامی اقتضا می کند حال نمازگزاری که خصوصاً با قراردادن ستره اعلام کرده است کسی متعرض او نشود، به نحو مطلوبی رعایت شود.

دوم: روایت با نقلهای متعددی که ملاحظه شد، دارای اضطراب زیاد در متن است، به نحوی که نمی توان در مقام اسناد حکم الزامی مهمی یعنی حرمت عبور به شارع مقدس، به آن اتکا کرد.

در این که آیا راوی ابوجهیم انصاری است یا زید بن خالد نیز در وجوه فقره «ماذا علیه» یا «لویعلم المارّبین یدی المصلّی ماذا علیه» اختلاف است. ابو النضر نمی داند که راوی گفته: اگر چهل روز بایستد، از عبور بهتر است یا چهل ماه یا چهل سال. ابو هریره می گوید: اگر صد سال بایستد، بهتر است! کعب الاحبار می گوید: بلعیدن زمین بهتر است از عبور! عمربن عبدالعزیز از پیامبر نقل می کند که رانش را بشکند، محبوبتر است نزد او از عبور کردن، اگر بداند چه براوست! به هر حال این اضطراب زیاد، مانع از آن است که به متن روایت به شکل مورد استدلال قائلین به حرمت بتوان اعتماد کرد، گرچه گفتیم آن هم دلالتی ندارد.

سوم: اساساً اگر چنین حکم و تکلیفی برای مسلمان بود و پیامبر(ص) قصد الزام آنان را به این کار داشتند، با توجه به این که مسأله مورد ابتلای همه روزه مسلمانان بوده است، قاعدتاً هم پیامبر(ص) باید به طور مکرّر و متعدد این مسأله را بیان می کرد و هم تعداد زیادی از صحابه آن را نقل می کردند. اما حکمی با چنین کثرت ابتلا آن هم در مورد نماز که همه روزه چندین نوبت اصحاب با حضرت، سروکار داشتند، تنها یک بار آن هم به گوش کسی که فقط دو یا سه روایت به او نسبت داده شده، برسد، بسیار بعید است. چگونه است که حکمی با این خصوصیات را احدی از فقهای صحابه که مشتاق کوچکترین آداب و سنن بوده اند، نقل نکرده اند؟! چگونه است آنانی که سالها با حضرت بودند و برخود لازم می دانستند آنچه از شریعت می دانند به دیگران برسانند، از این حکم بی اطلاع بودند، تا جایی که مجبور شوند شخصی را در پی راوی بفرستند و از او سوءال کنند؟!

این نوع تبلیغ احکام شرعی، در احکام عمومی، اصلاً از سیره تبلیغی پیامبر(ص) معهود نیست.

چهارم: روایاتی داریم که احتمال حرمت عبور را تضعیف و دلالت می کند برجواز عبور، حتی اگر روایت ابو جهیم ظهوری در حرمت می داشت، باید از آن رفع ید کرد. و آن روایاتی است که از ابن عباس نقل شده است و آشکار است که او با نقل قضیه مذکور می خواهد احتمال حرمت عبور را دفع کند و این توهمی را که شاید در آن عصر بوده و مورد اختلاف و صحبت دیگران بوده، رفع نماید و از این رو به تقریر و عدم انکار پیامبر(ص) و صحابه نسبت به عبور خود از مقابل حضرت یا صحابه استدلال می کند.

هیثمی در مجمع الزوائد از ابن عباس نقل می کند:

قال: جئتُ أنا و غلامء من بنی هاشم علی حمارٍ فمررنا بین یدی النبیّ(ص) و هو یصلّی فنزلنا عنه و ترکنا الحمار یأکل من بقل الارض أو قال نبات الارض فدخلنا معه فی الصلاه، فقال: رجلء أکان بین یدیه عنزه، قال: لا؛

ابن عباس می گوید: من و پسر بچه ای از بنی هاشم سوار بر الاغی آمدیم در حالی که پیامبر(ص) مشغول نماز بود، از پیش روی ایشان عبور کردیم و از مرکب پیاده شدیم و الاغ را رها کردیم تا به خوردن گیاه مشغول شود و بعد با حضرت مشغول نماز شدیم. مردی پرسید: آیا مقابل حضرت عصایی بود(که ستره باشد، چرا که بیشتر اوقات مانند آن را می گذاشتند) او گفت: نه.

هیثمی این روایت را از ابویعلی موصلی نقل می کند و می گوید: رجال سند، رجال صحیح هستند، همانهایی که مانند بخاری از آنان روایت نقل می کند.۴۹

طبق این روایت عبور از نزدیک حضرت بوده است(مررنا بین یدی النبیّ) نه از فاصله دور و ستره ای هم برای حضرت نبوده است، اما حضرت کار ابن عباس را تقبیح نکرده و سکوت کردند. روشن است مقصود ابن عباس استدلال به این تقریر است و نفی مثل آنچه از زبان ابو هریره و یا کعب الاحبار در جامعه منتشر شده و توهّم حرمت عبور را ایجاد کرده بود. شنونده هم به خصوصیات مسأله توجه داشت، لذا از وجود ستره و عدم آن سوءال کرد.

روایت دیگری را مالک در موطّأ آورده است و بخاری و مسلم آن را در صحیح خود نقل کرده اند که ابن عباس می گوید:

در ایامی که قریب به احتلام و بلوغ بودم، سوار الاغی آمدم، پیامبر(ص) با مردم در منی نماز می خواند در حالی که مقابلش دیواری نبود(إلی غیر جدار)، پس از مقابل قسمتی از صف نماز گذشتم و پایین آمدم و حیوان را رها کردم تا بچرد و داخل در صف شدم، کسی این کار را بر من تقبیح نکرد.(فلم ینکر ذلک علیّ أحدء).۵۰

ابن ابی شیبه این را آورده، با این اختلاف که در آخر می گوید: فلم یقل لنا شیئاً؛ پیامبر به ما چیزی نگفت.۵۱

در اینجا صریحاً به عدم انکار پیامبر و اصحاب، بر جواز عبور استدلال می کند اشاره او در صدر کلام به این که قریب البلوغ بوده، برای این است که لزوم انکار و تعرض پیامبر(ص) و صحابه را گوشزد کند و تمهیدی باشد برای استدلالش، زیرا در سنی بوده که لزوم بیان احکام و ارشاد او بر دیگران لازم بوده است و عادتاً اگر خطا و حرامی مرتکب می شد، متعرض می شدند و او را نهی می کردند.

نماز پیامبر در منی هم، در حجه الوداع و از آخرین نمازهای حضرت بوده، احکام مربوط به نماز تا آن موقع کاملاً بیان شده بود و همه از آن مطلع بودند. در مقابل حضرت هم ستره ای نبوده در منی هم در آن عصر دیواری نبود و نماز با انبوه صحابه در خیام هم نبود، بلکه در فضای خالی بود و ابن عباس با الاغ آمد و آن را رها کرد و داخل صف شد. ذکر این که پیامبر «کان یصلّی إلی غیر جدار» برای نفی مطلق ستره است، چنان که شافعی گفته است: «یعنی واللّه اعلم إلی غیر ستره».۵۲

بیهقی این روایت را در باب «مَن صلّی إلی غیر ستره»۵۳ و ابن ابی شیبه در باب «من رخّص فی الفضاء أنْ یصلّی بها» آورده است.۵۴ بنابر وحدت قضیه با آنچه از روایت هیثمی نقل کردیم، وجود عصا در مقابل حضرت که در بسیاری موارد قرار می دادند، نیز صریحاً نفی شده است، ابن حجر روایت را از بزار این طور نقل کرده: «و النبیّ(ص) یصلّی المکتوبه لیس لشیء یستره».۵۵

با این همه بخاری در صحیح این روایت را در باب «ستره الامام ستره من خلفه» ذکر کرده و غرضش این است که ادعا کند عدم انکار صحابه بر ابن عباس به خاطر عبورش از میان صف به جهت وجود ستره برای پیامبر(ص) بوده، که در این صورت عبور از مقابل مأموم حکمی ندارد. اما کلام او ناتمام است، حتی اگر بر خلاف ظاهر گفته شود که نفی نماز به سوی جدار، نفی مطلق ستره را در کلام نمی کند، خواهیم گفت، پس این همه تمهید ابن عباس برای نقل عدم انکار پیامبر و اصحاب برای چیست؟

ابن حجر عسقلانی در شرح حدیث می گوید:

در استدلال بخاری به این روایت اشکال است، چرا که در روایت نیامده که حضرت به سوی ستره نماز می خواند. بعد از تأیید مدعا به آنچه ذکر شد می گوید: یکی از متأخرین گفته است که: «قوله: إلی غیر جدار» نفی ستره ای غیر از جدار را نمی کند، مگر این که خبر دادن ابن عباس از عبورش و عدم انکار قوم، می فهماند که امری غیر معهود حادث شده است، پس اگر فرض شود که ستره ای دیگر غیر از دیوار وجود داشته، این اِخبار بی فایده خواهد بود، چرا که در این صورت عبور را احدی انکار نمی کند.۵۶

اگر گفته شود که اشتغال به نماز مانع انکار بوده، خواهیم گفت که امکان انکار بعد از نماز بوده و نفی ابن عباس مطلق است، بلکه در نماز هم با اشاره می توانستند انکار کنند.۵۷

خلاصه آن که: دلالت روایت بر جواز مرور غیر قابل انکار است و به تصریح ابن حجر فرقی در حجیت بین قول و فعل و تقریر حضرت نیست.۵۸

ابن دقیق العید می گوید:

ابن عباس بر جواز عبور، به ترک انکار استدلال کرد نه به ترک اعاده نماز، چرا که ترک انکار فایده بیشتری دارد و ابن حجر در بیان آن می گوید که ترک اعاده فقط بر صحت نماز دلالت دارد، نه بر جواز عبور، اما ترک انکار دلالت بر صحت نماز و جواز عبور هر دو دارد و از استدلال ابن عباس فهمیده می شود که ترک انکار حجت بر جواز است.۵۹

پنجم: سند روایت نیز اشکال دارد، چرا که ابو جهیم انصاری فردی مجهول است و در افتا قابل اعتماد نمی باشد. مزی در تهذیب الکمال ابوجهیم را چنین معرفی می کند:

ابو جهیم بن حارث بن الصمه بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول و هو عامر بن مالک بن النجار و یقال ابو جهیم بن الحارث بن الصمه بن حارثه بن الحارث بن زید مناه بن حبیب بن عبد حارثه بن مالک بن غضب بن جشم بن الخزرج الانصاری له صحبه.

گفته شده است اسم او عبداللّه است، ابو حاتم رازی می گوید:

ابو جهیم انصاری، گفته می شود که او پسر حارث بن صمه است و گفته می شود که او خود حارث بن صمه است. او با پیامبر مصاحبتی داشته، از پیامبر روایت کرده است. بسر بن سعید و عبداللّه بن یسار، مولی میمونه و عمیر مولی ابن عباس و مسلم بن سعید از او روایت کرده اند.

سپس روایت محل کلام را ذکر می کند و می گوید:

از او حدیث دیگری در ترجمه عمیر مولی ابن عباس نوشتیم و این همه آن چیزی است که از او نزد علما موجود است.۶۰

ابن حجر در تهذیب التهذیب بعد از بیان کلام ابوحاتم می گوید:

ابن ابی حاتم می گوید: عبداللّه بن جهم ابو جهیم، بین او و بین ابن الصمه فرق است و در المفید الغایه از الاستیعاب و المعرفه نقل می کند که عبداللّه بن جهیم بن حارث بن صمه. او حارث را جدّ راوی قرار داده و ابن منده همین طور گفته و گویا می خواسته بین اقوال مختلف جمع کند اما به صواب نرسیده است.۶۱

بخاری در دو کتاب خود، التاریخ الکبیر، و الکنی به این که «له صحبه» اکتفا کرده،۶۲ در اصابه از او حدیثی درباره  اختلاف در قرآن نقل کرده است.۶۳

دست آخر این که جزری در اسد الغابه، یک بار ترجمه ابوالجهیم بن الحارث بن الصمه را به شماره ۵۷۸۳ نقل کرده و بار دیگر ابوجهیم عبداللّه بن جهیم الانصاری به شماره ۵۷۸۴ و اختلاف رجالیون در اتحاد و تعدد آن دو را ذکر می کند، سپس می گوید: همه آنچه گفتم دلالت می کند که آنان دو نفر می باشند.۶۴

این حال راوی خبر مذکور است و روشن شد که حتی در اسم او و پدرش و جدش اختلاف است. اکابر علمای فن، معرفت حال او را به علم الهی وا می گذارند، حداکثر آنچه از او نقل شده، در صورت اتحاد رجل، سه روایت است، و در مدح و توثیق او هیچ اثری نیست مگر این که گفته اند «له صحبه».

هر منصفی می پذیرد که اعتماد به خبر چنین راوی در حکم به حرمت، دور از استحکام استدلال فقهی است و قول به عدالت صحابه با همه  ضعفی که دارد نیزنمی تواند روایت هر مجهولی را که ادعای اندک مصاحبتی برای او شده است تصحیح کند.

روایت دوم:

گرچه کمتر در کتب فقه ذکر شده، اما ابن قدامه در مغنی به آن استدلال کرده، و آن روایتی است که ابو داود در سنن خود از سعید بن عبدالعزیز از غلام یزیدبن نمران از یزیدبن نمران نقل می کند:

رأیتُ رجلاً بتبوک مقعداً فقال: مروتُ بین یدی النبیّ و أنا علی حمار و هو یصلّی، فقال: اللهم اقطع أثره فما مشیتُ علیها بعد؛۶۵

یزید می گوید: مردی افلیج را در تبوک دیدم، و گفت: در حالی که پیامبر نماز می خواند، از مقابل او گذشتم، در حالی که سوار بر الاغی بودم، پس گفت: خدایا، دنباله او را قطع کن! بعد از آن هیچ گاه نتوانستم راه بروم!

در نقل دیگری می گوید:

انّ رسول اللّه(ص) نزل بتبوک إلی نخله، فقال: هذه قبلتنا ثم صلّی إلیها فاقبلتُ و أنا غلام أسعی حتّی مروتُ بینه و بینها فقال: قطع صلاتنا قطع اللّه أثره، فما قمتُ علیها إلی یومی هذا.۶۶

طبق این نقل او پسر بچه ای بوده که میان حضرت و درختی که ستره ایشان بوده، حرکت کرده است.

روایت سنداً و متناً مخدوش است. از نظر سند، به خاطر مجهول بودن راوی یعنی یزیدبن نمران، همه کسانی که متعرض حال روایت شده اند، به این مسأله اشاره کرده اند. روشن نیست که سعید اسم غلام است یا اسم راوی، ابن عساکر می گوید:

گفته شده که اسم او سعید است و گفته شده: بلکه سعید کسی است که از غلام روایت می کند.۶۷

ذهبی در میزان الاعتدال می گوید: «سعید مولی نمران عن مولاه یزیدبن نمران، از مجاهیل است».

نسبت به سند روایت اخیر، ذهبی می گوید:

سعید بن غزوان از پدرش، نمی دانم آن دو کیستند و نه آن شخص فلج را می شناسم. عبدالحق و ابن القطان گفته اند که سند روایت ضعیف است، و می افزاید: گمان می کنم این روایت مجعول باشد.۶۸

واضح است که روایت از نظر سندی به هیچ وجه قابل استدلال نیست.

از نظر متن نیز روایت مضمونی بسیار سخیف دارد، چرا که طبق آن پیامبر(رحمه للعالمین) کسی را که طبق برخی نقلها پسر بچه ای غیر مکلف بیشتر نبوده، نفرین می کند و باعث فلج شدن او می شود! امری که با کفار عنود هم نمی کرد، بلکه بر کفرشان چنان اندوهگین می شد که خدا فرمود:

لعلّک باخعء نفسک أن لایکونوا موءمنین.۶۹

شاید مردی از صحابه بوده، همان طور که ابن حبان ذکر کرده،۷۰ علاوه بر این، روایت یاد شده با روایات متعددی که ازسیره حضرت در این مسأله نقل شده، تنافی دارد، از جمله روایاتی که سابقاً از ابن عباس و عبور او با الاغش از مقابل حضرت و صفوف نماز نقل کردیم، و حضرت و یا صحابه متعرض او نشدند.

از ام سلمه روایت شده است که پیامبر(ص) مشغول نماز بود که عبداللّه یا عمربن ابی سلمه از مقابل حضرت گذشت. حضرت با دست اشاره ای کرد و او برگشت، بعد از او زینب، دختر امّ سلمه عبور کرد و حضرت همان طور با دست اشاره ای کرد، ولی او گذشت، وقتی نماز حضرت پایان یافت فرمود: «هنّ اغلب».۷۱

طبرانی در المعجم الاوسط از ابو سعید خدری نقل می کند:

رسول اللّه(ص) مشغول نماز بود که اعرابی سوار بر مرکب از مقابل ایشان عبور کرد، پیامبر به او اشاره ای کرد، ولی متوجه نشد، پس عمر بن الخطاب او را صدا زد: یااعرابی، برگرد. وقتی پیامبر سلام داد پرسید: چه کسی سخن گفت، گفتند: عمر، فرمود: مالهذا فقه؛ سخن گفتن در نماز منافات با فهم دین دارد.۷۲

جایی که حضرت همیشه با اشاره عبور کننده را رد می کرد و هیچ سخن نمی گفت یا حرکتی نمی کرد، چطور می توان قبول کرد که حضرت نماز را قطع کند و مشغول نفرین شود؟! نظیر روایت فوق را عبدالرزاق در مصنف خود نقل کرده است و در آخر آن آمده: «یا لک فقهاً یابن الخطاب».۷۳

روایت سوم:

در این روایت نسبت به عقب راندن عبور کننده توسط نماز گزار مبالغه شده و عبور کننده شیطان نامیده شده است! بخاری و مسلم از ابو سعید خدری نقل می کنند که حضرت فرمود:

إذا صلّی أحدُکم إلی شیء یستره من الناس فاراد أحدء أن یجتاز بین یدیه فلیدفعه فإن أبی فلیقاتله فإنّما هو شیطان؛۷۴

اگر یکی از شما به سوی ستره نماز می خواند، پس شخصی خواست از جلوی او عبور کند، او را دفع کند و عقب براند، اگر ابا کرد، با او بجنگد، چرا که او شیطان است!

از عبداللّه بن عمر نقل شده است که رسول اللّه فرمود:

لاتصلّ إلاّ إلی ستره و لاتدع أحداً یمرّ بین یدیک فإنْ أبی فلتقاتله فإنّما هو شیطان؛۷۵

نماز مگزار مگر به سوی ستره ای و احدی را رها مکن که پیش روی تو عبور کند، پس اگر اصرار کرد، با او بجنگ، چرا که او شیطان است!

در نقل دیگری آمده است:

إذا کان أحدکم یصلّی فلا یدع أحداً یمرّ بین یدیه فإن أبی فلیقاتله فإنّ معه القرین.۷۶

طبق این نقل شیطان همراه عبور کننده است و نه خود او!

نووی در مجموع۷۷و بغوی در التهذیب۷۸این روایت را بعد از احتجاج به روایت ابوجهیم آورده اند، بدون آن که نحوه دلالت آن بر حرمت را بیان کنند. ابن قدامه پس از ذکر روایت می گوید:

پیامبر(ص) کسی را که از مقابل نمازگزار عبورکند، شیطان نامیده و به دور کردن او و جنگ با او امر کرده است.۷۹

لکن روایت دلالتی بر حرمت ندارد، چه مقصود، امر کردن نماز گزار به دفع عبور کننده باشد و چه مقصود، نام گذاری او به شیطان باشد. اما امر به دفع عبور کننده، قطع نظر از این که چه حکمی داشته باشد، صرفاً دلالت بر مطلوبیت دفع می کند، و هیچ اشکالی نیست در این که فعل غیر حرام دیگران یا هر امر دیگری، موضوع حکمی در حق شخص دیگر باشد، نیز هیچ نوع ملازمه ای بین مطلوبیت ردّ حتی به نحو الزامی با مبغوضیت عبور خصوصاً به نحو تحریمی وجود ندارد، تا از اوّلی، امر دومی فهمیده شود. بله، ممکن است نوعی استبعاد ادعا شود. ولی متفاهم عرفی از روایت این است که جواز دفع عبور کننده، به جهت حفظ نماز و جلوگیری از اشتغال ذهنی نماز گزار است و این امر در طول امر به وضع ستره است و اختصاصی به انسان ندارد. لذا نقل شده است که پیامبر(ص) از عبور حیوان هم در حال نماز جلوگیری می کرد۸۰، بنابر این احتمال این که امر به دفع برای جلوگیری از وقوع منکر و گناهی در خارج باشد، بسیار ضعیف بوده و خلاف ظاهر روایت است. ابن حجر هم این احتمال را به ابوحمزه۸۱ نسبت داده و در مقام تضعیف آن می گوید: توجه نمازگزار به نماز خویش سزاوارتر از آن است که مشغول دفع گناه از دیگری شود.۸۲

واضح است که در این صورت، روایت دلالتی بر گناه بودن عبور نمی کند و تنها چیزی که به این روایت مربوط می شود، این است که ادعا شود بعید است عبور هیچ قبحی نداشته باشد اما با این وجود، نماز گزار مأمور به دفع عبور کننده شود. لکن استبعاد مذکور با قطع نظر از این که موجب استظهار شود، با مطلق کراهت و قبح سازگار است و دلیلی بر حرمت عبور نمی شود، بلکه نهایتاً ممکن است از آن کراهت عبور فهمیده شود.

اگر هم مقصود، استدلال به اطلاق شیطان بر عبور کننده باشد، باز ناتمام است، چرا که مصدر هر بُعدی از خدا، شیطان است. این اطلاق چه منظور آن باشد که عمل شخص عبور کننده شیطانی است،و چه منظور آن باشد که حامل و داعی عبور کننده، شیطان است، در غیر محرّمات هم درست است، بلکه در مواردی هم که فعل ارادی مطرح نباشد باز دخالت شیطان در کار است، مثل نسیان، که قرآن می گوید:

«فأنساه الشیطانُ ذکرَ ربّه»۸۳ و یا «و ما انسانیه إلاّ الشیطان»۸۴ نیز از قول ایوب پیامبر نقل می کند: «انّی مسّنی الشیطان بنصب و عذاب».۸۵

بنابراین مجرد اسناد عملی به شیطان دلیل بر حرمت آن نیست و در کلام عرب اطلاق شایعی است و ربطی به تحریم و الزام ندارد.

قاضی عیاض می گوید:

عرب هر قبیحی چه شخص و یا فعل را به شیطان یا فعل او توصیف می کند.۸۶

پس اطلاق شیطان بر عبور کننده هیچ دلالتی بر گناهکار بودن او ندارد و با کراهت نیز سازگار است. ظاهر روایت با توجه به آنچه در باره امر به دفع گفتیم، این است که دفع عبورکننده مطلوب است، چرا که موجب اشتغال خاطر نمازگزار و سلب توجه قلبی او می شود، بدین جهت، شخص عبور کننده شیطان است و یا طبق برخی نقلها، شیطان همراه اوست. خود این نقل شاهد برمدعاست که اثری که از عبور پدید می آید، صرفاً حضور شیطان یا انگیزه های شیطانی است که موجب سلب حضور قلب می شود. لذا جمهور فقها، مقاتله  مذکور، در روایت را تأویل کرده و به ظاهر آن اخذ ننموده اند و در بیان علت آن گفته اند: قتال در نماز موجب فتنه و فساد نماز می شود و حال آن که امر به رد و دفع برای حفظ نماز است، پس مقاتله، دفعی است، شدیدتر از دفع اوّل.۸۷ بله تعبیر به قتال، نشانه مبالغه در کراهت عبور است.

حاصل کلام این که: هیچ دلیل و روایتی که اثبات کند عبور حرام است، وجود ندارد و ادعای کراهت نیز منوط به حجیت سند روایت اوّل است که در آن مناقشه کردیم. در روایات اهل بیت(ع) نیز گرچه به جز مرسله دعائم و روایتی از کتاب جعفریات که هردو ضعیف السند هستند، از ذکر قتال و شیطان خالی است ۸۸ اما امر به دفع در روایاتی معتبره آمده است.

مرحوم کلینی از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از حماد از حلبی نقل می کند که از امام صادق(ع) پرسیدم: آیا عبور کسی از مقابل نمازگزار نماز او را قطع می کند؟ حضرت فرمود:

لایقطع صلاه المسلم شیءء و لکن إدرأ ما استطعتَ؛۸۹

نماز مسلمان را چیزی قطع نمی کند، لکن تا آن جا که می توانی، آن را دفع کن.

در روایتی دیگر از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از عثمان بن عیسی از ابن مسکان از ابن ابی یعفور نقل می کند که حضرت در پاسخ همین سوءال فرمود:

لایقطع صلاهَ الموءمن شیءء و لکن ادرأوا ما استطعتم.۹۰

مانند آن است روایت حمیری در قرب الاسناد که حضرت امر به دفع را از امیرالموءمنین علی(ع) نقل می کند.۹۱

مرحوم صاحب جواهر در رد استدلال به این روایات بر کراهت عبور، می گوید که «درأ» کنایه از تستّر است، چرا که با وضع ستره، عبور، هیچ ضرری به نماز گزار نمی رساند، پس وضع ستره، بهترین راه دفع عبور کننده است.۹۲ اما این توجیه صاحب جواهر، خلاف ظاهر است، در هیچ کدام از روایاتی که امر به استتار و وضع ستره شده، قید «ما استطاع» نیامده، این قید فقط برای امر به «دَرأ» ذکر شده، و برای استتار، گفته شده است که «استتروا بشیءٍ»، بنابراین اگر بپذیریم که حکمت وضع ستره و جواز دفع عبور کننده، دفع مضرت عبور است، چنان که ایشان فرموده، بعید نیست که گفته شود: عبور مکروه است، همان طور که محقق قمی در غنائم الایام استدلال کرده و در کراهت عبور فرقی بین وجود ستره و عدم آن قائل نشده است.۹۳

محقق همدانی نیز کراهت را متوجه عبور کننده دانسته است، گرچه امر به «درأ» و دفع را برای رعایت حرمت و عظمت نماز می داند، نه برای دفع ضرر عبور کننده.۹۴

حکم دفع عبور کننده و وظیفه نماز گزار

اما آنچه در این مسأله بیش از هر چیز بروز خارجی دارد و عنایت به آن مهم است، وظیفه نماز گزار است و این که به غیر از قراردادن ستره چه کاری دیگر از او مطلوب است؟ ظاهراً تعرّض به کسی که از مقابل نماز گزار عبور می کند، همواره میان عده ای از مسلمانان رایج بوده است. قبلاً گذشت که کسی از مقابل عمربن عبدالعزیز در نمازش عبورکرد، وی چنان متعرض او شد که نزدیک بود پیراهن او را پاره کند!۹۵

ابو سعید خدری در نماز ایستاده بود که عبدالرحمن بن حارث بن هشام از مقابل او عبور کرد، وی مانع شد، ولی او اصرار بر عبور داشت، ابو سعید ضربه ای به او زد و او را عقب راند، به او گفتند: آیا با عبدالرحمن چنین می کنی؟ گفت:

واللّه اگر اصرار کند، موی او را خواهم گرفت و نمی گذارم عبور کند!۹۶

عمروبن دینار می گوید:

از مقابل عبداللّه بن عمر گذشتم، او که در حال نماز نشسته بود، بلند شد و به سینه من زد!۹۷

صاحب جواهر در کلام خود از انواع اذیتهای زشت و سنگ پرانی به طرف عبور کننده و رفتارهای برخی مسلمانان سخن می راند که ظاهراً ایشان در زمان خویش مشاهده کرده است و می گوید:

شاید آنچه اکنون از بعض عوام شیعه می بینیم، از دیگران گرفته شده باشد.۹۸

این امر و دوری آن از مذاق شریعت سبب شده تا ایشان امر به «درأ» را در اخبار حمل بر وضع ستره کند.۹۹

به هر حال، امر به «درأ» در روایات زیادی از فریقین نقل شده است که در مسأله  قبل آن را ذکر کردیم. این تعبیر که: نماز را هیچ چیز قطع نمی کند، ولی هر مقدار می توانید دفع کنید، هم در روایات اهل سنت۱۰۰ از پیامبر(ص) و هم از ائمه اهل البیت(ع) نقل شده است و بیان کردیم.

علمای فریقین نیز به استحباب دفع عبور کننده فتوا داده اند، گرچه غالباً آن را مختص جایی دانسته اند که نمازگزار ستره ای گذاشته است و عبور کننده قصد دارد از بین او و ستره اش عبور کند، چرا که وضع ستره به منزله  تحجیر مکان است و حق دفع مزاحم را موجب می شود.۱۰۱اما برخی دیگر حکم را مطلق دانسته اند، چه ستره ای باشد وجه نباشد.

نووی می گوید: علما اتفاق دارند بر این که حق دفع برای کسی است که در نمازش تقصیر نکرده و احتیاط نموده و ستره ای نهاده است یا در جایی نماز خوانده که از عبور درامان است. از علمای شیعه، علامه  حلی در تذکره الفقهاء و نهایه الاحکام۱۰۲، شهید در ذکری الشیعه،۱۰۳مرحوم نراقی در مستند الشیعه،۱۰۴ میرزای قمی در غنائم الایام۱۰۵، محقق همدانی در مصباح الفقیه۱۰۶ استحباب دفع را پذیرفته اند.

علامه حلی در تذکره می گوید:

لو لم یتفق له ستره، استحب له دفع المارّ بین یدیه، لقوله(ع): لایقطع الصلاه شیء فادْرأوا ما استطعتم؛

اگر ستره ای نگذاشته بود، مستحبّ است عابر را دفع کند، به خاطر قول حضرت… .

علامه در نهایه در تقیید جواز دفع به وضع ستره اشکال می کند. شهید در ذکری در پاسخ این سوءال که آیا کراهت عبور و جواز دفع مختص کسی است که ستره ای نهاده یا مطلق است؟ می گوید: جای تأمّل است؛ از جهتی تقصیر کرده و حق خود را ضایع کرده و برخی اخبار نیز مقیّد به وجود ستره است، اما از جهتی سایر اخبار مطلق است، می توانیم مطلق را حمل بر مقیّد کنیم.

میرزای قمی در غنائم الایام می گوید: ظاهر اخبار استحباب تحرّز از آفت عابر است و از آن فهمیده می شود که نماز گزار سلطنت بر دفع دارد، بدین معنی که اگر در زمینی مباح بالاصل به نماز ایستاد، برای او اولویت در آن مکان حاصل می شود، به طوری که سلطنت بر دفع(مزاحم) پیدا می کند. سپس متعرض کلام شهید شده و حمل بر مقیّد را بعید می شمارد و اطلاق دفع را می پذیرد، چرا که ستره، کم ترین مرتبه  منع است، نه منافی و مباین با آن تا حمل مطلق توجیه داشته باشد.۱۰۷

صاحب حدائق نیز همانند صاحب جواهر «درأ» را کنایه از امر به وضع ستره گرفته است، نه دفع به اشاره یا با دست راندن و مانند آن.۱۰۸

جمهور علمای اهل سنت نیز دفع را واجب ندانسته و قائل به استحباب آن شده اند، گرچه ظاهر برخی کلمات آنان فقط جواز است. نووی می گوید: امر به دفع مستحب متأکّد است و احدی از علما را نمی شناسم که آن را واجب شمارد، بلکه اصحاب ما(شافعیه) و غیر ایشان تصریح کرده اند که دفع مستحب است، نه واجب.

کلام در این است که مراد از دفع مذکور چیست و تا چه مقدار نماز گزار می تواند در حال نماز مشغول تعرض به عبور کننده شود؟ آیا آنچه از مسلمانان صدر اوّل اسلام و یا دیگران سر زده و تاکنون نیز ادامه دارد، وجهی شرعی دارد؟

روشن است که دلیل این عده، همان تعبیری است که در برخی اخبار گذشت:

«لاتدع أحداً یمرّبین یدیک؛ مگذار احدی از مقابل تو عبور کند» و یا این که اگر اصرار بر عبور کرد، با او بجنگ، چرا که او شیطان است!

نیز این تلقّی که عبور کننده مرتکب گناه بزرگی شده و یا عبور موجب بطلان نماز می شود، که در بروز این رفتارها تأثیر قابل ملاحظه ای داشته است.

اکثر قریب به اتفاق علمای اهل سنت، قتال را تأویل کرده و معنای ظاهری آن را مراد ندانسته اند، همان طور که غالباً عبور را موجب قطع نماز نمی دانند، گرچه برخی قائل به حرمت عبور شده اند. نزد آنان دفع باید موجب راه رفتن در نماز یا هر چیز دیگری که با نماز منافات دارد، نشود و به اشاره با دست یا سبحان اللّه گفتن و یا گرفتن لباس عبور کننده اکتفا شود.

نووی از قاضی عیاض نقل می کند:

علما اجماع کرده اند که لازم نیست نمازگزار با سلاح به مقاتله برخیزد و یا کاری کند که موجب هلاکت عبور کننده شود. نیز اتفاق کرده اند که جایز نیست از موضع خود حرکت کند تا او را عقب راند، بلکه او را از مکان خود دفع می کند، چرا که مفسده حرکت در نماز بزرگتر از عبور عابر از دور است. آنچه برای او مباح شده آن است که از مکان خود به مقداری که دسترسی دارد، او را دفع کند.

سپس نووی می گوید: این کلام نفیسی است،۱۰۹ با این همه روشن نیست چرا نووی در المجموع گفته است: اگر با اشاره نایستاد، قتال او جایز است؟!۱۱۰

سرخسی از علمای حنفیه می گوید:

سزاوار است که نمازگزار عابر را از خود دور کند تا او را از نماز بازندارد، تا به قول پیامبر عمل شود که فرمود: «ادرأوا ما استطعتم». دیگر این که دفع باید به اشاره یا گرفتن کنار پیراهن باشد، به طوری که در او راه رفتن یا تعرضی نباشد. کسی گفته است: اگر به اشاره توقف نکرد، دفع او به قتال جایز است، به دلیل حدیث ابو سعید خدری، ولی ما به قول حضرت استدلال می کنیم که فرمود: انّ فی الصلاه لشغلا، یعنی بأعمال الصلاه؛ در نماز باید به عمل نماز مشغول بود و منافی آن را مرتکب نشد.۱۱۱

رعینی از علمای مالکیه می گوید:

اما حکم مدافعه عابر در مذهب ما آن است که او را به آسانی دفع کند به طوری که از نماز باز نماند.۱۱۲

ابن قدامه حنبلی در مغنی می گوید:

اکثر روایات از ابو عبداللّه(احمد بن حنبل) آن است که اگر عابر اصرار بر عبور داشت و از رجوع ابا کند، نمازگزار دفع را شدیدتر کند، مادامی که منجر به فساد نماز به واسطه عمل کثیر در آن نشود. از او نقل شده است به مقداری که می تواند دفع کند و قتال در نماز را نمی پسندید، چرا که موجب فتنه و فساد نماز می شود. پیامبر امر فرموده است به ردّ عابر به خاطر حفظ نماز از آنچه موجب نقص آن می شود، پس معلوم می شود آنچه را موجب فساد و بطلان آن شود، اراده نکرده است. لفظ مقاتله حمل می شود بر دفع شدیدتر و بیشتر از دفع اوّل.۱۱۳

شوکانی در نیل الاوطار از قاضی عیاض و ابن البطال، اجماع بر عدم جواز راه رفتن نمازگزار، همچنین عدم جواز فعل کثیر را برای دفع عابر نقل می کند. از ابن حجر نقل می کند که جمهور قائل شده اند اگر شخصی عبور کرد و او را دفع نکرد، سزاوار نیست که وی را برگرداند، چرا که این کار موجب اعاده  عبور است. از ابن ابی حمزه نقل می کند که از اطلاق شیطان بر عابر فهمیده می شود که مراد از مقاتله، مدافعه است، نه حقیقت قتال، چرا که مقابله شیطان به استعاذه و تستّر از اوست، به گفتن بسم اللّه و مانند آن.۱۱۴

از مجموع کلمات علمای مذاهب روشن می شود که چیزی بیش از دفع خفیف مثل اشاره با دست و حداکثر جلوگیری از عبور با گرفتن لباس عابر را تجویز نمی کنند، و هر عملی که منافات با نماز داشته باشد یا فعل کثیر حساب شود و نمازگزار را از نماز باز دارد و بیش از عبور شخص، موجب پراکندگی حواس و اشتغال خاطر و رویگردانی از روح نماز گردد، مطلوب نمی دانند، بلکه در بسیاری موارد موجب بطلان نماز و مفسده بیشتر و فتنه می شمارند. با این همه رعینی در شرح صحیح بخاری، حمل قتال بر معنی حقیقی را به گروهی از شافعیه نسبت می دهد.۱۱۵ این سخن از نووی در مجموع نیز گذشت.

شوکانی پس از ذکر این قول به بیان استبعاد و استغراب علما می پردازد و از بیهقی از خود شافعی روایت می کند که مراد از مقاتله، دفع شدیدتر از دفع اوّل است.۱۱۶

اما صرف نظر از فتاوای علمای مذاهب، وجود احادیثی که در آن عابر شیطان نام گرفته و به قتال و جنگ با او امر شده، نیز انتشار حکم قطع و بطلان نماز به سبب عبور در برخی موارد و حرمت آن و نقل احادیثی که توهّم دلالت بر این ادعا را دارد، هم چنین نقل سیره  برخی صحابه که دائماً مردم به پیروی سنت آنان امر می شوند، کافی است تا این توهّم دامنگیر گروهی از مسلمانان شود که اگر کسی از مقابل آنان در حال نماز عبور کرد، نماز را در صورت و یا به واقع به هم زنند و مشغول سنگ پرانی یا لعن و نفرین عابر شوند۱۱۷ و با او به نزاع و مشاجره بپردازند!

از آنچه نقل کردیم کاملاً روشن می شود که این مسأله چگونه برخی صحابه و تابعین را به واکنش وا می داشته، فضای ذهنی مردم عصر اوّل و حداقل گروه زیادی از آنان را آلوده به این توهّم کرده است.

در این میان آنچه مورد غفلت قرار گرفته، سیره عملی پیامبر(ص) است. در آنچه از ایشان نقل شده، هیچ اثری از آنچه به برخی صحابه نسبت داده شده، دیده نمی شود. آن حضرت در مواردی برای جلوگیری از عبور دیگران در مقابل نماز او فقط با دست اشاره کرده اند. روایات آن را در مسأله اوّل نقل کردیم.

امیر الموءمنین(ع) در روایتی که در اصول کافی از ایشان نقل شده و مضمون محکمی دارد، روایات و راویان از پیامبر را چهارگروه می کنند: اوّل، گروهی که به حضرت دروغ بستند؛ دوم، گروهی که کلامی از ایشان شنیدند، ولی مراد حضرت را نفهمیدند و آن را بر وجه خود حمل نکردند و دچار وهم شدند. سوم، گروهی که منسوخ را حفظ کردند، ولی ازناسخ آن بی اطلاعند. چهارم، کسی که نه دروغ بر حضرت بست و نه قول او را فراموش کرد، بلکه آنچه را شنید، بر وجه خود حمل کرد، و همان طور نقل کرد، و آن را کم و زیاد نکرد و ناسخ و منسوخ را بازشناخت و این طور نبود که هر کدام از اصحاب پیامبر چیزی از او می پرسید، جواب را درست می فهمید.۱۱۸

این طور شد که گروهی روایتی را نقل کردند و هر کس از آن معنایی گرفت و آن را دین خدا و سنت پیامبر نامید، بدون توجه و فهم صحیح مفاد و مقصود آن، تا آنجا که شعرانی در العهود المحمدیه در استفاده از احادیث این باب می گوید:

از رسول اللّه(ص) بر ما پیمان عمومی گرفته شده است که به هیچ عنوان از مقابل نمازگزاری عبور نکنیم، از ترس آن که مبادا به خاطر جرأتی که در مقابل حضرت باری تعالی(که نماز گزار در ذهن خود تخیّل کرده است) نشان داده ایم، در دیوان شیاطین نوشته شویم!۱۱۹

با این اوصاف بسیاری از احکام و آداب مربوط به نماز مانند خیلی احکام دیگر، از وجه صحیح و سنت واقعی دور شد، تا آنجا که صحابه را به تعجب و افسوس واداشت. طحاوی از ابو موسی اشعری نقل می کند:

پس از آن که به امامت علی(ع) نماز گزارد گفت: او نمازی را که با پیامبر می خواندیم، به یاد ما آورد. آنچه فراموشش کردیم و یا عمداً ترکش کردیم. هرگاه که فرود می آمد و هرگاه که بلند می شد و هرگاه که سجده می کرد، تکبیر می گفت.۱۲۰

عمران بن حصین به مطوف بن عبداللّه می گوید:

علی نماز محمد(ص) را به جا آورد و مرا به یاد نماز او انداخت.۱۲۱

زهری می گوید:

دردمشق وارد بر انس بن مالک شدیم، در حالی که در تنهایی می گریست، گفتم: چرا می گریی، گفت: از آنچه درک کردم، چیزی نمی شناسم به جز نماز، و آن هم تضییع شد!۱۲۲

شافعی از طریق وهب بن کیسان نقل کرده:

دیدم عبداللّه بن زبیر ابتدا نماز را می خواند، بعد خطبه نماز را، سپس گفت: همه  سنتهای رسول اللّه(ص) تغییر پیدا کرده، حتی نماز!۱۲۳

در چنین فضایی، ائمه اهل البیت(ع)، به رفع توهمات و بدفهمی ها همت گماشتند و سنت صحیح پیامبر را بیان کردند و وجه مراد و حمل درست احکام و آداب را تبیین نمودند.

کلینی از محمد بن مسلم روایت می کند که:

ابو حنیفه بر امام صادق(ع) وارد شد و گفت: پسر شما موسی را دیدم که نماز می خواند و مردم از مقابل او عبور می کنند و او آنان را نهی نمی کند، و فیه ما فیه، پس امام فرزند خود را طلبید و آنچه را ابو حنیفه گفته بود به او گفت. موسی بن جعفر(ع) گفت: بله، پدر، آن که من برای او نماز گزاردم، به من نزدیکتر بود از عابران، خداوند می گوید: «ونحن أقرب إلیه من حبل الورید». امام(ع) او را به خود چسباند و گفت: پسرم، پدر و مادرم فدای تو! ای کسی که اسرار، نزد تو به ودیعت نهاده شده است!۱۲۴

در روایت دیگری ابن ابی عمیر می گوید:

سفیان ثوری، موسی بن جعفر(ع) را که پسر بچه ای بود دید که نماز می خواند و مردم از مقابلش تردد می کردند، پس به ایشان گفت: مردم از مقابلت عبور می کنند و طواف می گزارند، حضرت فرمود: آن که برای او نماز می خوانم، از ایشان نزدیکتر است.۱۲۵

در روایتی دیگر نقل شده است که:

امام حسین(ع) مشغول نماز بود که مردی از جلوی حضرت گذشت، یکی از همنشینان حضرت او را نهی کرد، وقتی نماز حضرت پایان یافت، فرمود: چرا او را نهی کردی؟ گفت: یابن رسول اللّه، میان شما و محراب عبور کرد، حضرت فرمود: وای به حال تو، خدای تعالی به من نزدیکتر است از این که کسی میان من و او عبور کند!۱۲۶

طبق این روایات، ائمه اهل البیت(ع) از طرفی عدم لزوم تعرض و نهی عابر را به کسانی که چنین توهّمی داشتند، گوشزد می کردند، از طرفی دیگر با بیان این که خداوند نزدیکتر از عابر است، حکمت آدابی چون وضع ستره و دفع عابر را می فهماندند، و این که اینها برای حفظ و صیانت از حضور و توجه قلبی نمازگزار است، و خود آن نباید سبب اعراض و دوری از نماز و روح آن شود.

در روایتی دیگر مرحوم حمیری در قرب الاسناد از حسن بن ظریف از حسین بن علوان از امام صادق(ع) از پدر بزرگوارش نقل می کند که:

علی(ع) در جواب سوءال از عبور انسان یا حیوان از جلوی نماز گزار، فرمود: نماز را چیزی قطع نمی کند و لکن آن مقدار که می توانید دفع کنید. نماز عظیم تر از آن است!۱۲۷

عظمت نماز اقتضا می کند که به عبور دیگران، قطع نشود و باطل نگردد و یا این که آن مقدار که در توان است، عبور کننده دور شود. توهّم قطع نماز ناشی از عدم معرفت به عظمت نماز است. عدم نهی ائمه(ع) از عبور عابر، منافاتی با امرایشان به دفع در سایر روایات ندارد، چنان که با آنچه از پیامبر نقل شده است که با اشاره دست مانع عبور عابر می شد منافات ندارد.

از پیامبر(ص) نیز امر به منع عابر وارد شده ودفع هم به اشاره نقل شده است، اما عدم نهی و انکار عابر نیز نقل شده است که روایات آن را از ابن عباس نقل کردیم. از طرفی انکار کسی که عابر را نهی کرده، نیز نقل شده است، مانند انکار حضرت بر عمر که عابر را صدا زد و گفت: عقب برگرد، گرچه این انکار از جهت تکلم در نماز است، ولی برخی مراتب نهی و منع را انکار می کنند، و یا انکار حضرت بر عیاش بن ربیعه که هنگام عبور الاغ، سبحان اللّه گفت و گمان کرد عبور او قاطع نماز است.۱۲۸

از ائمه اهل البیت(ع) نیز امر به وضع ستره و دفع روایت شده، ولی از طرفی چون توهّم نوعی شدت و لزوم در مسأله در زمان آنان شایع شده بود، بر آنان بود با فعل و قول، خطای این توهّم را آشکار سازند و وجه صحیح این آداب را برای مردم روشن نمایند و بدین ترتیب عدم صحت برخی روایات منقول از پیامبر و یا کج فهمی ها را آشکار کنند.

مرحوم کلینی از محمد بن یحیی از احمد بن محمد از عثمان بن عیسی از ابن مسکان از ابو بصیر از امام صادق(ع) نقل می کند که فرمود:

نماز را هیچ چیز قطع نمی کند، و لکن به چیزی تستّر کنید و اگر به اندازه یک ذراع زمین جلوی تو بلند باشد، متسترشده ای. فضیلت در مسأله این است که به چیزی تستّرکنی و در مقابل خود چیزی قرار دهی که تو را از عابر حفظ کند. اگر هم نکردی، اشکال ندارد، زیرا آن که نماز گزار برای او نماز می خواند، به وی نزدیکتر است از کسی که جلوی او عبور می کند، لکن این عمل ادب و توقیر نماز است.۱۲۹

تأثیر عبور در نماز

اگر نماز گزار به سوی ستره نماز نخواند و انسان یا حیوانی از مقابل او عبور کند، آیا نمازش باطل می شود، یا اگر ستره ای داشته باشد و عبور از میان او و ستره واقع شود، آیا عبور موجب بطلان نماز است یا موجب نقصان آن و یا این که عبور هیچ ضرری به نماز نمی رساند؟

بی هیچ اختلافی میان امامیه، عبور، قاطع نماز نیست، چه عابر انسان باشد و چه حیوان، دور باشد یا نزدیک، ستره ای باشد یا نباشد، و نماز گزار عابر را دفع کند یا دفع نکند.

ظاهر بعضی کلمات آن است که عبور مضر به کمال نماز است و موجب مرجوحیت نماز می شود. صاحب جواهر(ره) برخی روایات را مشیر به این مطلب و برخی دیگر را ظاهر در آن دانسته است. به نظر وی غرض از وضع ستره، رفع مرجوحیت مذکور به وسیله ستره است.۱۳۰

محقق قمی گفته است:

ظاهر آن است که سِرّ استحباب ستره دفع ضرر عابر است، همان طور که سِرّ در استحباب دفع