خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ربا، نگاهی دیگر

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل ربا، نگاهی دیگر!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل ربا، نگاهی دیگر بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل ربا، نگاهی دیگر از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل ربا، نگاهی دیگر شامل 94 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل ربا، نگاهی دیگر استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل ربا، نگاهی دیگر با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل ربا، نگاهی دیگر قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل ربا، نگاهی دیگر حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل ربا، نگاهی دیگر به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ربا، نگاهی دیگر :

چکیده : یکی از موضوعات مورد ابتلا و بحث برانگیز در جامعه ، مسأله «ربا» و
نحوه مواجهه فقه با این پدیده است . برای افراد جامعه ای که به حکم باور
و اعتقاد قلبی ملزم به اجرای مقررات شرع می باشد و از سوی دیگر ضرورتهای
اقتصادی ، گرفتن و دادن وام را به امری روزمره و فراگیر مبدل ساخته ، طرح
دیدگاههای نو درباره ربا را که مبتنی بر مبانی و موازین پذیرفته شده فقهی
باشد، اجتناب ناپذیر می سازد.

واژه های کلیدی : ربا، ربای نسیه ، ربای معاملی ، وام .

مقدمه

از دیرباز در ذهن کسانی که از یکسو شریعت و احکام آن را ثابت و جاودانه
می دانند و معتقدند که حلال و حرام قابل تغییر نیست و از سوی دیگر اسلام را
دینی پاسخگو به نیازهای همه زمانها و قابل انطباق با شرایط متجدد هر عصر
می دانند این سؤال وجود داشته که جمع بین ثبات شریعت و تغیّر احکام چگونه
ممکن است ؟

پاسخ این سؤال را باید در اجتهاد متحول و پویا که بر اساس مبانی ثابت
شریعت انجام می گیرد، جستجو نمود. احکام معلول موضوعات خویشند و تا زمانی که
موضوع پابرجاست حکم شرعی آن نیز باقی است و هرگاه موضوع به موضوع دیگری
مبدل شد طبیعتاً حکم متناسب دیگری شرعیت خواهد یافت .

با توجه به نقش محوری موضوعات در صدور احکام ، بویژه بر مبنای فقهی حضرت
امام (س ) در خصوص «نقش زمان و مکان »، شناختن دقیق جوانب و پیچیدگیهای
موضوع اهمیت فزاینده ای می یابد.

بسیط و ساده فرض کردن موضوعات احکام و ارائه حکم واحد در شرایط و اوضاع
گوناگون و متفاوت ، نوعی راحت طلبی است که نتیجه آن عدم انعطاف فقه در
مواجهه با شرایط متغیر و غلتیدن به وادی جزمیت و تحجّر است .

از این رو باید گفت مسئولیت مهم فقیه شناخت صحیح و کارشناسی دقیق
موضوعاتی است که درصدد اعلام حکم شرع برای آن موضوع می باشد.

از پدیده های قابل توجه که احساس می شود مورد نیاز و محل ابتلای جمع قابل
توجهی از آحاد مسلمانان جامعه می باشد، «پدیده ربا» است . سؤالات فراوان و
اظهارنظرهایی که درخصوص این موضوع فقهی در جامعه مطرح است و پاسخهایی که
متأسفانه گاهی از سوی افراد غیر صاحبنظر در این رشته داده می شود ضرورت طرح
و بررسی همه جانبه این موضوع را در محافل کارشناسی فقهی ایجاب می کند.

به نظر می رسد آنچه در این بررسیها بیشترین اهمیت و نقش را دارد شناخت و
تبیین موضوع است وگرنه ربا از لحاظ حکم ، بر اساس ادله متقن نقلی و عقلی ،
امر مبهمی نیست .

ربا در لغت به معنای زیادی آمده است و در قرآن نیز به همین معنای لغوی
مورد استفاده قرار گرفته است : «فَاِذ”ا اَنْزَلْن”ا عَلَیْه”ا الْم”ا´ءَ
اهْتَزَّتْ وَ رَبَتْ» ] حج : ۵ [ «هنگامی که آب را بر آن زمین فرو فرستادیم
به جنبش درآمد و افزونی یافت ». در شریعت از جانب مذاهب مختلف تعاریف
متنوعی ارائه شده که همه به این مسأله برگشت می کند که ربا، گرفتن مال
زیادی در بیع یا در قرض است که در مواردی این زیاده حکمی است نه عینی .

مذاهب اسلامی ، آیات قرآنی ، روایت معصوم (ع ) و اجماع به اتفاق ربا را
عملی غیر مشروع و حرام می دانند.

در قرآن آمده : «وَ اَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ و حَرَّمَ الرِّب”ا» ] بقره : ۲۷۵ [ ،
«ی”ا´ اَیُّهَا الَّذینَ “امَنوُا اتَّقُوا اللهَ وَ ذَروُا م”ا بَقِیَ مِنَ
الرِّب”ا´ اِنْ کُنْتُمْ مُؤمِنینَ» ] بقره : ۲۷۸ [ .

در روایات نیز وعده شدیدترین عذابها برای مرتکبین ربا داده شده است : «لعن
رسول الله آکل الربا و موکله و شاهده و کاتبه » ] شوکانی بی تا ج ۵: ۲۹۶ [ .

طبق نوشته مورخین تحریم ربا در سال هشتم یا نهم هجری صورت گرفت و در
شرایع و ادیان سابق بر اسلام نیز ربا عملی محرم بوده است .

انواع ربا

ربای حرام در اسلام دو گونه است :

1 ربای نسیه یا ربای قرضی در میان اعراب جاهلی و در صدر اسلام شناخته
شده و رایج بود بدین صورت که برای اجل معینی پول قرض داده می شد تا در
سررسید آن مقدار بیشتری پرداخت شود. در سررسید قرض دهنده به قرض گیرنده
مراجعه می نمود و از او می پرسید «اتقضی ام تربی ؟» یعنی آیا پول را پرداخت
می نمایی ؟ یا در مقابل یک مهلت اضافی مقداری به مبلغ باز پرداخت اضافه
می کنی ؟ و به این ترتیب در صورت عجز قرض گیرنده ، مبلغ قرض و بهره متعلقه
آن به عنوان سرمایه محسوب و به کل آن بهره تعلق می گرفت . گاهی مبلغ
اولیه ای که باید در سررسید معینی پرداخت می شد ناشی از قرض نبود بلکه بهای
کالایی بود که به شکل نسیه خریداری شده بود.

2 ربای معاملی یا ربای فضل که توسط روایت و سنّت حرمت آن ثابت شده
است . از پیامبر (ص ) نقل شده است که فرمود:

الذهب بالذهب ، و الفضه بالفضه ، و البر بالبر، و الشعیر بالشعیر، و التمر
بالتمر، و الملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواء بسواء، یداً بید، و فاذا اختلفت هذه
الاصناف فبیعوا کیف شئتم اذا کان یداً بید ] ناصف بی تا ج ۲: ۲۱۳ [ .

در تعیین محدوده اجناسی که در آنها ربای معاملی واقع می شود مذاهب اهل
سنّت از حدیث فوق ملاکات مختلفی را مطرح کرده اند. فقط فرقه ظاهریه معتقد
است موارد ربای معاملی محدود به شش نوعی است که در روایت بر آن تأکید
شده است ولی دیگر مذاهب به شرح زیر به تعیین محدوده ربا پرداخته اند:

حنبلی ها علت تحریم اشیای مذکوره را مکیل یا موزون بودن آنها می دانند و
حکم را به هر مکیل و موزونی تسری می دهند. لذا در اجناس وزنی یا کیلی ربا
جاری است هر چند مقدار مورد معامله آنقدر اندک باشد که آن را کیل یا وزن
ننمایند مانند فروش یک عدد خرما در مقابل دو عدد خرما که ربا و حرام است ]
جزیری ۱۴۰۶ ج ۲: ۲۴۹ [ .

حنفی ها هم همانند حنبلی ها علت حرمت را کیل و وزن می دانند مگر آنکه
افزوده اند که در طعامهایی ربا جاری است که مقدار آنها بیش از نصف صاع
«نیم من » باشد ] جزیری ۱۴۰۶ ج ۲: ۲۹۴؛ ابن همام بی تا ج ۵: ۲۷۸؛ ابن
عابدین بی تا ج ۴: ۱۸۸ [ .

شافعیه گفته اند اشیای مذکور در حدیث یا از جنس نقدین هستند و یا از
خوردنی ها، پس در هر چیزی که وظیفه ثمن بودن و نیز خوردنی بودن وجود دارد،
ربا جاری می شود. اما کالاهای تجاری را می توان با زیاده مثلین بر همدیگر
معامله نمود زیرا حالت ثمن را ندارند. در طلا و نقره غیر مسکوک نیز ربا جاری
است ] جزیری ۱۴۰۶ ج ۲: ۲۵۰ [ .

مالکی ها علت حرمت ربا در طلا و نقره را ثمن بودن می دانند. اما در خوردنیها
بین ربای نسیه و ربای معاملی تفصیل قائلند. علت حرمت ربا در مطعومات در
ربای نسیه صرفاً خوردنی بودن آنهاست اما در ربای معاملی علت علاوه بر
خوردنی و طعام بودن ، قابلیت ذخیره سازی و نگهداری آنها نیز می باشد ] جزیری
1406 ج ۲: ۲۵۱ [ .

در فقه شیعه ربا را در دو مورد حرام دانسته اند: ۱ ربا در معامله دو همجنس
که از طریق کیل یا وزن اندازه گیری می شوند. ۲ ربا در قرض که مربوط به
همه اشیا اعم از کیلی ، وزنی و غیر آنها می باشد و در آن نفع شرط شود چه
این نفع و زیاده عینی باشد چه حکمی .

دلیل شیعه بر احکام فوق روایات فراوانی است که می توان به آنها مراجعه
نمود ] حر عاملی بی تا ج ۱۲: ۴۳۴ باب ۶ از ابواب ربا [ .

به عقیده علمای اهل سنّت تنها ربای قرضی ، که در جاهلیت رواج داشته ، فی
نفسه و به دلیل ضرر و زیانهایش حرام شده است و ربای معاملی از باب سدّ
ذرایع و برای آنکه ربای قرضی در قالب ربای معاملی صورت نگیرد، تحریم شده
است چون ممکن است فردی مثلاً ۱۰ دینار را به ۱۵ دینار بفروشد و معامله را
نسیه صورت دهد؛ یعنی بعد از ۶ ماه ۱۵ دینار را به عنوان بها و ثمن دریافت
نماید. این همان ربای قرضی است که صورت معامله به خود گرفته است .

بسیاری از علمای اهل سنّت و شیعه علاوه بر آیات و روایاتی که صراحتاً
حرمت ربا را اثبات می کنند به دلایل عقلی و مضرات و مفاسدی که از رواج ربا
دامنگیر جامعه می گردد، نیز استناد می نمایند و حرمت را یک حکم عقلی می دانند.
در روایات شیعه نیز تعلیلهای عقلی در مورد حرمت ربا وجود دارد. امام صادق
(ع ) می فرماید:

«خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم کارهای معروف و خیر را ترک نکنند» ] حر
عاملی بی تا ج ۱۲: ۴۲۳ باب ۱ از ابواب ربا ح ۳ و ۴ [ .

در جای دیگر امام صادق (ع ) فرمود:

اگر ربا حلال بود مردم تجارت را ترک می کردند و نیز آنچه بدان نیازمند بودند
را رها می کردند بنابراین خداوند برای تنفر مردم از حرام و رفتن آنان به
سوی حلال و تجارات مانند خرید و فروش ، ربا را حرام کرد و قرض را بین آنها
باقی گذاشت ] حر عاملی بی تا ج ۱۲: ۴۲۴ باب ۱ از ابواب ربا ح ۸ [ .

در روایت امام رضا (ع ) معامله ربوی را سفهی دانسته و فرموده :

هنگامی که انسان درهمی را در مقابل دو درهم می خرد بهای یک درهم ، درهم
دیگر است و بهای درهم دیگر باطل و هیچ است … بنابراین خداوند ربا را به
خاطر فاسد کردن اموال حرام نمود ] حر عاملی بی تا ج ۱۴: ۴۲۴ باب ۱ از ابواب
ربا ح ۱۱ [ .

نمونه های فراوانی از بهره کشی صاحبان سرمایه در مورد افراد بدهکار که قادر
به پرداخت دین خود نبودند و مهلتهایی که با افزایش بهره به آنها داده
می شد تا جایی که تمامی هست و نیست آنان به تملک رباخواران درمی آمد، در
تاریخ ضبط است .

شهید صدر در توجیه اقتصادی حرمت ربا آورده است که اسلام علی رغم آنکه
اجاره زمین ، مسکن و ابزار تولید را امری مجاز شمرده ، اجاره پول را که در
جهت تولید به کار می رود غیرمشروع اعلام نموده است و حال آنکه کشورهای
سرمایه داری معتقدند پول نیز به عنوان وسیله ای که در مسیر تولید مورد
استفاده قرار می گیرد می تواند برای استفاده در اختیار دیگری قرار داده شود و
اجاره آن که همان سود باشد به هنگام باز پس گیری اصل پول دریافت شود
همچنان که یک خانه یا زمین علاوه بر باز پس گیری اصل ، مقداری نیز به
عنوان اجاره بها دریافت می شود.

شهید توضیح می دهد که آنچه به عنوان اجاره بها گرفته می شود در واقع بابت
استهلاکی است که به منزل یا زمین وارده می شود و ارزش آن را می کاهد ولی
در پول که عین همان بازگشت داده می شود استهلاکی صورت نمی گیرد تا بخواهد
از طریق اجاره جبران شود ] صدر ۱۳۹۳: ۶۲۷ [ .

شهید مطهری در توجیه حرمت ربا می گویند که علت حرام بودن ربای قرضی آن
است که در اثر قرض ، رابطه قرض دهنده (مقرض ) با پول قطع می شود و عین او
به دین تبدیل می گردد که در ذمه قرض گیرنده (مقترض ) مستقر می شود. از این
به بعد عین به ملکیت قرض گیرنده (مقترض ) درمی آید و در اثر فعالیتهای
اقتصادی چنانچه مقترض سودی ببرد از مال و سرمایه متعلق به خود سود برده و
عین متعلق به او نمائاتی داشته است نه سرمایه قرض دهنده (مقرض ) و
متقابلاً در جریان فعالیتهای تجاری احتمال از بین رفتن اصل سرمایه هم وجود
دارد که در این صورت هم ضرر و زیان به فرد مقترض که صاحب سرمایه است ،
برگشت می کند و ربطی به مقرض ندارد. مقرض با قرض دادن ، سرمایه خود را به
دین تبدیل کرده که از خطر تلف و سرقت آن را بیمه نموده است که همانند
پس انداز در بانکهاست . همچنان که مقرض از سودهای سرمایه نصیبی نمی برد از
خطرات و ضررهای آن نیز ایمن است . او مالک دین است و دین نه می زاید و نه
می میرد ] مطهری ۱۳۷۵: ۱۰۱ [ .

مراجعه به ادله نیز به صراحت بیان کرده است که در آنچه به هنگام سررسید
قرض باز پس گرفته می شود نباید شرط شود عیناً یا حکماً بیش از مقدار قرض
باشد، هر چند برای قرض گیرنده (مقترض ) جایز است که در مقابل کار نیک قرض
دهنده (مقرض ) هدیه ای بر مقدار قرض بیفزاید ] حر عاملی بی تا ج ۱۳: ۱۰۶ باب
19 از ابواب دین و قرض [ . چنان که امام صادق (ع ) فرمود هنگامی که
درهمهایی را قرض دادی و مقترض بهتر از آن را به تو بازگرداند گرفتن آن
ایرادی ندارد به شرطی که از پیش مقرر نشده باشد. منظور از زیاده حکمی ، شرط
کردن انجام خدمات و فعالیتهایی از جانب مقترض به نفع مقرض است که عرفاً
مالیت دارد و قابل ارزشگذاری به پول است همانند قبول وکالت مقرض یا دوختن
لباسی یا خریدن کالایی برای مقرض که مستلزم صرف وقت و انرژی است .
نمونه هایی از زیاده حکمی در روایات آمده است . حضرت امام باقر (ع ) در این
باره می فرماید:

هر کس به دیگری پولی قرض دهد نباید جز همانند آن را شرط نماید و اگر بهتر از
آنچه داده به او برگردانده شد باید بپذیرد و کسی از شما سوار شدن بر مرکب یا
عاریه گرفتن کالایی را که به خاطر قرض شرط شده ، دریافت نکند ] طوسی ۱۴۰۶
ج ۲: ۶۴ [ .

در روایات آمده : «اذا کان قرضاً یجرّ شیئاً فلایصلح » ] حر عاملی بی تا ج ۱۳:
105 باب ۱۹ از ابواب دین و قرض ح ۹ [ : قرضی که نفعی در پی داشته باشد،
صحیح نیست . خداوند اجرهای معنوی فراوانی برای کسانی که با قرض دادن باعث
گره گشایی از مشکلات بندگان خدا می شوند، وعده داده است تا جایی که برای
آن هیجده ثواب معین فرموده است و این در حالی است که در برخی روایات
برای صدقه ده پاداش معین شده است . احتمالاً این پرسش به ذهن خطور می کند
که چرا صدقه دهنده که کاملاً از اموال خود گذشت می کند و چشمداشت بازگشت
سرمایه اش را ندارد در برابر قرض دهنده که اصل سرمایه به او برگشت می کند
از ثواب کمتری برخوردار است ؟

شاید دلیل این تفاوت را بتوان اینگونه توضیح داد که در صدقه ، فرد دریافت
کننده الزامی به بازپرداخت ندارد لذا می تواند به هر مصرفی ولو غیر ضروری
برساند ولی در قرض ناچار است برای بازپرداخت اصل ، آن سرمایه را در کار
تولیدی و اقتصادی به کار بیندازد تا سودی تولید نماید و بتواند سرمایه را
برگشت دهد و باعث رونق اقتصادی و اشتغال گردد.

در کنار همه موارد فوق که ربا به صراحت از لحاظ حکم تبیین می شود، از لحاظ
موضوعی جای این بحث و بررسی وجود دارد که در قرض چه چیز در اختیار قرض
گیرنده قرار می گیرد تا او موظف باشد در سررسید همان را بدون کم و کاست به
قرض دهنده باز پس دهد؟

در این خصوص دو نظر و احتمال وجود دارد:

1 آنچه قرض دهنده در اختیار قرض گیرنده قرار می دهد عین است که به صورت
پول رایج به او تحویل می شود و جنبه مادی و محسوس دارد. با پایان زمان
قرض ، مقترض باید همان مقدار اسکناس را باز پس دهد.

2 قرض دهنده با تحویل پول ، توانمندی فعالیت اقتصادی و رفع نیازها و
ضروریات زندگی را در اختیار قرض گیرنده قرار می دهد و از این مقدار اسکناس
می توان مقدار معینی از نیازها را مرتفع ساخت که در اصطلاح اقتصادی به آن
«قد