خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال ۲۰۰۲ میلادی*

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال ۲۰۰۲ میلادی* – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال ۲۰۰۲ میلادی* شامل 85 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال ۲۰۰۲ میلادی*:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال ۲۰۰۲ میلادی* به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال ۲۰۰۲ میلادی* به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال ۲۰۰۲ میلادی* با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال ۲۰۰۲ میلادی* با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال ۲۰۰۲ میلادی* با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال ۲۰۰۲ میلادی* را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی مصوب سال ۲۰۰۲ میلادی* :

اشاره مترجم

اصول بنگلور در خصوص رفتار قضایی، نتیجه کار و مشورتهای گروهی متشکل از قضات عالی رتبه کشورهای مختلف، موسوم به «گروه قضایی تقویت یکپارچگی» بوده است که در سال ۲۰۰۰ میلادی در پی دهمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمانِ سازمان ملل متحد، با هدف تنظیم مجموعه قواعدی یکنواخت برای تقویت یکپارچگی قضایی تشکیل گردید. برای این منظور، گروه مذکور به بررسی و تجزیه قواعد رفتار قضایی کشورهای مختلف مبادرت کرد و در اجلاسی که در فوریه ۲۰۰۱ در شهر بنگلور هند تشکیل شد، پیش نویس اولیه قواعد رفتار قضایی را تنظیم نمود. اما با توجه به اینکه اکثریت اعضای گروه تنظیم کننده پیش نویس از کشورهای متعلق به نظام حقوقی کامن (

Common law

) بودند، متن مذکور پس از اصلاحاتی در نوامبر ۲۰۰۲ در اجلاس قضات ارشد تعدادی از کشورهای دارای نظام قضایی حقوق نوشته (

Civil law

) به تصویب نهایی رسید. در این سند، اصول و ارزشهای اساسی رفتار قضایی، از قبیل استقلال، بی طرفی، صداقت، حفظ شئون قضایی، تساوی در رفتار و صلاحیت قضات مورد اشاره قرار گرفته و جنبه های مختلف اعمال و اجرای این اصول برشمرده شده است.

مقدمه

با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اصل را که هر کس با برابری کامل حق دارد در دعاوی مربوط به حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پیدا کرده است، در یک دادگاه مستقل و بی طرف از رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود، در زمره حقوق اساسی افراد شناخته است،

با توجه به اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین می کند که کلیه افراد باید در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصمیم گیری در خصوص هر اتهام جزایی یا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی، هر کس حق دارد بدون هیچ گونه تأخیرغیر موجه در یک دادگاه مستقل و بی طرف که به موجب قانون تشکیل شده است از یک رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود،

با توجه به اینکه اصول و حقوق اساسی پیش گفته در اسناد حقوق بشری منطقه ای، قوانین اساسی داخلی، اعم از حقوق موضوعه و کامن لو، و در معاهدات و سنتهای قضایی نیز شناسایی یا منعکس گردیده است،

با توجه به اینکه اهمیت سیستم قضایی صالح، مستقل و بی طرف در حمایت از حقوق بشر با این حقیقت مورد تأکید قرار می گیرد که اعمال سایر حقوق نهایتاً به اجرای صحیح عدالت بستگی دارد،

با توجه به اینکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حاکمیت قانون ایفا نمایند، وجود یک نظام قضایی صالح، مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود،

با توجه به اینکه در یک جامعه دمکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است،

با توجه به اینکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات به دستگاه قضایی، به عنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نیز کوشش قضات در افزایش و حفظ اعتماد به نظام قضایی امری ضروری تلقی می شود،

با توجه به اینکه مسئولیت اولیه ارتقا و حفظ معیارها و استانداردهای متعالی رفتار قضایی در هر کشور بر عهده نظام قضایی قرار دارد،

و با توجه به اینکه «اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نظام قضایی مستقل» به منظور محافظت و ارتقای استقلال قضایی طراحی و تنظیم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است،

هدف از «اصول آتی الذکر» تدوین معیارهای رفتار اخلاقی قضات است. این اصول به منظور راهنمایی قضات و ایجاد یک چهارچوب قضایی برای نظام بخشی رفتار قضایی تنظیم گردیده است. همچنین هدف از این اصول کمک به اعضای قوای مجریه و مقننه، وکلا و به طور کلی عموم مردم است تا نظام قضایی را بهتر درک و حمایت کنند.

این اصول در بردارنده این مطلب است که قضات باید در برابر نهادهای مرتبطی که به منظور حفظ معیارهای قضایی تشکیل شده و مستقل و بی طرف اند، در قبال رفتار خود پاسخگو باشند. این نهادها تکمیلی اند و قواعد حقوقی و رفتارهای موجودی که قضات را محدود می کند، نمی تواند به آنها لطمه و محدودیتی وارد سازد.

ارزش اول. استقلال (

Independence

)

اصل

استقلال قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. از این رو هر قاضی باید استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و اصولی تحکیم کند و به منصه ظهور رساند.

کاربرد

۱. ۱. قاضی باید اعمال قضایی را به گونه ای مستقل و بر مبنای ارزیابی خود از حقایق و مطابق با درک وجدانی خود از قانون اعمال نماید و از تأثیرات، عوامل، فشارها، تهدیدات یا مداخلات مستقیم یا غیر مستقیم بیرونی، از هر منبع یا به هر دلیلی که هستند، فارغ و رها باشد.

۱. ۲. قاضی باید در رابطه با جامعه به طور کلی و در رابطه با طرفین خاص درگیر در منازعه ای که بدان رسیدگی می کند، استقلال داشته باشد.

۱. ۳. قاضی نه تنها باید فارغ از ارتباطات ناروا و نیز تأثیرپذیری از بخشهای اجرایی و قانون گذاری حکومت باشد، بلکه همچنین باید از دید یک ناظر متعارف هم از آنها آزاد و رها به نظر برسد.

۱. ۴. قاضی باید در انجام وظایف قضایی درباره تصمیماتی که موظف است مستقلاً اتخاذ کند، مستقل از همکاران قضایی باشد.

۱. ۵. قاضی باید برای اجرای وظایف قضایی و حفظ و ارتقای استقلال بنیادی و عملی نظام قضایی، اصول اطمینان بخشی را تشویق کند و بدان عمل نماید.

۱. ۶. قاضی باید به منظور تحکیم اعتماد عمومی به نظام قضایی که برای حفظ استقلال قضایی امری زیر بنایی تلقی می شود، معیارهای متعالی رفتار قضایی را به منصه ظهور برساند و ارتقا بخشد.

ارزش دوم. بی طرفی (

Impartiality

)

اصل

بی طرفی برای انجام صحیح وظایف دستگاه قضایی امری ضروری است. این اصل نه تنها بر اصل تصمیم، بلکه بر فرایند اخذ آن نیز اعمال می شود.

کاربرد

۲. ۱. قاضی باید وظایف قضایی خود را به دور از هرگونه تبعیض، تعصب یا پیش داوری اعمال نماید.

۲. ۲. قاضی باید با فعل خود در داخل و خارج دادگاه، اعتماد عموم، صاحبان مشاغل حقوقی و ارباب دعاوی را به بی طرفی قاضی و نظام قضایی حفظ کند و ارتقا بخشد.

۲. ۳. قاضی باید در حد متعارف به گونه ای رفتار کند که مواردی که الزاماً منجر به عدم صلاحیت قاضی برای استماع یک دعوی یا تصمیم گیری در خصوص آن می شود، به حداقل برسد.

۲. ۴. قاضی نباید عالماً در خصوص دعوایی که نزد وی در جریان است یا طرح خواهد شد، اظهاراتی نماید که به طور متعارف بر نتیجه دعوا تاثیر گذار تلقی شود یا عادلانه بودن جریان آن را مخدوش نماید.

۲. ۵. قاضی باید از رسیدگی به دعاوی ای که امکان تصمیم گیری بی طرفانه در خصوص آن را ندارد یا از دید هر ناظر متعارفی قادر به تصمیم گیری بی طرفانه در خصوص مورد نیست، خودداری ورزد و اعلام عدم صلاحیت کند. این دعاوی عبارت از موارد زیر است، ولی محدود به این موارد نمی شود:

۲. ۵. ۱. مواردی که قاضی درباره یکی از طرفین دعوا تعصب یا پیش داوری داشته و یا به موضوعاتی که به عنوان دلیل اقامه شده و محل اختلاف هستند علم شخصی داشته باشد.

۲. ۵. ۲. مواردی که قاضی قبلاً به عنوان وکیل یا شاهد اصلی در موضوع متنازع فیه انجام وظیفه کرده باشد.

۲. ۵. ۳. قاضی یا یکی از اعضای خانواده وی، در نتیجه موضوع متنازع فیه منافع اقتصادی داشته باشد.

در مواردی که محکمه دیگری برای رسیدگی به موضوع قابل تشکیل نباشد یا آنکه، به علت شرایط اضطراری، عدم رسیدگی به موضوع منجر به بی عدالتی گردد، اعلام عدم صلاحیت قاضی الزامی نیست.

ارزش سوم. یکپارچگی (

Integrity

)

اصل

یکپارچگی برای انجام وظیفه شایسته و درخور دستگاه قضایی ضروری است.

کاربرد

۳. ۱. رفتار قاضی باید به گونه ای باشد که در نظر یک ناظر متعارف عاری از انتقاد تلقی شود.

۳. ۲. رفتار و کردار قاضی باید اعتماد مردم را به یکپارچگی نظام قضایی مستحکم نماید. هدف صرفاً اجرای عدالت نیست، بلکه این امر باید عادلانه هم به نظر برسد.

ارزش چهارم. رفتار صحیح (

Propriety

)

اصل

رفتار صحیح و بروز دادن آن در کلیه فعالیتهای عملی یک قاضی ضروری است.

کاربرد

۴. ۱. قاضی باید از رفتار ناصحیح و بروز دادن آن در فعالیتهایش پرهیز کند.

۴. ۲. قاضی به عنوان فردی که همواره زیر ذره بین افکار عمومی است، باید محدودیتهای شخصی را که از دیدگاه یک شهروند معمولی شاق و طاقت فرسا به نظر می رسد، آزادانه و با طیب خاطر پذیرا باشد. به ویژه، باید به گونه ای رفتار کند که مطابق با شئونات دستگاه قضایی باشد.

۴. ۳. قاضی باید در ارتباطات شخصی خود با افرادی که به طور مرتب در دادگاه وی به ایفای مشاغل قضایی مشغول اند، از ایجاد وضعیتهایی که به طور متعارف موجب ایجاد بدگمانی یا بروز حالت تبعیض یا جانبداری می شود، پرهیز نماید.

۴. ۴. قاضی نباید در تصمیم گیری راجع به دعوایی که یکی از اعضای خانواده وی، در آن طرف دعواست یا به هر طریقی به آن دعوا مرتبط است، شرکت نماید.

۴. ۵. قاضی نباید اجازه دهد که صاحبان مشاغل قضایی برای پذیرایی از موکلان یا سایر افراد شاغل در حِرف قضایی، از اقامتگاه وی استفاده نمایند.

۴. ۶. قاضی همچون سایر شهروندان از حق آزادی بیان، عقیده و شرکت در تشکلها و گردهماییها برخوردار است، ولی نباید با اعمال این حقوق به گونه ای رفتار کند که شئونات دستگاه قضایی و بی طرفی و استقلال نظام قضایی مخدوش گردد.

۴. ۷. قاضی باید از منافع مالی شخصی و اعتباری خود اطلاع داشته باشد و به طور متعارف تلاش کند که این اطلاعات را در باره اعضای خانواده خود نیز به دست آورد.

۴. ۸. قاضی نباید به خانواده، اجتماع یا سایر وابستگان خود اجازه دهد که به طور ناروا بر رفتار قضایی وی و قضاوتش به عنوان قاضی تاثیر بگذارند.

۴. ۹. قاضی نباید از اعتبار دستگاه قضایی برای تحصیل منافع شخصی برای خود، یکی از اعضای خانواده خود یا هر شخص دیگری بهره بگیرد و نیز نباید این تصور را ایجاد کند یا به دیگران اجازه ایجاد این تصور را بدهد که کسی نزد وی چنان جایگاهی دارد که قادر است در اجرای وظایف قضایی به طور ناروا بر وی تاثیر گذارد.

۴. ۱۰. اطلاعات شغلی ای که قاضی در نتیجه سمت قضایی خود تحصیل می کند، نباید در موارد غیر مرتبط به وظایف قضایی، مورد استفاده قرار گیرد یا فاش شود.

۴. ۱۱. در عرصه اجرای صحیح وظایف قضایی، هر قاضی می تواند:

۴. ۱۱. ۱. بنویسد، سخنرانی کند، آموزش دهد و در فعالیتهای مرتبط با قانون، نظام قضایی، اجرای عدالت یا سایر موضوعات مرتبط شرکت نماید.

۴. ۱۱. ۲. در یک جلسه عمومی مربوط به یک ارگان رسمی که به موضوعات قانون، نظام قضایی اجرای عدالت یا مسائل مرتبط با آن اختصاص دارد، حاضر شود.

۴. ۱۱. ۳. به عنوان عضوی از یک ارگان رسمی یا کمیسیون حکومتی، کمیته یا نهاد مشورتی خدمت کند؛ البته اگر این عضویت با مسئله بی طرفی و عدم جهت گیری سیاسی قاضی مغایرتی نداشته باشد، یا

۴. ۱۱. ۴. در فعالیتهایی که منجر به کسر شأن دستگاه قضایی نشود یا تداخلی با اجرای وظایف قضایی نداشته باشد، شرکت نماید.

۴. ۱۲. قاضی مادام که در استخدام دستگاه قضایی است، نباید وکالت کند.

۴. ۱۳. قاضی می تواند انجمنهایی برای قضات تشکیل دهد یا به آنها ملحق شود یا در سازمانهای دیگری که پرچمدار منافع قضات هستند، شرکت نماید.

۴. ۱۴. قاضی و اعضای خانواده اش نباید درباره اموری که در مسیر ایفای وظایف قضایی خود انجام داده یا باید انجام دهد یا باید از انجام آن خودداری کند، هر نوع هدیه، وصیت ]در مورد اموال[، وام یا امتیازی تقاضا کند یا آن را بپذیرد.

۴. ۱۵. قاضی نباید عالماً به کارمندان دادگاه یا کسانی که تحت نفوذ، سرپرستی یا اختیار وی قرار دارند اجازه دهد که در باره اموری که در مسیر ایفای وظایف یا اعمال قضایی خود انجام داده اند یا باید انجام دهند، یا از انجام آن خودداری کنند، هر نوع هدیه، وصیت ]در مورد اموال[، وام یا امتیازی تقاضا کنند یا آن را بپذیرند.

۴. ۱۶. قاضی می تواند با رعایت قانون و هر گونه موازین قانونی ناظر بر افشای اطلاعات، هدایای یادگاری، پاداش یا سودی را متناسب با وضعیتی که ایجاد شده دریافت نماید؛ مشروط برآنکه از این هدیه، پاداش یا سود به طور متعارف چنین تلقی نشود که هدف از آن تحت تاثیر قراردادن قاضی در انجام وظایف قضایی است یا موجب ایجاد یک نوع جانبداری در قاضی گردد.

ارزش پنجم. برابری (

Equality

)

اصل

رفتار برابر و یکسان با تمام افراد در دادگاهها شرط ضروری برای عملکرد صحیح دستگاه قضایی است.

کاربرد

۵. ۱. قاضی باید از تنوع