خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل تأثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده (قسمت اول)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل تأثیر سیاست های اقتصادی دولت پس از انقلاب بر خانواده (قسمت اول) :

نهاد خانواده به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدین معنا که هرگونه عملکرد مثبت و منفی خانواده بر اقتصاد تأثیر گذار می باشد و از سوی دیگر هر اختلال و آسیبی در سیستم اقتصادی جامعه ناشی از اتخاذ سیاستها و رویه های نامناسب اقتصادی، می تواند بطور مستقیم و غیر مستقیم کارویژه های خانواده را مختل نماید و برکنشها و حتی باورداشتهای اعضای خانواده آثار سوئی بر جای گذارد.

از جمله مهمترین اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران، کاهش فقر و تعدیل نابرابری درآمد و به طور کلی بسط و تحقق عدالت اجتماعی بوده و دولت و متولیان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوین مجموعه ای از سیاست های اقتصادی و بهره گیری از مکانیسم های اقتصادی این اهداف و آرمانها را به فعلیت درآورند. در راستای تحقق چنین اهدافی، بعد از گذشت یک دهه از پیروزی انقلاب اسلامی (البته یک دهه حرکت بدون برنامه) اولین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی کشور در سال ۱۳۶۷ برای مدت پنج سال تدوین و به عنوان استراتژی توسعه کشور در طی دوره پنجساله ۷۲- ۱۳۶۸ در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. اکنون بعد از گذشت بیش از دو دهه از انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور دو برنامه ی توسعه ملی و نیز سری طرح های اقتصادی چون طرح ساماندهی اقتصادی دولت اخیر را پشت سر گذاشته و در مراحل اولیه اجرای برنامه سوم توسعه قرار دارد.

وقوع حوادث مترقبه و غیر مترقبه ای چون جنگ تحمیلی، تحریم های اقتصادی، تنش های داخلی، زلزله و. . . ، از یک طرف و نیز نارسایی های موجود در ابزارهای بکار گرفته شده در اجرای سیاستهای مذکور، عدم سازگاری و تناسب و گاه تناقض بین اهداف متعدد، عدم تناسب بین ابزارها و اهداف، نارسایی های موجود در ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و عدم توجه به پیوندهای بین توسعه سیاسی و اصلاحات اقتصادی اجتماعی، باعث شده تا برنامه های توسعه و سیاست های اقتصادی آن چنان که مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوی پیامدها و دستاوردهای آنها در راستای تحقق آرمانها و اهداف تعیین شده نباشند و در قالب پدیده های منفی چون تورم، بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم، بدتر شدن توزیع درآمد و کاهش رفاه بسیاری از مردم بر جامعه سرشکن شوند. این پدیده های نامطلوب اقتصادی اجتماعی نیز هر کدام به طور مستقیم یا غیر مستقیم با متأثر کردن بازار عوامل تولید، بازار کالاها و خدمات، بخش های مختلف اقتصادی و شاغلان آن بخش ها، به درون خانه ها رخنه نمود و با تحت تأثیر قرار دادن هزینه زندگی، استاندارد زندگی افراد و به تعبیری هزینه های فرصت نسبی زمان برای افراد، ساختار خانواده را متأثر کرده، تغییراتی را در ابعاد خانواده، باروری، ازدواج و به طور کلی کارکردهای خانواده به وجود آورده و بعضاً آسیب های اجتماعی را دامن زده است.

شواهد موجود در جامعه حاکی از این واقعیت است که در طی یکی دو دهه اخیر (بعد از انقلاب اسلامی) ساختار خانواده در کشور دستخوش تحولاتی شده، بسیاری از کارویژه های سنتی خانواده کم رنگ گردیده و تنش های زیادی در روابط خانوادگی بوجود آمده است، به حدی که خانواده به عنوان ضربه گیر مهم جامعه، در معرض ضربه های بسیاری قرار گرفته است. هر چند که بخش اعظم ضربه های وارد شده بر خانواده را می توان به سیل تازگی و تجدد، تنوع و کثرت جامعه امروز و نیز نوعی همگرایی در کنش های فرهنگی ناشی از تحولات تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی نسبت داد، لکن سیاست های اقتصادی دولت در مواجهه با این سیل تازگی و تجدد نیز می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم کارکردها و ساختار خانواده را تحت تأثیر قرار دهد، هر چند نمی توان مشخص کرد آیا تغییرات ایجاد شده در روابط و ساختار خانواده به واسطه سیاست های اقتصادی دولت بوده و یا عوامل غیر اقتصادی مؤثر بوده است. اما می توان اذعان نمود که خانواده و اقتصاد، از طریق مکانیسم هایی بر یکدیگر تأثیر می گذارند.

۱ نهاد خانواده و مکانیسم های تأثیر گذار بر اقتصاد

از رویکرد اقتصادی، نهادها قواعد بازی در جامعه اند؛ به عبارتی سنجیده تر قیودی هستند که از جانب نوع بشر وضع شده اند تا روابط متقابل انسانها را با یکدیگر شکل دهند. در نتیجه نهادها سبب ساختارمند شدن انگیزه های نهفته در مبادلات بشری می شوند، خواه این مبادلات سیاسی و یا اقتصادی باشند.از این رو نهادها کنش های افراد را پیش بینی پذیر نموده و با در اختیار نهادن ساختار هایی برای زندگی در جامعه، عدم اطمینان را کاهش داده و امنیت فعالیت های اقتصادی را افزایش می دهند.

نهادها می توانند رسمی یا غیر رسمی باشند، ایجاد شوند و یا این که به مرور زمان و در طی یک دوره زمانی طولانی شکل بگیرند. همچنین نهادها، یکسری کارکردهای بنیادی معین و مشترکی دارند، از جمله الگوی رفتار اجتماعی شایسته ای را در موقعیت های گوناگون در اختیار فرد می گذارند و از طریق فرآیند اجتماعی شدن، شیوه های رفتار شایسته و ناشایسته را به افراد نشان می دهند.

خانواده به عنوان یکی از قدیمی ترین نهادها علاوه بر کارویژه های عمومی نهادها، مانند هر نهاد دیگری، یکسری کارویژه های خاص دارد: ۱) تنظیم رفتار جنسی، ۲) تولید مثل، ۳) مراقبت و حمایت از فرزندان و سالمندان، ۴) اجتماعی کردن کودکان، ۵) تثبیت جایگاه اجتماعی و منزلت افراد از طریق وراثت و ۶) تأمین امنیت اقتصادی برای اعضای خانواده به عنوان واحد بنیادی تولید اقتصادی و مصرف.

نهاد خانواده می تواند از طریق مکانیسم هایی (که متعاقباً به اختصار خواهند آمد) هزینه های تعاملات اجتماعی و اقتصادی کنش های افراد را تعدیل و حتی حذف کند و عملکرد اقتصاد را بهبود بخشد و در جهت کاهش هزینه های اقتصادی کنش های افراد عمل کند. مثلاً نهاد خانواده می تواند هزینه های هنگفتی را که هر سال دولت برای اجرای قوانین و مقررات و جلوگیری از تخلفات و ناملایمات اجتماعی صرف می کند، کاهش دهد.

از منظر اقتصادی، دولت، قانون، دستگاه قضایی و پلیس فقط برای پیشگیری و مقابله با برخی خلافکاریهای فاحش کارایی دارند و منابعی که صرف انجام چنین اموری می شوند، به خودی خود ارزشی بازاری را تولید نمی کنند؛ لذا جزء اتلاف منابع قلمداد شده و از رفاه اجتماعی افراد خواهند کاست، در حالی که این منابع می توانستند در مجاری مولدتری در جهت رفاه بیشتر افراد جامعه بکار گرفته شوند. حال اگر بخش اعظم قوانین و مقررات توسط مردم به طور طبیعی و با توجه به پیشینه و سوابق خانوادگی رعایت شود، نیازی به صرف این هزینه ها نخواهد بود. در غیر این صورت بایستی تمام توان اقتصادی جامعه صرف پرورش پلیس شود.

نهاد خانواده می تواند در تربیت افراد برای رعایت قوانین و مقررات و جلوگیری از تخلفات نقش بسیار کارآمدی داشته باشد. در واقع نطفه بسیاری از رفتارهای اجتماعی در دوران کودکی و در خانواده بسته می شود؛ احترام به قانون، رعایت حقوق دیگران، رعایت آیین ها، عزت نفس و خودباوری، خلاقیت و نوآوری، همگی کنش هایی هستند که عملکرد اقتصاد را بهبود می بخشند و خانواده می تواند آنها را تقویت یا تضعیف نماید. از سوی دیگر جامعه، مجموعه ای از چهار راههای اقتصادی است که افراد در صددند در راستای منافع خویش از آنها گذر کنند. در صورت فقدان عقلانیت هنجاری و عدم انعقاد یافتگی آن، عقلانیت ابزاری افراد به صورت بسیار ناکارآمد نمود پیدا می کند و همه آحاد جامعه در این چهار راه گیر خواهند کرد. نهاد خانواده می تواند رفتارهای مبتنی برعقلانیت هنجاری افراد را در جامعه شکل داده و تقویت کند. نهاد خانواده همچنین می تواند به نحو بسیار کارآمدی، عقلانیت معناداری و فلسفی افراد را توجیه و تحریک کند و کارآمدی آنها را در زندگی اجتماعی و ورود به بازی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی شدیداً تحت تأثیر قرار دهد. مکانیسم های دیگری نیز وجود دارند که خانواده از طریق آنها هزینه های اقتصادی فعالیت ها را کاهش می دهد و بر عملکرد اقتصاد تأثیر می گذارد: فراهم آوردن سرمایه اجتماعی لازم برای رشد و توسعه اقتصادی، کاهش هزینه های معاملاتی، کاهش سواری مجانی و رانت جویی و حل بسیاری از تنگناهای موجود در کنش جمعی از جمله معمای زندانی از این جمله اند.

۱-۱) نهاد خانواده و هزینه های مبادله

بدون تردید یکی از موانع توسعه اقتصادی در ایران وجود هزینه های بسیار هنگفت مبادله در شکل گیری فعالیت های اقتصادی است. هزینه های مبادله، هزینه هایی هستند که در روابط تولیدی وارد نمی شوند، اما بر اقتصاد تحمیل می شوند. به عبارت دیگر هزینه های مبادله، هزینه های کسب اطلاعات برای حصول اطمینان در مبادله هستند؛ برای مثال، اطمینان از اینکه آیا اتومبیلی که خریداری می کنیم ویژگی های مورد نظر ما را (به لحاظ رنگ، شکل، سرعت، مصرف بنزین، عمر مفید و . . . .) دارد؟ آیا ارزش آنچه دریافت کرده ایم با ارزش پول پرداختی برابر است؟ کسب اطلاعات در مورد شدت و ضعف تک تک صفات و خصوصیات کالا یا خدمت مبادله شده، مستلزم صرف منابع کمیاب اقتصادی و در نتیجه تحمیل هزینه های اضافی بر هزینه تبدیل می باشد، که هزینه تولید را بالا می برد.عدم تقارن و ناقص بودن اطلاعات در بازار و اقتصاد کشور و نیز عقب ماندگی تکنولوژی نهادی و حقوقی در کشور باعث شده که حجم این هزینه ها بسیار زیاد باشد. لذا هزینه های مبادله، هزینه هایی هستند که به واسطه عدم اجرای قواعد و مقررات، فقدان شفافیت در معاملات اقتصادی، عدم اعتماد و اطمینان متقابل مبادله کننده ها، پشت پا زدن به قراردادها، روحیه متقلبانه و کلاهبرداری در تعاملات اقتصادی و عدول از توافقات رسمی یا ضمنی نوشته شده و یا نانوشته در مبادلات و تعاملات اقتصادی، بر اقتصاد تحمیل می شوند و در نهایت با تحلیل بردن عملکرد اقتصاد باعث کاهش رفاه اجتماعی خواهند شد. نهاد خانواده می تواند با فراهم آوردن محدودیت های غیر رسمی و نانوشته دامنه کسب اطلاعات را کم کند و نقش کارایی در اجرای قراردادهای پر هزینه داشته باشد. خانواده می تواند هنجارهایی را در افراد تقویت و تعبیه کند که نارسایی های کنش ها و تعاملات اقتصادی اجتماعی افراد را تعدیل و با تقویت نهادهای اخلاقی و انسانی، کنش های بسامانی را در افراد ایجاد کند، به گونه ای که صداقت، اعتماد و درستکاری در کلیه تعاملات و مبادلات افراد جاری شود. بدون شک خانواده می تواند با درونی کردنچنین هنجارهای رفتاری به داخل باورداشتها و رجحان های افراد در بسیاری از هزینه های لازم برای کسب اطلاعات، کنترل و مورد مداقه قرار دادن بسیاری از رفتارهای خصوصی هزینه بر در مبادلات و نیز اجرا و جلوگیری از عدول افراد از قراردادها صرفه جویی کند و به توسعه اقتصادی کشور و رفاه اجتماعی کمک نماید.

۲-۱) نهاد خانواده و سواری مجانی

سواری مجانی یکی از پدیده هایی است که می تواند در تصمیم گیری های کنش های جمعی که منافع حاصل از آنها غیر قابل تقسیم اند، اتفاق بیفتد. در واقع سواری مجانی به مفهوم بهره برداری های انفرادی در کنش های جمعی است که منافع مشترکی را ایجاد می کند، ولی هزینه های آن غیر قابل تقسیم است؛ یعنی برخی افراد از هزینه سایر افراد جامعه منتفع شده و مزیتی را کسب خواهند کرد که بابت آن پرداختی نداشته اند. شیوع این پدیده در مورد کالاها و خدمات عمومی خیلی فراگیر است. موقعی که منافع حاصل از کالاها و خدمات عمومی غیر قابل تقسیم اند و نمی توان افراد را از مصرف آنها مستثنی کرد، همواره این انگیزه در افراد وجود خواهد داشت که از سهم هزینه ای که در تولید این منافع موثر می باشد، سرباز زنند. مثلاً امنیت کلیه افراد یک کشور، صرفنظر از پرداخت یا عدم پرداخت مالیات (جهت تأمین مخارج دولت در ارائه کالاها و خدمات عمومی) تأمین خواهد شد. در پدیده سواری مجانی افراد از سهم هزینه هایشان در تولید کالاها و خدماتی که منافع مشترک ایجاد می کنند (محیط زیست، امنیت، پارک ها، جاده ها و . . . ) سرباز می زنند، بنابراین در بلند مدت منافعی نیز ایجاد نخواهد شد و این پدیده باعث می شود که این گونه کالاها و خدمات کمتر از حد ارائه شوند و جامعه در وضعیت بدتری قرار گیرد. با این توصیف و با توجه به کارویژه های نهاد خانواده می توان اظهار داشت که خانواده می تواند به عنوان مکانیسمی در تعدیل پدیده سواری مجانی و نیز پدیده های دیگری چون رانت جویی بسیار کارآمد باشد؛ به این مفهوم که خانواده می تواند عادات و کنشهایی چون دیگرخواهی،برابری خواهی،خوش بینی نسبت به رفتار همنوعان را در افراد ایجاد کند تا کنشی را انتخاب نمایند که سایر افراد نیز آن کنش را انتخاب خواهند کرد. چنین رویکردی نه تنها موجب ارائه و عرضه بیشتر کالاها و خدمات عمومی و نیز جلوگیری از پدیده هایی چون آلودگی هوا، گرم شدن کره زمین، تخریب محیط زیست می شود، بلکه به نوبه خود به رفاه بیشتر جامعه خواهد انجامید و عملکرد اقتصاد را نیز تحت تأثیر قرار داده و به توسعه اقتصادی کشور کمک خواهد کرد.

۳-۱) نهاد خانواده و معمای زندانی

اقتصاد بازار آزاد مدعی است که دنبال کردن نفع فردی به خیر جمعیمنتهی می شود: یعنی منافع حاصل از مبادله مشترکی که توسط دست نامرئی هدایت شده باشد، به ابزارهای بی بدیل سازمان اجتماعی مانند خانواده، عادات، هنجارها می چربد. اما معمای زندانی (که از تئوری های کنش جمعی است) نشان می دهد دنبال کردن نفع فردی لزوماً به نفع و خیر همگان منجر نخواهد شد و چه