خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت دوم»

فایل پاورپوینت فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت دوم»؛ راهکاری شایسته برای ارائه‌های موفق

اگر به‌دنبال یک فایل ارائه‌ی آماده با کیفیت بالا و طراحی حرفه‌ای هستید، فایل فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت دوم» انتخابی مناسب برای شماست. این مجموعه شامل 120 اسلاید استاندارد و دقیق است که با هدف ارتقاء کیفیت ارائه‌های شما تهیه شده‌اند.

دلایل انتخاب فایل فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت دوم»:

• طراحی ساختارمند و چشم‌نواز: هر اسلاید با دقت بالا و توجه به اصول طراحی گرافیکی تهیه شده است تا محتوای شما به‌خوبی دیده و درک شود.
• آمادگی کامل برای ارائه: نیازی به ویرایش مجدد نیست؛ فایل فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت دوم» آماده‌ی استفاده در کلاس، جلسه یا کنفرانس است.
• سازگاری کامل با پاورپوینت: نمایش صحیح اسلایدها در تمامی نسخه‌های PowerPoint بدون بهم‌ریختگی یا مشکل ظاهری تضمین شده است.

تولید شده با رویکرد حرفه‌ای:

تمامی بخش‌های فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت دوم» با هدف ایجاد یک تجربه کاربری روان و بی‌نقص طراحی شده‌اند. جزئیات با دقت بالا تنظیم شده‌اند تا ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید.

توجه:

تنها نسخه رسمی فایل فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت دوم» از کیفیت کامل برخوردار است. نسخه‌های غیرمجاز ممکن است شامل اشکالات طراحی باشند و توصیه نمی‌شود از آن‌ها استفاده شود.

با تهیه فایل فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت دوم»، سطح ارائه‌های خود را ارتقاء دهید و مخاطبان خود را تحت تأثیر قرار دهید

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی اسلام و امام خمینی «قسمت دوم» :

در مقدمه بخش نخست مقاله اشاره کردیم که خاستگاه مشروعیت حکومت، موضوعی است که همانند بسیاری از دیگر مباحث حکومت، نگاههای متفاوتی را متوجه خود کرده است. مبنای نصب و مبنای انتخاب دو شاخه کلی در تقریر خاستگاه مشروعیت حکومت اسلامی در دوره غیبت می باشد اما از همین دو مبنا نیز تفسیرهای چندی ارائه شده است. مقاله ای که بخش دوم آن را پیش روی دارید از منظر انتصابی بودن حکومت و ولایت فقیه که مشهور میان فقیهان است به موضوع پرداخته است. در مقاله دیگری که در پی می آید و در نقد این دیدگاه نگاشته شده، از منظر نصب ولی با تفسیری خاص و به عبارتی از منظر انتخابی بودن به موضوع پرداخته شده است. نویسنده محترم در بخش پیش به دلیلهای مبنای نصب پرداخت و اینک به نقد ادلّه موافقان انتخاب می پردازد و آنگاه به تحلیل دیدگاه حضرت امام خمینی می نشیند.
د مخدوش بودن دلایل انتخابی

یکی دیگر از مرجحات و مؤیدات ولایت انتصابی فقیه و مشروعیت دینی آن، مخدوش بودن دلایل ولایت انتخابی و تنگناهایی است که دچار آن است. در اینجا به برخی از آن اشاره می شود.
دیدگاه انتخابی که به گزینش ولی فقیه از سوی مردم نظر دارد، بر خلاف دیدگاه انتصابی، گمارده شدن ولی فقیه از سوی امامان(ع) را باور ندارد و می گوید هیچ یک از فقیهان از سوی امامان(ع) به ولایت گمارده نشده اند، زیرا آنچه از روایات در این باره آمده، ناظر به بیان شرایط و ویژگیهای رهبر اسلامی است، که مردم باید در گزینش حاکم، در روزگار غیبت این ویژگیها را در نظر بگیرند و فقیهی را برگزینند که آن شرایط را دارا باشد. همین که مردم یکی از فقهای واجد شرایط را برمی گزینند، این گزینش در مشروع بودن حکومت و نفوذ کلمه اش کفایت می کند. اما دلایل عمده این دیدگاه و نقدهای وارد بر آن:
1 تشکیل حکومت، به حکم عقل برای گریز از هرج و مرج و نابسامانی اوضاع جامعه بایسته و ناگزیر است. در این صورت یا مردم باید حاکمی شایسته و مورد دلخواه خود را برگزینند یا باید به ناچار تن به حکومت ناخواسته و ستم پیشه ای بدهند. تنها صورت نخست مطلوب عقل و شرع است.
نقد:

این دلیل عقلی با فرض صحت که صحیح هم هست نه تنها اثبات کننده مبنای انتخاب فقیه و رد انتصاب نیست، بلکه مؤید و گواه بر انتصاب فقیه است؛ زیرا این دلیل عقلی، مقیّد و مخصّص آن اصل عقلی اولی «عدم ولایت و حکومت کسی بر کس دیگر» است. یا اینکه نقض کننده آن اصل عقلی اولی بوده و با آن تکافو دارد. اما این نظریه انتصاب است که با یک دلیل عقلی محکم دیگر یعنی «بایستگی استمرار ولایت امامان(ع)» به تقویت و تحکیم ادله نقلی انتصاب می پردازد، و نیز دلایل عقلی دیگر در جهت اثبات انتصاب فقیه. حتی در صورتی که دلیل عقلی مزبور مخصّص اصل اولی یاد شده باشد نیز نمی تواند دلیلی بر مبنای انتخاب فقیه باشد؛ زیرا گزینش مردمی ولی فقیه در چارچوب شرایط و ویژگیهای تعیین شده در شرع را دیدگاه انتصاب هم قبول دارد، ولی سخن در نوع و مقدار تأثیرگذاری گزینش مردم است که به نحو مقبولیت است یا به نحو مشروعیت.
2 دلیل دیگر نظریه انتخاب، «بیعت» است. به باور این دیدگاه بیعت در روزگار پیشین به منزله انتخاب روزگار ماست. و بیعت، پیشینه دینی و مقبولیت شرعی دارد.
نقد:

با اینکه در اصل درستی بیعت و اینکه مواردی از بیعت در زمان پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) وجود داشته و روایاتی هم در تأیید آن است، بحثی نیست. لیکن به هیچ وجه بیعت نمی تواند دلیل انتخابی بودن مسأله مهم ولایت فقیه باشد؛ زیرا:
الف بی گمان، بیعتی که در روزگار پیامبر(ص) و علی(ع) انجام می گرفت به معنای انشای ولایت و یا انتخاب آن بزرگواران نبوده است بلکه همان گونه که از معنای خود بیعت هم استفاده می شود پافشاری بر بایستگی پیروی از آنان و وفاداری و پایبندی به این پیمان و بیعت است.
ب انتخابات به شکل امروزی آن نمی تواند همان بیعت باشد و در اصل و ریشه با هم فرق دارند؛ زیرا بیعت به معنای پیروی، پایبندی و وفاداری است. بیعت کننده پیمان می بندد که برابر رأی بیعت شونده عمل کند و وفادار باقی بماند، و حال آنکه ماهیت انتخاب عکس بیعت است. مردم با انتخاب خویش، در حقیقت فرد منتخب را وکیل می کنند و او باید بر اساس وکالت و در چارچوب خواست و اراده موکلین خویش عمل کند.
ج بیعت فرع بر وجود حاکم است. باید ولی فقیهی باشد تا مردم به وی دست بیعت بدهند و اعلام وفاداری کنند، نه اینکه با بیعت، ولی فقیه را برگمارند و ولایتش را ایجاد و تثبیت کنند.
بنابراین، با بیعت، جعل ولایت نمی شود و اصل بیعت نمی تواند دلیل بر انتخابی بودن ولایت فقیهان باشد.
3 از دیگر دلیلهایی که برای انتخابی بودن ولایت فقیهان به آن استناد شده است اصل رضامندی و آزادی در گزینش است. اسلام، دین عدالت و آزادی است و هیچ گاه نخواسته با زور و اجبار امری را بر مردم تحمیل کند. بر این اساس، انسانها در چارچوب قوانین اسلام در گزینش راه خود و تعیین سرنوشت خویش آزادند. لازمه این امر، انتخاب ولی فقیه، توسط مردم است.
نقد:

درست است که اکراه و اجبار در اسلام مردود است و مردم بر سرنوشت خویش مسلط بوده و در گزینش و انتخاب ولی فقیه در چارچوب دین آزادند، ولی ولایت و حکومت فقیه بر اساس نصب نیز با رضامندی و اراده مردم سازگار است، چون باز این مردمند که با رضامندی و آزادی عمل، فقیه گمارده شده از سوی امام معصوم(ع) را برمی گزینند و حکومت او را تحقق بخشیده و کارآمد می کنند. در این جهت فرقی میان دیدگاه انتخاب و انتصاب نیست.
4 همچنین است استناد به شورا در اثبات انتخابی بودن ولایت فقیه، زیرا مسأله شورا هیچ ناسازگاری با گمارده شدن فقیهان به نصب عام از سوی امامان ندارد، چون فقیه گمارده شده از سوی معصوم، برای به فعلیت در آوردن و کارآمدی ولایت و حکومت خویش نیازمند هماهنگی، سازگاری، پذیرش و رضامندی مردم است.
یکی از سخنان امام علی(ع) که مورد استناد طرفداران مبنای انتخاب قرار گرفته و یا می تواند قرار بگیرد، نامه آن حضرت به معاویه است که در آن، امام با تکیه بر اصل شورا و بیعتی که امت اسلامی با او برای استقرار حکومت ظاهری اش به عمل آوردند، بر مشروعیت مردمی حکومت خویش تأکید ورزیده است. امام علی(ع) در فرازی از آن نامه فرموده است:
«انّه بایعنی القومُ الذین بایعوا ابابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم یکن للشاهد ان یختار و لا للغائب ان یردّ، و انما الشوری للمهاجرین و الانصار فان اجتمعوا علی رجل و سموه اماماً کان ذالک لله رِضیً».[۱]
همان کسانی که با ابوبکر، عمر و عثمان بیعت کردند. با همان شرایط و کیفیت با من هم بیعت کردند بنابراین، نه آنکه حاضر بود (اکنون) اختیار فسخ و بیعت شکنی دارد و نه آنکه غایب بود اجازه رد کردن. شورا فقط از آنِ مهاجران و انصار است، اگر آنها بالاتفاق کسی را امام نامیدند خداوند راضی و خشنود است.
این کلام امام در باره بیعت و شورا نمی تواند دلیل بر مشروعیت سازی حکومت و ولایت توسط آنها چه در سطح کلان آن یعنی امامت امام معصوم باشد که محل ابتلای در این حدیث است و چه در سطح پایین تر آن یعنی حکومت و ولایت فقیه باشد؛ زیرا اولاً، در این صورت با مبنای اعتقادی شیعه در باره اصل امامت منافات دارد که بر خلاف اهل سنت به خلافت و جانشینی پیامبر(ص) به نصب الهی قایل است نه بیعت و شورا، که عمده دلیل و مستند اهل سنت بر خلافت خلیفه اول می باشد. گواه بر آن وجود دهها دلیل عقلی و نقلی در اثبات ولایت انتصابی ائمه(ع) است.
ثانیاً، اینکه امام(ع) در مقام بحث و مناظره هر چند غیر مستقیم و از طریق نامه با خصم است که در برابر حکومتی که حتی طبق مبنای او نیز قانونی و مشروع است می ایستد و آن را از روی عناد و لجاج مورد انکار قرار می دهد. از این رو، از شیوه جدال احسن در مناظره و بحث استفاده کرده و از راه الزام خصم به چیزی که مورد قبول و باور خصم است یعنی بیعت و شورا، استناد کرده و او را ملزم به پذیرش نتایج آن نموده که راه تثبیت حکومت خلفای پیش از او نیز از همین طریق بوده است. بر اهل فن پوشیده نیست که استناد به چیزی در مقام مناظره و بحث جدالی، دلیل بر قبول مدعا از سوی جدال کننده نیست.
ثالثاً، این سخن حضرت که امام مورد قبول مهاجران و انصار مورد رضای خداوند است، با دیدگاه انتصابی ولایت فقیه سازگار است، زیرا پیشتر گفتیم پذیرش مردمی حکومت و ولایت فقیه کشف از رضای الهی و مشروعیت دینی چنین حکومتی می کند.

منشأ مشروعیت حکومت در اندیشه سیاسی امام خمینی

امام خمینی از آغاز اندیشه سیاسی تا پایان عمر شریفشان که ظاهراً از سال ۱۳۲۲ هجری شمسی با نوشتن کتاب «کشف الاسرار» و طرح مباحث حکومت اسلامی در آن، آغاز شده و تا آخر عمر شریفشان در سال ۱۳۶۸ ادامه یافته است، دیدگاههای خود در باره مسایل سیاسی اجتماعی اسلام و خصوص مسأله حکومت و ولایت فقیه را به طور مشروح و مستدل مطرح ساخته و در مجموعه تألیفات ایشان موجود می باشد. جالب اینجاست که آن اندیشمند سترگ اسلامی از آغاز به ولایت مطلقه انتصابی و مشروعیت حکومت دینی معتقد بوده و برای اثبات آن دلایل متعدد عقلی و نقلی اقامه کرده است، و تا آخر حیات سراسر بابرکتش نیز به آن پایبند و معتقد باقی مانده است؛ و بر خلاف پندار کسانی که پنداشته اند امام بعداً از آن عقیده نخستین مربوط به ولایت مطلقه فقیه و مشروعیت دینی الهی آن عدول کرده، هرگز از این عقیده عدول نکرده است، البته باید پذیرفت آن حضرت به تناسب نیاز روز در سالهای پس از انقلاب دیدگاه خود را به طور شفاف تر و روشن تر بیان نمود و نیز به جایگاه مردم در حکومت اسلامی و نقش سازنده و تعیین کننده آنها در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی و کارآمدی نظام بسیار تأکید ورزیده اند.
امام خمینی با پذیرش ولایت انتصابی فقیه و مشروعیت دینی و خاستگاه الهی آن، هیچ گاه از مشروعیت به معنای جامعه شناسی سیاسی آن یعنی «مقبولیت مردمی» و نیز رضایت، خواست، آرای عمومی و انتخاب مردم غافل نبوده و پیوسته آن را همراه با خاستگاه دینی الهی ولایت فقیه مطرح می ساخته است. در اینجا فرازهایی از سخنان امام خمینی را در این زمینه می آوریم.
امام خمینی با رویکردی کلامی اعتقادی به مسأله «ولایت فقیه» پرداخته و همه ادله عقلی و نقلی اثبات امامت و ولایت ائمه(ع) را شامل اثبات ولایت فقیه نیز دانسته است، زیرا آن را استمرار امامت و شأن و شخصیت حقوقی آن شمرده و در این جهت تفاوتی میان امام معصوم(ع) و غیر معصوم «فقیه واجد شرایط حکومت و ولایت» قایل نمی باشد.
از آنچه گذشت [دلیلهای عقلی و نقلی] به این نتیجه می رسیم: از سوی معصومان(ع) برای فقیهان ولایت ثابت است در هر آنچه که برای خود آنان ولایت ثابت بوده است، از آن جهت که آنان سلطان بر امت بوده اند. اگر مواردی را بخواهیم از این قاعده کلی خارج کنیم نیاز به دلیلی داریم که بر ویژگی آن امام معصوم(ع) دلالت می کند. اگر در اخبار آمده: فلان کار با امام است یا امام به فلان کار دستور می دهد و مانند اینها، بسان این اختیارها برای فقیهان عادل نیز به دلیلهای پیشین ثابت می شود …[۲]
برای فقیه عادل همه آن اختیارات پیامبر و ائمه(ع) که به حکومت و سیاست برمی گردد، ثابت است؛ زیرا تفاوت [میان فقیه و آنان] معقول و منطقی نیست؛ چه اینکه والی و حاکم هر کسی که باشد مجری احکام شرعی، برپا دارنده حدود الهی، گیرنده خراج و سایر مالیاتها و حقوق مالی اسلامی و تصرف در آنها به آنچه صلاح مسلمانان است، می باشد …[۳]
البته فضایل حضرت رسول اکرم(ص) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان، فضایل حضرت امیر(ع) از همه بیشتر است، لکن زیادی فضایل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه، صلوات الله علیهم، در تدارک و بسیج سپاه، تعیین وُلات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است.[۴]
بر این اساس است که فرمود:
اینکه در قانون اساسی هست بعضی شؤون ولایت فقیه هست نه همه شؤون آن؛ و از ولایت فقیه آن طور که اسلام قرار داده، هیچ کس ضرر نمی بیند.[۵]
بر خلاف کسانی که در راستای اثبات ولایت انتخابی فقیه مدعی می شوند که در ادله اثبات ولایت فقیه، به صرف بیان صفات ویژه ولی فقیه اکتفا شده نه بیشتر، امام خمینی این برداشت را قبول ندارد؛ زیرا در زمینه مشروعیت دینی و در راستای اثبات ولایت انتصابی، تأکید می ورزد که در ادله ولایت فقیه علاوه بر بیان صفات و ویژگیها، به نصب عام فقیه نیز تصریح شده است:
از نظرگاه مذهب تشیع، این از امور بدیهی است که مفهوم حجتِ خدا بودن امام(ع) آن است که امام دارای منصبی الهی و صاحب ولایت مطلقه بر بندگان است و چنان نیست که او تنها مرجع بیان احکام الهی است. لذا از گفته آن حضرت که فرمود: «انا حجه الله و هم حجتی علیکم»، می توان دریافت که می فرماید هر آنچه از طرف خداوند به من واگذار شده است و من در مورد آنها حق ولایت دارم، فقها نیز از طرف من صاحب اختیارات هستند و روشن است که مرجع این حقوق جعل ولایت از جانب خداوند برای امام(ع) و جعل ولایت از جانب امام برای فقیهان است.[۶]
امام در باره مشروعیت الهی حکومت و ولایت فقیه، در جای دیگر چنین می فرماید:
واضح است که حکومت به جمیع شؤون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود و دست ارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد، بسته می شود و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شؤون، طاغوتی و محرم خواهد بود.[۷]
در فرازی دیگر از سخنان خویش به منصوص بودن ولایت فقیه اشاره کرده و می گوید:
پیامبر اکرم(ص) که می خواست از دنیا تشریف ببرند جانشین و جانشینها را تا زمان غیبت تعیین کرد و همان جانشینها امام امت را هم تعیین کردند. تا ائمه هدی(ع) بودند آنها بودند و بعد فقها.[۸]
در بیانات دیگری ضمن تصریح برآمیختگی دیانت و سیاست در اسلام، بر این نکته هم تأکید ورزیده است که حکومت اسلامی بستر اجرای احکام دینی الهی است و برخاسته از متن دین:
رسول الله(ص) پایه سیاست را در دیانت گذاشته است، رسول الله(ص) تشکیل حکومت داده است، تشکیل مرکز سیاست داده است.[۹]
مجموعه قوانین، برای اصلاح جامعه کافی نیست … به همین جهت خداوند متعال در کنار فرستادن یک مجموعه قوانین، یعنی احکام شرع، یک حکومت و دستگاه اجرا و اداره مستقر کرده است.[۱۰]
اسلام و حکومت اسلامی پدیده الهی است که با بکار بستن آن سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به بالاترین وجه تأمین کند.[۱۱]
نیز از دیدگاه آن فقیه فرزانه تشکیل حکومت اسلامی و برقراری عدالت همه جانبه یک دستور دینی است؛ زیرا اسلام دین جامع و کاملی است و حکومت اسلامی نمودار جامعیت و کمال دین اسلام است که قدرت پاسخگویی به نیازمندیها را دارد. چنان که فرمود:
هر که اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد، منکر ضرورت اجرای احکام شده و جامعیت و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است.[۱۲]
همچنین در تبیین جایگاه حکومت و ولایت فقیه و حکم حکومتی فرمود:
حکومت … به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم(ص) واگذار شده … از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام فرعیه الهیه حتی نماز، روزه و حج تقدم دارد … ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است.[۱۳]
امام در تبیین بیشتر جایگاه دینی و مشروعیت الهی حکومت و ولایت فقیه، در سخنان دیگری چنین فرمود:
ولایت فقیه یک چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است، همان ولایت رسول الله(ص) است.[۱۴]
شما اطلاع ندارید، می گویید ولایت فقیه نداریم، ولایت فقیه از روز اول تا حالا بوده، زمان رسول الله(ص) بود هم.[۱۵]
اسلام ولایت فقیه را واجب کرده است. اگر رئیس جمهور به نصب فقیه نباشد غیر مشروع است، وقتی غیر مشروع شد طاغوت است، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.[۱۶]
نگویید ما ولایت فقیه را قبول داریم لکن با ولایت فقیه، اسلام تباه می شود، این معنایش تکذیب ائمه و تکذیب اسلام است.[۱۷]
مخالفت با ولایت فقیه، تکذیب ائمه و اسلام است.[۱۸]
همچنین امام در رویکرد دیگر و با تکیه بر حاکمیت خدا و قوانین الهی، به مسأله پرداخته و فرموده است:
در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون، فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همه افراد و دولت اسلامی حکومت تام دارد.[۱۹]
در اسلام آن چیزی که حکومت می کند یک چیز است و آن قانون الهی است. پیغمبر اکرم(ص) هم به همان عمل می کرده است. خلفای او هم به همان عمل می کرده اند. حالا هم ما موظفیم به همان عمل کنیم. قانون حکومت می کند، شخصیت حکومت نمی کند، آن شخص و لو رسول خدا باشد.[۲۰]
کسی جز خدا حق حکومت بر کسی ندارد و حق قانونگذاری نیز ندارد و خدا به حکم عقل باید خود برای مردم حکومت تشکیل دهد و قانون وضع کند … و جز قانون خدایی همه قوانین باطل و بیهوده است.[۲۱]
امام علاوه بر تصریح به انتصابی بودن ولایت فقیه و خاستگاه دینی الهی آن در عرصه نظر و مقام ثبوت، در میدان عمل و مقام اثبات و اجرا نیز به آن تصریح و تأکید ورزیده است. چنان که در زمان نصب نخست وزیر موقت فرمود:
به واسطه ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان ( مهندس بازرگان) را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادی نیست. یک حکومت شرعی است. باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است … قیام بر ضد حکومت خدایی قیام بر ضد خداست قیام بر ضد خدا کفر است.[۲۲]
ملت ایران … نظر خودشان را راجع به دولت … که الان دولت شرعی اسلامی است اعلام کند.[۲۳]
ما نخست وزیر تعیین کردیم به ولایت شرعی و ولایت عام.[۲۴]
این دولتی که تعیین شده است و به ولایت شرعی تعیین شده است و یک حکومت شرعی است نه فقط حکومت قانونی باشد، یعنی حکومت شرعی لازم الاتباع، همه کس واجب است بر او که از این حکومت اتباع کند. نظر مالک اشتر را که حضرت امیر سلام الله علیه می فرستاد به یک جایی و منصوبش می کرد، حاکم واجب الاتباع بود، یعنی حاکم الهی بود، حاکم شرعی بود؛ ما ایشان را حکومت شرعیه دادیم.[۲۵]
امام خمینی، چنان که مکرر اشاره گردید، با اینکه از لحاظ تئوریک قایل به ولایت عامه و مطلقه انتصابی فقیه و مشروعیت دینی الهی خاستگاه حکومت بود، ولی برای آرای مردم نیز در مرحله عمل و عینیت جامعه جهت کارآمدی نظام و تحکیم پایه های حکومت و ولایت فقیه، نقش بسزایی قایل بوده و احترام فوق العاده ای می گذاشت. در این خصوص نیز فرازهایی از سخنان آن رهبر فرزانه نقل می شود. لیکن قبل از نقل این سخنان بر این نکته تأکید می کنیم که امام مردم باوری و احترام به آرا و نظر اکثریت مردم را در مکتب اهل بیت(ع) و اسلام ناب محمدی(ص) آموخته است نه اینکه ضرورت زمانه و یا خدای ناخواسته سیاسی کاری او را به چنین موضع گیری در برابر مردم وا داشته باشد. چه اینکه پیشوای پرهیزکاران و امیر مؤمنان علی(ع) چنین فرمان داده است:
و الزموا السَّوادَ الاعظم فإنّ ید الله علی الجماعه و ایاکم و الفرقه فَاِنّ الشّاذ من النّاس لِلشیطان کما انّ الشّاذ من الغنم للذِّئْبِ؛[۲۶]
با انبوه مردم همگام باشید زیرا دست عنایت الهی بر سر انبوه مردم است. زنهار! از کناره گیری و پراکندگی بپرهیزید که آنکه کناره گرفت طعمه شیطان خواهد بود، همان گونه که گوسفند جدا از گله، طعمه گرگ است.
اینک فرازهایی از سخنان امام راحل در زمینه ضرورت احترام به آرای مردم را بازگو می کنیم:
بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آراء اکثریت قاطع قریب به اتفاق ملت ایران که طی اجتماعات عظیم و تظاهرات وسیع و متعدد در سراسر ایران که نسبت به ج