خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دو معامله در یک معامله

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دو معامله در یک معامله :

عنوان «فایل پاورپوینت کامل دو معامله در یک معامله» در کتاب های فقهی و حدیثی مطرح شده است. در تفسیر این عنوان در روایات شیعه و سنی میان فقیهان اختلاف نظر پیش آمده است. ابتدا روایاتی را که شیعه و سنّی نقل کرده اند مطرح می کنیم و سپس وارد اصل موضوع می شویم.

روایاتی که شیعه و سنی در این باره نقل کرده اند:

۱. ترمذی در کتاب سنن در باب نهی از فایل پاورپوینت کامل دو معامله در یک معامله از ابو هریره روایت کرده که رسول خدا(ص) از فایل پاورپوینت کامل دو معامله در یک معامله، نهی فرموده است. او در شرح این حدیث می گوید: بعضی از علما فایل پاورپوینت کامل دو معامله در یک معامله را این گونه تفسیر کرده اند؛ مثلاً کسی بگوید: این لباس را ده دینار به صورت نقد و بیست دینار به صورت نسیه می فروشم… .«۱»

۲. روایت شده که رسول خدا(ص) از معامله همراه با شرط نهی فرمود.«۲»

۳. شیخ طوسی (متوفای ۴۶۰ ه ) از علمای شیعه در کتاب تهذیب به نقل از امام صادق (ع) آورده است:

پیامبر(ص) از معامله همراه سلف و از فایل پاورپوینت کامل دو معامله در یک معامله و از فروش چیزی که نزد شخص نیست، نهی کردند.«۳»

۴. شیخ صدوق (متوفای ۳۸۱ ه ) در باب نهی های پیامبر(ص) به نقل از امام صادق و ایشان نیز از پدرانش می گوید:

نهی عن بیعین فی بیع، پیامبر(ص) از فایل پاورپوینت کامل دو معامله در یک معامله نهی فرمود.«۴»

۵. شیخ طوسی از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود:

رسول خدا(ص) مردی از اصحاب خود را به فرمانروایی مکه منصوب کرده و فرمودند: «إنّی بعثتک إلی أهل اللّه یعنی أهل مکّه فَانْههم عن بیع ما لم یقبض و عن شرطین فی بیع و عن ربح ما لم یضمن»«۵»؛ من تو را به سوی اهل خدا یعنی اهل مکه فرستادم؛ پس آنها را از فروش چیزی که در دست ندارند و از دو شرط در یک معامله و از سود چیزی که ضامنش نیستند، نهی کن.

مقصود از حدیث چیست؟

این حدیث به چند صورت تفسیر شده که اجمالاً بیان می شود:

اوّل: کسی جنسی را بفروشد و بگوید: قیمت نقدی جنس، فلان مقدار و قیمت نسیه آن، فلان مقدار می باشد. البته مشخص است که قیمت دوم بیشتر از قیمت اوّل خواهد بود. این نوع فروش دو حالت دارد: گاهی دو طرف با حالت ابهام از هم جدا می شوند بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهی نیز از یکدیگر جدا می شوند، در حالی که مشتری یکی از دو قیمت نقد و نسیه را پذیرفته است.

دوم: طرفین در حالی با هم معامله کنند که جنس یا قیمت آن، بین دو چیز مردد باشد، مثلاً فروشنده بگوید: گوسفند یا لباس را به یک دینار می فروشم، یا این که بگوید: کالا را به یک دینار یا یک گوسفند می فروشم.

سوم: کالا را یک ساله به صد درهم بفروشد؛ به شرط این که بعد از معامله، آن را نقداً هشتاد درهم بخرد.

چهارم: معامله یا شرط دیگری را در این معامله شرط کند؛ مثلاً بگوید: این خانه را به هزار درهم به تو می فروشم به شرط این که تو هم خانه ات را به فلان قیمت به من بفروشی، یا این که خانه را بفروشد و شرط کند تا یک ماه در آن خانه بماند.

پنجم: مقداری گندم را به صورت بیع سلم (پیش فروش) یک ماهه به یک دینار بخرد و در زمان تحویل، فروشنده بگوید: مقدار گندمی را که به ذمه من است، به دو برابر آن و دو ماهه از تو می خرم.

ششم: دو موضوع مختلف را در یک عقد و با یک قیمت معامله کند، مثل بیع و سلف، یا اجاره و بیع، یا ازدواج و اجاره.

هفتم: در یک عقد، بین دو کالا جمع کند؛ مثلاً بگوید: این کتاب را یک دینار و آن قلم را یک درهم می فروشم، و مشتری هم قبول کند.

اینها اقسامی هستند که می توان حدیث پیامبر(ص) را به آنها تفسیر کرد. از این رو مفهوم حدیث، مجمل شمرده می شود و با آن نمی توان بر هیچ یک از این احتمالات مگر با کمک قرینه معین استدلال کرد، زیرا بعید است که همه این ها مورد نظر رسول اکرم(ص) بوده باشد. ما در پایان این مقاله، موردی را که به مضمون حدیث نزدیک تر است، مشخص خواهیم کرد.

اکنون همه احتمالات طرح شده را بر طبق قواعد عمومی به دست آمده از قرآن و سنت بررسی می کنیم و دوباره به تبیین حدیث مذکور می پردازیم.

داوری قاطعانه در خصوص این اقسام به بیان دو امر بستگی دارد:

۱. اصل صحت هر عقد و بیع عقلایی

آیات و روایات بر صحیح بودن هر عقد و بیع عقلایی که غرض عقلانی داشته و بیهوده نباشد، دلالت دارند؛ مگر مواردی که برای صحیح نبودنشان دلیل شرعی وجود داشته باشد. پس اگر در صحت عقد یا معامله ای شک کردیم، به اطلاق آیات زیر، به صحیح بودنش حکم می کنیم:

۱. یا أیّها الّذین آمنوا أوفوا بالعقود؛«۶»

ای کسانی که ایمان آورده اید، به عقدهایتان پایبند باشید.

۲. و أحلّ اللّه البیع و حرّم الرّبا؛«۷»

خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

۳. لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکونَ تجارهً عن تراضٍ….«۸»

مضمون آیات این است که هر چیزی که بر آن، عقد یا معامله و یا تجارت با رضایت صدق کند، وفای به آن واجب است و خداوند آن را حلال کرده و از موارد حرام به شمار نمی رود.

بنابراین در هر موردی که در صحت عقد یا معامله و یا در جواز استفاده از چیزی شک کنیم، حکم صحت بر آن جاری می شود؛ مگر این که دلیلی بر بطلانش وجود داشته باشد. پس تا زمانی که در شریعت، از عقد یا معامله ای منع نشده، و یا یکی از عناوین حرام بر آن صدق نکند، عقد و معامله مزبور درست بوده و خوردن آن مال حلال است؛ مگر این که دلیلی بر خروج آن از اطلاقات آورده شود، مثل عقد ربوی و فروش شراب و پول فحشاء ؛ هر چند که دو طرف به این معامله راضی باشند. در این صورت به حرمت یا فساد عقد و معامله حکم می شود.

همان طور که مقتضای آیات، صحت هر عقد و معامله ای است که در صحیح بودنش شک شود، مقتضای اطلاق روایات نیز در مورد شک در صحت عقد و معامله این گونه می باشد؛ مانند:

۱. ألناس مسلّطون علی أموالهم؛«۹»

مردم بر اموال خود تسلط دارند.

۲. لایحلُّ مال امری ءٍ إلاّ بطیب من نفسه؛«۱۰»

تصرف در اموال افراد فقط با رضایت آنها صحیح است.

انسان بر اموالش تسلط دارد و می تواند مال خود را به صورت دلخواه بفروشد یا ببخشد و کسی نمی تواند او را از این عمل (فروش یا بخشش اموال) منع کند، مگر این که شریعت مقدس او را از این کار نهی کرده باشد.

در حدیث دوم نیز ملاک حلیت، رضایت خاطر در هر موردی بیان شده است. بنابراین هنگامی که مالک راضی باشد، تصرف در اموالش درست و مورد تأیید شارع است، مگر این که دلیلی بر خلاف این کار وجود داشته باشد.

۲. اصل صحت هر شرط عقلایی

اصل در شروط نیز درست و نافذ بودن آنها است، مگر این که دلیلی بر درست نبودن آنها وجود داشته باشد. منظور از شرط، درخواست کاری از جانب فروشنده یا خریدار در ضمن عقد است، مثلاً کسی بگوید: خانه ام را به صد دینار به تو می فروشم، به شرط این که یک پیراهن برای من بدوزی.

البته شرط در صورتی درست و عمل به آن واجب است که شامل امور زیر باشد:

۱. انسان قادر به انجام دادن آن باشد. پس امور غیر مقدور خارج می شود.

۲. جایز باشد، پیامبر(ص) فرمودند:

انّ المسلمین عند شروطهم إلاّ شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً؛«۱۱»

مسلمانان باید به شرطهایشان پایبند باشند، مگر شرطی که حرامی را حلال و یا حلالی را حرام کند.

بنابراین، اگر کسی چیزی را بخرد و شرط کند که چیز معینی را از مشتری بخرد، یا به او بفروشد، یا قرض دهد و یا قرض بگیرد، عقد درست است.

۳. عقلایی باشد، نه سفیهانه مثل این که شرط کند سنجش وزن باترازوی معینی باشد، در حالی که آن ترازو با سایر ترازوهای صنعتی دقیق هیچ تفاوتی نداشته و یکسان باشد.

۴. مخالف قرآن و سنت نباشد، مثل این که شرط کند، طلاق به اختیار زن باشد و یا این که اجنبی ارث ببرد.

۵. مخالف مقتضای عقد نباشد، مثلاً کسی چیزی را بدون بها بفروشد و یا بدون اجرت اجاره دهد. در این صورت ماهیت شرط با ماهیت بیع تضاد پیدا می کند؛ زیرا بیع ربط بین دو مال و تبادل بین آنهاست و اجاره نیز ربط بین مال و اجرت یا ربط بین عمل و اجرت به شمار می رود و به هر حال به دو مال یا به عمل و مال استوار است. معامله بدون بها یا اجرت، همان شیر بی یال و دم و اشکم است.

۶. شرط، مجهول نباشد به نحوی که موجب غرر گردد؛ مثلاً کسی چیزی را بفروشد و با مشتری شرط کند که برای او دیواری بسازد که از نظر طول و عرض مبهم است. در اینجا معامله باطل می شود؛ چون شرط مانند جزئی از عوضین است که نباید مجهول باشد.

اینها بعضی از اموری است که در صحیح بودن شرط و نفوذ آن در معامله و سایر عقود دخیل است. چه بسا موارد دیگری نیز وجود داشته باشد که در اینجا نیاز به ذکرش نیست و ما در کتاب المختار فی أحکام الخیار (ص ۴۴۹ ۵۰۰) تمامی شروط را به تفصیل ذکر کرده ایم.

از موارد یاد شده مشخص گردید که ملاک صحت شرط، این است که اگر شرط به جهالت در مبیع یا ثمن منجر نشود یا با قرآن و سنت و دیگر شروطی که ذکر شد مخالف نباشد، هر شرطی در عقود صحیح خواهد بود.

از این رو لازم است که اوّلاً اقسام ششگانه احتمالی را با قواعد کلی بسنجیم و حکم آن ها را بر اساس قواعد کلی به دست آوریم. ثانیاً روایاتی را که در ابتدای بحث ذکر کردیم مورد بررسی قرار دهیم تا میزان هماهنگی آنها با قواعد کلی مشخص گردد.

وجه اوّل: کسی کالای خود را به فلان قیمت نقدی و به فلان قیمت نسیه بفروشد، که طبیعتاً قیمت دوم بیشتر از قیمت اوّل خواهد بود. گفتیم برای این احتمال دو صورت وجود دارد: گاهی دو طرف بعد از ایجاب و قبول با حالت ابهام از هم جدا می شوند، بدون این که به هیچ یک از دو قیمت نقد و نسیه ملتزم شده باشند و گاهی نیز از همدیگر جدا می شوند در حالی که مشتری یکی از دو قیمت نقد و نسیه را پذیرفته است.

صورت اوّل: برخی از علما مانند شیخ طوسی در مبسوط و ابن ادریس حلی در سرایر معتقد به بطلان عقد شده اند، به سبب این که ثمن کالا مجهول و مردد بین یک یا دو درهم است. محقق در شرایع می گوید: «اگر نقداً به یک درهم، و مدت دار به بیش از یک درهم معامله کند، معامله باطل است». گفتیم که جهالت از اسباب بطلان شرط به شمار می رود.

البته می توان علت بطلان معامله را وجود غرر و ابهام ناشی از تردید دانست؛ زیرا ابهام، از عدم تملک در هنگام عقد بر یکی از دو ثمن حکایت دارد و این با سببیّت عقد منافات دارد.

این حکم به مقتضای قاعده بود؛ ولی از امام علی (ع) روایت شده که:

انّه یکون للبائع أوّلُ الثمنین فی أبعد الأجلین؛«۱۲»

حق فروشنده، نخستین ثمن در دورترین زمان است.

عده ای از فقیهان شیعه نیز به این حدیث عمل کرده اند. «۱۳»

دلالت حدیث به این صورت است که اگر فروشنده به قیمت کمتر راضی شود، دیگر نمی تواند در زمان طولانی تر، قیمت بیشتری بگیرد. این کار ربا است، چون فروشنده زیادی قیمت را فقط در مقابل تأخیر ثمن دریافت کرده است.

با وجود این، مضمون حدیث با قواعد کلی منافات دارد؛ چون اجبار فروشنده به دریافت پول کمتر در زمان طولانی تر، از مصادیق تجارت با رضایت به شمار نمی رود. عمل کردن به آن مشکل و اعتقاد به بطلان معامله در این مورد هم قوی تر و هم با احتیاط سازگارتر است. علاوه بر این، روایت حسنه است، نه صحیحه، پس با این روایت نمی توان از