خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بررسی مسؤولیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بررسی مسؤولیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی :

چکیده
هنگامی که از کالای صنعتی به استفاده کننده آن آسیبی می رسد، همین قدر که احراز شود مصدومیت جسمی وی مستقیماً از کالای صنعتی بوده, کافی است که بر عیب کالا و در واقع, تعدی یا تفریط سازنده در ساختن آن دلالت نماید, بنابراین محصولات سازندگان که در وقوع جرم مؤثر است و همین طور رفتار توزیع کنندگان که استفاده کنندگان را به استفاده از کالا مغرور کرده است ، بدون نیاز به اثبات تقصیر و به دلالت ظاهر, منتسب به اشخاصی است که آن را عرضه کرده اند و وی با لحاظ این فرض یا اماره تقصیر که از جانب آنها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمی ناشی از تولیدات عرضه شده, مسؤولیت خواهند داشت و اگر این شخص اثبات نماید که علت صدمه, اقدام غیر مجاز استفاده کننده یا شخص ثالث و یا ناشی از قوه قهریه بوده است, از مسؤولیت کیفری مبری می شود. در غیر این صورت, صرف ایراد صدمه موجب دیه است که وی مسؤول تأدیه آن است و اگر تقصیر عرضه کننده اثبات گردد, با لحاظ ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه, حبس هم می گردد.
واژگان کلیدی: صدمات جسمی ناشی از محصولات صنعتی, مسؤولیت کیفری, ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی, عرضه کنندگان محصولات صنعتی مقدمه
رشد کمی وکیفی تولیدات صنعتی, همراه با حوادث نامطلوب و دل خراش ناشی از آنها وضعیت جدید و نگران کننده ای ایجاد کرده است که صرف نظر از مباحث مدنی مرتبط به فسخ معامله و تعهدات سازندگان در خصوص ایمنی و حسن کار محصولات صنعتی و جبران خسارات مادی ناشی از آنها در چارچوب قراردادها یا الزمات خارج از قرارداد، درعرصه حقوق کیفری هم می توان به طرح مباحث خاص و دقیقی پرداخت.
در گذشته های دور, روابط سازندگان کالا مبتنی بر این اصل بود که چون به مصرف کننده اجازه توجه دقیق به کالا داده می شد، در صورت انجام معامله، کالا به قدر کافی با مورد انتخابی منطبق بود و لذا اگر این کالا باعث آسیب و خسارتی می شد، به لحاظ اینکه کیفیت کالا برای مصرف کننده آشنا و خسارت جزئی بود, معمولاً تولید کنندگان در مقابل حودث ناشی از آن مسؤولیتی نداشتند(The Encyclopedia, 1981: p.683) .
اکنون با تولید کالاهای فنی و پیچیده در مقیاس وسیع و استفاده از تبلیغات و سازوکارهای روانی جهت وادار کردن مصرف کنندگان به مصرف بیشتر و نوعاً عدم تجهیز آنها به دانش فنی و وسایل عیب یابی و خطرات بالقوه و پنهانی ناشی از کالا باعث شد که توجه قانون گذاران به مصرف کنندگان معطوف گردد و با عنایت به سیاست جنایی یعنی کلیه تدابیر و اقدامات سرکوبگرانه ( کیفری و غیرکیفری ) و پیش گیرانه خاص با ماهیت های مختلف که دولت و جامعه هر یک به صورت مستقل یا با مشارکت سازمان یافته یکدیگر _ از آنها در چارچوب آیین نامه های معین، به منظور سرکوبی بزهکاری و بزهکاران و نیز پیش گیری از وقوع جرم و انحراف استفاده می کنند (لازرژ، ۱۹۸۷ : ص۱۴). از دولت انتظار می رود با نظارت و اقدامات تأمینی و انتظامی و در نهایت با توسل به ضمانت اجراهای کیفری در جهت کنترل عرضه کنندگان و جلوگیری از ورود ضرر به مصرف کنندگان برآید.
حمایت از مصرف کنندگان که مقتضی پیش گیری از وقوع صدمه و جبران آن در صورت وقوع است, در فقه اسلامی مبتنی است بر قواعد بنیادینی چون قاعده «دم المسلم لایذهب هدرا ً» (مصطفوی، ۱۴۱۲ : ص۱۲۷). و قاعده «لاضرر و لاضرار» (موسوی بجنوردی ، ۱۳۸۹ ق: ۱۷۶ص) که مبنا و اساس بسیاری از مباحث و احکام فقهی و حقوقی را تشکیل می دهند.
در همین راستا است که می توان گفت ایجاد مسؤولیت برای عرضه کنندگان محصولات صنعتی، اعم از سازنده یا توزیع کننده، در چارچوب حقوق کیفری نیازی برخاسته از حقوق جامعه و مبتنی بر نظم عمومی، اعتماد و آسایش اجتماعی و پیش گیری از صدمه به جسم و جان انسانها و جبران آن است که در این خصوص لازم است مقررات آن در پاسخ به نیاز جامعه با بهره گیری از منابع فقهی و اندیشه های حقوقی توسعه و تعمیق یابد. بخش نخست: ارکان تحقق مسؤولیت کیفری سازندگان محصولات صنعتی
در چارچوب حقوق کیفری ایران، برای حمایت از مصرف کنندگان محصولات صنعتی که از یک محصول صنعتی صدمه می بینند، عرضه کنندگان آنها در صورت تحقق شرایطی مسئو لیت کیفری خواهند داشت. گفتاراول: ضرر
مسؤولیت کیفری سازندگان در مقابل مصرف کنندگان, مقید به حصول ضرر است. ضرر در لغت به معنی صدمه، زیان ، خسارت، آسیب و گزند است (دهخدا ، ۱۳۷۲: ص۱۳۷۰) که موضوع آن می تواند جسم، جان، روان و مال انسان باشد. ولی آیا همه آنها مشمول حمایت کیفری و موجب مسؤولیت کیفری سازندگان است؟ پاسخ به این سؤال از این جهت مهم است که با وقوع صدمه به مصرف کنندگان اگر نظر بر مجرمیت سازنده داشته باشیم، تشریفات تعقیب دعوی و رسیدگی و حکم و دیگر آثار ناشی از آن کاملاً متفاوت با موردی است که سازنده فقط مسؤولیت مدنی دارد. الف_ انواع ضرر و تأثیر هر یک بر مسؤولیت کیفری
در قانون مجازات اسلامی ماده ای وجود ندارد که به صراحت بر جرم بودن صدمه به جسم و جان انسان که مشخصاًً ناشی از کالای صنعتی باشد دلالت نماید؛ ولی با نظر به یک رابطه منطقی و اینکه مجازات متوقف بر وقوع جرم است و اینکه ایراد هر نوع صدمه به جسم و جان انسان, اعم از عمد یا غیر آن و با هر وسیله ای که انجام گیرد, به واسطه اینکه ضمانت اجرای آن دیه است و دیه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی از مجازاتهاست، به دست می آید که هر نوع صدمه جسمی و جانی ناشی از محصول صنعتی جرم است. این نوع جرایم (صدمات ناشی از محصولات صنعتی)که به تسبیب واقع می شوند چون عنصر روانی آن عمد نیست, شروع به جرم ندارند؛ ولی ممکن است در مراحل قبل از وقوع صدمه به منظور پیش گیری از وقوع صدمه، با شرایطی تولید و عرضه برخی کالاها جرم خاصی شناخته شوند که تحقیقاً غیر از شروع به جرم است, ولی در صورتی که صدمه ای از آنها واقع گردد, مجازات سازنده یا عرضه کننده تشدید می شود. اینکه آیا هر ضرری از محصول صنعتی عنوان مجرمانه دارد یا نه بحث دقیقی است که در ذیل به آن می پردازیم.
۱) جرم نبودن ضررهای مالی: در مجموعه قوانین کیفری ایران که با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جرایم به طور حصری احصا و فهرست شده اند، زیانهای مالی ناشی از کالای صنعتی عنوان خاص مجرمانه ای ندارد. شاید با نظر به تلف مال، در نگاه اول، به نظر برسد که زیان مالی از کالای صنعتی مصداق جرم تخریب است؛ ولی تحقیقاً این چنین نیست، زیرا رفتار مجرمانه تخریب, عمل مادی مثبت است، در حالی که حوادث زیانبار ناشی از کالای صنعتی بعضاً از تفریط و ترک فعل سازنده در ساخت کالا و رفع عیب آن است.
دیگر اینکه عنصر روانی جرم تخریب را سوء نیت عام و خاص تشکیل می دهد، در حالی که عموماً هیچ کدام در زیان مالی ناشی از کالای صنعتی وجود ندارد. بنابراین باید بگوییم به لحاظ فقدان رکن روانی، صرف زیان ناشی از کالای صنعتی جرم نیست. البته تردیدی نداریم سازنده نسبت به جبران خسارات وارده مسؤولیت مدنی خواهد داشت که رسیدگی به آن باید مطابق با مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل آید و اگر صدمه بدنی ناشی از کالای صنعتی, همراه با خسارات مالی به مصرف کننده باشد, در عمل به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری، می توان در ضمن رسیدگی جزایی به دعوی مدنی خسارت دیده هم رسیدگی کرد.
۲) جرم نبودن ضررهای معنوی: صرف نظر از اینکه در قانون دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ مطالبه ضرر معنوی از عداد ضررهای قابل مطالبه حذف گردید, با عنایت به صراحت اصل ۱۷۱ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مسؤولیت مدنی و دیگر مقررات, ضرر معنوی قابل مطالبه است؛ اما آیا ایراد ضرر معنوی جرم است؟ اگر ضرر معنوی به اعتبار تعریف مذکور در ماده ۹ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰, کسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است, در مواردی که به صراحت شریعت مقدس, اسلام برخی از آنها مثل توهین، غیبت، تهمت و قذف گناه بوده, در قانون جزایی عنوان جرم دارد, اما هیچ یک نمی تواند بر زیان معنوی ناشی از کالای صنعتی صادق باشد و اگر در قوانین مختلف به ضرر معنوی اشاره شده است، تحقیقاً قانون گذار در مقام بیان ضمانت اجراهای کیفری نبوده است؛ بلکه همان طور که از سیاق این قوانین بر می آید, نظر بر جبران صدمات معنوی با مقدار معینی مال است که نه به عنوان مجازات، بلکه به عنوان جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا غیره به متضرر داده می شود. گذشته از آن, وقتی برای عضو یا جراحتی دیه تعیین شده است, مطالبه مازاد بر آن فاقد مجوز شرعی است (کمیسیون استفتائات ومشاورین شورایعالی قضائی، ۱۳۶۲: ص۳۹), هرچند در این خصوص تردیدهایی وارد است.
۳) جرم بودن ضررهای بدنی: در مجموعه قوانین حاکم بر ایران، صرف ایراد صدمه به بدن انسان به هر شکل و اثری اعم از قتل، جرح، قطع و ضرب, به شرط اینکه به کسی منتسب باشد, خواه به مباشرت خواه به تسبیب و ناشی از فعل یا ترک فعل باشد، بر خلاف دیگر موارد، جرم و موجب مسؤولیت کیفری است (مشروط به اینکه داخل در شمول عوامل موجهه جرم نباشد)؛ زیرا قانون گذار برای عامل این واقعه آسیب به بدن انسان, مجازات در نظر گرفته است. حداقل مجازاتی که در قانون ایران برای منتسب الیه در نظر گرفته شده است دیه یا حسب مورد ارش است و به اعتبار درجه عنصر روانی, یعنی تقصیر یا عمد که در واقع بر خطرناکی شخص در ارتکاب رفتارش دلالت دارد، مجازات وی تشدید می گردد.
در این خصوص تذکر این نکته لازم است که در فقه اسلامی و حقوق ایران که گناه و جرم, فرع بر ارتکاب رفتار منع شده است, تحمیل دیه بر کسی دلیلی بر مجرم بودن او نیست مرتکب عملی که به دیگری صدمه وارد کرده، نشده است. ب_ اوصاف ضرر موجب مسؤولیت
۱) ضرر بدنی: آسیب ناشی از کالا باید به بدن انسان وارد آید تا موجب مسؤولیت کیفری سازنده و حمایت از مصرف کننده شود. منظور از آسیب یا خسارت، صدماتی است که منجر می شود به ازهاق نفس (قتل)، قطع، شکستگی، جرح، ضرب, از بین رفتن منافع عضو و هریک از انواع جراحات به سر و صورت و درون انسان, به طوری که از نظر قانونی یا شرعی بتوان آسیب دیده را مستحق دیه یا ارش دانست.
۲) ضرر قطعی: پرداخت دیه یا ارش به عنوان مجازات در مقابل ضرر به بدن انسان است. بنابراین بر اساس احتمال، شک، ظن و حتی قطع به وقوع خسارت به بدن در آینده، نمی توان سازنده را به جرم صدمه به بدن مسؤول تادیه دیه دانست. البته ممکن است در مواردی به برخی از اعضای بدن مصرف کننده خسارت وارد شده باشد ولی نتوان مقدار دیه را بلافاصله تعیین نمود. در این صورت به واسطه وقوع ضرر, جرم واقع شده است, ولی اندازه مجازات دیه به عهده سازنده, قطعی نیست و باید مطابق با برخی از موارد قانون مجازات اسلامی, مثل ماده ۴۴۲ دیه یا ارش را پس از نتیجه درمان تعیین کرد.
۳) ضرر مستقیم: با نظر به وحدت ملاک از ماده ۷۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مبنی بر اینکه در صورتی دادگاه حکم به خسارت می دهد که مدعی خسارت ثابت نماید که ضرر به او وارد شده و این ضرر بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد بوده است ، مستفاد می گردد که علت صدمه باید مستقیم و بی واسطه متوجه مصرف کننده شده باشد. بنابراین اگر این علت ، کالای صنعتی باشد, سازنده ضامن خواهد بود. گفتار دوم: محصول صنعتی
جزء دیگر مسؤولیت کیفری سازندگان محصول صنعتی این است که ضرر, ناشی از کالای صنعتی باشد, که از این جهت توجه به مسائل زیر لازم است: الف – محصول صنعتی
در مجموعه مقررات استاندارد بین المللی (ISO), منظور از محصول، ماحصل فعالیتها یا فرایندهایی است که ممکن است ملموس یا غیر ملموس یا ترکیبی از هر دو باشد. مثل سخت افزارها، مواد اولیه و حتی برخی از خدمات (موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران ، ۱۳۷۴: ص۵۰) و مقصود از صنعتی که منسوب به صنعت است, ساختن حرفه ای اشیاء, طی فرایند خاص است. در نتیجه, محصول به آن دسته از کالاهایی اطلاق می شود که انسان به واسطه دانش فنی خود, آنها را با ایجاد ارزش اضافی بسازد. با این توصیف, بسیاری از محصولات طبیعی و کشاورزی و یا خدمات انسانی از قبیل بیمه و بانکداری که ملازمه با تغییر شکل یا کار مستقیم انسان با اشیاء ندارد, خارج از مفهوم و مصادیق محصول صنعتی قرار می گیرند. با این حال باید گفت ذکر عنوان محصول صنعتی بر اشیاء و خدمات پیرامون انسان تا حدودی به عرف و قضاوتهای عمومی بستگی دارد. ب- ملاک ارتباط سازنده با محصول صنعتی
عموماً مسؤولیت کیفری, فرع بر احراز رفتار, اعم از فعل یا ترک فعل شخصی است که در قانون برای آن, عنوان مجرمانه در نظر گرفته شده است؛ ولی ممکن است این نوع مسؤولیت هم از فعل دیگری ناشی گردد که مصداق بارز آن رابطه کارگر و کارفرما است مسؤولیت ناشی از اشیاء باشد که در صورت انتساب به متصرف و یا صاحب آن موجب ضمان است؛ لیکن در اینجا بحث این است که وقتی محصول صنعتی در تصرف مصرف کننده قرار دارد, با لحاظ بعد زمان و مکان چگونه می توان بین محصول صنعتی با سازنده ارتباط بر قرار کرده آن را منتسب به سازنده دانست؟ در پاسخ به نظر می رسد با توجه به فرمایش صاحب مکاسب مبنی بر اینکه انسانها در برابر کالای سالم عرفاً حاضر به پرداخت وجه می شوند (انصاری، ۱۳۶۶: ص ۲۵۲) و در واقع, سازنده با ارائه تولید خود، صرف نظر از هر مصرف کننده ای, به طور ضمنی به حسن کارکرد و ایمنی محصول صنعتی از عیوب و حادثه تعهد کرده است، از این جهت می توان گفت محصول صنعتی در طول عمر عرفاً مفید خود، در تحت فعالیت و اداره غیر مستقیم سازنده قرار دارد و اگر زیانی از محصول صنعتی به هم رسد, مشارالیه و حتی فروشنده و وارد کنندگان این نوع محصولات از باب قواعد فقهی تسبیب و غرور (المغرور یرجع الی من غره) در برابر صدمه دیدگان مسؤولیت دارند, هر چند عامل صدمه, جاهل به وقایع احتمالی باشد.
مگر اینکه عامل خارجی حادث گردد و این رابطه را قطع کند که در این صورت محصول از اداره و ارتباط با سازنده خارج است (محمد کاظم یزدی,۱۳۳۷ ق، حاشیه برمکاسب شیخ انصاری ، ج اول ، ص ۱۷۹, محقق داماد ۱۳۶۳ ص ۱۷۸, ابوالحسن محمدی ۱۳۷۳، قواعد فقه، ص ۸۵). ج – اسباب عینی ضررهای ناشی از کالای صنعتی
برای وقوع یک حادثه ناخواسته ناشی از یک محصول صنعتی ، از نظر فیزیکی و مادی ممکن است عوامل مختلفی دخالت داشته باشند که در واقع از “شرایط” وقوع صدمه اند. ولی از نظر عرفی عامل عینی مولد ضرر ناشی از محصول صنعتی, محدود به یک یا چند عامل خاص مؤثر در نتیجه است که “سبب” نامیده می شود و عموماً به سازنده منتسب است:
۱) عیب: به رغم اینکه عیب, مباحث زیادی از حقوق مدنی را به خود اختصاص داده است, در قانون ایران تعریفی برای آن بیان نشده است، لیکن به استناد ماده ۴۲۶ قانون مدنی ایران تشخیص عیب به عرف و عادت واگذار گردیده است. بر این اساس به نظر می رسد کالایی معیوب محسوب می گردد که نوعاً مصرف کننده نتواند از آن استفاده متعارف را بنماید و یا احیاناً بر خلاف انتظار, قراردادی موجب آسیب به مصرف کننده شود. از این رو خسارات یا صدماتی که از طبیعت کالا ناشی می شود و نوعاً قابل انتظار یا پیش بینی است, عیب تلقی نمی شود و مسؤولیتی را متوجه سازنده آن نمی کند. مثلاً نمی توان کارخانه شکلات سازی را مسؤول فساد دندانهای ناشی از شکر مورد استفاده در شکلات دانست. زیرا متعارف است که در طبیعت شکلات، شیرینی و استفاده از شکر است و حتی می توان گفت که اگر عیوب ظاهر و پنهانی که مورد خواسته و معلوم مصرف کننده بوده است, سبب صدمه به وی گردد, موجب مسؤولیتی برای سازنده نیست و همین طور است حوادث حاصل از عیوبی که در زمان تصرفات مصرف کننده از کالا ناشی شده باشد.
اینکه عمر مفید و قابل استفاده یک کالا چقدر است, به نظر سازنده یا قرارداد وی با مصرف کننده و در غیر آنها به عرف استفاده از آن بستگی دارد. ولی به هر صورت, سازنده در طول عمر یک کالا از جهت حوادث قابل پیش بینی که ناشی از عیب آن باشد و در قانون ایران حسب نوع با ماهیت حادثه, مالی یا جسمی باشد, مسؤولیت کیفری یا مدنی دارد.
۲) عدم ارائه اطلاعات کامل: گاهی حسن استفاده از محصول صنعتی مستلزم توجه به دستورالعمل های ویژه ای است که به موجب آنها, استفاده کننده هم از قابلیت و نحوه استعمال محصول صنعتی و هم از خطرات احتمالی و پیش بینی پذیر و پیش گیری آن آگاه می گردد، مبنای تکلیف به آگاه سازی از نحوه کار و خطرات کالا در حقوق فرانسه, به مواد ۱۱۳۵ و۱۱۲۴/۳ قانون مدنی ناشی از عرف و حسن نیت عرضه کنندگان مستند است, ولی در حقوق ایران, مستفاد از ماده ۳۶۷ قانون مدنی, آگاه سازی یکی از شرایط صحت تسلیم مبیع است و در غیر این صورت تسلیم به طورکامل محقق نگردیده است (کاتوزیان، ۱۳۶۳: ۱۴۷).
صرف نظر از این آثار مدنی، عدم راهنمایی و هشدار به مصرف کننده یا راهنمایی های ناقص یا غلط به وی، در صورت وقوع صدمه به جسم و جان می تواند از باب تسبیب، موضوع مباحث جزایی هم قرار بگیرد.
البته ضابطه ابلاغ راهنماییها و هشدارهای لازم, عرف و عادات عمومی است؛ مثلاً در مواردی مثل راندن اتومبیل، آگاه سازی از مهارت های رانندگی از عرف و قانون خارج از وظیفه سازنده است و حتی در خصوص بعضی از کالاها مثل دستگاه ً C.N.C ً که مخصوص تراش قطعات با استفاده از رایانه است, دانش فنی استفاده از این دستگاه, مستقل از آن, عرضه و به فروش می رسد، لذا بدون تجهیز افراد به آن, هرگونه صدمات و ضمان ناشی از استفاده این کالای صنعتی متوجه سازنده آن نیست.
۳) به کار اندازی نامناسب: امروزه ایمن سازی عرفی کالاهایی که در دسترس و استفاده عموم است, بخشی از وظایف سازندگان محصولات صنعتی است و بعضاً محصولات را، به صرف ارائه اطلاعات و هشدارهای همراه یا الصاقی، اگر از تجهیزات ایمنی عرفی عاری هستند, نباید در دسترس عموم قرار داد. مثلاً آسانسوری که در یک ساختمان نصب می شود, باید از آنچنان قابلیتی برخوردار باشد که برای استفاده کننده آن, صرف نظر از توجه به اطلاعات الصاقی، خطر آفرین نباشد. زیرا کسانی که از آسانسور استفاده می کنند, فقط افراد باسواد و هوشیار از اطلاعات الصاق شده نیستند و ممکن است افراد بی سواد، بچه یا پیرمرد هم بخواهند از این وسیله استفاده کنند که در این صورت, آسانسور نباید موجب آسیب و صدمه استفاده کنندگانش گردد, مگر اینکه استفاده کننده در وقوع ضرر به خود, تعمد یا تقصیر داشته باشد. گفتار سوم: انتساب ضرر به سازنده
نسبت دادن و ایجاد ارتباط بین واقعه مجرمانه با شخصی که عامل آن است از مهم ترین عناصر تشکیل دهنده هر جرم است، به طوریکه با نبود آن و عدم احراز علت و معلولی عرفی بین واقعه مجرمانه با شخص نمی توان گفت که اساساً جرمی واقع شده است. با این توصیف, اشخاص ممکن است به یکی از دو جهت مباشرت یا تسبیب منتسب الیه وقایع مجرمانه واقع گردند که چون عموماً سازندگان و توزیع کنندگان محصولات صنعتی مستقیماً یا باصطلاح بالمباشرت عامل وقایع مجرمانه ناشی از محصولات صنعتی نیستند. این بحث سالب بانتفاء موضوع است و باید از طریق تسبیب بین واقعه مجرمانه ناشی از محصولات صنعتی با توزیع کنندگان یا تولیدکنندگان آن ارتباط برقرار کرد که مباحث زیر را می طلبد. الف_ تسبیب
تسبیب از نظر قانونی عبارت است از اینکه «انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود, به طوری که اگر نبود, جنایت حاصل نمی شد» ( ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) مستفاد از این تعریف، زمانی که رفتار کسی تاثیر اقوی (مرعشی، ۱۳۷۵: ص۷) در وقوع حادثه یا نتیجه مجرمانه داشته باشد، سبب شناخته می شود که ممکن است به عمد یا به تقصیر باشد. در خصوص بحث، قابل توجه است که صرف حادثه و وقوع مصدومیت ناشی از کالا بر سوء عملکرد و وجود عیب در آن دلالت دارد و انتساب آن به سازنده به ظاهر و بدون نیاز به دلیل و اثبات تقصیر وی، ثابت است و لذا نه تنها به اثبات تقصیر (سوء عمکرد و وجود عیب در کالا) نیازی نیست, بلکه مجالی هم برای سازنده, جهت توسل به اصل برائت وجود ندارد، مگر اینکه در نزد قانون گذار وقوع جرم و مجرمیت سازنده, منوط به اثبات تقصیر یا قصد وی در ایجاد سبب باشد که در این موارد, موجب تشدید مجازات علاوه بر دیه است؛ البته اگر سازنده خلاف امر واقع را مدعی گردد, باید دلیل بیاورد به اینکه مثلاً دخالت غیر مجاز مصرف کننده یا شخص ثالث به هر عنوانی اعم از تعمیرکار یا سازندگان دسته دومی که کالاهای خود را تجهیز به محصولات وی می کنند و یا قوه قهریه، تأثیر اقوی در وقوع نتیجه داشته و سبب حادثه بوده است که در این صورت از مسؤولیت مبری می گردد.
نکته دقیق و قابل تأمل این بحث, انتساب حادثه یا مصدومیت ناشی از کالا به فعل یا ترک فعل سازنده است که متوقف بر قضاوتهای فنی و عرفی بدون توجه به مباحث عنصر روانی است و در مواردی فقهای عظام هم به آن توجه کرده اند:
صاحب جواهر ضمان سازنده کشتی را که در اثر سوراخ شدن کشتی غرق می شوند به خاطر تقصیر او می داند (نجفی، ۱۹۸۱ : ص۱۱۳). همین طور صاحب شرح لمعه صنعتگر را، به استناد اطلاق فرمایش امام صادق (ع): «کل اجیر یعطی الاجره علی ان یصلح فیفسد فهو ضامن»، به رغم جهد, ضامن صدمه مصنوعش به دیگران می داند (الجبعی العاملی، ۱۴۰۳: ص ۱۴۳)؛ هر چند ممکن است برخلاف این نظر, گفته شود که این روایت دلالت دارد بر عدم ضمان تعمیرکار نسبت به خراب کردن کالایی که برای تعمیر به او سپرده شده است. ولی صرف نظر از تفسیر اخیر، بر این اساس اگر زیان دیده صرفاً اثبات کند که حادثه از کالایی ناشی بوده که مطابق قرارداد یا عرف, مجاز به استفاده از آن بوده است، به نظر می رسد که تسبیب در صدمات ناشی از محصولات صنعتی مبتنی است برمفهوم نظریه مسؤولیت عینی در فرض تقصیر قابل رد. ب _ نقش عوامل خارج از کالا در بروز ضرر
منظور از عوامل خارج از کالا آن دسته از عواملی است که مانع از ایجاد رابطه بین محصول صنعتی با سازنده آن گردد و از نظر عرفی، سبب انحصاری ورود صدمه به مصرف کننده باشد که در نتیجه, انتساب ضرر ناشی از محصول صنعتی به سازنده, سالب به انتفاء موضوع است.
۱) قوه قهریه: غالباً غرض از قوه قهریه, قوای طبیعی مانند طوفان، سیل، زلزله و از این قبیل حوادث است که در وقوع آنها انسانها دخالت ندارند. با وحدت