خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل موضوعات میان تمدنی: غرب و سایر کشورها (۱)

تحولی در ارائه‌ها با فایل پاورپوینت کامل موضوعات میان تمدنی: غرب و سایر کشورها (۱)!

اگر به دنبال یک روش ساده اما حرفه‌ای برای ارائه‌ی مطالب خود هستید، فایل پاورپوینت کامل موضوعات میان تمدنی: غرب و سایر کشورها (۱) بهترین انتخاب شما خواهد بود. فایل پاورپوینت کامل موضوعات میان تمدنی: غرب و سایر کشورها (۱) از پایه بر اساس اصول طراحی مدرن ساخته شده و تضمین می‌کند که اسلایدهای شما جذاب، منظم و آماده‌ی استفاده باشند.

فایل پاورپوینت کامل موضوعات میان تمدنی: غرب و سایر کشورها (۱) شامل 120 اسلاید است که با ترکیب بصری زیبا و چیدمانی حرفه‌ای، ارائه‌ی شما را به سطحی بالاتر می‌برد.

چرا باید از فایل پاورپوینت کامل موضوعات میان تمدنی: غرب و سایر کشورها (۱) استفاده کنید؟

✔ طراحی حرفه‌ای: هر اسلاید فایل پاورپوینت کامل موضوعات میان تمدنی: غرب و سایر کشورها (۱) با دقت بالا تنظیم شده تا بیشترین تأثیر را روی مخاطبان بگذارد.

✔ صرفه‌جویی در زمان: نیازی نیست ساعت‌ها وقت خود را برای طراحی پاورپوینت بگذارید، همه چیز آماده است.

✔ استفاده‌ی آسان: بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، کافی است فایل را باز کنید و ارائه دهید.

✔ فایل پاورپوینت کامل موضوعات میان تمدنی: غرب و سایر کشورها (۱) قابل استفاده در هر محیطی: چه در دانشگاه، چه در جلسات کاری، فایل پاورپوینت کامل موضوعات میان تمدنی: غرب و سایر کشورها (۱) حرفه‌ای نیاز شما را کاملاً برآورده خواهد کرد.

متمایز باشید!

دیگر نگران بهم‌ریختگی یا طراحی‌های غیرحرفه‌ای نباشید. فایل پاورپوینت کامل موضوعات میان تمدنی: غرب و سایر کشورها (۱) به شما این امکان را می‌دهد که بدون دغدغه روی محتوای خود تمرکز کنید و ارائه‌ای تأثیرگذار داشته باشید.

همین حالا دریافت کنید و تجربه‌ای متفاوت از ارائه‌های حرفه‌ای را داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل موضوعات میان تمدنی: غرب و سایر کشورها (۱) :

چکیده
کشورهای غربی از قرن ۱۶ به بعد توانستند مبانی تمدن خود را در مناطق مختلف جهان گسترش دهند. این امر ناشی از پیروزیهای نظامی، ابتکارات تکنولوژیک و تولیدات اقتصادی بوده است.
در طی این دوران آمریکا و سایر کشورهای غربی همواره بر این تاکید داشته اند که مردم واحدهای غیر غربی باید خود را با مبانی ارزشی غرب از جمله دموکراسی، بازار آزاد، حقوق بشر و فردگرایی هماهنگ نمایند.
از دهه ۱۹۷۰، روند تحولات فرهنگی ضد غربی در کشورهای مختلف جهان پدیدار شد. از جمله این موارد می توان به ظهور بنیاد گرایی اسلامی، تکثیر سلاحهای کشتار جمعی و تسخیر بازارهای اقتصادی شرق آسیاتوسط واحدهای غیر غربی اشاره داشت.
در دوران جدید، سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی از مؤلفه های نسبی گرایی در برابر جهان گرایی غربی حمایت کردند. به این ترتیب زمینه های بین المللی برای گسترش فرهنگ غرب کاهش یافت.
در چنین شرایطی جامعه غربی با موج فشار از درون نیز رو به رو شد. مهاجرت گروههای پیرامونی به غرب بر شدت این فشارها افزوده است. هم اکنون کشورهای غربی و آمریکا با دو نوع فشار و واکنش فرهنگی روبرو هستند. مجموعه های اصول گرا در کشورهای پیرامونی و جنبش های ضد نظام در ساختار داخلی را باید از جمله این گروهها تلقی نمود. جهان گرایی غرب
در جهان در حال حاضر، روابط بین دولتها و گروه هایی که متعلق به تمدنهای متفاوتی هستند، بهبود پیدا نکرده و دارای ابعاد خصومت آمیز می باشد. تاکنون برخی از تمدنها دارای روابط مناقشه آمیز با سایرین بوده اند. در جزئی ترین سطح، شدیدترین و خشن ترین مناقشات خطوط گسل میان اسلام با همسایگان مسیحی غربی، آفریقائی، هندو و مسیحیان ارتدکس بوده است. در سطح کلان، شاهد تعارض و مناقشاتی میان غرب با سایر کشورها بوده ایم.
در این روند، گسترده ترین درگیریها میان جوامع آسیایی و مسلمانان از یک سو، با واحدهایی از تمدن غرب می باشد. احتمالا برخوردهای خطرناک آینده را باید ناشی از تعامل عناصر و مؤلفه هایی از جمله «تکبر و غرور غرب »، «ناشکیبایی مسلمانان » و «اعتماد به نفس جسارت آمیز چین » دانست.
در میان تمامی تمدنها، صرفا غرب است که تاثیر عمده و گاهی مخرب و حیرت آوری بر سایر تمدنها بر جای گذاشته است. بنابراین روابط بین «قدرت و فرهنگ غرب » با «قدرت و فرهنگ سایر تمدنها» را باید به عنوان اصلی ترین مشخصه جهان تمدنها دانست. به همانگونه ای که قدرت نسبی سایر تمدنها افزایش پیدا می کند; جاذبه فرهنگ غربی; کاهش پیدا می کند و به همان میزان مردم جوامع غیر غربی به فرهنگهای بومی خود اعتماد پیدا می کنند و در نتیجه اعتقاد بیشتری به آن خواهند داشت، از این روی اصلی ترین مشکل در روابط میان غرب با سایر کشورها در شرایطی بوجود می آید که ناسازگاری و عدم هماهنگی مشهودی در تلاشهای غرب بویژه ایالات متحده آمریکا جهت ارتقاء فرهنگ غرب و تبدیل آن به فرهنگ جهانی، با توانایی و ابزارهای در دسترس آن کشور برای تحقق اهدافش بوجود آمده است.
سقوط کمونیسم و فروپاشی اتحاد شوروی، این ناسازگاری و عدم هماهنگی بین اهداف و ابزارهای در دسترس را افزایش داده است. زیرا با شکل گیری این حوادث، نظریه ای در غرب شکل گرفت که نظریه پردازانش اعتقاد داشتند، ایدئولوژی لیبرال دموکرات غرب به پیروزی و برتری جهانی دست یافته است و به این ترتیب مبانی و اصول این ایدئولوژی از اعتبار و ارزش جهانی برخوردار شده است.
موضوعات میان تمدنی: غرب …
غرب و ایالات متحده آمریکا که همواره دارای گرایشات تبلیغ گرا بوده اند، اعتقاد دارند که مردم کشورهای غیر غربی باید خود را با مبانی ارزشی غرب از جمله دموکراسی، بازار آزاد، کاهش قدرت دولت، حقوق بشر، فردگرایی، هماهنگ نموده و آن را در ساختارهای اجتماعی و حکومتی خود نهادینه سازند. هرچند که گروه محدودی از سایر تمدنها، این مبانی ارزشی را مورد پذیرش قرار داده اند. اما در سایر مناطق، ایستارهای حاکم، بر آن جوامع مبتنی بر بدبینی گسترده همراه با مخالفتهای شدید با مبانی ارزشی و فرهنگی غرب می باشد. آنچه که در جهان غرب به عنوان گسترش جهانی فرهنگ غرب و جهان گرایی محسوب می شود; در سایر نقاط جهان آن را به منزله امپریالیسم تلقی می کنند.
غرب در صدد حفظ و ادامه جایگاه برتر خود بوده و خواهد بود. غربیها منافع خود را به عنوان منافع و مصالح «جامعه جهانی » دانسته و به این ترتیب به دفاع از منافع خود می پردازند. هم اکنون عبارت «جامعه جهانی » جایگزین عبارت «جهان آزاد» گردیده و از اعتبار ویژه ای برخوردار شده است. این واژه ها را باید انعکاس منافع و مصالح ایالات متحده و سایر قدرتهای غربی دانست. زیرا به اقدامات و منافع آنان مشروعیت می بخشد. به عنوان نمونه، غرب در صدد است تا اقتصاد جوامع غیر غربی را با مبانی و الگوهای اقتصاد جهانی را – که خود بر آن مسلط است – همگرا سازد. غرب از طریق صندوق بین المللی پول، (IMF) و سایر سازمانهای اقتصاد جهانی، به گسترش منافع اقتصادی خود پرداخته و از این طریق سیاست های اقتصادی خود را بر سایر ملل تحمیل می نماید. با این وجود صندوق بین المللی پول، همواره در صدد حمایت مالی ساختار دولتی و سایر گروه هایی است که در روند نوسازی و توسعه گام بر می دارد، علی رغم وجود چنین رویه ای در نظر اکثر کارشناسان و گروه های دیگر به منزله سازمان غیر مطلوبی تلقی می شود که اراده خود را بر سایر مجموعه ها تحمیل می کند. بطور مثال «گریگوی آرباتف » «ساختار سازمانی و کارکرد صندوق بین المللی پول را به عنوان بلشویکهای جدیدی می داند که پول و انباشت سایر مراکز و مجامع جهان را مصادره کرده و قوانین غیر دموکراتیک خود را مبنایی برای اداره و از خود بیگانه کردن اقتصادی و سیاسی سایر مراکز جهانی کرده است. این روند منجر به سرکوب آزادی اقتصادی کشورها توسط صندوق بین المللی پول گردیده است ». ^(۴)
از سوی دیگر مردم کشورهای غیر غربی در هدف قرار دادن شکاف موجود میان اصول غربی و همچنین رویه و اقدامات آنان بویژه ایالات متحده آمریکا، شکی به خود راه نمی دهند. استانداردهای دوگانه ای از جمله «نفاق » و «نیرنگ » همواره روش و راه غربی ها بوده است. این واژه ها را باید به عنوان بهای جهان گرایی غرب دانست.
در طی این سالها، دموکراسی گسترش پیدا کرده است، اما نباید دموکراسی را عامل اصلی به قدرت رسیدن بنیادگرایان اسلامی دانست. عدم تکثیر سلاح های هسته ای همواره مورد تاکید قرار گرفته است; اما این اصول همواره برای کشورهایی همانند ایران و عراق وضع می گردد و هیچ گونه تاکیدی در مورد اسرائیل انجام نمی پذیرد. تجارت آزاد به عنوان آب حیات اقتصاد غرب و رشد اقتصادی توصیف می شود، اما توجهی به کشاورزی مبذول نمی شود. حقوق بشر به عنوان یکی از موضوعات مناقشه آمیز کشورهای غربی با چین قرار گرفته است. اما این امر به عربستان سعودی سرایت نکرده است. تهاجم عراق علیه کویتیهای صاحب نفت به صورت جدی و پردامنه ای دفع می گردد; اما این عمل در مورد بوسنیاییهای بدون نفت اعمال نمی گردد.
به این ترتیب شاهد آن هستیم که آمریکا از استانداردهای دو گانه و سیاست یک بام و دو هوا در برخورد با موضوعات جهانی مختلف استفاده می کند. بنابراین می توان تاکید داشت که آمریکاییها با اعمال استانداردهای دوگانه درصدد نیل به اصول و قواعد جهانی می باشند.
با توجه به الگوهای یاد شده است که جوامع غیر غربی بعد از نیل به استقلال درصدد بر می آیند تا خود را از نفوذ و سلطه فرهنگی، نظامی و اقتصادی غرب رها سازند. کشورهای شرق آسیا در مسیر موازنه اقتصادی با غرب مبادرت ورزیده اند. به همین ترتیب کشورها و واحدهای سیاسی اسلامی و آسیایی در جستجوی راه های میان بر برای نیل به موازنه نظامی با غرب می باشند.
آرمانهای جهانی تمدن غرب در مقایسه با قدرت و توانمندی غربیها هماهنگ نمی باشد. از سوی دیگر اعتماد به نفس و جسارت سایر تمدنها در سالهای اخیر به گونه مشهودی افزایش یافته است. این امر که مبتنی بر عدم توازن میان قدرت و اهداف غرب می باشد; به عنوان اصلی ترین عامل برای ایجاد خصومت و سختی روابط غرب با سایر کشورهای جهان می باشد. با این حال، طبیعت این روابط و میزان خصومت آنها به گونه قابل ملاحظه ای متنوع و متفاوت بوده است. بر این اساس باید طبیعت روابط و سطح خصومت سایر کشورها با واحدهای غربی را در سه گروه تقسیم بندی کرد:
در روش برخورد غرب با تمدنهای چالشگر از جمله اسلام و چین، غربیها همواره برخورد مصنوعی و ساختگی داشته اند. از یک سو در صدد توسعه روابط می باشند و از سوی دیگر دارای روابطی هستند که از ستیزش و خصومت بالایی برخوردار است. روابط غرب با آمریکای لاتین و افریقا که دارای تمدنهای ضعیفی هستند. از چالش و ستیزش برخوردار نمی باشد. آنان در بسیاری از موارد به غرب وابسته هستند. بنابراین از سطح پایین تری از منازعه با غرب برخوردار می باشند. این امر را می توان در رابطه با آمریکای لاتین مورد تاکید قرار داد.
مناسبات کشورهای غربی با روسیه، ژاپن و هند در قالب دو گروه دیگر قرار می گیرد. احتمالا روابط مزبور، عناصری از همکاری و برخورد را در خود خواهد داشت. زمانیکه این سه کشور با تمدنهای چالشگر خود در یک صف قرار گیرند، غرب با آنان مقابله خواهد کرد. در حالی که اگر هر یک از گروه های یاد شده در کنار غرب واقع شوند، در آن شرایط در مدار همکاری با غرب قرار خواهند گرفت. به همین دلیل است که روسیه، هند و ژاپن را می توان تمدنهای چرخشی و با نوسان دانست. آنها میان غرب و سایر تمدنهای اسلامی و چینی در نوسان می باشند.
اسلام و چین، سنتهای فرهنگی بزرگی را در خود جای داده اند. این سنتها با مبانی فرهنگی و تمدنی غرب متفاوت می باشد. آنها اعتقاد دارند که فرهنگ و تمدنشان از فرهنگ غرب بی نهایت برتر است. از سوی دیگر قدرت و اعتماد به نفس دو تمدن چینی و اسلامی در برخورد با غرب افزایش یافته است. برخورد میان ارزشها و منافع دو فرهنگ یاد شده با غرب نیز در حال تزاید و شدت می باشد. از آنجایی که تمدن اسلامی فاقد یک دولت مرکزی و هسته ای می باشد، روابط و نوع برخورد آنها با غرب نیز متفاوت است. چگونگی این روابط از یک کشور به کشور دیگر متفاوت بنظر می رسد. با این وجود در تمامی کشوهای اسلامی از دهه ۱۹۷۰ به بعد یک روند مستمر ضدغربی مشاهده می شود. مؤلفه های روند یاد شده به قرار ذیل است.
۱ – ظهور بنیادگرایی اسلامی در کشورهایی که دارای اکثریت مسلمان می باشند.
۲ – جابجایی در قدرت گروه های حاکم، به این ترتیب که حکومتهای طرفدار غرب به تدریج جای خود را به حکومتهای مخالف غرب و ضد غربی داده اند.
۳ – ظهور شبه جنگ میان برخی گروه های اسلامی و گروه های غربی
۴ – تضعیف مناسبات امنیتی مربوط به جنگ سرد که بین برخی از کشورهای اسلامی و ایالات متحده وجود داشته است.
۵ – ظهور و گسترش اختلاف در مورد موضوعات خاصی در روابط تمدنی بوجود آمده است. در این رابطه، سؤال اصلی و اساسی این است که اینگونه تمدنها چه نقشی را در ارتباط با غرب و در شکل بخشیدن به آینده نظام بین الملل ایفا می کنند؟ آیا اینگونه تمدنها در ایجاد نهادهای جهانی، توزیع قدرت، سیاست و اقتصاد کشورها در اوایل قرن بیست و یکم بر اساس مبانی ارزشی غربی، منافع و اراده واحدهای غربی عمل خواهند کرد و آن ارزشها را انعکاس خواهند داد یا این که آنان عمدتا تحت تاثیر مبانی تمدنی اسلام و چین عمل خواهند کرد».
تئوری واقع گرا در روابط بین الملل بر این امر تاکید داردکه دولتهای مرکزی تمدنهای غیر غربی برای ایجاد موازنه و بازدارندگی در مقابل تمدن مسلط غرب باید با یکدیگر متحد و ادغام گردند. چنین روندی در برخی از مناطق اتفاق افتاده است. به هر حال یک ائتلاف ضد غربی در آینده ای نزدیک اجتناب ناپذیر است. تمدنهای چینی و اسلامی اساسا در ارتباط با مواردی همانند دین، فرهنگ، ساختار اجتماعی، آداب و رسوم، مبانی و اصول رفتار سیاسی و همچنین تلقیهای اساسی که در شیوه زندگی وجود دارد، با یکدیگر متفاوت به نظر می رسند. هر چند که هر یک از این تمدنها به لحاظ درونی و ذاتی با یکدیگر متفاوت بوده و دارای نکات مشترک کمتری با دیگری می باشد. اما واقعیتهای سیاست بین الملل بر این امر تاکید دارد که وجود «دشمن مشترک » منجر به ایجاد «مصالح مشترک » بین بازیگران می شود.
جوامع چینی و اسلامی که غرب را به مثابه دشمن خود می انگارند، دلایل موجهی برای همکاری با یکدیگر علیه غرب دارند. همچنانکه در دوران جنگ دوم جهانی، متفقین و استالین علیه هیتلر با هم به توافق رسیدند. این همکاریها در موضوعات و مسایل متنوعی همانند حقوق بشر، همکاریهای اقتصادی و بطور قابل ملاحظه ای در تلاشهای جوامع متعلق به این تمدنها در جهت گسترش توانمندیهای نظامی بویژه سلاحهای کشتار جمعی و موشکهای دور پرواز وجود دارد. تلاشهای یاد شده به گونه ای تداوم می یابد تا شرایط را برای مقابله و خنثی ساختن تفوق نظامی متعارف غرب فراهم آورد.
تا اوایل دهه ۱۹۹۰، ارتباط و اتصال کنفوسیوس – اسلامی میان چین و کره شمالی از یک سو، و تا حد بسیاری کشورهای پاکستان، ایران، عراق، سوریه، لیبی و الجزایر از سوی دیگر وجود داشته است. این همکاریها در جهت مقابله با غرب در حوزه نظامی، سیاسی و اقتصادی بوده است.
موضوعات و نشانه هایی که منجر به جدایی غرب و سایر جوامع باشد به گونه روز افزون در سطح بین المللی قابل ملاحظه است. سه گونه از این مسایل نشانگر تلاشهای غرب برای تثبیت موقعیت خود می باشد، که منجر به واکنش سایر کشورها و تمدنهای چالشگر گردیده است. این موارد عبارتند از:
۱- حفظ و تداوم برتری نظامی غرب از طریق اتخاذ سیاستهایی همانند عدم تکثیر و مقابله با تکثیر سلاحهای هسته ای، بیولوژیک و شیمیایی و همچنین مقابله با اعطاء ابزارهایی برای تولید و تکثیر این ابزارها.
۲- اشاعه ارزشها و نمادهای سیاسی غربی، این امر از طریق اعمال فشار بر سایر کشورها جهت احترام به حقوق بشر به همانگونه ای که در غرب مورد ملاحظه قرار می گیرد، وجود دارد; از سوی دیگر آمریکائیها در صددند تا دموکراسی را بر اساس آنچه که در غرب وجود دارد، در سایر کشورها نیز منعکس سازند.
۳- حمایت از انسجام قومی، اجتماعی و فرهنگی جوامع غربی که از طریق محدود ساختن تعداد مهاجرین و پناهندگان غیر غربی به آن جوامع انجام می گیرد.
در تمامی موارد سه گانه، غرب مشکلاتی را در دفاع از مصالح خود در برخورد با جوامع غیر غربی داشته و خواهد داشت. تکثیر سلاحهای کشتار جمعی
پراکندگی و اشاعه قابلیتهای نظامی کشورها را باید به عنوان نتیجه توسعه اجتماعی و اقتصادی جهانی دانست. به همانگونه ای که کشورهای ژاپن، چین و سایر واحدهای آسیایی به لحاظ قدرت و توانمندی اقتصادی بهبود یافتند; به لحاظ نظامی نیز بر قدرت خود افزودند. این امر در جوامع اسلامی نیز صادق است. اگر روسیه موفق شود تا روند اصلاح اقتصادی خود را با موفقیت سپری سازد، آن کشور نیز به روند یاد شده; می پیوندد.
در دهه پایانی قرن بیستم شاهد دستیابی بسیاری از ملتهای غیر غربی به تسلیحات پیچیده بوده ایم. این امر از طریق انتقال تسلیحات از جوامع غربی انجام گرفته است. کشورهایی همانند روسیه، چین و اسرائیل نیز تسهیلاتی – را برای سایر کشورها جهت تولید تسلیحات به شدت پیشرفته و پیچیده بومی – پرداختند.
روند مذکور طی سالهای آینده ادامه خواهد داشت و در سالهای اولیه قرن بیست و یکم شدت خواهد یافت. با این وجود، غرب و بویژه ایالات متحده آمریکا، با بهره گیری از مساعدتهایی که از سوی فرانسه و انگلستان انجام می پذیرد، قادر خواهد بود تا به تنهایی در هر قسمتی از جهان مداخله نظامی کند. زیرا تنها ایالات متحده آمریکا است که به لحاظ توانمندی ابزاری دارای قدرتی است که می تواند هر نقطه ای از جهان را بمباران نماید.
وجود چنین توانمندیهایی را باید به عنوان عوامل مرکزی موقعیت نظامی ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت جهانی دانست. آمریکا با بهره گیری از چنین موقعیت و ابزارهایی توانسته است به عنوان تمدن مسلط جهان ایفای نقش نماید. بطور کلی باید بر این نکته تاکید داشت که در آینده نزدیک، موازنه قدرت نظامی جهان، به گونه مطلوب و مؤثری به نفع غرب خواهد بود.
کار و تلاش، زمان و هزینه ای که جهت توسعه و گسترش توانمندی نظامی انجام گرفته است را باید به عنوان محرک و انگیزه قوی برای دولتهای غیر غربی دانست تا در پرتوی آن به جستجوی راه های مقابله با قدرت نظامی متعارف غرب بر آینده راه کوتاه برای نیل به چنین اهدافی را باید دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی دانست. در طی این دوران، دولتهای مرکزی تمدنها و کشورهایی که می خواهند به عنوان قدرت مسلط منطقه باشند و یا این که هم اکنون نیز از قدرت مؤثر منطقه ای برخوردارند، انگیزه های خاصی را برای دستیابی به این تسلیحات پیدا کرده اند.
دستیابی به سلاحهای کشتار جمعی، دولتهای مرکزی تمدنها و واحدهای مسلط منطقه ای را قادر می سازد تا زمینه برای ایجاد نفوذ و تسلط خود بر دیگران یعنی سایر کشورهای منطقه و واحدهای تمدنی را فراهم آورد. نکته دیگر اینکه، این کشورها با بهره گیری از ابزارها و تسلیحات در دسترس خود، تلاش می کنند تا از دخالت آمریکا در منطقه و حوزه تمدنی خود ممانعت به عمل آورند.
اگر صدام حسین تهاجم خود به کویت را به مدت دو یا سه سال یعنی تا هنگامی که عراق صاحب تسلیحات هسته ای شده بود به تعویق می انداخت، به احتمال زیاد می توانست کویت و احتمالا مناطق نفتی عربستان سعودی را در اختیار خود قرار دهد.
دولتهای غیر غربی از جنگ خلیج فارس درسهای آموزنده ای فراگرفته اند. نتایج این امر برای ارتش کره شمالی به شرح ذیل بود:
۱ – به آمریکاییها اجازه ندهید تا به تجهیز نیروهای خود بپردازند.
۲ – به آنان نباید اجازه داده شود تا نیروی هوایی خود را در منطقه مستقر نمایند.
۳ – ابتکار عمل را از نیروهای آمریکایی بگیرید و نگذارید ابتکار عمل در دست آنان باشد.
۴ – نباید آمریکاییها جنگ با خسارت پایین را به انجام رسانند (چون این امر برای آنان پیروزی مؤثری است).
نتایج حاصل از جنگ خلیج فارس برای مقامات و فرماندهان نظامی هند نیز تعیین کننده بود. آنان به این جمع بندی رسیدند; تا زمانیکه فاقد تسلیحات هسته ای هستند، نباید با ایالات متحده وارد جنگ شوند. نتایج حاصله مبتنی بر این امر بود که اگر کشور شما تسلیحات هسته ای در اختیار داشته باشد; در آن شرایط آمریکا با شما نمی جنگد. این آیین و دستاورد در قلب تمامی رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی جهان غیر غرب جای گرفته است.
همانگونه که «لارنس فریدمن » بیان می دارد:
«علاوه بر تقویت و بکارگیری سیاستهای قدرت که در روابط بین الملل مرسوم است; تسلیحات هسته ای نقش مؤثرتری را در ایجاد بازدارندگی و جلوگیری از شکنندگی نظام بین الملل دارند. این ابزار نقش خود را در کاهش تنش بین قدرتهای بزرگ در دوران دو قطبی را نشان دادند. به این ترتیب نقش تسلیحات هسته ای در دوران بعد از جنگ سرد، متفاوت می باشد. از یک سو منجر به کاهش شکنندگی نظام بین الملل خواهد شد و از سوی دیگر امکان ایجاد تنشهای جدید وجود دارد.» ^(۵)
«لس آسپین » وزیر اسبق دفاع ایالات متحده نیز خاطر نشان نمود که: «در دوران نظام دو قطبی، دستیابی آمریکا به سلاح هسته ای تفاوت کشورهای غربی در برابر اتحاد شوروی را جبران کرد و آنها را به «نقطه تساوی » رساند. با این وجود ایالات متحده در شرایط موجود از قدرت نظامی متعارف بی نظیری برخودار است. از این جهت رقبای بالقوه آمریکا درصدد کسب تسلیحات هسته ای هستند. از این رو آمریکا باید در صدد کسب نتایج مساوی با آنها باشد. این امر از طریق برتری در سلاحهای متعارف حاصل خواهد شد» ^(۶) .
بنابراین تعجبی وجود ندارد که روسیه بر نقش تسلیحات هسته ای در برنامه ریزی دفاعی خود تاکید نماید. این کشور در سال ۱۹۹۵ ترتیب خرید موشکهای میان قاره ای و بمب افکنهای استراتژیک از اکراین را فراهم آورد. «هم اکنون ما همان چیزهایی را درباره روسیه می شنویم که در دهه ۱۹۵۰، به شنیدن آن عادت کرده بودیم.» یکی از متخصصان تسلیحاتی آمریکا در مورد الگوی رفتاری و تسلیحاتی روسها چنین می گوید: «ما به سلاحهای هسته ای برای جبران تفوق غیر اتمی آمریکا نیازمند هستیم ».
در یک مورد مشابه که در دوران جنگ سرد اتفاق افتاد; ایالات متحده برای تحقق اهداف و نیازهای بازدارنده خود، سلاحهای هسته ای که در ساختار نظامی آن کشور قرار داشت را صرفا جهت مقابه با ضربه اول مورد استفاده قرار می داد و از بکارگیری ابتکاری آن تحت عنوان «ضربه اول » اجتناب می ورزید. در حالی که روسیه در دوران بعد از جنگ سرد و در شرایطی که فاز جدیدی از بازدارندگی ایجاد شده بود از روش اتحاد شوروی که مبتنی بر تعهد در عدم بکارگیری ضربه اول بود فاصله گرفت و در سال ۱۹۹۳ اعلام داشت که در صورت ضرورت از ابزارهای هسته ای استفاده خواهد کرد.
استراتژی و الگوی رفتاری چین نیز همانند روسیه می باشد. این کشور در روند توسعه و تکامل استراتژی هسته ای، از «بازدارندگی محدود» استفاده نمود. در حالی که در دوران جنگ سرد و در شرایطی که این کشور در ضعف نظامی و هسته ای قرار داشت، از استراتژی عدم بکارگیری «ضربه اول » بهره می گرفت. این امر در سال ۱۹۶۴ به گونه ای صریح اعلام شده بود. ^(۷)
به موازات این که کشورهای یاد شده مبادرت به تامین نیازهای هسته ای و سایر ابزارهای انهدام جمعی نمودند. سایر کشورها و واحدهایی که دارای نقش منطقه ای بوده و یا این که به عنوان مرکز تمدنی محسوب می شدند درصدد بر آمدند تا برای نیل به حداکثر رساندن بازدارندگی مؤثر، اقداماتی را در برابر مطلوبیت کشورهای غربی در حوزه تسلیحات متعارف، فراهم آورند. دموکراسی و حقوق بشر
در طی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ بیش از سی کشور جهان، سیستم سیاسی خود را از نظامهای اقتدارگرا به دموکراتیک تغییر دادند. چندین مؤلفه را باید به عنوان عوامل دخیل در این تغییرات دانست. بی تردید توسعه اقتصادی را باید اصلی ترین عوامل نهفته در شکل گیری تحولات سیاسی یاد شده دانست. علاوه بر این باید اعمال و سیاستهای آمریکا، واحدهای قدرتمند اروپای غربی و سازمانهای بین المللی را در ایجاد دموکراسی در اسپانیا، پرتغال و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین، مجمع الجزایر فیلیپین، کره جنوبی و اروپای شرقی دخیل و مؤثر دانست.
روند دموکراتیک سازی در کشورهایی شکل گرفته است که نفوذ غرب و مسیحیت در آنها قوی بوده است.، حرکتهای اجتماعی در این کشورها در مقایسه با سایر محیطها از موفقیت بیشتری برخوردار بوده است. حکومتهای دموکراتیک جدید بیشتر در کشورهای واقع در اروپای مرکزی و جنوبی شکل گرفته است. یعنی کشورهایی که دارای سنتهای پروتستان و کاتولیک بودند. لازم به توضیح است که این روند، گسترش کمتری در کشورهای لاتین داشته است. دموکراسی در این کشورها نیز به میزان کمتری تثبیت گردیده است.
رهبران مسیحی، جنبشهای دموکراتیک را در تایوان و کره جنوبی ترویج داده اند. فیلیپینی های کاتولیک شرق آسیا نیز به شدت تحت نفوذ آمریکا می باشند. آنها در دهه ۱۹۸۰ به دموکراسی روی آوردند. جمهوریهای بالتیک در اتحاد جماهیر شوروی سابق یعنی کشورهای لتونی، استونی و لیتوانی نیز در تثبیت دموکراسی در کشورهای خود به موفقیتهایی ست یافتند. میزان ثبات و نهادینگی دموکراسی در جمهوریهای ارتدکس به گونه قابل ملاحظه ای متنوع و نامشخص است. در حالی که پیشرفت دموکراسی در جمهوریهای مسلمان ناامید کننده است.
تا دهه ۱۹۹۰ به استثنای کوبا، مرحله گذار کشورها به سوی حکومتهای دموکراتیک در خارج از قاره افریقا، عمدتا در میان مردمی بوده است که طرفدار مسیحیت غربی بوده اند و یا این که درجاهایی قرار داشته اند که مسیحیان از نفوذ قابل توجهی برخوردار بوده اند.
فروپاشی اتحاد شوروی و تحولات ساختاری در کشورهای یاد شده منجر به ایجاد این باور در غرب و بویژه در ایالات متحده آمریکا شد که انقلابهای دموکراتیک جهانی در شرف وقوع است. به این ترتیب، در دوران کوتاهی، مفاهیم حقوق بشر غرب و اشکال دموکراسی سیاسی غرب در سراسر جهان رخنه خواهد داشت. از این رو، ترویج و گسترش حکومتهای دموکراتیک به عنوان هدف مهم و مؤثری برای غربیها شد. این امر مورد حمایت دولت «بوش » قرار گرفت.
جیمز بیکر، (James Baker) وزیر امور خارجه «بوش » در آوریل ۱۹۹۰ اعلام داشت: دموکراسی فراتر از سیاست سد نفوذ اتحاد شوروی قرار دارد…. رئیس جمهور آمریکا (جورج بوش) ماموریت جدید ما را ترویج و استحکام دموکراسی تعریف نموده است.
«بیل کلینتون » نیز در مبارزات انتخاباتی خود در سال ۱۹۹۲ تکرار نمود که دموکراتیک سازی جهان به عنوان اصلی ترین موضوع سیاست خارجی آمریکا محسوب می شود. وی بخشی از سخنرانیهای عمده انتخاباتی خود را به این موضوع اختصاص داد. همچنین باید توجه داشت که در دوران ریاست جمهوری وی، موارد و تلاشهای ذیل برای نیل به دموکراسی فراهم گردید:
۱ – «کلینتون » پیشنهاد نمود که بودجه سالیانه صندوق ملی برای دفاع از دموکراسی به میزان ۶۶% افزایش یابد.
۲ – واژه (گسترش دموکراسی) به عنوان اصلی ترین جلوه سیاست خارجی وی مورد استفاده قرار گرفت. «آنتونی لیک » مشاور امنیت ملی «کلینتون »، بنیادهای مفهومی و کارکردی آن را تبیین نمود.
۳ – (گس آسپین) اولین وزیر دفاع «کلینتون »، اشاعه و گسترش دموکراسی را به عنوان یکی از چهارهدف عمده آن کشور مورد توجه قرار داد. وی درصدد برآمد تا در فعالیتهای وزارت دفاع، موقعیت و جایگاه ویژه ای برای دفاع از دموکراسی در نظر گیرد.
۴ – گسترش و ترویج حقوق بشر به عنوان یکی از اصول دائمی سیاست خارجی آمریکا در برخورد با واحدهای اروپایی تلقی می شد. علاوه بر آن آمریکاییها همواره از این واژه در تبیین اقدامات و فعالیتهای خود در برخورد با مناطق بحرانی استفاده می کردند. شرط رعایت حقوق بشر و توجه به مبانی آن به عنوان یکی از ضرورتهای اولیه جهت اعطاء وام و یا کمکهای خارجی به کشورهای در حال توسعه محسوب می گردید.
هر چند که تلاشهای اروپا و آمریکا تا سال ۱۹۹۵، با موفقیتهای محدودی برای نیل به این اهداف همراه بوده است. تقریبا تمامی تمدنهای غیر غربی در مقابل فشار وارده از جانب غرب جهت توسعه دموکراسی مقاومت نموده اند. این مقاومت عمدتا از سوی کشورهای ارتدکس آفریقایی و تا حد کمتری شامل کشورهای آمریکای لاتین می شد. با این حال بیشترین مقاومت در مقابل تلاشهای غرب جهت ایجاد روندهای دموکراتیک از سوی کشورهای اسلامی و آسیایی انجام پذیرفته است. مقاومتهای یاد شده مبتنی بر جنبشهای فرهنگی گسترده ای بوده است که ریشه در گرایشات احیاگرایانه اسلامی و اعتماد به نفس ملل آسیایی داشته است.
ناکامیهای ایالات متحده در برخورد با کشورهای آسیایی و اسلامی را باید ناشی از ثروت و تواناییهای اقتصادی در حال رشد و همچنین اعتماد به نفس دولتهای آسیایی دانست. افکار عمومی جامعه آسیا مکررا یادآور این مطلب به غربیها بوده اند که دوران وابستگی و تسلیم آنان در برابر غرب پایان پذیرفته است. این وابستگی مربوط به دورانی بود که آمریکاییها نیمی از تولید ناخالص جهانی را در دهه ۱۹۴۰ به خود اختصاص داده بودند. این امر زمینه لازم برای تسلط آمریکا بر سازمان ملل متحد، تنظیم اعلامیه جهانی حقوق بشر را فراهم می آورد. در دهه ۱۹۹۰ شرایط یاد شده به گونه قابل توجهی دگرگون گردیده است. یک مقام رسمی سنگاپور در تبیین شرایط موجود نظام جهانی و واحدهای آسیایی چنین گفت:
«توصیه ها و سیاستهای تحکم آمیز آمریکا نمی تواند بدون توجه به توزیع قدرت در جهان بعد از جنگ سرد انجام پذیرد. اهرمهای غرب بر کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا به گونه قابل توجهی در حال کاهش می باشد». ^(۸)
حق با او بوده است، در حالی که موافقتنامه هسته ای بین آمریکا و کره شمالی را باید (تسلیم توافق شده) دانست، پافشاریهای ایالات متحده در مورد موضوعات حقوق بشر در ارتباط با چین و سایر قدرتهای آسیایی را باید با عبارت (تسلیم غیر مشروط) و (تسلیم غیر توافق شده) مورد توجه قرار داد. بعد از این که دولت «کلینتون » چین را تهدید نمود که در صورت عدم توجه به موضوعات و معیارهای حقوق بشر از امتیازات مربوط به (دولت کامله الوداد) محروم خواهد شد; نتیجه مؤثری را به دست نیاورد. زیرا دولت «کلینتون » در اولین گام با تحقیر وزیر امور خارجه آمریکا در چین روبرو گردید. متعاقب این امر، آمریکاییها برای حفظ ظاهر نیز تلاشی را به انجام نرساندند. آنها پذیرفتند که باید موضوعات مربوط به حقوق بشر را از مسایل (دولت کامله الوداد) جدا نمود.
چینیها در واکنش به مواضع و شرایط ضعف آمریکا که در ارتباط با پیگیری ضرورت های حقوق بشر در چین بود، رفتارهای خود را جهت نقض حقوق بشر تشدید نمودند. اگر چه «کلینتون » با چنین رویه ای مخالف بود، اما اقدام عملی در ارتباط با چین انجام نداد. دولت آمریکا، عقب نشینیهای مشابهی را در برخورد با سنگاپور و بر سر زندانی نمودن یک شهروند آمریکایی نشان داد. در مورد اندونزی نیز هیچ گونه واکنشی در قبال خشونتهای سرکوبگرایانه آنان در تیمور شرقی، (East Timor) از خود نشان نداد.
توانایی حکومتهای آسیایی در مقاومت نشان دادن در برابر فشارهای حقوق بشر غرب، از طریق چندین مؤلفه مؤثر تشدید گردیده است. شرکتهای اروپایی و آمریکایی، شدیدا نگران توسعه تجارت و سرمایه گذاری در کشورهایی بودند که دارای رشد سریع اقتصادی بود. آنها دولتهای خود را تحت فشار قرار دادند تا روابط اقتصادی با کشورهای مزبور را حفظ نمایند. علاوه بر آن، کشورهای آسیایی، فشارهای آمریکا را نوعی تجاوز به حاکمیت و استقلال خود محسوب می کرد. با طرح این گونه موضوعات، کشورهای آسیایی حمایت یکدیگر را برای مقاومت مؤثر در برابر آمریکا بدست آوردند.
مردان اقتصادی و گروه های تجاری، تایوان، ژاپن و هنگ کنگ که مقادیر عمده ای را در چین سرمایه گذاری کرده بودند، دارای منافع و امتیازات قابل توجهی در ارتباط با حفظ و تداوم امتیازات اقتصادی اعطاء شده به چین داشتند. آنان زمینه انعقاد قرارداد دولت «کامله الوداد» با چین را فراهم آوردند. دولت ژاپن نیز در چنین روندی از سیاستهای حقوق بشر آمریکا فاصله گرفت. میازوا نخست وزیر ژاپن در فاصله نه چندان زیادی بعد از وقوع حادثه خشونت بار دولت چین در میدان (تیان من) (صلح آسمانی) گفت: «اجازه نخواهیم داد تا تعابیر و مفاهیم انتزاعی حقوق بشر، روابط ژاپن با چین را تیره نماید».
کشورهای عضو (آسه آن) نیز رغبتی به اعمال فشار به حکومت میانمار ندارند. در حقیقت آنها در اجلاسیه سال ۱۹۹۴ خود از تداوم همکاری با دولت نظامیان میانمار استقبال به عمل آوردند. این امر در حالی تداوم