خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان شامل 79 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل دیه و قصاص و تکلیف حکومت و حق زنان :

کتاب زنان، ش ۲۳

چکیده: مطابق نظریه فقهای شیعه، مرد و زن در مقابل یکدیگر قصاص می شوند؛ لیکن قصاص نفس مرد در برابر نفس زن، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است. اما زن و مرد در قصاص عضو، تا رسیدن دیه عضو به ثلث دیه کامل، با یکدیگر برابرند و پس از آن، قصاص عضو مرد در برابر عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد است. دیه نفس زن نیز نصف دیه نفس مرد است؛ لیکن مرد و زن در دیه عضو تا رسیدن آن به ثلث دیه کامل با یکدیگر مساوی اند و پس از آن، دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش می یابد. در این بررسی معلوم می شود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، از احکام ثابت اسلام است و لذا قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامی در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت می باشد. بدین جهت، فلسفه این تفاوت را باید در کلیت نظام حقوقی اسلام جست وجو نمود. مسلم است که این حکم تبعیض بین زن و مرد، به لحاظ جنسیت و کم ارزش دانستن جان و حق حیات زن یا ترویج خشونت بر ضد وی نیست

.

بحث پیرامون تفاوت بین زن و مرد در برخی مقررات اسلامی از جمله قصاص و دیه، سابقه ای طولانی دارد لیکن در قرن اخیر ابعاد وسیع تر و جدی تری پیدا کرده است. گاه سخن از بازخوانی مجدد منابع احکام برای استنباط حکمی تازه در این باره است و زمانی بحث از نقش و تأثیر زمان و مکان در این مسئله یا کم ارزش شمرده شدن جان و حق حیات زن در قانون قصاص و دیه و ارتباط این قانون با ترویج خشونت بر ضد زنان است

.

قصاص زن و مرد

الف) قصاص نفس

فقهای شیعه

(۱)

به اتفاق بر این باور هستند که زن و مرد مسلمان در برابر یکدیگر قصاص می شوند؛ لیکن قصاص مرد در برابر زن مشروط به پرداخت «فاضل دیه

»

یعنی نصف دیه مرد به اولیای دم زن است. روایات معتبر و متعددی بر نظریه مذکور دلالت دارد که مورد استناد فقهای شیعه قرار گرفته است

.

ب) قصاص عضو

مطابق نظریه فقهای شیعه،

(۲)

زن و مرد در قصاص عضو با یکدیگر برابر هستند، تا آنجا که دیه عضو به ثلث دیه کامل برسد. در آن صورت، قصاص عضو مرد در مقابل عضو زن، مشروط به پرداخت نصف دیه عضو مرد از سوی زن به مرد است. مستند این نظریه، روایات

(۳)

معتبری است

.

دیه مرد و زن

الف) دیه نفس

از قوانین مورد اتفاق بین فقهای شیعه

(۴)

و اهل سنت

(۵)

، مقدار دیه مرد و زن است؛ به گونه ای که تاکنون هیچ مخالفی در میان اندیشمندان شیعه، نداشته است و در میان علمای اهل سنت نیز مخالف قابل توجهی وجود ندارد. همگان بر این عقیده هستند که دیه کامل تعیین شده در فقه جزایی اسلام، برای نفسِ مرد است و دیه نفس زن نصف آن است. فقهای شیعه در این باره به روایات معتبری استناد کرده اند

.

ب) دیه عضو

فقهای شیعه

(۶)

درباره دیه عضو معتقدند که دیه عضو مرد و زن با یکدیگر برابر است تا آن گاه که دیه عضو مصدوم به ثلث دیه کامل برسد و در آن صورت دیه عضو زن به نصف دیه عضو مرد کاهش می یابد. مستند این نظریه روایات معتبری است

.

دلایل برابری زن و مرد در دیه و قصاص

آنچه درباره قصاص و دیه نفس و عضو زن و مرد بیان شد، مورد اتفاق فقهای شیعه است. البته برخی از فقها در سال های اخیر درباره برابری زن و مرد در قصاص و دیه نفس و عضو، نظریه هایی ارائه نموده اند و در اینجا به بیان دلایل این نظریه و نقد و بررسی آن پرداخته می شود

:

الف) عدالت خداوند متعال

از آیات قرآن استفاده می شود که سخنان و احکام خدا، حق و عادلانه است و در تکوین و تشریع نسبت به بندگان ظلم نکرده است

.^(۷) «

وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِکَلِمَتِهِی وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ ؛

(۸)

کلام پروردگار تو با صدق و عدل به حد تمام رسید». «إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَیْرُ الْفَصِلِینَ ؛

(۹)

حکم و فرمان تنها از آن خداست؛ حق را از باطل جدا می کند و او بهترین جدا کننده (حق از باطل) است». «وَ مَا رَبُّکَ بِظَلَّمٍ لِّلْعَبِیدِ ؛

(۱۰)

پروردگارت هرگز به بندگان ستم نمی کند

».

تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه و الزام اولیای زن به پرداخت نصف دیه مرد هنگام قصاص مرد در برابر زن، بدون مشروط کردن قصاص زن در برابر مرد به چنین شرطی، از نظر عرف، ظلم و مخالف حق و عدالت است و خداوند نه تنها چنین سخنی نمی گوید، بلکه این گونه حکم نمی کند. بنابراین زن و مرد در حقیقتِ انسانی و حقوق اجتماعی و اقتصادی از جمله قصاص و دیه با یکدیگر مساوی اند و روایاتی که بین آنها در قصاص و دیه تفاوت می گذارد، مخالف کتاب است و این گونه روایات را طبق «اخبار رد

» ^(۱۱)

باید کنار گذاشت

.^(۱۲)

نقد و بررسی

کبرای این استدلال صحیح است و شکی نیست که کلام و احکام الاهی مطابق با حق و عدل است؛ لیکن اشکال در صغرای استدلال است. زیرا معلوم نیست که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، مصداق باطل و ظلم باشد؛ بلکه با توجه به نظام جامع حقوقی اسلام، این تفاوت عین حق و عدل ارزیابی می گردد. عمده فعالیت ها و وظایف اقتصادی خانواده در اسلام، وظیفه مرد شمرده شده است

.

نقش اقتصادی مرد در خانواده و جامعه به گونه ای ترسیم شده است که در صورت فقدان یا آسیب دیدن یک مرد، ضرر و زیان مادی زیادی به خانواده می رسد. طبیعی است که دیه مرد در چنین نظامی بیش از دیه زن ارزیابی و تعیین گردد و این تفاوت، ایجاد نوعی توازن بین حقوق و وظایف مرد در نظام حقوقی اسلام و مطابق حق و عدالت است

.

علاوه بر این اگر حقوق زن و مرد جدا از سایر اجزای نظام حقوقی اسلام ارزیابی شود، باید هرگونه تفاوت بین زن و مرد، ناحق و مخالف عدل، بلکه مصداق ظلم دانسته شود، حتی تفاوت هایی که در قرآن کریم به آن تصریح شده است، مانند ارث زن و مرد و در این حال باید پذیرفت که کلام خداوند در درون خود دچار تناقض است

.

ب) برابری همه انسان ها با یکدیگر

انسان ها در آیات و روایات، اعم از زن و مرد، بزرگ و کوچک، سفید و سیاه و عرب و غیرعرب، با هم در حقیقتِ انسانی برابرند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارند. «یَآأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَهٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً کَثِیرًا وَنِسَآءً؛

(۱۳)

ای مردم از (مخالفت) پروردگارتان بپرهیزید. همان کسی که همه شما را از یک انسان آفرید و همسر وی را (نیز) از جنس او خلق کرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانی (در روی زمین) منتشر ساخت». عموم کلمه «اتقوا» در آیه به جهت حذف متعلق، ظهور در خودداری از هر نوع ستم در سیاست، اقتصاد، شخصیت اجتماعی و قانون گذاری دارد. ازاین رو مردم باید از قوانینی که در نظر عرف و عقلا ظالمانه است دوری گزینند و در این صورت خداوند سزاوارتر است که در تشریع از اجحاف بپرهیزد و در حقوق انسانی و اجتماعی بین انسان ها تبعیض قائل نشود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «الناس سواء کأسنان المشط؛

(۱۴)

مردم بسان دندانه های شانه با یکدیگر برابرند». با وجود این قبیل آیات و روایات، که در قرآن و منابع روایی فراوان است، شکی باقی نمی ماند که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از نظر کتاب و سنت، ظلم و مردود است. ازاین رو اخبار مدعی تفاوت بین زن و مرد را باید کنار گذاشت

.^(۱۵)

بنابراین تساوی و عدالت در تمامی حقوق بین افراد بشر از جمله زن و مرد لازم است؛ اما تساوی در حقوق غیر از تشابه در آن است و تشابه در حقوق هیچ توجیه عقلی و شرعی ندارد

.

اگرچه ارث انسان مذکر و مؤنث مطابق تصریح قرآن، مشابه نیست، لیکن عادلانه و مساوی است و ظلمی در آن وجود ندارد. زیرا اداره امور اقتصادی خانواده در حقوق اسلام به عهده مرد است

.^(۱۶)

نقد و بررسی

به این استدلال نیز اشکالاتی وارد است. اولاً، پیام آیه «خَلَقَکُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَهٍ

»^(۱۷)

این است که انسان ها، اعم از زن و مرد، از یک نفس آفریده شده اند و دلیلی موجود نیست که بتوان خلقت زن و مرد از یک نفس را به معنای تشابه حقوق زن و مرد و برابری حقوق آنها در هر مورد جزئی دانست. همچنین نمی توان تشابه و برابری را در هر مورد جزئی به قصاص و دیه اختصاص داد؛ بلکه باید به تمامی ابعاد وجودی زن و مرد تسری داده شود. لیکن واضح است که هیچ کس حاضر به پذیرش این سخن و نتیجه آن نیست. زیرا با توجه به وجود ده ها و بلکه صدها تفاوت فیزیکی و روحی بین زن و مرد، مشکل تخصیص اکثر پیش می آید که از نظر علم اصول، مستهجن و قبیح و از ساحت سخنوری حکیم به دور است. پس روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد می کند و دیه زن را نصف دیه مرد بیان می نماید، هیچ گونه تعارضی با این قبیل آیات ندارد

.^(۱۸)

ثانیا، آیا تساوی حقوق زن و مرد به این معناست که حقوق و وظایف زن و مرد در هر مورد جزئی، یکسان و مانند یکدیگر است؛ یا اینکه حقوق و وظایف تعیین شده برای زن و مرد در نظام حقوقی اسلام، در مجموع، مساوی است. مسلما صورت دوم مورد نظر می باشد. بنابراین ملاک ارزیابی، مجموع حقوق و وظایف زن و مرد در نظام حقوقی اسلام می باشد که در آن تساوی برقرار است و نمی توان هر مورد جزئی را به تنهایی ارزیابی و حکم به برابری یا نابرابری نمود. لذا صحیح نیست که قانون قصاص و دیه زن و مرد، منفک از سایر اجزای نظام حقوقی اسلام ارزیابی شود و تفاوت بین زن و مرد در آن مخالف برابری حقوق زن و مرد و ظلم به زن قلمداد گردد. همچنین روایات بیان کننده این تفاوت را باید مخالف کتاب شمرد آنها را و کنار گذاشت. به بیان دیگر، کبرای این استدلال که همان عدالت خداوند متعال است صحیح می باشد؛ لیکن صغرای آن مخدوش است. لذا روایات مذکور، مخالف قرآن نیست

.

ج) صراحت آیات قصاص

خداوند در قرآن کریم حکم قصاص بین زن و مرد را بیان فرموده است: «وَکَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَآ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَالاْءَنفَ بِالاْءَنفِ وَالاْءُذُنَ بِالاْءُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ؛

(۱۹)

و طبق دستور اخبار رد، روایات مخالف قرآن را باید طرد کرد و از ترتیب اثر دادن به آن خودداری ورزید

.^(۲۰)

نقد و بررسی

اگرچه در بدو امر امکان دارد بین آیه ۴۵ سوره مائده و روایات بیان کننده تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه، تعارض ایجاد شود، لیکن با توجه به قرینه موجود باید اخبار رد در مقام کشف از مراد جدی را، تنها بر مخالفت تباینی و عموم و خصوص من وجه در نظر گرفت. قرینه این است که همان معصومانی که اصل اخبار رد را بیان فرمودند، به ضرورت فقه، عموم و اطلاق آیات قرآنی را در صدها مورد تخصیص و تقیید زده اند. بدین سان معلوم می شود روایاتی که قصاص مرد در برابر زن را مشروط به پرداخت نصف دیه مرد می کند، تعارضی با آیه ۴۵ سوره مائده ندارد و تنها اطلاق آن را مقید می نماید

.^(۲۱)

د) حیات بودن قصاص

خداوند در قرآن کریم می فرماید: «وَ لَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَوهٌ یَآأُوْلِی الاْءَلْبَبِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ؛

(۲۲)

ای صاحبان خرد، برای شما در قصاص، حیات و زندگی است. شاید شما تقوا پیشه کنید». قصاص عبارت از رد به مثل است و رد به مثل در کشتن زن توسط مرد یعنی کشتن مرد بدون دادن چیزی به بستگان زن. بنابراین دادن نصف دیه مرد از سوی اولیای زن، زاید بر مقابله و خارج از قصاص قاتل در مقابل مقتول است و این ظلم بر زن مقتول می باشد. قرآن به طور کلی می فرماید: «قصاص موجب حیات است» و فرقی بین قصاص مرد در مقابل زن و مرد و قصاص زن در مقابل مرد و زن نمی گذارد

.^(۲۳)

نقد و بررسی

با دقت در آیه ۱۷۸ سوره بقره معلوم می شود که آنچه در قصاص موجب حیات می شود، اصل تشریع قصاص است که در قصاص مرد در برابر زن نیز وجود دارد

.

ه) خودداری اطلاق آیات قصاص از تقیید

اطلاق آیات مذکور از تقیید و استثنا دوری می کنند؛ صحیح نیست گفته شود

: «

خداوند نسبت به بندگان ستم نمی کند، مگر در قصاص مرد در برابر زن

».^(۲۴)