خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حق چون برگ برنده

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل حق چون برگ برنده – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل حق چون برگ برنده شامل 120 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل حق چون برگ برنده:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل حق چون برگ برنده به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حق چون برگ برنده به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل حق چون برگ برنده با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل حق چون برگ برنده با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل حق چون برگ برنده با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل حق چون برگ برنده را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حق چون برگ برنده :

تاریخ دریافت: ۲۷/۹/۸۰
تاریخ تایید: ۱۳/۱۲/۸۰
چکیده:
بهترین معنای حق این است که آن را برگی برنده در برابر دلایل موجهه تصمیمات سیاسی بگیریم که به دنبال منافع جامعه بطور کلی می باشند . این مقاله در پی ارائه چنین تحلیل و نظریه ای از حق است . یعنی ارائه نظریه حق به عنوان دلیل حاکم در برابر دلایل سود – انگار . بدین منظور نویسنده به دو نوع دفاع در مقابل نظریه سود – انگار اشاره می کند: دفاع تکثرگرا و دفاع مبتنی بر حق استقلال اخلاقی دورکین استدلال می کند که تحلیلی عمیق تر از دلایل پذیرش سود – انگاری نشان می دهد که مفهوم سود باید نوعی حق استقلال اخلاقی را نتیجه بدهد . از دلایل اولیه پذیرش (یا به تعبیر مؤلف از دلایل اصلی جذابیت) نظریه سود – انگار، قالب برابری گرای این نظریه است . بدین معنا که در محاسبه بهترین روش عملی ساختن بیشترین ترجیحهای اعضای جامعه (سود – انگاری)، نباید ترجیح پاره ای از مردم، سنگین تر از ترجیح پاره ای دیگر گرفته شود، به منظور حصول چنین اصلی، سود – انگاری ناگزیر، باید حق استقلال اخلاقی را به منزله دلیل حاکم یا برگ برنده بپذیرد . در قسمت دوم مقاله نویسنده به اشکالات پروفسور هارت بر نظریه خود پاسخ می گوید: پیشگفتار مترجم با تحلیل اجمالی رای شماره ۶۴۵ وحدت رویه دیوان عالی کشور، در پی طرح نیاز به بحث و بررسی از نظریه های حق از نوع نظریه رونالد دورکین می باشد .
واژگان کلیدی: حق، سود انگاری، حق استقلال اخلاقی مقدمه
بدنبال صدور آرای متضاد، از سوی شعبه های چهارم و پنجم دادگاههای تجدید نظر استان مرکزی، در استنباط از قوانین و در موارد مشابه مربوط به فعالیت غیرمجاز در امور سمعی و بصری و نگهداری نوارهای مبتذل، هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۳/۹/۱۳۷۸ طی رای وحدت رویه شماره ۶۴۵ با اکثریت قریب به اتفاق به شرح زیر رای دادند:
نظر به این که بر طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون، کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده، نگهداری طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئو یا بطور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد، جرم محسوب می شود . بنابراین صرف نگهداری وسائل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول ماده ۶۴۰ قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزائی است . ^(۳)
توجه دقیق به دیگر اجزای حقوق کیفری، مبین این حقیقت است که رای مزبور، یکی از نقاط عطف در سیر اندیشه حقوقی، بطور کلی، و سیاست کیفری، بطور خاص، در این کشور بوده است . برای نمونه، تنها چند ماه پیش از صدور این رای، قانونگذار کشور قانون آیین دادرسی [کیفری] دادگاههای عمومی و انقلاب را تصویب نمود که مفاهیم و دیدگاههای خاصی را در ارتباط با جرم و مجازات در خود جای داده است . ^(۴)
بر اساس ماده ۲ آن قانون «کلیه جرائم دارای جنبه الهی است و به شرح ذیل تقسیم می گردد: اول جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده، مانند: موارد حدود و تعزیرات شرعی . «تبصره یک همین ماده، تعزیرات را مجازاتی می داند که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده است » . همچنین بند الف تبصره دو این ماده، یکی از دو ادعایی را که می تواند، بدنبال جرم به وجود آید «ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی » ذکر می کند، (در مقابل ادعای خصوصی برای مطالبه حق، مذکور در بند ب).
بنابراین، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری گناه را جرم تلقی کرده است . به دیگر سخن، در این قانون مفهوم جرم، مفهومی گسترده است که گناهان را نیز در برمی گیرد . ^(۵) دلیل این ادعا از لابلای موارد پیش گفته به روشنی پیداست و می توان آن را به صورت زیر خلاصه نمود:
۱- موارد تعزیرات یکی از انواع جرم است .
۲- تعزیرات برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب مقرر گردیده است .
۳- انجام فعل حرام یا ترک واجب، گناه است .
۴- نتیجه: انجام گناه جرم است .
اکنون می توان پرسید، مگر نگهداری و استفاده از وسایل منافی عفت، مانند نوارهای رقص و آواز یا مجلات حاوی صور قبیحه، گناه نیست؟ اگر پاسخ مثبت باشد، که بنا به آموزه های دینی هست، بنابراین بر اساس دیدگاه مستتر در قانون آیین دادرسی کیفری، این عمل باید جرم محسوب شده و قابل مجازات باشد . اما دادرسان هیات عمومی غیر از این می پنداشتند . آنان با اتخاذ و اعلان رای بالا بخشی از گناهان را از حوزه جرایم بیرون آورده و قابل مجازات نمی دانند . کمترین پیامد این رای، این است که مفهوم گناه از مفهوم جرم متمایز می شود و در نتیجه بالضروره مفهوم شرع و مفهوم قانون نیز از یکدیگر تفکیک می شوند، چرا که جرائم توسط قانون معین می گردند ^(۶) حال آن که گناهان در شرع آمده اند و این دو علی رغم هم پوشی هایی که دارند لزوما یکی نیستند . باری، این تمییز و تفکیکها خود بر مبانی و فرضهای ارزشی و انسان شناختی خاصی استوارند .
بطور خلاصه، جدا کردن مفهوم گناه، از جرم و غیر کیفری نمودن برخی گناهان مستلزم این است که برای انسانها، – به عنوان فاعلان ارادی ^(۷) آن اعمال (گناهان)، – حوزه های فردی و خصوصی به رسمیت شناخته شوند که در آن حوزه ها تصور ارتکاب گناه از سوی آنان برود . در غیر این صورت، تفکیک مزبور بی معنا و پوچ خواهد شد . به دیگر سخن، لازم است، بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی فعالیت انسانها تفکیک قائل شویم . حوزه خصوصی همان خلوت فرد است که در آن می تواند زندگی خود را آن گونه که می پسندد و آن جور که خوب می داند، سامان دهد . لازم به توضیح نیست که حاکمیت اراده و سلیقه شخصی، در حوزه خصوصی یک فرد البته نمی تواند مانع و مخل حاکمیت اراده و سلیقه شخصی در حوزه خصوصی فرد دیگر باشد . می توان گفت یکی از اهداف اصلی نظریه عدالت، نظریه همزیست ساختن اراده های آزاد افراد می باشد . ^(۸)
چگونه می توان تفکیک میان حوزه خصوصی و عمومی را حفظ کرد و مانع تجاوز به حریم شخصی ^(۹) انسانها گردید؟ اندیشه حقوق بنیادین انسانها در این جا و برای حمایت از آن حریم به میان می آید . انسان موجودی ذاتا ارزشمند است که نمی توان او را ابزار قرار داد و در این ویژگی البته همه انسانها با هم برابرند . اما ممکن است در برخی موارد، که کم هم نیستند، به بهانه مصلحت و نفع جمعی حوزه خصوصی و حریم شخصی پاره ای از افراد، یا ترجیحهای اخلاقی و سیاسی آنان، زیر پا گذاشته شده و برخی از انسانها ابزار منافع برخی دیگر قرار گیرند .
تاریخ زندگی جمعی انسانها به کرات نشانگر و مؤید وقوع چنین مواردی بوده است . به این دلیل حقها برای حمایت از پاره ای از آزادیها و ادعاهای فردی شهروندان در مقابل ادعاهای جمعی مطرح می شوند و بدین طریق، راه را بر کنار نهادن آزادیها و ادعاهای بنیادین فردی، به بهانه منفعت عمومی می بندند . در این صورت است که می توان ادعا نمود، ارزش ذاتی و برابر انسانها صیانت و حمایت شده است .
در این ارتباط مقاله زیر که یکی از تلاشهای جدی نظری پیرامون «حق » می باشد، به منظور تعمیق و گسترش مبانی آرایی از نوع رای ذکر شده در بالا، به فارسی برگردانده شده است . نویسنده مقاله حقهای بنیادین را، به منزله برگهای برنده ای دانسته که حکومت نمی تواند، به سادگی و تحت عنوان مصلحت جمعی آنها را کنار بزند . در پایان، لازم به ذکر است که برخی از مثالهای مقاله، به دلیل سنخیت فرهنگی و نزدیک تر ساختن مباحث به مقتضیات زمان، تغییر یافته یا حذف شده اند . ۱- حق و منفعت
بهترین معنای حقوق (Rights) این است که آنها را برگهای برنده، در برابر توجیهات مبنایی تصمیمات سیاسی که هدف را برای جامعه بطور کلی بیان می کنند، بگیریم . ^(۱۰) اگر کسی حق انتشار یک نشریه را داشته باشد، بدین معناست که به هیچ دلیلی درست نیست که مقامات در جهت نقض آن حق رفتار کنند، حتی اگر (بدرستی) بر این باور باشند که با نقض حق مزبور وضع جامعه بطور کلی بهتر می شود .
البته نظریه های بسیار گوناگونی درباره این که چه چیزی به نفع کل جامعه است وجود دارند، یعنی نظریه های گوناگون درباره این که هدف عمل سیاسی چه باید باشد . یک نظریه برجسته (یا بهتر است بگوییم گروهی از نظریه ها) نظریه سود – انگاری ( Utilitarianism) در شکلهای آشنای آن می باشد که فرض می گیرد، هنگامی جامعه در وضع بهتری قرار دارد که اعضای آن جامعه بطور میانگین خوشبخت تر باشند یا بیشتر ترجیحهایشان را برآورده سازند . البته نظریه های گوناگون دیگری درباره هدف راستین سیاست وجود دارند . تا حدی استدلال به نفع یک حق سیاسی باید بدین بستگی داشته باشد که کدام یک از آن نظریه ها درباره اهداف مطلوب پذیرفته شده است، بدین معنا که استدلال مزبور باید به این بستگی داشته باشد که حق یاد شده، می خواهد بر کدام توجیه، مبنایی کلی برای تصمیمات سیاسی حاکم گردد .
در بحث زیر این را فرض می گیرم که توجیه مبنایی مورد توجه ما شکلی از سود – انگاری است که برآورده ساختن شمار هر چه بیشتر اهداف مردم در زندگی شان را به عنوان هدف سیاست برگزیده است . فکر می کنم که نظریه مزبور هنوز پرنفوذترین توجیه مبنایی می باشد، دست کم به شکل غیر رسمی که در حال حاضر در سیاست دموکراسیهای غربی حضور دارد .
بنابراین فرض کنید می پذیریم، دست کم بطور کلی، که یک تصمیم سیاسی در صورتی موجه است که قول بدهد شهروندان را خوشبخت تر سازد یا در مقایسه با هر تصمیم دیگری شمار بیشتری از ترجیحهای آنان را، بطور میانگین، عملی سازد . فرض کنید می پنداریم که تصمیم به جلوگیری کامل از انتشار یک نشریه در واقع معیار یاد شده را تامین می کند، چرا که خواستها و ترجیحهای اکثریت، شامل ترجیحهای آنان درباره این که چگونه دیگران باید زندگی خود را هدایت کنند، سنگین تر از خواستها و ترجیحهای ناشرین و خوانندگان آن نشریه است . حال چگونه، هر گونه تصمیم مخالف را می توان، موجه نمود، حتی تصمیم به اجازه استفاده از نشریه مزبور بطور خصوصی؟
شاید بتوان دو سبک از استدلال را که قادرند چنین موجه سازی (justification) را تامین کنند، در نظر آورد .
نخست، می توان استدلال نمود، اگر چه سود – انگاری یک ایده آل سیاسی مهم را بیان می کند، ولی آن تنها ایده آل مهم، نیست و انتشار یک نشریه بایستی مجاز باشد، تا ایده آل دیگری را که در شرایط موجود مهم تر است، حفظ و حمایت کند .
دوم، می توان استدلال کرد که تحلیل عمیق تر پیرامون دلایل اولیه پذیرش سود – انگاری به مثابه یک توجیه مبنایی، تامل بیشتر درباره این که چرا اساسا هدفهای سود – انگار را برمی گزینیم، نشان می دهد که در این جا سود (Utility) باید نوعی «حق استقلال اخلاقی » (right of moral independence) را نتیجه بدهد . استدلال نخست استدلالی تکثرگرا (pluralistic) است: بر این اساس برای کنار نهادن [معیار] سود، استدلال می شود که اگر چه، سود همیشه مهم است، ولی تنها چیزی نیست که از اهمیت برخوردار می باشد و اهداف یا ایده آلهای دیگری هم هستند که برخی اوقات مهم ترند . استدلال دوم بر این فرض استوار است که فهم صحیح سود – انگاری و دلیل اهمیت آن، به خودی خود حق مورد بحث را موجه می سازد .
فکر نمی کنم سبک نخست استدلال (استدلال تکثرگرا) خیلی موفقیت آمیز باشد، دست کم در خصوص موضوع حق انتشار یک نشریه . اما اکنون دلایل لازم برای پشتیبانی از این نظر را ارائه نمی کنم . در عوض می خواهم استدلالی به سبک دوم ارائه نمایم که بطور خلاصه به شرح زیر است .
سود – انگاری همه جذابیت خود را مدیون چیزی است که می توانیم آن را «قالب برابری گرا» (egalitarian cast) بنامیم (یا اگر این ادعایی بسیار بزرگ است، می توان گفت اگر قالب مزبور را نداشت جذابیت خود را از دست می داد). قرائتی از سود – انگاری را فرض بگیرید که معتقد است در محاسبه بهترین روش عملی ساختن بیشترین ترجیحها بطور کلی، باید ترجیحهای پاره ای از مردم را کم اهمیت تر از ترجیحهای پاره ای دیگر به حساب آورد، حال یا به دلیل این که آنان افرادی کم ارزش تر یا کم جاذبه تر یا کم دوست داشتنی تر هستند و یا به دلیل این که ترجیحهای آنان با هم به شکل گیری سبک حقارت آمیزی از زندگی منجر می گردد .
قرائت مزبور به هیچ وجه قابل پذیرش به نظر نمی آید و در هر صورت از شکلهای استاندارد سود – انگاری جذابیت کمتری دارد . هر یک از قرائتهای سود – انگاری می تواند، مدعی فراهم آوردن نظریه ای باشد، درباره چگونگی برابر گرفتن همه از سوی دولت، یا در هر صورت درباره چگونگی رعایت شرط بنیادین لزوم برخورد برابر با همه از سوی دولت . سود – انگاری بر این ادعاست که با افراد هنگامی برخورد برابر می شود که ترجیحهای آنان (که تنها به لحاظ زیادی سنجیده می شوند) بدون در نظر گرفتن تمایز میان اشخاص یا صلاحیت آنها بر اساس یک معیار و میزان، سنجیده و مقایسه شوند . قرائت مخدوش ذکر شده در بالا از سود – انگاری، که برخی از مردم را کم ارزش تر از برخی دیگر می داند یا به برخی ترجیحها به دلیل فرومایه دانستن آنها وزن کمتری می دهد، ادعای برخورد برابر را کنار گذاشته است . اما چنانچه سود – انگاری در عمل با چیزی مانند حق استقلال اخلاقی (و دیگر حقهای مرتبط) چک نشود، به دلایل عملی بسیار، دقیقا به همان قرائت مخدوش بدل خواهد شد .
اجتماعی متشکل از مردمی بسیار از جمله سارا را فرض بگیرید . اگر قانون اساسی قرائتی از سود – انگاری را به رسمیت بشناسد که بر اساس آن ترجیحهای سارا دو برابر ترجیحهای دیگران به شمار آید، این امر قرائتی غیر قابل پذیرش و نابرابری گرا از سود – انگاری خواهد بود .
ولی اکنون فرض کنید، مقررات قانون اساسی مبتنی بر شکل استاندارد سود – انگاری باشد، یعنی نسبت به همه مردم و همه ترجیحها بی طرف باشد، اما شمار تعجب برانگیزی از مردم، به سارا خیلی عشق می ورزند و از این رو قویا ترجیح می دهند که ترجیحهای وی در تصمیم گیریهای سیاسی روزمره که در دستگاه محاسبات سود – انگار، صورت می گیرد، از اهمیت دو برابر برخوردار باشد . هنگامی که به دلیل عدم احتساب وزن مضاعف برای ترجیحهای سارا، وی به چیزهایی که باید نرسیده است، آن مردم ناراحتند، زیرا ترجیحهای خاص «سارا – دوستی » آنان تحقق نیافته است .
اگر ترجیحهای خاص مزبور به حساب آیند، بنابراین سارا در توزیع کالا و فرصتها چیزی بسیار بیش از حالت عدم احتساب آن ترجیحها بدست خواهد آورد . استدلال من این است که به حساب آوردن آن ترجیحهای خاص، قالب برابری گرای قانون اساسی سود – انگار و به ظاهر بی طرف را می شکند، درست به همان اندازه که اگر قرائت پیش گفته مخدوش را جایگزین قرائت بی طرف نماییم . در حقیقت مقررات به ظاهر بی طرف مذکور در نتیجه به نفی خود منتهی می شوند، زیرا به هنگام تصمیم گیری درباره این که کدام نظام توزیع به بهترین وجه سود را گسترش می دهد، وزن سنگینی به دیدگاه کسانی می دهد که عمیقا غیر بی طرف (یا به یک معنا ضد سود – انگار) می باشند و معتقدند ترجیحهای عده ای بایستی بیش از ترجیحهای دیگران به حساب آیند .
پاسخی که یک سود – انگار علاقمند به مقاومت در مقابل حق استقلال اخلاقی به استدلال پیش گفته خواهد داد، روشن است: سود – انگاری نظریه غیر بی طرف را صادق نمی داند، اما این واقعیت را می پذیرد که افراد زیادی (به غلط) به آن نظریه معتقدند و در نتیجه هنگامی که می بینند توزیع انجام شده توسط حکومت آن توزیعی نیست که آنان درست می پنداشتند، ناکام می گردند . این واقعیت ناکامی آنان است و نه حقیقت دیدگاهشان که به حساب می آید و هیچ گونه ناسازگاری (منطقی یا عملی) در آن نیست . ولی این پاسخی بسیار عجولانه است; زیرا در این جا در واقع یک نوع تناقض بویژه عمیقی وجود دارد . سود – انگاری باید مدعی صدق نظریه خود باشد (همچنان که پیش تر گفته ام هر نظریه سیاسی باید، چنین ادعایی داشته باشد) و از این رو باید مدعی کذب هر نظریه متناقض با خود باشد . بدین معنا که سود – انگاری باید تمامی فضای منطقی را که محتوای این نظریه لازم می آورد، اشغال کند . ولی سود – انگاری بی طرف ادعا می کند (یا بهر حال فرض می گیرد) که اصولا هیچ کس در مقایسه با دیگران استحقاق بیشتری برای برآورده شدن ترجیحهایش ندارد .
قرائت مذکور می گوید: تنها دلیل برای انکار برآورده ساختن آرزوهای یک شخص، هر چه می خواهند باشند، این است که در عوض آرزوهای بیشتر یا قوی تری برآورده شوند . این قرائت اصرار دارد که عدالت و اخلاق سیاسی، نمی توانند دلیل دیگری ارائه کنند . می توان گفت: توضیح یاد شده، طرح سود – انگاری بی طرف برای دستیابی به یک ساختار سیاسی است که در آن میانگین برآورده شدن ترجیحها در بالاترین حد ممکن قرار دارد .
پرسش این نیست که آیا یک حکومت می تواند با به حساب آوردن ترجیحهایی، از نوع ترجیحهای دوستداران سارا، به آن ساختار سیاسی دست یابد، یا آیا آن حکومت با چنین اقدامی در واقع پاره ای از ترجیحها را دو بار ^(۱۱) به حساب آورده و به این دلیل در تناقض مستقیم با سود – انگاری واقع شده است . بلکه پرسش این است که آیا حکومت مزبور می تواند بدون نقض ضمنی طرح یاد شده به این هدفها برسد؟
فرض کنید که در یک جامعه، فرد نازیستی وجود دارد که از جمله ترجیحهای او این است که باید ترجیحهای بیشتری از آریائی ها به صرف آریائی بودن، در مقایسه با ترجیحهای یهودیها، به صرف یهودی بودن، عملی گردد . یک سود – انگار بی طرف، نمی تواند بگوید که در اخلاق سیاسی دلیلی برای رد یا بی حرمتی به آن ترجیح، برای کنار زدن آن به عنوان یک ترجیح غلط، برای عدم اقدام به عملی ساختن آن، با تمامی توانی که مقامات برای عملی ساختن دیگر ترجیحها، بکار می گیرند، وجود ندارد . زیرا سود – انگاری خود چنین دلیلی را فراهم می آورد .
بنیادی ترین اصل مکتب سود – انگاری این است که ترجیحهای مردم باید بر پایه و میزانی برابر سنجیده شوند و این که نظریه نازی درباره عدالت عمیقا غلط است، مقامات موظفند با آن مخالفت ورزند و به جای عملی ساختن، باید در سرکوب آن بکوشند . در واقع یک سود – انگار بی طرف، اگر بخواهد ادعایی سازگار با اصل بنیادین مزبور طرح کند، از اتخاذ نگرش سیاسی بی طرف یکسان به ترجیحهای نازیستی و دیگر انواع ترجیحها، منع شده است . بر این اساس، وی نمی تواند، برای رسیدن به بالاترین میانگین سود، ترجیح نازیست را در محاسبات خود به شمار آورد .
البته منظورم این نیست که تایید حق کسی، به عملی شدن ترجیح او، به خودی خود، خوبی یا شرافت ترجیح وی را تایید می کند . یک سود – انگار خوب که می گوید، یک بادبادک باز، همان قدر به برآورده شدن سلیقه اش سزاوار است که یک شاعر، به آن دلیل لزوما این را تایید نمی کند که زندگی بادبادک باز و زندگی شاعر به یک اندازه خوب هستند . تنها منتقدان عامی سود – انگاری هستند که بر آن نتیجه گیری اصرار می ورزند .
سود – انگار مزبور فقط می گوید، در نظریه عدالت، دلیلی وجود ندارد که ترتیبات سیاسی اقتصادی و تصمیمات جامعه به ترجیح شاعر نزدیک تر باشد تا ترجیح بادبادک باز . از دیدگاه عدالت سیاسی، مساله صرفا این است که چه تعداد از مردم و با چه جدیتی یکی از آن دو ترجیح را برمی گزینند . اما وی نمی تواند این حرف را به هنگام تصمیم گیری درباره تعارض میان یک نازیست و یک سود – انگار بی طرف مخالف نازیسم بزند; چرا که نظریه سیاسی صحیح – یعنی نظریه سیاسی او، همان نظریه سیاسی که در بررسی ادعای فرد نازیست بدان متوسل می شود – درباره آن تعارض، حرف برای گفتن دارد . نظریه مزبور می گوید، ترجیح فرد سود – انگار بی طرف ترجیحی عادلانه است و دقیقا آن چیزی را که مردم به لحاظ اخلاق سیاسی استحقاق آن را دارند توصیف می کند، اما ترجیح یک نازیست عمیقا ناعادلانه است و آنچه را که هیچ کس به لحاظ سیاسی مستحق آن نیست، بیان می دارد . از این رو این ادعا که به لحاظ اخلاق سیاسی، یک نازیست همان قدر استحقاق یک سیستم سیاسی مورد ترجیحش را دارد که یک سود – انگار، ادعایی متناقض است .
نکته بالا را می توان به شکل زیر بیان کرد . ترجیحهای سیاسی، مانند ترجیح نازیست، در سطحی مشابه با نظریه سود – انگاری قرار دارند، یعنی بدنبال اشغال فضایی مشابه هستند . بنابراین اگر چه نظریه سود – انگار به اقتضای نظریه عدالت باید میان ترجیحهای شخصی، مانند: ترجیح برای بادبادک باز یا شاعری بی طرف باشد، اما نمی تواند بدون افتادن در دام تناقض، بین خود و نازیسم نیز، بی طرف باشد . نظریه سود – انگار نمی تواند بطور همزمان هم مکلف به کنار زدن این نظریه نادرست باشد که ترجیحهای پاره ای از مردم باید بیش از ترجیحهای پاره ای دیگر به حساب آیند، و هم با همان انرژی که به دنبال عملی ساختن ترجیحهای دیگر است، مکلف به عملی ساختن ترجیحهای سیاسی کسانی باشد که با شور و حرارت نظریه نادرست مزبور را پذیرفته اند . به استدلال من، با تکیه بر تفکیک میان حقیقت و واقعیت ترجیحهای سیاسی نازیست، نمی توان پاسخ داد [به این معنا که گفته شود به فرض غلط بودن نظریه نازیست، واقعیت وجودی آنها را نمی توان کتمان کرد و باید در محاسبات به شمارشان آورد ] چرا که اگر سود – انگاری واقعیت ترجیحهای مزبور را به شمار آورد، در نتیجه چیزی را باید انکار کند که نباید انکار کند و آن الزام عدالت به مخالفت با نظریه نازیست می باشد .
البته می توانیم از این نکته، با تفکیک میان دو شکل یا دو سطح متفاوت سود – انگاری بگریزیم .
نخستین شکل یا سطح را می توان، به سادگی نظریه رقیق درباره چگونگی انتخاب یک قانون اساسی در جامعه ای که اعضای آن انواع گوناگون نظریه های سیاسی را ترجیح می دهند، نامید .
سطح دوم به محتوای قانون اساسی برمی گردد که بر اساس رویه پذیرفته شده در سطح اول برگزیده خواهد شد . این نظریه سطح دوم ممکن است، برای نمونه به نفع گونه ای از توزیع، استدلال کند که در توزیع واقعی کالاها و فرصتها میانگین ارضای ترجیحهای شخصی را به حداکثر می رساند . در این صورت، استدلال نظریه سطح اول، تنها این خواهد بود که در انتخاب قانون اساسی ترجیحهای نازیست باید از وزنی برابر با ترجیحهای معتقدین به نظریه سطح دوم سود – انگاری برخوردار باشند; زیرا هر کدام از آنها به یک اندازه استحقاق داشتن قانون اساسی مرجح خود را دارند و تناقضی در این ادعا وجود ندارد . البته نظریه سود – انگاری بی طرفی که اکنون تحت بررسی داریم، صرفا یک نظریه رقیق از نوع مذکور نیست . سود – انگاری بی طرف یک نظریه از عدالت را به عنوان [محتوای] یک قانون اساسی کامل پیش می نهد، و صرفا یک نظریه درباره شیوه گزینش یک قانون اساسی نیست که بدین طریق بتواند با فروتنی [در مقابل نظریه های رقیب] از تناقض بگریزد .
حال همین استدلال، در مواردی هم که ترجیحهای سیاسی به اندازه نظریه نازی آشنا و منفور نیستند و غیر رسمی تر و خوشایندتر به نظر می آیند – مانند ترجیحهای دوستداران سارا که فکر می کنند، ترجیحهای او، باید دو بار به حساب آیند – صدق می کند .(هر چه احتمالا با وضوح کمتر). آنان ممکن است، در حقیقت ساراکراتهایی باشند که معتقدند سارا به دلیل تولد یا ویژگیهای منحصر در او شایسته رفتار مورد توصیه آنان می باشد . اما حتی اگر ترجیحهای گروه مزبور برخاسته از عاطفه ای خاص و نه از نظریه سیاسی باشند، باز به فضای مورد ادعای سود – انگاری بی طرف تجاوز می نمایند و بنابراین نمی توان بدون زیر پا گذاردن خود سود – انگاری آنها را به شمار آورد .
بر این اساس استدلال من چنین شکلی به خود می گیرد: اگر سود – انگاری می خواهد به عنوان بخشی از یک نظریه سیاسی جذاب و کارآمد به حساب آید، باید طوری مقید گردد که ترجیحهایی را که با کنار گذاردن ترجیحهای سیاسی رسمی یا غیر رسمی دیگر بر جای می مانند، محدود کند .
یک راه بسیار عملی برای بدست آوردن چنین محدودیتی، از طریق ایده «فایل پاورپوینت کامل حق چون برگ برنده » علیه سود – انگاری نامحدود میسر می باشد . جامعه متعهد به سود – انگاری به منزله توجیه مبنایی کلی که اصولا هیچ ترجیحی را کنار نمی گذارد، می تواند با اتخاذ «حق استقلال سیاسی » به آن محدودیت دست یابد . این حق، که کسی نباید در توزیع کالاها و فرصتها، در موقعیت نامطلوبی قرار بگیرد، به این دلیل که دیگران فکر می کنند، او باید کمتر داشته باشد; زیرا فرد خاصی هست یا نیست، یا به این دلیل که اهمیتی که دیگران برای او قائلند کمتر از اهمیتی است که برای سایر افراد قائلند . حق استقلال سیاسی، این اثر را دارد که از یهودیها در مقابل ترجیحهای نازیستها – و از غیر ساراها در مقابل ترجیحهای سارا دوستان – محافظت می کند .
به همین طریق می توان از «حق استقلال اخلاقی » دفاع کرد . سود – انگاری بی طرف این ایده را رد می کند که پاره ای از اهداف مردم، نسبت به پاره ای دیگر، باید حاکمیت کمتری بر منابع و فرصتهای اجتماعی داشته باشند، جز این که آن حاکمیت کمتر، نتیجه سنجش برابر همه ترجیحها بر اساس معیار واحد باشد . سود – انگاری مزبور برای نمونه این استدلال را رد می کند که برداشت پاره ای از مردم، درباره تجربه های شخصی در اوقات فراغت و نقش و ویژگی خیال در آن ذاتا خفت بار و ناسالم است . آنگاه (به دلایلی که آوردیم) نمی تواند ترجیحهای اخلاقی از این دست را، در این محاسبه به شمار آورد که آیا افرادی با سلیقه های خاص، در گذراندن اوقات فراغت، باید از تجربه مورد نظر و مطلوب خود منع گردند یا نه .
حق استقلال اخلاقی جزیی از همان مجموعه حق هاست که حق استقلال سیاسی بدان تعلق دارد و باید به عنوان یک برگ برنده در مقابل دفاع سود – انگاری نامحدود از قوانین منع تجربیات یاد شده، در جامعه ای که نسبت به آن تجربیات حساس می باشد، موجه باشد . درست همان گونه که حق استقلال سیاسی به عنوان برگ برنده در مقابل توجیهات سود – انگارانه تخصیص منابع کمتر برای یهودیان یا منابع بیشتر برای سارا در جامعه نازیست ها یا سارا – دوستان، موجه باشد .
حال باید بررسی کرد که آیا حق انتزاعی به استقلال اخلاقی (به شرحی که گذشت) در عین حال تظاهر عمومی تجربه های یاد شده بالا را در جامعه ای که نسبت بدان تجربه ها احساس