خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل چه خلأهایی در چرخه ی ریشه کنی فقر وجود دارد؟

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل چه خلأهایی در چرخه ی ریشه کنی فقر وجود دارد؟ :

دستیابی به الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت یکی از لوازم موفقیت در عرصه های اقتصادی جامعه ی ایرانی است تا بتوان با تکیه بر آن تمام ظرفیت ها و توانایی های موجود در کشور را با هدف رسیدن به پیشرفت و عدالت سامان دهی و مدیریت کرد. دکتر حجت الله عبدالملکی، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) درباره ی این موضوع گفت وگو کرده است.

به نظر شما الزامات توسعه در «الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» کدام است؟
«توسعه در مکتب اسلام» همان مفهومی است که مقام معظم رهبری در نام گذاری دهه ی چهارم انقلاب اسلامی بر آن تأکید کردند. پیشرفت اسلامی یک مفهوم کلی است که وقتی آن را در مورد ایران کاربردی کنیم، به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت می رسیم. این مفهوم مبنای تمام بحث های نظری و کاربردی در حوزه ی اقتصادی است؛ یعنی پیشرفت و عدالت.

بحث پیشرفت را معمولاً از هدف غایی انسان ها و جامعه ی انسانی شروع می کنند. این هدف نهایی در اسلام عبارت است از زندگی اُخروی، تقرب به کمال مطلق و تبدیل شدن به انسان کامل. بنابراین تمام برنامه های فردی و اجتماعی را باید در راستای این اهداف شکل داد. همچنین اسلام اهداف دیگری را نیز به عنوان اهداف میانی لحاظ کرده است. یکی از این اهداف میانی، تحقق عدالت اسلامی در تمام حوزه های فردی و اجتماعی است. این هدف میانی را باید در راستای تمام برنامه هایی مد نظر قرار داد که در شئون گوناگون برای جامعه ی اسلامی تدوین می شود؛ از جمله در برنامه های اقتصادی.
دلیل این که ما روی مفهوم الگوی اسلامی پیشرفت، قید ایرانی را می گذاریم، به این خاطر است که الگوی اسلامی پیشرفت، قواعدی کلی است که تحقق آنها در هر منطقه ای و در هر زمانی اقتضائات خاص خودش را دارد. حتی در کشور ما هم تفاوت های بسیاری بین مناطق مختلف وجود دارد.
تعریف شما از عدالت اسلامی در برنامه های اقتصادی چیست؟
عدالت یک مفهوم کلی است که تعریف کاربردی آن همان کلام حضرت علی علیه السلام است: «حقِ هر صاحب حقی را باید پرداخت.» بر این اساس می توان عدالت اقتصادی را «پرداخت حقوق اقتصادی تمام صاحبان حق اقتصادی» تعریف کرد. این صاحبان حقوق اقتصادی دو گونه هستند؛ انسان ها و اموال. انسان به عنوان موجودی که روح خداوند در او دمیده شده است، به خاطر انسان بودنش و نه به خاطر این که عامل تولید است، از حقوقی در عرصه ی اقتصادی برخوردار است. منظور از اموال هم در این جا عبارت است از کالاهای نهایی و نهادهای تولید. بر همین مبنا عدالت اقتصادی به دو دسته تقسیم می شود: عدالت توزیعی و عدالت تخصیصی.

عدالت تخصیصی شامل پرداخت حقوق اموال و منابع تولید است. یعنی این که حداکثر میزان تولید با استفاده از منابع تولید انجام بگیرد. این معنی همان قاعده ی حقوق طبیعی است که شهید مطهری رحمه الله علیه بیان می کند: «پرداخت حقوق نهاده های تولید، یعنی بهره برداری از نهاده های تولید به نحوی که حداکثر قدرت زایشی که در آنها وجود دارد، باربر شود.» منظور از عدالت توزیعی هم پرداخت حقوق انسان ها است. انسان ها به لحاظ کارهایی که انجام می دهند و بر اساس استحقاقشان، برای دریافت اموال و مصرف آنها صاحب حقوقی می شوند.

با این توضیحات، رویکرد الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت در فعالیت های اقتصادی را چه می دانید؟
الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بر جنبه ی عدالت تخصیصی و استفاده از نهاده ها به منظور دستیابی به بیشترین قدرت تولیدکنندگی تأکید دارد. این الگو در مرحله ی بعد وارد بحث عدالت توزیعی و معیارهای خاص آن می شود. تحقق عدالت تخصیصی به سازماندهی بهینه ی عوامل مؤثر بر آن بستگی دارد