خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل بهره بانکی همان رباست

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل بهره بانکی همان رباست :

مصر یکی از کشورهای اسلامی است که مسئله ربا و بهره بانکی در آن همواره به صورت جدی محل بحث و گفت وگو بوده است . از
زمان شیخ محمد عبده، اساتیدی چون محمد رشیدرضا، شیخ محمود شلتوت و عبدالکریم خطیب با ارائه نظریه هایی درصدد
تجویز بهره بانکی برآمدند و در مقابل، بزرگانی چون محمد ابوزهره، یونس رفیق المصری و انس الزرقاء با ارائه تحقیقات تفصیلی
بهره بانکی را همان ربا به شمار آوردند . مدتی استدلال های مخالفان بهره موجب شده بود محققان به جای توجیه بهره درصدد
طراحی بانک ها و مؤسسات مالی بر اساس عقود اسلامی باشند تا این که در سال های اخیر ارائه نظریه تفاوت بهره بانکی و ربا از
طرف استاد سیدمحمد طنطاوی مفتی مصر و طرفداری گروهی از ایشان، بحث ربا و بهره را دوباره در محافل علمی مصر زنده
کرد . نوشتاری که در ذیل می آید بخشی از کتاب جدید استاد یوسف قرضاوی از محققان برجسته اقتصاد اسلامی است که در نقد
نظریه های مجوزین بهره نگاشته شده است .

جای بسی تاسف است که بعد از برداشتن گام های علمی به سمت تحقق اقتصاد اسلامی و پذیرش اصل «حلال آن است که خدا
حلال کرده و حرام آن است که خدا حرام کرده و انجام داده می شود آن چه را خدا واجب کرده » ربع قرن به عقب برگردیم و دوباره
گفت وگو کنیم که آیا بهره بانک حلال طیب است یا حرام پلید؟ معضلی که در ربع قرن گذشته در مجامع و کنفرانس های علمی
تخصصی مسلمانان مطرح و رد شد .

کسانی که از اوایل قرن بیستم تا نیمه اول آن تلاش می کردند بهره های ربوی را توجیه کنند، به اعتقاد من معذورند; زیرا تمدن
غرب در اوج عظمت بود و زرق و برق آن چشم ها را خیره می کرد و این در حالی بود که مسلمین سرمایه های علمی خود را فراموش
کرده و مغلوب و مقهور غرب شده بودند و نظام سرمایه داری که مبتنی بر رباست بر جهان حکومت می کرد، و هر طوری که
می خواست پیش می تاخت . عجب نبود در جهان اسلام افرادی پیدا شوند که درباره شکست مسلمین در برابر اندیشه وارداتی با
توجیهاتی که به شرع نسبت می دادند فلسفه بافی کنند و با تاویل نصوص و متشابه جلوه دادن آن ها، برای توجیه حوادث پیش آمده
بهره برداری نمایند; وقایعی که مسلمین بااراده و عقل و خواست خود پذیرای آن نشدند بلکه بر آن ها تحمیل شد .

کار توجیه گران این بود که در مقام فتوا عمامه شیخ مسلمان را بر سر بگذارند تا مردمی که گول ظاهر را می خورند و به عمق
باطن توجهی ندارند به آن ها روی آورند . آنان به نخ های سستی از شبهات آویزانند که یکی پس از دیگری در برابر استدلال های
راسخین در علم پاره می شود . اندیشه اسلامی از مرحله توجیه به مرحله دفاع ارتقا یافت و به دفاع از موضع اسلام در قبال تحریم ربا
و بیان مضرات و مفاسد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی ربا پرداخت و در بیان مزیت اقتصاد اسلامی، از جهت واقعی، آرمانی
و متعادل بودن و توانایی آن در جمع بین عنصر اخلاق و رعایت واقعیت خارجی، مقالات و کتاب های زیادی تالیف شد و بحث های
فراوانی صورت گرفت . به دنبال آن از زمانی که دست به کار شدند تا درباره جایگزین های شرعی معاملات حرام و ویژگی های
ضروری آن بیندیشند و ابزارهای سرمایه گذارای را که می توان بر آن ها تکیه کرد و با آن ها از ابزارهای حرام بی نیاز شد، مشخص
سازند، اندیشه اسلامی به طور چشمگیری جهش یافت .

پس از آن خداوند کارگزاران و مجریان را توفیق داد تا به کمک عالمان و اندیشمندان، بانک های اسلامی را به جای بانک های ربوی
تاسیس نمایند که روز به روز تعداد و دامنه فعالیت آن ها رو به گسترش است .

امروزه ما در مرحله ارتقای سطح بانک های اسلامی در زمینه سازوکارها، رفع تردیدها و ایجاد فضایی سالم برای فعالیت و تربیت
مجریان کارآزموده و متعهد و آگاه به اسلام و اقتصاد و مدیریت روز هستیم .

آیا دور از انتظار نیست که بعد از پشت سر گذاشتن این مراحل مجددا به مرحله توجیه ربا برگردیم؟ از مدت ها قبل به ما گفته
می شد: شما در خواب هم به بانکی که مبتنی بر بهره نباشد نخواهید رسید و در نتیجه هیچ گاه اقتصاد اسلامی نیز نخواهید
داشت; زیرا اقتصاد اساس زندگی و بانک محور اقتصاد و بهره اساس بانک است . اگر شما بانک بدون ربا بنا کردید یعنی چیز محالی
را بنا کرده اید .

الحمد لله نمردیم و دیدیم بانک های اسلامی عینیت یافته و مسلمانان به طور بی نظیری به آن ها روی آوردند .

در کنفرانسی که مجمع اقتصاد اسلامی در قاهره برپا کرد، بیش از صد حقوق دان، فقیه و اقتصاددان در آن شرکت کردند و همگی
آن ها در حرام بودن بهره های بانکی اتفاق نظر داشتند . چنان که در کنفرانس های گذشته که هموزن همین کنفرانس بودند نیز بر
حرام بودن بهره بانکی تاکید می کردند .

تنها یک نفر از اقتصاد خوانده های حاضر در کنفرانس بعضی از شبهات را که پایه و اساسی نداشت، توجیه می کرد . از جمله
حرف هاش این بود که مشارکت، مضاربه و مرابحه جایگزین ربا نیستند; جایگزین ربا قرض الحسنه است . با این بیان می خواست
ثابت کند که بانک های اسلامی جایگزین بانک های ربوی نیستند . گویی فراموش کرده بود که در قرآن ربا در مقابل دو امر است:
یکی صدقه و آن چه به معنای صدقه است یعنی قرض الحسنه; چنان که خداوند سبحان می فرماید:

«یمحق الله الربا و یربی الصدقات » ^(۱)

و دیگری بیع و آن چه به معنای بیع است یعنی مشارکت، مضاربه و مرابحه; چنان که خداوند سبحان می فرماید:

«و احل الله البیع و حرم الربا» . ^(۲)

پس هر که ربا را برای مصرف می خواهد راه حلش در صدقه است و هر که ربا را برای تجارت می خواهد راه حلش در بیع و فروعات
آن از انواع معاملات است .

من عذر کسانی را که نیم قرن پیش دنبال تمدن غرب و نهادها و افکار ناشی از آن بودند و از ما می خواستند همه غرب، از خیر و
شر و شیرین و تلخ آن را به جهان اسلام انتقال دهیم، می پذیرم ولی عذر توجیه گران امروزی را نمی پذیرم; زیرا آن تمدن اغواگر
غرب از سرزمین خودشان نیز رخت بر بسته است .

ربای مصرفی و ربای تولیدی

یکی از توجیهات آن ها این است که خدا و رسولش «ربای مصرفی » را حرام کرده اند و آن تنها شامل کسانی می شود که برای
نیازهای شخصی نظیر خوراک و پوشاک قرض می کنند . علت حرمت این نوع ربا سوءاستفاده از نیاز محتاج و فقر فقیری است که
نیاز مبرم، وی را به قرض واداشته است و طمع، ربا خوار را واداشته که قرض ندهد مگر به زیاده مثلا صد واحد پول را در مقابل ۱۲۰
واحد . در سیزده قرن گذشته قبل از این که به درد استعمار مبتلا شویم، هیچ فقیه مسلمانی چنین حرفی نزده است . این استدلال،
تقیید نصوص مطلق به ظن و هوای نفس است; کاری که خداوند در قرآن آن را مذموم می داند: «. . . آنان فقط از گمان های
بی اساس و هوای نفس پیروی می کنند در حالی که هدایت از سوی پروردگارشان برای آن ها آمده است » ^(۳) .

نصوص تاریخی صحیح نیز این توجیه را تکذیب می کند; زیرا ربایی که در عصر جاهلیت متداول بود ربای مصرفی نبود و این طور
نبود که افراد برای خوردن قرض کنند . سراغ نداریم عرب ثروتمند از قرضی که برای خوردن و آشامیدن است ربا بگیرد و اگر هم
ربای مصرفی در آن زمان وجود داشت چیز نادری بود و نمی توان احکام شرع را بر آن مبتنی کرد .

آن چه در آن زمان رایج بود ربای تجاری بود که در قافله های تجاری مشهور تابستانه و زمستانه نمود پیدا می کرد . مردم اموالشان را
برای افزایش به آن ها می دادند . این یا به صورت قراض و مضاربه بود که سود طبق شرط بین آن دو تقسیم می شد و اگر خسارتی
وارد می شد بر عهده صاحب سرمایه بود یا به صورت قرضی بود که بهره آن از همان اول مشخص می شد که این همان رباست . ربای
عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر از همین نوع بود که پیامبر آن را در حجه الوداع الغا کرد و فرمود: ربای عصر جاهلیت ملغا شد
و اول ربایی که ملغا کردم ربای عمویم عباس است .

محقق با انصاف چگونه می پذیرد عباس که بدون دریافت مزدی و با سرمایه خود به حجاج آب می رساند مرتکب عمل یهود طماع
شود و به کسی که برای خوراک خود و عیالش از او تقاضای قرض می کند بگوید: جز با ربا قرض نمی دهم!

اگر ربایی که خداوند و رسولش حرام کردند ربای مصرفی بود، یعنی ربایی که قرض گیرنده برای رفع نیازهای شخصی خود و
خانواده اش می گرفت – چنان که عده ای امروز آن را ادعا می کنند – دیگر وجهی نداشت که رسول خدا صلی الله علیه و آله هم
ربادهنده و هم رباگیرنده را لعنت کند; در حالی که خدا و رسولش خوردن مردار، خون و گوشت خوک را برای اضطرار ناشی از
گرسنگی و مخمصه مباح کرده اند . آن جا که می فرماید: «. . . آن کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی
بر او نیست (و می تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد .) خداوند آمرزنده و مهربان است » . ^(۴)

در صحیح مسلم از جابر نقل شده است: رسول خدا صلی الله علیه و آله رباخوار، ربادهنده، نویسنده و شاهد ربا را یکسان لعنت
کردند . ^(۵) این حدیث از دیگر صحابه نیز نقل شده است .

حکمت تحریم ربا

از توجیهات دیگر که امروزه مطرح است این است که حکمت تحریم ربا در عصر ما وجود ندارد . حکمت آن جلوگیری از ظلم
قرض دهنده بر قرض گیرنده و سوءاستفاده از نیاز وی در گرفتن قرض بود که در بانک های فعلی نیست . مردم دارایی خود را به
بانک ها می دهند تا برای آن ها سرمایه گذاری کنند . امروزه بانک قرض گیرنده قوی است و مردمی که صاحب صد یا هزار واحد
پول اند و قرض می دهند ضعیف می باشند . بانک این دارایی ها را در تجارت، صنعت و سایر زمینه های سرمایه گذاری به کار می گیرد
و به دلیل بررسی ظرفیت ها و منافع خسارتی به بار نمی آورد . اگر هم معامله ای با خسارت مواجه شود سود معاملات دیگر آن را
جبران می کند و بر فرض همه بانک هامتضرر شوند بانک مرکزی آن را جبران می کند .

نقد آسان این توجیه به شرح زیر است:

1- اصل غالب و پذیرفته شده این است که احکام شرعی را بر علت بنا کنیم نه بر حکمت; زیرا علت، وصف آشکار و منضبطی است
که علامت روشن برای حکم است، به خلاف حکمت که منضبط نبوده و درک مردم در تشخیص و تعیین آن مختلف و مضطرب
است و بر چیز معینی اتفاق نظر ندارند .

2- بر فرض، طبق نظر بعضی از علما، حکم را بر حکمت بنا کنیم نه بر علت، لازم است حکمت جامع و مانع باشد به گونه ای که
تمام حالت ها را شامل شود و چیزی از حکم خارج نباشد . منحصر کردن حکمت در بهره کشی قرض دهنده ثروتمند از قرض
گیرنده فقیری که برای رفع نیازهای زندگی خود قرض می گیرد صحیح نیست و آن را با ادله روشن رد کردیم . بلکه حکمت این
است که دارایی و پول به خودی خود، دارایی و پول تولید نمی کند; با کار و کوشش است که مال رشد می کند . اسلام از صاحب
دارایی شدن مردم منع نمی کند و مادامی که از راه حلال به دست آورده و در راه حلال مصرف کنند می توانند بر مقدار آن بیفزایند .
اسلام به آن چه در انجیل آمده: «اگر شتر توانست از سوراخ سوزن خیاطی عبور کند ثروتمند می تواند وارد ملکوت آسمان ها شود»
معتقد نیست بلکه معتقد است «چقدر شایسته است مال صالح برای انسان صالح » . ^(۶) مراد از مال صالح مال حلال است که با کار
مشروع و مفید مباشر، یا مشارکت نمو پیدا می کند . به همین خاطر اسلام تعاون در سرمایه و کار را به دلیل منافع دو طرف و
جامعه، مشروع دانسته است . مقتضای مشارکت این است که دو طرف نتیجه را هر چه باشد چه سود و چه خسارت، متحمل شوند
. اگر سود زیاد باشد یا کم به دو طرف تعلق دارد و اگر زیان داشت به هر دو می رسد; ضرر صاحب سرمایه به سرمایه اش می رسد و
ضرر عامل همان زحماتی است که بی نتیجه ای مانده است . این توزیع، عین عدالت است: «زیان بر عهده کسی است که منفعت از آن
اوست » .

در بعضی از کشورها، بعضی از بانک ها، سودی را که به سهامداران خود می دهند پنجاه درصد و حتی بیش تر است پس بر چه
اساسی به مشتریان خود فقط ده درصد سود پرداخت می کنند؟ ! در برخی کشورها گاهی عکس آن اتفاق می افتد پس چرا سهم
مشتریان کاهش نمی یابد؟ حکمت آشکار تحریم ربا این است که مشارکت منصفانه ای بین دارایی و کار تحقق یابد و هر یک از دو
طرف با شجاعت متحمل خطر شود و مسئولیت را بپذیرد و این عین عدالت اسلامی است . اسلام نه علیه سرمایه از کار طرفداری
می کند و نه علیه کار از سرمایه جانبداری می کند و این که از هیچ گروهی علیه گروه دیگر جانبداری نمی کند، نشان دهنده عدالت
اسلامی است .

3- این که گفته می شود بانک تجاری متعارف دارایی ها را در امور تجارت، صنعت و طرح های سرمایه گذاری به کار می گیرد امر
مسلمی نیست; همان طور که از ترازنامه انتشار یافته بانک معلوم می شود . بانک ها اساسا با دیون، اعتبار و وام تجارت می کنند و
خرید و فروش، تجارت، صناعت، زراعت و ساخت و ساز، کار اصلی آن ها نیست . به عبارت دیگر، کار اصلی بانک های تجاری این
است که وجوه را از مشتریان با بهره مشخصی مثلا دوازده درصد بگیرند سپس آن ها را با بهره بیش تر مثلا پانزده درصد به
مشتریان دیگر بدهند . تفاوت این دو نرخ همان سود بانک است .

این وظیفه و رسالت اصلی بانک است پس بانک همان رباخوار بزرگ است که جای رباخوارن کوچک قدیم را گرفته است . بانک
واسطه ربا است; ربا می گیرد و ربا می دهد و این حرف که بانک های جدید متضرر نمی شوند، صحیح نیست . کم نیستند بانک هایی
که در ممالک مختلف از جمله کشور خود ما مصر ورشکست شدند . در آمریکا، کشور بانک و سرمایه داری، در سال ۱۹۸۷ تعداد ۱۴۷
بانک اعلان ورشکستگی کردند و در دو سال گذشته نیز همین طور . بر فرض هم بانک ها زیان ندهند، درباره قرض گیرنده از بانک
چه می گویند؟ آیا احتمال نمی دهند که بنگاه او زیان ببیند؟ چرا فقط بنگاه زیان دهد و بانک دائما سود ببرد؟

در بهره های بانک مصلحتی نیست

به دلایل زیر تصور بعضی از مردم درباره وجود مصلحت در جواز بهره های ربوی، تصوری غلط است:

1- کسی که احکام شرع را استقرا کند به یقین در می یابد خداوند رحیم چیز پاکی را که برای مردم نفع واقعی داشته باشد، حرام
نکرده است، بلکه هر چیز پلیدی را حرام کرده است که به مردم و جامعه ضرر برساند . به همین خاطر در وصف پیامبر آمده است:
«. . . آن ها را به معروف دستور می دهد، و از منکر باز می دارد . اشیای پاکیزه را برای آن ها حلال می شمرد و ناپاکی ها را حرام
می کند» . ^(۷) این که بعضی از مردم می گویند: هر جا که مصلحت باشد حکم خدا آن جاست، در مواردی که شارع سکوت کرده و حکم
را به اجتهاد و عقل ما واگذار کرده صحیح است اما در غیر آن صحیح این است که بگوییم هر جا که حکم خدا آن جاست مصلحت در
آن است . این چیزی است که واقعیت تاریخی و بررسی علمی عینی آن را ثابت می کند .

2- از لحاظ اقتصاد نظری، فلاسفه اقتصاد و سیاست تاکید می کنند در ورای بحران های زیادی که جهان از آن ها رنج می برد،
بهره های ربوی قرار دارد و تا زمانی که نرخ بهره صفر یا در نهایت ملغا نشود، اقتصاد جهان سامان نخواهد گرفت .

3- از زاویه علم اقتصاد محض، کشورهای عربی و اسلامی از ربا (بهره) چه بلاهایی کشیده اند؟

ربا در داخل کشور بر بسیاری از مشاغل که از امکانات کمی بهره می گرفتند، ضرر رساند و روز به روز بر غنای ثروتمندان افزود .
بانک ها بی آن که وجوهی در اختیار داشته باشند با خلق اعتبار به ضرر توده مردم ضعیف و مصرف کننده، به ثروتمندان قدرت
مالی می بخشند .

از وقتی که استعمار وارد مملکت ما شد و ما با ربا سر و کار پیدا کردیم از حلقه عقب ماندگی خارج نشدیم و در کشاورزی یا صنعت
نظامی و غیرنظامی به حد خودکفایی نرسیدیم و هم چنان از عواقبی که خداوند به اهل ربا وعید داده رنج می بریم: «یمحق الله
الربا» ^(۸) .

چقدر به حق گفته یکی از اقتصاددانان که ربا ایدز حیات اقتصادی است، امنیت را از بین می برد و حیات اقتصادی را به نابودی
می کشاند .

کافی است به فاجعه ای که پشت جهان سوم را شکست توجهی کنیم . به طور مثال، بدهی های کشور مصر به تنهایی ۴۴ میلیارد
دلار است، اگر نرخ بهره آن را ده درصد در نظر بگیریم، بهره آن ۴/۴ میلیارد دلار می رسد و گاهی نرخ بهره بالاتر از این است و در
صورت ناتوانی از پرداخت آن در موعد مقرر اگر بهره های مرکب به این ها اضافه شود در اندک سالی به چند برابر می رسد . این
مشکل سبب شده است که کشورهای جهان سوم «خادمان بدهی ها» یعنی پرداخت کنندگان اقساط و بهره های سالانه نامیده
شوند . این مسئله مهم و بزرگی است که پشت ثروتمندان را خم می کند، چه رسد به توده های ضعیف در حال رشد!

حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در خطاب معروفش گفت: ما ۴ میلیارد دلار وام گرفتیم بهره روی بهره آمد تا به فلان مقدار
رسید، حالا تمام همت ما این شده که وام جدید بگیریم تا وام های قدیمی خود را باز پرداخت کنیم . چقدر شاعر عرب خوب سروده
است:

اذا ما قضیت الدین بالدین لم یکن

قضاء، و لکن کان غرما علی غرم ^(۹)

ما در واقع وام قدیم را با وام جدید باز پرداخت نمی کنیم بلکه با درماندگی بهره های ربا را که تصاعدی و سرطان وار افزایش
می یابند، پرداخت می کنیم و بدهی قبلی هم چنان به حال خود باقی است .

همان طور که از پدران خود آموخته ایم «بدهی غصه شب و ذلت روز است » به همین دلیل نبی اکرم صلی الله علیه و آله به ما
آموخت از آن به خدا پناه ببریم و آن را در زمره مصایبی قرار دهیم که باید به خدا پناه برد: «خداوندا از غلبه بدهی و قهر مردمان به
تو پناه می برم » ^(۱۰) .

چرا قرض ربوی هر روز افزایش یافته و هیچ گاه کم نمی شود؟

در وام هر دو بلا جمع است هم غلبه بدهی و هم قهر مردمان، همان طور که با چشمان خود قهر صندوق بین المللی پول و قهر وام
دهندگانی را می بینیم که بر ضروریات غذایی ما و به دنبال آن بر اراده سیاسی و اقتصادی ما حکم می رانند . چقدر قابل تامل
ست حدیث نبوی که این دو امر را قرین هم ساخت و در یک راستا قرار داد: «غلبه بدهی و قهر مردمان » .

ربا چیست؟

برخی می گویند: فقها در تعریف ربا به حدیث «کل قرض جر نفعا فهو ربا» ، ^(۱۱) اعتماد می کنند در حالی که همان طور که صاحب
کشف الخفاء و دیگران گفته اند، این حدیث ثابت نشده است . روش بعضی در مباحثات این گونه است که قول ضعیفی را که طرف
مقابل نگفته به وی نسبت می دهند تا ابطال و نقض آن آسان باشد .

فقها برای این حدیث سندی نقل نمی کنند و آن چه در بعضی از کتاب ها نقل شده قابل اعتماد نیست; زیرا همه فقها قرضی را که
بدون شرط در عقد، نفعی را به دنبال داشته باشد، اجازه می دهند و معتقدند قرض گیرنده اضافه را از باب مکارم الاخلاق می بخشد
.

این چیزی است که نبی اکرم صلی الله علیه و آله بارد قرض ربوی پایه آن را گذارد و فرمود: «خیرکم احسنکم اداء» ; ^(۱۲) بنابراین «کل
قرض جر نفعا فهو ربا» کلام درستی نیست بلکه صحیح این است:

«کل قرض اشترط فیه النفع مقدما فهو ربا» . ^(۱۳)

تکیه اصلی فقها در تعریف ربا خود قرآن است، آن جا که می فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا بپرهیزید و آن چه از ربا
باقی مانده رها کنید، اگر ایمان دارید . . . و اگر توبه کنید، سرمایه های شما، از آن شماست، نه ستم می کنید و نه بر شما ستم وارد
می شود» . ^(۱۴)

این آیه کریمه دلالت دارد بر این که مازاد بر سرمایه چه کم باشد چه زیاد، رباست . پس هر مازاد بر سرمایه ای که در مقابل مدت
بوده و در ابتدای عقد به صورت شرط مطرح گردد، رباست .

ربایی که قرآن حرام کرده به شرح و تفسیر نیاز ندارد . معنا ندارد خداوند چیزی را بر مردم حرام کرده و به سخت ترین وجه بر
فعل آن وعید داده باشد در عین حال مردم معنایش را ندانند . خداوند می فرماید:

«و احل الله البیع و حرم الربا» ^(۱۵) ،

حرف تعریف – ال – در لفظ ربا در آیه فوق برای عهد باشد یا جنس یا استغراق، به روشنی بر حرمت انواع ربا دلالت دارد . اگر
معنایش پیچیده بود خداوند بیان می فرمود و به تاخیر انداختن بیان از وقت نیاز بر شارع حکیم جایز نیست .

ربا مسئله شناخته شده ای بود، عرب عصر جاهلی و دیگران با آن سروکار داشتند، یهود از دیرباز با آن آشنا بود و قرآن ربا را در
پرونده جرایم یهود ثبت کرد . ^(۱۶)

اگر ربا مسئله پیچیده ای بود، به یقین صحابه درباره آن سؤال می کردند تا آن را بشناسند; زیرا در شناخت دین خود حریص ترین
مردم بودند . این که طبق برخی نقل ها بعضی از صور ربا بر تعدادی از اصحاب پوشیده مانده، ربای فضل است نه ربای نسیئه;
ربای معاملی است نه ربای دیون . سخن ما در ربای نسیئه و ربای دیون است که امروزه معرکه آرا شده است . آن چه بانک های
تجاری متعارف با آن سروکار دارند ربای دیون است و بحث از ربای فضل در این هنگام بی محتوا کردن قضیه و خروج از محل نزاع
است .

رابطه بانک با سپرده گذار

از مطالب عجیبی که در این روزها خوانده و شنیده ام این است که آن چه به بانک ها به قصد بهره گرفتن داده می شود نه قرض
است و نه بدهی; زیرا به خاطر سپرده گذار قرض دادن خطور نمی کند; معنا ندارد سپرده گذار فقیر به بانک غنی قرض دهد؟ و
توهم می کنند آن چه مشتریان به بانک می سپارند ودیعه است نه قرض .

نباید صرف نام گذاری ما را از واقعیات منحرف سازد . ودیعه اصطلاح بانک امروزی است نه اصطلاح فقهی شرعی . ودیعه شرعی،
احکام و مفهوم خاص خود را دارد . یکی از احکام ودیعه عبارت است از: ودیعه پذیر امین است نه ضامن; یعنی نسبت به هر گونه
تلفی مسئول نیست، مگر این که هنگام نگهداری تعدی، کوتاهی یا خیانت کرده باشد .

معروف است که بانک ضامن دارایی های سپرده گذاران است، چه در حساب جاری و چه در سپرده های بهره دار، و تا زمانی که بانک
ضامن است، طبق قاعده شرعی «الخراج بالضمان » سود و درآمد به بانک تعلق دارد .

تنها چیزی که ودیعه شرعی بر آن صدق می کند صندوق امانات است که مستاجر، جواهرات، اسناد و مدارک خود را در آن قرار
می دهد و مسئولیت نگهداری آن بر عهده بانک است; در این حالت بانک امین است نه ضامن .

در جواب این گفته که به ذهن سپرده گذار خطور نمی کند به بانکی که صاحب میلیاردها است، قرض می دهد، باید گفت: عقد بین
سپرده گذار و بانک از حقیقت و احکام و آثار خود خارج نمی شود . از ارکان قرض این نیست که از غنی به فقیر باشد; گاهی انسان به
خداوند قرض می دهد . هم چنین از شروط قرض این نیست که طرف عقد آن را قرض بنامد .

این که بعضی از دوستان قرض را در پرداخت به نیازمند منحصر کرده اند، مبتنی بر غالب است و تمام صوری را که فقها قرض
می دانند، شامل نمی شود . گاهی مال حکم قرض پیدا می کند هر چند صاحبش نیت قرض نداشته باشد; مثلا چنان چه ودیعه پذیر
در ودیعه تصرف کند، ودیعه حکم قرض پیدا می کند، ودیعه پذیر ضامن شده، مال به ذمه اش تعلق می گیرد، چه این تصرف با اذن
صاحبش باشد یا بدون اذن او; همان کاری که زبیر انجام داد . بسیاری از صحابه و فرزندانشان مال خود را نزد زبیر به ودیعه
می گذاشتند و وی از ترس تلف یا تضییع آن ها را قرض می گرفت; زیرا ودیعه اگر تلف می شد