خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل روشهای حقوقی صیانت از قانون اساسی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل روشهای حقوقی صیانت از قانون اساسی :

مسأله صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، از دیرباز به عنوان یکی از بحث انگیزترین مسائل حقوق اساسی کشورهاست. أخیرا نیز تقدیم لایحه ای از سوی رئیس جمهور محترم، بار دیگر این مسأله را به یک مبحث حقوقی جدی تبدیل نموده است.

نوشتار حاضر، در صدد است تا در یک بررسی تطبیقی، حقوق کشورهای مختلف، از جمله حقوق ایران را در خصوص شیوه صیانت از قانون اساسی، مطرح نموده و به طور خاص، این مسأله را مورد بررسی قرار دهد که در حقوق ایران، علاوه بر این که صیانت از قانون اساسی از طریق نظارت بر مصوبه های قوه مقننه و برخی از مصوبه های قوه مجریه و انطباق آن با شرع و قانون اساسی، از اختیارات شورای نگهبان به شمار می رود، آیا قوه قضائیه هم از چنین اختیاری نسبت به قوه مقننه و مجریه برخوردار است یا خیر؟

سیّد حسین هاشمی(۱)

مسأله صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، از دیرباز به عنوان یکی از بحث انگیزترین مسائل حقوق اساسی کشورهاست. أخیرا نیز تقدیم لایحه ای از سوی رئیس جمهور محترم، بار دیگر این مسأله را به یک مبحث حقوقی جدی تبدیل نموده است.

نوشتار حاضر، در صدد است تا در یک بررسی تطبیقی، حقوق کشورهای مختلف، از جمله حقوق ایران را در خصوص شیوه صیانت از قانون اساسی، مطرح نموده و به طور خاص، این مسأله را مورد بررسی قرار دهد که در حقوق ایران، علاوه بر این که صیانت از قانون اساسی از طریق نظارت بر مصوبه های قوه مقننه و برخی از مصوبه های قوه مجریه و انطباق آن با شرع و قانون اساسی، از اختیارات شورای نگهبان به شمار می رود، آیا قوه قضائیه هم از چنین اختیاری نسبت به قوه مقننه و مجریه برخوردار است یا خیر؟

______________________________

۱ مدرس حوزه، محقق و نویسنده، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی.

الف) شیوه های رایج صیانت از قانون اساسی

در کشورهای مختلف، با توجه به ساختارهای حقوقی خاص هر کشور، شیوه های گوناگونی برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که معمولاً سه شیوه رایجتر است: در شیوه اول، این تکلیف از طریق قوه قضائیه صورت می گیرد و در شیوه دوم، این امر به یک هیأت سیاسی مستقل از قوای سه گانه واگذار می شود و در شیوه سوم، این وظیفه به قوه مقنّنه محول می شود.(۱)

۱ کنترل قوه قضائیه بر قانون اساسی

بر اساس این شیوه، قوه قضائیه وظیفه صیانت از قانون اساسی را بر عهده می گیرد. این روش در کشورهای مختلف، خود به دو گونه قابل تقسیم است: در روش اول، این تکلیف به تمامی دادگاهها واگذار می شود و بر اساس روش دوم، فقط یک نهاد ویژه قضایی (معمولاً دیوان عالی آن کشور) دارای چنین صلاحیتی است.

۱۱) کنترل از طریق تمامی دادگاهها

در این روش، همه قضات دادگاهها اختیار تشخیص عدم مطابقت قانون عادی با قانون اساسی را دارا هستند، ولی بر اساس این اختیار، قضات مجازند که تنها در قضیه مطرح شده و به تقاضای یکی از طرفین دعوی از اجرای قانون عادی که مخالف با قانون اساسی است خودداری نمایند و طبعا اعتبار رأی صادر شده در این فرض، محدود به همان دعوی است و اعتبار نوعی و کلّی ندارد.(۲)

این نوع از «تجدید نظر قضایی»(۳)، در کشور امریکا مورد پذیرش قرار گرفته است. این اختیار، نخستین بار توسط «مارشال»، رئیس دیوان عالی امریکا، برای دیوان کشور مقرر گردید و سپس به دیگر دادگاهها نیز سرایت یافت. و در حال حاضر، قاضی امریکایی در اثر قدرت کنترل قانون اساسی،

______________________________

۱ قاسم زاده، حقوق اساسی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ششم، ۱۳۳۴، ص ۲۳۸.

۲ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، چاپ اول، ۱۳۷۷، ج۲، صص۱۶۲-۱۶۱.

۳-“

Judicial review

“

دارای اقتدار زیادی است؛ به گونه ای که بسیاری از حقوقدانان، از حکومت قضات در امریکا سخن گفته اند.(۱) از این رو، اعمال اختیار صیانت از قانون اساسی توسط دادگاههای امریکا، در حقوق اساسی این کشور، از أهمیت بسیاری برخوردار است و این اختیار قضات، در فرهنگ سیاسی امریکا نیز به شدّت مورد حمایت قرار می گیرد.(۲)

چنین اختیاری در قانون اساسی امریکا تصریح نشده است و همان گونه که اشاره شد، صرفا بر اساس حکم یک پرونده قضایی(۳) در سال ۱۸۰۳، توسط مارشال، به وجود آمده است؛ با این استدلال که قانون اساسی کشور از نظر سلسله مراتب بالاترین قانون است و قوه قضائیه هم پاسدار و نگهبان قانون اساسی است. بنابر این، تشخیص انطباق قانون عادی با قانون اساسی، به عهده دیوان عالی به عنوان عالی ترین مقام قضایی است، ولی به مرور زمان به صورت رویه ای معمول در تمامی دادگاهها در آمد.(۴)

البته در خصوص قوانین ایالتی، دادگاه فدرال در صورتی مغایرت آنها را با قانون اساسی اعلام می نماید که دادگاههای آن ایالت، تفسیر خود را از قانون عادی مربوط، ارائه کنند.(۵)

اختیار تجدید نظر قضایی نه تنها شامل نظارت قاضی بر مصوبات قوه مقننه می شود، نظارت قاضی بر تصمیمات قوه مجریه را نیز در بر می گیرد؛ یعنی در صورتی که قاضی، تصمیمات قوه مجریه

______________________________

۱ – ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، چاپ چهارم، ۱۳۷۲، ج ۱، ص ۱۰۸.

۲-

Almon Leroy Way, Jr.,(University President and Professor of Political Science), cyberland univercity of north america, THE AMERICAN SYSTEM OF GOVERNMENT POLITICS and GOVERNMENT IN THE U.S.A., part three (BRITISH and AMERICAN CONSTITUTIONAL DEMOCRACY). (www.poliedu.net): “Exercise of the power of judicial review by the courts of law is a very important part of the American constitutional system and is strongly supported by American political culture

.”

۳-“

Marbury V. Madison

“

۴-

Mason and Beaney, American constitutional law, Prentice_ Hall inc.,

۳

rd ed., New Jersey,

۱۹۶۴

, pp.

۱۳-۱۶.

۵ رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه آقایان دکتر آشوری، صفایی و عراقی، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ سوم، ۱۳۷۵، ص ۴۳۵.

را مخالف با قانون اساسی تشخیص داد، می تواند تصمیمات قوه مجریه را نیز در پرونده مورد نظر نقض نماید. این شیوه از نظارت قضایی بر قانون اساسی، علاوه بر امریکا، در حقوق اساسی بسیاری از کشورهای دموکراتیک از جمله اتریش، استرالیا، کانادا، نروژ، ژاپن، جمهوری ایرلند،(۱) سوئد، دانمارک، آرژانتین، بولیوی، برزیل، کلمبیا، مکزیک و ونزوئلا،(۲) به رسمیت شناخته شده است.

۱۲) کنترل از طریق یک نهاد ویژه قضایی

در این روش، امر صیانت از قانون اساسی و تشخیص انطباق قوانین عادی با قانون اساسی، به عهده یک دادگاه ویژه قضایی واگذار می گردد که ممکن است این نهاد، تحت عناوینی همچون «دادگاه کنترل انطباق قوانین با قانون اساسی» انجام وظیفه نماید و ممکن است این دادگاه ویژه، همان دادگاه دیوان عالی آن کشور باشد.

بر اساس این روش، درخواست رسیدگی به انطباق قانون عادی با قانون اساسی، منحصر به طرفین دعوی نخواهد بود بلکه هر ذینفعی می تواند چنین درخواستی را از نهاد مربوط بنماید.

در کشور ایتالیا، این روش پذیرفته شده است و تصمیم این دادگاه بر همه لازم الاتباع است.(۳) در سوئیس نیز نسبت به قوانین کانتونها همین روش اعمال می شود، ولی در مورد مصوبات مجالس

_____________________________

1_

Almon Leroy Way, Jr., op cit.: “In some of today””s constitutional democratic societies-e.g.. the U.S.A., Canada, Australia, Germany, Austria, Italy, Norway, Japan, and the Republic of Ireland-one or more courts of law (either the regular courts or a special high court) play an important role in resolving constitutional boundary disputes, doing so through exercise of the power of judicial review. In the U.S.A., judicial review, exercised by the regular law courts, is the most important method of resolving controversy over the constitutional lines of demarcation between permissible and impermissible action on the part of the legislature; disagreements over the boundaries between what the government may do and what it may not do under the Constitution are resolved by the courts rendering judicial decisions which authoritatively determine the meaning and intent of the relevant provisions of the Constitution

.”

۲ رنه داوید، پیشین، صص ۱۰۳-۱۰۲.

۳ ریکاردو گواستنی، تأملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر، ترجمه اردشیر امیر ارجمند، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۱۰، بهار و تابستان ۱۳۷۱، ص ۳۷۵.

مقننه، دولت متحده چنین اختیاری ندارد. همچنین در کشور اتریش این اختیار بر اساس اصل ۸۹ و ۱۴۰ قانون اساسی، به دیوان عالی این کشور، محول گردیده است.(۱)

در کشورهایی همچون، ترکیه و قبرس، نیز همین روش پذیرفته شده است.(۲)

۲ کنترل از طریق یک هیأت سیاسی مستقل

بر اساس این شیوه، وظیفه تشخیص انطباق قانون عادی با قانون اساسی، به عهده یک هیأت سیاسی مستقل که وابسته به هیچ یک از قوای سه گانه نیست، واگذار می شود.

قانون اساسی ۱۷۹۹ فرانسه، این اختیار را به هیأتی به نام مجلس سنای حافظ و نگهبان(۳) واگذار نمود که اعضای این هیأت، مادام العمر انتخاب شده و قابل عزل و انتصاب به دیگر مشاغل دولتی نبودند. قانون اساسی سال ۱۸۵۲ و ۱۹۴۶ نیز هیأت مشابه ای را موظف به این امر نمود.(۴) در قانون اساسی کنونی این کشور نیز «شورای قانون اساسی» موظف است به درخواست رئیس جمهور یا نخست وزیر یا رئیس یکی از دو مجلس، نظر خود را در آن مورد بیان کند و در صورتی که شورای مزبور، قبل از توشیح قانون، آن را مخالف با قانون اساسی اعلام نماید، مانع از توشیح و اجرای آن خواهد شد.(۵)

۳) کنترل از طریق قوه مقننه

در این روش، مصوبات قوه مقننه نه به عهده دادگاه هاست و نه به عهده یک هیأت سیاسی مستقل بلکه به عهده خود قوه مقننه واگذار می شود. طرفداران این شیوه، چنین استدلال نموده اند که، پارلمان مظهر اراده و حاکمیت ملت است و بنابر این دلیل ندارد که هیأت سیاسی مستقل یا دادگاهها که فاقد حاکمیت هستند، تصمیمات نمایندگان ملت را ابطال نمایند. بعلاوه، واگذاری این اختیار به

_____________________________

۱ قاسم زاده، پیشین، ص ۲۴۱.

۲ رنه داوید، پیشین، ص ۱۰۳.

۳-“

Sénat conservateur

“

۴ قاسم زاده، پیشین، ص ۲۳۹.

۵ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، پیشین، ص ۱۶۰.

قضات، خلاف اصل تفکیک قواست.(۱)

در شوروی سوسیالیستی سابق، اگر چه رعایت سلسله مراتب در قوانین لازم بود، ولی تکلیف صیانت از قانون اساسی بر عهده خود مجلس بود. در قانون اساسی ۱۹۲۳ و ۱۹۳۶ نیز همین روش معمول بود و در سال ۱۹۲۳ اختیار اندکی به دیوان کشور اتحاد جماهیر در این خصوص، واگذار گردید که در قانون اساسی سال ۱۹۳۶ این اختیار محدود نیز سلب شد.(۲)

در حقوق انگلستان نیز از همین روش تبعیت می شود؛ یعنی چنان که برخی از حقوقدانان انگلیسی استدلال نموده اند، دکترین «حاکمیت و برتری پارلمان»، مبنا و پایه حقوق اساسی در حقوق انگلستان است. به عبارت دیگر، حقوق انگلستان، در خصوص صیانت از قانون اساسی، «برتری پارلمان»(۳) و قوه