خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل رویکرد قانون اساسی به مقوله امنیت

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل رویکرد قانون اساسی به مقوله امنیت :

امنیت ملی یکی از حیاتی ترین موضوعات اصلی هر کشور است. پرسش های ذیل، مبتنی بر پیش فرض مذکور، محورهای اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد:

۱. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت لازم را برای تأمین امنیت ملی داراست؟

۲. چرا شورای ملی دفاع پس از ده سال در بازنگری قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی تغییر یافت؟

۳. و چه راهکارهایی برای تعارضات احتمالی در خصوص امنیت ملی در قانون اساسی پیش بینی شده است؟

در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویی به پرسش های مذکور نقش رهبری، قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی در تأمین امنیت ملی و نحوه هم آهنگی بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجرای تصمیمات امنیتی بحث شود.

قانون اساسی، امنیت، شورای عالی امنیت، اصل ۱۷۶، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام.امنیت ملی یکی از حیاتی ترین موضوعات اصلی هر کشور است. پرسش های ذیل، مبتنی بر پیش فرض مذکور، محورهای اصلی مقاله حاضر را تشکیل می دهد:

۱. آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ظرفیت لازم را برای تأمین امنیت ملی داراست؟

۲. چرا شورای ملی دفاع پس از ده سال در بازنگری قانون اساسی به شورای عالی امنیت ملی تغییر یافت؟

۳. و چه راهکارهایی برای تعارضات احتمالی در خصوص امنیت ملی در قانون اساسی پیش بینی شده است؟

در این مقاله تلاش شده است ضمن پاسخگویی به پرسش های مذکور نقش رهبری، قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی در تأمین امنیت ملی و نحوه هم آهنگی بین ارکان مذکور تبیین و نحوه اجرای تصمیمات امنیتی بحث شود.

نحوه حل تعارض در موضوعات امنیتی :

وقتی دانشمندان علوم اجتماعی مدرن از مفهوم امنیت ملی صحبت می کنند عموماً منظورشان توانایی یک ملت برای حفاظت از ارزش های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی است. لذا این میدان مطالعه، تمام اقدامات انجام شده توسط ملت ها برای طراحی، تصمیم گیری و ارزیابی تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده برای افزایش این توانایی را در بر می گیرد. یک ملت وقتی امنیت دارد که مجبور نباشد منافع مشروع خویش را برای احتراز از جنگ، قربانی نماید و در صورت لزوم نیز قادر باشد که منافع مشروع خویش را از طریق جنگیدن حفظ کند.۲

اگر امنیت را مهم ترین کارکرد و خدمت دولت جدید بدانیم، امنیت ملی بزرگ ترین دغدغه هر نظام سیاسی است که با عناصر ایدئولوژیک و فرهنگی، اجتماعی و نظام پیوند خورده است. ایدئولوژی رسمی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران، برآمده از فرهنگ و ارزش های اسلامی است که به طور طبیعی بیش از هر جایی در قانون اساسی در حکم سنگ بنای نهادها و تأسیسات سیاسی تجلی و تبلور یافته است. امنیت جوامع را معمولاً به پنج دسته نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تقسیم می کنند که حکومت در تأمین و استقرار آنها نقش مهمی دارد. حکومت، دست کم در نگرش سنتی متکفل و مسئول امنیت ملی است. حکومت در مقام دستگاه سیاسی کشور که ابزارهای مشروع سلطه و اقتدار را در اختیار دارد به تدبیر امنیت ملی می پردازد. این دستگاه ها از نهادها و بخش هایی مثل قوای سه گانه، سازمان های تابعه و… تشکیل می شود که ترتیبات، روابط، تشکیلات و وظایف همه آنها را قانون معین می کند؛ قانون اساسی مرجع نهایی در این مورد است.

هر قانون اساسی دارای مجموعه ای اصول و دارای یک روح حاکم بر آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به تصویب مردم ایران رسید، مرجع همه سیاست گذاری ها و برنامه های ملی است از همین روی امنیت ملی در قانون اساسی از جمله مهم ترین وظایف حکومت تلقی شده است. مقطع زمانی تأسیس و تصویب این قانون از لحاظ فضای بین المللی، دوران جنگ سرد و سیطره نگرش سنتی جنگ محور به امنیت ملی بود. حتی پژوهش گرانی که در باب مبانی نظری و اخلاقی امنیت ملی – که تا حدودی رنگ دینی هم دارد – کار می کردند عمدتاً کارشان متمرکز بر کشف بنیادهای مذهبی، فلسفی و کلامی جنگ و امنیت در عرصه سیاست خارجی بود. بر این اساس طبیعی بود که نگرش جنگ محورانه و راهبردی به مقوله امنیت ملی در قانون اساسی تبدیل به دغدغه اصلی شود.۳

تصمیم سازی در سطح ملی نیازمند تعیین چهارچوب ها و قواعد تصمیم سازی است. هم چنین صلاحیت های هر یک از اجزا و میزان اعتبار آنها، روش های هم آهنگی بین تصمیمات و نظرات و نیز مکانیزم های حل اختلاف در صورت بروز آن باید از پیش معلوم باشد. بنیان «قاعده / نظم» وظیفه دارد این عوامل را مشخص نماید. این کارکرد معمولاً از طریق حقوق اساسی کشورها مطرح می گردد. اگرچه ممکن است مسائل و سطوح پائین تری از آن در سایر بخش های حقوقی نیز مورد توجه قرار

گیرد. در سیستم امنیت ملی این بخش از حساسیت بیشتری برخوردار است و طرح شفاف اجزا و مراحل تصمیم سازی امنیتی بسیار مهم است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نهادهایی که می توانند به نحوی در سیستم تصمیم سازی امنیت ملی دخالت کنند قابل شناسایی می باشند. رهبری، مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی امنیت ملی، مجلس و دولت به ویژه برخی از بخش ها مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نهادهای مهمی هستند که در این حوزه وارد می شوند. بر اساس بند ۱ اصل ۱۱۰ تعیین سیاست های کلی نظام بر عهده رهبری است و طبیعی است بخشی از این سیاست ها با مسائل امنیت ملی ارتباط مستقیم دارد. هم چنین مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق با بند فوق در بررسی سیاست های کلی نقش مشورتی و کارشناسی ایفا می کند.۴

بر این اساس هرچند رهبری – قوای سه گانه و نیروهای مسلح درگیر مسائل امنیتی هستند، زیرا مسائل امنیتی تحت عنوان مسائل ملی است و این نهادها با تصمیمات ملی سروکار دارند؛ مثلاً طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام که به طور عام به امنیت ملی هم ارتباط دارد و یا به طور خاص ممکن است مربوط به امنیت ملی باشد یا در اعلام جنگ و صلح که مربوط به امنیت ملی است یا در نصب و عزل فرماندهان نظامی نقش اساسی دارد یا قوه مجریه که تهیه لوایح را به عهده دارد یا تدوین و تصویب آیین نامه ها را طبق اصل ۱۳۸ به عهده دارد یا قوه مقننه که طبق اصل ۷۱ می تواند در همه زمینه ها قانون وضع نماید یا طرح خاصی را در زمینه مسائل امنیتی تدوین و تصویب نماید یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی که تدوین و اجرای بودجه کشور را به عهده دارد؛ در تصمیم سازی که فرایندی خاص دارد مؤثرند. حتی

N.G.O

ها می توانند در این فرایند مؤثر باشند تا به تصمیم گیری برسد، لکن وظیفه این نهادها در زمینه امنیت ملی عرضی است نه ذاتی، در حالی که وظیفه امنیت ملی ذاتاً به عهده شورای عالی امنیت ملی است که در اصل ۱۷۶ اهداف، ترکیب و نحوه تصمیم گیری آن مشخص شده است.

شورای عالی امنیت ملی:

جایگاه و نقش شورای عالی دفاع در شرایط جنگی و احتمال تهاجم نظامی از بیرون مرزهای کشور امری کاملاً واضح و منطقی و قابل قبول است و به همین دلیل بود که در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ در اصل ۱۱۰ پیش بینی و اعضای آن دقیقاً تعیین شده بود. این در حالی است که قانون اساسی برای دفاع از تمامیت ارضی و دفع تهاجمات احتمالی مسئولیت های لازم را بر عهده نیروهای مسلح وبسیج مردمی گذارده و تکلیف فرماندهی کل قوا را تعیین کرده بود: نکته ابهام آمیز در قانون اساسی گذشته این بود که خطرات احتمالی برای کشور اختصاصی به تهاجم از خارج مرزهای کشور ندارد. حفظ استقلال کشور که وظیفه اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران است بدون تأمین امنیت به مفهوم

عام امکان پذیر نیست و از سوی دیگر آسیب پذیری استقلال تنها از بعد نظامی نیست و همواره ممکن است ضربه های مهلک بر استقلال کشور در بُعد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی وارد شود. وجود شورای امنیت کشور با بافت ضعیف و وظایف ابهام آمیز آن که قبل از بازنگری در وزارت کشور تشکیل می شد و هم اکنون هم به عنوان زیرمجموعه شورای عالی امنیت ملی کار می کند برای ایفای مسئولیت سنگین تأمین امنیت همه جانبه کشور که بسی فراتر از مسئولیت های یک وزارت خانه (وزارت کشور) است کافی به نظر نمی رسید از این رو حذف شورای عالی دفاع در حقیقت به سبب آن انجام گرفت که نهاد شامل تری جای گزین آن گردد و حدود اختیارات بیشتری را بر عهده گیرد. از سوی دیگر تأمین اهداف دفاعی و پاسداری از تمامیت ارضی و امنیت کشور امری کاملاً اجرایی است. گنجانیدن چنین مسئولیت اجرایی در وظایف رهبری نمی توانست توجیه منطقی به همراه داشته باشد. مشغول کردن حوزه رهبری با مسائل اجرایی نه تنها مانعی برای ایفای مسئولیت های بزرگ در قلمرو وسیع امت و جهان اسلام محسوب می شد اصولاً دولت را که به صورت اصلی، مسائل اجرایی را بر عهده دارد از کسب توان مندی های بیشتر باز می داشت.۵

هم آهنگی در سیاست های عمومی از جمله ضرورت های تجربه شده ای است که امروزه اصولاً در تمام نظام های سیاسی به آن پرداخته می شود. سیاست های داخلی و خارجی از یک طرف و مجموعه سیاست های خارجی از طرف دیگر آن چنان به یک دیگر مرتبط هستند و تحت تأثیر یک دیگر قرار می گیرند که زمام داری کشور فقط در یک نظام هم آهنگ قادر به اتخاذ تصمیم شایسته خواهد بود. شورای عالی امنیت ملی نهادی است که قانون گذار اساسی پس از کسب تجربه پرماجرای ده ساله جمهوری اسلامی (۶۸ – ۱۳۵۸) در بازنگری سال ۱۳۶۸ آن را تأسیس نموده است. این شورا که به ریاست رئیس جمهور و زیر نظر مقام رهبری تشکیل می شود و جای گزین شورای عالی دفاع ملی و شورای امنیت کشور می باشد؛ با توجه به ترکیب جامع الاطراف خود در تأمین اهداف بسیار مهم و بنیادی، وظایف بسیار اساسی را بر عهده دارد. بدین ترتیب ملاحظه می شود که راهبری پاره ای از سیاست های اساسی داخلی و خارجی در یک اشتراک مساعی هم آهنگ صورت می گیرد. تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی در زمره اهدافی است که شورای عالی امنیت ملی آن را تعقیب می کند. تعیین سیاست های دفاعی، هم آهنگ نمودن همه فعالیت های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تدابیر دفاعی و بهره گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای خارجی، سیاست های هم آهنگی است که در جهت تأمین این اهداف به کار می رود.۶

اعضای شورا عبارتند از:رؤسای قوای سه گانه ، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح

مسئول امور برنامه و بودجه ، دو نماینده به انتخاب مقام رهبری ، وزرای امور خارجه، کشور، اطلاعات ، حسب مورد وزیر مربوط و عالی ترین مقام ارتش و سپاه.شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعی از قبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می دهد. ریاست هر یک از شوراهای فرعی با رئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیین می شود.

حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می کند و تشکیلات آنها به تصویب شورای عالی می رسد.

مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید مقام رهبری قابل اجرا است.۷

اعضای شورای عالی امنیت ملی :

شورای عالی امنیت ملی دارای دو دسته عضو می باشد: دسته ای عضو ثابت و اصلی که در هر جلسه باید حضور داشته باشند تا عنوان شورای عالی امنیت ملی بر آن اجتماع قابل اطلاق باشد و عبارتند از رؤسای قوای سه گانه – رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح – مسئول امور برنامه و بودجه – دو نماینده به انتخاب رهبری – وزیر امور خارجه – وزیر کشور – وزیر اطلاعات.

دسته دوم از اعضای شورای عالی امنیت ملی که عضویت ثابت ندارند و به اقتضای ارتباط با مسئله مطروحه ممکن است شرکت نمایند، مانند وزرا و مقامات عالیه ارتش و سپاه.۸

۱. ترکیب کمّی اعضای شورا

دولت در شورا پنج عضو مشخص دارد (رئیس جمهور – رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – سه وزیر). از قوه مقننه و قوه قضائیه فقط رئیس آن دو و از نیروهای مسلح به طور رسمی یک عضو (رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح) شرکت دارد. نمایندگان رهبری نیز دو نفر می باشند که با رئیس ستاد کل و حتی با رئیس قوه قضائیه که منصوب رهبری هستند چهار نفر می شوند پس از نظر تعداد، غلبه با دولت است. ضمن این که رئیس جمهور، رئیس شورا نیز می باشد.

۲. ترکیب کیفی اعضای شورا

از نظر کیفیت نیز تیم دولت قوی تر است، زیرا قوه قضاییه نهاد ویژه ای در خصوص مسائل دفاعی و امنیتی ندارد. مجلس نیز هرچند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دارد و یا مرکز پژوهش های آن می تواند به مسائل دفاعی امنیتی بپردازد لکن اطلاعات و تجربیات آن در حد دولت که دارای وزیر اطلاعات – وزیر کشور – وزیر امور خارجه می باشد نیست، زیرا این سه دستگاه بر جزئیات مسائل اطلاعاتی و امنیتی کشور مسلط می باشند؛ علاوه بر شخص رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیرت و برنامه ریزی کشور که مشرف بر منابع اقتصادی و… کشور می باشند. لذا ترکیب مذکور این شورا بیشتر به قوه مجریه منتسب است؛ به ویژه که رئیس جمهور، رئیس این شورا می باشد.