خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نقش قانون در سلامت جامعه

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل نقش قانون در سلامت جامعه – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقش قانون در سلامت جامعه شامل 71 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل نقش قانون در سلامت جامعه:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل نقش قانون در سلامت جامعه به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقش قانون در سلامت جامعه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نقش قانون در سلامت جامعه با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نقش قانون در سلامت جامعه با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نقش قانون در سلامت جامعه با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نقش قانون در سلامت جامعه را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نقش قانون در سلامت جامعه :

فیلسوفان حلقه وین بر این باورند که تا چیزی را نتوان تعریف کرد ، گزارهای قابل ساختن نیست و تا گزاره قابل ساختن نباشد چیزی وجود نخواهد داشت .

پس ما در بدو مقاله باید به تعریف قانون از یک طرف و توضیح سلامتی از سوی دیگر بپردازیم .

تعریف قانون

قانون از یک طرف دارای تعریف فلسفی و از سوی دیگر حاوی تعریفی حقوقی است . از لحاظ فلسفی ، قانون پیکرهای از احکام ، قواعد و مقرراتی است که حاکم بر روابط اشیاء ، پدیدهها ، نظام عالم و تسلسل رویدادهاست .

از لحاظ حقوقی قانون یک سلسله قواعد ، احکام و مقرراتی است که بوسیله قوای عالیه کشور جهت تنظیم روابط حقوقی و اجتماعی احاد جامعه وضع میگردد .

پس از این تعاریف باید دید رابطه این قواعد ، احکام و مقررات با سلامتی افراد جامعه چیست ؟ اما قبل از ان سلامتی باید مورد تعریف واقع شود .

سلامتی یا تندرستی عبارتست از حالتی که در ان فرد یا جامعه در وضعیت مطلوب ، و دلخواه از نظر جسمی و روحی قرار گیرد . هر حالتی که فرد یا جامعه را در وضعیتی غیر مطلوب و دلخواه قرار دهد ، چه از لحاظ بدنی و چه روحی و روانی ، سلامتی زائل شده و بیماری جایگزین ان میشود . بدین اعتبار اگر قوانین موضوعه به نحوی وضع شوند که افراد و جامعه را در حالت نامطلوب ، غیر دلخواه و نامتعادل قرار دهند سلامتی اجتماع

کانون وکلا » شماره ۱۷۶ (صفحه ۱۱۳)

را به خطر میاندازند . با توجه به این مقدمه ، ما قوانین را به قوانین سلامت نگر ، و قوانین بیماریزا تقسیم میکنیم .

الف قوانین سلامتنگر

قوانین سلامتنگر باید موجب گسترش رفاه عمومی ، محرومیتزدائی و اجرای عدالت باشند . قوانین سلامت نگر موضوعه اولا نشانه نبوغ یک ملت است ، و ثانیا الگوئی از قوانین طبیعی هستند . در تاریخ ، ملتهائی که موفق شدهاند بهترین قوانین را برای جامعه خود وضع کنند ، دارای نبوغ قانونگزاری و اجتماعی بودهاند .

ما در تاریخ حقوق شاهد قوانین پیشرفتهای بودهایم که نشانه نبوغ ملتها در امر قانونگزاری بوده است . در دنیای باستان قانون حمورابی ، و قانون موسی ، و قواعد کنفسیوس و قوانین متعلق به حقوق رم و قوانین صدر اسلام از قوانین درخشان موضوعه بودهاند . در دنیای جدید قوانین کامنلا متعلق به انگلستان و قانون مدنی ناپلئون بناپارت از قوانین مترقی به حساب میامدهاند .

این قوانین پیاماور صلح ، ازادی ، عدالت و انصاف ، برابری ، برادری و قانونمندی برای بشریت بودهاند و به تدریج گسترش حقوق بشر به مفهوم اصالت الصحه و اصاله البرائه و حق ازادی انسانها در قلم و بیان و عقیده و مذاهب و ایدئولژی از هر اختراع ، اکتشاف و دستاوردی برای بشریت مهمتر بوده است . اینها همه قوانین سلامت نگر بودند که مبتنی بر حقوق طبیعی و سرشت ازاد و فطرت رهای انسان در اجتماع بودهاند . اما گسترش خودکامگی ، دیکتاتوری و انحصارطلبی به تدریج قوانین سلامتنگر را به یک سلسله مقرراتی تبدیل کرد که حافظ منافع طبقه و یا طبقات ویژهای بود ، و قوانین عدالت گستر و حامی مظلومان و افزایش دهنده روح عدالتخواهی در جامعه تبدیل به قوانین ظالمانه و بیماری زا شد . بهمین دلیل ما باید ببینیم چه قوانینی بیماریزا هستند و چگونه سلامت جامعه را به خطر میاندازند .

ب قوانین بیماریزا

بیماری یک عارضه است که به فرد و جامعه وارد میشود . بنابراین ، ابتداء باید ما علت بیماری را پیدا کنیم .

مهمترین علل بیماریها امروز ویروس و میکروب ، بیماریهای وراثتی یا ژنتیک و یا

کانون وکلا » شماره ۱۷۶ (صفحه ۱۱۴)

بیماریهای سایکو سوماتیک یا روان تنی است .

دانش پزشکی امروز سلامتی در فکر را سلامتی در بدن میداند و پالایش اندیشه ، سلامتی فیزیکی را به دنبال میاورد . بداندیشی در بدن ایجاد انتروپی میکند و موجب کاهش انرژیهای لازم برای سلامتی بدن میشود . انتروپی سیستم منظم اتمهای بدن را بهم میزند ، یعنی اندیشه بد و کژاندیشی ، سیستم ایمنی اتمهای بدن را به هم میزند و بدن را اماده پذیرش بیماری میکند .

قوانین بیماریزا قوانینی هستند که در انسانها ایجاد اضطراب ، نگرانی ، کژاندیشی و در نتیجه بیماریهای روان تنی میکند .

قوانین بیماری زا عبارتند از :

قوانینی که مردم در برابر ان مقاومت کرده و از اجرای ان به هر نحوی سر باز میزنند . این قوانین غالبا ظالمانهاند و حقوق اکثریت افراد جامعه را پایمال میکنند .

برای مثال ، مالکیت خصوصی شروط مورد احترام دین مبین اسلام است . نظامهای ازاد اقتصادی که مبتنی بر تقویت بخش خصوصی است هم مالکیت خصوصی را غیرمشروط محترم میشمارند . حال اگر حکومتی با وضع قوانین متعدد و بدون مطالعات کارشناسی و فقط و فقط برای حفظ منافع گروه خاصی مالکیت مردم را بر روی زمینهای خود اعم از کشاورزی و غیرکشاورزی و یا اموال منقول و غیر منقول خود سلب کند نه تنها به اساسیترین حقوق انان لطمه میزند ، بلکه باعث مقاومت منفی و گاه مثبت انان و در نتیجه بیماریهای روان تنی انان شده و مردم در اثر تنش و فشارهای روانی ناشی از قوانین سالب مالکیت به نفع گروه خاص دچار بیماریهای روانی میشوند و در نتیجه ممکن است باعث سکتههای قلبی و یا نارسائیهای دیگر فیزیکی شوند . سلب مالکیت اگر برای عمران و پیشرفت کشور است اولا باید دقیقا حساب شده باشد و ثانیا سالب مالکیت باید به طور عادلانه خسارت احاد زیان دیده جامعه را جبران نماید .

در سالهای اخیر اسناد مالکیت بسیاری از مردم در تهران و شهرستانها به خاطر

کانون وکلا » شماره ۱۷۶ (صفحه ۱۱۵)

وقفیت زمینهای انان لغو گردید . ماده واحدهای نیز در کمیسیون اوقاف مشهد جهت ابطال اسناد رقبات صادر شد . این ماده در تهران و شهرهای دیگر ایران تنش بسیاری افرید ، و مردم دچار هراس بسیار شدند . این ماده و این قانون چنان مردم را دچار اضطراب کرد که بر خوردهائی نیز پیش امد و سرانجام طرح الحا یک تبصره به ماده واحده ابطال اسناد فروش رقبات از مجلس شورای اسلامی گذشت و تبصره این ماده زمین مردم را از شمول وقفیت خارج ساخت . چرا باید با وضع قانون و یا ماده واحده و یا بخشنامهای این چنین از مردم سلب مالکیت کرد که اضطراب عمومی و در نتیجه موجب بیماری روان تنی احاد جامعه شد .

ایا قانونگزاران نمیدانند که این تنشهای روانی چه اثار تخریبی بر مردم و در نتیجه نسلهای اینده خواهد داشت ؟ ایا یک جامعه بیمار میتواند از خلاقیت لازم برای رشد و ترقی برخوردار باشد ؟ جواب مسلما منفی است .

قوانینی که در جامعه ایجاد تعارض میکند

قوانینی که در جامعه ایجاد تعارض کرده و یا خارج از حد و حدود قانون کیفر همگانی و بنابر سلیقه و رای گروهی از ازادیهای اجتماعی و قانونی مردم را سلب میکند تعارض افرین و بیماریزاست . برای مثال تصویب ماده برنامه سوم توسعه به قوه قضائیه اجازه میدهد که از میان لیسانسیههای حقوق ، با برگزاری ازمون مشاور حقوقی برای امر وکالت دادگستری انتخاب کند . این یک قانون تعارض افرین است چون نهاد وکالت در تمام جهان همچون قضاوت ، شناخته شده است و برای حرمت نهادن به ازادی مردم و جلوگیری از بازداشتهای خودسرانه دستگاهها و دفاع از حقوق مردم وکلای دادگستری باید مستقل باشند و به هیچ دستگاه و ارگان دولتی وابسته نباشند . وکیل منصوب قوه قضائیه به حکم وظیفه تابع و منقاد ان دستگاه است و نمیتواند استقلال عقیده و حق دفاع داشته باشد .

اصل « هابس کورپوس » یکی از اصول مسلم حقوق بشر در دنیاست .

« هابس کورپوس » که در لاتین به معنی داشتن بدن است ، حکمی است در حقوق انگلستان که به موجب ان شهروندان انگلیسی در مقابل توقیفهای غیر قانونی حمایت میشوند .

کانون وکلا » شماره ۱۷۶ (صفحه ۱۱۶)

تنها فردی که میتواند این اصل را به قدرتمندانی که افراد جامعه را بیدلیل بازداشت میکنند تفهیم کند وکیل دادگستری در انگلستان است . همین اصل به صورت یک حکم عام برای همه دادگاهها در سرتاسر دنیاست که هیچ کس را بدون دلیل و بدون تفهیم اتهام نمیتوان بازداشت کرد ، و در صورت بازداشت باید فورا او را در دادگاه حاضر و تکلیف او را از حیث اتهام و محکومیت روشن کرد . تنها شخصی که میتواند از این اصل و اصول نظیر ان و از مردم در برابر قدرتهای حاکم دفاع کند وکیل مستقل دادگستری است . حال اگر وکیل خود منصوب دستگاه قضائی باشد ، سرنوشت دفاع از حقوق مردم در برابر بازداشتهای غیر قانونی و دیگر مسائل چه خواهد شد ؟

سومین نوع از قوانین بیماریزا وضع قوانین تورم زاست

وضع قوانینی که موجب تورم میشود جامعه را با تنشهای شدید روانی مواجه میسازد به ویژه قشرهای اسیبپذیر با حقوقهای ثابت مانند کارمندان دولت و کارگران از این قوانین صدمه زیاد میخورند ، چون قدرت خرید انها کاهش مییابد و درامد دیگری ندارند تا برای جلوگیری از اثار تورم انها را خرج کنند . در نتیجه اولین اثر این قوانین ایجاد نوعی بیماری عصبی ، فشار روانی و در نتیجه بیماریهای روان تنی است . افزایش تورم در کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی بسیار کم است ، به همین دلیل ، توده مردم از اسیب کمتری برخوردار بودهاند و در نتیجه کمتر رنج میبرند . نرخ تورم در کشورهای پیشرفته بعد از جنگ جهانی دوم به این طرف همیشه بین / تا / درصد در سال بیشتر نبوده است .

اما کشورهائی نظیر ایران و ترکیه دارای نرخ تورم % و در برخی بخشها به % و یا حتی صد در صد هم رسیده است . قوانین تورم زا به معنی واقعی جامعه را دچار اضطراب و بیماری میکند . قوانینی که نرخ ارزا عمومی ، یا بنزین و یا مالیاتها را بدون مطالعات کارشناسی و عمیق افزایش میدهد به تورم جامعه کمک کرده و مردم را بیمار و ناسالم میکند .

دسته دیگری از قوانین که سلامت نگر نیستند ، قوانینی هستند که جرائم و در نتیجه زندانیان را زیاد میکنند

یکی از مسلمترین اصول حقوقی در تمام دنیا که مورد قبول همه نظامهای حقوقی

کانون وکلا » شماره ۱۷۶ (صفحه ۱۱۷)

جهان است ، تقسیم عنواوین قانونی به حقوقی و جزائی است . ما نباید اعمال حقوقی را دارای کیفیت جزائی و بدهکار را مجرم تلقی کنیم . بدهکار چک بلامحل تحت تعقیب قرار میگیرد در حالیکه در چند سال اخیر بدهی به عنوان یک جرم تلقی شده و بدهکار در صورت نپرداختن بدهی باید به زندان برود .

اگر معسر باشد ، باید ابتدا به زندان برود و از انجا درخواست اعسار نماید و اگر دادگاه اعسار را پذیرفت بدهکار ازاد خواهد شد . این عمل جز زیاد کردن زندانی نتیجه دیگری ندارد .

یکی دیگر از قوانینی که جرم و مجازات عمر را زیاد کرده است ، نپرداختن مهریه زن از طرف شوهر است قبل از این قانون ، مرد اگر مهریه زن را نمیپرداخت به حبس نمیرفت ، اما اکنون باید به زندان برود .

قوانینی که جرائم را زیاد میکند و یا بدون ترحم با مردم برخورد میکند ، امنیت اجتماعی را به خطر میاندازد و احاد جامعه را دچار استرس شدید عصبی انهم از نوع منفی ان میکند . افراد از ترس زندان رفتن دست به کارهای بزرگ تجارتی نمیزنند و در نتیجه سرمایهگذاریها و توسعه اقتصادی دچار رکود میشود . اینها مسائلی است که یک کشور باید تاوان و هزینههای انرا بپردازد .

پنجمین دسته از قوانینی که بیماری زا و تخریب کننده روان جامعه است ، قوانینی است که موجب تخریب محیط زیست میشود

امروز حقوق محیط زیست یکی از مهمترین رشتههای حقوقی به حساب میاید . حفاظت از جنگلها ، منابع طبیعی ، رودخانهها و دریاها ، و الوده نکردن انها و پاک نگه داشتن فضای تنفسی هر جامعه و حفظ ارزشهای خداداد جامعه از نخستین وظایف ان جامعه است .