خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی و زنان؛ (بررسی جایگاه قانونی زنان در قانون گذاری های مربوط به مسائل بانوان)

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل قانون اساسی و زنان؛ (بررسی جایگاه قانونی زنان در قانون گذاری های مربوط به مسائل بانوان) :

درآمد

برای پاسخ به این سؤال که آیا وضعیت زنان در سال های پس از انقلاب اسلامی بهبود یافته است و نیز در تلاش برای اثبات فرضیه مزبور، در نوشتار حاضر نخست به تشریح دیدگاه قانون اساسی درباره مجاز بودن شرکت زنان در انتخابات مجلس قانون گذاری و مشارکت نمایندگان زن در قانون گذاری های کلی و قانون گذاری های مربوط به زنان می پردازیم; سپس با بیان برخی مصداق های عینی مشارکت زنان در قانون گذاری در سطح کلان، مجوزهایی را که قانون اساسی به دولت، مؤسسات دولتی و سازمان های وابسته در امر قانون گذاری زنان اعطا کرده مورد مطالعه قرار می دهیم و سرانجام اشتغال زنان (به عنوان یکی از مهم ترین امتیازاتی که قانون اساسی به زنان داده) را بررسی می کنیم.

قانون اساسی و قانون گذاری زنان

اصول متعددی از قانون اساسی، به تشریح رابطه زنان و قانون گذاری پرداخته است. در این اصول، دو مسئله کلی قابل استنباط است:

اول. قانون گذاری مختص مردان نیست. بر اساس اصل ۶۲ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی مردم انتخاب می شوند، تشکیل می گردد.([۱]) در این اصل، اشاره نشده که انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان به طبقه ای خاص و به جنسیتی ویژه اختصاص داشته باشند. به علاوه، در اصل دیگری از قانون اساسی که از تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی سخن می گوید، به این مسئله اشاره نمی کند که این تعداد باید از زنان یا مردان باشند. این موضوع درباره نمایندگان اقلیت های دینی هم صادق است; آنان هم مجازند پنج نماینده به مجلس بفرستند، و فرقی نمی کند که این نمایندگان زن باشند یا مرد.([۲]) بر پایه قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان که به عنوان بخشی از قوّه مقنّنه و به مدت شش سال برگزیده می شوند، لزومی ندارد که مرد باشند، بلکه شش نفر فقیه شورای نگهبان باید عادل و آگاه به مقضیات زمان و مسائل روز و شش نفر حقوقدان و متخصص در یکی از رشته های حقوقی و نیز مسلمان باشند. پس قانون اساسی نمی گوید که در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حتماً مردان و یا حتماً زنان حضور یابند، بلکه بر انتخاب شایستگان و افراد ذی صلاح تأکید میورزد.([۳])

دوم. زنان منعی برای مشارکت در امر قانون گذاری ندارند. هیچ یک از اصول قانون اساسی، زنان را از مشارکت در قانون گذاری منع نکرده است; زیرا همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی برخوردارند، مشروط به اینکه موازین اسلام را رعایت نمایند.([۴]) همچنین عامه مردم، چه زن و چه مرد، اجازه دارند در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش مشارکت نمایند.([۵]) این حقی است که قانون اساسی خود را مکلّف ساخته در تأمین همه جانبه آن

معرفت » شماره ۱۰۶ (صفحه ۹۹)

برای مردان و زنان بکوشد.([۶]) افزون بر آن، قانون اساسی، دولت را موظّف کرده است حقوق زن را در تمام جهات، از جمله مشارکت مدنی وی، با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و زمینه های مساعد را برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او ایجاد کند.([۷])

بنابراین، زنان بدون هیچ گونه محدویتی هم می توانند نمایندگان مجلس را برگزینند و هم خود به عنوان نماینده، برگزیده شوند. زنان به طور غیرمستقیم در تعیین شش نفر حقوقدان شورای نگهبان مشارکت دارند، ولی مشارکت نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی در انتخاب این افراد، به صورت مستقیم می باشد.

زنان بر اساس اجازه قانون اساسی در همه سال های پس از انقلاب، هم در انتخابات مجالس قانون گذاری شرکت کرده اند و هم به عنوان نماینده برگزیده شده اند.([۸])

مشارکت زنان در احراز سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی، هم قابل توجه است و هم نشان دهنده فراهم بودن زمینه فعالیت برای زنان در عرصه قانون گذاری. به همین دلیل، در اولین انتخابات پارلمانی (۱۳۵۹۱۳۶۳) چهار نماینده زن و در دوره دوم (۱۳۶۳۱۳۶۷) نیز چهار نماینده زن به مجلس راه یافتند.([۹]) تعداد نمایندگان زن دو دوره اول و دوم نسبت به کل نمایندگان مجلس، ۱/۶ درصد و بالاترین تحصیلات دو دوره، فوق لیسانس و پایین ترین آن ششم ابتدایی بود. میانگین سنی نمایندگان زن دوره اول ۵/۳۸ و دور دوم ۵/۴۳ سال را نشان می دهد.

در مجلس سوم (۱۳۶۷ ۱۳۷۱) چهار نماینده زن عضویت داشتند که میانگین سن آنها ۷/۴۸ سال، بالاترین تحصیلات فوق لیسانس و نسبت آنان به کل نمایندگان ۱/۶ درصد بود. در مجلس چهارم (۱۳۷۱۱۳۷۵) تعداد نمایندگان زن به ۹ نفر رسید که میانگین سن آنها ۵/۴۱ سال، بالاترین تحصیلات دکترا و نسبت نمایندگان زن به کل نمایندگان ۳/۶ درصد بود. در دوره چهارم مجلس، برای اولین بار نمایندگانی از اصفهان، مشهد، کرمانشاه و تبریز به جمع نماینده های زن مجلس پیوستند.([۱۰])

تعداد نمایندگان زن مجلس پنجم (۱۳۷۵۱۳۷۹) به چهارده نفر افزایش یافت که همچون مجلس چهارم، بیشتر آنان از حوزه انتخابی تهران بودند. متوسط سن نمایندگان زن ۵/۴۰ سال، میانگین تحصیلات آنها، لیسانس و نسبت آنان به کل نمایندگان ۵/۶ درصد بوده است. نمایندگان زن در این دوره، فعال تر از دوره های قبلی بودند که حاصل آن تصویب ۲۱ قانون درباره حقوق زنان است.

مجلس ششم با سیزده نماینده زن، به لحاظ کمّی بالاترین و از نظر کیفی، نازل ترین فعالیت را درباره حقوق زنان پشت سر گذاشت. سطح نازل کیفیت این قوانین زمانی روشن می شود که بدانیم از ۴۱ قانون مربوط به زنان، تنها ۱۷ مورد آن به تأیید شورای نگهبان رسید، و مابقی یا به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و یا مسکوت ماند. متوسط سن نمایندگان زن این دوره ۸/۴۱ سال و نسبت آنان به کل نمایندگان ۴/۴ درصد و بالاترین تحصیلات زنان نماینده، دکتری بوده است.

قانون گذاری برای زنان در مجلس شورای اسلامی

حضور زنان در مجلس، در وضع و تصویب قوانین مربوط به آنان بی تأثیر نبود. این تأثیر، گاه مستقیم (ارائه طرح از سوی نمایندگان زن درباره زنان; مانند طرح های ارائه شده توسط فراکسیون زنان در مجلس ششم) و گاه غیرمستقیم (حمایت از طرح های مربوط به زنان در کمیسیون های مجلس) روی داده است.

دوره های اول تا چهارم

در دوره اول مجلس، شانزده قانون درباره زن و خانواده به تصویب رسید که مهم ترین آنها عبارت بودند از: معافیت زنان متأهل پزشک و پیراپزشک و حِرَف وابسته از خدمت در مناطق جنگی (۴ آبان ۱۳۶۰)، واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران (۷ دی ۱۳۶۰)، برقراری مستمری به خانواده بیمه شدگان نیروهای مسلح شهید و معلول (۱۸ بهمن ۱۳۶۰)، اصلاح موادی از قانون مدنی در زمینه های تابیعت، ازدواج، طلاق و دیگر مواد مربوط به زنان و خانواده (۹ آذر ۱۳۶۱)، الزام دولت به تهیه لایحه تأمین زنان و کودکان بی سرپرست (۱ آبان ۱۳۶۲) و خدمت نیمهوقت بانوان مستخدم دولت، شرکت های تابعه دولت و شهرداری ها.([۱۱])

در مجلس دوم، زنان شاهد تصویب سیزده قانون مربوط به خود بودند. نحوه اجرای قانون مربوط به خدمات نیمهوقت بانوان (۱۸ فروردین ۱۳۶۴) و اعطای مرخصی بدون حقوق به زنان مستخدم به هنگام مأموریت همسرانشان به خارج از کشور (۱ آذر ۱۳۶۶) از جمله آن قوانین به شمار می رود. چند قانون حمایتی هم درباره خانواده و عفت عمومی به تصویب رسید; مانند: اصلاح لایحه قانونی راجع به تأمین درمان معلولان و اعضای خانواده آنها (۲۵ آبان ۱۳۶۳); قانون محکومیت کسانی که وضع پوشش لباس و آرایش آنان در انظار عمومی، خلاف شرع، موجب ترویج فساد و یا هتک عفت محسوب می شود، به تذکر، توبیخ، تهدید، تعطیل محل کسب، ده الی بیست ضربه شلاق و جریمه نقدی (۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۵); و قانون معافیت یک نفر از فرزندان خانواده های شهدا، معلولان، اسرا و مفقودالاثرها از خدمت وظیفه عمومی (۲۴ آذر ۱۳۶۶).([۱۲])

در مجلس سوم، شش قانون در زمینه زنان و خانواده به تصویب رسید. قانون اصلاح بند «ب» تبصره یک قانون بازنشستگی (مصوب ۳ دی ۱۳۷۰) از آن جمله است که در آن به مستخدمان زن اجازه داده شد، پیش از موعد و با بیست سال سابقه خدمت تقاضای بازنشستگی نمایند. یکی از مهم ترین قوانین مصوب مجلس درباره زنان، تصویب فصل مربوط به زنان در قانون کار بود که به دلیل اشکالات شورای

معرفت » شماره ۱۰۶ (صفحه ۱۰۰)

نگهبان و امتناع مجلس از اصلاح آن، در ۲۶ آبان ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. اهمّ مواد مربوط به زنان در قانون کار عبارت بود از: الزام قانون به حمایت از زنان شاغل، آزادی آنان در انتخاب شغل های غیر مغایر با اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران، ممنوع بودن سپردن کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و ممنوعیت حمل بار بیش از بیست کیلو برای زنان کارگر، تعیین نود روز مرخصی با حقوق قبل و بعد از زایمان و احتساب این مدت، جزو سوابق خدمت و اجازه نیم ساعته به مادران شیرده برای شیردادن کودکان پس از هر سه ساعت کار.([۱۳])

مجلس چهارم هم قوانینی درباره زنان به تصویب رساند; مانند: قانون تأمین زنان بی سرپرست (۲۴ آبان ۱۳۷۱). به موجب این قانون، دولت باید به تأمین زنان بیوه فقیر، زنان پیر و سالخورده، بی سرپرست و سایر زنان و دختران بی سرپرست بپردازد. بر پایه قانون اصلاح تبصره پنج قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرایط انتخاب قضات (۱۲ آذر ۱۳۷۲)، رئیس قوّه قضائیه اجازه یافت، بانوانی را که واجد شرایط قانون انتخاب قضات هستند با پایه قضائی برای تصدی پست های مشاورت عالی اداری، قاضی تحقیق مستشاری اداره حقوقی و مانند آن، استخدام کند. با تصویب قانونی دیگر (۲۱ شهریور ۱۳۷۴)، به دولت اجازه داده شد، چنانچه شوهر بیمه شده ای فوت کند و همسر وی، شوهر دایمی دومی اختیار نماید و او هم فوت شود، به آن زن از محل بیمه شوهر اول مستمری پرداخت کند و اگر شوهر دوم وی تحت شمول بیمه تأمین اجتماعی قرار داشت، همسر در انتخاب مستمری از شوهر اول یا دوم مختار گردد.([۱۴])

دوره های پنجم و ششم

مجلس پنجم در ۱۵ مهر ۱۳۷۵، مستخدمان زن شاغل، بازنشسته و وظیفه بگیری را که دارای شوهر نباشند، یا شوهرشان معلول و از کار افتاده و خود نیز به تنهایی عهده دار مخارج فرزندان باشند مشمول دریافت کمک هزینه عایله مندی کرد. یکی از اقدامات خوب مجلس پنجم، تأسیس کمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده در ۱۴ آذر ۱۳۷۵ بود که حداقل نصف اعضای آن در صورت حضور نماینده زن در مجلس، داوطلبان زن انتخاب می گردد. با تصویب الحاق یک تبصره به قانون خدمت نیمه وقت بانوان (۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۶) ساعت کار خانم های متقاضی با موافقت بالاترین مقام مسئول به ۴/۳ کاهش یافت. از مهم ترین مصوّبات دوره پنجم مجلس، قانون محاسبه مهریه به نرخ روز در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۷۶ بود. بر اساس این قانون، چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.([۱۵])

با افزایش استفاده ابزاری از تصاویر زن در مطبوعات کشور، مجلس در مصوبه ۱ مرداد ۱۳۷۶، رسانه های گروهی را از این اقدام و نیز از تحقیر و توهین به جنس زن منع کرد. در اصلاح ماده ۲۰ قانون مقرّرات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و تبصره آن (مصوب ۱ آذر ۱۳۷۷) به زنان اجازه داده شد که در نیروی انتظامی و در مشاغل لازم استخدام شوند. پیش از این، زنان در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارتش و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای موارد لازم و تنها به عنوان کارمند استخدام می شدند. بر پایه قانونِ الحاق یک تبصره به ماده ۷۶ قانون کار (۱۳ اردیبهشت ۱۳۷۹) زنان کارگر می توانند با داشتن بیست سال سابقه خدمت و ۴۲ سال سن، به شرط پرداخت حق بیمه، با بیست روز حقوق بازنشسته شوند. قانون انطباق امور اداری و فنی مؤسسات پزشکی با موازین شرعی، یکی از پیشنهادهایی بود که با دخالت کمیسیون زنان، جوانان و خانواده به صحن علنی مجلس آمد و با اعتراض برخی در خارج از مجلس روبه رو شد. معترضان اجرای طرح انطباق را به دلیل کمبود منابع و نیروی انسانی متخصص به زیان جامعه زنان در استفاده از امکانات پزشکی می دانستند. این طرح، سرانجام به شرط اجرا در مراکزی که امکانات آنها برای انطباق فراهم باشد، به تصویب رسید.([۱۶])

مجلس ششم، قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور را در ۱۷ آبان ۱۳۷۹ تصویب کرد. به موجب این مصوبه، اعزام دانشجوی دختر مجرّد برای تحصیل در مقاطع بالاتر از لیسانس که رشته آنان موردنیاز کشور باشد و ادامه تحصیل در آن رشته در داخل ممکن نباشد، مجاز شمرده شد. پیش از این، تنها دانشجویان مرد و دانشجویان زن متأهل، آن هم با همراهی همسر، می توانستند به خارج از کشور اعزام شوند. به موجب اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی که در ۲۲ اسفند ۱۳۸۰ به تصویب رسید، مادران برای حضانت طفل خود تا سن هفت سالگی، اعم از پسر و دختر، سزاوارتر و اولی تر از دیگران دانسته شدند. مجلس در ۸ خرداد ۱۳۸۱ مرخصی زایمان برای وضع حمل دوقلو را پنج ماه و برای وضع حمل سه قلو و بیشتر را یک سال با استفاده از حقوق و فوق العاده

معرفت » شماره ۱۰۶ (صفحه ۱۰۱)

تعیین کرد.([۱۷])

مطابق اصلاحیه ۱۰۴۱ قانون مدنی، ازدواج دختران پیش از رسیدن به سیزده سال تمام شمسی و پسران پیش از رسیدن به پانزده سال تمام شمسی ممنوع شد، مگر به اذن ولی آنان به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالحه. شورای نگهبان این مصوبه را مغایر شرع مقدس و قول مشهور علما دانست و آن را تأیید نکرد، اما مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را در ۱ تیر ۱۳۸۱ تصویب نمود. به موجب قانون الزام بانک به پرداخت تسهیلات به وراث جانبازان و آزادگان مصوب ۲۲ فروردین ۱۳۸۰، نظام بانکی کشور موظّف گردید تسهیلات بانکی قانونی متعلقه به جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان را در صورت فوت، به همسران آنان که مسئولیت حضانت از فرزندانشان را بر عهده دارند، یا به قیّم قانونی فرزندان پرداخت کند. این تسهیلات همچنین به همسران آزادگانی که فرزنددار نبوده یا امکان فرزنددار شدن ندارند، پرداخت می گردد.([۱۸])

نتیجه ای که از مطالب پیش گفته به دست می آید این است که قانون اساسی، قانون گذاری را مختص مردان نمی داند و نیز مانعی برای مشارکت زنان در امر قانون گذاری قایل نیست. از این رو، زنان در سال های پس از انقلاب اسلامی همواره به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مجالس قانون گذاری، نقش آفرین بوده اند. مصداق برجسته این مشارکت را می توان در دوره های اول تا ششم مجلس شورای اسلامی مشاهده کرد. با راه یابی زنان به مجلس شورای اسلامی، امکان تأثیرگذاری آنان بر تهیه طرح و تلاش برای تصویب آن در زمینه حقوق زنان فراهم شد. به علاوه، آنان با استفاده از شخصیت حقوقی نمایندگی توانستند دولت را به ارائه لوایح مربوط به زنان تشویق نمایند. در مجموع، مجلس از دوره اول، شاهد تلاش زنان نماینده در کمک به زنان از طریق تصویب قوانین موردنیاز بوده است. با افزایش تعداد نمایندگان زن و ارتقای سطح تحصیلات آنها، به ویژه از مجلس چهارم به بعد، زنان نماینده در عرصه دفاع و یا تثبیت حقوق زنان، به فعالیت بیشتری پرداختند. تأسیس کمیسیون زنان، جوانان و خانواده در مجلس پنجم و تشکیل فراکسیون زنان در مجلس ششم موجب گردید قوانین بیشتری در موضوع زن و خانواده به تصویب برسد; قوانینی که نه تنها از لحاظ کمّی، بلکه از نظر کیفی هم رشد داشته است، اما رشد کمّی آن با توجه به رد تعداد قابل توجه مصوّبات مجلس از سوی شورای نگهبان، بیشتر از رشد کیفی آن بود.

مجلس هفتم، زنان و برنامه چهارم توسعه

آنچه بیان گردید، به گذشته ارتباط دارد. اما باید بدانیم که قانون اساسی و مجلس به عنوان نهاد قانون گذاری برآمده از آن، برای آینده زنان چه اندیشیده اید؟ یکی از مهم ترین قوانینی که آینده زنان را شکل می دهد، برنامه چهارم توسعه است.

برنامه چهارم توسعه کشور، اولین قانون برنامه ای است که مبتنی بر یک برنامه درازمدت ( سند چشم انداز بیست ساله) تنظیم شده است، در حالی که سه برنامه اول، دوم و سوم، حداکثر به یک دایره زمانی پنج ساله محدود می شدند. با توجه به راهبرد دراز مدت تر سند چشم انداز بیست ساله، برنامه توسعه چهارم با تأسّی از بند ۱۴ سند، به مسائل زنان پرداخته است. در این بند، بر استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان تأکید شده و برای دست یابی به آن، هم در نهاد خانواده و هم در صحنه سیاسی اجتماعی، نقش سازنده زن مورد توجه قرار گرفته است.

در برنامه توسعه چهارم، چندین ماده به مسئله زنان اختصاص یافته است; از جمله:

بر اساس ماده ۳۰، دولت موظّف است به منظور اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی، به سازندگان مسکن که برای زنان بی سرپرست خانه می سازند، یارانه کارمزد تسهیلات مسکن پرداخت نماید. در ماده ۴۵ دستگاه های اجرایی موظف شدند درصدی از اعتبارات هزینه ای خود را برای طراحی و اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان، به ویژه زنان و صرف کنند. در ماده ۶۹ تأمین بیمه خاص حمایتی برای حمایت از زنان سرپرست خانوار پیش بینی شده است. در ماده ۷۹ تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ذی ربط و تشکّل های غیردولتی در نظر گرفته شده که باید در سه ماهه نخست سال اول برنامه به تصویب هیأت دولت برسد. در این ماده همچنین افزایش مستمری ماهیانه خانواده های نیازمند و بی سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه های حمایتی بر مبنای چهل درصد حداقل حقوق و دستمزد گنجانده شده است.

علاوه بر آن، در ماده ۸۹ بر تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان در ابعاد حقوقی، اجتماعی و اقتصادی و نیز اجرایی شدن آن تأکید شده، و ماده ۱۰۰ تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکّل های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق زنان را مطرح کرده است. ماده ۱۰۱ بر تساوی دستمزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم ارزش، برابری فرصت ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دست یابی به فرصت های شغلی مناسب اشاره کرده و ماده ۱۰۲ بر توانمند سازی زنان در زمینه برقراری تعامل اجتماعی لازم برای شکل گیری فعالیت واحدهای تعاونی بانوان تأکید ورزیده است. ماده ۱۱۱ دولت را مکلّف کرده است برای نیل به هدف تقویت نقش زنان در جامعه و ایجاد فرصت برای آنان و گسترش مشارکت آنها در کشور، اقدام های زیر را انجام دهد:

تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان;

تنظیم و ارائه لوایح مربوط به تحکیم نهاد خانواده;

حمایت از ایجاد و گسترش سازمان های غیردولتی زنان.([۱۹])

بنابراین، برنامه توسعه چهارم ضمن

معرفت » شماره ۱۰۶ (صفحه ۱۰۲)

صحّه گذاشتن بر کمبودهای قانونی در جهت ارتقای همه جانبه زنان، می کوشد با ارائه رهنمودهای کلی، برنامه ریزان کشور را به تهیه و تصویب قوانینی سوق دهد که موجب رشد وضع زنان می شود.

زنان و دیگر عرصه های قانون گذاری

مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی، به کمیسیون های ذی ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. اصل مذکور، مجلس شورای اسلامی را از تصویب قوانینی که با اصول و احکام مذهب رسمی یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد برحذر می دارد. تشخیص این امر، بر پایه اصل نود و ششم، با شورای نگهبان است. اصل صد و سی و هشتم قانون اساسی در گستره وسیع تر به موارد مزبور پرداخته است.([۲۰])

گاه در مواردی، هیأت وزیران یا یک یا چند وزیر از سوی مجلس مأمور تدوین آیین نامه های اجرایی می شوند که قانون آن پیش تر در مجلس به تصویب رسیده است. علاوه بر آن، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و اجرای قوانین اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. همچنین، هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و در حدود مصوّبات هیأت وزیران، حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارند. حتی دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. نکات دیگری را قانون اساسی در این زمینه متذکر شده است که به آنها اشاره می شود:

۱. مفاد قوانین وضع شده دولت یا دستگاه های وابسته به آن در صورتی قانونی است که با متن و روح قوانین مخالف نباشد. برای احراز عدم مخالفت تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوّبات کمیسیون های مذکور با قوانین مجلس شورای اسلامی، نسخه ای از آن برای رئیس مجلس شورای اسلامی فرستاده می شود تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بازپس فرستد. مرجع احراز عدم مخالفت آیین نامه ها و تصویب نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور با مفاد اصل هفتاد و دوم، شورای نگهبان است.

۲. تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور پس از تأیید رئیس جمهوری لازم الاجراست. از این رو، لازم است رئیس جمهور ضمن تأیید آن، موارد مذکور را برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ نماید.([۲۱])

۳. از اصول ۹۶، ۸۵، ۷۲ و ۱۳۸ قانون اساسی برمی آید که دولت، دستگاه ها و کمیسیون های وابسته به دولت می توانند با اجازه دولت و دولت نیز با اجازه مجلس به شرط انطباق با قانون و عدم مغایرت با شرع مقدس، قانون اساسی و اصول مذهب رسمی کشور، قانون وضع نمایند. برخی از این دستگاه ها و کمیسیون ها عبارتند از: شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، شورای عالی اشتغال، شورای عالی انطباق، شورای برنامه ریزی تربیت بدنی، و شورای عالی ورزش کارمندان. به بیان دیگر، سهم زنان در تصمیم گیری و قانون گذاری ملی تنها به مجلس شورای اسلامی ختم نمی گردد، بلکه آنان در مراکز دیگر در تصمیم گیری و برنامه ریزی مشارکت دارند; از جمله در شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی. اهمّ وظایف این شورا در تبیین سیاست ها و تصویب قوانین مربوط به زنان در زمینه های زیر صورت می گیرد:

۱. شناخت ویژگی های مثبت و مؤثر در زنان اقوام مختلف و مقابله با تضعیف آنان;

۲. ریشه یابی و مقابله با مظاهر منحط فرهنگ های بیگانه و انحرافات مربوط به زنان;

۳. زدودن بقایای بینش های متحجّرانه اجتماعی درباره زنان;

۴. رفع آثار ستم و تبعیض زنانه بر جای مانده از نظام طاغوتی;

۵. ایجاد هماهنگی در برنامه دستگاه های اجرایی در تقویت بیشتر نهاد خانواده;

۶. آسان کردن تشکیل خانواده و پاس داری از قداست آن;

۷. استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی;

۸. برنامه ریزی و هماهنگی با دستگاه های اجرایی در جهت استفاده بهتر دختران و بانوان از اوقات فراغت;

۹. رفع مشکلات و موانع موجود در راه گسترش مشارکت سیاسی اجتماعی زنان;

۱۰. هماهنگ سازی فعالیت های مراکز و سازمان های مختلف درباره زنان;

۱۱. حمایت از نظریه پردازان، متفکران و دانشمندان مسلمان برای بهبود وضع خانواده.([۲۲])

شورای فرهنگی اجتماعی زنان در تصمیم گیری و قانون گذاری مسائل ذیل نیز سهیم است:

الف. بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهاد به دستگاه های مختلف در زمینه بانوان;

ب. تهیه طرح به منظور ارتقای سطح آگاهی های عمومی، سوادآموزی و تحصیلات عالی زنان;

ج. پیشنهاد تحقیق در مسائل مهم فرهنگی اجتماعی زنان به اشخاص و مراکز صلاحیت دار;

د. کمک به ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی های تحقیقاتی مربوط به زنان;

ه. پیشنهاد تعیین ضوابط و معیارهای فعالیت مراکز فرهنگی و تبلیغی بانوان.

بر پایه تبصره ۲ ماده ۱۳ آیین نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، این شورا برای سیاست گذاری و قانون گذاری یا تصمیم گیری، بررسی کارشناسی، تهیه طرح، پیشنهاد و مانند آن در موارد مزبور نیازی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی ندارد و تنها در امور زیر موظّف به اخذ نظر این شورا می باشد.

تدوین سیاست های لازم به منظور ایجاد زمینه های مساعد برای رشد

معرفت » شماره ۱۰۶ (صفحه ۱۰۳)

شخصیت زن، تسریع در بازیابی ارزش و کرامت انسانی و تأمین حقوق همه جانبه زنان;

بررسی و تدوین طرح های مناسب برای حل مشکلات زنان بی سرپرست و حمایت از آنها و همچنین بررسی وضع و شرایط شغلی بانوان;

مطالعه و ارزیابی مستمر وضع فرهنگی اجتماعی بانوان و تهیه گزارش سالیانه;

برنامه