خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل غرب و پیامدهای قانونی کردن روسپیگری

با فایل فایل پاورپوینت کامل غرب و پیامدهای قانونی کردن روسپیگری یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل غرب و پیامدهای قانونی کردن روسپیگری شامل 108 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل غرب و پیامدهای قانونی کردن روسپیگری را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل غرب و پیامدهای قانونی کردن روسپیگری با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل غرب و پیامدهای قانونی کردن روسپیگری بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل غرب و پیامدهای قانونی کردن روسپیگری با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل غرب و پیامدهای قانونی کردن روسپیگری وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل غرب و پیامدهای قانونی کردن روسپیگری با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل غرب و پیامدهای قانونی کردن روسپیگری مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل غرب و پیامدهای قانونی کردن روسپیگری :

چکیده:

قانونی کردن فحشا به مفهوم مساوی دانستن آن با مشاغل دیگر، آزادی انجام معاملات
جنسی اعم از خرید و فروش خدمات جنسی و تأسیس آزادانه مراکز و بنگاه های جنسی و…
جزء سیاست برخی دولت ها در مواجهه با مسأله روسپیگری است. این رویه از سوی برخی
تحلیل گران اجتماعی غرب، نقد و بررسی شده است. در این نوشتار به اختصار برخی از
پیامدهای قانونی کردن روسپیگری نظیر گسترش قوادی و صنعت سکس، افزایش قاچاق زنان،
گسترش روسپیگری، افزایش فحشای خیابانی، ازدیاد کودکان روسپی و… تبیین گردیده است.

واژگان کلیدی:

فحشا، روسپیگری، قوادی، صنعت سکس، فاحشه خانه. قاچاق زنان، فواحش، زنان، بهره کشی
جنسی، فحشای خیابانی، روسپی، مردان، خدمات جنسی، خشونت علیه زنان.

در مسأله فحشا، سیاست های متفاوتی اعم از ممنوعیت کامل تا قانونی کردن، از سوی
کشورها اتخاذ شده است. قانونی کردن روسپیگری به عنوان سیاست حاکم در برخی کشورها،
فحشا را اجتناب ناپذیر و حتی مفید می داند و برای کنترل و مقابله با شیوع
بیماری های مسری جنسی، ایجاد مراکز و امکانات پزشکی و صدور کارت بهداشت را برای
زنان ضروری می داند. مطابق این نظریه، فحشا نوعی شغل محسوب می شود که باید تحت
نظارت و کنترل متمرکز دولت بوده و دارای مزایای شغلی باشد. این رویه اکنون در کشور
هلند و استرالیا به اجرا درمی آید؛ اما شواهد حاکی از آن است که قانونی کردن
روسپیگری به عنوان یک کار و حرفه، نه تنها منفعتی را عاید زنان آلوده به فحشا
نمی‎کند، بلکه به هر شکل ممکن، گامی در جهت تقویت صنعت سکس محسوب می شود. در این
نوشتار برخی از پیامدهای قانونی کردن روسپیگری تبیین می شود:

1) گسترش قوادی و صنعت سکس

قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، ارمغانی برای قوادان، قاچاقچیان و صنعت سکس
محسوب می شود و به مثابه پذیرش تمامی وجوه صنعت سکس است؛ یعنی زنان و قوادانی که
تحت لوای قانون فعالیت می کنند، به تجار و کارآفرینان صنعت سکس تبدیل می شوند.
همچنین قانونی و یا غیرمجرمانه دانستن صنعت سکس، فاحشه خانه ها، کلوپ های سکس،
مهمان پذیرهای ماساژ بدن و سایر مراکز فعالیت های سکسی را به محل هایی تبدیل می‎کند
که در آنها اعمال جنسی تجاری، به شکل قانونی و با کمترین موانع، رشد و توسعه پیدا
می کند.

در واکنش به قانونی دانستن فحشا، مردم عادی معتقدند که این مسأله باعث تشخّص یافتن
و حرفه ای شدن فواحش می شود، در حالی که به رسمیت شناختن روسپیگری به عنوان شغل، نه
تنها تشخّص یافتن زنان را در پی ندارد، بلکه باعث آبرو بخشیدن و به رسمیت شناختن
صنعت سکس می شود. اغلب اوقات، مردم متوجه نیستند که غیرمجرمانه دانستن این گونه
فعالیت‎ها به معنای غیرمجرمانه بودن صنعت سکس و نه فقط اعمال این دسته از زنان
است. آنها فکر نکرده‎اند که این موضوع به قانونی شدن اعمال قوادان به عنوان
کارآفرینان قانونی صنعت سکس می‎انجامد. اغلب این واقعیت از نظر دور می ماند، مردانی
که زنان را برای تمتع و کامجویی جنسی خریداری می کنند، در حال حاضر مصرف کنندگان
قانونی صنعت سکس محسوب می شوند.

2) تشویق و ترویج قاچاق سکس

قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، باعث تشویق و ترویج قاچاق سکس می شود.
غیرمجرمانه و قانونی شناختن روسپیگری، یکی از علل اصلی قاچاق سکس به حساب می آید.
قانونی شمردن روسپیگری در هلند، عمدتاً به منظور پایان دادن به بهره کشی از زنان
درمانده مهاجری بود که برای روسپیگری به این کشور قاچاق شده بودند، اما گزارش گروه
بوداپست حاکی است که ۸۰ درصد از زنان شاغل در فاحشه خانه های هلند، از سایر کشورها
به آنجا قاچاق شده اند.[۱] در اوایل سال ۱۹۹۴، سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد
که نزدیک به ۷۰ درصد زنانی که از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی قاچاق شده اند، در
کشور هلند به سر می برند.[۲]

دولت هلند که خود را پیشرو و سردمدار برنامه ها و سیاست های ضدقاچاق معرفی می کند،
در سال ۲۰۰۰ با پیشنهاد طرحی، خواستار تخصیص سهمیه ای به کارگران خارجی شاغل در
صنعت سکس شد، زیرا بازار فواحش هلند متقاضی تنوع فاحشه ها بود.[۳] همچنین در سال
2000 با پیگیری هایی که دولت هلند به عمل آورد، حکمی از طرف دادگاه اروپا صادر شد
که براساس آن روسپیگری نوعی فعالیت اقتصادی محسوب می شد. به این ترتیب زنانی که از
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و یا اتحاد جماهیر شوروی سابق به این کشور مهاجرت کرده
بودند، در صورت اثبات خوداشتغالی، به عنوان کارگران صنعت سکس، موفق به اخذ مجوز کار
می شدند. سازمان های غیردولتی مستقر در هلند اعلام کرده اند که قاچاقچیان با
استفاده از این قانون و پنهان کردن موضوع قاچاق زنان خارجی، برای ورود آنها به صنعت
سکس هلند تلاش می کنند. از جمله ترفندهایی که از سوی آنها انجام می شود، آموزش و
راهنمایی زنان خارجی است تا آنها بتوانند خود را مهاجرینی معرفی کنند که به عنوان
کارگران صنعت سکس هستند و به صورت خود اشتغالی، خواهان فعالیت می باشند.

با گذشت یک سال پس از رفع موانع مربوطه به فعالیت فاحشه خانه ها در هلند، شاهد
افزایش شمار قربانیان قاچاق هستیم، حتی در بهترین حالت ممکن، تعداد قربانیان مهاجر
در همان سطح باقی مانده است.[۴] چهل و سه شهرداری در کشور هلند، خواستار در پیش
گرفتن سیاست شهر بدون فاحشه خانه شده اند، اما وزیر دادگستری در پاسخ به آنها خاطر
نشان کرد که ممنوعیت کامل روسپیگری از سوی هر یک از این شهرداری ها، در تقابل با حق
آزادی انتخاب کار است که در قانون اساسی بر آن تصریح شده است.[۵]

در آلمان، سال ها روسپیگری تنها در مناطق به اصطلاح ارضاء شهوت امری قانونی بود،
اما در ژانویه سال ۲۰۰۲، این عمل به عنوان شغلی کاملاً قانونی به تصویب رسید. در
حال حاضر، ترویج فحشا، قوادی و فعالیت فاحشه خانه ها در این کشور قانونی است. در
اوایل سال ۱۹۹۳، پس از آنکه نخستین گام های جدی برای قانونی شناختن روسپیگری
برداشته شد، حتی از سوی هواداران روسپیگری هم این موضوع تأیید شد که ۷۵ درصد از
زنان شاغل در صنعت روسپیگری آلمان، خارجی هایی از کشورهای اروگوئه، آرژانتین،
پاراگوئه و سایر کشورهای آمریکای جنوبی هستند.[۶] پس از فروپاشی دیوار برلین،
صاحبان فاحشه خانه ها گزارش دادند که از هر ۱۰ زنی که در صنعت سکس آلمان مشغول به
فعالیت است، ۹ نفر اهل کشورهای اروپای شرقی و سایر کشورهای شوروی سابق هستند.[۷]

وجود زنان خارجی بی شماری که در صنعت روسپیگری آلمان مشغول هستند، این حقیقت را که
این تعداد بدون وجود برخی تسهیلات وارد آلمان شده اند، با شبهات بیشتری مواجه
می کند. گزارش سازمان های غیردولتی آلمان حاکی از آن است که اکثر زنان خارجی به این
کشور قاچاق شده اند، زیرا فراهم ساختن شرایط سفر، تقبل هزینه ها و مدارک سفر و ورود
به بازار کار، بدون کمک خارجی و توسط این زنان فقیر تقریباً غیرممکن است.

گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا (۱۹۹۹) در مورد اقدامات حامی حقوق بشر،
ارتباط میان قانونی دانستن روسپیگری و افزایش قاچاق زنان در استرالیا را مورد تأیید
قرار داده است. در گزارش مربوط به کشورها آمده است: ایالت ویکتوریا استرالیا که در
دهه ۱۹۸۰ روسپیگری و قاچاق زنان آسیای جنوب شرقی را برای تجارت سکس، قانونی اعلام
کرده بود، مشکلات فزاینده ای در این کشور ایجاد کرد. قوانین لاکس (Lax) که متضمن
قانونی دانستن روسپیگری در بخش هایی از این کشور بود، عملاً اجرای قوانین ضد قاچاق
را با مشکل مواجه می کرد.

3) افزایش روزافزون روسپیگری و صنعت سکس

قانونی و غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، نه تنها موجب محدود شدن صنعت سکس نمی شود،
بلکه موجبات رشد و گسترش آن را فراهم می کند. برخلاف این ادعا که قانونی و
غیرمجرمانه دانستن روسپیگری، صنعت سکس را کنترل می کند، در حال حاضر، صنعت سکس، ۵
درصد از اقتصاد کشور هلند را تشکیل می دهد.[۸] طی دهه گذشته همزمان با قانونی شدن
قوادی و سپس غیرمجرمانه اعلام شدن اداره فاحشه خانه ها در هلند (سال ۲۰۰۰)، صنعت
سکس به میزان ۲۵ درصد رشد و گسترش داشته است.[۹] در ساعات مختلف روز، زنانی از
سنین و نژادهای مختلف و تقریباً عریان در ویترین فاحشه خانه های بدنام هلند و
کلوپ های سکس به نمایش در می‎آیند و برای کامجویی مردان در معرض فروش قرار
می گیرند. اکثر آنها زنانی از سایر کشورها هستند که احتمالاً همگی به هلند قاچاق
شده اند.[۱۰]

در حال حاضر، در هلند انجمن هایی متشکل از مشتریان ذینفع در تجارت سکس و روسپیگری،
به طور رسمی وجود دارند که برای توسعه علائق خود و ترویج روسپیگری، طرف مشورت دولت
هستند و با آن همکاری می کنند. این تشکل ها عبارتند از: تعاونی مشاورین و متصدیان
فواحش پشت ویترینی، بنیاد روسپیگری زن و مرد، گروهی از مردانی که به صورت منظم و
دائمی از زنان فاحشه استفاده می کنند و کسانی که به طور مشخص هدفشان جا انداختن
بیشتر روسپیگری، استفاده از سرویس‎دهی فواحش، بحث آزاد در این زمینه و حمایت از
منافع مشتری ها است.[۱۱]

گزارشگر ملی هلند در مسأله قاچاق اعلام کرد چون با کمبود زنان متقاضی کار در بخش
قانونی سکس مواجهیم، ممکن است با ارائه راه حلی پیشنهادی، خواستار عرضه فواحشی از
کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا یا آسیای شرقی باشیم که داوطلبانه متقاضی فعالیت در
صنعت روسپیگری هستند. آنها می توانند به صورت قانونی و تحت نظارت، وارد بازار فحشای
هلند شوند.[۱۲] همانگونه که روسپیگری به حرفه سکس و قوادان به کارآفرینان این حرفه
تبدیل شده اند، به همان ترتیب، این راه حل، قاچاق زنان را به مهاجرت داوطلبانه برای
کار در صنعت سکس تبدیل کرده است. کشور هلند، قصد دارد از زنان فقیر نژادهای مختلف
که برای تجارت بین المللی سکس عرضه می شوند، برای جبران کمبود خدمات سکس در بازار
آزاد این کشور استفاده کند و در جهت قانونی کردن روسپیگری به عنوان گزینه ای برای
مردم فقیر گام بردارد.

قانونی کردن روسپیگری در ایالت ویکتوریا کشور استرالیا گسترش همه جانبه صنعت
سکس را در پی داشته است. در حالی که در سال ۱۹۸۹، ۴۰ فاحشه خانه قانونی در ایالت
ویکتوریا وجود داشت، این تعداد در سال ۱۹۹۹ به ۹۴ فاحشه خانه و ۸۴ مرکز سرویس‎دهی
به صورت اعزام ملازم و همراه افزایش پیدا کرد. سایر اشکال بهره کشی جنسی همچون
مراکز رقص، مراکز دگرآزاری، تنبیه و بردگی به قصد کامجویی جنسی، مراکز نمایش
شهوانی، سکس تلفنی و مراکز هرزه نگاری (پورنوگرافی) همگی نسبت به گذشته، با
شیوه هایی به مراتب پرمنفعت تر بسط و گسترش یافته اند.[۱۳]

اکنون روسپیگری به عنوان یکی از فعالیت های جانبی صنعت توریسم در ایالت ویکتوریا
مورد پذیرش قرار گرفته است. در این ایالت کازینوها با پشتوانه دولتی مجازند تا
پاداش و جوایز افرادی را که در بازی های تاس و گردونه بخت آزمایی برنده می شوند، از
درآمد فاحشه خانه های محلی تامین کنند.[۱۴] شیئ گشتگی و کالا شدن زنان به شدت
افزایش یافته و بیش از پیش مشهود است.

ظرف چندسال پس از نیمه قانونی شدن روسپیگری در سوئیس، تعداد فاحشه خانه های این
کشور به دو برابر افزایش یافته است. اکثر این فاحشه خانه ها مالیات پرداخت می کنند
و بسیاری از آنها نیز به صورت غیرقانونی فعالیت می نمایند. در سال ۱۹۹۹، روزنامه
بلیک (Blick) چاپ زوریخ اعلام کرد که کشور سوئیس در مقایسه با سایر کشورهای
اروپایی، از بالاترین میزان تراکم در تعداد فاحشه خانه ها مواجه است، به طوری که
ساکنین آن مناطق احساس می کنند که به واسطه تعدد فاحشه خانه ها در محل زندگی خود،
مورد هجوم و تاخت و تاز قرار گرفته اند.[۱۵]

4) افزایش فحشای خیابانی، زیرزمینی و مخفیانه

هدف از قانونی کردن روسپیگری، جمع آوری فاحشه ها از سطح خیابان ها بود؛ در حالی که
بسیاری از زنان روسپی، حاضر به ثبت نام و دریافت کارت بهداشت نیستند، زیرا طبق
قانون، دریافت کارت بهداشت در کشورهای خاصی که روسپیگری را قانونی اعلام کرده اند،
الزامی است؛ بنابراین قانونی اعلام کردن روسپیگری، باعث افزایش فحشای خیابانی
می شود و بسیاری از زنان برای رهایی از کنترل، نظارت و بهره کشی جنسی از سوی تجار
جدید، فحشای خیابانی را انتخاب می کنند.

روسپی های هلند اذعان دارند که قانونی یا غیرمجرمانه دانستن صنعت سکس نه تنها ننگ
بدنامی را پاک نمی کند، بلکه زنان را در برابر سوء استفاده آسیب پذیرتر می کند، چرا
که آنها ناگزیر از ثبت نام هستند و این مانع از گمنامی و ناشناس بودن آنها می شود.
به این ترتیب، اکثر روسپی ها ترجیح می دهند که همچنان به صورت غیرقانونی و زیرزمینی
فعالیت کنند. اعضای پارلمان در آغاز با این استدلال که قانونی شدن فعالیت فاحشه
خانه ها باعث رهایی زنان خواهد شد، از آن حمایت کردند، اما اکنون شاهدند که قانونی
اعلام کردن این فعالیت ها موجب افزایش ظلم و تعدی به زنان شده است.[۱۶]

این استدلال که با قانونی شدن تجارت سکس و وضع قوانین سختگیرانه در این صنعت، عناصر
مجرمانه آن دفع می شود، با شکست مواجه شد. از زمان قانونی شدن روسپیگری در
استرالیا، بخش غیرقانونی این صنعت همراه با رشد بوده است. از بدو قانونی شدن
روسپیگری در ایالت ویکتوریا، تعداد فاحشه خانه ها به میزان سه برابر افزایش یافته و
بر وسعت فضای آنها افزوده شده است. اکثریت قریب به اتفاق فاحشه خانه ها فاقد پروانه
فعالیت هستند، اما با مصونیت کامل مشغول تبلیغ و فعالیت هستند.[۱۷] در شهر
نیوساوث ولز (New South Wales) فعالیت فاحشه خانه ها در سال ۱۹۹۵ غیرمجرمانه
اعلام شد. در سال ۱۹۹۹، تعداد فاحشه خانه های شهر سیدنی به شکلی تصاعدی۴۰۰ الی ۵۰۰
واحد افزایش یافت، در حالی که اکثریت قابل توجهی از آنها فاقد پروانه فعالیت هستند.
به منظور پایان بخشیدن به فساد پلیس محلی، کنترل روسپیگری غیرقانونی از دست پلیس
خارج شد و به برنامه ریزان و شوراهای محلی واگذار شد. البته لازم به ذکر است که
برای پیگرد متصدیان غیرقانونی فاحشه خانه ها, این شوراها فاقد بودجه و پرسنل کافی
جهت اعزام بازرس هستند.

5) افزایش کودکان روسپی

استدلال دیگر طرفداران قانونی شدن روسپیگری در هلند این بود که این اقدام باعث
خاتمه یافتن فعالیت کودکان روسپی می شود. با این حال طی دهه ۱۹۹۰، تعداد کودکان
روسپی در هلند به نحو چشمگیری افزایش یافته است. بر اساس تخمین سازمان دفاع از حقوق
کودکان مستقر در آمستردام، تعداد کودکان روسپی از ۴۰۰۰ نفر در سال ۱۹۹۶ به ۱۵۰۰۰
نفر در سال ۲۰۰۱ افزایش یافته است. این گروه تخمین می زند که حداقل۵۰۰۰ نفر از
کودکانی که در صنعت سکس بهره کشی می‎شوند، از سایر کشورها هستند.[۱۸]

در مقایسه با سایر ایالات استرالیا که روسپیگری در آنها غیرقانونی است، تعداد
کودکان روسپی در ایالت ویکتوریا به طرز شگفت آوری افزایش یافته است. در کل ایالات و
مناطق استرالیا، بالاترین آمار کودکان روسپی متعلق به ایالت ویکتوریا است. در سال
1998 گروه ECPAT[19] با انجام تحقیقی مشخص نمود که شواهد و مدارک بسیاری، دال بر
معاملات سازمان یافته به منظور بهره کشی جنسی از کودکان وجود دارد.

6) افزایش ناامنی و خشونت علیه زنان روسپی

قانونی دانستن روسپیگری، زنان روسپی را تحت پوشش حمایتی قرار نمی دهد. ائتلاف
بین المللی بر ضد قاچاق زنان (CATW)، دو پروژه تحقیقاتی کلان در مورد قاچاق سکس و
روسپیگری انجام داده و با ۲۰۰ نفر از قربانیان تجارت و بهره کشی جنسی مصاحبه کرده
است. در این تحقیقات، زنانی که در دام روسپیگری گرفتار شده اند، اعلام کردند که
بنگاهها و موسساتی که در زمینه روسپیگری فعالیت می کنند- فارغ از آنکه زنان روسپی
در بنگاههای قانونی و یا غیرقانونی فعالیت دارند- کمترین حمایتی از آنها نمی کنند و
اگر زمانی هم از کسی حمایت کنند، هنگامی است که مشتریان خود را مورد حمایت قرار
می‎دهند.

در یکی از تحقیقات CATW، در ۵ کشور، با ۱۴۶ نفر از زنان روسپی قاچاق شده درسطح
بین المللی و داخلی مصاحبه شد که از این تعداد ۸۰ درصد از زنان مورد مصاحبه از جانب
قوادان و خریداران، مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته بودند و از درد و بیماری های
ناشی از خشونت و بهره کشی جنسی رنج می بردند.[۲۰] خشونتی که زنان در معرض آن قرار
می گیرند, در ذات روسپیگری و بهره کشی جنسی نهفته است. قوادان به دلایل و اغراض
مختلف نسبت به زنان روسپی اعمال خشونت می‎کنند. از جمله آنکه خشونت، روشی برای
وادار کردن برخی از زنان به روسپیگری و خراب کردن آنها است تا در برابر هر گونه عمل
جنسی از خود مقاومت نشان ندهند. پس از ورود این زنان به عرصه روسپیگری، در هر مرحله
از این عمل، از خشونت به عنوان نوعی تنبیه برای ارضای امیال جنسی قوادان، تهدید و
مرع