خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل حقوقی کردن اخلاق در خانواده

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل حقوقی کردن اخلاق در خانواده :

بحث حقوقی کردن اخلاق بحثی است نو و راهکارهایی متناسب با خود را لازم دارد. آنچه
امروز به نیاز روحی بشر پاسخ می دهد، یافتن روح و حقیقت هر حکم و عمل است تا با
دریافت این حقایق، انجام آن عمل در وجود فرد نهادینه گردد و به انجام اعمال نیک
براحتی گردن نهد. او نیاز دارد که آرامش خاطر را، در اعمال خویش جستجو کند. پیچیده
تر شدن جوامع و روابط افراد، هرگز نمی تواند بشر را از فطریات خویش دور کند، ولی
گاهی برای وصول به واقعیت، سرابهایی چون منفعت طلبی، لذت گرایی، حق کشی و ستم به
همنوع او را به خود مشغول می دارد بنابراین او نیاز واقعی خویش را که صبغه و رنگ
خدایی در اعمال انسانی است، درک نمی کند. لذا قانونگذار اسلامی به جهت نقشی که در
تعلیم و تربیت افراد دارد موظف است، برای پاسخ به این نیاز و نیل به چنین مقصدی،
صفاتی چون عفو، گذشت، وفاداری و . . . را به ایشان تعلیم دهد و البته در چنین
آموزشی باید دقت نظر داشت و جوانب امر را لحاظ نمود.

تبیین موضوع حقوقی کردن اخلاق

تأمل در دو واژه حقوق و اخلاق، ما را در تبیین موضوع حقوقی کردن اخلاق یاری می
رساند که آیا عبارتی با این عنوان صحیح و مجاز است و یا غیر ممکن؟ وقتی به تعریف
حقوق و اخلاق بنگریم هر دو به ضوابطی در سلوک انسان اشاره کرده و به فعل انسان
مرتبطند اما در تمایز بین این دو، عملی که به عنوان تکلیف تلقی می شود عملی حقوقی
به شمار می رود و کارهای اختیاری و ارادی انسان که از اعمال نفسانی و ناشی از نیت
افراد است یک عمل اخلاقی محسوب می گردد.

با توجه به رابطه حقیقی که میان افعال انسان و واقعیات خارجی وجود دارد، عمل افراد
چه از روی اختیار و چه از روی تکلیف نمی تواند در محیط اطراف بی تأثیر باشد و عدم
کنترل غرائز و خواستهای نامحدود بشر در میان افراد اجتماع گاه سبب می شود که سلامت
جامعه در معرض خطر قرار گیرد. بنابراین در بعضی از شرایط لازم است تدابیری اتخاذ
گردد.

وجه مشترک بین اخلاق و حقوق که هر دو به سلوک در عمل از جانب فرد اشاره دارد، ما را
بر آن می دارد که بتوانیم در زمانی که جامعه به تهذیب در عمل احتیاج بیشتری دارد،
به موضوع حقوقی کردن بعضی از افعال انسان که پیش از آن جنبه اختیاری داشته پرداخته
و آن را به عنوان تکلیف افراد اجتماع تلقی نمائیم تا تضمین بیشتری برای اجرای آن
ایجاد نمائیم.

بنابراین بحث حقوقی کردن اخلاق ضرورت می یابد. در این شماره برآنیم که به ضمن این
بحث آن را مورد مداقه قرار دهیم.

ضرورت حقوقی کردن اخلاق

اخلاق میان سه محدوده الهی، فردی و اجتماعی محصور می باشد و علم حقوق نیز به روابط
افراد با یکدیگر مرتبط است، لذا برای تداخل اصول اخلاقی در مباحث حقوقی و پرداختن
به بحث حقوقی کردن اخلاق، توجه به اخلاق اجتماعی، که از کمالات انسانی در روابط
افراد با یکدیگر سخن می گوید شایسته است.

حقوق که با هدف تنظیم روابط اجتماعی و نظم در جامعه شکل گرفته است، برای بارور شدن
خود و پیاده کردن اصول انسانی در ارتباطات اجتماعی به اخلاق نیاز دارد، زیرا ورود
اخلاق به حیطه حقوق نه تنها اهداف علم حقوق را برهم نمی زند، بلکه آن را تثبیت کرده
و در نگاه تیزبین قانونگذاران راهکارهای عملی را ظاهر می کند و بدین واسطه بهترین
عمل را در میان افراد جامعه نهادینه می نماید. هر چند از میان دو معیار ارزش اخلاقی
یعنی «حسن فعلی» و «حسن فاعلی»، حسن فعلی به دلیل موظف شدن افراد جامعه به انجام
عملی نیکو و پسندیده محقق گردد و حسن فاعلی یعنی نیت و انگیزه مجری قانون با
حقوقی کردن اخلاق به تکامل خویش نرسد ] زیرا مطابق نظر علمای اخلاق، ارزشهای
اخلاقی حدنصاب دارند و کمتر از آن از دیدگاه اسلام قابل اعتبار نیست و فعل اخلاقی
باید از ایمان به خدا و قیامت سرچشمه گرفته باشد تا برای نفس فایده داشته باشد[ لکن
تبعات تثبیت عمل اخلاقی و عادت دادن آحاد مردم و طبقات مختلف اجتماعی به عمل
پسندیده توسط قانونگذاران و تعیین ضمانت اجرایی نسبت به آن، جامعه را در مقابل
انحرافات بیمه خواهد کرد و خلق و خوی نیکو را در میان آنان رواج خواهد داد.

در چنین اجتماعی، اگر چه ممکن است نیت و انگیزه فرد به تکامل نرسد، اما در مسیر
کمال اجتماعی حرکت خواهد کرد و هدایت حکومت نسبت به عمل افراد حداقل می تواند بصورت
خود آگاه یا ناخودآگاه موجب رشد فرهنگ جامعه شود و مصونیتی را پدید آورد که افراد
در سایه آن بتوانند بتدریج انگیزه خویش را سامان دهند و بدین ترتیب از بسیاری
اغتشاشات فکری ناشی از آشفتگی و بی سروسامانی اعمال انسانها جلوگیری شود و چون
تهذیب در عمل این قابلیت را دارد که به تدریج زمینه ساز تهذیب در نیت و انگیزه
افراد شود، زمینه برای ایجاد یک جامعه سالم فراهم خواهد شد. اما اگر آداب و رسوم
صحیح و ناصحیح درهم آمیزد و عمل درست از نادرست غیر قابل تشخیص گردد و طهارت عمل در
اجتماع وجود نداشته باشد و یا طریق وصول به آن هموار نباشد، ابهامات و تاریکی های
موجود در اعمال، نه تنها انگیزه والای انسانی را در تحقق کمالات اخلاقی بوجود نمی
آورد، بلکه اجتماع را دستخوش ظلمتهای مضاعف در رفتار خواهد کرد. زیرا اگر چه «اخلاق
در پی اصلاح فرد است، ولی نتیجه مستقیم آن تأمین نظم عمومی است»[۱]و اگر این نظم
عمومی در جامعه ای حاکم نباشد، عدم امنیت روحی و روانی موجب خواهد شد افراد جامعه
نتوانند مصلحت خویش را بیابند.

از دیگر دلائل ضرورت رشد حسن فعلی در جامعه این است که «قانونگذار عاقل، هیچگاه از
تربیت مردم غافل نمی ماند و برای رسیدن به هدف نهایی خود از این وسیله استفاده می
کند».[۲]و در هر حال اصول تربیتی حاکم بر روابط انسانی همچون عدالت، حق حیات، حفظ
آبرو، صیانت نفس،ادای امانت و . .. . که حاوی مصلحت اعضای جامعه است، مورد ستایش و
تقدیر جامعه بوده و سبب رشد اخلاقی در آن خواهد شد. بنابراین وقتی عدم رعایت قوانین
اخلاقی تبعات اجتماعی نامطلوب در جامعه ایجاد نماید، قانونگذار نه تنها می تواند
بلکه موظف است برای تعدیل عادات اجتماعی، ضمانت اجرا و کیفر قانونی در نظر بگیرد.

ضمانت اجرایی قواعد اخلاقی در خانواده

علیرغم آنکه «قانونگذار درستی قرار دادها را موکول به رعایت قواعد اخلاقی کرده است
(مواد ۱۹۱ و ۹۷۵ قانون مدنی)»[۳] لکن به نظر می رسد تأثیر آن در امور مالی و تعهدات
نسبت به سایر موارد کمتر باشد، زیرا قواعد مربوط به مالکیت و تعهدات، به دلیل
ضرورتهای اقتصادی و سیاسی، مستقیماً با قوانین اخلاقی در ارتباط نیستند. اما در
حقوق خانواده، حقوق و اخلاق را نمی توان از هم جدا ساخت، زیرا مرتبه اخلاق، مقدم بر
حقوق است و هر دو مترتب بر یکدیگرند.

تأمین معاش خانواده، تربیت فرزندان و کلیه حقوق متقابل زن و شوهر و فرزندان تنها با
رعایت قواعد اخلاقی میسر بوده و در خانواده همواره عشق، عاطفه، وفاداری، صمیمیت،
معاضدت و حسن معاشرت حکومت می کند؛ و عدم رعایت این امور به اضمحلال و نابودی
خانواده می انجامد. و توجه به آن نیز موجب دوام و ثبات آن می گردد. بنابراین آنچه
از مذاق شریعت برمی آید این است که بعد از بنیان نهادن خانواده، حفظ قداست و مستحکم
نمودن و جلوگیری از به هم پاشیدن آن ضرورت دارد و به همین جهت طلاق به عنوان مبغوض
ترین حلال در نزد پروردگار محسوب شده است و تأمین کننده این مهم، تنها پایدار نمودن
اخلاق حسنه در این نهاد مقدس است.

با تقویت زنجیره های ارتباطی حقوق خانواده، و با رعایت اصول اخلاقی هر چه از عمر
زندگی خانوادگی می گذرد، عشق و مهر و وفاداری به موازات آن رش