خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

ارائه‌ی فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان – تجربه‌ای خاص و متمایز!

پاورپوینتی حرفه‌ای و متفاوت:

فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان شامل 64 اسلاید جذاب و کاملاً استاندارد است که برای چاپ یا ارائه در PowerPoint آماده شده‌اند.

ویژگی‌های برجسته فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان:

• طراحی خلاقانه و حرفه‌ای: فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به شما این امکان را می‌دهد که مخاطبان خود را با یک طراحی خیره‌کننده جذب کرده و پیام خود را به بهترین شکل انتقال دهید.
• سادگی در استفاده: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان به گونه‌ای طراحی شده‌اند که استفاده از آن‌ها بسیار آسان باشد و نیاز به تنظیمات اضافی نداشته باشید.
• آماده برای ارائه: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با کیفیت بالا و بدون نیاز به ویرایش، آماده استفاده هستند.

کیفیت تضمین‌شده با دقت بالا:

فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با رعایت بالاترین استانداردهای طراحی تولید شده است. بدون نقص یا بهم‌ریختگی، تمامی اسلایدها آماده برای یک ارائه بی‌نقص و حرفه‌ای هستند.

نکته مهم:

هرگونه تفاوت احتمالی در توضیحات ممکن است به دلیل نسخه‌های غیررسمی باشد. نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با دقت و حرفه‌ای تنظیم شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان را دانلود کنید و ارائه‌ای حرفه‌ای و تأثیرگذار داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل نگاهی به مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان :

چکیده:

«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » از مهمترین عهدنامه های بین المللی است که در صدد جهانی کردن حقوق زنان بر اساس آموزه ها و مبانی فرهنگ غرب است. نوشتار حاضر بر آن است که با تحلیل و نقد این مبانی به بیان ناسازگاری ماهوی آنها با مبانی وحیانی دین اسلام پرداخته و بر این نکته تاکید ورزد که نمی توان صرفا با اعمال حق شرط و ایجاد تغییرات جزئی در کنوانسیون، به نتایج و لوازم آن ملتزم شد.

ما در عصری بسر می بریم که غرب در صدد جهانی کردن فرهنگ خود و حاکمیت آن بر همه جوامع است، و تلاش گسترده و برنامه ریزی شده ای را به کار گرفته است تا ارزشها و ملاکهای خود را تحت عناوین مختلف، بر همه کشورها چیره سازد. یکی از مهمترین و کارامدترین ابزارهای دستیابی به این هدف، تدوین کنوانسیونها و عهدنامه های بین المللی با توجه به مبانی فرهنگ غرب است. برای پرهیز از اتهام، این هدف را از طریق مجامع و نهادهای بین المللی بخصوص سازمان ملل متحد دنبال می کند که متاسفانه تحت نفوذ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی غرب هستند. بیشتر این کنوانسیونها و عهدنامه ها بر اساس مبانی فرهنگ غرب تنظیم شده و با مبانی فرهنگ اسلامی بسیار ناسازگارند. در کشورهای اسلامی تلاش گسترده ای برای تطبیق آنها با فرهنگ دینی حاکم بر ملتهای مسلمان صورت می گیرد، ولی چون این کار بدون توجه به ناسازگاری بنیادین مبانی و پیش فرضهای آموزه های غربی با تعالیم دین اسلام انجام می گیرد، غالبا منفعلانه، و توجیه گرایانه است. نمی توان آموزه هایی را که با توجه به مبانی فرهنگ غرب شکل گرفته اند با آموزه های الهی و وحیانی دین اسلام تطبیق داد; زیرا آن مبانی و پیش فرضها نتایج منطبق با خود را در پی دارند.

«کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه » زنان یکی از مهمترین کنوانسیونهایی است که با رویکرد پیش گفته تدوین شده و کشورهای زیادی به عضویت آن در آمده اند. غرب می کوشد از طریق این کنوانسیون فرهنگ و نگاه خود به زن را به دیگر کشورها نیز صادر نماید. به همین دلیل، تلاش فراوانی در جهانی کردن آن دارد. پیام اصلی کنوانسیون مذکور یکسان سازی و برقراری تشابه کامل بین حقوق زن و مرد و رفع هر گونه تبعیض بر اساس جنسیت است.

در حال حاضر، با توجه به الحاق بسیاری از کشورهای جهان به این کنوانسیون، در کشور ما نیز این دیدگاه وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران باید همانند برخی از کشورهای اسلامی با اعمال حق شرط ^(۱) به آن ملحق شود، تا هم از مزایای عضویت در آن استفاده نموده و از این رهگذر بتواند دیدگاه های خود را اعلام کند تا تاثیر مثبتی بر روند تصویب هر کنوانسیونی راجع به حقوق زنان بگذارد، و هم با اعمال حق شرط از مبانی دینی خود دفاع نماید و از اجرای آن دسته از مواد کنوانسیون که در تعارض با تعلیمات وحیانی دین اسلام است خودداری کند. ولی سؤال اساسی این است که آیا می توان بین مبانی این کنوانسیون که همان بن مایه های فرهنگ غرب است با مبانی و زیرساختهای تعالیم اسلامی جمع نمود؟ آیا می توان صرفا با حق شرط، کنوانسیون را پذیرفت و آن را با نگاه اسلام به انسان و جهان تطبیق داد؟ بخصوص که ماده ۲۸ کنوانسیون اعلام می دارد:

«هر حق شرطی که با هدف و ماهیت کنوانسیون منافات داشته باشد قابل پذیرش نیست.» همچنین بر فرض که اعمال تحفظات ناسازگار با ماهیت و اهداف کنوانسیون جایز باشد، آیا با توجه به اختلاف ماهوی و جوهری مبانی آن با مبانی وحیانی ما، کشورهای اسلامی می توانند به آن ملحق شوند یا خیر؟

نگارنده اعتقاد دارد که پرداختن به مبانی نظام حقوقی غرب بخصوص معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی بایسته ترین کاری است که می باید توسط اندیشمندان مسلمان صورت بگیرد. در راستای همین احساس نیاز، در این مقاله به بررسی مبانی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان پرداخته شده تا شاید از این طریق بسیاری از پرسشها و ابهامات، پاسخ شایسته خود را بیابند.

۱- حقوق طبیعی یا فطری

حقوق فطری حقوقی است فراتر از قوانین موضوعه که همیشه همراه انسان و لازمه دائمی هویت اوست و هدف از آن حمایت از حقوق فردی و شخصیت انسان است. این تئوری قائل به تامین حداکثر آزادی برای انسان است که قابل سلب و نقل و انتقال توسط هیچ کس حتی خود وی نیست. حقوق طبیعی برتر از اراده قانونگذار و دولت است و نسبت به قوانین موضوعه حکومت دارد; یعنی قوانین موضوعه باید در سایه آنها شکل گرفته و تدوین شوند. این حقوق، ثابت و تغییرناپذیر بوده و بین همه انسانها مشترکند. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان در بستر چنین اعتقاد و نگرشی تدوین یافته است. زنان بر اساس این کنوانسیون همانند مردان از حقوق مشترکی برخوردارند که فراتر از قوانین موضوعه است. این حقوق همان حقوق مشترک بین انسانهاست که در کنوانسیون از آن به «حقوق اساسی انسان » تعبیر شده است.

نکته بسیار مهمی که نباید از آن غفلت ورزید این است که پذیرش حقوق طبیعی ما را از وحی و تعالیم انبیا بی نیاز نمی سازد بویژه که انسان و جهان دارای ابعاد وجودی پیچیده و گسترده ای هستند که فقط خداوند حکیم و علیم بر آن احاطه دارد. بنابراین باید وضع قوانین با شناخت دقیق و کامل از انسان و جهان و رابطه انسان با آفریدگار خود و نیازهای واقعی مادی و معنوی او صورت گیرد. در نتیجه حقوق فطری به این معنا که خداوند بر اثر حکمت و رحمت خود قوانین و قواعدی را در نهاد هر انسانی قرار داده قابل پذیرش است، ولی حقوق فطری به معنای اکتفا به قوانین طبیعی مشترک بین انسانها و بسنده نمودن به عقل انسانی و بی نیازی از تعالیم وحیانی در زندگی اجتماعی و پیمودن مسیر کمال، قابل پذیرش نیست بویژه که تشخیص «مصادیق حقوق طبیعی » و تعیین «قلمرو» آن و این که چه حقوقی جزء حقوق طبیعی هستند، نیاز به همه جانبه نگری و شناخت واقعی و کامل انسان و جهان و پیچیدگیها و مقتضیات آنها دارد تا هم نیازهای مادی و معنوی انسان تامین گردد و هم قوانین و ابزار لازم برای رسیدن به رشد و کمال در اختیار انسان قرار گیرد.

بزرگترین حق طبیعی هر انسانی برخورداری از امکانات لازم برای پیمودن مسیر تعالی و کمال است که خداوند در نهاد هر بشری قرار داده است و او حق دارد در این راه از همه ابزارها و مواهب الهی برای دستیابی به هدف خود استفاده کند، بخصوص که از دیدگاه اسلام انسان برای رسیدن به کمال و سعادت و حیات ابدی آفریده شده است و خداوند حکیم و رحیم همه ابزارهای آن را نیز در اختیار او قرار داده و هر کس حق دارد از آنها بهره ببرد، مشروط بر این که برای دیگران در استفاده از حق طبیعی شان ایجاد مانع نکند.

احکام و قوانین، تابع مصالح و مفاسد هستند و بشر قدرت درک دقیق همه مصالح و مفاسد قوانین را ندارد و همین راز نیازمندی او به وحی، انبیا و کتب آسمانی است. نمی توان مصالح و مفاسد را صرفا با ملاکهای مادی و لذت جوییهای حیوانی سنجید بلکه معیار آنها دین و وحی است. هدفمند و هماهنگ بودن تشریع و تکوین در اسلام یک اصل است و بشر با همه محدودیتهایش چگونه می تواند به همه رازهای تکوین آگاهی پیدا کرده و قوانین منطبق با آن را وضع نماید؟ همه انسانها اعم از زن و مرد به گونه ای آفریده شده اند که رشد و کمالشان اقتضا می کند و قوانینی از طرف خداوند تشریع گردیده است که ویژگیهای تکوینی آنها طلب می کند. و این سر اعتقاد خداجویان به انحصار حق قانون گذاری در خداوند و لزوم وضع قوانین از طریق وحی است که توسط انبیای الهی در اختیار بشر قرار می گیرند. تنها این قانون می تواند حافظ کرامت ذاتی انسان باشد و هدف نهایی او یعنی لقای خداوند و تقرب به ذات ربوبی را بر آورده سازد. ^(۲)

شناخت همه حقایق هستی بویژه انسان، نه در صلاحیت دولت و مردان بزرگ است آن گونه که «هگل » اعتقاد دارد ^(۳) ، و نه در صلاحیت اکثریت مردم آن گونه که دموکراسی غربی مدعی آن است بلکه فقط خداوند است که آگاهی کامل به ابعاد پیچیده وجودی انسان و همه نظام خلقت و قوانین فطری و تکوینی دارد و بدین جهت تنها اوست که می تواند منشا وضع قانون باشد. «روسو» در این باره می گوید:

«برای کشف قوانینی که به درد ملتها بخورد یک عقل کل لازم است که تمام شهودات انسانی را ببیند ولی خود هیچ احساسی نکند، با طبیعت رابطه ای نداشته باشد ولی کاملا آن را بشناسد، سعادت او مربوط به ما نباشد ولی حاضر باشد به ما کمک کند… بنابراین فقط خداوند می تواند برای مردم قانون وضع کند» . ^(۴)

هدف تئوری حقوق طبیعی هر چند حمایت از انسان و شخصیت و آزادیهای اوست، ولی اولا انسان و جهان باید در سایه دین و وحی تفسیر شوند، و ثانیا قلمرو حقوق فطری و طبیعی نیز با توجه به تعالیم وحیانی انبیای الهی و نیازهای مادی و معنوی انسان تبیین شود. در این صورت تفاوتهای تکوینی و تشریعی زن و مرد و در نتیجه تفاوت در حقوق و تکالیف آنان تبعیض و برخلاف حقوق اساسی و طبیعی بشر تلقی نخواهد شد، بلکه به دلیل کارکردهای متفاوت زن و مرد و نقش تکمیلی آن دو برای یکدیگر و ایجاد تناسب و تعادل در نظام آفرینش، به تفاوتهای طبیعی زن و مرد به عنوان یک ضرورت نگریسته خواهد شد.

۲- اصالت انسان

مهمترین عنصر فرهنگ غرب و به تعبیری ستون فقرات آن «اومانیسم » یا اصالت انسان است که به معنای بازگشت به انسان به جای خدا، بازگشت به زمین به جای آسمان و بازگشت به زندگی دنیا به جای آخرت گرایی است. ^(۵) این اصل یکی از بنیادی ترین مبانی و پایه هایی است که کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بر اساس آن پی ریزی شده است.

در این تئوری انسانها محور و خالق ارزشها هستند و تفکر انسانی است که همه چیز حتی سرنوشت موجودات را تعیین می کند و معیار سنجش خوبیها و بدیهاست، و دین و وحی در نهایت به گوشه انزوای زندگی فردی رانده شده و در زندگی اجتماعی نقشی ایفا نمی کند. آنچه اومانیسم به عنوان راه