خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان شامل 120 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل الحاق به کنوانسیون، از منظر موافقان و مخالفان :

چکیده:

کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تنها سند بین

‎المللی است که در ارتباط با حقوق زنان توسط مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده؛ البته دولت‎ها با اعمال شرط‎های متعدد در ارتباط با این سند، واکنش‎های متفاوتی از خود نشان داده اند. پاسخ به این سؤال که آیا الحاق به کنوانسیون به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است؟ در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین المللی می باشد. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار تعقیب می‎شود، بررسی پیامدهای حقوقی بین‎

المللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی نسبتاً جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه معلوم می شود الحاق به کنوانسیون به هیچ وجه مصلحت نیست، زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی کند، بلکه از جهاتی مشکل زا هم است.

واژگان کلیدی

:

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، حقوق بشر، تساوی، تبعیض، تعهدات بین

‎

المللی، قواعد آمره، قواعد عرفی، الحاق، حق شرط، اعتبار حقوقی، تعارض، خانواده، زن.

پس از جنگ جهانی دوم و تصویب اعلامیه حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ زمینه سیاسی اجتماعی برای طرح مسائل زنان بیش از پیش فراهم شد تا اینکه قطعنامه ۱۸۰/۳۴ مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و پس از امضا و الحاق بیست کشور در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ قدرت اجرائی پیدا کرد. کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مشتمل بر یک مقدمه و سی ماده است. براساس ماده ۲۵ این سند، کنوانسیون برای امضا همه دولت

‎ها مفتوح می باشد و اسناد دولت‎ها باید به فرد امین یعنی دبیرکل تحویل گردد و این پروسه از ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ لازم‎

الاجراء گردید.

از بین کشورهای اسلامی حدود ۲۷ کشور، به کنوانسیون پیوسته

‎اند، از این تعداد ۱۴ کشور از ۱۷ کشور افریقا، ۵ کشور از ۱۲ کشور آسیائی و ۸ کشور از ۲۱ کشور عربی به سند مذکور ملحق شده‎اند. تاریخچه این سند نشان می‎دهد که بانیان آن درصدد تبیین جامعی از حقوق زنان و موارد تساوی آنان با مردان و تأمین طرق مطمئن برای اجرای آنها از سوی دولت‎ها بوده‎اند. عناوین و تدابیر مختلف مندرج در این سند راه گریز دولت‎های عضو را مسدود می کند. محدودیت اعمال شرط براین سند و حتی مخالفت با شرط های اعمال شده توسط پاره‎ای از اعضا می‎تواند در این راستا توجیه شود. در سال ۱۹۷۵ مجمع عمومی طی قطعنامه ۵۳۲۱ از کمیسیون مقام زن خواست که پیش‎نویسی در خصوص امحاء تبعیض علیه زنان آماده کند، از آن زمان تا به حال تلاش‎های متعددی توسط سازمان‎های دولتی و غیردولتی در سطح بین‎المللی و داخلی صورت گرفت و همه به گونه‎ای خود را در این مورد سهیم کردند. تا جایی که «پطروس غالی»، اظهار داشت: اجلاس پکن که نمود عینی این تلاش‎ها بود بزرگترین کنفرانس بین‎المللی سازمان ملل از تاریخ تأسیس این سازمان است. نقش سازمان‎های غیردولتی در این عرصه به خوبی نمایان بود، به گونه‎ای که حدود سی هزارنفر از سازمان‎

های غیردولتی که چهارهزار نفر آنها از سازمان ملل اعتبارنامه دریافت کرده بودند، در نشست پکن شرکت داشتند.

در مجموع ۱۹۶ کشور این سند را امضا کرده

‎اند و ۸۶ کشور به آن ملحق شده اند. آخرین دولت‎هائی که آن را امضا کرده‎اند، عبارتند از: تیمور در ۱۶ آوریل ۲۰۰۳، جمهوری عربی سوریه ۲۸ مارس ۲۰۰۳ و کشور افغانستان در ۵ مارس ۲۰۰۳ می باشد. کشورهایی که بعد از امضا نمودن، ملحق شده اند می توان از جمهوری ژیچ، فرانسه، بیلوروس، بلگراد، کانادا، مجارستان، ایرلند، مالاوی، مونگولیا، نیوزلند، جمهوری کره، فدراسیون روسیه و اکراین نام برد، این کشورها نیز حق شرط اعمال کرده ولی بعداً شرط‎های خود را پس گرفته‎اند و تعدادی نیز جانشین معاهده شده‎اند. دولت‎های عضو در این رابطه تاکنون دوازده نشست داشته‎

اند. از میان کشورهای اسلامی دولت های الجزیره، بنگلادش، مصر، اندونزی، عراق، جامائیکا، اردن، کویت، لیبی، عربستان سعودی، سنگاپور، تایلند، تونس، ونزوئلا و یمن با حق شرط به کنوانسیون ملحق شده اند. این کنوانسیون که در هیأت دولت جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.

در طی ۲۵ سال گذشته، پنج کنفرانس جهانی مخصوص زنان از سوی سازمان ملل برپا شده است. کنفرانس مکزیکوسیتی ۱۹۷۵، کپنهاک ۱۹۸۰، نایروبی ۱۹۸۵م، پکن ۱۹۹۴م ونیویورک ۲۰۰۰م، هدف اساسی چهار کنفرانس اخیر بررسی و تضمین راهبردها و سیاست های جهانی مناسب جهت اجراء و تحقق مفاد کنوانسیون رفع تبعیض است؛ ولی اکنون تجدید نظر واقع بینانه ای در حال شکل گیری است. کتاب راهنمای آموزشی «اقدامات محلی و تغییر جهانی» که با کمک صندوق توسعه زنان ملل متحد و مرکز رهبری جهانی زنان تهیه و تدوین شده است. به ارائه برنامه و پیشنهادهای برای جهانیان پیرامون راه های تحقق مفاد کنوانسیون رفع تبعیض و برنامه عمل پکن می پردازد. نکته جالب و اساسی در این راهنما، تجدیدنظر صریح و آشکار سازمان ها و مراجع بین الملل از شعارهای اولیه و ضرورت توجه به ویژگی ها و تفاوت های انکار ناپذیر میان زن و مرد در امر قانونگذاری می باشد و در ادامه آن راه های آموزشی، درج شده است.

نکته حائز اهمیت این است که در سیاق عبارت های مربوط به حقوق بشر، برابری فقط به این معنا است که با همه افراد حتی در موقعیت های نابرابر به شیوه ای یکسان رفتار شود؛ در حالی که این امر عین نابرابری است. زیرا رفتار کردن با زنان به شیوه ای یکسان همواره بی عدالتی را به جای ریشه کن ساختن تداوم می بخشد. زنان برای بهره مند شدن از حقوق یکسان بیش از مردان به رفتار متفاوت نیاز دارند. نقش حقوق و راه حل های آنها را نمی

‎

توان بدون درنظر گرفتن موقعیت های نابرابر مردان و زنان جامعه به بحث گذاشت.

البته رعایت جهانی و مؤثر حقوق بشر نیازمند راهکارهائی است که در سطح جهانی و منطقه ای دنبال شود. پررنگ تر شدن نقش سازمان ملل در عرصه حقوق بشر و تلاش برای عینیت یافتن دیوان بین المللی کیفری (

ICC

) زمانی میسر است که جامعه جهانی به دو موضوع مهم توجه ویژه نشان دهد؛ زیرا عدم توجه به آن در کمرنگ شدن التزام به اسناد حقوق بشر اثر مستقیمی دارد، این دو موضوع عبارتند از:

الف)- اختلاف فرهنگ ها؛ طرح دهکده واحد جهانی و نظم نوین جهانی بیانگر این حقیقت است که غرب با طرح پاره ای از شعارها در فضای ایجاد شده، تصورات خود را در زمینه حقوق بشر و زنان در جوامع مختلف عملی می سازد و فرهنگ های مغایر با خود را نادیده می گیرد.

ب)- اعتقادات دینی؛ پایبندی به دین برای پاره ای از کشورها و تفاوت های حقوقی ناشی از این باورهای دینی، موضوع مهمی است که در اسناد حقوق بشری کمتر به آن توجه شده و با مهارت خاصی آن را کنار گذشته اند. با این توجیه که توجه به مذهب، منجر به ایجاد اختلاف و تحقق تناقض رفتاری در عملکرد کشورها می شود که در نهایت هرگز نمی توان به یک معاهده و سند بین المللی ملزم شد، لذا نباید آن را در نظر گرفت. از همین رو کشورهای اسلامی تصمیم گرفتند، به منظور احیای حقوق زنان، اجلاسی برگزار نمایند، تا از این طریق خلاءهای عدم پایبندی به مذهب را در عرصه بین المللی پر کنند. در قطعنامه این اجلاس چنین آمده است: جهت اتخاذ مواضع هماهنگ کشورهای اسلامی در مورد مسائل مربوط به زنان، در محافل بین المللی به ویژه در سازمان ملل متحد، گروه کاری دائم ایجاد شود. همچنین از دبیرخانه می خواهد، هماهنگی های لازم جهت تشکیل جلسات مستمر این گروه کاری را فراهم آورد. این موضوع در سمینار «نقش زنان در جامعه اسلامی» که با تلاش ایران و همراهی سازمان کنفرانس اسلامی در سال ۷۴ در تهران برگزار شد، مجدداً مورد تأکید قرار گرفت. با بررسی اسناد و معاهدات بین المللی در مسائل زنان، روشن می شود که در تمام آنها همین روند موجود است.

قبل از بیان دلایل موافقان و مخالفان و پیامدهای مثبت و منفی کنوانسیون ضروری است، مقدمه ای در رابطه با مواد، اهداف، اعتبار حقوقی و چند مورد دیگر بیان گردد.

مواد کنوانسیون

کنوانسیون از یک مقدمه و ۱۶ ماده اصلی و ۱۴ ماده اجرائی تشکیل شده است که بعضی از آن مواد به قرار ذیل است:

دفاع از حقوق زنان و مقابله با تبعیضات موجود علیه زنان (مقدمه)؛

تعریف تبعیض (ماده اول)؛

حمایت حقوقی لازم و کافی برای ایجاد تساوی بین حقوق زنان با مردان و ضمانت اجرای تعهدات کشورها (ماده دوم)؛

تلاش برای آماده کردن افکار عمومی، به منظور از بین بردن امور تبعیض آمیز (ماده سوم)؛

حقوق سیاسی زنان (ماده چهارم)؛

قوانین و حقوق مربوط به تابعیت (ماده پنجم)؛

حقوق مدنی زنان (ماده ششم)؛

حقوق جزا (ماده هفتم)؛

منع سوء استفاده جنسی (ماده هشتم)؛

حقوق آموزشی زنان (ماده نهم)؛

حقوق اقتصادی و اجتماعی (ماده دهم)؛

اشتغال و حقوق مربوط به آن (ماده یازدهم)؛

حقوق خانوادگی (ماده شانزدهم)؛

اعلامیه از همه تابعان حقوق بین الملل و حتی سازمان های غیردولتی می خواهد که با به کار گرفتن تمام توان خود، در جهت عملی شدن اهداف این اعلامیه تلاش کنند.

اعتبار

حقوقی کنوانسیون

قواعد

آمره

آیا این اعلامیه دارای ارزش حقوقی است؟ آیا اعتبار حقوقی آن از وصف آمریت برخوردار است یا خیر؟ آیا مفاد کنوانسیون در هرحال برای دولت‎ها الزام‎آور می باشد و چاره‎

ای جز پذیرش باقی نمانده است؟برای پاسخ گویی به این سؤالات باید اذعان داشت که نمی توان این اعلامیه را فاقد هرگونه ارزش حقوقی دانست. زیرا این سند هر چند به شکل اعلامیه و در قالب توصیه به دولت ها و درصدد بیان روش هایی برای رفع تبعیض است؛ اما هنگامی که به اتفاق آراء به تصویب رسیده، به طور ضمنی حاکی از تعهد اخلاقی کشورهای امضا کننده این سند می باشد؛ اگرچه ارزش چنین تعهداتی به مراتب کمتر از ارزش الزامی معاهدات است. اما وجود سایر ضمانت های اجرا، مثل فشار افکار عمومی، اصرار و پافشاری نهادهای مرتبط به سازمان ملل در زمینه اجرای این نوع تعهدات، الزاماتی را بر عهده دولت ها می گذارد، به گونه ای که دولت ها در پذیرش یا تصویب آن، احتیاط فراوان می کنند. این همه دقت از سوی دولت ها حاکی از این واقعیت است که نمی توان این اعلامیه را فاقد هر نوع وصف الزامی دانست.

اما آیا مواد کنوانسیون به قواعد آمره تبدیل شده است یا نه؟ در جواب به این سؤال دو نظر جدی مطرح است، گروه اول: اسناد بین المللی حقوق بشری را از نوع «قواعد آمره» می شمارند. افرادی از قبیل «مک دوگال» و «لاس دل و چن» منشور حقوق بشر را بیانیه ای بین‎المللی، عرفی و دارای ویژگی قواعد آمره می دانند. همچنین «ردوس» تمام قواعد حقوق بین‎الملل عمومی که برای اهداف بشر دوستانه خلق شده است را از انواع قواعد آمره قلمداد می کند. قاضی «تاناکا» در رأی جداگانه ای در قضیه اتیوپی و آفریقای جنوبی، عنوان کرد که حقوق مرتبط با حقوق بشر در زمره قواعد آمره است. در پنجاه و سومین اجلاسیه گزارش کمیسیون حقوق بین‎الملل (ILC) که در سال ۱۹۸۰ تشکیل شد، ضمن بحث مسئولیت بین‎المللی دولت‎ها در ماده ۱۹ بند C، مسئله حمایت از حقوق بشر را به عنوان التزامی بین‎المللی و صاحب اهمیت اساسی یاد کردند.گروه دوم: بعضی از اسناد بین المللی را از نوع «قواعد آمره» می شمارند. زیرا معتقدند ویژگی قواعد آمره که در ماده۵۳ معاهده وین مصوب سال ۱۹۶۹حقوق معاهدات آمده است، شرط قواعد آمره را این می داند که باید توسط کل جامعه جهانی مورد پذیرش قرار گیرد. لذا اگر دولت‎ها به قاعده‎ای اعتراض داشته و یا نسبت به آن اعمال شرط نمایند، حاکی از عدم تحقق وصف «قواعد آمره و عرفی» می شود، به همین دلیل در خصوص کنوانسیون رفع تبعیض اعمال شرط‎ها به گونه‎ای است که مانع از تحقق قواعد آمره و عرفی می شود. دولت هایی مثل: استرالیا به ماده ۱۱ بند ۲، اتریش به ماده ۱۱، بلژیک به ماده ۷، برزیل به ماده ۱۶و ۱۵، ایرلند به ماده ۱۲ و بیشتر کشورهای اسلامی به ماده ۱۶، با حق شرط کنوانسیون را پذیرفته‎اند.بنابراین نمی‎

توان از طریق عرفی دانستن و یا آمره تلقی کردن این کنوانسیون، ضرورت عمل نمودن به مفاد آن را ثابت نمود.

بنابراین از نظر حقوق دانان این اعلامیه از یک سو پیش درآمد وضع قواعد حقوقی جدیدی می باشد که تجلی تمام عیار آن در تصویب و اجرای معاهداتی در موضوع موردنظر اعلامیه خواهد بود و از سوی دیگر این اعلامیه را زمینه ساز پیدایش عرف های جدید در حقوق بین الملل می شمارد.

هدف کنوانسیون

یکی از مهمترین اقدامات عملی در سطح بین المللی برای تحقق تشابه حقوقی، تدوین کنوانسیون رفع تبعیض است. روح اصلی حاکم بر این کنوانسیون به برقراری تساوی کامل بین زن و مرد برمی گردد، لذا تعریف دقیق از مفهوم تساوی و تبعیض در این مورد ضروری می نماید. به همین دلیل در ماده ۱کنوانسیون «تبعیض» را این گونه تعریف کرده است: «هر گونه تمایز، محرومیت، یا محدودیت بر اساس جنس که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسائی، بهره مندی یا اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و هر زمینه دیگر زنان، صرف نظر از وضعیت زناشوئی ایشان و بر اساس تساوی میان زنان و مردان است». ظاهراً منظور از تساوی، همان تشابه حقوقی است.

سؤال اساسی این است که آیا هدف کنوانسیون ارتقا بخشیدن به مقام زن و قرار دادن او همگام با مردان در تمام زمینه ها می باشد؟ (که به ظلم و ستم عقب نگه داشته شده است و در این صورت امتیاز خاص به زنان در واقع از بین بردن خلأ قبلی است)، آیا این عهدنامه درصدد رفع تبعیض به طور مطلق است یا رفع تبعیض در مواردی است که با اعمال حقوق بشر و آزادی های اساسی زنان منافات دارد؟

برخی از محققین پاسخ به این سؤالات را مثبت تلقی نموده و در نتیجه پذیرش کنوانسیون را گامی مثبت در روند تکاملی حقوق زنان دانسته اند، از این رو با استناد به ماده ۴ این عهد نامه، معتقدند منظور از تساوی، برقراری تشابه حقوقی نمی باشد. بلکه تساوی مطلق و کامل در زمینه حقوقی مدنظر بانیان آن بوده است و تمام سیاست ها و برنامه های راهبردی کنوانسیون بر اصول تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون می باشد. در واقع هدف، تأمین آزادی، امنیت و رفاه برای جامعه زنان در سایه حفظ کرامت و عزت انسانی می باشد. اگر نظریه تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون پذیرفته شود، باید با یکی از دو گزاره ذیل مطابقت داشته باشد:

الف)- زنان و مردان هیچ تفاوت زیستی و جنسیتی با هم ندارند و تفاوت های فیزیولوژیک موجود، میان زن و مرد منشأ زیستی و طبیعی نداشته، بلکه معلول جبر زمانه است که در طول تاریخ توسط مردان علیه زنان اعمال شده است. در میان گونه های مختلف فمینیسم، شماری اندک از فمینیست های رادیکال و افراطی جسارت طرح چنین دیدگاهی را داشتند. «کریستین دلفی» و «مونیک وتینگ» معتقدند آنچه ضرورت دارد، از بین بردن تفاوت و تمایز جنسی است؛ زیرا زنان هیچ تفاوت زیستی با مردان ندارند، لذا باید تفاوت های ساختگی موجود را کاهش داد و مانند مردان زندگی نمود. این نظریه نتیجه ای جز برابری کامل حقوقی در تمام زمینه ها نیست و محتوای عهدنامه رفع تبعیض نیز بر همین منوال است.

ب)- تفاوت های زیستی و طبیعی بین زن و مرد وجود دارد، ولی تفاوت های طبیعی بین زنان و مردان نباید بهانه ای برای تفاوت های حقوقی باشد. تصدیق تفاوت های فیزیولوژیک میان زن و مرد از یک سو و تأکید بر لزوم نادیده انگاری این تفاوت ها در وضع قوانین و حقوق از یک سو از مؤلفه های محوری و مورد پذیرش فمینیست های معتدل و فرامدرن است.

تحت تأثیر این جریان معتدل فمینیستی، کنوانسیون رفع تبعیض در اواخر دهه ۷۰، شعار تساوی و برابری حقوق زن و مرد را با وجود تفاوت های زیستی، دستور کار خود قرار داد. مفاد کنوانسیون بر محور «ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون» استوار است. ضرورتی که بر مبنای نادیده انگاری تفاوت های طبیعی و جنسیتی در مقام قانونگذاری پایه ریزی شده است. از این زاویه تمامیت مفاد کنوانسیون در قالب سه گزاره محوری باز می گردد:

الف)- زنان و مردان تفاوت های طبیعی و جنسیتی انکارناپذیری دارند.

ب)- در تمام شئون باید برای مردان و زنان قوانین مساوی و برابر وضع شود و تفاوت ها نباید موجب وضع قوانین نابرابر و متمایز میان زنان و مردان گردد.

ج)- تنها از راه برابری و تساوی زنان در همه قوانین و شئون است که رفاه، آسایش، امنیت و آزادی در سایه عزت و کرامت انسانی برای زنان تأمین می شود.

نتیجه این دیدگاه ارتقای حقوق زنان از بعد حقوق فردی بدون در نظر گرفتن اخلاق است. این دیدگاه عمدتاً در موضوعاتی از قبیل مسائل حقوقی و بهداشتی فعال است و سبب بروز مفاهیم جدید در اسناد سازمان ملل، از قبیل حقوق جنسی، جهت گیری جنسی، تساوی کامل در ارث بری، هم جنس گرایی و تنوع کامل هویت جنسی می گردد. حامیان این دیدگاه کشورهایی از قبیل اتحادیه اروپا، تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین و حوزه اقیانوسیه می باشند.

البته کشورهای دیگر همچون کشورهای اسلامی معتقدند ارتقای وضعیت زنان، باید با توجه به اخلاق و تنوعات فرهنگی و مذهبی باشد. آنان تحت هیچ شرایطی حقوق جنسی یا سقط جنین را به عنوان یکی از برنامه های تنظیم خانواده قبول ندارند. علاوه بر اینکه بر جلوگیری از پدیده هایی همچون فحشا، پورنوگرافی، بردگی، استثمار جنسی دارند، بر مبارزه با مظاهر فساد هم تأکید می ورزند. متأسفانه بانیان کنوانسیون از کنار این دیدگاه به راحتی گذشته اند و به صاحبان این اعتقاد کمال بی توجهی شده است. به همین دلیل بیشترین حق شرط ها مربوط به کشورهای اسلامی می باشد.

با توجه به دو نظریه ای که بیان آن گذشت، معلوم می شود مهمترین نمود حقوقی کنوانسیون، در گرایش به یکی از دو دیدگاه است، زیرا تحقق بسیاری از ناهنجاری ها در جامعه تحت عنوان شناسایی حقوق و عدم تحقق آن در گرو این دو نگاه حقوقی به موضوع می باشد.

به علت اختلافات موجود میان قوانین داخلی کشورها و کنوانسیون که در حال حاضر مهمترین سند بین المللی در زمینه مسائل زنان می باشد، لازم است، بانیان این منشور در راستای رسیدن به یک وفاق جمعی به تعارض های موجود از جمله چند مسئله ذیل توجه خاص نمایند:

الف)- حفظ حق حاکمیت نسبی دولت ها؛ حق حاکمیت در مفهوم نسبی و نه مطلق، همچنان مورد احترام جامعه بین المللی باشد تا در این صورت میزان تعهدات دولت ها و رضایت آنها به طور جدی مورد نظر قرار گیرد. زیرا مداخله در امور داخلی دولت ها از این رهگذر قابل توجیه نیست، به خصوص اینکه امکان سوء استفاده قدرت های بزرگ از این اهرم به طور جدی وجود دارد. چنانچه امروزه در بحث خلع سلاح، این وضعیت وجود دارد.

ب)- تعیین معیار در تشخیص شرط های مخالف با اهداف کنوانسیون؛ شرط های اعمال شده هر چند نباید در تعارض با اهداف و موضوع کنوانسیون باشد، اما چه مرجعی صلاحیت تشخیص این تعارض را دارد؟ امروزه بسیاری از شرط های اعمال شده بر ماده ۱۶، می تواند معارض با اهداف کنوانسیون تلقی شود. این فقدان معیار، نباید ابزاری شود که دولت ها از حق تصمیم سازی و تصمیم گیری خود در جامعه بین المللی محروم شوند.

ج)- توجه به تنوع فرهنگی جوامع؛ مشکل اصلی در تدوین کنوانسیون عدم توجه به تنوع و تعدد فرهنگی ملل است. بی توجهی به قوانین داخلی که برخاسته از فرهنگ ها، سنت ها، باورها و اعتقادات مذهبی ملت ها است، در تعارض جدی با مفاد کنوانسیون می باشد.

ضمانت اجرایی

کنوانسیون

کنوانسیون رفع تبعیض در بعد تقنینی، اجرائی، قضائی و حتی سیاست گذاری نقش آفرینی می کند. تلاش بانیان این اعلامیه اثربخشی در بعدهای مختلف اعم از نظام داخلی و بین المللی می باشد.

از آنجا که تبعیضات اعمال شده بر علیه زنان، ناشی از یکی از سه حوزه فوق است، این کنوانسیون از دول عضو و متعهد می خواهد، اقدامات لازم را در این زمینه به عمل آورند. ماده ۲۴، از دول عضو می خواهد، کلیه اقدامات لازم در سطح ملی را که هدف آن تحقق کامل حقوقی است که در این عهدنامه به رسمیت شناخته شده است، به اجرا درآورند. بر اساس ماده ۲۳، هیچ عاملی اعم از قانون گذاری و معاهده لازم الاجرای یک دولت عضو، نمی تواند مانع دستیابی سریعتر به اصل تساوی حقوق زن و مرد در این عهدنامه شود. ضمانت اجرای چنین فرایندی در ماده ۱۸، پیش بینی شده است. این ماده از دول عضو می خواهد که در راستای اجرای مفاد این عهدنامه و پیشرفت های حاصل از آن، گزارشی در مورد اقدامات تضمینی، قضائی، اجرائی و سایر اقدامات گرفته شده را به دبیرکل ارائه دهند. ارائه گزارش در راستای عملی شدن تعهدات دول عضو می باشد، لذا به منظور بررسی صحت و سقم این گزارش ها در ماده ۲۰ مقرر شده است که کمیته آن را مورد بررسی قرار دهد و ظرف زمانی این کار هر ساله به مدت کمتر از دو هفته می باشد. برای اینکه میدان مانور کمیته در بررسی گزارش ها بیشتر باشد، در بند ۲ از ماده ۲ مقرر می کند که جلسات کمیته در مقر سازمان ملل یا هر جای دیگری که مناسب باشد، تشکیل شود. اصولاً تشکیل کمیته بر اساس ماده ۱۷ که پس از لازم الاجرا شدن عهدنامه شکل می گیرد، خود یک بازوی نظارتی بر عملکرد کشورهاست که وجود این فرایند در کمتر سندی در زمینه حقوق بشر مشاهده می شود.

در ماده ۱۶ عهدنامه، از دول عضو می خواهد، کلیه اقدامات لازم به منظور رفع تبعیض علیه زنان در مسائل مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی را به اجرا درآورند. بر اساس این ماده، زنان و مردان باید در کلیه حقوق خانوادگی از قبیل ازدواج، دوران زناشویی، ارتباط با کودک، مسائل اقتصادی و اشتغال از حقوق مشابه بهره مند شوند. ماده ۱۶ را می توان بیت الغزل این عهدنامه دانست و بسیاری از مخالفت ها بین کشورها نیز منوط به همین ماده است.

دلایل موافقان

به الحاق

الحاق به کنوانسیون دارای نقاط مثبت و منفی است. لذا اظهار نظر نهائی در گرو طرح دلائل موافقان و مخالفان و مقایسه آنها با یکدیگر می باشد، در آغاز دلایل موافقان ارائه می گردد:

تحقق قوانین یکسان و هماهنگ در سطح جهانی

از ابتدای پیدایش سازمان ملل در سال ۱۹۴۵ تا کنون تلاش های زیادی برای تحقق قوانینی یکسان و در سطح بین المللی صورت پذیرفته است. این مطلب در مقدمه منشور بین الملل و پاره ای از مواد، با وضوح تمام ترسیم شده است. «اعلام مجدد ایمان به حقوق اساسی بشر و به حیثیت و ارزش شخصیت انسانی و تساوی حقوق بین مرد و زن و همچنین بین ملت ها، اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامه ها و سایر منابع حقوق بین الملل و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر،در راستای این هدف بیان و مطرح گردید». در بند ۲ ماده ۶۲، از وظایف و اختیارات شورای اقتصادی و اجتماعی، سازمان بین الملل تصریح شده است «این شورا می تواند به منظور تشویق احترام واقعی به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همه توصیه هایی نماید». در این راستا شورا اقدامات متعددی را انجام داد. از آن جمله، ارائه و تصویب یکسری پیش نویس و قطعنامه به مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر می باشد. این تلاش ها بیانگر این مطلب است که الحاق و پذیرش اسناد بین الملل توسط کشورها، گامی مهم در روند و فرایند شکل گیری قوانین یکسان و هماهنگ در سطح جهانی است. البته این پیام مثبت تنها در بعد بین الملل مدنظر می باشد. موافقان الحاق معتقدند امکان ندارد، کشوری بدون نیاز از کشورهای دیگر بتواند زندگی کند. هرگونه تعاملی با جهان اطراف در صورتی امکان پذیر است که در نظام واحد جهانی مطرح باشد و تنها چیزی که می تواند ظرف این تعامل باشد، پذیرش کنوانسیون می باشد. امروزه حداقل از نگاه سازمان های غیردولتی و برخی سازمان های دولتی و پاره ای از کشورها این موضوع به طور جدی مطرح است. به گونه ای که در قراردادهای اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و پاره ای از کشورها، چنین پیش شرطی یعنی رعایت حقوق بشر آن هم در قالب های تعریف شده از سوی مجامع بین المللی وجود دارد. مخالفان الحاق مدعی هستند، تحقق قوانین یکسان و هماهنگ بدون توجه به فرهنگ ها و ادیان مختلف امکان پذیر نیست و کنوانسیون چون یک جانبه به مسائل زنان نگاه کرده است لذا این امر غیر ممکن می باشد.

امکان حضور در

جامعه بین المللی

شرکت در کمیته رفع تبعیض طبق ماده ۱۷، کنوانسیون در صورتی امکان پذیر است که دولتی بدان ملحق شده باشد. زیرا در صورت الحاق، کشورها موظف هستند، هر چهار سال یکبار، گزارشی از کار و وضعیت حقوقی زنان جامعه خویش بدهند. حضور در این کمیته و کمیته های مشابه فرصتی خواهد بود که کشورها دیدگاه های خود را مطرح کنند. طرح این دیدگاه ها از یک سو در طول زمان به شکل گیری عرصه های جدید درماهیت قراردادی این کنوانسیون ها تأثیرگذار است و از سوی دیگر به تحقق عرف کمک می نماید. مزیت عرف بر روابط قراردادی در پذیرش عمومی و استقبال جامعه جهانی نسبت به آن می باشد. زیرا فرصت حضور در جامعه جهانی و امکان ارائه دیدگاه ها و تأثیرگذاری بر فرایند جهانی قوانین به ویژه در زمینه حقوق بشر، تنها در گرو پذیرش معاهدات بین الملل است. در واقع عرفی شدن این معاهده، راه را برای پیروی کشورها از آن سهل می کند. هرچند، آن را نپذیرفته باشند. زیرا در صورت عرفی شدن این معاهده، نقض آن مسئولیت بین المللی دارد، لذا با پذیرش کنوانسیون امکان ارائه گزارش از وضعیت زنان در جهان اسلام و جلب دیدگاه های بین المللی بوجود می آید. البته با حق شرط هایی که کشورهای مختلف اعمال کرده اند پدیده عرفی شدن امکان ندارد.

افزایش اعتبار حقوقی کشورها

ایجاد روابط قراردادی و به دنبال آن توسعه روابط در ابعاد مختلف و رشد همه جانبه مخصوصاً در زمینه سرمایه گذاری خارجی در صورتی امکان پذیر است که اعتبار حقوقی یک کشور نزد سایر تابعان بین الملل زیاد شود. الحاق یک کشور به کنوانسیون های حقوق بشری به معنای ازدیاد اعتبار جهانی آن کشور است. آمار الحاق کشورها به کنوانسیون علی رغم اختلافاتی که در این زمینه وجود دارد، حاکی از این نگاه حقوقی است. در مقابل در صورت عدم الحاق، فشارهای جهانی افزایش خواهد یافت و عملاً در بسیاری از زمینه ها محدودیت بوجود خواهد آمد و از این کنوانسیون نیز به عنوان اهرم فشار استفاده می کنند. این اعمال فشارها در سطح های مختلف نمایان است. تأکیدهای زیاد «کوفی عنان»، برای الحاق کشورها و پس گیری شرط های اعمال شده، نمونه روشنی از این واقعیت می باشد. چنانچه نرخ سرمایه گذاری خارجی و ضعف در صنعت جهانگردی نیز از پیامدهای همین وضعیت است. به گفته بعضی از مسئولین تشدید فشارهای بین المللی و روند رو به تزاید شمار کشورهای عضو، ضرورت بحث درباره الحاق یا عدم الحاق را منجر می شود، به همین دلیل بالاخره این موضوع در هیأت دولت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.

بدست آوردن

مسئولیت بین المللی

چنانچه دولتی ملحق به کنوانسیون شود، باید هرساله گزارشی از وضعیت زنان ارائه دهد. اگر دولتی از دادن گزارش امتناع ورزد یا اگر به تعهدات خویش در زمینه مفاد کنوانسیون عمل نکند، باید منتظر عواقب آن باشد. وج