خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل ابهامات سه گانه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل ابهامات سه گانه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان :

چکیده:

وضوح و روشنی در قراردادهای بین المللی، یکی از شرائط اصلی معاهده در زمان تصویب و الحاق به آن می باشد؛ زیرا نتایج قرارداد مبتنی بر معنا و مفهومی است که از آن اخذ می شود. در این نوشتار ابهام های کنوانسیون در سه بخش «مفهومی»، «ساختاری» و «مبنائی» مورد ارزیابی قرار گرفته است و نتایج آن نشان می دهد که کنوانسیون در این سه بخش دارای ابهام های اساسی می باشد. این ابهام ها منجر می شود کشورهایی که خواستار الحاق به کنوانسیون هستند، متوجه مقصود اصلی بانیان آن نشوند و هر کشوری بر حسب پیش فرض های ذهنی جامعه خود، مفاد آن را قبول نماید. این مفاهیم بر حسب اعتقادات و فرهنگ های گوناگون، معانی مختلف پیدا می کند، لذا هر کشوری قبل از الحاق باید از این مفاهیم ابهام زدایی نماید.

واژگان کلیدی:

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، نقش مادری، آزادی، سعادت، اقتصاد، تساوی و برابری، عدالت، تمایز، سنت، آموزش مختلط، یکسان سازی.

هنگامی که کشور و حکومتی با یک معاهده و قرارداد مواجه می شود و قصد تصویب یا الحاق به آن را دارد; مهم ترین پرسشی که در آغاز برای هیأت حاکمه و شورای تصویب کننده پیش می آید، این است که آیا چنین قراردادی به مصلحت کشور است؟ آیا این معاهده تأمین کننده آینده جامعه می‎باشد؟ آیا هزینه‎ای که در ازای عضویت در قرارداد می پردازد، ارزش دارد؟ این قرارداد تا چه میزان با مصالح کشور هماهنگ و همخوان است؟ این پرسش کاملا عقلائی و خردمندانه است و هیچ شائبه احساس و عواطف در آن نیست. هر عقل سلیمی همواره دغدغه تأمین مصالح و رفع مفاسد احتمالی را دارد. اما چرا این پرسش برای عقل سلیم طرح می گردد؟ لااقل دو دلیل برای فرض چنین پرسشی وجود دارد. البته پیش فرض هر دو دلیل یک چیز است. دلیل اول: پیش فرض عقل سلیم آن است که نویسندگان یا تهیه کنندگان قرارداد را با خود در انسان بودن مشترک می داند. آنان نیز مانند وی انسان هستند و دارای خلق و خوی انسانی می باشند. دلیل دوم: انسان‎ها همواره از دو مفسده مهم از قبیل خوی شرارت، فتنه انگیزی، بهره کشی، ظلم، اغواء و فریب دیگران از یک‎سو و اشتباه کاری و خطاپذیری از سوی دیگر به دور نیستند. همچنان که قرآن کریم نیز بشر را به همین دو وصف بارز توصیف کرده است: «انا عرصنا الامانه علی السموات و الارض والجبال فأبین أن یحملنها واشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا»[۱] همین دو وصف (ظلوم و جهول بودن آدمیان) با آن پیش فرض اصلی (اشتراک افراد درخلق و خوی های بشری) دلیل کاملا مبرهنی برای عقل سلیم است تا نسبت به پذیرش هر گونه پیمان، قرارداد و معاهده پرسش از مصالح و مفاسد آن بکند. ممکن است که قرارداد و پیمان ظالمانه نوشته شده باشد یا از روی جهل و ناآگاهی تدوین شده باشد. در هر صورت نتیجه آن دور ساختن مصلحت و نزدیک نمودن مفسده واقعی به فرد است. از این رو طبیعی است که عقل سلیم با علم به این دو دلیل هیچ‎گاه بدون اطمینان و اعتماد به تأمین مصالح واقعیه خود، قراردادی را امضاء یا تأیید نکند. مگر آن که مجبور به این عمل بشود.

ضرورت و اهمیت این مسأله نسبت به قراردادهای اجتماعی و بین المللی بسیار بیشتر از پیمان های معمولی میان افراد است. بلکه الحاق به تعهدات بین المللی و عمل به آن ها گاه یک ملت را از اوج عزت به حضیض ذلت می کشاند و گاه هم برعکس است. هر پیمان نامه عمومی می تواند سرنوشت یک ملت را تعیین می کند. بنابراین عقل سلیم جمعی حکم می کند که نمایندگان ملت به هنگام مشارکت و عضویت در قراردهای بین المللی با بصیرتی کامل از مصالح و منافع ملت خویش حراست و پاسداری نمایند.

«کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان»، مصوب ۲۷ آذر ۱۳۵۸، (۱۸ دسامبر۱۹۷۹) مجمع عمومی سازمان ملل، نمونه ای از قراردادهای بین المللی است که دولت مردان ایرانی در پی پذیرش و عضویت در این کنوانسیون هستند. این پیمان نامه بین المللی از آن قاعده کلی فوق استثناء نشده است، لذا تمام آن ضرورت ها در اینجا هم جاری است. بنابراین بصیرت مورد اشاره در چنین عهدنامه‎ای باید مدنظر باشد. بلکه حساسیت نمایندگان نسبت به آن باید بیشتر از سایر موارد می باشد. زیرا زنان از دیرباز تا کنون نقش «رکن» بودن را هیچگاه ازدست نداده‎اند. عقل جمعی کاملا بر این نکته اساسی اعتراف دارد که حیات جمعی و فردی وابستگی شدیدی به استعدادها و توانایی های زنان دارد. لذا تخریب این رکن حیاتی در قالب هر نوع فکر و عملی ضایعه‎ای جبران ناپذیر به دنبال خواهد داشت و باید با جدیتی دو چندان زمینه های وقوع چنین ضایعه‎ای رامحو و نابود ساخت. از این رو بر مبنای حکم عقل سلیم جمعی باید با بصیرت تمام به متن این کنوانسیون نگریست.

گام نخست آن است که باید از متن کنوانسیون ابهام زدایی نمود؛ یعنی در قدم اول باید به این نتیجه رسیدکه متن به لحاظ مفهومی عاری از هر گونه ابهام است. ابهامات متن را در سه سطح می توان تقسیم بندی نمود که عبارت است از: «ابهام مفهومی» که مربوط به واژگان متن است، «ابهامات عمومی» که مربوط به ساخت ترکیبی و روح کلی متن می‎باشد و «ابهامات مبنائی» که مربوط به مبانی متن است. این نوشتار درصدد است، ابهامات مذکور را به صورت تشریحی و مورد به مورد بیان نماید. تا ضرورت ابهام زدائی از کنوانسیون اثبات شود و نمایندگان قبل از امضاء و الحاق این کار را انجام دهند.

ابهامات مفهومی

حقوق اساسی بشر

در ابتدای مقدمه کنوانسیون اولین موضوعی که به چشم می خورد، واژه «حقوق اساسی بشر» است. پیرامون این موضوع مباحث و مسائل بسیاری مطرح می‎باشد. اما نکته ابهام زا در اینجا تفسیر کلمه «حقوق بشر» است. درباره این موضوع قرائت و تفسیر واحدی وجود ندارد. با مراجعه به تفاسیر ارائه شده از حقوق بشر معلوم می‎گردد که تا چه اندازه پیرامون آن دیدگاه های اختلافی وجود دارد. مهم‎ترین عامل اختلاف برانگیز عبارت از آفاق تفسیری است. هر تفسیری از افق خاصی به موضوع نگاه می کند. مهم‎ترین افق ها، دینی و غیر دینی (سکولار) بودن آنهاست. تفسیر دینی از «حقوق اساسی بشر» متفاوت از تفسیرسکولاریستی آن است. دامنه دید غیر دینی فراتر از زیست این جهانی بشر نیست. از این منظر حیات معنوی بشر یا انکار می شود یا چنین حیاتی بر فرض قبول محدود به حیات دنیوی می‎گردد، لذا قلمرو حقوق اساسی بشر به زیست دنیوی محدود گشته و ساحت غیر دنیای بشر به طور کلی نادیده انگاشته می شود. چه بسا از دیدگاه زمینی اموری به مثابه حق بشری تلقی شود ولی از منظر دین، شر و ناحق باشد. قرآن کریم هم به این موضوع اشاره دارد که نگاه زمینی و بشری همواره با نگاه وحیانی والهی تطبیق ندارد. خیلی از امور محبوب و مطلوب را انسان‎ها به مثابه حق انسانی تلقی می کنند؛ لیکن خداوند آن ها را ضد انسانی و ناحق معرفی می‎نماید: «عسی أن تکرهوا شیئ و هو خیر لکم وعسی أن تحبوا شیئ و هو شر لکم والله یعلم وانتم لا تعلمون».[۲]

حیات بشری تا کنون بر پایه نظام حقوقی واحدی پیش نرفته است. بشر تا به امروز نظام های حقوقی متعددی را تجربه نموده، حتی جامعه بشری در دنیای معاصر از نظام حقوقی واحدی تبعیت نمی‎کند. حقوق اساسی تعریف شده در هر دستگاه حقوقی مخصوص به خودشان است. به طوری که موارد مشترک غالباً کمتر از موارد اختلافی است. بنابراین باید معلوم شود که حقوق اساسی مورد نظر کنوانسیون مبتنی بر کدام نظام حقوقی و از چه افقی است. زیرا ویژگی بارز دستگاه های اجرائی و رسمی آن است که از میان قرائت ها و تفاسیر مختلف تنها یک مورد را به رسمیت می‎شمارند و بر طبق آن عمل می کنند. به همین دلیل «یکسان سازی فرهنگی» به عنوان پدیده خطرناک نهادهای رسمی تلقی می‎شود. مضاف آن که قرائت رسمیت یافته هر قدر هم جامع مشترکات تفاسیر مختلف باشد، نمی تواند کاملا معقول به شمار آید. زیرا موارد اختلافی در هر نظام حقوقی جزئی از حقوق اساسی است که هرگز نمی توان از آن ها چشم پوشی نمود. چگونه می توان موارد اختلافی را کنار گذاشت و در عین حال مدعی دفاع از حقوق اساسی بشر شد.

ابهام مفهومی فوق پیرامون موضوع «منزلت انسانی» که در مقدمه کنوانسیون آمده نیز جاری است. زیرا منزلت انسانی همانند حقوق اساسی بشر بر پایه قرائت واحدی تعریف نشده است و دیدگاه های متفاوتی در شرح و بیان آن وجود دارد. از یک نگاه آزادی «هم جنس بازی»، مصداق احترام به منزلت انسانی است و از نگاه دیگر حرمت شکنی و لگدمال کردن مقام و منزلت بشر در نظام هستی تلقی می‎شود.

تبعیض بشری

در مقدمه کنوانسیون کلمه «تبعیض» زیاد تکرار شده که به نوبه خود ابهام زاست. زیرا این واژه، حداقل با دومفهوم «عدالت» و «مساوات» در تقابل است و این دو واژه مطابقت مفهومی کاملی با هم ندارند. بلکه گاه در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. مثلاً اعتقاد به استفاده برابر شهروندان از امکانات عمومی شهر، گرچه مبتنی بر اصل مساوات است؛ اما عادلانه نیست، زیرا چگونه می توان میان فردی که در تولید منافع ملی مشارکت جدی دارد با فردی که هیچ نقشی ندارد، فرق نگذاشت. عدالت صفت برجسته ای است که خداوند در قرآن کریم به آن متصف شده و به مساوات توصیف نگردیده است: «و تمت کلمه ربک صدقاً وعدلا».[۳] یکی از دستورات الهی هم رفتار نمودن به عدل و نیکی است و برای مساوات و برابری دستوری نرسیده است: «ان الله یأمربالعدل و الاحسان».[۴] بنابراین با فرض تفاوت مفهومی میان عدالت و مساوات، معنای رفع تبعیض ابهام پیدا می کند، آیا باید به عدالت رفتار نمود یا به مساوات؟ زیرا عمل به هر یک پیامدهای فرهنگی و اجتماعی خاصی خواهد داشت.

سعادت

در مقدمه کنوانسیون این کلمه چندبار تکرار شده است. برخورداری از آینده‎ای نیک و روشن از آرزوهای اساسی بشر است. انسان ها همواره در پی آینده ای توأم با سعادت و خوشبختی هستند. اما مسأله اساسی‎تر تعریف و تعیین مصداق «سعادت بشری» است. انسان تا کنون به خودی خود نتوانسته تعریف دقیق و روشنی از سعادت ارائه نماید. لذا همواره مفهوم سعادت برای وی بحث برانگیز بوده است. این مسئله هنگامی حادتر گشته که ادیان وحیانی دامنه زندگی بشری را تاجهانی دیگر امتداد داده‎اند و بدین ترتیب سعادت را نه در دنیا بلکه در آخرت نیز تفسیر کرده‎اند. در تفسیر دینی، سعادت شامل دنیوی و اخروی می شود؛ آن هم به گونه ای که هر دو سعادت درهم تنیده شده و تفکیک پذیرنیست؛ یعنی هر عملی در این جهان اثری در سعادت اخروی بشر دارد: «فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره».[۵] پس چنین نیست که گروهی از انسان‎ها تصمیم بر تأمین سعادت دنیوی گرفته و سعادت اخروی را به اهلش واگذار نمایند. هر اقدام و توافق این جهان در سعادت اخروی بشر دخالت دارد.بنابراین مشخص نیست که مقصود کنوانسیون از سعادت چیست؟ آیا سعادت اخروی نیز مورد نظر می باشد و اگر چنین است، چگونه در متن کنوانسیون انعکاس پیدا کرده است.

نظام نوین اقتصادی

کنوانسیون برای «نظام نوین اقتصادی» در پیشبرد برابری بین مردان و زنان نقش مهمی قائل شده است. در اینجا دو پرسش اساسی مطرح است. اول: نظام نوین اقتصادی بین الملل چگونه نظامی است و وجه تمایز آن با نظام سرمایه داری نوین که سیطره آن بر سراسر جهان گسترش یافته، چیست؟ دوم: نظام مورد نظر چگونه می تواند در برابر سیطره سرمایه داری نوین ایستادگی نماید تا در ایفای نقش برابری زنان و مردان گام بردارد؟ همچنین مفهوم «استعمار نو»، اگر مقصود از این مفهوم همان نظام اقتصادی سرمایه داری نوین باشد، پس باید وجه تمایز آن با نظام نوین اقتصادی که ایفاگر نقش برابری زنان ومردان است; معلوم گردد.

دخالت خارجی

کنوانسیون «دخالت خارجی در امور دولت ها» را مانع تحقق کامل حقوق مردان و زنان اعلام کرده است و بر ریشه کنی آن تأکید می ورزد؛ لیکن مقصود از «دخالت خارجی» چندان روشن نیست. ابهام مفهومی دخالت خارجی از این جهت پررنگ می شود که «کنوانسیون رفع تبعیض از زنان» زیر مجموعه تشکیلات یک سازمان بین المللی است. آیا الزاماتی که در مفاد کنوانسیون بر دولت ها آمده مصداقی برای دخالت خارجی نیست؟ الزام دولت ها به تغییرات اساسی در نهادهای قانونگذاری، قضائی و اجرائی از سوی یک سازمان بین المللی شبهه دخالت خارجی را تقویت می کند. بنابراین کنوانسیون ضمن آن که باید قلمرو «دخالت خارجی» را روشن نماید، نسبت آن با دولت ها نیز باید معلوم گردد. همچنین از موضوعاتی مانند: «حاکمیت ملی» و «تمامیت ارضی»، باید ابهام‎زدای شود که آیا الزام یک سازمان بین المللی نقض کننده حاکمیت ملی نیست؟ اگر پاسخ منفی باشد، باید معلوم گردد که «حاکمیت ملی» و «تمامیت ارضی» چه معنا و مفهومی دارد که الزامات کنوانسیون نقض کننده آن ها نیست. کنوانسیون برای دفاع از خود راهی جز رفع ابهام پیرامون این موضوع ها ندارد.

توسعه

تجربه بشر از «توسعه» یکسان نبوده است و رفاه مادی کمترین حد آن می‎باشد. رشد و ترقی معنوی بشر دیریاب ترین گونه توسعه است که ادیان وحیانی در پی تحقق آن می باشند. لیکن از نظر غرب توسعه، حاوی ترقی معنوی و رشد دینی نیست. از این رو در تعریف توسعه شاخصه های معنوی و دینی را لحاظ نمی کنند. آیا مفهومی که کنوانسیون از توسعه اراده کرده مبتنی بر همین تجربه غربی است یا آن که فراتر از تجربه رفاه مادی است؟ همچنین مفهوم «رفاه خانواده» دارای ابهام است. در توسعه مورد نظر خانواده باید از چگونه رفاه و پیشرفتی برخوردار گردد؟ آیا این بهره مندی از نوع مادی یا معنوی است؟

صلح جهانی

بدون تردید ایجاد جهانی عاری از هر گونه رفتارهای خشونت بار و جنگ افروزانه جزء دیرینه‎ترین آروزهای بشر بوده که تا کنون محقق نشده است. هر یک از اجتماعات بشری حسب نگرش وفرهنگ خاص خود، تعریف و تفسیر ویژه‎ای از صلح بین المللی ارائه می‎کنند. در نگرش اسلامی این آرمان به دست منجی الهی، حضرت بقیه الله الاعظم (عج)، تحقق پذیر است و دیدگاه سرمایه داری نوین یا استعمار نو، صلح بین المللی در صورت تبعیت جوامع از استیلای سرمایه داری و نظام اقتصاد جهانی، ممکن می گردد. ازاین رو ایده «نظم نوین جهانی» بر مبنای همین استیلای جدید تدوین گشته است. بنابراین باید معلوم شود که «صلح و امنیت بین المللی» مورد نظر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر چه اساس و مبنای تعریف شده است.

نقش مادری

گوهری‎ترین بخش حیات زنان «مادری» است و ادیان الهی بر تعظیم جایگاه رفیع مادر در کنار پدر سفارش های زیادی نموده‎اند. تا آن جا که قرآن کریم امر به نیکوکاری بر پدر و مادر را در کنار امر به عبودیت و نهی از شرک خداوند ذکر کرده است: «وأعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئ و بالوالدین احسانا».[۶] اما باتجربه أسف بار تمدن جدید به دشورای می توان تعریف روشنی از «مادر» ارائه نمود. بحران خانواده در دنیای جدید از هنگامی شروع شد که کار اصلی مادران یکی پس از دیگری از آنان بازستانده شد و به بخش هاو مراکز سوداگر سپرده شد. لذا امروزه تعریف منفی از نقش مادری در ذهن «زن مدرن» بر جای مانده است. مادر کسی است که از چرخه اقتصاد و پیشرفت بیرون مانده و هیچ مشارکتی در آن ندارد و کاری بیش از آشپزی و نظافت خانه برای وی نمانده است. حال آیا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان تصویر روشن، کارآمد و اصیلی از نقش مادری دارد؟ آیا می‎تواند در میان غوغاسالاری و سیطره تکنولوژی و اقتصاد سرمایه داری، از مادر تعریف روشنی ارائه نماید؟

نقش سنتی

کنوانسیون یکی از شرائط دست یابی به مساوات کامل بین زنان و مردان را در تغییر «نقش سنتی مردان و زنان» در جامعه و خانواده اعلام کرده است. عقیده به چنین شرطی نتیجه تصوری است که تدوین کنندگان کنوانسیون از «سنت» و «نقش سنتی» داشته‎اند. حال آن که بحث های زیاد پیرامون این موضوع مطرح است که هنوز به نتیجه‎ای نرسیده است. از جمله اینکه اساس «سنت» تابوی خودساخته «مدرنیته» برای جلوگیری از فرایندگذار از دنیای مدرن به دنیایی دیگر است. اندیشه مدرن برای حفظ استیلای فکری و فرهنگی خود بر جهان بشری ایده سنت را خلق نموده و تعریف نامیمونی از آن ارائه کرده است تا از این طریق از سویی فرایند گذار به دنیای مدرن را هموارتر نماید و از سوی دیگر راه گذار از مدرنیته را دشوار و ناممکن نشان دهد. بنابراین به طورطبیعی وقتی درباره مدرن گفتمان می شود بر ضرورت تغییر روش ها و نقش های سنتی تأکید می‎گردد. حال آن که ظلم و ستم بر زنان و افزایش نابرابری که امروزه میان زنان و مردان مشاهده می شود، شایددر گذشته سابقه نداشته است. آیا دنیای جدید می تواند قاطعانه مدعی تحقق برابری و حمایت از حقوق زنان شود. گزارش برخی از نهادهای مدرن بین المللی حکایت از عدم موفقیت و بلکه تشدید نابرابری میان زنان و مردان دارد.[۷] آیا نگاه مدرن به زنان مبتنی بر همان مفهوم انسانی است؟ یا از آن ها به عنوان موجودی برای لذت جویی و تولید افزایش ثروت بهره‎برداری می‎شود. بنابراین باید تعریف کنوانسیون از نقش سنتی معلوم گردد. آیا مفهوم مورد نظر از نگاه مدرنیستی است یا مفهوم عام تری را در نظر گرفته است؟

نابرابری

کنوانسیون مکرر از رفع نابرابری سخن گفته است. با توجه به مطالب فوق جای پرسش ازگستره «نابرابری» است؟ چه بسا مصادیقی از نابرابری وجود داشته باشد که در تعریف و مفهوم موردنظر کنوانسیون گنجانده نشده باشد. نابرابری گونه های آشکار و پنهان دارد; ولی غالباً شکل پنهانی یا خاموش آن مورد التفات قرار نمی گیرد و از این رو کمتر بدان اشاره می شود. زنان در دنیای جدید بیش از آن که گرفتارنابرابری آشکار باشند، از نابرابری های خاموش رنج می برند. امروزه ممکن است داعیه های دفاع از حقوق بشربیش از گذشته بلند باشد؛ اما نابرابری های پنهان پیکره شخصیت متعالی زن را خُرد ساخته است. شاید زنان امروز بیش از گذشته آرامش در خانه را بر گذر عمر در غوغا سالاری صنعت و تجارت بین‎المللی و سرمایه داری ترجیح بدهند. بنابراین جای این پرسش باقی می ماند که آیا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در تعریف نابرابری، گونه های پنهان و خاموش آن را نیز لحاظ کرده است؟

تمایز

کنوانسیون مکرر بر ضرورت نادیده گرفتن تمایزات میان زنان و مردان از جمله تمایز در جنسیت تأکید کرده است. چون از نگاه فلسفی عینیت موجودات بدون تشخص و امتیاز ممکن نیست و هرموجودی با تشخص وجود پیدا می کند؛ بنابراین تمایز موجودات در عالم خارجی امری لازم است. اگر تمایزی درکار نباشد، تفکیک و تشخیص موجودات از هم ممکن نمی شود و دیگر نمی‎توان از نقش ها و کارکردهای خاص سخن راند. این نوع تشخص «تمایز فلسفی» نامیده می شود. گونه دیگر تمایز عبارت از «تمایزحقوقی» است که به هنگام وضع یا تعیین حقوق افراد ملاحظه می شود. تمایزات حقوقی ممکن است اعتباری یا تکوینی باشد. تمایز اعتباری مانند: انسان آزاد و برده و تمایز تکوینی مانند: جنسیت زن و مرد. حال سخن در این است که مقصود کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از «تمایز» چیست؟ کدامیک از تمایز فلسفی یا تمایز حقوقی را اراده کرده است؟

ابهامات ساختاری

ابهامات عمومی متن ناظر بر کلیت، ترکیب و کنار هم قرار گرفتن مفاهیم است. مفاهیم در مقام تحلیل ممکن است، ابهام نداشته باشند؛ اما در مقام ترکیب یا ساخت جمعی می‎تواند تولید ابهام نماید. از این رو بررسی مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از جهت ترکیب مفهومی آن نیز قابل تأمل است. در اینجا به پاره‎ای از این ابهامات عمومی اشاره می شود.

نادیده انگاری واقعیت

اینکه چه چیزی معتبر است یا معتبر نیست در دست انسان است؛ زیرا امور اعتباری تابع اراده معتبر است. بنابراین بشر می تواند تمایزات اعتباری را یک جا نادیده گرفته و حقوق خاص را برای همه انسان ها تعیین نماید. اما واقعیت های عینی چنین نیست. هر اندازه که در واقعیت های خارجی تصرف نمائیم، نمی توان تمایزات عینی را نادیده انگاشت. جنسیت یکی از تمایزهای انسانی است. حال چه به آن توجه شود یا مورد توجه قرار نگیرد. جنس زن غیر از جنس مرد است. البته لحاظ جنس اول و جنس دوم یک امر اعتباری است و می توان آن را نادیده گرفت و از اعتبار ساقط نمود. ولی تمایز عینی را نمی توان نادیده گرفت. حال اگر بخواهیم قوانین حقوقی را قطع نظر از تمایزات عینی تعیین نمائیم ; در آن صورت واقعیات خارجی را نادیده انگاشته و بر مبنای یک سلسله امور اعتباری حقوق بشر تعیین می شود. در اینجا، چند مسئله ابهام برانگیز پدیده می آید، اولاً: حقوق تعیین شده، مبنای فلسفی ندارد و به عبارت دیگر چنین حقوقی فاقد پشتوانه های فلسفی خواهد بود. زیرا فلسفه معطوف به واقعیت های عینی وجود است و در چنین حقوقی واقعیت های عینی نادیده گرفته شده است. لذا عملا فلسفه در این نوع حقوق فاقد موضوع خواهد شد. ثانیاً: ساخت حقوقی که در آن واقعیت های عینی نادیده انگاشته شود، اعتباری و جعلی خواهد بود. زیرا بر پایه اعتباریات تعیین می شود و دیگر نمی توان از حقانیت حقوق تعیین شده سخن به میان آورد. زیرا اگرحقانیت امور اعتباری در خودشان باشد; دیگر نمی توان به نظر کسی که بین انسان آزاد و برده تمایز در حقوق قائل می شود، خُرده گرفت و عقیده وی را نادرست دانست و اگر حقانیت امور اعتباری به خارج از خودش باشد؛ آن واقعیت خارجی نادیده گرفته می‎شود. بنابراین ممکن است برای تحمیل و اثبات حقانیت حقوق مورد نظر به روش ها و رویکردهای غیر عقلانی متمایل شویم. لذا با ملاحظه اینکه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر نادیده گرفتن تمایزات عینی اصرار می ورزد; به نظر می رسد که ساخت مفاد آن بر روش ها و رویکردهای غیر عقلانی استوار گشته است.

رویکرد تک ساحتی

انسان دارای ساحت های متعددی از جمله ساحت معنوی، دینی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است بر این اساس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، با ملاحظه کدام یک از ساحت های فوق چشم به ایفای حقوق زنان دوخته است. از مفاد کنوانسیون چنین بر می آید که ساحت اقتصادی زنان ملاحظه شده است. ترکیب کلی مفاد متن در راستای آن است که زنان به عنوان یک نیروی اقتصادی فوق العاده با ارزش بتوانند در «نظام نوین اقتصاد بین الملل» جایگاه ویژه خودشان را پیدا کنند. برای رسیدن به این مقصود، مهم ترین گام «رفع حقوق سنتی» و جایگزینی «حقوق اقتصادی نوین» به جای آن است. مثلا اگر زن بخواهد واردبازار کار شود، نقش مادری با تعریف سنتی که از آن شده مانع بزرگی در این راه است. لذا به جهت تقسیم مسئولیت تربیت فرزندان به طور مساوی میان زنان و مردان مورد تأکید قرار گرفته. بر همین اساس به نظر می رسد، کنوانسیون در جهت کم رنگ شدن نقش مادری گام برداشته است. در حالی که در گذشته مسئولیت معاش خانواده بر عهده مرد گذاشته شده بود، لذا جامعه به طور طبیعی حق اشتغال مردان را پذیرفته بود. اما در دنیای جدید، بی آنکه فرض چنین مسئولیتی برای زنان شده باشد، از تساوی حق اشتغال میان زن و مرد یاد شده است. این واقعیت از آن جهت است که نظام نوین اقتصادی افراد را مستقل و به دور از هر گونه همبستگی ملاحظه می کند. لذا همبستگی خانوادگی را نمی بیند تا از مسئولیت معاش خانواده بحث کنند، در این حال همه می توانند در چرخه کار و تولید قرار گیرند و فرقی هم ندارد که مسئولیت معاش بر عهده او باشد یا نباشد.

ربطی ناپیدا

در مقدمه کنوانسیون بین یک سلسله مقولات سیاسی و اجتماعی مانند: «تحکیم»، «صلح»، «امنیت بین المللی»، «حاکمیت ملی» و «تمامیت ارضی»، «توسعه» و «پیشرفت اجتماعی» از یک سو و دستیابی به «مساوات» کامل بین مردان و زنان از سوی دیگر تلازم و ربط منطقی برقرار شده است. حال آن که ارتباط منطقی بین این موضوعات به صورت دقیق روشن نیست؛ چگونه می‎توان از احترام به «حاکمیت ملی» یا «تمامیت ارضی»، «مساوات کامل بین زن و مرد» را نتیجه گرفت. آیا در کشورهای که حاکمیت ملی برقرار و تمامیت ارضی محفوظ است، می توان وجود چنین مساواتی را مشاهده نمود. البته اگر کشوری در حالت جنگ و ناامنی قرار بگیرد، بیشترین صدمه و زیان اسفناک و دردناک متوجه زنان و کودکان خواهد بود. اما این واقعیت بدان معنا نیست که در شرائط صلح آمیز و امنیت تساوی بین زن و مرد تحقق می یابد. اگرچه ممکن است که چنین باشد؛ لیکن ربط منطقی آن روشن نمی با