خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل معامله ربوی در حالت جهل و اضطرار

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل معامله ربوی در حالت جهل و اضطرار – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل معامله ربوی در حالت جهل و اضطرار شامل 87 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل معامله ربوی در حالت جهل و اضطرار گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل معامله ربوی در حالت جهل و اضطرار با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل معامله ربوی در حالت جهل و اضطرار از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل معامله ربوی در حالت جهل و اضطرار با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل معامله ربوی در حالت جهل و اضطرار را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل معامله ربوی در حالت جهل و اضطرار :

حرمت تکلیفی و وضعی ربا روشن است، بحث در این است که آیا با عروض برخی عناوین ثانوی از قبیل اضطرار و جهل، این حکم تغییر می کند؟

حکم معامله ربوی در صورت اضطرار

صاحب جواهر از دروس شهید اوّل نقل کرده: «اگر پرداخت کننده ربا مضطر باشد و چاره ای هم نداشته باشد، اقرب این است که حکم تحریم در حق او برداشته می شود».

وی پس از نقل سخن شهید اول، گفته است: «این سخن در باره برخی مصادیق اضطرار، سخن خوبی است».۱

شاید مراد او از عبارت «برخی مصادیق اضطرار» موردی است که اضطرار به حدی برسد که اکل مال غیر جایز باشد. در هر صورت چندین اشکال به این سخن وارد است:

۱. وجهی برای تخصیص این حکم به پرداخت کننده ربا وجود ندارد؛ زیرا با فرض اضطرار، فرقی بین پرداخت کننده و گیرنده ربا وجود ندارد مانند صورتی که نیاز گیرنده ربا جز با مبلغ معیّنی رفع نشود؛ و تحصیل این مبلغ جز با معامله ربوی ممکن نباشد.

۲. جواز تصرف در مال غیر از باب اضطرار، موجب اضطرار به عنوان ربا نمی شود؛ زیرا عنوان ربا امری قصدی است، لذا همچنان که در جامع المدارک آمده است گیرنده یا دهنده ربا می تواند با عنوانی غیر از ربا، بگیرد یا بپردازد، مثلاً بنابراین اضطرار، باعث می شود که حرمت اکل مال غیر برداشته شود و یا کسی مال خویش را به دیگری بدهد. اما در صورتی که برای ربا به عنوان ربا، ضرورت و اضطراری نباشد، دلیلی بر برداشته شدن حرمت آن وجود ندارد. اگر بر فرض تسلیم، در ربا به عنوان ربا، ضرورت و اضطراری باشد، این اضطرار موجب جواز تصرف در مالی که با معامله ربوی به دست می آید نمی شود، زیرا معامله ربوی به دلیل حرمت تکلیفی و وضعی، فاسد است. بنابراین رفع حرمت تکلیفی، مستلزم رفع حکم وضعی نیست و بر این مبنا حرمت تصرف در مال غیر برداشته نمی شود مگر این که در تصرف در مال غیر به عنوان تصرف در مال غیر، ضرورت و اضطرار وجود داشته باشد. پس رفع حکم تکلیفی، در خود معامله تأثیری ندارد، زیرا حرمت تصرف در مالی که به عنوان ربا گرفته شده، باقی است.

مرحوم سید کاظم یزدی(قدس سره) در ملحقات عروه آورده است:

اگر پرداخت کننده یا گیرنده ربا، به معامله ربوی مجبور شوند، این اجبار و اضطرار، معامله ربوی را برای آنها جایز نمی کند، زیرا امکان ترک ربا و دفع ضرورت به یکی از راه های فرار از ربا و یا راه های دیگر، وجود دارد. بر فرض این که دفع ضرورت، متوقف بر معامله ربوی باشد، باز چنین معامله ای جایز نیست، زیرا معامله ربوی فاسد است و تصرف در مالی که از این طریق حاصل می شود، جایز نیست؛ به دلیل این که حکم وضعی با اضطرار از بین نمی رود. علاوه بر این، همین که طرف دیگر معامله ربوی مختار است و مضطر نیست، کافی است که چنین معامله ای جایز نباشد. آری اگر این معامله به صورت شرط انجام گیرد و معتقد باشیم که شرط فاسد، موجب فساد معامله نیست، جایز است.۲

مراد مرحوم سید از جواز بنابر این که شرط فاسد، موجب فساد معامله نباشد جواز تصرف در مالی است که از طریق معامله ربوی به دست آید. البته این در صورتی است که ربا به شرط فاسد اختصاص داشته باشد.

حکم معامله ربوی در صورت جهل

اگر مسلمانی که حکم حرمت ربا را نمی داند، یا ربا و برخی ویژگی های آن را نمی شناسد، معامله ای ربوی انجام دهد، حکم آن چیست؟

فقها در این زمینه اختلاف نظر دارند. از شبخ صدوق در مقنع و شیخ طوسی در نهایه نقل شده است مالی که از این طریق به دست آمده حلال است و واجب نیست آن را پس دهد. از گروهی دیگر مانند محقق حلّی در نافع، آبی، قطیفی، شهید اوّل، اردبیلی، محقق بحرانی و طباطبایی در ریاض همین قول منقول است. حتّی محقق بحرانی در حدائق گفته است: «اختلافی میان فقها وجود ندارد که مرتکب ربا در صورت جهل معذور است .»

صاحب ریاض هم آورده است: «برای کسی که جاهل بوده و مرتکب ربا شده کافی است که از این کار دست کشیده، توبه کند و غیر از این، چیز دیگری بر او واجب نیست».

اما مطابق آنچه از دروس نقل شده وظیفه جاهل به حکم یا موضوعِ ربا، مانند عالم به آنها، وجوب پس دادن مالی است که گرفته است. صاحب دروس این قول را به متأخرین نسبت داده است.

به هر حال برای این قول، به آیه شریفه «فمن ج آءه موعظه من ربّه فانتهی فله ما سلف»۳ استدلال شده، زیرا ظهور این آیه به قرینه صدر و ذیل آن، در صورت جهل است.

مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض گفته است:

تعلیل حلیت تصرف در مال ربوی مختلط به این که رسول خدا(ص) کلیه رباهای گذشته را حلال کرده؛ تقریباً صریح در این است که مراد از «ما مضی» که در روایت آمده است، ربا در صورت جهل است. از این بیان، صحت تفسیر آیه یاد شده به آنچه بیان کردیم روشن می شود؛ همچنان که ظاهر آیه چنین است.۴

از طرف دیگر مقتضای عموم آیه مزبور این است که حمل آن بر خصوص معاملات ربوی دوران جاهلیت صحیح نباشد. علاوه بر این، احادیثی وجود دارد که ائمه(ع) در آنها به این آیه برای حلیت مال ربوی در حال جهل به حرمت ربا، حتّی پس از ظهور اسلام، استناد کرده اند.

با توجه به مطالب یاد شده، ضعف دیدگاه ابن ادریس در باره مفاد آیه «فله ما سلف» روشن می شود. طبق دیدگاه او مراد از آیه این است که بر چنین فردی عذابی نیست. در حالی که این قول با ظاهر آیه و نظر مفسران و برخی روایاتی که در مورد این آیه شریفه وارد شده است، سازگار نیست.

برای حلیت مال ربوی در صورت جهل، به برخی اخبار استدلال شده است:

أ) در صحیحه هشام بن سالم آمده است که از امام صادق(ع) در مورد مردی پرسیدم که به تصور این که ربا حلال است، ربا خواری می کند. امام(ع) فرمود:

«لایضرّه حتّی یصیر متعمداً، فإذا أصابه متعمداً فهو بالمنزل(بالمنزله خ ل) الذی قال اللّه عزّو جلّ»؛ ضرری به حال او ندارد مگر این که این کار را از روی عمد انجام دهد، پس اگر عمداً رباخواری کرد، در جایگاه کسی است که خداوند عزّو جلّ فرموده است.۵

در حدائق ادعا شده که ظاهر روایت، حلیت مالی است که در حال جهل در آن تصرف شده است و این که اکل مال غیر تا وقتی که از روی عمد نباشد ضرری نمی رساند، یعنی چنین فردی نه گناهکار است و نه رد آن مال بر او واجب است؛ مگر در صورتی که علم داشته باشد،۶ زیرا اگر رد مال واجب بود، بایستی در پاسخ سوءال از احکام اکل مال غیر، به آن اشاره می شد. پس همین که در پاسخ، بین حکم وضعی و حکم تکلیفی مسأله، تفصیلی داده نشده، معلوم می شود که پاسخ امام(ع) ظهور در هر دو مورد دارد.

پس این روایت دلالت دارد که چنین فردی نه گناهی مرتکب شده و نه رد مال، بر او واجب است. از طرفی، ظاهر روایت نشان می دهد که فرد مزبور جاهل به حکم بوده، نه جاهل به موضوع؛ زیرا ظاهراً ضمیر «انه» در عبارت «انه حلال» به ربا بر می گردد.

ب) در صحیحه احمد بن محمد بن عیسی که در نوادر آمده از پدرش نقل می کند: مردی روزگاری ربا خواری می کرده است. آن گاه به قصد زیارت امام محمد باقر(ع) از خانه اش خارج می شود. وقتی نزد امام می رسد، از او از احکام رباخواری هایی که کرده است می پرسد. امام در پاسخ می فرماید:

«مخرجک من کتاب اللّه عزّو جلّ(فمن جاءه موعظه من ربّه فانتهی فله ما سلف)، و الموعظه هی التوبه؛ لجهله بتحریمه ثمّ معرفته به، فما مضی فحلال، و ما بقی فلیحفظ»؛ آیه شریفه «فمن ج آءه موعظه مِن ربّه فانتهی فله ما سلف»، نجات دهنده توست. موعظه، همان توبه است، زیرا او جاهل به حرمت ربا بوده و بعدها به حرمت آن علم پیدا کرده، بنابراین آنچه گذشته، حلال است و آنچه باقی مانده است باید حفظ شود.۷

همچنان که در حدائق آمده، این روایت تقریباً یا تحقیقاً صراحت دارد که خوردن ربا در صورت جهل به حکم آن، حلال است. شاید این صراحت از سخن امام(ع) استنباط شود که فرمود: «لجهله بتحریمه… ». علاوه بر این، مورد حدیث با آیه ای که مخصوص به حال جهل است، تطبیق شده است. البته ممکن است عدم تفصیل بین جهل به حکم و جهل به موضوع دلیلی باشد بر اینکه جواب امام(ع) شامل هردو مورد می شود. اما مقتضای ذیل حدیث که جهل را به تحریم اختصاص داده، این است که مورد سوءال به صورت جهل به حکم اختصاص دارد.

ج) در صحیحه محمد بن مسلم آمده است:

«دخل رجل علی أبی جعفر من أهل خراسان قد عمل بالربا حتّی کثر ماله، ثمّ إنّه سأل الفقهاء فقالوا: لیس یقبل منک شیء إلاّ تردّه إلی أصحابه، فجاء إلی إبی جعفر فقصّ علیه قصّته، فقال له أبوجعفر(ع): مخرجک من کتاب اللّه عزّو جلّ(فمن جاءه موعظه من ربّه فانتهی فله ما سلف و أمره إلی اللّه)، والموعظه التوبه»؛ مردی ربا خوار از اهل خراسان که در اثر ربا خواری اموال زیادی گرد آوری کرده بود، بر امام باقر(ع) وارد شد. او قبل از آن از فقها در مورد وظیفه اش سوءال کرده بود و آنها در پاسخ گفته بودند چیزی از تو قبول نمی شود تا این که اموال را به صاحبانشان برگردانی. اما وقتی نزد امام باقر(ع) آمد و ماجرای خود را تعریف کرد، امام فرمود: این آیه از قرآن نجاتبخش توست: «فمن جاءه موعظه من ربّه فانتهی فله ما سلف و أمره الی اللّه». موعظه، همان توبه است.۸

ممکن است این روایت به قرینه صحیحه احمد بن محمد بن عیسی که در آن اشاره شده ملاک حلیت، جهل به حرمت است بر صورت جهل به حکم حمل شود.

د) در صحیحه حلبی از امام صادق(ع) نقل شده است: «کلّ ربا أکله الناس بجهاله ثمّ تابوا فإنّه یقبل منهم إذا عرف منهم التوبه»؛هر گاه مردم از روی جهل، ربا گرفته باشند، آن گاه توبه کنند، در صورتی که توبه آنان واقعی باشد، قبول خواهد شد.

امام در ادامه فرمود:

«لو أنّ رجلاً ورث من أبیه مالاً وقد عرف أنّ فی ذلک المال ربا و لکن قد اختلط فی التجاره بغیره من الحلال، کان حلالاً طیباً فلیأکل، و إن عرف منه شیئاً أنّه ربا فلیأخذ رأس ماله ولیردّ الربا. و أیّما رجل أفاد کثیراً قد أکثر فیه من الربا فجهل ذلک ثمّ عرفه بعد فأراد أن ینزعه فیما مضی، فله، و یدعه فیما یستأنف»؛ اگر مردی از پدرش مالی را به ارث ببرد و بداند که در آن مال، ربا وجود دارد اما در حین تجارت با اموال حلالش مخلوط شده، آنچه به او به ارث رسیده حلال و پاک است و می تواند از آن استفاده کند؛ اما اگر بداند که مقدار مشخصی از میراث، رباست، بایستی آن را برگرداند و اصل سرمایه اش را بگیرد. هرکس مال فراوانی را که مقدار زیادی از آن از طریق ربا تهیه شده است، به دست آورد، و نداند که مقداری از آن ربا است ولی بعدها آگاه شود و بخواهد دست از این کار بکشد، آنچه را در گذشته به دست آورده، از آن اوست و در معاملات جدیدش باید از آن کار دست بکشد.۹

ظاهراً عبارت «فیما مضی» که در متن حدیث آمده، تصحیف شده و در واقع به قرینه ذیل حدیث، «فما مضی» بوده است. علاوه بر این در من لایحضره الفقیه هم طبق نقل، به صورت «فما مضی» آمده است. به این حدیث، چنین بر مدعا استدلال شده که: ظاهر روایت می رساند در صورت جهل گیرنده ربا، رد مال ربوی واجب نیست. اما مقتضای سخن امام «فجهل ذلک ثم ّعرفه» صورت جهل به حکم است و شامل غیر آن نمی شود.

از آنچه ذکر شد، اشکال سخن صاحب جامع المدارک روشن می شود که گفته است:

شاید جهالتی که در برخی اخبار وجود دارد، به غیر جهل به حکم حمل شود و مراد از آن، سفاهت باشد. در صحیحه محمد بن مسلم که گذشت، پاسخ امام چنین است: «آیه ای از کتاب خدا نجاتبخش توست» و از سائل نپرسیده که آیا عالم بودی یا جاهل. آیا چنین پاسخی با مقید کردن روایت به جهل به حکم یا جهل به موضوع سازگار است؟ بنابراین بعید نیست که مراد روایت این باشد که برای کسی که ربا خواری می کرده، توبه کافی است و وارث او را نیز از رباخواری منع کند و او را از قبح این کار آگاه نماید. از برخی اخبار استفاده می شود که جهل دخالت دارد، و چه بسا بین این دو دسته اخبار تعارض باشد.۱۰

جهالتی که در صدر حدیث آمده، به قرینه سخن امام(ع) در صحیح حلبی(فجهل ذلک ثمّ عرفه) جهالت در مقابل علم است، نه به معنای سفاهت. بنابراین، این روایت مانند سایر روایات در مقام بیان راه چاره و نجات است و راه چاره و نجات را در صورتی که ربا خوار، جاهل باشد، منحصر در توبه قرار داده است.

اما اینکه صاحب جامع المدارک گفته است: موضوع صحیحه محمد بن مسلم، عالم است، اشکالش واضح است. تمسک به آیه شریفه «فمن جاءه موعظه من ربّه فانتهی فله ما سلف»، بهترین شاهد است بر این که موضوع، به جاهل اختصاص دارد، زیرا پیش تر بیان کردیم که این آیه در مورد جاهل است. از بیانات گذشته روشن می شود که بین صحیحه محمد بن مسلم و روایاتی که نشان دهنده دخالت و تأثیر جهل است، تعارضی نیست، بلکه این روایت نیز مانند دیگر روایات دلالت بر مدخلیت جهل دارد.

ه) در صحیحه دیگر حلبی از امام صادق(ع) آمده است:

«عن أبی عبد اللّه(ع) قال: أتی رجل أبی فقال: إنی ورثت مالاً وقد علمت أنّ صاحبه الذی ورثته منه قد کان یربی، و قد أعرف أنّ علیه ربا و استیقن ذلک، و لیس یطیب لی حلاله لحال علمی به، و قد سألت فقهاء أهل العراق و أهل