خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل پرتوی از بازتاب های فقهی سیره حکومتی امام علی(ع) ؛ در گفت و گو با آیت الله محمد مؤمن قمی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل پرتوی از بازتاب های فقهی سیره حکومتی امام علی(ع) ؛ در گفت و گو با آیت الله محمد مؤمن قمی :

فقه اهل بیت: بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از جناب عالی که ما را پذیرفتید. مستحضر هستید که محور اصلی این گفت و گو در زمینه فقه حکومتی و بازتاب های فقهی سیره حکومتی حضرت امیرالمؤمنین(ع) خواهد بود. استدعامی کنیم اگر در این خصوص نکاتی را لازم می دانید که مقدمتا مطرح شود، بیان بفرمایید.

آیت الله مؤمن: بسم الله الرحمن الرحیم. اساسا ولایت اسلامی همراه با اختیاراتی است که از طرف خداوند تعالی به ولی امر داده شده است و از جمله آنهامساله جعل وظایف است که از آنها به احکام تکلیفی تعبیر کردیم. پیامبر بزرگوارو ائمه معصومین غیر از احکام حکومتی، اختیارات فراوان تری داشتند که ادله معتبری بر آن دلالت دارد. می توانستنداحکامی عدل و برابر احکام الله تعالی وضع کنند. پیامبر بزرگوار هم این کار را کرده است، مثلا در مورد نمازهای پنج گانه،در روایات معتبر هست که خداوند نمازها را ده رکعت قرار داد، بعد پیامبر براساس مصلحت اندیشی، به صورت کلی وبرای همیشه به نمازهای ظهر و عصر و عشا دو رکعت و به نماز مغرب یک رکعت اضافه کرد، یعنی رکعاتی که تسبیحات اربعه در آنها هست.

باز در روایت است که خداوند خمر را، که عبارت است از مایع مسکری که از خصوص انگور یا کشمش گرفته بشود،حرام کرد و پیامبر هم هر چیز مسکری را، حتی اگر خمر نباشد، حرام کرد. پیامبر این کار را کرد و خداوند آن را تنفیذکرد. این روایت از روایات معتبر در کافی است.()

از روایات دیگر هم استفاده می شود که تمام حقوق و اختیارات پیامبر بزرگوار، برای حضرت امیر تصویب شده است.در بعضی از روایات هست که به همه ائمه(ع) این حق داده شده است. این اختیار از طرف خداوند است که به اینهاداده شده و توسط پیامبر بزرگوار اعمال هم شده است.

ائمه(ع) هم قهرا براساس اذن الهی می توانستند این کار را بکنند. دلبخواهی هم نبود، مصلحت اندیشی می کردند ووضع می کردند، البته، چنان که در روایات آمده، ائمه(ع) از این حق خود استفاده نکردند. از حضرت موسی بن جعفر(ع) سؤال می کنند که آیا مطلبی که شما می فرمایید از خودتان می گویید یا این که سنت است و از پیامبر بزرگواربه واسطه اخبار نقل می کنید؟ حضرت می فرماید: نه، سنت است، از خودم چیزی نمی گویم. قهرا جمع بین فرموده امام و روایات عدیده ای که حق جعل احکام را برای ائمه(ع) اثبات می کند، این است که ائمه(ع) حق دارند، منتهی اعمال نکرده اند و هر چه بیان کردند، احکامی است که از طرف پیامبر بزرگوار به ایشان رسیده است.

این یک حق الهی است که حتی جعل احکام دایمی را نیز دربرمی گیرد. این رکعات هفت گانه بر همه مسلمانان مثل رکعات ده گانه واجب است و نمازهای واجب ما هفده رکعت است. نه فقط خمر، بلکه هر مسکری حرام است، اگرشخصی هر مسکری بیاشامد، حد بر او زده می شود.

و با قطع نظر از این حق بعد از جعل ولایت از طرف خدا برای پیامبر و ائمه، یک سلسله اختیارات برای پیامبر وائمه(ع) وجود دارد که این مربوط به جنبه ولایی است و حالا به نام «حکم حکومتی » مشهور شده است. تعبیر ومصطلح قرآن شریف و روایات ائمه(ع) «ولایت» است. در قرآن در مورد پیامبر بزرگوار اجمالا آمده است: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم »() یعنی آن حضرت بر مؤمنان مقدم است و نسبت به همه مؤمنان از خودشان ولایت بیشتری دارد. یا نسبت به حضرت امیر المؤمنین(ع) آیه ۵۵ در سوره مائده می فرماید:

«انم ولیکم الله و رسوله و الذین آمنواالذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون.» جمله «الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون » به عنوان تنصیص مصداقی در مورد حضرت امیر(ع) وارد شده است، لیکن روایات توضیح داده اند که اختصاص به حضرت امیر(ع)ندارد، بلکه ائمه دیگر هم ولی هستند. آیه به عنوان خبر از یک واقعه خارجی و شخصی که اتفاق افتاده، نیست، بلکه آیه می گوید: کسانی که این صفات را دارند، اقامه نماز می کنند و زکات هم پرداخت می کنند در حالی که از پرداخت زکات به مردم جنبه شخصی برای خودشان منظور نیست، بلکه «و هم راکعون » این ها راکع و خاضع اند، نه این که بخواهند این پرداخت زکات را وسیله ای قرار دهند و ریاست و آقایی برای خودشان تحصیل کنند. از این جهت روایاتی داریم که «والذین آمنوا» را به همه ائمه(ع) تفسیر کرده است.

در مورد حضرت امیر در آیه غدیر آمده است: « یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک،() ای رسول، آنچه را به تو ازپروردگار نازل شده است به مردم برسان.»

براساس روایات معتبر و متواتر شیعه و اهل سنت، پیامبر بزرگوار در غدیر، در آن جا که همه مردم بودند، خطبه مفصلی خواند و فرمود: «الست اولی بالمؤمنین من انفسکم؟» بعد از آن که مردم جواب مثبت دادند، پیامبر فرمود: «من کنت مولاه فهذاعلی مولاه.» با توجه به سؤال قبلی: «الست اولی بکم من انفسکم؟» که اشاره به آیه شریفه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم »()است، پیامبر سؤال کرد که آیا این حق برای من نیست؟ شاید در بعضی روایات باشد که چند دفعه حضرت سؤال کرد ومردم پاسخ مثبت دادند. آن وقت فرمود: «من کنت مولاه…» در این جمله هیچ معنایی برای مولی متصور نیست جز این که از آن ولایتی که معنایش «اولی بالمؤمنین » است، اخذ شده باشد. اصلا احتمال غیر از این معنا داده نمی شود که بخواهیم بحث کنیم کلمه «ولایت » مشترک است و به معنای حب و نصرت و تصدی امور می آید و چون لفظ مشترک است، دلالت بر ولایت به معنای سرپرستی ندارد. اگر چه لفظ مشترک باشد، اما وقتی پیامبر بزرگوار فرمود: «الست اولی بکم من انفسکم؟» و به دنبال آن فرمود: «من کنت مولاه فهذا علی مولاه » معلوم می شود کلمه «مولی » به معنای دارنده ولایت و سرپرستی است. بعد از سؤال از مولا یعنی مولایی که از «اولی بالمؤمنین » گرفته شده معنای «هذا علی مولاه » خیلی روشن است.

قرآن کریم فرمود: «بلغ ما انزل الیک من ربک.»() پیامبر ولایت حضرت امیر(ع) را به عنوان این که «م انزل الیک من ربک »است به مردم ابلاغ کرد. این هم باز جعل ولایت برای حضرت امیر(ع) است و همین معنا به حسب روایات معتبر مابعد از حضرت امیر(ع) برای حضرات امام حسن و امام حسین(ع) بود.

آیه «و اولوا الا رحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله…»() را که در ذیل آیه «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم »() آمده است، درروایات معتبر تفسیر کرده اند که ولایت همان حکومت است و این حق، هم برای پیامبر بزرگوار بوده و هم برای حضرت امیر(ع) و هم امام حسن و امام حسین و بعد برای سایر ائمه(ع). همه این ادله، ولایت را برای ائمه(ع) اثبات می کند.

از مطلبی که درباره واقعه غدیر عرض کردم استفاده می شود که این گونه نبوده که پیامبر کسی را به مقام ولایت نصب کند بلکه پیامبر بعد از آن که فرمود: «اولی بالمؤمنین من انفسهم » هستم، آیه ای را بیان کرد که عنوانش «بلغ ما انزل الیک من ربک » بود. یعنی ولایت را خداوند تعیین کرده است و چیزی نیست که مربوط به شخص پیامبر باشد که خودش مصلحت بداند. روایاتی که در ذیل آیه «و اولوا ا لارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله» آمده و امام(ع) اولوا الارحام رامعرفی می کند، به وضوح دلالت می کنند که این چند نفر یعنی پیامبر و حضرت امیر و امام حسن و امام حسین همه «بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله» اند و خداوند این حکم را قرار داده است. به هر حال ولایت ائمه از طرف خداوند تعالی بوده و قرآن شریف بر آن دلالت دارد. آیات دیگری هم هست که خیلی خوب دلالت بر این معنا دارند که این افراد به صورت مطلق لازم الاتباع و لازم الاطاعه اند.

ولایت ائمه و پیامبر بزرگوار به همین معنا است که قرآن می فرماید: «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم ». «اولی» یعنی تقدم داردو اولی به همه مؤمنان است. «اولی » صفت تفضیل است، یعنی مقدم تر به مؤمنان از خودشان است، یعنی مؤمنان هرچه را که نسبت به خودشان می توانند انتخاب کنند، پیامبر اولی از خودشان است. قهرا اختیارداری وسیعی برای پیامبربزرگوار نسبت به همه مردم اثبات می شود. کلمه «ولی» که در این آیه شریفه آمده، به معنای اختیاردار است و ثابت شدولایت ائمه از طرف خداوند است و حتی کنار و عدل ولایت خدا قرار گرفته است. آیه می فرماید: «انم ولیکم الله ورسوله و الذین آمنوا…» این ولایت به معنای سرپرستی امت می شود. این به تعبیر ما حکومت است، یعنی ولی امر،اختیاردار امر همه مؤمنان و حاکم بر آنان است و امور مؤمنان به دست او است.

این حکومت که اختیار همه مسلمانان به دست او سپرده شده، از نظر عقلایی لوازمی دارد. وقتی گفتند: همه مؤمنان به دست تو سپرده شده اند و تو بر همه مؤمنان از خودشان اولی هستی، طبعا قدر مسلم آن است آنچه مربوط به مؤمنان است یعنی مربوط به جامعه است، در قلمرو این ولایت قرار دارد. فعلا نمی خواهم وارد این بحث شوم که پیامبر یاائمه(ع) نسبت به امور شخصی اشخاص اختیاراتی دارند. شاید این فراتر از معنای ولایت و سرپرستی همه مؤمنان باشد.

معنای عقلایی و لازمه لاینفک «النبی اولی بالمؤمنین » این است که سرپرستی تمام اجتماع و تمام مؤمنان به پیامبر(ص) وائمه(ع) واگذار شده است. طبعا آنچه مربوط به عنوان مؤمنان و اجتماع مؤمنان است که این جمع چگونه باید زندگی بکنند، هم زندگی دنیایی و هم آخرتی در دایره این سرپرستی است. مگر این که حکم خدا را اصلا در نظر نگیریم وزندگی را سراسر مادی فرض کنیم. در ادیان الهی، از جمله اسلام زندگی با رعایت احکام الله تعالی است و احکام الله تعالی، هم دنیای انسان ها را در نظر گرفته و هم سعادت آخرت را.

برای اثبات اختیارات حاکم اسلامی به دلیل خاصی غیر از «النبی اولی بالمؤمنین » و «و اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض » یا «انم ولیکم الله و رسوله…» که اصل ولایت را برای آنها ثابت می کند، احتیاج به دلیل دیگری نداریم.

اختیاردار بودن نسبت به آنچه سرپرستی ایجاب می کند، مساله ای نیست که تنها مربوط به امام و پیامبر باشد بلکه این اختیارات برای هر کسی که از طرف خدا برای ولایت قرار داده شده باشد، نیز هست. در جاهایی دیگر هم که حتی حکم خدا در کار نباشد، اگربنا شد یک نفر سرپرست جامعه شود، اختیاراتی دارد، حالا به هر نحو که سرپرست شد حتی به زور، کما این که درسرپرستی های شاهنشاهی این طور است، یا ممکن است زور نباشد و با انتخاب مردم، رئیس جمهور برگزیده شود.وقتی که شخصی اختیاردار امور دنیای مردم شد، طبعا لازمه لاینفک این اختیارداری، گرفتن تصمیماتی برای اداره امورآنها است. این تصمیمات لازمه ولایت و برنامه ریزی است که به او سپرده شده است و حکم حکومتی همین است.قهرا در جامعه ای که اساس دینی دارد نیز ولایت به همین معنا است اما با خصوصیت و قید دیگری که این جا هست،و آن، این که این تصمیمات باید جوری نباشد که به دستورهای الهی نسبت به مردم لطمه وارد بشود. خدا خواسته که همه مردم نماز بخوانند، روزه بگیرند، حج بروند، معاملاتشان به نحو مخصوصی باشد و نسبت به هم ظلم نکنندپس در جامعه اسلامی اختیار تصمیم گیری هایی که برای اداره حکومت می شود، باید با حفظ محدوده الهی، به دست ولی امر سپرده می شود. آن وقت ولی امر نهادهای لازم برای اداره جامعه را ایجاد می کند، اجرای این کارها همان اعمال ولایت و سرپرستی است.

در زمان ما که اوضاع زندگی تغییر کرده به عنوان مثال اگر بخواهند نامه ای را بفرستند و امانتی را به جایی بفرستند باید تشکیلاتی درست بشود که مسؤولیت داشته باشند نامه مرا بگیرند و به یک شهر یا کشور دیگر برسانند. این امر احتیاج دارد که دستگاهی باشد که از آن به «اداره پست » تعبیر می کنیم. مردم در زندگی دنیایی شان آزادند و با فکری که خداوندبه آن ها داده و تفکراتی که کرده اند، وسیله رفت و آمد را از حیواناتی که قدیم استفاده می کردند، به ماشین و یا قطارتبدیل کرده اند. وقتی شهری بزرگ شد و مردم می خواهند آن جا زندگی کنند نمی شود توی کوچه های قدیم زندگی کنند. مصلحت اقتضا می کند بیایند خیابان ها را توسعه بدهند، اشخاصی که مالک هستند باید زمین و خانه آنهابرداشته شود، چه بسا در میانشان کسی باشد که راضی نباشد. باید این حق ولایی برای امام و برای ولی امر باشد که اشخاص نتوانند جلو مصلحتی را که ولی امر تشخیص داده است، بگیرند. این ها اختیارات ولایی است. اگر بخواهیم احکام حکومتی را برای ولی امر در این جا حساب بکنیم، همین تصمیم گیری ها و چنین کارهایی است که باید انجام بشود.

سؤال: در بسیاری از موارد از جمله موردی را که مثال زدید، احکام حکومتی حداقل با اطلاق یا عموم احکام اولیه تنافی دارد. درمثالی که فرمودید، مالکیت همه انسان ها محترم است و اطلاق دارد، حتی در موردی که ضرورت اقتضا کرده که مالکیت محدودبشود. همین طور موارد احکام حکومتی دیگری که از امیرمؤمنان(ع) مورد بحث است که با اطلاق و عموم ادله احکام شرعی یا احکام شرعی اولیه یا ثانویه تنافی دارد. لطفا توضیح بیشتری بفرمایید.

آیت الله مؤمن: بسیاری از مواردی که در ذهن شما است و مثال زدید، از قبیل تعارض نیست، چون تعبیری که قرآن کریم و روایات دارد، پیامبر و امام را به عنوان ولی امر قرار داده اند. تعبیر قرآن «النبی اولی بالمؤمنین » است، یعنی ولایت بیشتری دارند. اگر پیامبر یا امام ولایت داشت، ولایتش تقدم بر مؤمنان دارد وگرنه اولی نمی شود. در واقع شخص بر آنچه ملک خودش است، ولی است، اما پیامبر اولی است، یعنی پیامبر، هم ولی است و هم ولایت او تقدم دارد.

پس تعارض نیست، یعنی آقا، تو اختیار داری و من هم اختیار دارم، اما من چون ولی امر هستم اختیارم مقدم است.معنایش این است که تعارض نیست، اطلاق و تقیید هم نیست، بلکه هر دو اختیار دارید، اما هر وقت که قرار شد تنافی خارجی بین خواسته ها باشد، آن که اولی است و تقدم دارد مطرح می شود.

سؤال: در هر صورت میان این دو حق، اصطکاکی هست، اگر چه فرمایش امام مقدم است.

آیت الله مؤمن: هر چه می خواهید اسمش را بگذارید من می گویم: اگر خداوند این حق را به ولی امر داده باشد و اختیارولی امر به صورت جعل الهی باشد، تعارض و برخوردی که منجر به تساقط شود، پیش نمی آید، بلکه اگر نظر حاکم، بانظر مالک تفاوت داشت، نظر حاکم مقدم است و تعارض نیست. وقتی حق تقدم با او است لازمه اش این می شود که صاحب ملک نتواند جلو کار را بگیرد و باید خیابان کشی بشود، اگر چه خانه اش خراب شود. گاهی باید جاده توسعه پیدا کند و کوچه ها باید تعویض شود در حد ضرورت هم نمی گویم، بالاتر از ضرورت است، اختیارداری است. اگرهمه این محل، ملک شخصی یک نفر بود و حاکم مصلحت می داند برای رفاه حال اشخاصی که در این جا زندگی می کنند کوچه وسیع بشود این اختیار را دارد. لذا این اختیار محدوده کار ولی امر را از حد ضرورت بالاتر می برد، برای این که متکی و مستند به ولایتش است. ولایت و اولویت که در کار آمد، تعارض را از بین می برد.

منتهی این را بگویم اگر چه اصل بحث خیلی به آن نیازی ندارد در همان جایی که با هم درگیرند و ولی امر مقدم است، خداوند تعالی برای مالک هم حق دیگری قرار داده است که اگر مال شخصی را تصرف کردند و از بین بردند بایدعوضش داده بشود و مفت نباشد. مساله ای که ابتدائا ولایت و اولویت اقتضا دارد، این است که ولی امر یا کسی که جانشین ولی امر است و کارها به او سپرده شده (فرمانداران و استانداران و بخشداران) بتواند تصرف کند این حق که مالک بگوید: نمی گذارم دست بزنید، از مالک گرفته شد. اما اصل مالیت مال او را باید لحاظ کنید و قیمت مالش را به اوبدهید. حکم الهی اقتضا می کند که ولی امر این حق را برای او در نظر بگیرد، مگر این که نیاز باشد و دولت اسلامی پول نداشته باشد و اگر این دو نفر یا ده نفری هم که خانه شان دو متر عقب نشینی می کند یا خانه شان گرفته می شود، به هلاکت نمی افتند و به مفسده ای هم برنمی خورد، این جا لازم است ضرر مالی به این ها بخورد. این جا که مصلحت اقتضا می کند، براساس همان اختیار ولایی، پول هم لازم نیست بدهید، ولی اگر مصلحت دیگری نباشد باید عوض اموال اشخاص داده شود و مالکیت اشخاص لحاظ شود و هیچ ظلمی به کسی نشود.

خدا من را مالک قرار داده و چون من مالک هستم می توانم به هر نحو که بخواهم در مال خود تصرف کنم، ولی درمحدوده ای که خدا اجازه داده مالک باید تصرف کند. این جا جنبه حقوقی اشخاص را قبول داریم منتهی در عین حال به حکم «النبی اولی بالمؤمنین » پیامبر و ولی امر اولی به تصرف از خود شخص مالک هستند.

اما در بعضی موارد، مساله مربوط به حق اشخاص نیست، بلکه حکم کلی الهی است، مثلا همه مردم در صورت استطاعت باید به حج مشرف بشوند و تاخیر حج هم جایز نیست. حال اگر حج رفتن در یک سالی موجب می شد به جامعه اسلامی ضرر مهمی وارد بشود، فرض کنید مثلا در مکه مکرمه وبا آمده و واگیر عجیبی دارد و اگر افرادی آن جابروند ممکن است از بین بروند و اگر از بین نروند، حامل میکروب هایی می شوند که وقتی به کشور برمی گردند این کشور را نیز آلوده می کنند. این جا اگر چه نفس حج رفتن بر آنها واجب است، اما لازمه حج رفتن آلوده شدن همه جامعه است و خودشان یا عده ای دیگر از بین می روند و وقتی برمی گردند تمام کشور را آلوده می کنند. این جا چه کارباید کرد؟ علی القاعده وقتی خود شخص تشخیص بدهد این طوری است، نباید این کار را بکند؟ اگر جنبه شخص مطرح نبود و کل کشور مطرح بود، ولی امر مسؤولیت همه را دارد و می بیند که حج رفتن، به مخاطره انداختن اهل کشور است، باید چه کار کند؟ وقتی سرپرستی همه امت به او واگذار شده و تشخیص می دهد که حج رفتن چنین ضرر وسیعی را بر ملت تحمیل می کند، قهرا از باب ولایت و سرپرستی که نسبت به کل جامعه دارد، جلو حج رفتن این افراد را می گیرد. این تقدم عنوان ثانوی به هنگام تزاحم است، آنچه اهمیت بیشتر دارد، باید مقدم شود بر آنچه کم اهمیت تر است.

در مواردی که مربوط به کل کشور باشد، اگر به جهات مالی برخورد باز ولی امر حق دخالت و تصرف دارد. فرض کنید شخص کاسبی، گندم را کیلویی ۱۰۰ تومان خریده است و اگر آن را صادر کند کیلویی ۵۰۰ تومان می فروشد ودرآمدش پنج برابر می شود. من کاسب هستم و خیلی به نفع من است که این کار را برای زندگی خودم بکنم. چرا حق ندارم این کار را بکنم؟ این جا ولی امر می بیند اگر گندم بیرون برود، کل کشور دچار کمبود گندم می شود و گرانی پیش می آید و مردم در کشور به ناراحتی می افتند. این عنوان ثانوی می شود و این جا سرپرستی امت اقتضا می کند مسائلی که مربوط به کل جامعه است و به عنوان ثانوی برای جامعه پیش می آید، در آن باره تصمیم بگیرد. اگر بخواهیم تطبیقش بکنیم بر آنچه در زمان ما اتفاق افتاد، منع حضرت امام(ره) از رفتن مردم به مکه بود. این جا مساله نقل میکروب به کشور نبود، بلکه خلاف مصالح کشور اسلامی بود.

سؤال: در بسیاری از موارد، حکم حکومتی مصداقا با عناوین ثانوی منطبق است. حال سؤال این است که آیا عناوین ثانوی ماهیتا غیراز احکام حکومتی اند و مصداقا یکی می شوند یا دوتا هستند؟ فرقشان چیست؟

آیت الله مؤمن: احکام حکومتی، تصمیمات و اختیاراتی ولی امر هستند که اگر بخواهیم بسنجیم، در مواردی با عناوین ثانوی تفاوت دارند و در بعضی موارد هم با عنوان ثانوی همراهند. همین که باید در هر شهری یک نفر (استاندار،فرماندار و…) آن جا باشد که کار آن شهر را بکند، این در اختیار ولی امر است.

این عنوان ثانوی نیست، بلکه برای اداره هر شهری باید یک نفر شهردار باشد، نیروهای مسلح و دستگاه قضایی داشته باشد، در هر شهری که چه ساعتی سرکارباشند. این ها اصلا عنوان ثانوی نیست بلکه همه احکام حکومتی است. حکم حکومتی در مواردی مثل خانه مردم راخراب کردن، عنوان ثانوی نیست، از باب ولایت و اولویت است.

ولی امر می خواهد شهر رفاه خوبی داشته باشد. این درست نیست که ولی امر فقط در حد ضرورت اختیار داشته باشد،ولایت بالاتر از ضرورت است، سرپرستی و اختیار دست او است. می خواهد مردم در رفاه باشند، می گویم: رفاه، نه ضرورت، ولایت این را اقتضا دارد، این ها عناوینی است که چون ولایت تعیین کرده، تزاحمی ایجاد نمی کند. اما درهمین حج که عرض کردم، اگر مردم بروند، لطمه ای بر آن ها وارد می شود و میکروب از آن جا منتقل می شود، در این مساله تزاحم می شود. تزاحم که شد ممکن است شما بگویید: در مورد تزاحم ، تقدم اهم بر مهم یک عنوان ثانوی است، مثلا شرب خمر حرام است و بعد قرآن فرموده: مگر آن جایی که اضطرار باشد: «…فمن اضطر غیر باغ ولاعاد فلا اثم علیه…»() این اضطرار را عنوان ثانوی می دانیم. حقیقت اضطرار چیست؟ حقیقتش این است که اگر بخواهم پایبندحکم الهی باشم و شرب خمر و اکل میته یا خنزیر نکنم، ناراحتی پیدا می کنم یا می میرم. از این جهت ناچارم برای این که حیاتم محفوظ باشد، خمر را بیاشامم و گوشت مرده یا خوک را بخورم. این تزاحم است و «حفظ ما هو مقدم علی غیرالمقدم » است، به این، «عنوان ثانوی » می گویند. اضطرار و اکراه عنوان ثانوی است، همه موارد تزاحم و تقیه از این قبیل است، برای این که جانش محفوظ بماند، این کار را می کند.

اگر موضوع، نسبت به شخص من باشد، مربوط به خود او می شود، اما وقتی نسبت به کل جامعه باشد، به ولی امرمؤمنین سپرده می شود و مصداق اهم را هم او تعیین می کند.

سؤال: در ملاک های احکام حکومتی این طور گفته شده که باید پای مصالح و مفاسد ملزمه در میان باشد.

آیت الله مؤمن: نه، این که می گویند: باید مصالح و مفاسد، ملزمه باشد اصلا این «باید» را قبول نداریم. مساله، مساله ولایت است، اصطلاح خارجی را من کار ندارم، یعنی این آقا اولی بالمؤمنین است و تقدم دارد و وقتی بر خودشان تقدم دارد، تصمیم می گیرد به عنوان رفاه حال آنان این جا خیابان کشی کنند. فقط مزاحمش این است که در خانه مردم بدون اذنشان تصرف می شود. پول خانه را می دهد و تصرف می کند، این جا مصلحت ملزمه اصلا نیست. مثلا در باب شهرسازی آیا می توان پذیرفت که کشورهای غیراسلامی هر چه می خواهند خیابان کشی بکنند و کشورشان را آباد و زیبا کنند،ولی ما به کوچه پس کوچه های ایران دست نزنیم و منتظر بمانیم تا به حد لزوم و حد وجوب و ضرورت برسد؟ پس، مصلحت ملزمه نمی خواهد، می خواهد شهرش آباد باشد، آباد نبودن، حرام نیست، می خواهد مردم در رفاه بیشتری باشند. مصلحت ملزمه جایی است که تعارض یا تزاحم دو مصلحت باشد، آن جا باید مصلحت ملزمه باشد.عرض من این است که احکام حکومتی و تصمیمات ولی امر همه اش براساس الزام نیست، چون ولایت و سرپرستی امت اقتضا می کند تصمیمات متناسب برای حال امت بگیرد. اگر حقوقی احیانا از اشخاص تضییع بشود تزاحم نمی تواند باشد، چون تصمیم ولی امر، اولی است. پس ملزمه در جایی است که دو مصلحت لازم الرعایه باشند، در آن جا نیز تصمیم گیری با او است و آن که حد لزومش بیشتر است، مسلما باید رعایت بشود. اگر در حد وجوب هم نباشد،بعید نیست که بتواند یکی از آن دو را که اولی است انتخاب کند تا مردم از نابسامانی بیرون بیایند. این جا مقداری احتیاج به تامل دارد. به نظر می آید که ملزمه را در جایی به کار ببریم که اعمال ولایت نباشد، در موارد اعمال ولایت،ولی امر حق دارتر نسبت به کل جامعه است. این جا تعبیر مصلحت ملزمه نیاوریم که حتما مصلحت ملزمه باشد.

من ازمصلحت ملزمه گریزانم و بعضی از بزرگواران این فرمایش را می فرمودند که اگر خیابان کشی نشود، یک نفر که می خواهد زنش را به بیمارستان و زایشگاه برساند زنش از بین می رود، خیر، این حرف ها نیست، جان هیچ کس هم د