خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت :

اشاره:

مطلبی که در ذیل می آید، حاصل گفتگوی فصلنامه علوم سیاسی با حضرت آیه الله سید کاظم حائری از اساتید برجسته حوزه علمیه می باشد. آیه الله حائری از علمای حوزه علمیه نجف اشرف است که اکنون در حوزه مقدسه قم به تدریس و تحقیق اشتغال دارند. معطم له آثار متعددی در فقه و اصول و مباحث سیاسی تالیف نموده اند. از جمله آثار سیاسی نامبرده می توان به اساس الحکومه الاسلامیه، ولایه الامر فی عصر الغیبه اشاره نمود.

این گفتگو در زمینه فقه سیاسی شیعه است و دیدگاههای آیه الله حائری را در این باره طرح می کند.

فصلنامه: تعریف فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت از دیدگاه اسلام، بخصوص از نظر امامیه چیست؟ آیا در این زمینه بین دیدگاه اسلام با مکاتب دیگر به غیر از اهداف تفاوت دیگری وجود دارد؟

آیه الله حائری: بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که جواب این سؤال یک مقدار مشکل است. به خاطر این که امامیه بعد از ائمه معصومین(:) عملا هیچ دخالتی در حکومت نداشته اند، تعریف حکومت با مشکل مواجه است. با سلطنتهای شیعه که در ایران بوده کار نداریم. اینها حکومت اسلامی به آن معنا نبوده است. همچنین حکومتهای سنی در زمان عثمانی و…آنها را هم کار نداریم. امامیه از بعد از امام حسن(ع) حکومت به معنای دقیق کلمه را نمی شناخت. در بحثها و کتابهای علمی هم مطرح نمی شد. اگر می شد هم خیلی جنبی بود; مانند بحثهای جنبی که مرحوم شیخ مطرح کرده است. شاید وسیعترین بحثی که در مورد ولایت فقیه از قدیمیها دیده ام، بحثهای مرحوم نراقی است که در «عواید الایام » کرده است و بعد از او وسیعترین بحث را بحث مرحوم آیه ا… شاهرودی در نجف دیدم. ایشان در کتاب حج که بحث می کرد، به نظرم به مناسبت اثبات هلال وارد بحث ولایت فقیه شد و خیلی مفصل بحث کرد. بعد از او هم مرحوم امام ^(۱) .

فصلنامه: آیه الله شاهرودی نظرش چه بود؟

استاد: قایل به ولایت فقیه بود.

فصلنامه: یعنی ولایت مطلقه به اصطلاح امروز؟

استاد: بله.

فصلنامه: آیا مباحث آیه الله شاهرودی منتشر شد؟

استاد: خیر، منتشر نشد. من در آن موقع بحث اش را نوشتم. به هرحال از متاخرین اولین کسی که بحث مفصل او را در این زمینه دیدم ایشان بود و بعد هم حضرت امام(ره) که تشریف آوردند و آن بحث ولایت فقیه را مطرح نمودند که چاپ شده و در دسترس است. به هرحال از قدیمیها، «عواید الایام » مرحوم نراقی است که نسبتا مفصل بحث کرده است. در عین حال کل این بحثها به شکلی نبوده که تمام جوانب حکومت را بررسی کند، بیشتر روی نقطه ولایت فقیه متمرکز بوده است.

فصلنامه: مباحث مرحوم محقق نائینی چطور؟

استاد: این هم چیز خوبی است; ولی این هم باز به نظر من به معنای کامل کلمه نیست; یعنی ایشان در آن تاریخ و مقطع زمانی که بوده، نظر به همان شکل حکومت مشروطه داشته که مطرح بود و او به همان شکل بحث کرده است و بحث اش مفید ، نافع ، روشنگر و بسیار خوب است. ولی خوب نظر به همان شکل حکومتی داشتند که در آن وقت مطرح بوده و شاید در آن زمان چیزی بهتر از آن ممکن نبوده، البته این که چطور شد ایشان آن رقمی بحث کردند؟ نمی دانم، البته نسبت به آن موقع دارای مطالب بسیار خوبی است ولی باز هم نمی شود که ما بگوییم نظر حکومت امامیه این است و چنین تعریفی را به مذهب امامیه، نسبت بدهیم. علمای امامیه، چیزی نداشتند تا به آنها نسبت بدهیم. بنابراین بیشتر روی کلمه اسلام می توان دست گذاشت. برای این که اسلام به نظرم در این زمینه یک چیزهایی دارد. حتما از نظر حکومت مطالبی دارد. امااین که مذهب امامیه چه نظری دارد؟ خوب ممکن است آرای مختلفی باشد. به هر حال من به این منوال اشاره می کنم که از دیدگاه اسلام حکومت چگونه است؟ ما اگر بخواهیم یک تعریفی از حکومت بکنیم که نسبتا آرای مختلفی را شامل شود; که هم قایلین به ولایت فقیه بپسندند، هم آنهایی که ولایت فقیه را قبول نکرده اند بپسندند و هم آنهایی که مشروطه ای بودند، بپسندند. یک چیزی از این قبیل بخواهیم بگوییم خواه ناخواه ما باید این جوری بگوییم که: حکومت اسلامی حکومتی است که بر پایه نظامهای اسلامی باشد. پیش از پیروزی انقلاب در قم یک تعبیری بود ،تعبیر جالبی بود، البته در حد تعبیر عوامانه ،که راه می افتادند و می گفتند و من از این تعبیر خیلی خوشم می آمد. در راهپیماییهایی که علیه شاه داشتند شعار می دادند و می گفتند:« حکومت اسلامی، قوانین قرآنی، رهبر خمینی ». که زیباترین تعبیر بود در آن وقت; یعنی به معنای وسیع باید بگوییم حکومت اسلامی آن است که قوانین و نظمش قرآن و اسلام باشد. عدالت باشد، نه مانند حکومتهای دیگر که مجلسی دارند که آن مجلس جعل قوانین می کند. البته ما هم مجلس داریم اما آن مجلس جعل قوانین اصلی و اساسی نمی کند. این مجلس یک جزییاتی را که آخرش هم باید یک ولی فقیه امضا کند، بحث و وضع می کند. در صورتی که در کشورهای دیگر این جوری نیست. در کشورهای غیراسلامی اصلا قوانینشان را مجلس یا پارلمان جعل می کند، در صورتی که اسلام این جوری نیست. قوانین حکومت اسلامی از پیش وضع شده است; بجز جزییاتی که باید با وضع مجلس و تایید ولایت فقیه باشد. قوانینی که از طرف آسمان و خداوند با وحی آمده است، بر اساس همان باید حکمروایی و حکومت شود. یک چیزی روشنتر از این فکر نمی کنم بشود گفت. بله یک دفعه یک کسی ممکن است بپرسد رای شما چیست؟ می گویم خوب رای ما ولایت فقیه است. آیا ولایت مطلقه را قایلید یا نه ؟ اینها را آدم شرح می دهد. اما این رقم سؤال که فایل پاورپوینت کامل سیاست و حکومت از دیدگاه اسلام یا نظر امامیه چیست؟ فکر نکنم روشنتر از این و بهتر از این بشود جواب داد.

فصلنامه: اگر بنا بر همان مبنای خودتان بخواهید حکومت اسلامی را تعریف بفرمایید، چگونه توضیح می دهید؟

استاد: من آنطوری که ازادله فهمیدم «ولایت مطلقه فقیه است » و حتی کل تصرفاتی که می شود معتقدم به دستور ولی فقیه باید باشد جز انتخاب خود ولی فقیه; یعنی ما سه مساله داریم:

۱- ولایت فقیه.

۲- انتخاباتی که زیر نظر ولی فقیه انجام می شود.

۳- انتخاب خود ولی فقیه.

من تا آنجا که از ظاهر ادله دست یافتم ولایت مطلقه است; به همان صورت که امام فرمودند.

فصلنامه: تفسیرهای متعددی از نظریه ولایت مطلقه حضرت امام(قدس سره) شده است. طایفه ای می گویند: ولی فقیه در زمینه مسائل فرعی، در احکام عمومی و نه خصوصی، به شرط رعایت مصالح عامه حق تصرف دارد. ولی اگر امر مرتبط شد به مصالح شخصی یک نفر و ربطی به مصالح عمومی نداشته باشد، ولی فقیه نمی تواند در این امور تصرف نماید. بعد مثال می زنند که مثلا ولی فقیه نمی تواند به یک نفر دستور ازدواج یا طلاق و یا خرید و فروش اموال را بدهد. این امور از مسائل شخصی است. ولی فقیه فقط در امور عمومی با رعایت مصالح عامه دخالت می کند. حضرت عالی در این زمینه اگر نظری دارید بفرمایید.

استاد: بله. گفتیم سه چیز داریم: ولایت فقیه، انتخاب ولی و انتخاباتی که زیر نظر او انجام می گیرد. ابتدا مساله ولایت فقیه را شرح می دهم. من این جوری می فهمم. حالا ادله اش را کنار می گذاریم که مفصل است. آنچه که من فهمیدم این است که کل وجودات اعم از وجودات بشری و غیربشری که مرتبط به وجود بشری می شود، که نقصی داشته باشد و «ولی » خاصی نداشته باشند ولی شان ، فقیه است. آنوقت این تعبیر (که نقصی داشته باشد و ولی خاصی نداشته باشد ولی اش فقیه است) چند صورت پیدا می کند:

۱- اشخاصی که نقص دارند از قبیل; یتیم، مجنون و اموری که به نام امور حسبیه می گویند که حتما امام این را نخواسته بیرون کند از تحت ولایت، این اشخاص را نمی فرماید و همچنین جماداتی مانند مسجد و… که نیاز به ولی دارد و ولی برایش تعیین نشده است.

۲- امور مردم و اجتماع; دلیلش این است که اجتماع همیشه نقص دارد. فرض کنید یک اجتماعی مرکب شده باشد از افرادی که همه اش نابغه است. البته فرق است بین فرد و اجتماع. دلیلش این که فرد اگر مجنون، سفیه یا یتیم و… نباشد این فرد نقصی ندارد. ما از ظاهر عرفی دلالت دلیل ولایت غیرمعصوم می فهمیم (معصوم را کار نداریم) که غرض از ولایت پر کردن نقص مولی علیه است. ولایت چیزی شبیه مالکیت مالک و مملوک نیست. اگر فرض کنیم که مولی علیه جزء ناقصین نیست; نه سفیه است، نه مجنون و نه یتیم و نه سایرین، نقصی ندارد تا ولی بیاید نقص اش را پر کند. اما همین فرد را اگر شما بگذارید در میان اجتماع، اجتماعی که فرضا کل افرادش از نوابغ روزگار باشد; جوری که هیچ نقصی در آن نباشد، در عین حال این اجتماع بما هو اجتماع تا یک ولی نداشته باشد نمی تواند خودش را اداره کند. خواه ناخواه در اجتماع اختلاف، تضارب آرا و ظالم و مظلوم وجود دارد. این اجتماعی که همه افرادش از نوابغ روزگار و بدون نقص اند، اما عنوان اجتماع که رویش می آید نقص ذاتی دارد و بدون ولی نمی تواند قوام داشته باشد. زیرا اختلاف آرا، وجود ظالم و مظلوم و تضارب آرا، طبیعی است و چاره ای نداریم.

فصلنامه: نظر حضرت عالی این است که در هر اجتماع، وجود حاکم ضرورت دارد «لابد للناس من امیر بر او فاجر». در اینجا یک تعبیری است که از جمله بعضی از نویسندگان معاصر مطرح کرده اند که ولایت لازمه اش وجود نقص در مولی علیه است. وقتی که ولایت چنین چیزی را در بطن خودش داشته باشد چطور می توان بهمین افراد ناقص گفت که شما بیایید در انتخابات خبرگان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و… شرکت کنید. ظاهرا مقصود شما از نقص مقید است نه مطلق.

استاد: بله. این نقص را وقتی آدم روی فرد پیاده کند همان می شود که او می گوید. ناقص است یعنی; صغیر یا مجنون یا سفیه است. نقص افراد غالبا همان است اما در اجتماع ما که می گوییم اجتماع نقص دارد این معنایش این جوری نیست. یعنی افراد بنفسه ناقص نیستند. پس این افراد را شما چرا ناقص می خوانید؟ این افراد را اگر فی نفسه ملاحظه کنیم نقصی ندارند. مقصود این است که اجتماع نمی تواند خودش را اداره کند. نقص در اداره کردن خودش دارد. اجتماع بما هو اجتماع، تا خلاصه نشود در یک حاکم که امور آن را اداره کند نمی تواند خودش را اداره کند. این نه به معنای آن نقصی است که دیوانه است یا ضعف دارد. بنابراین عرض کردم شما فرض کنید یک اجتماعی را که افراد آن از نوابغ روزگار باشند. این هیچ نقصی ندارد بلکه کمالاتی هم دارد. خوب اختلاف آراء را چه بکند؟ ممکن است غیرمعصومین با هم اختلاف رای داشته باشند. معصومین اگر باشند خوب همه اش به رای واحد و به رای حق می رسند. اما غیرمعصومین که اختلاف آراء دارند چکار کنند؟

فصلنامه: به این ترتیب از نظر حضرتعالی مفهوم ولایت در امور اجتماع متفاوت از معنای ولایت در مواردی از قبیل مجانین، صغار و… است؟

استاد: ولی می آید این نقصها را پر می کند. این که این نقص را می خواهد پر کند خواه ناخواه نتیجه آن می شود که ما عرض کردیم; یعنی ولی امر نمی آید به شما بگوید که همسرتان را طلاق بده. چون شما به ولی امر می گویید من به عنوان یک فرد نقصی ندارم. من اگر سفیه بودم خوب نقص داشتم و شما هرچه می گفتید به صلاحم بود. ولی من سفیه نیستم من خودم می دانم. من صلاحم در این است که زنم را طلاق ندهم; چه جوری شما می گویید همسرت را طلاق بده. خواه ناخواه ولایت اینجا را نمی گیرد. ولی به جامعه وقتی گفته شود جنگ کن با عراق، اجتماع نمی آید بگوید نه ما نقص نداریم. چون جامعه خودش اختلاف نظر دارد. نمی تواند تصمیم بگیرد. تا ولی امری نباشد این کار انجام نمی شود. این معنای نقص در اجتماع است که می گویم ، نه آن نقصی که در فرد واقع می شود.

فصلنامه: آن گونه که از مباحث حضرت عالی نتیجه می شود این است که شما برای اجتماع هویتی جدای از مجموعه افراد تشکیل دهنده آن قایلید. این طور نیست؟

استاد: یک دفعه مقصود ما ذات اجتماع است که خواه ناخواه اعتباریات دراین رقم بحث ها اثری ندارد. اگر مقصود این باشد، آن نظریه اول که اجتماع عین افراد است، درست است; یعنی یک بحث ادبی محض است. چون اجتماع رای دیگری غیر از رای افراد ندارد. ولی آنهایی که اجتماع را جدا از افراد می دانند این منظورشان نیست، نظر به وجود عینی ندارند: بله نظر به وجود عینی مادی اجتماع همان افراد است. چیز دیگری نیست، اما این که اجتماع را غیر افراد می دانند یک سری اعتباریات را در نظر گرفته اند که اثر عملی دارد; یعنی کسی که می گوید به اعتباریات چه کار داری؟ اعتباریات که اعتبار محض است چه ارزش دارد؟ جوابش این است که ما به اعتبار کار نداریم. یک رقم اعتباریات است که مجرد فرض می باشد اگر اعتبار کنم دریایی از طلا اینجاست، که نه دریاست و نه طلا و نه منضم از هردو. اما یک رقم اعتباریات است که در عین این که وجود عینی ندارد اما این اعتبار اثر خارجی دارد. شبیه اعتباری که ما به سکه می دهیم. مگر یک هزار تومانی با یک تکه کاغذ قشنگتر و مقبولتر از آن چه تفاوتی دارد؟ این اثر اعتبار است. اما یک رقم اعتبار است که اثر عملی دارد. ما این رقم اعتباریات را که اثر عملی دارد در اجتماع دخیل می دانیم; مثلا افراد را اگر بررسی کنیم، فرد راجع به مصالح شخصی خودش باعقل و التفات بیشتری کار می کند، اما وقتی جزء اجتماع شد خواه ناخواه اختلاف نظر و تضارب منافع پیدا می شود. اینها آثار عینی، خارجی، قطعی و نتیجه آن ترکیب است; نتیجه زندگانی همگانی است. این جوری که حساب کنیم فرق بین اجتماع و فرد روشن می شود. بنابراین مغالطه می شود یعنی دو مطلب با هم قاطی شده و مساله بغرنج دیده شد. ما یک دفعه اجتماع را از دید وجود مادی بررسی می کنیم که با افراد یکی است، دو تا نیست ولی وقتی از دید یک سری اعتباریات که دارای اثر است و هیچ کس منکر اثر آن نیست بررسی می کنیم; مثال ساده اش همین پول است. این خلاصه مطلب است و قاعده مقصود حضرت امام(ره) همین است. حالا اینها همه اش در بند اول بود.یعنی مفهوم ولایت فقیه.

اما در بند دوم (انتصاب ولی فقیه): در انتصاب ولی فقیه من این جور معتقدم که ما انتخابی نیستیم. به معنای این که اگر یک فقیه و ولی خودبه خود پرچم را به دست گرفت و مشغول اداره مردم شد و فقهای دیگر با او رقابت نکردند و تنشی به میان نیامد ایشان ولی فقیه است . به این معنا اگر بحث انتخابی و انتصابی را بکنیم ما انتخابی نیستیم. ما می گوییم «اما الحوادث الواقعه » این امور را شامل است و او اقدام کرده است و دیگران هم رقابت نکرده اند. انتخاب این جا معنا ندارد. این شخص با وجود شرایط، ولی فقیه است و حمایت از وی لازم است. ولی انتخاب را ما یک جا لازم داریم و آن جایی است که اگر تشاح و رقابت باشد، هر دو بخواهند امور مسلمانان راانجام بدهند، چون بالاخره نظم اجتماع بهم می خورد. مشکلاتی پیش می آید. به هرکدام بگویم تو عقب بنشین، می گوید نه. من بهتر از او می فهمم، من باید بیایم چرا او می آید. من بهتر می فهمم. در اینجا نسبت ما با این اولیا خواه ناخواه می شود نسبت به افرادی که با آب وضو می گیرند. حضرت فرمود: با آب وضو بگیرید. معنایش این نیست که با همه آبها وضو بگیرید. معنایش این است که یکی را انتخاب کن و وضو بگیر. تحقق ولایت هر یک از فقهای رقیب بستگی دارد به این که ما کدام را انتخاب کنیم. منتها انتخاب فرد با انتخاب اجتماع فرق دارد. در مورد آب وضو من انتخاب می کنم که چه آبی باشد; انتخاب در اجتماع خواه ناخواه با اکثریت همراه است. انتخاب در اجتماع معنا ندارد مگر در لباس اکثریت.

فصلنامه: آیا تعبیری در ادله داریم که مثلا معصوم(ع) فرموده باشد که از ولی فقیه اطاعت کنید؟

استاد: بله ، من می گویم همین ارجعوا که داریم دو معنا می دهد. در دو جای مختلف همین ارجعوا الی رواه احادیثنا یا آن فارجعوا الی… را داریم. من می گویم از تمام ادله، ما دو چیز می فهمیم یعنی، در آن جایی که کسی گام برداشته و اقدام کرده است ما آن جا انتخاب نداریم; مانند همان آب وضو. اگر یک آب است انتخاب معنا ندارد. این جا هم اگر یک نفر باشد انتخاب معنا ندارد. در اینجا اگر گفته شود انتخاب نشده اشتباه است. چون ارجعوا نگفته بود که اول انتخاب کنید بعد رجوع کنید. ارجعوا معنایش این است که قبول و متابعت کنید. هیچ توقف بر انتخاب ندارد. اما همین ارجعوا را اگر بگذاری در جایی که ده فقیه است و هر ده تا هم می خواهند ولی شوند، در آن صورت مساله فرق می کند. بنابراین خواه ناخواه اگر یک نفر بود متابعت می شود ولی در جایی که متعدد شد همین ارجعوا شبیه توضوا بالماء می شود که اگر ده تا آب گیرش آمد خواه ناخواه معنایش این است که من وضو را با صرف الوجود آب انجام بدهم. این جا معنای ارجعوا آن است که صرف الوجود فقیه را باید متابعت کنم. اما انتخاب نتیجه عملی این متابعت است. آن وقت چون ارجعوا خطاب به جمع است و انتخاب جمیع در اینجا در کار است خواه ناخواه انتخاب جمع با انتخاب فرد فرق می کند. یکی، این را می خواهد و یکی آن را. بنابراین معنای عرفی انتخاب جمع رای اکثریت است و غیر از این ما راهی نداریم.

فصلنامه: چه لزومی دارد که ما برای تعیین ولی فقیه به طرف انتخابات برویم؟ حتی در همان موردی که رقابت پیش می آید و افرادی واجد شرایط هستند یا احتمال تشاحی باشد، چون در مبنای رجوع به انتخابات نظرات مختلفی وجود دارد. بنابراین استنباط انتخاب از ارجعوا کار مشکلی است. در این صورت از خود مقبوله عمربن حنظله استفاده می کنیم که سؤال می کند دو نفرند که هر دو مساویند. حضرت می فرماید اصلح، افقه، اعدل و…باشد.

استاد: در همان جا در صورت تساوی این انتخاب دو فایده و کار ویژه دارد. یکی این که آدم بهترین را پیدا کند. این خوب است. دیگر آن جایی که مردم اطلاع چندانی از مصادیق ندارند انتخاب غیرمستقیم است.

فصلنامه: پس می فرمایید اگر یکی افقه بود نوبت به غیرافقه نمی رسد؟ اگر مساوی بودند آن موقع بحث انتخاب مطرح می شود؟

استاد: نه، یعنی اگر یکی افقه نبود ولی مردم او را خواستند. یا به دلیل این که آنها خیال کرده اند او افقه است; مثلا اگر افقه زید است ولی مردم خیال کردند عمرو افقه است و عمرو را انتخاب نمودند، من یک نفر می گویم عمرو افقه است. حال سؤال پیش می آید که حق با کیست؟ و ولی امر کیست؟ آن است یا این؟ ولی امر ظاهری آن است که مردم انتخاب کرده اند که معتقدند آن افقه است. پس این ولی امر آنهاست. ولی من که معتقد هستم مردم اشتباه کرده اند، افقه عمرو بوده است نه زید، من چه بگویم؟ آیا من بگویم ولایت مال افقه است و مردم هم به عقیده من اشتباه کرده اند؟ پس این ولایت دارد و نه آن، این را بگویم؟ من این جور می خواهم بفهمم از حرف شما که می خواهید بفرمایید که من یک نفر بر خلاف همه مردم اگر معتقد شدم که عمرو افقه است، خواه ناخواه معتقد می شوم که عمرو ولی است. در حالی که این درست نیست.

فصلنامه: لازمه زندگی اجتماعی این است که ما تشخیص بعضی از افراد را نپذیریم زیرا در غیر این صورت نظم اجتماع به هم می خورد.

استاد: این مخالف با حجیت ذاتی قطع می شود. این بیان شما مخالفت می کند با یک اصل مسلم که آن حجیت ذاتی قطع است; یعنی حکم ظاهری. این یک حکم ظاهری است که حجیت آن با قطع منتفی می شود. من بر خلاف همه قطع دارم، آقایانی که گفته اند زید افقه است، اشتباه کرده اند. عمرو افقه است. این جا باید چکار کرد؟ من از ادله ولایت فقیه اینجور می فهمم که فقیه اگر افقه باشد، ولایت دارد.منتها ما که گفتیم خطاب به ما است; مثل توضؤا بالماء می شود که ما باید به صرف الوجود اکتفا کنیم که خواه ناخواه ما یکی را انتخاب می کنیم. آن روایت که می گوید افقه و اعدل، حالی را فرض کرده که هر دو حکم کرده، بعد از حکم هر دو گفته، افقه و اعدل را بنگرید. ما این جور می فهمیم که ولی فقیه ولایت دارد و به ما هم امر کرده که صرف الوجود را انجام بدهید. اصلا شکی نیست. تا آن جایی که می توانیم تلاش می کنیم که افقه را بگیریم. ممکن است اشتباه بکنیم در افقه. اگر اشتباه کردیم آن وقت حکم ما حکم ظاهری است. حالا اشتباه کردیم زید را افقه دانستیم، در حالی که عمرو افقه است. این حکم ظاهری شد; یعنی ولایت را خدا فقط به افقه داده و ما اشتباها این را گرفتیم. پس شد حکم ظاهری یا منجزیت قطع؟ یا این که حتی بعضی می گویند فقط معذر است؟ چنانچه بعضی می گویند: قطع اگر اشتباه رفت منجز نیست، فقط معذر است. یا این که نه این جا این حکم واقعی ماست. منتها فقط این امر باقی می ماند که در صورت تشاح همانند چند تا آبی است که ما باید صرف الوجود را محقق کنیم.

فصلنامه: به نظر شما اگر کسی افقه باشد و دیگری فقاهتش از این کمتر است ولی مجتهد واجد شرایط است لکن مقبولیتش از افقه بیشتر است. دراینجا چه باید کرد؟

استاد: آن یکی افقه است اما این با کفایت تر. خواه ناخواه در جامعه بیشتر می تواند کارآیی داشته باشد. مقبولیت عامه در مواردی کاری می کند که یک نوع سیطره و نفوذ کلام به این می دهد. البته «اکثریت » یعنی; کفایت بیشتر زید با مقبولیت تفاوت دارد; یعنی زید بیشتر از عمرو می تواند جامعه را اداره کند و بیشتر مشکلات جامعه را درک می کند اما عمرو یک مقبولیت عمومی دارد و مردم او رامی خواهند در اینجا کدام مقدم است؟

این سؤال یک جواب ندارد. فرق می کند. گاهی دوم مقدم است. یعنی هرچند کم کفایت است اما در حد معمول کفایت دارد اما چون مقبولیت عامه دارد خواه ناخواه سیطره پیدا می کند. مرحوم امام(ره) هر دو تا را با هم داشت; ایشان وقتی حرفی می زد توی دلها می نشست. حالا ایشان معصوم که نبود اما حرفش توی دلها می نشست; مثلا وقتی خواست جنگ را خاتمه دهد، اگر هر کسی غیر از امام بود حرفش مقبول نمی افتاد. امام تا گفت تمام شد. واقعا توی دلها نشست. این امر سبب قدرت رهبر می شود.

فصلنامه: حالا نمی توانیم به غیر از این «ارجعوا» به بنای عقلا تمسک کنیم؟ بنای عقلا بر این است که هر جا تعدادی واجد شرایط وجود داشته باشد دنبال اصلح می رویم; یعنی هر کس که در مجموع صلاحیت دارد.

استاد: اگر به آن بن بست شمانرسد. یعنی این که نرسیم به این که بگوییم اصلح ولی است ولی مردم غیراصلح را انتخاب کرده اند. بلی می توان از این راه استفاده کرد و بعید نیست بگوییم فهم عرفی اجتماعی همین است. بنای عقلا هم مؤیدش همان عرف اجتماعی است. بنای عقلا یعنی این که آنها از دلیل این جوری می فهمند.

فصلنامه: در باره انتخابات زیر نظر ولی فقیه، یعنی قسمت سوم بحث توضیح بفرمائید.

استاد: بله، ما معتقدیم که انتخابات کلا مشروعیت خود را از ولی فقیه می گیرد و الا اصلا مشروعیت ندارد و دلیلی برای آن نداریم.

در حکومت اسلامی بررسی به آن صورت انجام نشده است. چون حکومت در دست شیعه نبوده و دنبال مباحث آن نمی رفتند، در نتیجه به طور طبیعی اختلاف زیاد شده است.

فکر می کنم اولین چیزی را که باید مطالعه و بحث کرد، مساله ولایت است.

ولی و رئیس جمهوری که پیدا می شود، مردم چون خودشان ولایت دارند، باید ولایت را به او بدهند. عقد، تفویض ولایت می باشدوعقد همان قرارداد است.

یعنی ولی فقیه ما را امر کرد که اعضای پارلمان را انتخاب کنید. امر او هم نافذ است. اگر یک وقتی نتیجه بد در آمده باشد، ولی فقیه حق وتو دارد. چون در رابطه با انتخابات دلیلی از کتاب و سنت نداریم. خوب اگر دلیلی از کتاب و سنت داشتیم، ولی فقیه هم مجبور بود که بسازد. چون او هم مسلمانی است مثل ما که باید به آن عمل کند. چون در رابطه با انتخابات دلیلی از کتاب و سنت نداریم و دلیلش امر ولی فقیه است و امرش هم نافذ می باشد. بنابراین مسؤولیت آن هم از خود امر ولی فقیه است. مرحوم امام(ره) که فرمود: والله من با ریاست جمهوری بنی صدر موافق نبودم. وقتی ایشان بنی صدر را عزل کرد این مخالفت با آرای مردم بود. مردم رایشان را پس نگرفته بودند. به هر حال، من می گویم اگر امام(ره) از روز اول بنا بر اعتقادش او را عزل می کرد موجب رنجش مردم می شد. اما اگر مفسده بقای او بیشتر از این امر بود و امام(ره) بقای او را بیشتر از مفسده عزل می دانستند، امام(ره) همان روز اول او را عزل می کرد; یعنی حق داشت. اگر یادتان باشد در انتخاب بازرگان یادم هست، من رفته بودم تهران، امام(ره) توی یک اتاق کوچکی بود و اکثر مردم بیرون از آنجابودند، امام(ره) یک سخنرانی کوچکی کردند و تمام شد و بعد مردم شعار دادند و رفتند. سخنرانی ایشان به جز آنهایی که توی اطاق بودند به گوش دیگران نمی رسید. من بعدا از کسانی که توی اتاق بودند پرسیدم که امام چه فرمودند؟ گفتند: خلاصه سخنرانی امام(ره) این بود، فرمود: من که گفتم بازرگان را انتخاب کنید من می خواستم که با وضع دنیا تطبیق کند و گرنه این انتخاب هیچ است. من ولی امر، او را تعیین کردم. این کلمه در آن موقع خیلی برای من لذت بخش بود. حالا اگر شهید رجایی انتخاب شد و با نظر ولی امر هم بود. اگر ولی امر این انتخاب را به قدری دارای مفسده شدید دید که کمتر از مساله شکستن انتخاب یعنی; مفسده بقای این مرد که انتخاب شده بیش از مفسده نادیده گرفتن انتخاب بود در اینجا حق وتو دارد و این به خلاف آن است که بگوییم این انتخابات بطور مستقیم از جانب خدا آمد. اگر این جوری می گفتیم این دلیل به بن بست می رسید.

فصلنامه: می شود بگوییم که بر ولی فقیه لازم است که برای تشخیص مصالح مردم و تشخیص موضوعات به همین نمایندگان مردم مراجعه کنند یا مثل آن جریانی که پیامبر در مقابل انصار فرمود این ۱۲ نفر را انتخاب کنید و به آنها مراجعه کنید.

استاد: خوب این مراجعه کردن دو معنا دارد:

۱ – یکی این که ما امر به مشورت داریم و (امرهم شوری بینهم) و( شاورهم فی الامر);

۲ – دیگر این که لازم است ولی رای اکثریت را بگیرد.

اولی که مشورت لازم باشد شاید بتوانیم از (شاورهم فی الامر) استفاده کنیم. اما این که لازم باشد ولی فقیه رای اکثریت را بگیرد این خلاف ظاهر آن چیزی است که ما از کلمه (و اذا عزمت…) می فهمیم.

اگر بخواهیم منطقی و فلسفی بحث کنیم می شود گفت که اذا عزمت… نگفته که عزمت بر چی؟ شاید در عزمت، متعلق عزم همان رای اکثریت باشد.

بنابراین ما معتقد نیستیم که رای اکثریت مستشارین، فوق ولایت ولی امر باشد.

فصلنامه: پس لزوم مشورت را می پذیرید؟

استاد: لزوم مشورت بعید نیست. چون هم آیه داریم و هم روایات زیادی داریم. شاید آیه خیلی روشنتر باشد.

فصلنامه: پس تشخیص رای مجلس شورای اسلامی و کسب آن از باب مشورت لازم است.

استاد: من این را نمی گویم. شورای مشورتی خود ولی امر، در حد مشورت می تواند استفاده نماید.

فصلنامه: حضرت عالی از سه مساله ولایت فقیه، انتخاب خود فقیه و انتخاباتی که زیر نظر ولی است، صحبت کردید و اشاره نمودید که انتخابات زیر نظر ولی فقیه مشروعیت می یابد. سؤال این است که آیا مشروعیت انتخابات زیر نظر فقیه، مربوط به فقیه هر زمانی است؟ یا مربوط به فقیهی است که مؤسس می باشد و اختیاراتی را به مردم ازباب ولایت واگذار می کند؟

استاد: مربوط به ولی هر زمانی است. در هر وقت و هر کس که باشد.

فصلنامه: به عبارت دیگر، قانون اساسی که توسط یک فقیه تاسیس می شود، آیا فقهای بعدی ملزم به رعایت آن هستند؟

استاد: در هیچ حالی ملزم نیستند. هر یک از دو مبنای صاحب جواهر را انتخاب کنیم، فقهای بعدی ملزم نخواهند بود. اگر این مبنا را انتخاب کنیم که فقیه اول ولایت داده است، ولایت داده شده با فوت ولی به هم نمی خورد; حتی اگر آن مبنا را قبول کنیم، باز صاحب جواهر این مقدار را می پذیرد که ولی بعدی می تواند نسخ کند. یعنی یا می گوییم وکالت است که با فوت فقیه اول خودبه خود نسخ می شود و یا می گوییم ولایت است که ولایت داده شده با فوت ولی نسخ نمی شود; اما ولی بعدی حق نسخ دارد. پس به هیچ وجهی فقیه دوم ملزم به قبول آن قانون اساسی امضا شده در زمان فقیه اول نیست. نهایتش این است که می تواند نسخ کند; مثل دستور بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵۸. نگفتند که اولی نافذ است. آن زمان قرار بود که رئیس جمهور غیر از رئیس دولت (نخست وزیر) باشد ولی بعد عوض شد.

فصلنامه: حضرت عالی اشاره کردید که انتخاب ولی فقیه در شرایط خاصی، قهرا حالت انتخاب اکثریت را به خود می گیرد. چه دلیلی وجود دارد که این اکثریت، اکثریت مردم باشد؟ شاید مراد از اکثریت، اهل حل و عقد باشد. به هر حال مردم آنها را انتخاب می کنند. طبعا در هر جامعه ای افرادی وجود دارند که از بقیه مردم آگاهترند. یعنی به فرض می توان اهل حل و عقد را بدون انتخابات معین کرد و آنها هم فقیه را انتخاب نمایند.

استاد: این هم باز انتخاب است. انتخاب مردم است. منتها صورتی از صور انتخاب است; یعنی انتخاب این گونه نبوده است که حتما باید صندوق باشد. این یک جور از انتخاب است. انتخاب خیلی روشن این است که صندوقی بگذارند و مردم بروند پای صندوق و رای بدهند. ولی اگر افراد ممتازی بین مردم باشند و مردم هم آنها را قبول داشته باشند، این خود یک نوع انتخاب است; منتها نه از طریق صندوق رای. دلیلی که برای انتخاب شرح دادیم، این بود که گفتیم چون امر به ارجعوا، اقبلوا، اجعلوا و … – هر چه که بر لسان حاکم در روایت باشد، این به معنای امر به اجتماع است. امر به اجتماع هم مانند امر به فرد که می گوید: توضؤوا; وضو بگیرید – امر به طبیعت است; یعنی امر به صرف الوجود می باشد; نه امر شمولی که بگوید همه را ولی قرار دهید. همه را که نمی شود ولی قرارداد. خواه ناخواه یکی است. وقتی که شمولی نباشد، بدلی است. به تعبیر آقایان اصولی، بدلی که شد، خواه ناخواه اختیارش به دست مکلف می شود. مکلف اگر فرد باشد، تخییر فردی ثابت می شود و اگر مکلف اجتماع باشد، تخییر اجتماع ثابت می شود و تخییر اجتماعی جز رای اکثریت، معنایی نمی تواند داشته باشد. تخییر اجتماعی یعنی چه؟ اجتماع چگونه تخییر می کند؟ خواه ناخواه اکثریت تخییر دارد.

فصلنامه: در مطالعه از حکومت اسلامی با اختلاف نظرهایی جدی بین فقها مواجه می شویم. علت این اختلاف نظرها در چیست؟ برخی عقیده دارند که علت این امر، به زمانه هر فقیه بر می گردد و برخی دیگر ابهام در متون و روایات را طرح می کنند. نظر حضرت عالی راجع به علت اختلاف نظر فقها درباب حکومت چیست؟

استاد: فکر می کنم تا یک حدی اختلاف نظر طبیعی است. مانند بقیه مسائل فقهی که اختلاف نظر در آنها وجود دارد. منتها اینجا بیشتر و پیچیده تر شده است. علت بغرنجتر شدن مساله این بوده که حکومت در دست شیعه نبوده است. در نتیجه بحثهای دقیق و عمیقی که اختلافات را به تدریج کنار می زند، صورت نگرفته است. مثلا در کتاب طهاره، صلاه و کتابهای دیگر، با بحثهای دقیق و عمیق اختلافات کم شده است. البته باز هم اختلاف هست. اختلاف که از بین نمی رود; ولی با کم شدن اختلافات، مشترکات زیاد می شود. در حکومت اسلامی بررسی به آن صورت انجام نشده است. چون حکومت در دست شیعه نبوده و دنبال مباحث آن نمی رفتند، در نتیجه به طور طبیعی اختلاف زیاد شده است. حالا که انقلاب شد و حکومت به دست شیعه افتاد، روی این مطالب کار می شود. طبیعی است که روز به روز این مطلب روشنتر شود و پرده های اختلاف کنار رود.

فصلنامه: پس، از نظر شما علت اصلی اختلاف، نبودن حکومت به دست فقهاست؟

استاد: البته دلیل غامض است. علت غامض بودن دلیل این است که رواه همه سؤالاتشان از امام (ع) راجع به چگونگی تیمم یا وضو بود; نه راجع به چگونگی حکومت اسلامی. اصحاب حتی در زمان خود امام (ع) فاصله زیادی بین خودشان و روزی که بخواهد حکومت به دستشان بیفتد، می دیدند. این همه سؤالاتی که مثلا در مورد دارو کشیدن در حمام وارد شده درباب حکومت وارد نشده است. اینها در ولایت این کارها را نکردند. اگر هم سؤالاتی کرده باشند، چون انگیزه ای برای حفظ جوابها نداشتند، به دست ما نرسیده است. این سبب غموض شده که می گوییم ادله خودبه خود غامض اند. ولی باز منشاش این است که در آن زمان نیازی احساس نمی شد تا اهتمام بورزند. پس یا سؤالات کم وارد شده، یا اهتمام به نوشتن وجود نداشت و یا به دست ما نرسیده است. در نتیجه غموض پیدا شد. یا آن سبب دیگری که از بعضیها نقل کردید که می گویند: اختلاف زمان و مکان است. این درست است; ولی واقعش این است که چون مطلب بطور دقیق و عمیق، نسل به نسل، بحث نمی شد، غموض پیدا شده است. هر کسی از زمان و مکان خود الهاماتی می گرفت که با الهام دیگری در جای دیگر فرق می کرد. در صورتی که اگر مانند مسائل دیگر، نسل به نسل بحث می شد و بعدیها نظرات پیشینیان را می دیدند، با انتقال نظرات قبلی ها، اختلاف خیلی کم می شد. چون چنین نشد اختلاف وسعت پیدا کرد. البته عواملی را که برشمردید، انکار نمی کنم. آنها هم به جای خود از عوامل هستند; ولی اساس آن است که گفتم. عوامل دیگر در پرتو آن اساس مؤثر می شوند.

فصلنامه: سؤالی که برای محقق مسائل سیاسی اسلام، به خاطر تازگی مباحث، مطرح می شود این است که نمی داند بحث را از کجا شروع کند و چگونه به سراغ این بحثها برود؟ نقطه شروع کجاست؟ به کجا ختم می شود؟ چه مسائلی را باید بیشتر مورد توجه قرار دهد؟ به چه کتابهایی باید بیشتر مراجعه نماید؟

استاد: فکر می کنم اولین چیزی را که باید مطالعه و بحث کرد، مساله ولایت است. ولایت از آن کیست؟ از آن فقیه است یا جامعه و یا از آن نخبگان؟ آیا انتخابی است یا انتصابی؟ محور «ولایت » است. بعد همین طور پایین می آید.

فصلنامه: یعنی ابتدا باید از مساله حاکمیت بحث کرد؟

استاد: بله، مساله حاکمیت است و بعد هم روی ریز اینها. این که شرایط ولایت چیست؟ نصب باشد یا انتخاب؟ همین طور بیاید پایینتر و خرد شود. این که دایره ولایت چیست؟ حدودش چقدراست؟ مردم چه کاره اند؟ آیا حق رای دارند یا هیچ کاره اند؟ یعنی اساس بحث ولایت است.

فصلنامه: یعنی اول باید از ولایت فقیه شروع کرد؟

استاد: بحث ولایت; نه ولایت فقیه. بطور کلی ولایت نه بالنسبه به فقیه. چه بسا بالنسبه به ولایت مردم. یادم است آن کتاب اول «اساس الحکومه الاسلامیه » را که نوشتم، اول در نظر داشتم اسمش را «اسس الحکومه الاسلامیه »