خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل توسعه شبکه ملّی دیتا، چالش های فراروی و تهدیدهای متوجه امنیت ملّی

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل توسعه شبکه ملّی دیتا، چالش های فراروی و تهدیدهای متوجه امنیت ملّی :

چکیده:

فناوری اطلاعات فرصت های بی نظیری در اختیار بشریت قرار داده است ولی مشابه با هر فناوری نوظهور در جهان، چالش هایی نیز به دنبال دارد. سرقت اطلاعات، خرابکاری از کاراندازی سیستم های رایانه ای، کلاهبرداری و جاسوسی از جمله تأثیرات مخرب فناوری اطلاعات برای حیات بشری است. توسعه اینترنت در جوامع و گسترش آن حتی به درون منازل و محل های کار مردم و نیز جهان شمول بودن و وجود خطرات بالقوه آن، سازمان ها و دولتها را با چالش های جدیدی روبه رو ساخته است.

گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات به تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی منجر خواهد شد و مجموعه فعالیت ها در زمینه های تولیدی، بهره برداری، بانکداری، برقراری ارتباطات با رایانه های شبکه بندی شده را دستخوش تغییرات جدّی قرار خواهد داد…

قدر مسلم آن است که همگام با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات، ابزارها و شیوه های مختلف تهاجمی نیز به سرعت گسترش یافته و توان تخصصی و درجه پیچیدگی نفوذگران عامل تخریب یا غارت سیر صعودی پیدا کرده است. علاوه بر پیچیدگی روزافزون ابزارهای مورد استفاده در حملات رایانه ای، بر شمار عاملانی که قدرت یورش علیه زیرساخت ها را دارند هم روز به روز افزوده می شود.

در مقاله حاضر به عنوان چکیده ای از یک رساله حجیم تلاش شده است که به فایل پاورپوینت کامل توسعه شبکه ملّی دیتا، چالش های فراروی و تهدیدهای متوجه امنیت ملّی عنایت شده و در ضمن بذل توجه به این مهمّ، آن را در حوزه امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران مطمح نظر قرار دهد.

پیشگفتار

گسترش فزاینده فناوری اطلاعات و ارتباطات به تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف مؤلفه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و نظامی منجر خواهد شد و مجموعه فعالیت ها در زمینه های تولید، بهره برداری، بانکداری، برقراری ارتباطات با رایانه های شبکه بندی شده را دستخوش تغییرات جدی قرار خواهد داد. در آینده نزدیک زیرساخت های حیاتی در زمینه های اقتصادی، مسائل اجتماعی فرهنگی و دفاعی و امنیت ملی کشورها به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابستگی پیدا خواهد نمود این زیرساخت ها عبارتند از: انرژی (نیروی برق، نفت و گاز)، حمل ونقل (راه آهن، هوایی و دریائی)، بانکداری، مخابرات، بهداشت عمومی، خدمات فوریتی، آبرسانی، صنایع دفاعی، تغذیه، کشاورزی، امور بارگیری کالا و….

علاوه بر آسیب پذیری های داخلی ناشی از ضعف زیرساخت های فنی و نیز کمبودها و ضعف های آموزشی، طیف وسیعی از عوامل مهاجم وجود دارند که می توانند علیه زیرساخت های اطلاعاتی حساس دست به تهاجم بزنند. مهم ترین نگرانی در این باره تهدید ناشی از حملات سایبری سازمان یافته است که قادر به تحمیل لطمه های جبران ناپذیر بر زیرساخت های حیاتی کشور می باشد.

قدر مسلم آن است که همگام با توسعه روزافزون فناوری اطلاعات، ابزارها و شیوه های مختلف تهاجمی نیز به سرعت گسترش یافته و توان تخصصی و درجه پیچیدگی نفوذگران عامل تخریب یا غارت سیر صعودی پیدا کرده است.

علاوه بر پیچیدگی روزافزون ابزارهای مورد استفاده در حملات رایانه ای، بر شمار عاملانی که قدرت یورش علیه زیرساخت ها را دارند هم روزبه روز افزوده می شود.

در دوران صلح و آرامش احتمال جاسوسی دشمنان درباره اوضاع عمومی کشور و دستیابی به اطلاعات طبقه بندی شده و نیز جمع آوری اطلاعات در مورد مواضعی از قبیل اهداف کلیدی و رخنه در زیرساخت ها به طرق مخفی و سایر شیوه های دستیابی به اطلاعات به منظور تدارک تهاجم های سایبری متصور بلکه مسلم است.

در زمان جنگ یا بحران دشمن می تواند به اتکای اطلاعات جمع آوری شده به زیرساخت های حیاتی و فعالیت های اقتصادی عمده حمله و یا با مخدوش کردن اعتبار سیستم های اطلاعاتی نزد افکار عمومی و نیز ایجاد نگرانی و هراس عمومی شورش های گسترده و براندازی را تدارک نماید.

از ویژگی های فناوری اطلاعات و بویژه اینترنت، امکان ساماندهی و تدارک تهاجم سازمان یافته از فواصل دور علیه اهداف از پیش تعیین شده می باشد و به مهاجمان این امکان را می دهد تا علیه اهداف خود اقدام و ایجاد اختلال کنند. این فناوری علاوه بر اینکه موجب آشکار شدن نقاط ضعف موجود در زیرساخت های حیاتی می شود، با ایجاد برقراری ارتباط مخرب مانع از واکنش های دفاعی و یا ایجاد تأخیر در آنها نیز می گردد. در تهاجم از طریق شبکه اینترنت حتی کشورهایی که بدلیل موقعیت جغرافیائی از بسیاری از تهاجم های فیزیکی مصونیت دارند نیز در امان نخواهند بود زیرا در فضای مجازی مرزهای کشورها مفهوم چندانی نداشته و اطلاعات بی محابا از مرزبندی های سیاسی، اخلاقی و اجتماعی عبور کرده و تبادل می شود.

بخاطر اهمیت جهانی فضای مجازی (ارتباطات رایانه ای)، آسیب پذیری های موجود در سراسر جهان کاملاً قابل پیش بینی است و هرکس در هر نقطه از جهان به صرف دارا بودن توان آشکارسازی و در اختیار داشتن ابزارهای لازم می تواند مبادرت به حمله و آسیب رساندن به فضای مجازیِ هدف نماید. لذا مهاجمان رایانه ای قادرند بدون کوچکترین هشداری به شبکه های ملی یورش آورده و با آنچنان سرعتی گسترش یابند که بسیاری از مواضع هدف، حتی فرصت شنیدن صدای آژیر خطر را نیز پیدا نکند و حتی در صورت هشدار قبلی هم به احتمال زیاد فرصت لازم برای محافظت از خود را نداشته باشند.

از این جهت لازم است تا در سطح ملی ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت و نیز آسیب پذیری های احتمالی و با درنظر گرفتن فرصت و فشارها در محیط بین الملل، اقدامات بازدارنده متناسب، پیش بینی و چاره اندیشی شود.

آنچه مسلم است ایجاد شبکه امن و محافظت از زیرساخت های فناوری اطلاعات مستلزم تلاش همه دستگاههای مسؤول مبتنی بر راهبرد مشخص است که بایستی توسط مسؤولین تعیین خط مشی پس از احصاء آسیب پذیری ها و تهدیدات احتمالی طراحی و به مرحله اجرا درآید.

از آنجایی که کلیه اقدامات مربوط به طراحی شبکه، اقدامات به هم پیوسته ای است که بروز ضعف در هر یک موجب آسیب پذیری سایر اقدامات می شود لذا این عملیات از قبیل استفاده از نرم افزار، معماری شبکه مدیریت اطلاعات و امنیت شبکه، استانداردسازی و اقدامات کاربرها، مستلزم هماهنگی و پیش بینی راهکارهای علمی و امنیتی می باشد.

در بخش مربوط به قوانین، مسائل حقوقی و قضایی نیز، اینترنت قواعد سنتی حاکم بر رسیدگی های قضایی را دستخوش تحولات اساسی کرده است. تعریف از جرائم در محیط های مجازی انطباق چندانی با تعاریف کلاسیک نداشته و در بسیاری از موارد متفاوت است. در سیستم امنیتی متعارف برای اجرا و اعمال مقررات جزایی یک محدوده و مرز جغرافیایی وجود دارد که همیشه و بطور اصولی محدود به خاک یک کشور و تحت حاکمیت یک دولت می شود به عبارت دیگر اعمال حاکمیت از سوی یک دولت مطرح است. همچنین شرط استرداد مجرمین، عدم تعارض این عمل با حاکمیت دولت ها در عرصه های سیاسی و قضایی است.

بنابراین رسیدگی به جرائم ارتکابی در محیط های مجازی در ابعاد داخلی و در ابعاد بین المللی با کمبودها و چالش های اساسی مواجه است.

با گسترش شبکه جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) به لحاظ مشکلاتی که به آنها اشاره شد جرائمی در محیط های مجازی به وقوع پیوسته که سیستم قضایی کشورهای مختلف نتوانسته اند با آنها برخورد جدی نمایند. همین امر باعث شده که شبکه اینترنت فارغ از سلطه قوانین در دنیا و فضای مستقر خود به راه خود ادامه دهد.

از دیدگاه حقوق خصوصی نیز اینترنت چالش هایی از قبیل صلاحیت محلی دادگاهها، قانون حاکم بر قضیه و تعارض قوانین کشورهای مختلف را فراروی همه کشورها قرار داده است.

همچنین در تجارت الکترونیکی مسائل مربوط به تصدیق امضای الکترونیک و تضمین صحت داده ها مشکلات جدیدی ایجاد کرده است.

بنابراین از آنجا که درگذار از جامعه صنعتی به فراصنعتی و ورود به دوره پست مدرن، حقوق نیز از حقوق صنعتی به حقوق اطلاعات و به تبع آن فناوری اطلاعات و ارتباطات تغییر و تحول یافته از اینرو شاخصه ها و بحث های خاصی را دارا شده است. بخشی از این تحول در خصوص فناوری اطلاعات ناظر به ابعاد مدنی و تجارت (حقوق خصوصی)، بخشی ناظر به حقوق عمومی (اساسی و اداری)، بخشی ناظر به حقوق جزا و بخشی دیگر ناظر به جنبه های بین المللی یا حقوق بین الملل است. در مقاله ی حاضر به عنوان چکیده یی از یک رساله حجیم تلاش شده است که به توسعه شبکه ملّی دیتا، چالش های فراروی و تهدیدهای متوجّه امنیت ملّی عنایت شده و در ضمن بذل توجه به این مهمّ آن را در حوزه ی امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران مطمح نظر قرار دهد.

بیان مسأله

فناوری اطلاعات فرصت های بی نظیری در اختیار بشریت قرار داده است ولی مشابه هر فناوری نوظهور در جهان، چالش هایی نیز به دنبال دارد. سرقت اطلاعات، خرابکاری، از کاراندازی سیستم های رایانه ای، کلاهبرداری و جاسوسی از جمله تأثیرات مخرب فناوری اطلاعات برای حیات بشری است. توسعه اینترنت در جوامع و گسترش آن حتی به درون منازل و محل های کار مردم و نیز جهان شمول بودن و وجود خطرات بالقوه آن، سازمان ها و دولت ها را با چالش های جدیدی روبرو ساخته است.

اهم مشکلاتی که سازمان ها با نقاط تاریک فناوری اطلاعات دارند، عبارتند از:

دسترسی غیرمجاز افراد (بیگانه یا داخلی) به سیستم ها و اطلاعات یک سازمان و خرابکاری یا جاسوسی و یا دستکاری داده ها.

استفاده غیرمجاز از اینترنت

نشت ناخودآگاه اطلاعات

برای مقابله با تهدیدات فناوری اطلاعات مکانیزم های متعددی بوجود آمده است از جمله دیوارهای آتش، سیستم تشخیص نفوذ، سیستم فیلتر که به طور سیستماتیک به مقابله با مسائل فوق برمی خیزد.

در کنار این سیستم ها، مکانیزم های شنود، مراقبت و مانیتورینگ نیز گسترش یافته اند که با اهداف گوناگون مراقبتی یا جاسوسی به کار می روند.

در ابعاد حقوقی پیدایش و تکامل تهدیدهای اینترنتی موجب بروز جرائم جدید و بالطبع آئین دادرسی خاصی شده و از سویی برخی رشته های علوم جنایی را با چالش مواجه کرده است.

این تهدیدها کاملاً در بستر و فضای مجازی (محیط دیجیتالی محض) ارتکاب می یابند و از حیث میزان خطر، حجم ضرر و زیان و سهولت ارتکاب بزه دیدگان از جرم با افزایش ناگهانی مواجه شده است. این جرائم بسته به هدف و موضوع جرم، متمایز از دیگر جرائم محسوب می شوند.

بعنوان شاخص ترین این اهداف می توان از هدف ضدیت با امنیت ملّی (داخلی و خارجی) یا بر علیه اموال، آسایش عمومی، اخلاق، عفت عمومی و… یاد کرد. از این رو یکی از اهداف تحت تأثیرِ جرائم مذکور، چالش های امنیتی کلانی است که بواسطه ویژگی های یادشده بالا خطرات بسیاری را برای کشور در پی خواهد داشت.

این جرائم یا تهدیدها گاه بطور مستقیم علیه امنیت کشور ارتکاب می یابند که شاخص ترین آنها جاسوسی کامپیوتری و سابوتاژ کامپیوتری است و گاه بطور غیرمستقیم رویکرد امنیتی داشته و امنیت ملّی را به چالش می کشند.

تهدیدهای خارجی از ناحیه کسانی است که به بخش های نظامی و آژانس های امنیتی کشورهای خارجی و حتی شرکت هایی که وابستگی زیادی به آن کشورها دارند، وابسته اند.

آسیب پذیری خطوط اطلاعاتی دیجیتالی به وضعیت کشورها بستگی دارد. طبیعتا در کشورهایی که امنیت و استاندارد شبکه در سطوح عالی رعایت نمی شود، مجرمین راحت تر اطلاعات محرمانه ملّی را کسب می کنند و از سویی افشای آنچه در تعارض با مصالح امنیتی می شود نیز آسانتر صورت می گیرد.

قوانین کیفری در عین داشتن ابهام، هرگز با تحولات همراه نشده است و از این رو یک طیف بسته از اصطلاحات تحت حمایت آنها قرار می گیرد در حالیکه طیف جاسوسی سیاسی و نظامی به جاسوسی صنعتی، تجاری، اقتصادی، مالی و… تسری یافته و از سویی شکل های جدید موجب فرار برخی افراد از دامنه جرائم می شود. نوع ارتکاب نیز در طول زمان تکامل یافته و شکل جدید آن بصورت دیجیتالی روی می دهد.

سابوتاژ فی حد ذاته تهدید خطرناکی است که امنیت کشورها را به چالش می کشد. مصادیقی همچون انفجار در خطوط لوله انتقال نفت و گاز، کابل های مخابراتی، خطوط راه آهن، صنایع هواپیمائی و… یا دیگر اقدامات مجرمانه چالش های امنیتی زیادی را ایجاد می کند از آنجائیکه در حال حاضر کنترل عملکردهای اداری / حکومتی توسط کامپیوتر صورت می گیرد چنانچه، هدف اقدامات خرابکارانه مجرمین قرار بگیرد حوادث مهمی روی می دهد.

برخی تهدیدها اگرچه فی حد ذاته بعنوان جرائم مستقیم علیه امنیّت دسته بندی نمی شوند اما گاه بعلت رویکرد امنیّتی از حیث هدف و انگیزه تهدیدکنندگان و گاه از حیث نتیجه کار جزء تهدیدات علیه امنیت نیز می توانند مورد بحث واقع شوند.

از این منظر در بستر و فضای دیجیتالی می توان مصادیقی را ذکر کرد که طبیعتا نیازمند بررسی و سیاست گذاری است.

جنگ اینترنت

این جنگ کوششی است که جهت تخطی از امنیت توسط مزاحم و یا عملی نمودن تهدید در اثر آشکار شدن آسیب پذیری صورت می گیرد. این ابزار بصورت مفصل و با جزئیات دقیق در دستور کار برخی کشورهای متخاصم قرار گرفته و با ارتکاب اعمال مختلف سعی در به چالش کشاندن موضوعات امنیتی دارند. البته مصادیق و روش های این کار نیز به وسعت خود اینترنت گسترده است.

ساده ترین روش، ایجاد رعب و وحشت در جامعه در جهت ضدیت با نظام و یا ایجاد نارضایتی عمومی است.

برنامه های توسعه زیرساخت و شبکه ملی دیتای کشور و امنیت شبکه

برنامه های توسعه در کشور براساس مفروضات زیر صورت گرفته است:

۱ امور دیتا ایجاد زیرساخت و شبکه دیتا را بر عهده دارد.

۲ ارائه سرویس خدمات شبکه دیتا بصورت عمده فروشی ^(۲) انجام شده و فروش جزئی ^(۳) بر عهده ISPها و مؤسسات ذیربط ^(۴) واگذار می شود.

۳ کاربران خانگی ^(۵) مگر در موارد استثنایی بطور مستقیم به شبکه دیتا متصل نمی شوند

۴ تعداد پورت های ارتباطی شبکه، کم، ظرفیت آنها نسبتا زیاد و ضریب اشتغال کانال در آنها بالا خواهد بود.

۵ تعداد محدودی اتصال کاربر انتهایی ^(۶) برای مشترکین خاص پیش بینی می شود.

مشخصات اصلی شبکه دیتا در مرحله اول برنامه سوم:

ارائه سرویس های شبکه در ۴۲۰ نقطه در بیش از ۱۸۰ شهر کشور.

دریافت و توزیع خدمات اینترنتی برای ۱۰۰۰۰ پورت IP با ظرفیت ۸ میلیون کاربر اینترنت در کل کشور.

امکان ایجاد ارتباط به نقطه دیتا و شبکه خصوصی VPN در سطح کشور بدون پروتکل و یا با پروتکل بازپخش چارچوب^(۷) با ظرفیت ۷۰۰۰ نقطه و سرعت های ۶۴ کیلوبیت در ثاینه تا ۲ مگابیت در ثانیه.

ارائه بیش از ۲۰۰ پورت نامتقارن ADSL با سرعت تا ۸ مگابیت بر ثانیه درهشت شهر بزرگ کشور برای سرویس های مالتی مدیا و ویدئویی زنده.

مراکز اصلی در فاز اول برنامه سوم شامل شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبریز، همدان، اهواز و بابل است. فاز اول در بازه زمانی ۱۳۷۹ تا انتهای سال ۱۳۸۱ باید اجرا می شد و فاز دوم نیز طبق برنامه در سال های ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۴ اجرا می شود در فاز اول سرعت لینکهای هسته شبکه STM1 و در فاز دوم (۶۲۲/34Mbps) 1/E STM4/STMپیش بنی شده بود. همچنین در این برنامه در فاز اول سرعت لینکهای دسترسی در مراکز اصلی 64K/2M/8Mbps و در فاز دوم در مراکز استانها ۶۴/2M/8Mbps پیش بینی شده است در این برنامه مشترکین مستقیم شبکه موارد زیر می باشند:

فروشندگان خدمات اینترنتی یا ISPها.

مراکز اطلاع رسانی کامپیوتری.

مؤسسات، شرکت ها و سازمان هایی که در سطح کشور یا شهر، شعب مختلف داشته و مایل به شبکه کردن شعب خود می باشند.

عرضه کنندگان تلفن راه دور ارزان.

فروشگاه های الکترونیک، بانک ها، آژانس های رزرو بلیط، هتل، جهانگردی و….

نیروهای نظامی و انتظامی، هواپیمایی، راه آهن، کشتیرانی و سازمان حمل و نقل جاده ای.

وزارت بهداشت، بیمارستانها و مؤسسات بیمه.

دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، دبیرستان ها، مدارس و سایر مراکز آموزشی.

اهداف کلان طرح توسعه ایجاد شبکه ملی دیتا با مشخصات زیر است:

توزیع یکنواخت ترافیک اینترنتی پرظرفیت با قیمت یکسان در سراسر کشور.

برقراری ارتباطات پرظرفیت و با کیفیت بالا با شبکه اینترنت جهانی.

تحت پوشش قراردادن کلیه شهرهای کشور و ارائه سرویس های دیتا.

تحت پوشش قرار دادن کلیه نقاط مهم و استراتژیک کشور مانند نقاط مرز، مناطق آزاد، بنادر و شهرک های صنعتی.

مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و ایجاد محیط رقابتی در عرصه خدمات دیتا به کاربران انتهایی.

استفاده از توان بخش خصوصی در توسعه شبکه ملی دیتا.

ارائه خدمات شبکه های خصوصی جهت ارتباطات بیرونی سازمان در سراسر کشور.

در این شبکه کاربردهای زیر در حال و آینده بصورت نمودارهای شماره ۱ و ۲ زیر تعریف شده است:

مشخصات فاز دوم توسعه دیتا:

تحت پوشش قرار گرفتن کلیه شهرهای صنعتی، مناطق آزاد، بنادر، مرزها و جزایر کیش، قشم، خارک و غیره…

ظرفیت پردازش ۰۰۰,۰۰۰,۱۵ کاربر اینترنت بطور غیرمستقیم.

ظرفیت انتقال ترافیک صدا بین شهری و بین المللی شامل ۰۰۰,۱۰ کانال تلفنی بصورت فناوری انتقال صدا در شبکه های دیتا^(۸).

ضمنا وضعیت سیستم های ارتباطی در کشورهای آسیایی در ماه مارس ۲۰۰۲ میلادی به شرح جدول شماره ۱ بوده است:

جدول شماره ۱ وضعیت ICT کشورهای آسیایی (مارس ۲۰۰۲)^(۹)

همچنین روند توسعه کاربری از اینترنت طی سال های ۸۰ تا ۸۵ در ایران به شرح جداول شماره ۲ و ۳ می باشد:

جدول شماره ۲ برنامه دستیابی به ضریب نفوذ ۲۸ درصد در سال ۱۳۸۶ (۲۰۰۷ میلادی)

جدول شماره ۳ پیش بینی رشد و ضرورت برنامه ریزی برای ایران تا سال ۲۰۰۷ (پیشنهاد برنامه پنج ساله چهارم)

در جدول شماره ۴ میزان نفوذ رایانه های شخصی در ایران و برخی از کشورهای همسایه مورد مقایسه قرار گرفته است:

درجه بندی میزان گسترش اینترنت

اخیرا اتحادیه بین المللی مخابرات ITU، اقدام به درجه بندی میزان گسترش اینترنت در یک کشور کرده است که خلاصه آن را در جدول شماره ۵ ارائه می کنیم:

تراز درجه نامتوضیح

تراز صفرناموجوددر چنین کشوری هیچ رایانه ای از طریق خط تلفنشهری به اینترنت وصل نیست. کاربرانانگشت شماری از طریق تلفن بین المللی به فراهم آوردن خدمات اینترنتی خارجی وصل می شوند.

تراز یکجنینی ضریب نفوذ اینترنت کمتر از ۱/۰ درصد

تراز دونوپا ضریب نفوذ اینترنت بزرگتر یا مساوی ۱/۰ درصد

تراز سهتثبیت شدهضریب نفوذ اینترنت بزرگتر یا مساوی ۱ درصد

تراز چهارمتداولضریب نفوذ اینترنت بزرگتر یا مساوی ۱۰ درصد

بنابراین میزان گسترش اینترنت در ایران، تراز «دو» یعنی «نوپا»ست.^(۱۱)

ه چالش ها و تنگناهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

«پس از بررسی اجمالی توسعه شبکه ملی دیتا به معرفی چالش ها و تنگناهای اصلی پیش روی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور می پردازیم:

چالش های قانونی

۱ ابهامات موجود در مورد به رسمیت شناختن حقوق مالکیت معنوی: یکی از چالش های عمده مطرح در اقتصاد کشور احساس عدم امنیت در زمینه مالکیت خصوصی افراد است. گرچه با توجه به قانون حمایت از مؤلفان و محققان سال ۱۳۴۸، قانون ترجمه سال ۱۳۵۲ و قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه ای که اخیرا تصویب شده می توان مشکلات حادث در این حوزه را پاسخ داد معهذا بطور کلی و قاطع نمی توان آن را کافی دانست و ابهاماتی در اجرا وجود دارد. فناوری اطلاعات و ارتباطات با گسترش خود باعث شفاف تر شدن صورت دارایی های افراد می شود. به منظور همراهی و همکاری مردم در جهت توسعه این فناوری لازم است در ابتدا، آحاد جامعه نسبت به محترم شمرده شدن حقوق مالکیت معنوی خود مطمئن گردند.

۲ تعریف نشدن حقوق پدیدآورنده در قوانین: یکی از چالش های اساسی خدمات اطلاع رسانی، تعریف و به رسمیت شناختن حقوق مالکیت پدیدآورنده است. محترم شمردن حقوق مالکیت معنوی، پدیدآورنده را جهت ایجاد و گسترش محصولات جدید ترغیب می نماید. بدیهی است در صورتیکه هزینه کپی برداری از محصولات دیجیتالی صفر باشد، پدیدآورنده انگیزه ای جهت ایجاد و توزیع محصولات جدید نخواهد داشت لذا به رسمیت شناختن حقوق مالکیت پدیدآورندگان محصولات اطلاعاتی در داخل کشور، جهت رشد و توسعه این فعالیت ها و گسترش تولید اینگونه محصولات، ضروری به نظر می رسد. جنبه دیگر این مسأله، جنبه بین المللی موضوع است، زیرا به منظور حمایت از صادرات نرم افزار، لازم است کشور به عضویت سازمان جهانی حقوق پدیدآورنده درآید. البته تعیین ورود یا عدم ورود و زمان ورود به این سازمان نیاز به کار کارشناسی دارد.

۳ قانون جامع تجارت الکترونیک: با توجه به تغییر فضای تجاری در صورت توسعه تجارت الکترونیک، لازم است قوانین تجاری متناسب طراحی و تصویب گردد.

۴ نقض قوانین در مورد جرائم مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات: با توجه به تفاوت ماهوی جرائم الکترونیکی با جرائم معمولی، ساختار قضایی کشور در شرایط حاضر از لحاظ قوانین، دانش قضات و ضمانت اجرایی در قبال جرائم الکترونیکی دچار اشکالات اساسی شده است.

۵ تحریم های بین المللی: با توجه به نیاز کشور به خارج (به خصوص آمریکا) در زمینه فناوری های سخت افزاری و نرم افزاری مرتبط با اطلاعات و ارتباطات، تحریم های بین المللی می تواند به صورت یک تهدید جدی در روند توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار آید.

۶ به رسمیت شناخته نشدن امضای الکترونیکی: در راستای گسترش کاربرد و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور اداری، تجاری، مالی و حقوقی به رسمیت شناختن امضای الکترونیکی در قوانین مربوطه، یکی از ضرورت های اساسی بشمار می رود. به رسمیت شناخته نشدن امضای الکترونیکی در شرایط حاضر یکی از معضلات عمده پیش روی این فناوری است. عدم استفاده از امضای الکترونیکی در شرایط موجود ممکن است به دلیل عدم وجود امنیت لازم در شبکه های ارتباطی کشور باشد.

۷ عدم وجود ضمانت اجرایی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده:از آنجا که توسعه تجارت الکترونیکی باعث کاهش برخورد رویاروی طرفین مبادلات تجاری می گردد، احتمال تخطی فروشنده در مورد مشخصات تعهد شده کالای مورد مبادله افزایش می یابد. در شرایطی که حقوق مصرف کننده به دقت تعریف نشده و یا از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست، گسترش استفاده از این فناوری با مشکل مواجه خواهد شد.

۸ قوانین نقل و انتقال ارز: یکی از تبعات گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، لزوم انتقال ارز برای خرید کالا و خدمات و همچنین سرمایه گذاری و یا برداشت از عایدی سرمایه است که قوانین فعلی از موانع عمده در این راه بشمار می رود.

چالش های مربوط به ساختار بازارها

۱ مشکلات ناشی از انحصار دولتی مخابرات: رشد چشمگیر شبکه های اطلاع رسانی همچون اینترنت محرک مهمی را جهت بهبود کارآیی در این حوزه فراهم آورده است. عدم وجود رقابت در برخی از بخش های این بازار، باعث ناکارآیی بازار در ارتباط با فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور شده است. رشد بی رویه شرکت های دولتی وابسته به مخابرات و اختلاف فاحش بین نسبت تعداد خطوط تلفن به تعداد کارکنان این شرکت ها در ایران در مقایسه با شرکت های معتبر خارجی دلیلی بر این مدعاست.

۲ موانع فعالیت بخش خصوصی: سود به عنوان یک محرک مؤثر، بخش خصوصی را به حرکت در جهت گسترش و شکوفایی فعالیت های خود در بازارهای مختلف ترغیب می نماید، فعالیت این بخش در صورتی می تواند رشد قابل توجهی ایجد کند که زمینه لازم برای فعالیت آن مهیا گردد.

وجود تنگناهای فراوان بر سر راه بخش خصوصی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات چالش عمده ای در مسیر توسعه این فناوری به شمار می رود.

۳ ساختار سنتی بازارها: با توجه به ساختار سنتی بازارها در کشور ما تغییر نظام تجاری با مخالفت های عمده ای مواجه خواهد شد. برنامه ریزی در جهت توسعه تجارت الکترونیکی بدون توجه به ساختار قبلی و بدون همکاری فعالان نظام تجاری قبلی دشوار یا غیرممکن خواهد بود.

چالش های اجتماعی و فرهنگی

۱ سطح پایین دانش عمومی در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات:سطح پایین دانش عمومی آحاد جامعه در زمینه های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از موانع گسترش استفاده از این فناوری است. هر چند نسل جوان با اقبال خوبی به استفاده از این فناوری روی آورده اند، لیکن این آموزش های موردنیاز به نحو کارآمدی در آموزش پیش از دانشگاه گنجانده نشده است. از دیگر روی افزایش خدمات و امکانات مورد ارائه با استفاده از این فناوری، افراد را به فراگیری بیشتر در مورد آن تشویق می نماید. سطح پایین دانش برخی از مدیران نیز در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک مانع جدی مطرح است.

۲ عدم اعتماد عمومی در مورد امنیت اطلاعات: یکی از الزامات عصر اطلاعات، اطمینان مردم به عدم سوئ استفاده از اطلاعات شخصی موجود در شبکه های اطلاعاتی است. ایجاد جو امنیتی در جامعه باعث اطمینان افراد در روی آوردن به فناوری های نوین اطلاعاتی می گردد.

چالش های مرتبط با زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری

۱ عدم تناسب آموزش های تخصصی با نیازهای جامعه: در زمینه آموزش علوم و تکنیک های مرتبط با فناوری اطلاعات، آموزش های دانشگاهی در برخی از موارد با دستاوردهای جدید تکنیکی متناسب نیست، پیشرفت سریع فناوری می باید در آموزش های ارائه شده لحاظ شود.

۲ امنیت پایین شبکه های مخابراتی: یکی از نیازهای اساسی در زمینه گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات امنیت قابل قبول شبکه هاست. هرچه ارزشمندی اطلاعات موجود در شبکه و نوع مبادلات انجام شده در آن افزایش یابد، سطح امنیت موردنظر نیز باید ارتقا یابد. متأسفانه در این زمینه یکی از موانع نیز کم دانشی متخصصین تربیت شده در نظام دانشگاهی در زمینه فناوری اطلاعات است.

۳ ضعف زیرساخت های مخابراتی: طراحی زیرساخت های مخابراتی کشور عمدتا به منظور کاربری های ارتباطات تلفنی و بر منبای فناوری قدیمی صورت گرفته است. این زیرساخت ها طبیعتا پاسخگوی نیازهای فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیست.

۴ نبود استانداردهای موردنیاز: در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود استانداردهای زیر ضروری به نظر می رسد:

استانداردهای تبادل اطلاعات

استانداردهای کدگذاری کالا و خدمات

استانداردهای کد مکان

استانداردهای فونت فارسی

۵ نبود ابزارهای داد و ستد الکترونیکی و عدم گسترش بانکداری الکترونیکی: گسترش تجارت الکترونیکی به ایجاد زیرساخت هایی وابسته است که از آن جمله پول الکترونیکی و بانک الکترونیکی را می توان نام برد.

عدم وجود این زیرساخت ها از موانع عمده توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور است.» ^(۱۲) همانطوریکه در بندهای ۱ و ۲ چالش های قانونی عنوان گردید ابهاماتی در زمینه اجرای قوانین موجود بویژه با توجه به پیشرفت فوق العاده فن آوری اطلاعات حادث گردیده که این ابهامات در مورد سایر مباحث فوق نیز کاملاً مشهود می باشد و مستلزم بازنگری و کارشناسی در قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.

آسیب شناسی در فرآیند شناخت تهدیدهای امنیتی

در مطالعات راهبردی بویژه در سطح کلان ملّی و فراملّی، بررسی محیط (محیط دور و نزدیک) از عمده ترین پارامترهای ذی مدخل در تدوین راهبردها می باشد. به طور اعم، در مدل های گوناگونی که در خصوص فرآیند مدیریت استراتژیک توسط صاحب نظران طراحی و ارائه گردیده است، حاصل مطالعات محیط نزدیک (محیط ملی محیط درون سازمانی) بایستی به نقاط ضعف و نقاط قوت سیستم برسد. این نتایج برای تدوین راهبرد در سطوح غیرامنیتی قابل استفاده است لیکن برای سطح امنیتی، مسائل مرتبط با امنیت ملی و منافع حیاتی کافی نیست و بایستی دقیقا مورد ارزیابی مجدد قرار گیرند. توضیح اینکه صرف وصول به نقاط قوت نمی تواند برای تدوین راهبرد کافی باشد چرا که تمام نقاط قوت یا پتانسیل های موجود توسط دولتی که قادر به بهره برداری از آنها نیست نمی تواند مورد استفاده قرار گیرد و لذا نمی توان روی آنها حساب نمود. به عنوان مثال اگر یک دولت ضعیف از نظر منابع طبیعی دارای معادنی از فلزات استراتژیک باشد ولی فناوری استخراج و بهره برداری از آنها را نداشته باشد ضمن اینکه دارا بودن این معادن جزو پتانسیل های بالقوه آن کشور محسوب می شود معهذا نمی توان آن را به عنوان یک عامل در دسترس، برای مقابله با مشکلات و تهدیدات مورد استفاده قرار داد لذا این عامل از دایره محاسبات ملی کنار می رود.

همچنین در احصای نقاط ضعف ملی هم نمی توان به طور کلی اظهارنظر نمود که تمام نقاط ضعف را باید در تدوین راهبردها لحاظ کرد چرا که برخی از این نقاط ضعف ممکن است توسط برخی از پتانسیل ها برطرف گردند. لذا برغم وجود چنین ضعفی در سیستم، ممکن است با اندکی توجه به امکانات موجود بتوان پاره ای از آنها را کنار گذاشت.

به منظور شناخت تهدیدات امنیتی لازم است پارامترهای مؤثر در فرآیند بخوبی تشریح گردند. بنابراین این مفاهیم را می توان بشکل زیر تعریف نمود:

۱ پتانسیل ها و نقاط قوت:

آنچه که یک سیستم به طور بالقوه در ابعاد مختلف دارا می باشد جزو پتانسیل های سیستم محسوب می گردد. قدرت ملی شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و تکنولوژیکی می تواند از این پتانسیل ها برخوردار باشد.

۲ توانایی های ملی:

آنچه که از میان پتانسیل ها و نقاط قوت با ایجاد زمینه لازم می تواند به کار گرفته شود توانایی های ملی است. با اندکی تسامح، بیشتر نقاط قوت را می توان جزو توانایی ها دانست لیکن دامنه توانایی ها وسیعتر از پتانسیل ها می تواند باشد. به عنوان مثال دسترسی کشور به آب های آزاد یکی از پتانسیل ها و نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران است. از این نقطه قوت می توان استفاده های فراوانی کرد که از آنها به عنوان توانایی ها یاد می کنیم.

۳ قابلیت های ملی:

گاهی در بالفعل کردن نقاط قوت با اشکال مواجه می گردیم، موانعی بر سر راه خواهد بود که اجازه نمی دهد تمام نقاط قوت و توانایی ها مورد بهره برداری قرار گیرند. عواملی که مانع از تحقق این امر است «نامحتمل ها و موانع» خوانده می شوند. این عوامل در محاسبات راهبردی بایستی مورد توجه قرار گیرند.

نقاط قوت و پتانسیل های ملیتوانائی های ملیحذف نامحتمل هاقابلیت های ملی

اگر ثروت ملی را جزو پتانسیل ها و نقاط قوت ملی کشورمان تلقی نماییم، درآمد ملی بالا، از توانایی های ما خواهد بود. لیکن یکی از موانع مهم در تحقق این امر وابستگی به فروش نفت است که باعث می گردد نتوانیم از تمام ثروت های خود بهره ببریم. لذا این توانایی نمی تواند تبدیل به قابلیت ملی گردد. در مورد نفت که یک ثروت ملی است این مثال کاملاً قابل تطبیق است. یعنی نوسانات قیمت نفت، نفوذ قدرت ها در اوپک برای تثبیت یا کاهش قیمت نفت، عوامل و موانعی هستند که نمی گذارند این توانائی ملی دقیقا تبدیل به قابلیت ملی گردد و لذا درصد کمی از این توانایی تبدیل به قابلیت ملی می گردد که همان مقدار بایستی در تدوین راهبردها لحاظ گردد. زیرا اگر تمام پتانسیل خود را در بخش نفت جزو قابلیت های ملی به حساب آوریم آن وقت راهبرد حاصله نمی تواند از دقت و روانی مناسب برخوردار باشد.

بنابراین برای مفهوم قابلیت ها گفته می شود که: به آن بخش از توانایی های یک کشور یا چند کشور متحد برای اجرای راه های کار معینی اطلاق می شود که انجام آن محتمل و امکانپذیر باشد.

۴ نقاط ضعف ملی:

بررسی های محیط ملی ممکن است ما را در ابعاد گوناگون با وجود نقاط ضعف مواجه سازد. این نقاط ضعف ممکن است به علت وجود پاره ای محدودیت ها باشد که موجبات پدید آمدن ضعف ها را فراهم ساخته است.

محدودیت های محیطی نقاط ضعف ملی آسیب پذیری های ملی

در مثال صنایع مونتاژ یکی از نقاط ضعف ملی در بخش صنعت می باشد. اگر نتوانیم فناوری جدید را در این زمینه وارد و بومی کنیم و یا تحت تأثیر تحریم ها قرار داشته باشیم کم کم این ضعف به یک معضل مبدل خواهد شد که ما را به شدت آسیب پذیر خواهد کرد.

در تعریف مفهوم آسیب پذیری نیز گفته می شود:

آسیب پذیری عبارت است از ظرفیت و زمینه و شرایطی در اجزا یا کل سیستم که در صورت وجود عامل خارجی و یا تأثیر نیروی خارجی در جزء و یا کل سیستم ایجاد گسل و ناپایداری نموده و عدم تعادل ایجاد نماید.

در جای دیگر گفته شده است:

آسیب پذیری آن دسته از نقاط ضعف هستند که در اثر هر نوع اقدام دشمن و یا کاربرد هر وسیله ای، شدیدا متأثر شده و باعث کاهش قابلیت ها و در نتیجه عدم تحقق اهداف ملی گردند.

بنابراین در این تعریف هم «اقدام دشمن» به عنوان یک «عامل خارجی» که بر نقاط ضعف تأثیر می گذارد، برشمرده شده است.

۵ نیات:

نیات به تصمیم یک کشور یا ائتلافی از چند کشور برای بکارگیری قابلیت های خود به طرق معین و در زمان ها و مکان های معین اطلاق می گردد. معمولاً نیات، اغراض پشت اهداف دولت هاست. هیچ دولتی به وضوح نیات خود را برملا نمی سازد.

مفسّرین و محققین معمولاً با بررسی روندها و برگزاری مصاحبه ها و تحلیل سخنرانی ها و موضع گیری های مقامات دولتی، میزان خریدها و سفارشات تسلیحاتی، میزان تخصیص بودجه های عملیاتی برای قوای نظامی، افزایش ظرفیت بنادر، خطوط راه آهن و راه های مواصلاتی، میزان بودجه های تحقیق و توسعه، پیام های دیپلماتیک، قراردادهای سیاسی و اقتصادی، جبهه گیری ها، استقرار و جابجایی نیروها و… در مورد راهبرد، اهداف و نیات یک کشور به گمانه زنی می پردازند.

یکی از مأموریت های اساسی سیاست خارجی یک کشور عبارت است از: فراگرد مستمر ارزیابی ظرفیت و توانایی و نیت دیگر کشورها، و این کاری است بس مشکل که نیاز به مهارت و هوشمندی کارشناسان دارد.

برای تشخیص نیات کشورهای دیگر موارد زیر باید مورد بررسی قرار گیرد:

۱ منافع ملی کشور هدف

۲ اهداف کشور هدف

۳ سیاست های کشور هدف

۴ دکترین واصول پذیرفته شده کشور هدف

۵ تعهدات کشور هدف نسبت به دیگر کشورها

۶ اراده ملی کشور هدف

۷ عملکردها

با این توضیحات، ملاحظه می گردد که در محیط مجازی (سایبر) برای شناخت آسیب پذیری های ملی و سپس پی بردن به تهدیدهای آن، لازم است در این فضا یک بررسی جامع از وضعیت محیط ملی داشته باشیم و از رهگذر این بررسی ها نقاط قوت و ضعف داخلی را در برخورد با این پدیده بدست آوریم. چنانچه امکانات داخلی (نرم افزاری و سخت افزاری) قادر به برطرف کردن نقاط ضعف نگردند در آن صورت است که آسیب پذیری های ملی در این محیط برملا می گردد و کافی است دشمنان نسبت به این نقاط ضعف آگاهی یابند. بنابراین هر فشاری از طریق دشمنان و یا سوء استفاده کنندگان بر این آسیب پذیری ها وارد شود موجب بروز تهدیدهای امنیتی برای کشور خواهد شد. فلذا لازم است در بررسی های آتی با بررسی همه جانبه محیط داخلی و محیط خارجی و پی بردن به نیات دشمن، راهکارهای کاهش آسیب پذیری ها را یافته و راه حل های مناسبی را برای مقابله با عملکرد دشمنان بیابیم.

بنابراین می توان از تعامل منطقی پارامترهای فوق، چگونگی شکل گیری آسیب پذیری ها و سپس تهدیدات امنیتی را دریافت. تأثیر و تأثر پارامترهای فوق در یک تصویر شماتیک در شکل (۱) خواهد بود:

الف آسیب پذیری شبکه های رایانه ای

در اثر پیشرفت و توسعه فناوری اطلاعات، امنیت ملی و اقتصادی کشور وابستگی روزافزونی به فناوری اطلاعات و زیرساخت های اطلاعاتی پیدا می کند. هسته اصلی زیرساخت های اطلاعاتی، اینترنت است که در ابتدا برای استفاده مشترک از اطلاعات طبقه بندی شده محققین ایجاد گردید. این شبکه امروزه شامل میلیونها کامپیوتر است که از طریق آنها خدمات و فعالیت های بسیاری انجام می پذیرد. در کشورهای پیشرفته از طریق این شبکه همچنین موضوعات فیزیکی از قبیل، انتقال الکتریسته، قطارها، خطوط لوله، مخازن شیمیائی، رادارها و بازارهای سهام کنترل می شوند.

فناوری اطلاعات روزبه روز توسعه پیدا کرده و کاربردهای آن فراگیرتر می شوند، افراد بیشتری به آن روی آورده و خدمات اجتماعی گسترده تری در بستر آن ارائه می گردد. سرعت توسعه فناوری اطلاعات تأییدی است بر این ادعا، که براساس آن سرعت رشد کاربران اینترنت و اطلاعات و خدمات ارائه شده در آن قابل اثبات است. از سوی دیگر چنانچه در شکل (شماره ۲) نشان داده شده، فناوری های دفاع از تهدیدکنندگان شبکه های رایانه ای با سرعت کمتری در حال توسعه است. بنابراین بین گستره کاربردهای فناوری اطلاعات و فناوری های امنیتی آن فاصله ای وجود دارد که به آن شکاف آسیب پذیری گویند. همانطوری که در شکل ملاحظه می شود با گذشت زمان، شتاب توسعه فناوری اطلاعات از شتاب توسعه فناوری های امنیت شبکه بیشتر بوده و در نتیجه اختلاف آسیب پذیری به عنوان یک معضل جدی کشورها روزبه روز در حال افزایش است.

مدل شکاف آسیب پذیری نیز با هدف بررسی آینده آسیب ها در شکل ارائه شده است. همانگونه که در این مدل ملاحظه می شود با افزایش زمان، روند توسعه فناوری اطلاعات از روند توسعه فناوری های دفاعی مربوطه سبقت گرفته و این اختلاف را بوجود آورده است.

شکل شماره ۲ – شکاف آسیب پذیری

همانطوری که در این مدل مشاهده می شود، کشورهایی که در آنها فناوری اطلاعات به عنوان بستر اصلی فعالیت ها درآمده، آسیب پذیری هایی هم پیدا نموده اند. این آسیب پذیری ها بیشتر ناشی از وابستگی سایر بخش ها به فناوری اطلاعات و سهولت استفاده از فناوری اطلاعات توسط گروه ها و افراد تهدیدکننده فضای مجازی است. برخی از این آسیب پذیری ها در ادامه معرفی شده اند:

علل آسیب پذیری شبکه های رایانه ای

حال این سؤال مطرح می شود که چرا سیستم ها آسیب پذیر هستند؟ در خصوص علل آسیب پذیر بودن سیستم ها در برابر حمله چند دلیل وجود دارد که در ادامه به تشریح آنها می پردازیم:

شبکه به علل مختلف فنی و یا غیرفنی نیز آسیب پذیر است. برخی از موارد جزئی تر آسیب پذیری بشرح زیر می باشد:

ضعف دانش کاربران یکی از نقاط آسیب پذیر است. کاربران شبکه با انتخاب رمزهای ساده و عدم انجام دستورالعمل های امنیتی به طور ناخواسته باعث سهولت در کار نفوذگران می شوند.

ضعف فناوری و وابستگی فناوری به شرکت های خارجی، محصولات این شرکت ها را به صورت بالقوه آسیب پذیر نموده است. برای مثال شنود تلفن های یک کشور از کشور دیگر، قسمت عمده اش به خاطر فناوری وارداتی و غیرشفاف است.

ضعف در فناوری های امنیت شبکه، دفاع از شبکه و ردیابی نفوذگران عرصه را برای فعالیت آنها باز می گذارد.

گستره آسیب پذیری ها بسیار متنوع است و می تواند از امنیت فیزیکی ضعف شبکه ها تا خطاهای ناشناخته نرم افزاری را شامل شود. در اکثر اوقات مدیریت ضعیف، باعث آسیب پذیری سیستم می شود. اداره ضعیف یک سیستم، مشکلی عمومی است که وقتی در کنار آسیب پذیری های دیگر قرار گیرد، بسیار خطرناک خواهد شد.(شکل شماره ۳)

طبق شکل شماره ۳ علل ضعف سیستم ها در پنج شاخه خلاصه می شود: اطلاعات کاربران ضعیف است برنامه های مورد استفاده نفوذپذیر طراحی شده اند مدیریت امنیت شبکه ضعیف است معماری شبکه ناامن است و برنامه های کاربردی خطا داشته و لذا نفوذناپذیرند.

علل بروز آسیب پذیری در شبکه اینترنت

شکل شماره – ۳

علل افزایش آسیب پذیری شبکه های رایانه ای از نظر فنی

عوامل مختلفی از نظر فنی وجود دارند که آسیب پذیری شبکه های رایانه ای را افزایش می دهد در این بخش به مواردی از آن اشاره می شود:

الف ویروس

برای اولین بار در دوم نوامبر ۱۹۸۸، یک ویروس رایانه ای در آمریکا، سبب از کار افتادن رایانه ها در مراکز حساس از جمله MIT و لابراتوارهای لورنس لیورمور ^(۱۳) گردید.

ویروس رایانه ای در حالت معمولی برنامه ای کوتاه است که خود را ضمیمه یک برنامه دیگر می کند. رفتار ویروس های رایانه ای شبیه به ویروس آنفولانزا می باشد که پس از ورود به بدن، شروع به تکثیر کرده و در صورت فقدان مراقبت لازم، سیستم دفاعی بدن را از کار می اندازد.

ب کرم

اولین و مشهورترین ویروس، کرم^(۱۴) نام دارد که بطور تصادفی در دوم نوامبر ۱۹۸۸ وارد شبکه های رایانه ای شد. طبق ادعای طراح آن، هدف او از این کار تنها اثبات ضعف سیستم های امنیتی رایانه ها بوده است.

کرم ها زیر مجموعه ای از ویروس های رایانه ای می باشند که برخلاف ویروس ها که خود را به صورت پست الکترونیکی برای کاربران اینترنت ارسال می کنند، به طور مستقل اجرا شده و پس از سوراخ کردن سیستم رایانه به طرف مغز رایانه پیش می روند.

ج اسب تروا

در طی جنگ تروا، به گفته هومر، یونانیان اسب چوبی باشکوهی را بیرون دیوارهای تروا جا گذاشتند. مردم تروا آن را وارد شهر و در نهایت کشف کردند که سربازان یونانی در درون اسب توخالی مخفی شده اند. بر همین اساس برخی از برنامه نویسان و نویسندگان باهوش برنامه های ویروسی، ویروس خود را درون پاکت هایی قرار داده و آنها را ضمیمه برنامه های نرم افزاری باارزش می کنند.

د SPAM

Spam یک نامه الکترونیکی آزاد و بطور کامل ناشناس است که صندوق پستی کاربران را از نامه ها و نوشته های بی مصرف پر می کند. گروهی فکر می کنند که با خرید از سایت های تجاری مانند آمازون و یا از طریق ISPها خطر ورود Spam به رایانه