خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل معرفی و نقد و بررسی کتاب فقه الحکومه الاسلامیه

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل معرفی و نقد و بررسی کتاب فقه الحکومه الاسلامیه :

بررسی شیوه های تقریب سیاسی مذاهب اسلامی در کتاب فقه الحکومه الاسلامیه
مقدمه
یکی از روی کردهای مثبت و مطلوب در عرصهء اندیشهء سیاسی مذاهب, و به طور کلی در اندیشه های کلامی – فقهی آنان, اعتنا و عنایت به میراث علمی – دیدگاه های فکری دیگر مذاهب است. پس از قرن ها جدایی و افتراق علمی بین مذهب شیعه و دیگر مذاهب اسلامی, در قرن اخیر و به خصوص چند دههء اخیر, زمینهء اطلاع رسانی, اهتمام و تعاطی فکری اندیشوران شیعه و سنی فراهم آمده است.
گام بعدی در این مسیر, اندیشهء تقریب بین مذاهب اسلامی است که به همت فرهیختگانی چون مرحوم آیه الله بروجردی, شیخ شلتوت و به طور جدی مطرح گردید. و در حال حاضر نیز با تلاش سازمان های مستقلی چون مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی پی گیری می شود.
یکی از کسانی که با دیدگاهی مثبت در این راه قدم برداشته است, استاد دکتر محمد توفیق الشاوی است. وی ساکن قاهره است و هم اکنون حدود هشتاد سال از عمرش می گذرد. او پس از تالیف ده ها کتاب درزمینه های حقوق جزایی, جنایی, قضائی, اساسی و مدنی کما کان به تحقیق و تالیف اشتغال دارد. در دیداری که چندی قبل با نگارنده داشت, شور و شوق علمی تحسینآمیز او با وجود کهولت سن مشهود بود.
در زمینهء حقوق اساسی و تئوری حکومت دینی وی در آغاز به ترجمهء کتاب عبدالرزاق السنهوری تحت عنوانفقه الخلافه وتطورها لتصبح عصبه امم شرقیه از فرانسه به عربی پرداخت, در این کار همسر وی دکتر نادیه السنهوری(دختر عبدالرزاق) وی را همراهی و کمک کرد.
دیدگاه های الشاوی و السنهوری در مسئلهء خلافت یکسان نیست و به همین جهت, الشاوی حواشی متعددی بر ترجمهء عربی کتاب افزوده است. اما با این همه, شالودهء دیدگاه خلافت که توسط مصنف احیا شده است مورد نقد مترجم واقع نشده است. وی در گذار تحول اندیشهء خود تئوری دیگری را در حکومت پیش می نهد و براساس آن, کتاب حجیمفقه الشوری والاستشاره را سامان می بخشد. در این کتاب, عنایت نویسنده به جایگاه ویژهء شورا در حکومت, قابل توجه است.
تفاوت عمده ای که روی کرد وی به شورا با دیگر نویسندگان معاصری که هم چون وی به شان شورا در حکومت اشاره داشته اند دارد, تمایز بین دو مفهوم شورا و استشاره است, چرا که غالبا دربارهء مشورت در حکومت و به طور کلی دربارهء مشورت یک حکم صادر می کنند. بعضی چون محمد رشید رضا, دکتر فتحی عبدالکریم۲, ابوالاعلی مودودی۳, دکتر راشد البراوی۴ و محمد ابوزهره۵ مشورت را لازم و ملزم می دانند و نظر اکثر مشاوران یا اکثر مردم را منشا مشروعیت اصل حکومت یا بعضی از تصمیم گیری ها به حساب میآورند و عده ای دیگر مشورت را نه لازم و نه ملزم بلکه امری مستحسن و مندوب می دانند که هیچ الزامآوری برای مشیر ایجاد نمی کند.۶ وی به زعم خویش جایگاه هر دو را در حکومت به رسمیت شناخته است. جدای این دو نوع مشورت, وی به نحوی کار اجتهاد را نیز نوعی استشاره می داند که با مشورت غیر ملزم تفاوت هایی دارد. وی در این باره می نویسد:
در دیدگاه ما لازم است بین سه نوع مشورت(از جهت احکام و لوازم و نتایج) تفاوت گذارده شود: اول: مشورت عمومی جمعی که باید برای به دست آوردن نظر جمع در مسائل اجتماعی مهم به آن روی آورد دوم: مشاورهء اختیاری و آزاد یا درخواست نظر و خیرخواهی صاحبان علم و تجربه, مشورتی که هرکس بخواهد از آن استفاده می کند, و نتیجهء آن ملزم نیست, چرا که در این نوع از مشورت حکم از جانب مستشار صادر نمی شود بلکه مستشیر است که صاحب اختیار است و چه بر طبق رای مستشار و چه بر طبق نظر دیگر حکم صادرمی کند. سوم: طلب کردن فتوای فقهی. این نیز نوعی مشورت خواهی در احکام فقه است که اختیاری است ولی احکام خاصی دارد که بعدا بیان می شود.۷
نویسنده در قسمت سوم, بحث کاملی را ارائه نکرده و نقاطی از بحث وی مبهم است, اما در تحلیل دو نوع مشورت که یکی را شورا و دیگری استشاره نامیده است موفق بوده و کتاب حجیم و پر تفریعی را ارائه کرده است. در کتاب دیگری که تحت عنوان ((الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیه)) نگاشته است, به رابطهء دموکراسی و شورا و مقایسهء آن دو پرداخته و شورایی را که از تجارب دموکراسی استفاده کند, بالاترین مرتبهء دموکراسی دانسته است.۸
آن چه مورد بحث این نوشته است, کار اخیر دکتر الشاوی در برقراری مقارنه بین دو دیدگاه شیعه و سنی در تئوری حکومت و تفسیر و تحلیلی است که وی از اثر فقهی – سیاسی امام خمینی نموده است.
وی در کتاب خود تحت عنوان((فقه الحکومه الاسلامیه بین السنه والشیعه)) به تحلیل و تنظیم دیدگاه های امام خمینی(ره) دربارهء حکومت اسلامی پرداخته و به نحوی امام را حلقهء مقارنهء اندیشهء سیاسی شیعه و سنی دانسته است. طرح نکاتی چند دربارهء این کتاب, هدف این نوشته است.
ویژگی های کتاب فقه الحکومه الاسلامیه بین الشیعه والسنه
نگیزهء تالیف

مولف از دوست داران انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی است. کتاب خود را به کسانی که در تجدید فقه اسلامی احیای وحدت اسلامی از راه تقریب بین مذاهب اسلامی در اندیشهء سیاسی و تئوری حکومت دینی مبتنی بر شورا تلاش می کنند, هدیه کرده است.۹
در ضمن تحلیل مطالا کتاب وی به پاسخ گویی بعضی از شبهاتی که به حکومت جمهوری اسلامی ایران وارد شده می پردازد و با پاسخ های حلی و نقضی نهایت دفاع ممکن را از دیدگاه خویش – می نماید.
یکی از تهمت هایی که مولف در مقام پاسخ به آن بر میآید, شبههء دیکتاتوری علما در تئوری حکومت ولایت فقیه است. پاسخ وی به این اشکال با پاسخ امام خمینی تفاوت می کند, حضرت امام خمینی(ره) با عنایت به اوصاف درونی و لزوم داشتن شرط عدالت برای ولی امر, ظلم و استبداد را از ساحت او به دور می دانند۱۰. اما الشاوی با توجه به مکانیزم گزینش ولی امر از سوی خبرگان منتخب ملت معتقد است در نظام ولایت فقیه حرف آخر را مردم می زنند نه عالمان دینی و اگر هم به فرض۱ این ادعا صحت داشته باشد آن را از مصادیق دیکتاتوری حزب دارای اکثریت می داند که براساس انتخاب آزادانهء اکثریت, حاکم شده اند و در هر نظام دموکراسی این مسئله ممکن بلکه واقع است.۱۱
اعتنای مولف خصوصا که به لحاظ جغرافیایی در کشور مصر سکونت دارد – به ارائهء قرائنی مناسب و واقع گرا از انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی(ره) نیز از ویژگی های مثبت کار مولف است. متاسفانه با وجود گسترهء حرکت انقلابی امام خمینی به سراسر عالم اسلام, کم تر کار علمی تطبیقی و تحلیلی از آثار اجتماعی امام از سوی اندیشمندان کشورهای اسلامی صورت پذیرفته است. در کنار مقاله های نگاشته شدهء عالمان مسلمان که عمدتا در کنفرانس های بین المللی ارائه شده, وجود نگارش های مستقلی چون کتاب مورد بحث مغتنم و درخور تقدیر است.
منابع کتاب

مولف در کتابفقه الشوری والاستشاره به منابع متعدد و دست اول استناد کرده است اما در این کتاب در مجموع از منابع بسیار محدودی استفاده کرده است, با این که تبیین اندیشهء سیاسی امام خمینی هدف عمدهء کتاب است اما تنها به کتاب ولایت فقیه(حکومت اسلامی) ایشان استناد کرده و کتاب ها و بیانات دیگر امام را نداشته است, روشن است که بهترین مباحث حکومتی امام در این کتاب می باشد, اما متن کتاب ((البیع)) در مبحث ولایت فقیه که دست نوشتهء امام خمینی(ره) است از این کتاب که نوارهای سخنرانی و تدریس ایشان است قابل استنادتر است.اظهارات فقهی سیاسی ایشان در کتاب تحریر الوسیله, الرسائل و کشف الاسرار و نامه های بسیار مهمی که در دو سال اخیر زندگی خویش در خصوص بحث ولایت فقیه صادر کرد, می توانست سهم مهمی در فهم دقیق تر دیدگاه ایشان داشته باشد. متاسفانه مولف از آن ها مطلع نبوده و یا امکان دسترس نداشته است.
نگارش های دیگر شیعی که در نقد یا تایید و توضیح دیدگاه امام برآمده نیز کم تر به دست وی رسیده است. وی تنها به دو کتاب((الخمینی والدوله الاسلامیه)) به خامهء محمد جواد مغنیه(در نقد دیدگاه امام) ودراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه به خامهء آیه الله منتظری(در تایید و تفصیل بیش تر دیدگاه امام) دسترس داشته و به کتاب اخیر, بارها استناد کرده است. وی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(قبل از بازنگری) نیز دسترس داشته و آن را بیانی بر دیدگاه امام دانسته است.
شاید برای تبلیغ و بسط دیدگاه امام خمینی(ره)(که وجههء اصلی نظرمولف بوده است) استناد به همین مقدار منابع شیعی کافی باشد, اما برای قضاوت و نقد دیدگاه ایشان مطالعهء منابعی بیش از این مقدار ضروری است.

طرح زمینه های تقریب

کتاب در ضمن معرفی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی, دیدگاه امام را زمینه ای جهت وحدت اندیشهء سیاسی شیعی و سنی معاصر دانسته است.
به نظر وی دیدگاه های سنی و شیعی مشهور در قرن های متمادی زمینهء تشکیل حکومت اسلامی را بر نمی تافته است, چرا که در هر یک از دو نظریهء, محذوری بوده که در عصر حاضر امکان وجود خلیفه و رهبر اسلامی را غیرممکن می ساخته است: محذور در دیدگاه سنی. لزوم شرط اجتهاد در احکام برای حاکم است, به این شرط بزرگانی از اهل سنت چون ماوردی۱۲, عضدالدین ایجی, شریف جرجانی۱۳ و عبدالملک جوینی۱۴ تصریح کرده اند. البته در کنار این شرط اعتقاد اهل سنت به انسداد باب اجتهاد در احکام سبب می شود که کسی حائز شرایط ادارهء جامعهء اسلامی یافت نگردد.
در دیدگاه شیعی نیز اعتقاد به ولایت امامان دوازده گانهء منصوص از جانب خدا و رسول و نفی مشروعیت هر حکومتی که حاکمش غیر از معصومین باشد همراه با عقیدهء به غیبت امام دوازدهم زمینهء عدم تشکیل حکومت اسلامی را فراهم میآورده است.
الشاوی معتقد است که در دوران معاصر امید است عده ای از اندیشمندان سنی شرط اجتهاد را از حاکم برداشته و به اجتهاد مبتنی بر شورا که مولف بر آن تاکید می ورزد – رضایت دهند. از سوی دیگر اعتقاد امام خمینی به ولایت فقیهانی که لازم نیست از جانب خداوند به طور خاص و به نص منصوب شده باشند محذور شیعیان را برطرف می سازد, در نتیجه, نظر وی راه را برای رهبر و حاکمی غیر مجتهد و غیر منصوص که به جای اجتهاد, بامشورت (به شکلی ویژه) احکام را بیابد و به جای نص براساس مشورت و آرای اکثریت مشروعیت یابد فراهم میآورد. وی دربارهء زمینهء تقریب از سوی اندیشهء شیعی می نویسد:
در دیدگاه ما اندیشه و جهاد امام خمینی(ره) که فکر شیعی را به سوی نظریهء بیعت و اختیار آزادانه کشاند, آغاز تلاقی و تقریب دو دیدگاه شیعه و سنی شد, هم چنان که شیعیان زیدی مذهب نیز شورا و انتخاب آزادانه را معتبر دانسته و آن را اساس ولایت محسوب کردند. آینده, عهده دار نزدیکی هر چه بیش تر تئوری ها مذاهب گوناگون اسلامی است به این که همه بر محور بودن ((شورای آزاد الزامآور و بیعت آزادانه و قراردادهای قانونی)) برای ولایت و سرپرستی حکومت در جامعهء اسلامی اتفاق نمایند.۱۵ وی زمینهء تقریب از سوی سنیان را نیز از دو جهت بیان می کند که جملات زیر بر آن دلالت دارد:
ما انتظار داریم که بعضی از فقهای اهل سنت راه را برای امت اسلامی در جهت انتخاب متولی حکومت اسلامی بر اساس شورا بدون رسیدن به شرط اجتهاد باز کنند.۱۶
هم چنین شرط قرشی بودن که بعضی از فقهای سنی چون ماوردی۱۷ بر آن تاکید داشته اند, به نظر الشاوی مانع تحقق حکومت در عصر حاضر است ولذا این شرط را نیز مثل شرط اجتهاد و اعلمیت از شروط اولویت حاکم می داند نه از شروط صحت ولایت.۱۸
راه دیگری که او در جهت تقریب دیدگاه های اسلامی پیموده است, الغای منشاهای دیگر مشروعیت (جز منشا انتخاب و بیعت) از سوی فقهای سنی است. روشن است که عدهء زیادی از فقهای متقدم سنی, قهر و غلبه و تغلا را هم از منشاهای مشروعیت دانسته اند.
ابن قدامه حنبلی می نویسد:
اگر کسی برامام خروج کند و با شمشیر بر او غلبه نماید و بر مردم نیز غالا شود تا آن که او را بپذیرند و به اطاعتش اذعان کنند و او را تبعیت نمایند اوامام مسلمین می شود که جنگ با او و خروج بر او حرام است.۱۹
این دیدگاه را افراد دیگری چون ابویعلی و ماوردی۲۰ پذیرفته اند, اما متاخرین از اهل سنت چون رشید رضا, وهبه زحیلی و سید قطب تنها راه مشروعیت را شورا و بیعت می دانند.۲۱ الشاوی دیدگاه قدما را از رسوبات افکار فقهاء السلاطین دانسته و تطهیر کتاب ها را از این نظریات, زمینهء تقریب شیعه و سنی دانسته است. وی می نویسد:
ما پیوسته نیازمند پاک سازی میراث فقهی خود از منشاهای مشروعیت حکومتی هستیم که فقهاء السلاطین وارد فقه سنی کرده اند. به طوری که می بینیم نظریاتی که قهر و غلبه و استیلا بر حکومت را اساس شرعی ولایت و خلافت دانسته اند, با تسلیم شدن بر حاکمان بیدادگر و رضایت بر حکم و حکومت قاهرانه را لازم دانسته اند به دلیل این که فتنه پیش نیاید! جای تاسف است که در کشورهای اسلامی بعضی از غاصبان حکومت علنا از التزام به شریعت و انتخابات آزاد بیزاری می جویند و می بینیم که بعضی از مدعیان علم نیز آنان را ولی امر واجب الاطاعه می دانند و بالاتر این که قوانین ظالمانهء حاکمان راشرعی می دانند!۲۲
تلاش دکتر الشاوی درجهت نزدیکی دیدگاه سنیان به شیعه قابل تقدیر است و به طور مسلم نفی شرط قرشیت, نفی شرط اجتهاد آن گونه که آن ها آن راتعریف می کنند – و نفی منشا مشروعیت تغلا و قهر و غلبه, زمینهء نزدیکی دیدگاه های سنی را به بعضی از اندیشه های شیعی فراهم میآورد.
اما نکته ای که الشاوی از آن بدون توجه گذشته است, فرق بین دیدگاه ولایت فقیه براساس نصب عام و ولایت فقیه براساس رای مردم یا خبرگان آن ها و با توجه به احراز شرایط لازم در شخص حاکم است. امام خمینی(ره) معتقد به ولایت فقیه براساس نصب عام فقیهان به ولایت از سوی ائمهء بزرگوار شیعه و یا براساس ادلهء عقلی است. و این نظریه تفاوت هایی با دیدگاه نویسندهء کتاب ((دراسات فی ولایه الفقیه و…)) که دیدگاه انتخابی است دارد.
نکته ای که الشاوی به نظریات امام افزوده , متن قانون اساسی است. وی شیوهء انتخاب ولی امر را در کتاب امام خمینی(ره) نیافته است و تنها از ایشان نقل می کند که ولی فقیه را مردم انتخاب می کنند.۲۳
او قانون اساسی را مبتنی بر انتخاب مردم و مبین دیدگاه امام خمینی(ره) می داند.
به نظر می رسد قانون اساسی در اصول مربوط به انتخاب رهبری توسط خبرگان دارای بیانی مجمل است که هم با نظریهء نصب عام سازگار است و هم با نظریهء عده ای(نظر دکتر الشاوی) که انتخاب را از آن برداشت می کنند.
در هر صورت, امروزه دیدگاه غالب فقیهان شیعی که دربارهء حکومت اسلامی بحث می کنند, نصب عام فقیهان است و امام خمینی(ره) نیز چنین نظری را ابراز کرده اند اما عملا انتخاب ولی امر در شرایط کنونی نیازمند شیوه ای است که شبیه آن در نظام های حکومتی دیگر شیوهء انتخابی محسوب می شود. حضرت آیه الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب – نیز این طریق انتخاب را عقلایی دانسته و برای آن جایگاه ویژه ای قائل شده اند.۲۴
راه دیگری را نیز الشاوی جهت تطبیق تئوری های مختلف شیعی و سنی و وحدت امت اسلامی پیش نهاده است, وی در حاشیهء کتاب پیش گفته می نویسد: در دیدگاه ما که آن را در کتاب فقه الشوری توضیح داده ایم – امروز اجتهاد جمعی جانشین اجتهاد فردی شده است و از این روی شرط اجتهاد برای ولی امر دخیل نیست, اگر هم به ناچار بخواهیم آن را بپذیریم شرط فضیلت است نه شرط لزوم. در این جا راه دیگری براساس حفظ وحدت اسلامی – براساس این که بیش تر فقهای سنی اعتقاد دارند که در این زمان مجتهد وجود ندارد به نظر می رسد و آن این که دیدگاه سنیان ما را به آن جا بکشاند که بگوییم صلاحیت ولایت امر و امامت امت تنها برای مجتهدین مذهب شیعه است.۲۵
به نظر می رسد این دیدگاه گرچه مورد رضایت عالمان شیعی باشد, هرگز مورد رضایت عالمان سنی نیست, چرا که احتمالا آنان معتقدند هم چنان که باب اجتهاد بر سنیان بسته است,برای دیگر مذاهب از جمله مذهب شیعه نیز بسته است, مگر آن که بگوییم آن ها هر کسی را که به اعتقاد خود باب اجتهاد را باز می داند دارای شرط اجتهاد می دانند.
از جهت دیگر با توجه به تفاوت هایی که در منابع استنباط فقهای شیعه و سنی به طور جزئی – وجود دارد نمی توان هر اجتهادی را ضرورتا مورد رضایت مذاهب دیگر دانست.
در هر صورت اگر چنین راه حلی از جانب فقیهان سنی مورد تایید باشد, مسلما همهء فقهای شیعه از آن استقبال خواهند کرد.
نقل و تحلیل دیدگاه امام

قسمت عمدهء کتاب به نقل, دسته بندی, توضیح و احیانا تحلیل دیدگاه امام خمینی(ره) اختصاص دارد. در این قسمت تلاش وافر نویسنده مشکور است و در اغلب نیز مصیب به نظر می رسد, اما تنها نکته ای که به طور کلی مورد نقد است تفسیر دیدگاه امام خمینی براساس برداشت های مولف از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. دربارهء قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو نکته قابل پذیرش است: اول آن که: خبرگان مامور به تدوین این قانون, بعضی از شاگردان امام بوده و عدهء دیگر نیز با مبانی امام خمینی(ره) آشنا و سعی بر انطباق تئوریک قانون اساسی بر نظریات امام داشتند دوم آن که: قبل از اعلام درخواست رای مردم برای وفاداری به قانون اساسی این مجموعه به تایید امام خمینی رسیده است.
اما نکته ای که پژوهش گران باید توجه داشته باشند آن است که وجود اصل یا اصولی در قانون اساسی ضرورتا به معنای انطباق دیدگاه امام خمینی(ره) با آن نیست مثلا دربارهء اختیارات ولی فقیه, قانون اساسی به موارد مشخصی اشاره کرده است و امام نیز آن را تایید کردند اما با این همه در یکی از سخنرانی های خود در آن دوران فرمودند:
این که در قانون اساسی یک مطلبی ولو به نظر من یک قدری ناقص است و روحانیت بیش از این در اسلام اختیارات دارد, آقایان برای این که خوب با این روشن فکرها مخالفت نکنند مقداری کوتاه آمدند, این که در قانون اساسی هست بعضی شئون ولایت فقیه است نه همهء آن .۲۶
این نکته نشان آن است که عنصر مصلحت گاهی اوقات مانع طرح دقیق و تئوریک مباحث سیاسی در