خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل «مشروعیت» از دیدگاه شهید مطهری

دانلود و استفاده از فایل پاورپوینت کامل «مشروعیت» از دیدگاه شهید مطهری – تجربه‌ای بی‌نظیر در ارائه!

پاورپوینتی شیک و استاندارد:

فایل فایل پاورپوینت کامل «مشروعیت» از دیدگاه شهید مطهری شامل 119 اسلاید طراحی‌شده با دقت بالا است که کاملاً آماده برای ارائه یا چاپ در PowerPoint می‌باشد.

چرا فایل فایل پاورپوینت کامل «مشروعیت» از دیدگاه شهید مطهری گزینه‌ای عالی است؟

• گرافیک حرفه‌ای و جذاب: اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل «مشروعیت» از دیدگاه شهید مطهری با طراحی مدرن و چشم‌نواز، پیام شما را به بهترین شکل منتقل می‌کنند.
• کاربری آسان: ساختار این پاورپوینت به‌گونه‌ای است که استفاده از آن بدون نیاز به تغییرات پیچیده ممکن باشد.
• آماده استفاده: تمامی اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل «مشروعیت» از دیدگاه شهید مطهری از قبل تنظیم‌شده و بدون نیاز به ویرایش، قابل استفاده هستند.

تضمین کیفیت و دقت بالا:

این مجموعه بر اساس بالاترین استانداردهای طراحی ساخته شده است و کاملاً منسجم و بدون اشکال، مناسب برای ارائه‌های حرفه‌ای می‌باشد.

نکته قابل توجه:

برخی نسخه‌های غیررسمی ممکن است تغییراتی داشته باشند. این نسخه اصلی فایل پاورپوینت کامل «مشروعیت» از دیدگاه شهید مطهری با دقت و کیفیت بالا طراحی شده است.

همین حالا فایل فایل پاورپوینت کامل «مشروعیت» از دیدگاه شهید مطهری را دریافت کنید و یک ارائه بی‌نظیر داشته باشید!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل «مشروعیت» از دیدگاه شهید مطهری :

 چکیده : مشروعیت از مهم ترین مفاهیم مورد بحث در فلسفه و علوم سیاسی است. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی مفهوم نظری مشروعیت و دیدگاه های مختلف اسلامی در مورد مبنای مشروعیت سیاسی، دیدگاه شهید مطهری درباره مشروعیت حکومت اسلامی بررسی شده است. اساس نظریه شهید مطهری درباره مشروعیت تفکیک حکومت به دو دوره دوران حضور و غیبت معصوم (ع) است. ایشان نقش مردم را در تایید مشروعیت حکومت در دو دوران حضور و غیبت یکسان ارزیابی نمی کند.

مقدمه:

موضوع دولت و حکومت در اسلام یکی از پیچیده ترین مباحث در اندیشه سیاسی شهید مطهری است. این پیچیدگی به این دلیل است که ایشان برای تدوین جامع و کامل اندیشه سیاسی خود در باب دولت در اسلام، فرصت و زمان زیادی نداشتند و در واقع با شهادت ایشان، بسط این ایده های جامع ممکن نگردید. برخی یادداشت های به جا مانده از شهید مطهری نشان می دهد که ایشان چنین برنامه تحقیقی را داشته و درصدد تدوین اندیشه سیاسی بوده اند. در حال حاضر فقط می توان با تکیه بر دیدگاه های ایشان در آثار مختلف به بازسازی اندیشه وی درباره دولت پرداخت [۱]، قدر مسلم آن است که به نظر مطهری بین بنای سیاسی اجتماعی اسلام (حکومت و نظام سیاسی) وزیر بنای فکری اعتقادی اسلامی پیوند وجود دارد و از طریق مطالعه آثار اعتقادی و فکری مطهری می توان به اندیشه وی در باب حکومت و دولت در اسلام نزدیک تر شد. البته این موضوع از سختی کار نمی کاهد، بلکه راه و مسیر آن را روشن تر می کند.

اساس اندیشه سیاسی شهید مطهری برای دوران جدید، از یک سو نظریه امامت شیعه و از سوی دیگر حق حاکمیت ملی و حقوق مردم است. مطهری در آثار خود در جاهای مختلف نشان داده که دغدغه اصلی وی در زمینه حکومت، جمع بین این دو مؤلفه با استفاده از تجربه های تاریخی جهان اسلام و جهان معاصر است. مطهری از یک سو به دنبال تحقق اهداف شریعت در حکومت و دولت اسلامی است و از سوی دیگر با توجه به تجارب تاریخی جوامع اسلامی و جوامع غربی، به دنبال اندیشه ای درباره دولت است که در آن حقوق مردم به طور کامل مراعات شود. به طور طبیعی نگاه شهید مطهری به مقوله مشروعیت نیز در چارچوب برآوردن همین هدف است.

در وهله اول باید گفت که نگاه ایشان به بحث مشروعیت، نگاه دوگانه ای است. همان طور که گفتیم مطهری حاکمیت را از یک سو بر مبنای نظریه امامت شیعه و از سوی دیگر براساس حاکمیت ملی مورد توجه قرار می دهد که تلفیق این دو در عمل البته کار دشوار و پیچیده ای است. به نظر می رسد مطهری با توجه به تقسیم بندی خود از حکومت براساس امامت و حکومت در دوران جدید ، به دو نوع مشروعیت قائل است که براساس آن مشروعیت حکومت امام معصوم (ع)، الهی است ولی مشروعیت حکومت در دوران جدید مردمی است. مطهری به صراحت دوران حضور امام را از دوران عدم حضور آن تفکیک می کند که در هر یک از این دوره ها طبیعتاً الزامات خاصی حکم فرماست. در دوره حضور امام، از آن نظر که حکومت امام برگرفته از مقام ولایی است و مرجعیت دینی وی در حد عصمت است، مشروعیت حکومت، ارتباطی به رأی مردم ندارد. امام حکومت را مستقیماً از جانب خداوند به عهده می گیرد و از این بابت هم حکومت وی مشروعیت پیدا می کند. [۲] شهید مطهری مشروعیت حکومت امام معصوم را از غیر معصوم تفکیک می کند. بنابراین برای فهم این مسأله بررسی دیدگاه وی درباره حکومت معصوم و ارتباط آن با ولایت امام از اهمیت خاصی برخوردار است. البته ذکر این نکته هم ضروری است که شهید مطهری این بحث را از بعد کلامی مطرح کرده اند و لذا بیشتر توجه شان به مبانی نظری بوده تا تجارب تاریخی.

الف مفهوم مشروعیت

مشروعیت پایه قوام و مایه دوام هر حکومت است و بدون آن ادامه حیات دولت ها جز از طریق قهر و سرکوب امکان پذیر نیست. به همین دلیل هم، تمامی فلسفه های سیاسی برای تعمیق مبانی فکری حکومت مورد نظر خود تلاش می کنند.

صرف نظر از مفهوم لغوی واژه مشروعیت که به نوعی دارای مفهوم قدسی، الهی بودن و صدور از جانب شارع است، مشروعیت در فلسفه و علم سیاست مرتبط با پذیرش اعتبار حکومت از سوی مردم است. از این نظر جوهر اساسی و تعیین کننده در مشروعیت سیاسی، رضایت مردم است. در واقع مشروعیت سیاسی به عنوان یک مفهوم ذهنی بدون رضایت مردم تعیّن پیدا نمی کند. بنابراین به طور کلی مراد از مشروعیت اثبات حقانیت نظام حاکم است و از این نظر ارتباط نزدیکی با مفهوم تعهد و التزام به فرمانبرداران دارد.(ونیست،ص۶۸) از لحاظ تاریخی منابع متعددی برای مشروعیت وجود داشته است که می توان به قهر و غلبه، سنت ، فره و عقلانیت اشاره کرد. برای مثال در درون سنت هم قالبهای مختلفی برای مشروعیت وجود داشته است که می توان به عواملی چون وراثت، خون ، نژاد و حق الهی حکومت اشاره کرد. نگاهی به منابع مختلفی که برای مشروعیت ذکر شده نشان دهنده زمان مند بودن هر یک از این منابع مشروعیت می باشد، یعنی هر یک از این منابع متعلق به دوران خاصی است و با توجه به تحول جوامع بشری منابع مشروعیت بخش به حکومت هم متحول می شود. به همین روی نیز مطالعه جوامع مختلف نشان می دهد که تأکید بر روی نوع خاصی از مشروعیت با نوع ساختار سیاسی – اجتماعی حاکم و سطح توسعه همخوانی دارد. در عین حال می توان از نوعی مشروعیت مرکب بحث کرد که ترکیبی از منابع چندگانه ذکر شده مشروعیت باشند.

بحث دیگری که در اینجا در خصوص مشروعیت قابل طرح است، مراتب مشروعیت است. در واقع میزان مشروعیت حکومتها ثابت نیست، بلکه با گذشت زمان مشروعیت می تواند کاهش یا افزایش پیدا کند. این موضوع با تفکیک مشروعیت به مشروعیت اولیه و مشروعیت ثانویه در ارتباط است. در این ارتباط ممکن است مشروعیت اولیه یک حکومتی در زمان شکل گیری پایین بوده باشد ولی به تدریج با استفاده از ابزارهای مشروعیت بخش سطح مشروعیت خود را ارتقاء بخشد یا عکس آن هم ممکن است که حکومتی مشروعیت اولیه بالایی داشته باشد ولی بتدریج آن را از دست بدهد.

در واقع بحران مشروعیت که یکی از مباحث مهم در جامعه شناسی و توسعه سیاسی است به این معناست که یک دولت نتواند براساس هیچ یک از منابع مشروعیت بخش، حاکمیت خود را توجیه کند و تنها بر قهر و سرکوب استوار باشد. یا نوع دیگر از بحران مشروعیت زمانی می تواند حادث شود که حکومت منبع خاصی برای مشروعیت سیاسی را مورد تأکید قرار دهد، در حالی که این منبع مشروعیت بخشی نتواند رضایت مردم را جلب کند. بنابراین بحران مشروعیت در هر یک از نظام ها با مبنای مشروعیت متفاوت شکل متفاوتی پیدا می کند. به طور کلی در این زمینه باید گفت در هر جامعه ای منبعی از مشروعیت می تواند توجیه کننده اعتبار حکومت باشد که، انعکاسی از ساخت اجتماعی، خواست عمومی و نیازهای مردم باشد تا بتواند رضایت آنها را جلب کند. [۳]

ب انواع مشروعیت از دیدگاه شهید مطهری

شهید مطهری در پاسخ به این سؤال که حق حاکمیت از آن چه کسی است، پاسخ های موجود به آن را مورد توجه قرار داده است. در این قسمت ابتدا به نقل این پاسخ ها خواهیم پرداخت و پس از آن برخی از دیدگاه ها و برداشت هایی که در راستای ولایت انتصابی فقیه از این مطالب صورت گرفته بررسی می شود و در نهایت به تحلیل دیدگاه شهید مطهری درباب مشروعیت حکومت در دوران غیبت می پردازیم. پاسخهای شهید مطهری به سؤال فوق به این ترتیب است: (مطهری ، ۱۳۷۹،ص۱۶۹)

۱- حق طبیعی: به این معنا که حکومت حق طبیعی یک تخم و نژاد است. و این حق براساس نظریه وراثت بنا شده است. شهید مطهری این را از الیگارشی که در آن یک نژاد (نه یک خانواده) برای خود حق حاکمیت قائل است، تفکیک می کند.

۲- حق الهی: به این معنا که حق حاکمیت اعم از وضع قانون، وضع مصوبات فرعی و حکم به مفهوم فقهی، کسی جز خداوند شایسته نیست و ریشه این مطلب همان فلسفه نبوت است که ایدئولوژی و وضع قانون بشری جز توسط خدا میسر نیست، قهراً در مقام اجرا نیز ولایت الهی شرط است … و قهراً ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه. فقه هم این مسأله را به عنوان ولایت حاکم مطرح کرده است، از نوع ولایتی که بر قصّر و غیب دارد. پس ملاک، انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق خود به خود حاکم می شود و مانعی نیست که در آن واحد دهها حاکم شرعی و ولی شرعی وجود داشته باشد.

۳- نظریه سوم که شهید مطهری نقل می کند، حق طبقه برگزیده و اشراف است که آن را نظریه افلاطون می داند.

۴- حق عموم مردم است از باب این که همه مردم علی السویه آفریده شده اند (برخلاف) نظریه اول حکومت یک امر دنیایی است و مذهب نباید در این امور دخالت کند و یا اساساً منکر مذهب شده اند، و بالاخره به مردم تعلق دارد نه به خدا اعم از این که، قائل به خدا بشویم یا نشویم (برخلاف نظریه دوم). شهید مطهری به این قول هم معتقد نیست، چرا که اصولاً این دیدگاه مذهب را از سیاست جدا می کند و در واقع ایشان با نقطه عزیمت این دیدگاه مخالف است. هرچند این دیدگاه را دموکراسی می داند ولی همان طور که در سطور بعدی می آید ایشان به نوع دیگری از دموکراسی قائل هستند که می توان گفت همان مفهوم «جمهوری اسلامی» است.

۵- وضع قانون کلی، الهی است ولی تعیین حاکم برای وضع قوانین جزئی و حکم بر طبق مصالح و آمریت بر عهده مردم و حق مردم است. (اصل بیعت و اصل شورا) شهید مطهری این دیدگاه را متعلق به اهل سنت می داند که شرط حاکم را حداکثر عدالت و سیاست می داند. اما ایشان معتقد است که این قول با دو شرط قابل تطبیق به شیعه می باشد: شرط اول این که حکومت دوره غیبت را از حکومت دوره حضور تفکیک کنیم که منشاء این تکفیک این است که اصولاً در دوره حضور معصوم، حکومت به لحاظ مرجعیت دینی امام، متعلق به اوست و رأی مردم دخلی در مشروعیت آن ندارد. اما شرط دوم ضرورت فقاهت و عدالت است که در نظریه اهل سنت وجود ندارد؛اما در این جا انتخاب کننده ها یا سایر فقها هستند که منتهی به نوعی آریستوکراسی می شود، یا این که انتخاب کننده ها عموم هستند، آن گونه که مرجع را انتخاب می کنند. شهید مطهری این را «نوعی دموکراسی» می نامد که به نظر می رسد با توجه به دیدگاه های ایشان درباره حق مردم در انتخاب حکومت به این نوع حکومت دموکراتیک قائل هستند و فرق آن با دموکراسی که در بند ۴ بررسی شد این است که در این جا قوانین اسلام حاکم است ولی حکومت را خود مردم انتخاب می کنند.

برخی با استناد به بند دوم یعنی نظریه حق الهی تلاش کرده اند که ولایت انتصابی فقیه را از دیدگاههای ایشان استنباط کنند. از آن جمله برخی معتقدند که: استاد مطهری در همه جا سخن از «ولایت» در مقابل «وکالت» به میان آورده است. ایشان برای تأئید دیدگاه خود به این جمله که در بند دوم آمده است اشاره می کنند که «کسی که متابعت مشروع دارد به دو گونه ممکن است: یکی به نحو ولایت، و دیگر به نحو وکالت، آن چه در فقه مطرح است. به عنوان ولایت حاکم مطرح است».(قدردان،ص۱۷۱) در حالی که آشکارا معلوم است که شهید مطهری بر این قول قائل نیست و فقط این دیدگاه را نقل می کند، چرا که در فقرات بعدی قولی را مطرح کرده و خود تصریح می کند که این قول به لحاظ برخی شرایط، منطبق با دیدگاه شیعه است.

به سادگی معلوم است که ایشان به چند دلیل نمی تواند دیدگاه فوق الذکر را بپذیرد: اول این که نقل این اقوال به معنا تأیید آنها نیست، چرا که ایشان مثلاً نظریه حق طبیعی و وراثت را هم نقل کرده است. دوم این که ایشان در جاهای مختلف برحق مردم در انتخاب حکومت تأکید کرده اند که در مورد آن بحث خواهد شد، حال آن که این دیدگاه برای انتخاب مردم ارزشی قائل نیست. سوم این که ایشان به صراحت در نقد دیدگاه خوارج در مورد حاکمیت الهی، با استناد به بیان حضرت علی (ع) تأکید کرده اند که مراد از حکم، به معنای قانون است نه حکومت، (مطهری،۱۳۷۸،ص۱۶۳) حال آن که این دیدگاه الهی که ایشان آن را تبیین می کند در واقع حکم را به مفهوم قانون و مجری هر دو گرفته است. چهارم این که این دیدگاه ولایت به مفهوم حکومت را از نوع ولایت بر قصّر و غیبت می داند که با مبانی شهید مطهری سازگار نیست. همچنین این مسأله که در آن واحد دهها حاکم و ولی شرعی وجود داشته باشد، نمی تواند با مبانی عقل گرای ایشان سازگار باشد. پنجم این که اصولاً ایشان در فقره بعدی دیدگاه خود را به طور صریح در این باره مطرح کرده است که به بررسی آن می پردازیم.

شهید مطهری خود به صراحت تأکید می کند که تلقی پنجم با دو شرط مذکور قابل انطباق با فقه شیعه است.

نکته دیگری هم که ایشان تأکید می کند اصل فقاهت است که در نظریه اهل تسنن برآن تأکید نشده است و از نظر ایشان حاکم باید از لحاظ فقهی هم صلاحیت داشته باشد. حال براساس مباحث فوق می توان گفت که شهید مطهری مشروعیت حکومت را در دوران حضور امام معصوم و دوران غیبت امام معصوم از دو نوع و گونه متفاوت می داند که به بررسی آن می پردازیم.

ج مشروعیت حکومت امام معصوم (ع)

در نظر شهید مطهری مدل مطلوب حکومت از نظر شیعه، امامت است، اما امامت دارای مفهوم، گستره و ابعاد چند گانه ای است که زعامت سیاسی و حکومت یکی از وجوه آن است. امامت در نزد مطهری تالی تلو نبوت است.(مطهری ،۱۳۷۴،ج۴،ص۸۴۱) ایشان برای پیامبر سه شأن قائل است که هر سه را خداوند به او عطاء کرده است. شأن اول، شأن ابلاغ وحی و پیامبری است.(مطهری،۱۳۷۴،ج۴،ص۸۴۳) در این زمینه پیامبر هیچ اختیاری ندارد، بلکه پیغمبر باید بی کم و کاست دستور و پیام الهی را ابلاغ کند، شأن دوم قضاوت است. (مطهری ،۱۳۷۴،ج۴،ص۸۴۳) این شأن پیامبر ناشی از اهمیت عدل در اسلام است، زیرا قضاوت حکم به عدل است. شأن سوم پیامبر، شأن ریاست عام است. پیامبر براساس این شأن رئیس و رهبر اجتماع مسلمین است. (مطهری، ۱۳۷۴،ج۴،ص۸۴۳) مطهری معتقد است که هر سه شان را خداوند به پیامبر اعطا کرده است و حکومت هم به عنوان یکی از این شئون الهی برعهده پیامبر بوده است. به نظر شهید مطهری در هیچ یک از شئون، مردم دخالتی ندارند و درامر حکومت نیز پیامبر به خواست مردم مدیریت اجتماعی جامعه اسلامی را برعهده نگرفت. پیامبر اکرم (ص) به حکم نبوت، مقام زعامت سیاسی را هم داراست، و این مسأله را نمی توان به شورا و یا رأی مردم سپرد. (مطهری،۱۳۷۴،ج۴،ص۸۶۵) اگر پیامبر در زمینه ابلاغ وحی هیچ اختیاری نداشت، اما در حوزه زعامت سیاسی دارای اختیار است. در شأن سوم پیغمبر به موجب این که رهبر اجتماع است، اگر فرمانی بدهد غیر از فرمانی است که طی آن وحی خدا را ابلاغ می کند. خدا به او اختیار چنین رهبری را داده و این حق را به او واگذار کرده است. لذا پیامبر در احکام حکومتی با اصحاب خود مشورت می کند. (مطهری ،۱۳۷۴،ج۴،ص۸۴۴) شهید مطهری امامت را تالی تلو نبوت می داند و معتقد است که هر سه شأن پیامبر یعنی تبیین دین (منهای دریافت وحی) قضاوت و حکومت به امامان منتقل می شود.

براین اساس مسأله حکومت از دیدگاه شهید مطهری یکی از شاخه های فرعی ولایت است. ما مقام امام را تالی مقام نبوت می دانیم که با وجود و حضور آن مقام، دیگر سخنی از حکومت غیر، مطرح نیست. (مطهری،۱۳۷۴،ج۴،ص۸۸۵)اساس امامت، مرجعیت دینی است که براساس آن امامان در حد عصمت، جانشین پیامبر در توضیح و تبیین دین هستند تنها تفاوت آنها با نبی، در این است که به امام وحی نمی شود. (مطهری ، ۱۳۷۴، ج۴ ،ص۸۵۸)

این «در حد عصمت» از اهمیت خاصی برخوردار است و تأکید شهید مطهری هم به خاطر ایجاد تفکیک بین مقام مرجعیت دینی معصوم و دیگر مراجع دینی غیرمعصوم است که کاملاً از یکدیگر متمایز هستند. تفسیر امام از دین تفسیری غیرقابل خدشه است، چرا که امام دارای مقام عصمت است، ولی تفسیر دیگران همگی قابل خدشه و انتقاد است، چون دارای مقام عصمت نبوده و احتمال اشتباه آنها می رود که این امر از لحاظ سیاسی هم قابل تعمیم است که براساس آن فقط مشروعیت امام است که می تواند صرفاً جنبه الهی داشته باشد. وجه اصلی این مسأله این است که شهید مطهری شأن امامت را بالاصاله مربوط به حکومت نمی دانند، و به همین دلیل هم محدود کردن امامت به حکومت دنیایی را اشتباهی اساسی می داند و معتقد است که طرح مسأله به این صورت چه بسا جاذبه اندیشه های اهل تسنن را بیشتر کند. (مطهری،۱۳۷۴، ج۴،ص۸۵۷)چرا که اگر مسأله امامت صرفاً مسأله حکومت دنیوی باشد، اصلاً لزومی ندارد که وحی دخالت کرده باشد. به همین دلیل ایشان تأکید می کند که در امامت، حکومت فرع بر مسأله و مرجعیت دینی در حد عصمت است. ولی در صورتی که مسأله را درحد حکومت پایین بیاوریم، می توان ادعا کرد که در امر حکومت افضلیت نسبی و مدیر و سیاستمدار بودن کافی است و سیاستمدار نیازهای علمی و فقهی خود را از طریق کارشناسان تأمین می کند. (مطهری،۱۳۷۴،ج۴،ص۸۵۸) مطهری از این نظر معتقد است که امامان انسان هایی استثنایی و معدود هستند، انسان هایی معنوی مادون پیغمبر که از طریقی معنوی اسلام را می دانند و می شناسند و مانند پیغمبر، معصوم از خطا و لغزش و گناه اند. (مطهری،۱۳۷۴،ج۴،ص۸۶۰) اما با پذیرش مرجعیت دینی ائمه در حد عصمت همانند پیامبر اکرم، حکومت و زعامت سیاسی و اجتماعی «به طور قهری» متعلق به آنهاست. چون امام علی (ع) به مقام امامت تعیین شده است قهراً مقام زعامت دنیوی هم شأن او خواهد بود. (مطهری،۱۳۷۴،ج۴،ص۸۶۵)و همانند پیامبر اکرم (ص) زعامت سیاسی امام هم متکی به رأی مردم نیست، مسأله امامت از جنبه زعامت و حکومت این است که حالا که بعد از پیغمبر مانند زمان ایشان معصوم وجود دارد و پیغمبر وصی برای خود معین کرده است که او در سطح افراد دیگر نیست و از نظر صلاحیت مثل خود پیغمبر استثنایی است، دیگر جای انتخاب و شورا و این حرف ها نیست.

شهید مطهری در توضیح این امر که حضرت علی چرا در مواجهه با طلحه و زبیر به اصل بیعت اشاره می کند، علاوه بر بحث در مورد مفهوم و ماهیت بیعت تأکید می کند که مسأله بیعت کردن قول گرفتن از آنهاست تا پیروی کنند. در واقع بیعت به این معنا نیست که اگر شما بیعت نکنید، من دیگر خلافتم باطل است. در این جا بیعت کردن به معنی قول تبعیت دادن است. از این نظر بیعت با رأی دادن در زمان ما کمی فرق می کند، رأی صرفاً انتخاب کردن است نه تسلیم اطاعت شدن، بیعت این است که خود را تسلیم امر او می کند. (مطهری،۱۳۷۸،ج۱۷،ص۸۸)به هر حال مطهری در بحث امامت، جنبه اصلی آن را جنبه دینی و معنوی آن می داند و مسأله زعامت سیاس