خرید و دانلود فایل پاورپوینت کامل مصاحبه با حجه الاسلام و المسلمین سید محمدرضا مدرسی

با فایل فایل پاورپوینت کامل مصاحبه با حجه الاسلام و المسلمین سید محمدرضا مدرسی یک ارائه‌ی بی‌نقص بسازید!

پاورپوینتی زیبا و کاربردی:

فایل فایل پاورپوینت کامل مصاحبه با حجه الاسلام و المسلمین سید محمدرضا مدرسی شامل 93 اسلاید کاملاً حرفه‌ای و چشم‌نواز است که برای ارائه‌ی مستقیم یا چاپ آماده شده‌اند.

آنچه فایل فایل پاورپوینت کامل مصاحبه با حجه الاسلام و المسلمین سید محمدرضا مدرسی را متمایز می‌کند:

• طراحی مدرن و هدفمند: فایل پاورپوینت کامل مصاحبه با حجه الاسلام و المسلمین سید محمدرضا مدرسی با ترکیب رنگ‌ها و چیدمان هوشمندانه، به انتقال بهتر مفاهیم کمک می‌کند.
• کاربری راحت و سریع:فایل پاورپوینت کامل مصاحبه با حجه الاسلام و المسلمین سید محمدرضا مدرسی بدون نیاز به ویرایش‌های پیچیده، فقط فایل را باز کنید و ارائه دهید.
• کیفیت بالا برای نمایش: همه‌ی اسلایدها با رزولوشن مناسب و ساختاری منظم آماده ارائه هستند.

ساخته‌شده با دقت و استانداردهای بالا:

فایل پاورپوینت کامل مصاحبه با حجه الاسلام و المسلمین سید محمدرضا مدرسی با رعایت جزئیات طراحی شده تا در هر محیطی بدون مشکل نمایش داده شود. هیچ‌گونه بهم‌ریختگی یا ایرادی در اسلایدهای فایل پاورپوینت کامل مصاحبه با حجه الاسلام و المسلمین سید محمدرضا مدرسی وجود ندارد.

تذکر:

در صورت مشاهده‌ی تفاوت در کیفیت، احتمال استفاده از نسخه‌های غیراصلی وجود دارد. نسخه معتبر فایل پاورپوینت کامل مصاحبه با حجه الاسلام و المسلمین سید محمدرضا مدرسی با دقت توسط تیم طراحی آماده شده است.

همین حالا دانلود کن و با فایل پاورپوینت کامل مصاحبه با حجه الاسلام و المسلمین سید محمدرضا مدرسی مخاطب‌هات رو تحت تاثیر قرار بده!

بخشی از متن فایل پاورپوینت کامل مصاحبه با حجه الاسلام و المسلمین سید محمدرضا مدرسی :

پژوهش و حوزه: از حضرت عالی تشکر می کنیم که وقتی را در اختیار ما گذاشتید. چنان چه مستحضرید معاونت پژوهشی حوزه علمیه قم فصلنامه ای با نام «پژوهش و حوزه » منتشر کرده است. درنظر داریم در هر شماره با یکی از پژوهش گران در حوزه علوم اسلامی در خصوص یکی از مباحث علوم اسلامی گفت وگویی داشته باشیم با توجه به آثار حضرت عالی – خصوصا در اقتصاد اسلامی- اگر موافق باشید به موضوع اقتصاد اسلامی به پردازیم و سئوال هایی در این خصوص طرح کنیم. به عنوان اولین سئوال بفرمایید که مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی چیست؟

حجه الاسلام مدرسی: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین

.

ابتدا به شما این کار خوب و پرثمری را که شروع کرده اید تبریک می گویم، امیدوارم که خداوند متعال شما را یاری کند و با توجهات حضرت ولی عصر(عج) بتوانید به فرهنگ اسلامی وارتقای سطح پژوهش و آموزش در حوزه کمک کنید

.

اما این که پرسیدید مشخصات اساسی اقتصاد اسلامی چیست؟ باید بگویم: حقیقت این است که اساسا اقتصاد – خصوصا اقتصاد اسلامی – میدان بسیار وسیعی دارد، ما اگر بخواهیم مشخصه های اقتصاد اسلامی را بیان کنیم انصافا در یک یا چند جلسه کوتاه میسر نخواهد بود ولی به عنوان اشاره به رئوس مطالب و فهرستی از مشخصه های اصلی اقتصاد اسلامی به طور اجمال مطالبی را عرض می کنم

:

مهم ترین و عالی ترین ویژگی اقتصاد اسلامی نوع نگاه و نگرش معنوی اسلام به انسان و جامعه است. این نگاه حتی در آموزه های اقتصادی اسلام هم موجود است. البته این مسئله در ذات خود یک امر اقتصادی نیست، اما اثرات اقتصادی فراوانی در تمام زوایای اقتصاد دارد. انسان بر اساس بینش الهی موجودی است دارای هدف های والا، امانت دار الهی حتی به تعبیری خلیفه الله در زمین،بنابراین با این بینش، برخوردی که با طبیعت دارد، اهدافی را که در تولید دارد، روشی را که در توزیع برمی گزیند و راهی را که در مصرف انتخاب می کند به ناچار متاثر از این بینش اصلی و کلی خواهد بود

.

انسانی که با این بینش اسلامی رشد کرده، می داند که آن چه در دست اوست، امانت الهی است لذا به همان نحوی که خداوند فرموده از طبیعت استفاده می کند و هم چنین در تولید وتوزیع و مصرف به همان شکلی که حق تعالی دستور داده رفتار می کند. پس یکی از برجسته ترین مشخصه ها و بلکه عالی ترین مشخصه های اقتصاد اسلامی این است که بر اساس یک بینش معنوی استوار است و اقتصاد گسسته از جنبه های معنوی انسان مطرح نیست

.

از این ویژگی که بگذریم و اگر به حیثیت اقتصادی نیزتوجه بکنیم، می بینیم نظام اقتصادی اسلام دارای مشخصه های مربوط به خودش است. در تمام پایه های اقتصاد، اعم از تولید، توزیع، مصرف،نقش پول، سیاست های پولی، سیاست های مالی، مسائل مربوط به تجارت بین الملل و مسائل دیگر، اقتصاد اسلام دارای مشخصه ها و خصوصیاتی است که در مکاتب دیگر یا اصلا یافت نمی شود ویا اگر یافت شود به آن شکلی که اسلام مطرح فرموده نیست

.

مثلا در مورد تولید وآن چه که مربوط به تولید است از انگیزه تولید، عوامل تولید اعم از منابع طبیعی تولید، عوامل انسانی، ابزار تولید و ترکیب منابع تولید، همه این ها یا به طور مطابقی یا به طورضمنی یا التزامی دارای رهنمودها، قوانین و احکامی است که از منابع اسلامی استفاده می شود. کما این که درمرحله توزیع نیز این چنین است. اگر کسی به منابع اسلامی رجوع کند، می بیند سیستم توزیعی را که اسلام ارائه داده سیستمی است منحصر به فرد، آن چه مربوط به توزیع منابع طبیعی است، یعنی توزیع قبل از تولید و سهمی که از این منابع طبیعی نصیب هر کس می تواند بشود که در یک جمع بندی کلی می توانیم این چنین بگوییم: جز کار چیز دیگری موجب ملکیت منابع طبیعی نخواهد شد و عامل مملک در زمینه توزیع اولیه، کار است; آن هم کار متناسب، کاری که تناسب خاصی با ملکیتی که پدید می آید، دارد

.

هم چنین درمرحله توزیع ثانوی (یعنی توزیع حین تولید) باز اسلام روش خاصی دارد که تابعیت نما از اصل است و از این قاعده خارج نمی شود مگر با یک قراردادهای خاصی که عوامل دیگر را غیر از اصل در بهره بردن از نما و رشدی که پدید می آید دخالت می دهد. البته این ها مسائل ریزی دارد که در جای خود بیان شده است. هم چنین در توزیع ثانوی به معنای دیگر یعنی بعد از این که تولیدی محقق شد وارزش افزوده ای پدید آمد، اسلام احکام و دستورهای خاصی دارد. اموری مثل زکات، خمس، کفارات، خراج، جزیه و غیره و انفاقات مستحبی – که به هر حال در جامعه اسلامی اتفاق می افتد

–

سهمی است که برای فقرا و درماندگان و مصالح عامه در نظر گرفته شده است

.

اساسا اسلام – بر حسب بعضی روایات – فقرا را در اموال اغنیا شریک گردانیده، و در آمدی که یک فرد به دست می آورد با شرایط خاص درصدی از آن از ابتدا مال او نیست بلکه مال فقرا است وحتی می توانیم بگوییم مقداری از آن مربوط به دولت و حکومت اسلامی است

.

هم چنین در بحث مصرف، اسلام هدایت ها و کنترل های خاصی را اعمال فرموده است. ما دربحث مصرف، اهرم های شش گانه ای را برای هدایت و کنترل مصرف در نظام اقتصادی اسلام ترسیم کرده ایم که این اهرم ها یا در نظام های دیگر اصلا نیست یا اگر هست به هیچ وجه کارآیی اهرم های نظام اسلامی ندارد وتفصیل آن را باز در جای خود آورده ام و در این جا به برخی از آن اهرم هااشاره می کنم

.

مثلا بعد از این که اسلام فرض کرد شما چیزی را تملک کردید و ملکیت شما رابه رسمیت شناخت، باز اسلام شما را آزاد نگذاشته که هر جور و هر گونه که بخواهید مصرف کنید

.

حرمت اسراف در برخی موارد و کراهت آن در برخی موارد دیگر، اهرم بزرگی است برای کنترل و هدایت مصرف

.

کما این که دستور و توصیه قرآنی به قوام در مصرف که «والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما

»

شاهکاری است برای برقراری تعادل اقتصادی و متوازن کردن عرضه وتقاضا وتضمین کننده رشد مطلوب اقتصادی، که البته این ها احتیاج به تحلیل های اقتصادی دارد که تا اندازه ای آن را در جای خود انجام داده ایم و در بعضی کتاب ها هم منتشر شده است

.

پژوهش و حوزه: جایگاه اقتصاد را در فقه شیعه چگونه ارزیابی می کنید؟

حجه الاسلام مدرسی: اسلام مسائل زیادی در زمینه اقتصاد دارد ولی برای این که ما بفهمیم جایگاه اقتصاد اسلامی در فقه شیعه چیست، بد نیست که اشاره ای به جنبه های تاریخی این قضیه بکنم. البته تا اندازه ای تفصیل این مطلب را در ابتدای کتاب «در آمدی بر نظام مالیاتی و بودجه دراسلام » که در سال ۶۲ منتشر کردم آورده ام، شاید هنوز آن مطالب نو و درست باشد و بتواند ترسیم کننده وضعیت اقتصاد در فقه شیعه باشد. اما به هر حال اشاره ای اجمالی به مطلب می کنم

.

در قرآن کریم وکلمات معصومان(ع) مطالب زیادی مربوط به اقتصاد موجود است که خطوط اصلی وکلی اقتصاد اسلامی را ارائه می کند، اما به صورت دسته بندی شده نیست. اولین کار اساسی در مسائل اقتصادی این بود که آیات کریمه و روایات شریفه که مربوط به اقتصاد است جمع آوری و به یک نظم ونسق خاصی درآید، که این کار فی الجمله از همان زمان ائمه(ع) شروع شد تا آن که به جوامع اولیه روایی رسید

.

لذا شما هر جامع روایی کاملی را که نگاه کنید، بخشی از آن به اموراقتصادی اختصاص یافته است مثل «کتاب المعیشه

»

که در کتاب شریف کافی هست. این روند همچنان ادامه داشته و هر جامع روایی جدید که آمده این مطالب را تنسیق و تنظیم کرده مثل وسائل، وافی، بحار وبه هر حال تا به امروز که بعضی نصوص اقتصادی را کلا جمع آوری کرده و کتاب مستقل و جامعی را در این زمینه ارائه کرده اند. این یک کاری بوده که در موضوع اقتصاد اسلامی انجام شده است. پس کار اول فقط جمع آوری منظم وتنسیق شده مواد اولیه، اعم از آیات کریمه وروایات شریفه و به طور کلی سنت معصومین(ع) است

.

کار دومی که باید در زمینه اقتصاد اسلامی انجام می گرفت، استنباط احکام حقوقی ونیزرهنمودهای اخلاقی در زمینه اقتصاد است تا به صورت قانون و حکم در بیاید; حدود و ثغور آیات و روایات از لحاظ دلالت معلوم بشود. اگر تقییدی بر مطلق یا تخصیصی بر عامش وارد شده معلوم گردد، اگر استثنائاتی در جایی است ذکر بشود و به هر حال احکام اقتصادی به صورت فتوا و با تبیین حدود و ثغورش در اختیار مردم قرار بگیرد.این کار هم از همان زمان ائمه(ع) شروع شده بود وفقهای بزرگی که معاصر ائمه(ع) بودند با اذن ائمه(ع) و گاهی با امرائمه(ع) مشغول افتاء شدند و لامحاله مقداری از فتاوی شان مربوط به اموراقتصادی است. ولی این مرحله باز فقط مربوط به احکام حقوقی اقتصاد یا رهنمودهای اقتصادی اسلام است که گرچه در قالب حکم حقوقی نیست اما در قالب توصیه ها وارزش گذاری ها وتبیین دیدگاه هاست

.

این دو مرحله ای که عرض کردم به نحو شایسته ای تا به حال دنبال شده و بهترین وعالی ترین متفکران عالم اسلام در این زمینه ها زحمت کشیده اند، اما مرحله سوم و چهارمی در زمینه اقتصاد اسلامی باقی مانده که تقریبا علمی کاملا نوپا است وقدم های اولیه فقط درباره آن برداشته شده است

.

مرحله سوم این است که افرادی بیایند و با اتکا به مرحله اول و دوم، احکام و رهنمودهای اقتصادی اسلام را از جهات عملکرد و آثار اقتصادی که در جامعه دارد تحلیل و تبیین کنند و نظامی که برخاسته از این احکام حقوقی اقتصادی و رهنمودهای دیگر اقتصادی است به تصویر بکشند. این کار سنگینی است که تنها با دانستن فقه و حتی سایر علوم ایج حوزه ها امکانش نیست بلکه کسی که می خواهد چنین کاری را انجام بدهد باید قطعا دارای قوت تحلیل مسائل اقتصادی و دانش اقتصاد باشد، به نحوی که بتواند آثار قوانین اقتصادی وپدیده های مترتبه برتصمیمات اقتصادی را تحلیل کند و اثرات متقابل هر یک را بفهمد و نتیجه نهایی را بتواند استنباط نماید. و دراین جاست که انصافا هم باید با فقه تا مقدار زیادی آشنا باشد و هم علم اقتصاد را به خوبی بداند

.

مرحله چهارمی را که باید اضافه کرد ارائه طرح ها و برنامه های متناسب با زمان وهمگام با شریعت است، چون درهیچ جامعه ای و از آن جمله جامعه اسلامی این چنین نیست که طرح، برنامه و روش ها ثابت باشد و در طول سال های متمادی و بسیار طولانی نهادهای اقتصادی تغییرنکند بلکه هر زمانی اقتضا می کند که نهادهای اقتصادی خاصی فعال و پویا بشود و سازمان های اقتصادی خاصی پدید بیاید، زیرا اقتصادی که مثلا در زمان رسول اکرم(ص) اجرا می شد با نهادهای اقتصادی ویژه آن زمان، مسلما عین آن ها را در زمان ما نمی توان ایجاد کرد

.

حتی در روایات داریم که امام می فرمایند چنین روشی در زمان رسول اکرم(ص) نبود اما دراین زمان هست. از طرف دیگر می بینیم که اسلام احکامی دارد که تا پهنه قیامت به قوت خود باقی خواهد بود. پس از یک طرف می بینیم که یک سلسله تغییرات زمانی و مکانی محقق می شودکه مقتضی تغییراتی در نهادها و سازمان های اقتصادی است و از طرف دیگر احکامی داریم که به اعتقاد ما تا قیامت باید به قوت خود باقی باشد و به آن عمل بشود. به ناچار معلوم می شود در این جا اسلام یک قدرت مانوری را برای مسلمانان گذاشته تا بتوانند با اتکا براصول اسلامی امور اقتصادی خود را سامان دهند. به عنوان مثال بانک داری، پدیده ای است نوین که در اعصار قبل به این شکل نبوده، حال که ایجاد شده باید اصول اقتصاد اسلامی بر آن حاکم باشد. کاری که می خواهم بگویم در این مرحله باید انجام شود این است که براساس اصول و احکام اقتصادی خودمان از یک طرف، و براساس نیازهای زمانی و مکانی خودمان از طرف دیگر، طرح ها و برنامه هایی ارائه کنیم که هم نیازهای ما را بر آورده کند و هم اصول ما حفظ بشود

.

این مرحله هم دو پیش نیاز دارد: یکی حقوق اقتصادی و دیدگاه های اقتصادی اسلام و دیگری تسلط بر علم اقتصاد و توان تجزیه وتحلیل پدیده های اقتصادی و آثار مترتب بر آن. این دو مرحله اخیر بزرگ ترین نیاز عصر ماست. البته نه به آن معنا که از بقیه مراحل فارغ شده باشیم وهیچ احتیاج به پژوهش وتحقیق نداشته باشیم بلکه مقصود این است، نیازی که الان به پژوهش داریم در این مرحله سوم و چهارم نیازی فوری ترو ضروری تراست

.

پژوهش و حوزه: بفرمایید به نظر حضرت عالی انطباق نظام اقتصادی امروزه ما با اقتصاد اسلامی چگونه ممکن است؟

حجه الاسلام مدرسی: مقصود شما ظاهرا این است که ما یک نظام اقتصادیی داریم که از اسلام گرفته ایم و یک نظامی داریم که فعلا در کشور جاری است و معتقدیم یا لااقل احتمال می دهیم که آن چه الان در کشور جریان دارد، صددرصد بر طبق نظام اقتصادی ترسیم شده از ناحیه اسلام نیست. این را چگونه تطبیق بدهیم؟ در پاسخ به این پرسش شما ما باید دو مرحله را مورد توجه قرار دهیم. مرحله تئوریک و مرحله اجرایی و عملی. هر کدام از این دومرحله را هم می توان از دیدگاه اقتصاد خرد و کلان نگریست. اما از دیدگاه اقتصاد خرد یعنی آن چه مربوط به واحدهای تولیدی، توزیع های مربوط به همان واحدهای تولیدی، روابط کارگر و کارفرما و چیزهایی در همین محدوده است از لحاظ تئوری چندان مشکلی نداریم، البته نکات مبهمی وجود دارد اما چندان مشکلی نداریم. زیرا مسائل یا از لحاظ فقهی کاملا روشن است و یاآن جاهایی است که محتاج به اعمال ولایت است و قوانین ولایی و حکومتی باید حکم بکند، که آن ها هم تا اندازه ای محدوده اشان روشن است و در عمل هم انجام شده، ولو این که چه بسا احتیاج به بازنگری داشته باشد اما ابهام واشکال چندانی وجود ندارد. مهم ترین اشکال دراقتصاد خرد مربوط به عدم آموزش و آگاهی مردم نسبت به احکام اسلامی در مسائل اقتصاد خرد است. مردم احکام اسلامی مربوط به کار، کارگر، منابع طبیعی، معاملات، پول و چیزهای دیگر را آن چنان که باید بدانند، نمی دانند. به نظر من یک بسیج همگانی برای آموزش احکام اقتصادی درسطح خرد لازم است

.

بنابراین تطبیق نظام اقتصادی اسلام در جامعه امروز ما در سطح خرد عمدتا مشکل اجرایی دارد نه مشکل تئوریکی

.

مشکل اجرایی آن هم با آموزش و تبیین احکام برای مردم تا مقدار زیادی حل می شود

.

اما در سطح اقتصاد کلان مشکل بیشتر تئوریکی است. مشکل اجرایی و عملی ندارد، زیراعمدتا اهرم های اقتصاد کلان در دست دول